پروژه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 75 صفحه
مقدمه:
در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:
((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))
(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))
امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:
((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).
هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.
آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟
این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت
1-1- تعریف مست و مستی
1-2- صفات مستی
1-3- عوارض مستی
1-4- اسباب مستی
1-4-1- الکل
1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی
1-4-1-2- اندازه می برای مستی
1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل
1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم
1-4-2- مواد مخدر
1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر
1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم
1-5- نواع مستی
1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی
1-5-1-1- مستی تام
1-5-1-2- مستی نسبی
1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست
1-5-2-1- مستی ارادی
1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم
1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم
1-5-2-2- مستی غیر ارادی
1-6- تعریف مسئوولیت
1-7- انواع مسئوولیت
1-8- ارکان مسئوولیت کیفری
فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار
2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص
2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی
2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم
2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات
2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم
2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی
2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی
2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی
2-3-3- مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)
2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی
نتیجه گیری و پیشنهاد
فهرست منابع
منابع و مأخذ:
الف- کتاب
یک- فارسی
1- اردبیلی، محمد علی، «حقوق جزای عمومی»، ج2، چ اول، تهران، میزان ، 1377.
2- الطافی، رمضان، «جرم شناسی (جبر روانی)»، چ اول، تهران، مولف، 1372.
3- باهری، محمد، «تقریرات حقوق جزای عمومی»، چ اول، تهران، رهام، 1381.
4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «مبسوط ترمینولوژی حقوق»، ج 5، چ اول، تهران، گنج دانش، 1378.
5- حکمت، سعید، «پزشکی قانونی قضایی»، چ چهارم، تهران، خرم، 1371.
6- دانش، تاج زمان، «مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟» چ نهم، تهران، کیهان، 1381.
7- شکری، رضا و سیروس، قادر، «قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی»، چ سوم، تهران، مهاجر، 1383.
8- علی آبادی، عبدالحسین، «حقوق جنایی»، ج 1، چ اول، تهران، فرودسی، 1367.
9- عوده، عبدالقادر، «حقوق جزای اسلام بخش عمومی»، عباس شیری، ج 2، چ اول، تهران، میزان، 1373
10- فیض، علیرضا، «تطبیق در حقوق جزای اسلام»، چ اول، تهران، سپهر، 1365.
11- کی نیا، مهدی، «مبانی جرم شناسی»، ج 1، چ ششم، تهران، دانشگاه تهران، 1382.
12- گرجی، ابوالقاسم، «مقالات حقوقی»، ج 1، چ اول، تهران، گنج دانش، 1378.
13- گسن، ریموند، «جرم شناسی نظری»، مهدی کی نیا، چ اول، تهران، مجد، 1374.
14- گلدوزیان، ایرج، «حقوق جزای عمومی ایران»، ج2، چ چهارم، تهران، ماجد، 1376.
15- گودرزی، فرامرز، « پزشکی قانونی»، ج 2، چ اول، تهران، انیشتین، 1377.
16- گودرزی، فرامرز و کیانی ، مهرزاد ، « اصولی طب قانونی و مسمومیت‌ها»، چ اول، تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1380.
17- محمودی، عباسعلی، «حقوق جزای اسلام»، ج 6، چ اول، بی جا، بی نا، 1360.
18- ولیدی، محمد صالح، «حقوق جزای عمومی»، ج 3، چ اول، بی جا، اورامان ، 1373.
دو - عربی
خویی، ابوالقاسم، «مبانی تکمله المنهاج»، ج 2، بیروت، دارالزهرا، 1975.
ب- پایان نامه
مهران ، ناصر، «مستی و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری»، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1356.
ج- فرهنگ لغت
1- «فرهنگ اصطلاحات علمی»، چ اول، بی جا، بنیاد فرهنگ ایران، 1349.
2-«فرهنگ لغت دهخدا»، علی اکبر دهخدا، ج 2 و 12، چ اول از دوره جدید، تهران، دانشگاه تهران، 1373.
3- «فرهنگ زبان فارسی الفبایی- قیاسی» ، مهشید مشیری، چ اول، تهران، سروش ، 1369.
پروژه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 130 صفحه
چکیده:
حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .
حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .
برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .
از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .
در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .
تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .
مقدمه:
از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .
در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .
هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .
لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم .
فهرست مطالب:
فصل اول - کلیات
1-1 عقد
1-1-1 عقد در لغت
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
1-2 تعریف اجاره
1-2-1 اجاره در لغت
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
1-2-3 تعریف اجاره در قانون
1-2-4 اقسام عقد اجاره
1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون
1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام
1-3-1 آیات
1-3-2 روایات
1-3-3 اجماع
1-3-4 عقل
1-4 تفاوت جعاله و اجاره
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص
2-2 ارکان اجاره اشخاص
2-3 اجرت
2-3-1 شرایط اجرت
2-3-2 اقسام اجرت
2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره
2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی
2-4 شرایط متعاقدین
2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی
2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص
2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه
2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
3-2-2 حداکثر مدت اجاره
3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران
3-2-4 فقه عامه
3-2-5 فقه امامیه
3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص
3-3 اجاره مؤبد
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران
3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر
3-4 اجیر
3-4-1 تعریف اجیر
3-4-2 اقسام اجیر
3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر
3-5 اجیر شدن بر واجبات
3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟
3-6-1 ادله اصحاب
3-6-2 انتقال جنین
3-6-3 نظر موافقان
3-6-4 نظر مخالفان
3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی
3-7 رضاع و ارتضاع
3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه
3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج
3-7-3 زنان شوهردار
3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده
3-9 عیب اجیر و وجود خیار
3-10 تعریف معاطات
3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
4-1-4 پایان مدت اجاره
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار
4-2-1 اتلاف
4-2-2 آثار تلف
4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان
4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد
4-3-1 تسلیم موضوع کار
4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر
4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت
4-4 تعریف حقوق کار
4-4-1 تعریف قرارداد کار
4-4-2 حقوق بنیادین کار
4-5 تعاریف و اصول کلی
4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد
4-5-2 تعلیق قرارداد کار
4-5-3 خاتمه قرارداد کار
4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
4-6 شرایط کار
4-6-1 حق السعی
4-6-2 مدت
4-6-3 شرایط کار زنان
4-6-4 شرایط کار نوجوانان
4-7 مسائل متفرقه
منابع و مآخذ
منابع و مأخذ:
1- القرآن الکریم .
2- ابن براج ، قاضب عبدالعزیز ، المهذب ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، مؤسسه فقه شیعه ، بیروت ، 1401 ق.
3- ابن حمزه ، عماد الدین محمدبن علی طوسی ، الوسیله ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، مؤسسه فقه شیعه ، بیروت ، 1401 ق .
4- ابن رشد ، بوایة المجتهد ، بیروت ، بی تا
5- ابن قدامه ، ابو محمد عبداله بن احمد ، المغنی ، چاپ دار المنار .
6- ابن منظور ، لسان العرب ، دارالاحیا التراث العربی ، بیروت ، 1417 ق .
7- اردبیلی ، احمد ، مجمع الفائده و البرهان ، جامعه مدرسین ، قم ، 1366
8- اصفهانی ، شیخ محمد حسین ، رساله اجاره ، جامعه مدرسین ، قم ، 1418 ق .
9- امامی، اسدالله، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، چاپ اول، 1349 .
10- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1 و 2، تهران، انتشارات یلدا، 1373 .
11- انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، حاشیه کلانتر ، بیروت ، 1410 ق .
12- بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات علمی، 1329.
13- بحرانی ، یوسف ، حدائق الناصره ، بی تا
14- الجزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، چاپ مصر ، دار الکتاب اهری .
15- الجبلی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم ، 1375 .
16- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط ترمینالوژی حقوق ، دانشنامه حقوقی ، طرح اصلاح قانون مدنی .
17- همان ،دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، انتشارات سپهر. 1372.
18- همان ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران: گنج دانش ، 1378 .
19- همان ، حقوق تعهدات ، قانون مدنی ، تهران ، گنج دانش ، 1381 .
20- همان ، طرح و اصلاحات قانون مدنی ، تهران ، گنج دانش ، 1381 .
21- الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1390 ه. ق .
22- حر عاملی ، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه ، بیروت ، 1415 ق .
23- حرم پناهی، محسن، «تلقیح مصنوعی»، مجله فقه اهل بیت، ش 9 و 10، سال دوم، 1376 .
24- حسینی عاملی ، سید محمد جواد ، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد علامه ، بیروت ،1416 ق .
25- حکیم ، سید محسن ، مستمسک العروه الوثقی ، بیروت ، 1401ق .
26- حلی، ابن ادریس ، السرائر ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410ق .
