تحقیق درباره بررسی سازمان اینترپل در صدور اعلانهای بین المللی و تاثیر آن در ناامن سازی جهان برای مجرمین

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 38 صفحه

چکیده

زمینه و هدف: تسهیل نقل و انتقالات و مسافرت به نقاط مختلف جهان سبب شده مجرمین بتوانند برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. باتوجه به سرزمینی بودن حاکمیت دولت­ها، تعامل مثبت بین­دولتی، بالاخص بین کشورهای عضو سازمان اینترپل می­تواند در جهت استقرار یک نظام عادلانه کیفری موثر واقع شده به طوری که هیچ کشوری مامن مجرمین متواری نشود.

روش تحقیق: این تحقیق به شیوۀ توصیفی-تحلیلی انجام شده و به بررسی عملکرد سازمان اینترپل در زمینه صدور اعلان­های بین­المللی و تاثیر اعلان­های مذکور بر ناامن سازی جهان برای مجرمین بین­المللی می­پردازد. با توجه به این موضوع که تعداد متهمین مسترد شده (غیر از منطقه اروپا) در مقابل تعداد مجرمین تحت پیگرد ناچیز است، هدف این تحقیق شناسایی مشکلات و موانع موجود در این راه و ارائه راه­کارهایی درجهت رفع این مشکلات است.

یافته­ ها: در این تحقیق آماری از تعداد اعلان­های صادره سازمان اینترپل در سال 2013 به تفکیک نوع اعلان­ها، آمار بیشترین درخواست اعلان توسط کشورها، اعلان­های صادره برای اتباع ایرانی توسط سایر کشورها، اعلان­های صادره توسط اینترپل تهران برای اتباع دیگر کشورها و ... پرداخته است.

نتیجه­ گیری: در مجموع ناامن سازی جهان برای مجرمین بین­المللی با استفاده از اعلان­های بین­المللی سازمان اینترپل، خصوصاً اعلان قرمز نشان داده شده و اینکه کشورهای عضو چگونه می­توانند با استفاده از ظرفیت سازمان اینترپل، جهان را برای مجرمین بین­المللی ناامن سازند.

مقدمه

ورود به عصر جدید و ظهور اندیشه‌های نو و متکثر در شرق و غرب و پدید آمدن چالش‌های فراوان میان انگاره‌های سُنّت و تجدد، هیچ‌یک تأثیری بر آرمان عدالت‌خواهانة بشر نگذاشت، اما وضعیت نوینی که جهان در دو قرن اخیر پیدا کرد، باعث شکل‌گیری سازوکارهای تازه‌ای در مسیر احقاق حق و دستیابی به عدالت شد. ازاین‌رو در نخستین سال­های قرن نوزدهم، اجماعی میان صاحب‌نظران و برخی سیاست‌مداران پدید آمد تا با عزمی جهانی به مبارزه با جرم پرداخته و به‌این‌ترتیب با جرایم بین‌المللی که رسیدگی به آن­ها از توان یک دولت خارج است مقابله نمایند و این‌گونه بود که سازمان بین‌المللی پلیس جنایی شکل گرفت.

پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی وضعیت صدور اعلان‌های بین‌المللی توسط سازمان اینترپل و تأثیر اعلان‌های مذکور در ناامن سازی جهان برای مجرمین که امید است نتایج حاصل از آن نقش کوچکی در اجرای عدالت ایفا نماید.

ازجمله اصول ناظر بر حیات جمعی در همه ممالک، قائل بودن به‌نوعی عدالت کیفری موسوم به «ممنوعیت بدون مجازات ماندن مجرم» است، یعنی اشخاص شایسته مجازات و کیفر نباید از نوعی مصونیت برخوردار شده و از مجازات‌های قانونی فرار کنند.

نظر به تسهیل نقل و انتقالات و مسافرت، امکان آن فراهم‌شده که مجرمین پس از ارتکاب جرم یا حتی پس از محاکمه و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. در اینجا تعامل پلیسی مثبت بین دولت‌ها با محوریت سازمان اینترپل، می‌تواند در جهت استقرار یک نظام عادلانه کیفری مؤثر واقع‌شده به‌طوری‌که هیچ کشوری مأمن مجرمین متواری قرار نگیرد.

اعلان‌هایی که توسط سازمان اینترپل در جهت تسهیل امورات پلیسی کشورها در سطح بین‌الملل منتشر می‌شود، تأثیرات به­سزایی در کنترل جرائم در سطح جهان داشته و سالانه هزاران نفر از مجرمین بین‌المللی متواری از طریق اعلان‌های مذکور شناسایی، کنترل، دستگیر و مسترد می‌شوند.

