دانلود مقاله کامل در مورد فسخ نکاح

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 121
فهرست و توضیحات:

مقدمه

تعریف خانواده :

اهمیت خانواده

چکیده مطالب :

موارد انحلال عقد نکاح

فصل اول : فسخ نکاح

گفتار دوم :

    گفتار سوم :

موارد فسخ نکاح

تعریف قرن:

تعریف  برص :

- سوم  :عیوبی که درمرد  وجود داشته وتنها برای زن حق فسخ ایجاد  می کند:

بندیکم : مطالبه خسارت ناشی از تدلیس :

گفتارپنجم : موجبات  طلاق

مبحث اول: طلاق به اراده مرد:

بررسی ماده 1133 قانون مدنی :

مبحث دوم :

عسروحرج – طلاق به درخواست  زن

مبحث سوم :

وکالت  درطلاق

مبحث چهارم :

طلاق  توافقی :

مقدمه

تعریف خانواده :

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارند و این خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »

«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند »« ماده  1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها».

«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»

« ماده 1047 قانون مدنی  بیان میدارد  : « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است :

بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد . بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد . »

«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است.

دانلود مقاله کامل در مورد زندگى مشترک زن و مرد بدون عقدازدواج

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

زندگى مشترک زن و مرد بدون عقدازدواج

چکیده

در غرب رایج است که زن و مردى بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با یکدیگر زندگى مى کنند، آیا این همزیستى نکاح شمرده مى شود و آثار نکاح در پى دارد؟ این پدیده اگر چه از مختصات جوامع غربى است، ولى گاه به نحوى مورد ابتلاى مسلمانان ساکن در آن کشورها نیز واقع مى شود. از این رو موضوعى است که نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نکاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نکاح شمرده مى شود که بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نکاح و ازدواج صدق کند، در حالى که چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى کشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج کند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.

در جوامع غربى - کم و بیش - این رسم شایع شده که زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یکدیگر زندگى زناشویى دارند.

پرسش پیش رو این است که آیا این رابطه، نکاح شمرده مى شود و در نتیجه آثارنکاح نیز بر آن مترتب است، یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در چند مرحله بیان خواهیم کرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نکاح بر این گونه زندگى میان زن و مرد فی حد نفسه یعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف یا یکى از آنها است. پس سؤال این است که آیا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسیحى که با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى کند، ازدواج دائم یا موقت کند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب - یاچون این زن در نکاح مرد دیگرى است، ازدواج با او جایزنیست؟ دوم: هنگام شک در ترتب آثار نکاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهد» تمسک کرد، زیرا این ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند که نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى که عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى کنند یا ترتب آثار نزد آنان مشکوک است. پس این گونه ادله، بر صحت عقدى که عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى کند یا ترتب اثر صحت نزد آنان مشکوک است، دلالت ندارندو به طریق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنین عقدى نخواهند داشت.این توافق همزیستى به گونه اى نیست که عقلا اثر نکاح صحیح را برآن مترتب کنند، بلکه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند این رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفینى مستلزم صدق عنوان عقد نیست و امثال این التزامات که به آنها عقد گفته نمى شود، میان مردم زیاد است، مثلا یکى ازالتزامات مرسوم میان مردم، تبادل هدیه است، یعنى اگر شخصى هدیه اى را به مناسبتى از کسى قبول کند، معمولا خود را ملتزم مى داند که مانند آن را به هدیه کننده اهدا کند و عرف عقلایى امثال این التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به میان آید.

سوم: بعد از اینکه روشن شد نمى توان براى اثبات صحت چنین رابطه اى میان زن و مرد به عموماتى مانند «اوفوابالعقود» تمسک کرد، مى بایست سراغ عمومات یا اطلاقاتى رفت که به شمول آنهانسبت به موضوع بحث تمسک شده یا ممکن است تمسک شود وآنها عبارتند از: 1. عمومات قاعده الزام: گفته شده که مستفاد از این عمومات یابرخى از آنها، صحت عقدى است که دو طرف عقد بر پایه دینشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد،اعتقاد به صحت عقد خود دارند باید آثار صحت به اقتضاى این عمومات بر آن عقد مترتب شود. این عمومات عبارتند از: الف. شیخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضال، از سندى بن محمد بزاز، از علا بن رزین، از محمد بن مسلم نقل مى کند که مى گوید: از امام باقر (ع) در مورد احکامى سؤال کردم و آن حضرت فرمود: تجوز على اهل کل ذوی دین ما یستحلون، روا است بر صاحبان هر دینى آنچه را که حلال مى شمارند.

روایت داراى سند صحیح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحیح مى دانند، دلالتى ندارد، بلکه فقط دلالت دارد بر این که آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده اند جارى است، نه اینکه بر صحت عقد فى نفسه دلالت کند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.

این روایت و مانند آن، که بر الزام صاحبان ادیان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده اند دلالت دارند، حداکثر گویاى ترتیب آثار صحت در محدوده اى است که آنان خود را به آن ملتزم مى دانند، مانند کسى که بدون شاهد، طلاق مى دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در این صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى شود، پس مرد دیگرى مى تواند با این زن که بدون شاهد،طلاق داده شده است ازدواج کند، این بدان معنا نیست که طلاق اودر واقع صحیح است، از این رو، اگر زوج اول پس از چنین طلاقى که جامع شرایط صحت واقعى نیست مستبصر شود، احکام صحت طلاق در مورد او جارى نیست، بلکه اگر زن هنوز به ازدواج کسى در نیامده باشد، همچنان زوجه او است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید