پروژه نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140 صفحه

چکیده:

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان. این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.

مقدمه:

نظر به اینکه ج.ا. ایران در پایان دسامبر 2000 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا و بدین ترتیب یک تعهد بین المللی برای تصویب نهایی این سند بسیار مهم بین المللی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. و از الزامات قبول تعهد و تصویب انطابق قوانین جزایی ملی با الزامات بین المللی مندرج در اساسنامه و نیز یکسان سازی قوانین داخلی با مقررات حوق بین المللی بشر دوستانه ایجاد یک مکانیسم مهم قانونی برای هماهنگی و همکاری جدی با دادگاه می باشد. تقویت همکاری های بین اللی در امر مبارزه موثر با بزهکاری بین المللی اقداماتی انجام و خصوصاً برای شدیدترین جنایات بین المللی مانند جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و کشتار گروهی یا ژنوساید که با نفی شخصیت و حیثیت بشری همراه است دادگاه های کیفری بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی نورنبرگ، دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات سران صرب (یوگسلاوی سابق و رواندا) و اخیراً دادگاه کیفری بین المللی دائمی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات مزبور تاسیس شده است. مراجع قضایی داخلی کشورها اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری می باید اقدامات محاکم کیفری بین المللی را در امر مبارزه با جنایات بین المللی و جلوگیری از فرار مرتکبین جنایات بین المللی مزبور از مجازات تکمیل نموده، در این رابطه قوانین جزایی ملی می باید با الزامات بین المللی هماهنگی که کامل داشته و یکسان سازی حقوقی با حفظ اصول اساسی حاکمیت و استقلال کشور انجام شود. دنیای معاصر با دو خطر یا دو مصیبت بزرگ که سلامتی نسل انسان و ثبات و آرامش جهانی را به شدت مختل نموده مواجه است؛ از یک طرف بیماری های مسری که به سرعت شیوع عمومی یافته و از طرف دیگر مخاصمات و مناقشات منطقه ای و بین المللی دو خطری است که امروزه برای بشریت مطرح است،‌ مصیبت اول همیشه آگاهانه به انسان تحمیل نشده است هر چند که انسان می تواند بعد از یک دوره طولانی درد و رنج و مبارزه و تحقیق علمی از دامنه شیوع آن جلوگیری و یا آن را ریشه کن نماید. تحقیقات علمی امروزه برای تولید یک دارو یا واکسن مناسب برای مبارزه با بیماری ایدز که به عنوان مصیبت قرن معروف شده است به تدریج به موفقیت قطعی خود نزدیک می شود. در رابطه با مصیبت دوم که ناشی از بلند پروازی و تفکرات افراطی انسان هاست همیشه ارادی و با خواسته آنها به وقوع پیوسته و در جریان این مناقشات و مخاصمات نظامی است که معمولاً شدیدترین و غیر انسانی ترین جنایاتی که وجدان آدمی را شدیداً متاثر می نماید به وقوع می پیوندد. طی چند دهه اخیر ما ناظر شدیدترین خشونت ها که تاریخ بشریت معاصر را رقم زده است بوده ایم در جریان بیش از 250 جنگ حداقل 86 میلیون غیرنظامی که اکثریت آنان را زنان و اطفال تشکیل داده بودند کشته شدند، جامعه بین الملل با صبر و تحمل زیاد و رفع موانع و مشکلات فراوان و برای پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی و محاکمه و مجازات مرتکبین آنها بالاخره براساس طرح کمیسیون حقوق بین الملل که در دسامبر 1996 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید موفق گردید در سال 98 برای طرح و تصویب یک اساسنامه تشکیل دادگاه کیفری بین المللی در رم یک کنفرانس بین المللی تشکیل دهد. کنفرانس مزبور در 15 ژوئن 1998 توسط دبیر کل سازمان ملل شروع به کار نموده و در 17 ژوئیه همان سال نهایتاً با تصویب اساسنامه با رای مثبت نمایندگان 120 دولت و 7 رای منفی و 21 رای ممتنع به کار خود خاتمه داد. تصویب اساسنامه نتیجه مذاکرات مفصل و اصطلاحاً بده بستان های متعددی بود که بعضی از نویسندگان حقوقی در مورد تشکیل قطعی دادگاه تردید جدی داشتند. در رابطه با تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه و شروع به کار دادگاه ماده 124 اساسنامه مقرر داشته است که اساسنامه پس از تصویب حداقل 60 دولت قابلیت اجرا خواهد داشت. با توجه به اختلاف نظر نمایندگان دولت ها در جریان کنفرانس، این سوال دائماً مطرح بود که آیا روزی سقف تصویب 60 کشور حاصل خواهد شد؟ اما تاریخ معاصر درس بزرگی به منفی بافان داد زیرا به رغم تمام تردیدها نه فقط در 11 اوریل 2002، شصت کشور اساسنامه را به تصویب مقامات قانونی خود رساندند بلکه اساسنامه در اول ژوئیه همان سال نیز لازم الاجرا و مقدمات تشکیل دادگاه فراهم گردید؛ قضات و دادستان دادگاه توسط مجمع دولت های عضو،‌ بین 3 تا 7 فوریه 2003 انتخاب و ایشان نیز نحوه کار و مسایل مادی دادگاه را حل و فصل نمودند. جمع دولت ها همچنین عناصر تشکیل دهنده هر یک از جنایات مقرر و آیین دادرسی رسیدگی و دلایل قضایی را تصویب و قضات و دادستان دادگاه در تاریخ 11 ژوئن 2003 برای شروع به کار سوگند یاد کردند و با توجه به این که در همان تاریخ حداقل 500 شکایت در دبیرخانه دادگاه کیفری بین المللی ثبت شده بود، فعالیت دادگاه نیز از همان تاریخ آغاز شد. بزرگترین نگرانی در خصوص موفقیت دادگاه مخالفت ایالاتمتحده آمریکا با تاسیس دادگاه بین المللی مزبور بوده است.

این دولت همانند 7 کشور مخالف دیگر از جمله چین ضمن مخالفت با تشکیل دادگاه اقدام به امضای توافق نامه های دوجانبه غیر مجرمیت با دولت های متعدد کرده است که طبق این توافق نامه های عادی دولت های مزبور متعهد می باشد. در صورتی که نظامیان آمریکا مرتکب جنایات پیش بینی شده در اساسنامه در سرزمین خود شوند از تسلیم ایشان به دادگاه خودداری کنند 40 کشور توافق نامه مورد اشاره را تاکنون امضا نمودند؛ هر چند که بنظر می رسد تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد در پایان می 2005 مبنی بر ارجاع پرونده جنایتکاران نظامی و غیرنظامی سودان در قضیه دارفور به دادگاه کیفری بین المللی،‌طبق یک نوع تایید ضمنی صلاحیت دادگاه از طرف کشورهای عضو شورای امنیت از جمله ایالات متحده امریکا می باشد. در مقابل دادگاه کیفری بین المللی یکدادگاه بین المللی دائمی است و از این به بعد جانشین دادگاه های کیفری بین المللی موقتی است،‌ در مورد موفقیت دادگاه های کیفری بین المللی موقت تردیدهایی نیز ابراز می گردید، در حالیکه امروز می دانیم این دادگاه ها آرای متعددی مبنی بر محکومیت جنایتکاران علیه بشریت و ژنوساید صادر و تعدادی از متهمین توسط کشورهای اروپایی و غیر اروپایی به این دادگاه ها برای محاکمه تسلیم شده اند.

تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و تاسیس دادگاه ها که یکی از بزرگترین موفقیت های جامعه بشری محسوب می شود. قطعاً می تواند به عنوان عامل پرقدرت قانونی برای عامل پیشگیری از ارتکاب جنایات مورد اشاره در ماده 5 در اساسنامه، نقش موثری در صحنه بین المللی ایفا نماید.

یکی از شانس های مهم موفقیت دادگاه، مربوط است به ویژگی تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه به عبارت دیگر این دادگاه صلاحیت ذاتی ابتدایی یا تقدم صلاحیت (برخلاف صلاحیت دادگاه های کیفری بین المللی موقت) نسبت به دادگاه ملی نخواهد داشت. دادگاه کیفری بین المللی، زمانی صلاحیت خود را برای رسیدگی به جنایات مقرر در اساسنامه اعمال می نماید که یا دولتی صلاحیت تقنینی خود را در مورد رسیدگی به جنایات مزبور اعلام ننموده و یا دادگاهی که دارای صلاحیت ذاتی می باشد مایل یا قادر به تعقیب کیفری متهم نبوده و یا عدم به تعقیب کیفری متهم نبوده و یا عدم تعقیب متهم با اراده مشخص و سوء نیت همراه باشد.