اعلان قرمز که یکی از اعلان‌های صادره سازمان اینترپل و مهم‌ترین آن‌هاست و تنها اعلان بین‌المللی است که با همکاری مراجع قضایی و پلیسی صادر می‌شود، امروزه تحول عظیمی در کنترل مجرمین بین‌المللی ایجاد کرده، لیکن حلقه ارتباط جهانی این موضوع هنوز کامل نشده است؛ چراکه برخورد مراجع قضایی و پلیسی کشورها با اعلان مذکور در سطح دنیا متفاوت است. برخی کشورها مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن را همانند برگ جلب مراجع قضایی داخلی تلقی نموده و به‌محض شناسایی و دستگیری متهم آن را به کشور خواهان مسترد می‌کنند. در برخی کشورها نیز به‌محض شناسایی، با اعلام موضوع به کشور خواهان و تبادل اطلاعات و مدارک مربوطه ازجمله مدارک استرداد، آن را به کشور خواهان تحویل می‌نمایند. برخی کشورها نیز هیچ‌گونه اقدامی در برخورد با اعلان قرمز انجام نمی‌دهند.

صدور اعلان قرمز یک امر قضایی و پلیسی است و در تحقق آن سیستم‌های قضایی و پلیسی کشورها و سازمان اینترپل نقش دارند. بررسی وضعیت موجود و پراکنده بودن برخورد با این موضوع در سطح بین‌الملل حاکی از وجود مشکلاتی است که لازم است این مشکلات شناسایی و اقدامات لازم توسط سازمان اینترپل و کشورهای عضو در جهت رفع آن‌ها صورت پذیرد.

با توجه به این موضوع که سازمان اینترپل و اعضای آن- طبق ماده 3 اساسنامه آن سازمان- از دخالت در امور سیاسی، نژادی، مذهبی و نظامی منع شده‌اند، بنابراین سازمان قابلیت آن را دارد که به‌دور از مسائل سیاسی و اختلافات میان کشورها با استفاده از بستر آن جهان را برای مجرمین بین‌المللی ناامن کند.

مبانی نظری

به نظر می‌رسد، حقوق بین‌الملل در طول قرن بیستم در میان جوامع بشری جایگاه خود را به دست آورده است. سازمان‌های بین‌المللی در این عرصه حضور یافته و نقش ویژه‌ای در تبیین حقوق بین‌الملل ایفاء کرده‌اند. اساساً هدف اسناد تأسیس سازمان‌های بین‌المللی، ایجاد تابعین جدید حقوق در عرصه‌ی جهانی و اعطای آزادی عمل به این‌گونه سازمان‌ها بوده، لذا بر مبنای نیازها و ضرورت‌های موجود، وظایف جدیدی با هدف‌های مشترک و مشخص در سطح منطقه‌ای و جهانی به این سازمان‌ها محول گردید. اگرچه وجود سازمان‌های بین‌المللی با چالش‌های فراوانی در سطح بین‌الملل همراه بود، این سازمان‌ها در حل بسیاری از مشکل‌ها و معضل‌ها نیز تأثیرگذار بوده‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری[1]، سنگ بنای تئوری سازمان‌های بین‌الملل به‌عنوان تابعین حقوق بین‌الملل را گذاشت، نظریه‌ای که سیستم جهان معاصر از آن استفاده نمود. این نظریه نظام جهانی معاصر را «پیچیده و به هم گره‌خورده» می‌داند. سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) در 1923میلادی با نام «کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل» تأسیس شد تا به تقاضای همکاری اجرایی پلیسی، پاسخ هماهنگ و سازمان‌یافته بدهد. اساسنامه‌ی جدید اینترپل در 13 ژوئیه 1956م لازم‌الاجرا شد. علی‌رغم این‌که اساسنامه‌ی اینترپل و فرایند لازم‌الاجرا شدن آن کلیه‌ی عوامل و ضوابط لازم برای شناسایی آن به‌عنوان یک قرارداد بین‌المللی در چارچوب حقوق بین‌الملل (که یک سازمان بین‌المللی را تأسیس کند) را داشته، ولی همچنان شخصیت حقوقی اساسنامه سازمان اینترپل به‌عنوان یک سازمان (بین‌الدولی) تأثیرگذار، نزد دولت‌ها موردتردید بوده و درک صحیحی از آن وجود ندارد. اینک به نمونه‌ای از ارزیابی آنه ماری اسلاوتر درباره‌ی فقدان اجماع در مقررات جهانی می‌پردازیم.