27- حلی، علامه ، قواعد الاحکام ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410ق .
28- همان ، تبصره المتعلمین ، اسلامیه ، تهران ، 1388 ق .
29- همان ، تذکره الفقهاء ، تهران ، 1388 ق .
30- همان ، مختلف الشیعه ، بیروت ، 1420ق .
31- همان ، تذکره الاحکام ، چاپ سنگی ، تهران ، بی تا .
32- حلی، محقق اول ، شرایع الاسلام ، بیروت ، 1405ق .
33- حلی، یحیی بن سعید ، الجامع الشرایع ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410.
34- حنفی ، علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاشانی ، بدائع الضائع فی ترتیب الشرایع ، چاپ مصر ، 1417 .
35- حنفی، ابن نجیم ، زین الدین ، البحر الرائق شرح کلز الدقائق، چاپ مصر ، مطبعه الجمالیه ، بی تا .
36- خوئی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه ، بیروت ، 1420ق .
37- خاوری ، محمد رضا ، حقوق بانکی ، تهران ، بی تا
38- همان ، المستند فی شرح العروه الوثقی ، مقرر آیت اله شهید شیخ مرتضی بروجردی ، بیروت ، 1421ق .
39- راوندی ، فقه القرآن ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بی تا .
40- رضایت نیا معلم، محمدرضا، «نظریه ها- قوانین و مبانی مشروعیت باروری پزشکی»، فصلنامه رهنمون، تهران، سال اول، دوره جدید ، 1382 .
41- زبیدی ، سید محمد مرتضی الحسینی الواسطی ، تاج العروس .
42- السیوری ،جمال الدین مقداد بن عبداله ، ( فاضل مقداد )،کنزالعرفان، مرتضویه ، تهران، 1343 ش .
43- همان ، تنقیح الرائع .
44- سپهری ، محمدرضا ، حقوق بنیادین کار ، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ، 1381 ش .
45- سرخسی ، المبسوط ، بیروت ، 1415ق .
46- سنهوری ، عبدالرزاق ، الوسیط ، بیروت ، 1412 ق .
47- شهید ثانی ( زین الدین بن احمد الشامی العاملی ) ، شرح لمعه ، کلانتر ، بیروت ، 1405 .
48- همان ، مسالک الافهام ، معارف اسلامیه قم ، 1418 ق .
49- همان ، روضة البهیة ، انتشارات دارالعلم ، تهران ، بی تا .
50- شهیدی ، مهدی ، اصول قراردادها و تعهدات ، عصر حقوق ، 1379 ش .
51- شیخ صدوق ، محمد بن علی بابویه قمی ، المقنع فی الفقه ، سلسله ینابیع الفقهیه ، بی تا .
52- شیخ طوسی، ابو جعفرمحمد بن حسن ، مسائل الخلاف ، چاپ تابان ، تهران 1382 ق .
53- همان ، النهایه فی الفقه و الفتاواء ، مجموعه سلسله ینابیع الفقهیه ، بی تا .
54- شعرانی ، المیزان الکبیری ، بی تا
55- صافی گلپایگانی، لطف الله، استفتائات پزشکی، تهران، میثم تمار، چاپ سوم، 1378 .
56- صفایی، سید حسین، دکتر امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر‌دادگستر، 1380 .
57- همان ، حقوق مدنی، تهران، دانشگاه تهران، 1372.
58- صمدی اهری، محمدهاشم، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1382 .
59- طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، چاپ تهران ، دار الکتب الاسلامیه 1354.
60- طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل ، ( شرح کویر ) ، شرح المختصر النافع ، بیروت 1417 ق .
61- عدل ، مصطفی، حقوق مدنی ، قزوین ، انتشارات بحرالعلوم ، 1373.
62- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، نشرامیرکبیر، 1379.
63- فخر المحققین ، ( فرزند علامه حلی ) ، مطبعة العلمیه قم ، 1389 ق .
64- فیض کاشانی ، مفاتیح الشرایع ، تحقیق سید مهدی رجایی ، قم ، 1401 ق .
65- فیض کاشانی ، ملا محسن ، مفاتیح الشرایع ، چاپ مجمع الذخائر الاسلامیه ، بی تا .
66- قرطبی ، ابو الولید محمد بن احمد بن رشد ، بدایه المجتهد ، نهایه المقتصد ، چاپ مصر .
67- کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج اول ، تهران ، انتشارات مدرس ، 1374.