بدین ترتیب ملاحظه می شود که صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی نسبت به دادگاه ملی کشورها یک نوع صلاحیت تکمیلی بوده و به هر حال دادگاه ملی دارای حق تقدم برای تعقیب و محاکمه می باشد. برای برخورداری از صلاحیت بدوی و مقدم نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، سیستم حقوقی ملی می باید در جهت یکسان سازی با اساسنامه دادگاه و ایجاد ابزارهای قانونی مبارزه علیه جنایت های بین المللی اقدام نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران در 30 دسامبر 2000 اساسنامه رم را امضا و متعهد به تصویب آن در مراجع قانون گذاری کشور شده است. که متاسفانه همانطور که اشاره شد تاکنون اقدامی برای تصویب و انطباق قانونگذاری ملی با اساسنامه مزبور انجام نشده است. برای اینکه این موضوع به نحو مطلوب انجام شود ضروری است که در مرحله اول نسبت به تصویب نهایی اساسنامه و سپس نسبت به انطباق قوانین ملی کشور همان طور که اکثر کشورهایی که اساسنامه را به تصویب رسانده اند مانند اکثر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، بلژیک و .. وارد کردن جنایات مندرج در اساسنامه با مجازات های متناسب در قانون جزای ملی و ایجاد بستری مناسب برای همکاری قانونی با دادگاه اقدام شود.

فهرست مطالب:

چکیده    

مقدمه    

سوالات و پیشنهادات

فصل اول

کلیات(تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)   

مبحث اول:پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی 

مبحث دوم: ساختار دیوان کیفری بین المللی

مبحث سوم : ارکان دیوان کیفری بین المللی        

گفتار اول :قضات  

گفتار دوم : ریاست 

گفتار سوم: دادستانی

گفتار چهارم : شعب دیوان    

گفتار پنجم : دبیر خانه دیوان  

گفتار ششم : مجمع دول متعاهد

مبحث چهارم : مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن           

گفتار اول :مفهوم حقوق کیفری بین المللی           

گفتار دوم :ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی                  

مبحث پنجم :نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان  

گفتار اول :سیستم دادرسی اتهامی        

گفتار دوم :سیستم دادرسی تفتیشی        

گفتار سوم :سیستم دادرسی مختلط        

مبحث ششم : سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی         

گفتار اول : نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی    

گفتار دوم ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان      

گفتار سوم شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی          

فصل دوم

دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها      

مبحث اول :دادسرای دیوان   

مبحث دوم: نحوه انتخاب دادستان و برکناری او    

مبحث سوم :موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت         

مبحث چهارم :جرائم مشمول صلاحیت دیوان      

گفتار اول :جنایات تجاوز      

گفتار دوم :نسل کشی           

گفتار سوم :جنایت های علیه بشریت     

گفتار چهارم :جنایت های جنگی          

فصل سوم

نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله         

مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت

گفتار اول‌:شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان   

گفتار‌دوم:شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان        

گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان          

گفتار چهارم :اخذ مجوز انجام تحقیقات توسط دادستان از شعبه مقدماتی

گفتار پنجم:شرایط ‌مربوط ‌به‌ قابلیت ‌پذیرش ‌یا‌ عدم ‌پذیرش‌ یک ‌وضعیت ‌مشمول‌ صلاحیت دیوان       

مبحث دوم: نحوه شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتی       

گفتار اول :شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان 

گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات          

گفتار سوم: وظایف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقیقات         

گفتار چهارم :تکالیف دادستان در مقابل قربانیان و شهود      

گفتار پنجم: دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه      

گفتار ششم: محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان 

گفتار هفتم : نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست        

گفتار هشتم :اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان          

مبحث سوم: وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه       

گفتار اول : دادستان و شعبه مقدماتی    

گفتار دوم: وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر

 به فرد تحقیق       

گفتار سوم: احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان

گفتار چهارم :تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل

گفتار پنجم: تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان     

فصل چهارم

وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای

مبحث اول: نقش دادستان در جریان محاکمه        

گفتار اول : بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم

گفتار دوم: بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم    

گفتار سوم: نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی         

بخش اول: درخواست تعویق تاریخ محاکمه توسط دادستان    

بخش دوم: درخواستهای دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه         

الف- درخواست معاینه پزشکی متهم توسط دادستان

ب - رسیدگی و صدور رای بر مبنای اعتراف به جرم به درخواست دادستان      

بخش سوم: کفایت مدارک خاتمه اظهارات و صدور رای     

مبحث دوم: نقش دادستان پس از صدور حکم       

گفتار اول: دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی          

گفتار دوم: دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات 

گفتار سوم: اعاده دادرسی توسط دادستان

گفتار چهارم :اجرای حکم و دادستان     

نتیجه گیری         

پروژه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 126 صفحه

چکیده:

حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.