حقیقت این است که در نظم جهانی، بازیگر اصلی کلیه دستگاه‌ها و نهادهای متعدد موجود در یک دولت نیستند؛ بلکه تنها بخش‌های ذی‌ربط دولت‌ها حق اعمال صلاحیت دارند. در مورد سازمان‌های بین‌الملل نیز همین موضوع صادق است یعنی تنها بخش‌های ذی‌ربط سازمان‌های بین‌المللی هستند که در سراسر جهان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و پیوند می‌خورند؛ اما از دیدگاه اسلاوتر کلیه بخش‌های یک دولت که درنهایت به نام آن دولت عمل می‌کنند، قادر به اعمال صلاحیت هستند و به‌این‌ترتیب حاکمیت موجود را تقویت می‌کنند. البته جای شگفتی نیست که او در قسمتی از بحث خود ابراز می‌دارد برای رسیدن به یک نظم نوین جهانی باید همکاری‌های افقی و عمودی بین دولت‌ها در کلیه سطوح صورت پذیرد. اسلاوتر در این زمینه به اینترپل به‌عنوان یک نمونه اشاره می‌کند. وی تأکید دارد علی‌رغم این‌که اینترپل دومین سازمان بین‌المللی بزرگ دنیاست، ولی بر مبنای یک معاهده تأسیس نشده و داخل هیچ نهاد سیاسی بین‌المللی دیگری قرار ندارد. اکنون با توجه به اظهارات او، آیا این تصور درست است که مبنای تأسیس اینترپل یک معاهده و یا چیزی شبیه معاهده در چارچوب حقوق بین‌الملل نبوده؟ در اینجا این موضوع مطرح می‌شود که برای ایجاد شخصیت حقوقی یک سازمان بین‌المللی چه فرایند قانونی و اداری لازم است. در همه‌ی سیستم‌های قانونی وقتی طفلی به دنیا می‌آید، به‌صورت خودکار از مجموعه‎ای از حقوق برخوردار می‌شود، یعنی صرف به دنیا آمدن یک کودک، او را دارای حقوق طبیعی در جامعه می‌نماید و بسیاری از سازمان‌ها در قبال این مولود مسئول و پاسخ‌گو هستند. به زبان حقوقی می‌توان گفت که یک کودک یک تابع حقوق است.

کتاب قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات واقدامات تامینی وتربیتی که درباره مجرم اعمال میشود - هرفعل یا ترک فعل که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود .

دانلود پاورپوینت مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی

مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی: در شرایط عادی وقتی کسی مرتکب جرمی می شود اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام می دهد یا با همکاری دیگران هم خود دارای مسئولیت جزایی است و هم همکاری کنندگان با او مسئولند.

1- قسمت اول: با شرکت و همکاری در ارتکاب جرم

2- قسمت دوم : مسیر فعل مجرمانه

1- شرکت در جرم:  شریک در جرم کسی است که با فرد یا افراد دیگری در انجام مادی یا ترک عمل شخصی که قانون آن را مستلزم مجازات می داند با قصد مجرمانه منجر با همکاران خود دخالت می کند.شرایطی که برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد: الف) ماهیت جرم ارتکابی ب) علم و اطلاع از جرم ج) انجام عملیات اجرایی

الف- مجازات شرکت در جرم:شرکت در جرم در جرایم قابل تعزیر و جرایم دارای مجازاتهای بازدارنده شناخته شده است،باید به قانون تعزیرات مراجعه کرد.و دادگاه با توجه به تاثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم مجازات را تعیین می کند و هر شریک تا چه میزاندر عملیات مجرمانه نقش داشته و سهم او در این اقدامات تا چه حد است.در مورد مجازات های بازدارنده نیز با توجه به جرائمی که مستجوب این مجازاتهای هستند باید کیفر شریک را مشخص کرد.

ب- مجازات سر دستگی گروه : هم ور مورد شرکت و هم در معونت قابل اعمال است:سر دستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم،اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشرده مجازات است.

2- معاونت در جرم: امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرائی جرمی شرکت داشته باشد به طریق مختلف دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند هر چند معاون خود در عملیات اجرائی شرکت ندارد اما با مباشر و شرکاء به انحای مختلفی در اجرای جرم مساعدت و همکاری می کند.توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی:معاونت را به عنوان یک جرم مستقل بشتاسد.

1-عنصر قانونی: شخصی که دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرمی نماید معاون محسوب داشته است.که از نظر قانونی ،عمل معاون کاملا وابسته به جرمی است که مباشر انجام می دهد.

2- عنصر مادی:قانونی اعمالی که می تواند به عنوان عنصر مادی معاونت و جداسازی آن از عمل مباشر یا شریک مستقلا مصداق معاونت باشد ذکر کرده است:تحریک،ترغیب،تطمیع،تهدید،دسیسه و فریب ونیرنگ،تهیه وسایل ارتکاب جرم.

ارائه طریق ارتکاب جرم وتسهیل و حقوق جرم:

عنصر روانی: معاون باید عالما عاملا به مجرم اصلی یاری کرده باشد.همچنین باید قصد مجرمانه باشد و معاون باید وحدت وجود داشته باشد.و این وحدت یا قبل ازارتکاب جرم و یا در حین انجام آن باشد.

فایل پاورپوینت 34 اسلاید

تحقیق درمورد بررسی کلاهبرداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:70

فهرست مطالب:

بررسی کلاهبرداری

بررسی جرم کلاهبرداری

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

بررسی فرآیند انتقال پس از فروپاشی

یکم ـ تقدم تاریخ

دوم ـ اختیار فروشنده

راه حل کیفری

معامله معارض

اثر قانونی معامله معارض

رویه قضایی

نتیجه‌گیری

کلاهبرداری از جمله جرائم مهم علیه اموال است. کلاهبرداری یک سری تحولات قانونی دارد که از قانون مجازات عرفی شروع می شود و به قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری منتهی می گردد. یکی از موضوعات مهم برای قاضی مشخص کردن مقرراتی است که در موضوع مورد بحث و رسیدگی وجود دارد. باید دید چه مقرراتی راجع به موضوع وجود دارد و این مقررات در حال حاضر چه وضعی دارند و اگر مقررات متعدد است از بین این مقررات متعدد کدام مقررات حاکمیت دارد و قابل اجرا است. کمتر موضوعی است که در سیستم کیفری ما تحولات قانونی نداشته باشد یعنی فقط یک قانون حاکم باشد. از جمله این موضوعات کلاهبرداری است. کلاهبرداری ابتدا در یکی از مواد قانونی که مصوب مجلس نیست ولی عنوانش  قانون مجازات عرفی است، پیش بینی شده. بعد در سال 1304 که قانون مجازات عمومی تصویب شد، ماده 238 این قانون به کلاهبرداری اختصاص داده شد.

این ماده یک قسمت بیشتر نداشت و جرم کلاهبرداری طبق این ماده با توجه به تقسیمات جرائم در آن زمان به خلاف، جنحه  و جنایت، جرم جنحه ای بود و از 6 ماه تا 3 سال حبس و تا یکصد هزار ریال غرامت یا جریمه، مجازات داشت و تفاوتی نداشت که کلاهبردار چه وضعیت شغلی دارد. هر کس با این شرایط و در هر موقعیت و هر زمان و مکانی مرتکب کلاهبرداری می شد طبق این ماده قابل مجازات بود. در سال 1355 در ماده 238 اصلاحی به عمل آمد و با این اصلاح کلاهبرداری دو قسمت شد. قسمت اول با همان شرایط اصلی کلاهبرداری و قسمت دوم کیفیات مشددی که مجازات جرم کلاهبرداری و ماهیت جرم را تغییر می داد. یعنی با اصلاح ماده 238 در سال 1355 دو نوع جرم کلاهبرداری به وجود آمد یک نوع کلاهبرداری جنحه ای که شرایطش همان قسمت اول ماده 238 بود و کلاهبرداری جنائی که با آن کیفیات مشدد ماهیت جرم کلاهبرداری از جنحه به جنایت تبدیل می شد. دادسرا و نوع کیفرخواست صادر می کردند. یک کیفرخواست جنحه ای که به دادگاه جنحه ارسال می شد و یک کیفرخواست جنائی که به دادگاه جنائی فرستاده می شد.

کیفیات مشدد از جمله وضعیت شغلی بود که در قانون سال 55 وضعیت شغلی از جمله کیفیات مشدد محسوب می شد. فقها این وضعیت شغلی عمومیت نداشت و کلی نبود و هر کسی که وضعیت شغلی وابسته به تشکیلات اداری و شرکت های دولتی داشته باشد را شامل نمی شد.بلکه کسانی که در ماده 2 قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1334 پیش بینی شده بود اگر این اشخاص مرتکب کلاهبرداری می شدند وضعیت شغلی کیفیت مشددی بود که کلاهبرداری را به جرم جنائی درجه 2 تبدیل می کرد. این اشخاص عبارت بودند از: استانداران، فرمانداران، رؤسای دانشگاه ها و رؤسای دانشکده ها، قضات و شهرداران شهرهای بزرگ و اشخاص دیگری که در ماده 2 ق. دیوان کیفری کارکنان دولت مصوب 1334 پیش بینی شده بود.