فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 38 صفحه
چکیده
زمینه و هدف: تسهیل نقل و انتقالات و مسافرت به نقاط مختلف جهان سبب شده مجرمین بتوانند برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. باتوجه به سرزمینی بودن حاکمیت دولتها، تعامل مثبت بیندولتی، بالاخص بین کشورهای عضو سازمان اینترپل میتواند در جهت استقرار یک نظام عادلانه کیفری موثر واقع شده به طوری که هیچ کشوری مامن مجرمین متواری نشود.
روش تحقیق: این تحقیق به شیوۀ توصیفی-تحلیلی انجام شده و به بررسی عملکرد سازمان اینترپل در زمینه صدور اعلانهای بینالمللی و تاثیر اعلانهای مذکور بر ناامن سازی جهان برای مجرمین بینالمللی میپردازد. با توجه به این موضوع که تعداد متهمین مسترد شده (غیر از منطقه اروپا) در مقابل تعداد مجرمین تحت پیگرد ناچیز است، هدف این تحقیق شناسایی مشکلات و موانع موجود در این راه و ارائه راهکارهایی درجهت رفع این مشکلات است.
یافته ها: در این تحقیق آماری از تعداد اعلانهای صادره سازمان اینترپل در سال 2013 به تفکیک نوع اعلانها، آمار بیشترین درخواست اعلان توسط کشورها، اعلانهای صادره برای اتباع ایرانی توسط سایر کشورها، اعلانهای صادره توسط اینترپل تهران برای اتباع دیگر کشورها و ... پرداخته است.
نتیجه گیری: در مجموع ناامن سازی جهان برای مجرمین بینالمللی با استفاده از اعلانهای بینالمللی سازمان اینترپل، خصوصاً اعلان قرمز نشان داده شده و اینکه کشورهای عضو چگونه میتوانند با استفاده از ظرفیت سازمان اینترپل، جهان را برای مجرمین بینالمللی ناامن سازند.
مقدمه
ورود به عصر جدید و ظهور اندیشههای نو و متکثر در شرق و غرب و پدید آمدن چالشهای فراوان میان انگارههای سُنّت و تجدد، هیچیک تأثیری بر آرمان عدالتخواهانة بشر نگذاشت، اما وضعیت نوینی که جهان در دو قرن اخیر پیدا کرد، باعث شکلگیری سازوکارهای تازهای در مسیر احقاق حق و دستیابی به عدالت شد. ازاینرو در نخستین سالهای قرن نوزدهم، اجماعی میان صاحبنظران و برخی سیاستمداران پدید آمد تا با عزمی جهانی به مبارزه با جرم پرداخته و بهاینترتیب با جرایم بینالمللی که رسیدگی به آنها از توان یک دولت خارج است مقابله نمایند و اینگونه بود که سازمان بینالمللی پلیس جنایی شکل گرفت.
پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی وضعیت صدور اعلانهای بینالمللی توسط سازمان اینترپل و تأثیر اعلانهای مذکور در ناامن سازی جهان برای مجرمین که امید است نتایج حاصل از آن نقش کوچکی در اجرای عدالت ایفا نماید.
ازجمله اصول ناظر بر حیات جمعی در همه ممالک، قائل بودن بهنوعی عدالت کیفری موسوم به «ممنوعیت بدون مجازات ماندن مجرم» است، یعنی اشخاص شایسته مجازات و کیفر نباید از نوعی مصونیت برخوردار شده و از مجازاتهای قانونی فرار کنند.
نظر به تسهیل نقل و انتقالات و مسافرت، امکان آن فراهمشده که مجرمین پس از ارتکاب جرم یا حتی پس از محاکمه و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. در اینجا تعامل پلیسی مثبت بین دولتها با محوریت سازمان اینترپل، میتواند در جهت استقرار یک نظام عادلانه کیفری مؤثر واقعشده بهطوریکه هیچ کشوری مأمن مجرمین متواری قرار نگیرد.
اعلانهایی که توسط سازمان اینترپل در جهت تسهیل امورات پلیسی کشورها در سطح بینالملل منتشر میشود، تأثیرات بهسزایی در کنترل جرائم در سطح جهان داشته و سالانه هزاران نفر از مجرمین بینالمللی متواری از طریق اعلانهای مذکور شناسایی، کنترل، دستگیر و مسترد میشوند.
اعلان قرمز که یکی از اعلانهای صادره سازمان اینترپل و مهمترین آنهاست و تنها اعلان بینالمللی است که با همکاری مراجع قضایی و پلیسی صادر میشود، امروزه تحول عظیمی در کنترل مجرمین بینالمللی ایجاد کرده، لیکن حلقه ارتباط جهانی این موضوع هنوز کامل نشده است؛ چراکه برخورد مراجع قضایی و پلیسی کشورها با اعلان مذکور در سطح دنیا متفاوت است. برخی کشورها مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن را همانند برگ جلب مراجع قضایی داخلی تلقی نموده و بهمحض شناسایی و دستگیری متهم آن را به کشور خواهان مسترد میکنند. در برخی کشورها نیز بهمحض شناسایی، با اعلام موضوع به کشور خواهان و تبادل اطلاعات و مدارک مربوطه ازجمله مدارک استرداد، آن را به کشور خواهان تحویل مینمایند. برخی کشورها نیز هیچگونه اقدامی در برخورد با اعلان قرمز انجام نمیدهند.