مقدمه:

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.  به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت  نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند.  کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده» ،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌ و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.

فهرست مطالب:

چکیده    

بیان مسئله           

اهمیت موضوع     

هدفهای تحقیق

سوالات تحقیق      

سوال اصلی تحقیق 

سوالات تحقیق      

فرضیه ها

روش تحقیق        

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

متغیرها  

فصل اول:           

کلیات، بیان مفاهیم  

مبحث اول: مفهوم حسن نیت

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت 

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت        

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت        

گفتار اول: اصل لزوم          

بند اول: مبانی اصل لزوم      

الف: مبانی فقهی

1: کتاب 

2: سنت 

3: بناى عقلا        

 4: اجماع 27

ب: مبانی قانونی    

گفتار دوم: اصل وفای به عهد 

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات     

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض»        

گفتار سوم: اصل صحت

بند اول: تعریف اصل صحت 

بند دوم: مبانی اصل صحت   

الف: مبانی فقهی    

ب: مبانی قانونی    

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق        

مبحث اول: جایگاه احسان     

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن  

گفتار دوم: مستندات احسان    

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی           

گفتار اول: شرایط اداره        

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر   

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی         

گفتار چهارم: تعهدات مالک   

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان     

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری      

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان

گفتار سوم: اثر اشتباه

گفتار چهارم: اثر اکراه         

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی    

فصل سوم:

قاعده احسان در قراردادها     

مبحث اول: قرارداد

گفتار دوم :  قرارداد

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده  

گفتار اول: قلمرو قاعـــده

گفتار دوم: مصادیق قاعده     

بند اول: موارد دفع ضرر     

بند دوم: مورد جلب منفعت    

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی   

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان   

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان          

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها        

نتیجه گیری         

منابع و ماخذ        

منابع فارسی

منابع عربی         

منابع لاتین

سایت

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

احمدی ، حمید بهرامی، قواعد فقه ، ناشر دانشگاه امام صادق، چاپ دوم تابستان 89، امامی، اسدالله، نقش اراده در قراردادها، مجله فصل نامه حق، دفتر چهارم، دی ماه 1364. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1335، ج 2. امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد اول،چاپ پنجم،کتابفروشی اسلامیه،1353. باقری؛ احمد، سقوط تعهدات، تهران، نشر آن، سال 1382، چاپ اول. بیانکا» و «بونل» و همکاران، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمة مهراب داراب‌پور، چاپ اوّل، تهران، کتابخانة گنج دانش، 1374، ج1 پرویز صانعی، حقوق و اجتماع، چاپ اوّل، تهران، چاپخانة دانشگاه، 1347 ؛ جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص215; همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اوّل، تهران، کتابخانة گنج دانش، 1378 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، الفارق، انتشارات گنج دانش، ج 1، چاپ دوم، 1388. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، تهران، 1384. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات،جلد اول،دانشگاه تهران،1369، جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، جلد 1، 1337. حاجی پور، مرتضی، حسن نیت در قراردادها، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1388،. حائری شاه باغ، سید علی، شرح قانون مدنی،جلد اول،گنج دانش،1376 در افشان، هادی، مقدمه صفایی ، سید حسین، تمیز بیع از سایر عقود، اتشارات میزان، ، چاپ اول ، 1384. دهخدا، علی‌اکبر ، لغت‌نامه، چاپ اوّل، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373 ج6. دیلمی، احمد، حسن نیت در مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، چاپ اول، 1389. شهبازی، محمدحسین، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، انتشارات دادآفرین، چاپ اول، 1385. شهیدی ، مهدی؛ حقوق مدنی-اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، جلد 2،چاپ سوم ، 1383. شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، جلد دوم، چاپ پنجم، 1388. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، ج 1، چاپ اول، تهران، 1377. صاحبی، مهدی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1376. صادقی، محسن، نقد و بررسی: نقدی بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران (با مطالعه تطبیقی)، مجله کانون، سال 48، شماره 56، 1384 صالحی راد، محمد، حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن، مجله حقوقی دادگستری، شماره 26، ص1378. صانعی، پرویز، در آمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، چاپ اوّل، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1364، ج1. صفائی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد دوم،تعهدات و قراردادها،نشریه مؤسسه عالی‌ حسابداری،تهران،1351. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات میزان، چاپ چهارم، 1385. عامری، پرویز، «مبانی ادارة مال غیر درحقوق اسلام»، مجلة رهنمون، تهران، شمارة اول 1381. عدل(منصور السلطنه)، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ چهارم، 1388. فهیمی، عزیزاله، مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، 1388. قاسمی حامد، عباس، حقوق مدنی ، انتشارات دراک، چاپ اول، 1387. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین ،شرکت انتشار، چاپ هفتم، زمستان 1371،. کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج ار قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، چاپ دوم، ج2. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم،آثار قرارداد در رابطه دو طرف‌ و نسبت به اشخاص ثالث،انتشارات بهنشر،چاپ اول،1368. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری و مسو ولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1383. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، ج 1، چاپ سوم، تهران،. کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی،تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ نهم،. گرجی ابوالقاسم، آیات الاحکام، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1375، محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، نشرعلوم اسلامی، چاپ دوم، 1367. محقق داماد، سید مصطفی، حقوق قراردادها در فقه امامیه، انتشارات سمت، ج 1، چاپ اول، تهران، 1379. محقق داماد، سیدمصطفی، فقه پزشکی، انتشارات حقوقی، چاپ دوم، 1391. محقق ‌داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، تهران، نشرعلوم اسلامی، 1370 ش، بخش مدنی1. محقق داماد؛سید مصطفی ،قواعد فقه بخش مدنی 2، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،چاپ یازدهم1390. مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، انتشارات پایدار، جلد 2، چاپ اول، 1383. معین، محمد، فرهنگ معین، چاپ اوّل، مدرسی دارالهجره، 1409 ق، ج1، مؤسسة بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، ترجمة بهروز اخلاقی و فرهاد امام، چاپ اوّل، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1379. موسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1410 ه.ق. صص 320- 337. موسوی بجنوردی، سید محمد، لزوم انجام تعهد، مجله متین، شماره 9، زمستان 1379. موسوی بهبهانی، سید علی، اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی، مجله دادرسی، شماره 9، شهریور 1377. میرداداشی، سید مهدی، آسیب شناسی فقهی حقوقی قوانین، انتشارات جنگل، ج 1، چاپ اول، 1388.

منابع عربی

انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، نشر مجمع الفکر الاسلامی، 4 جلدی، چاپ اول، 1419 ه.ق. اصفهانی، محمدحسین، الاجارة، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1409 ق؛ ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، چاپ اوّل، قم، مکتبی الداوری، 1377، ج1، بجنوردی، میرزاحسن، القواعد الفقهیة، قم، موسسة مطبوعاتی اسماعیلیان، 1371 ش، ج4. جعفر بن حسن حلّی (محقّق حلّی)، المعتبر فی شرح المختصر، قم، مؤسسة سیدالشهدا، 1366 ش، ج1؛ جعفر بن حسن حلّی (محقّق حلّی)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، انتشارات استقلال، 1409، ج2، الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، دارالکتب العلمیه، ج 2،چاپ اول، بیروت، 1420. حائری یزدی، عبدالکریم، دررالاصول، مطبعه البوذر جمهری، 1331، جلد 1، صص 237- 247. حسن بن یوسف اسدی (علامه حلّی)، قواعد الاحکام فی معرفی الحلال و الحرام، ج2، حسینی حائری، محمد کاظم، فقه العقود، مجمع الفکر الاسلامی، ج 1، چاپ اول، قم 1421، حسینی شاهرودی، سیدعلی، محاضرات فی الفقه الجعفری،دارالکتاب اسلامی، ج2، قم، چاپ اول، 1409. حسینی مراغی، سیدمیر عبدالفتاح، العناوین الفقیهه، نشر موسسه نشر اسلامی، جلد 2، چاپ اول، 1417، حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، قم، جامعة المدرسین، 1417 ق، ج2 حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام ، انتشارات اسماعلیان، ج 4، چاپ دوم، 1408. خمینی، سیدروح الله، الرسائل، نشر موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، جلد اول، 1410 ه.ق. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، 1394 ق، ج5؛ خوانساری ، جمال الدین محمد ، شرح غرر الحکم و در الکلم ، دارلکتب اسلامیه، دمشق، 1404. خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، 7 جلدی، وجدانی، مطبعه غدیری، 1371، جلد سوم، ص 330 به بعد. اسماعیلیان، ج4، روح‌الله موسوی خمینی (امام خمینی)، المکاسب المحرمه، ج1، ص3 به بعد؛ همو، البیع، چاپ چهارم، مؤسسة سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول، موسس نشر آثار امام خمینی (ره)، مطبعه موسسه المروج، جلد 3، 1381، ص 66 به بعد. شهید ثانی، الروضة البهیة (شرح لمعه)، انتشارات مجد، ج 2،  چاپ سوم، 1385. فرحی، سیدعلی، تحقیق در قواعد فقهی اسلامی، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول، 1390. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، قم، مکتبة مهر، 1416 ق، ج1 کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، 4 جلدی، موسسه نشر اسلامی، ج 4. محمد بن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم، جامعة مدرسین، 1410، ج1؛ محمد بن محمد بن نعمان بغدادی (شیخ مفید)، تذکری فی اصول الفقه، چاپ دوم، بیروت، دارالمفید، 1414؛ مفید، روح الله، شرح السیر الکبیر، انتشارات حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1375. مرتضی انصاری، المکاسب، چاپ اوّل، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1415، ج1، موسوی بجنوردی، سیدمیرزا حسن، القواعد الفقهیه، تحقیق: محمد المهریزی و محمد حسین الدرایتی، 7 جلدی، مکتبه الصدر، 1419 ه.ق، جلد اول، چاپ اول. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، دارالحیاء تراث، ج 15، چاپ بیروت، 140. نراقی، محمدمهدی، مشارق الاحکام، تحقیق: سید حسن وحدتی شبیری، قم، موتمر المولی مهدی النراقی،1388. نراقی، احمدبن محمدمهدی، عوائد الایام، یک جلدی، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1375