68- همان ، عقود معین ، ج 1 و 3، تهران ، انتشارات مدرس ، 1374.
69- کرکی ، محقق ثانی ، علی بن حسین ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، چاپ بیروت ، بی تا .
70- کیذری ، اصبح الشیعه ، بیروت ، 1408
71- محمدتقی، رسائل فقهی، تهران، نشر کرامت، چاپ اول، 1377 .
72- محلاتی، ذبیح الله، الحق المبین؛ قضاوتهای حضرت علی(ع)، تهران، انتشارات ارشاد، بی تا .
73- محمدزاده، خلیل علی، پزشکی در آیینه اجتهاد، قم، انتشارات انصاریان، چاپ اول، 1375 .
74- مرداوی ، الانحاف ، بی تا
75- مغنیه ، محمد جواد ، فقه الامام جعفربن الصادق ( ع ) ، بیروت ، 1304 ق
76- موسوعه جمال عبد الناصر ، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه ، چاپ قاهره ، بی تا .
77- موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسلامی، چاپ 19،1380 .
78- همان ، جامعه مدرسین قم ، بی تا .
79- همان ، چاپ اعتمادی .
80- مؤمن قمی، محمد، «سخنی درباره تلقیح»، مجله فقه اهل بیت، شماره 4، سال اول، زمستان 1374 .
81- نجفی، محمد بن حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام چاپ اسلامیه ،تهران ، بی تا .
82- نوین ، پرویز ؛ خواجه پیری ، عباس ، حقوق مدنی 6 – عقود معین 1 ، چاپ احمدی ، 1382 .
83- همدانی ، علی اله ، کلیات حقوق کار ، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ، تهران ، 1380 ش .
84- هندی ، فاضل ، ( بهاء الدین محمدبن حسن اصفهانی ) کشف اللثام الابهام فی شرح قواعد احکام ، مکتبة آیت اله مرعشی ، قم 1405 ق.
85- یزدی، محمد، «باروری‌های مصنوعی و حکم فقهی آن»، تهران، فقه اهل‌بیت، شماره 6 و 5، سال دوم، 1375.
86- اینترنت :
87- www.balagh.net
88- www.hoghoogh.com
89- www.resane.com
پروژه تحقیق در باره بحران اشتغال در افغانستان. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 50 صفحه
مقدمه:
موضع جامعة جهانی در قبال افغانستان
همیشه باید دید تیتر خبری ای که با نام هر کشوری قرینه است، چیست؟ تصویری که با اخبار در مورد هر کشوری به دنیا داده می شود ترکیبی است از واقعیات آن کشور و تصویری ـ تخیلی ـ تدوینی که قرار است مردم دنیا از جایی داشته باشند. اگر قرار باشد کشورهایی از جهان به یک جایی طمع کنند، لازم است از قبل زمینه های خبری اش را بسازند. آنچه من دریافته ام این است که متأسفانه در افغانستان امروز چیز چندانی به جز خشخاش برای طمع کردن وجود ندارد. پس افغانستان در اخبار همیشگی دنیا سهم کمی دارد و قرار نیست مشکلی از آن به این زودی ها حل شود. افغانستان اگر مثل کویت صاحب نفت و مازاد درآمد نفتی بود، می شد سه روزه آن را توسط امریکا از عراق پس گرفت و هزینة حضور ارتش امریکا را هم از مازاد درآمد نفتی کویت برداشت. همچنان که تا دیروز که شوروی وجود داشت، افغان می توانست به عنوان جنگنده علیه بلوک شرق و با عنوان شاهد ظلم کمونیست ها در رسانه های غربی مورد توجه قرار گیرد اما پس از عقب نشینی شوروی از افغانستان و فروپاشی آن، چرا امریکا که مدعی حقوق بشر است، نه برای ریشه کن کردن فقر این همه انسان که در خطر مرگ از گرسنگی هستند، و نه برای ده میلیون زنی که از تحصیل و فعالیت اجتماعی محرومند، گامی جدی پیش نمی نهند؟
برای آنکه افغانستان چیزی برای طمع کردن و بهره بردن دنیای امروزی ندارد. افغانستان دختر زیبایی نیست که دل هزاران نفر عاشق را بلرزاند، متأسفانه افغانستان امروز بسان پیرزنی است که هرکه طمع نزدیک شدن به او را داشته باشد با محتضری روبرو خواهد شد و هزینة این محتضر را کسی که آن را روی دست خود یافته است می پردازد و می دانیم که روزگار ما روزگار سعدیِ " بنی آدم اعضای یکدیگرند " نیست.