صدور اعلان قرمز یک امر قضایی و پلیسی است و در تحقق آن سیستمهای قضایی و پلیسی کشورها و سازمان اینترپل نقش دارند. بررسی وضعیت موجود و پراکنده بودن برخورد با این موضوع در سطح بینالملل حاکی از وجود مشکلاتی است که لازم است این مشکلات شناسایی و اقدامات لازم توسط سازمان اینترپل و کشورهای عضو در جهت رفع آنها صورت پذیرد.
با توجه به این موضوع که سازمان اینترپل و اعضای آن- طبق ماده 3 اساسنامه آن سازمان- از دخالت در امور سیاسی، نژادی، مذهبی و نظامی منع شدهاند، بنابراین سازمان قابلیت آن را دارد که بهدور از مسائل سیاسی و اختلافات میان کشورها با استفاده از بستر آن جهان را برای مجرمین بینالمللی ناامن کند.
مبانی نظری
به نظر میرسد، حقوق بینالملل در طول قرن بیستم در میان جوامع بشری جایگاه خود را به دست آورده است. سازمانهای بینالمللی در این عرصه حضور یافته و نقش ویژهای در تبیین حقوق بینالملل ایفاء کردهاند. اساساً هدف اسناد تأسیس سازمانهای بینالمللی، ایجاد تابعین جدید حقوق در عرصهی جهانی و اعطای آزادی عمل به اینگونه سازمانها بوده، لذا بر مبنای نیازها و ضرورتهای موجود، وظایف جدیدی با هدفهای مشترک و مشخص در سطح منطقهای و جهانی به این سازمانها محول گردید. اگرچه وجود سازمانهای بینالمللی با چالشهای فراوانی در سطح بینالملل همراه بود، این سازمانها در حل بسیاری از مشکلها و معضلها نیز تأثیرگذار بودهاند. دیوان بینالمللی دادگستری[1]، سنگ بنای تئوری سازمانهای بینالملل بهعنوان تابعین حقوق بینالملل را گذاشت، نظریهای که سیستم جهان معاصر از آن استفاده نمود. این نظریه نظام جهانی معاصر را «پیچیده و به هم گرهخورده» میداند. سازمان بینالمللی پلیس جنایی (اینترپل) در 1923میلادی با نام «کمیسیون پلیس جنایی بینالملل» تأسیس شد تا به تقاضای همکاری اجرایی پلیسی، پاسخ هماهنگ و سازمانیافته بدهد. اساسنامهی جدید اینترپل در 13 ژوئیه 1956م لازمالاجرا شد. علیرغم اینکه اساسنامهی اینترپل و فرایند لازمالاجرا شدن آن کلیهی عوامل و ضوابط لازم برای شناسایی آن بهعنوان یک قرارداد بینالمللی در چارچوب حقوق بینالملل (که یک سازمان بینالمللی را تأسیس کند) را داشته، ولی همچنان شخصیت حقوقی اساسنامه سازمان اینترپل بهعنوان یک سازمان (بینالدولی) تأثیرگذار، نزد دولتها موردتردید بوده و درک صحیحی از آن وجود ندارد. اینک به نمونهای از ارزیابی آنه ماری اسلاوتر دربارهی فقدان اجماع در مقررات جهانی میپردازیم.
حقیقت این است که در نظم جهانی، بازیگر اصلی کلیه دستگاهها و نهادهای متعدد موجود در یک دولت نیستند؛ بلکه تنها بخشهای ذیربط دولتها حق اعمال صلاحیت دارند. در مورد سازمانهای بینالملل نیز همین موضوع صادق است یعنی تنها بخشهای ذیربط سازمانهای بینالمللی هستند که در سراسر جهان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و پیوند میخورند؛ اما از دیدگاه اسلاوتر کلیه بخشهای یک دولت که درنهایت به نام آن دولت عمل میکنند، قادر به اعمال صلاحیت هستند و بهاینترتیب حاکمیت موجود را تقویت میکنند. البته جای شگفتی نیست که او در قسمتی از بحث خود ابراز میدارد برای رسیدن به یک نظم نوین جهانی باید همکاریهای افقی و عمودی بین دولتها در کلیه سطوح صورت پذیرد. اسلاوتر در این زمینه به اینترپل بهعنوان یک نمونه اشاره میکند. وی تأکید دارد علیرغم اینکه اینترپل دومین سازمان بینالمللی بزرگ دنیاست، ولی بر مبنای یک معاهده تأسیس نشده و داخل هیچ نهاد سیاسی بینالمللی دیگری قرار ندارد. اکنون با توجه به اظهارات او، آیا این تصور درست است که مبنای تأسیس اینترپل یک معاهده و یا چیزی شبیه معاهده در چارچوب حقوق بینالملل نبوده؟ در اینجا این موضوع مطرح میشود که برای ایجاد شخصیت حقوقی یک سازمان بینالمللی چه فرایند قانونی و اداری لازم است. در همهی سیستمهای قانونی وقتی طفلی به دنیا میآید، بهصورت خودکار از مجموعهای از حقوق برخوردار میشود، یعنی صرف به دنیا آمدن یک کودک، او را دارای حقوق طبیعی در جامعه مینماید و بسیاری از سازمانها در قبال این مولود مسئول و پاسخگو هستند. به زبان حقوقی میتوان گفت که یک کودک یک تابع حقوق است.