فهرست مطالب:
جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم کرة زمین
جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم ایران
موضع جامعة جهانی در قبال افغانستان
فاجعة افغانستان به روایت آمار
افغانستان کشور بی تصویر
تصویر تاریخی این کشور بی تصویر
در افغانستان اقوام بزرگ عبارتند از :
چرا سی در صد جامعة افغان از افغانستان مهاجرت کرده است
فرهنگ افغانستان در مقابل مدرنیسم واکسینه شده است
اوضاع جغرافیایی افغانستان و پیامدهای اقتصادی آن
بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرو ریخت.
جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم کرة زمین
جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم ایران
موضع جامعة جهانی در قبال افغانستان
فاجعة افغانستان به روایت آمار
افغانستان کشور بی تصویر
تصویر تاریخی این کشور بی تصویر
در افغانستان اقوام بزرگ عبارتند از
چرا سی در صد جامعة افغان از افغانستان مهاجرت کرده است
فرهنگ افغانستان در مقابل مدرنیسم واکسینه شده است
اوضاع جغرافیایی افغانستان و پیامدهای اقتصادی آن
توان گفت تاریخ افغانستان گرفتار جغرافیای کوهستانی خویش است.
بازار خماری جهانی و نسبت آن با تولید مواد مخدر افغانستان
مسألة مهاجرت و پیامدهای آن
طالبان کیستند
ملاعمر کیست
نقش سازمان های بین المللی در افغانستان
زن افغان، زندانیترین زن جهان
خشونت افغان
عاقبت جنگ در افغانستان
حل بحران اشتغال
پروژه فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 60 صفحه
مقدمه:
از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آنبه شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که درگستره ای بسیط و در عین حال منسجممقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیشطراحی شده بود و پس از سه سالتلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.
فهرست مطالب:
1- مقدمه
2- فرایند کار
3- روش و اصولاجرای طرحهای پژوهشی
4- طرحهای پژوهشی
4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...
4-1-1- نقد وضع موجود
4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-1-2-1- حوزه کار
4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط
4-1-3-جهت گیری و اهداف اصلی
4-2- طرح حقوق شرکتها
4-2-1- نقد وضع موجود
4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط
4-2-2-1- حوزه کار
4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط
4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی
4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود
4ـ3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-3-2-1- حوزه کار
4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط
4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود
4-4ـ2ـحوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4 -4-2-1- حوزه کار
4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط
4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت
5-1-کلیات
5 ـ 2- حقوق شرکتها
5 ـ 3- اسناد تجارتی
5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی
6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت
6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت
6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت
7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه
8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت
9 ـ ضمائم
پروژه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 72 صفحه
چکیده:
در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.
حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.
برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.
حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.
تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.
حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.
در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.
در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.
مقدمه:
واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.
مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.
هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده
فصل اول اعتصاب از دیدگاه حقوقی
بخش اول مفهوم و ارکان اعتصاب
1- تعریف اعتصاب
2- ارکان اعتصاب
الف قطع کار
ب دسته جمعی بودن این اقدام
ج وجود رابطه کارگری و کارفرمایی
د شغلی بودن خواستهای کارگران
3- ویژگیها و ابعاد اجتماعی اعتصاب
4- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون
5- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات
بخش دوم آثار اعتصاب
طرح بحث
1- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی
ب محروم شدن از دستمزد
2- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین
3- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی
بخش سوم اعتصاب در حقوق ایران
1- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی
2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی
الف ) قبل از تصویب قانون سال 1369
قانون کار 1369
فصل دوم اعتصاب از دیدگاه فقهی
بخش اول مشروعیت اعتصاب
طرح بحث
کتاب و سنت
تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد
عدم مخالفت با کتاب و سنت
تحلیل حرام- تحریم حلال
عدم مخالفت با مقتضای عقد
تجویز اعتصاب توسط قانونگذار
الف) تجویز اعتصاب به موجب حکم حکومتی
ب) قانونگذار عادی
بناء عقلاء و حق اعتصاب
تعریف بناء عقلاء
بخش دوم بررسی فقهی آثار اعتصاب
تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد
الف) فسخ عقد کار
ب) انفساخ عقد
ج) تعلیق
3- عقد کار و شرایط جدید پس از اعتصاب
اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن
انواع سبب
انواع منفعت