منابع لاتین

Chitty on contract, sweet Maxwell, twenty- third edition, london, vol 1, 1968, p 1.Duxbury, Robert, contract in a nutshell, sweet maxwell, third edition, london, 1994, p 1.Garner, Bryan, blak’s law dictionary,eighth edition,نشر میزان، چاپ دوم، 1388، ص 341

پروژه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 86 صفحه

مقدمه

وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

  * باب اول کلیات

فصل اول تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

  * فصل دوم  تقسیم بندی مجازاتها و جرایم

  * فصل سوم حدود مسئولیت کیفری

  * فصل چهارم موانع مسئولیت کیفری

  * فصل پنجم تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط

  * فصل ششم سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری

  * باب دوم حدود

  * باب سوم قصاص

فصل اول قواعد عمومی

  * فصل دوم قصاص نفس

  * فصل سوم قصاص عضو

  * باب چهارمدیات

فصل اول قواعد عمومی

  * فصل دوم  مقادیر دیات

پروژه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

مقدمه:

مقدمه (تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب)

تاریخچه:

سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،

«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.

پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.

بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.

بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.

قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم می کند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

با تکیه بر عقل سلیم خود هرگز حاضر به تسلیم نمی گردید. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق آن که فقط محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این مفهوم قدیمی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف انسان است.

تعالیم آسمانی بر این مفهوم جلایی مذهبی بخشید تا جایی که اگرانسان خود را قادر بر اجرای تعهد نمی بیند هرگز نباید پذیرای تعهدی گردد.

باپیشرفت جوامع انسانی و پیچیدگی روابط و کثرت مبادلات و وسعت معاملات و تشکیل نظام های حقوقی و مجموعه های مدوّن قانونی بسیاری ازقواعد اوّلیه و طبیعی جایگاه خاص خویش را پیدا کرد که تاریخ واقعی حضور یک مسئله حقوقی راباید همین دوران دانست.

حقوق اسلام با محتوایی الهی و گذراندن دوران طلایی نبوّت وامامت به وسیله اندیشه های والای فقهای سترگ علوم اسلامی چنان تجلّی و ژرفای بی مانندی یافت که هم اکنون نیز به عنوان یک نظام مستقل و دقیق و سیستماتیک درکنار دیگر نظام های حقوقی عرض اندام می کند.

بسیاری از فقها باذکاوت خاص بحث «تعذّر» را به تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و در عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط مبیع و عین مستأجره مقدور التسلیم بودن آنرا تشریح کرده اند.

بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به تبعیت ازکتب فقهی سابق با پایبندی به سنتّهای تدوین گذشته ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به قواعد عمومی اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و اصولی را بیان کرده اند که امروزه نیز یک محقق، با استدلال و تطبیق می تواند راه حل بسیاری از مشکلات مستحدثه را در آنها بیابد. و این است که حقوق اسلام بعنوان یک نظام مدرن امروز نیز در جامعه علمی معاصر می درخشد.

پیشینه شرط قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران به زمان تدوین قانون مدنی مربوط است.

با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطۀ عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونۀ کامل و کهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادندو «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» رانیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند.و در مبحث وقف وشروط ضمن عقد ، و عقد بیعموادی دیگر به آن اختصاص دادند.

و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین،متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز مادة‌ خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینۀ فقهاء استفاده کردند.

خلاصه کلام آنکه قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن به عنوان شرط صحت در مطلق معاملات مورد قبول نظام حقوقی اسلامی و قانون مدنی ایران است, که روح مواد قانونی و تجلّی بعضی از مصادیق آن درعقد بیع و اجاره و وقف و شروط ضمن عقد قابل استقراء است. دردیگر نظام های حقوقی نیز حداقل این شرط به طور اجمال پذیرفته شده است و در دهه های اخیر بعضی کشورها به جایگاه واقعی این شرط در قوانین مدون پی برده اند و مواد خاصی را به آن اختصاص داده اند.

بعضی از نویسندگان حقوقی فرانسه دربارۀ موضوع تعهد این قاعده رارعایت می کنند که هیچکس به نا ممکن ملتزم نیست و یا تعهد به نا ممکن باطل است.

بعضی فقها نیز شرط فوق را در قالب قاعده فقهی بیان داشتند که عقدی اگر وفای به مضمون آن ممکن نیست باطل است.

فهرست مطالب:

مقدمه    

تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب

فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد

گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن

مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی

مبحث دوم: تعریف تعهد       

مبحث سوم: مفهوم شرط       

مبحث چهارم: مفهوم قدرت   

مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد           

مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد       

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد        

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان    

مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد

بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات حقوقی

بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد     

بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد 

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد    

مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای تعهد         

فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط

گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد       

مبحث اول: مفهوم علم به قدرت          

مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب          

بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)       

بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت          

بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد    

بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)  

مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی

بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد  

بند دوم: ظن بر اجرای تعهد  

بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت         

بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد       

بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد  

بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد

مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر 

گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد  

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل           

بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»

بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد 

بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن       

بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است   

بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد

مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد

بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی           

بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال       

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد دربرخی عقود و مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد در برخی اعمال حقوقی:

بند اول: قدرت بر اجرای تعهد در عقد قرض:

بند دوم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد وکالت

بند سوم: قدرت بر اجرای تعهد درعقد کفالت

بند چهارم : قدرت بر اجرای تعهد درعقد مضاربه:

نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات

فهرست منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1- احمدی جشفقانی ، دکتر سیدحسین علی، اجرای تعهد قراردادی، چاپ اول ، تهران انتشارات برهمند، 1375.

2- الماسی، دکتر نجار علی، تعارض قوانین، چاپ سوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی

3- امامی، دکتر سید حسن، «حقوق مدنی» دوره 6 جلدی ، جلد 1 و 2 چاپ یازدهم تهران، انتشارات اسلامیه ، سال 1371.

4- امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید «حقوق تعهدات» جلددوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران سال 1356 هـ.ش

5- انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب 6جلد،جلد 4، قم ، مجمع الفکرالاسلامی ، 1380

6- ایروانی، حاج میرزا علی ، حاشیه المکاسب ، چاپ دوم، تهران، چاپ افست مطبعه رشدیه تهران، سال 1379 هـ.ق

7- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر «حقوق خانواده»، چاپ اول ، تهران انتشارات کتابخانه گنج دانش ، سال 1368

8- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوق»، چاپ ششم، تهران ، چاپخانه احمدی، سال 1372.

9- جعفری لنگرودی،دکتر محمدجعفر، در «دوره حقوق مدنی حقوق تعهدات»، جلد اول انتشارات دانشگاه تهران، سال 1372.

10- جعفری لنگرودی،دکتر محمدجعفر، «دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت» جلد اول چاپ اول ، تهران ، چاپخانه مشعل آزادی، 2537 ش

11- جهان بخشی، ولی الله ، «فرهنگ بیان» یک جلدی، نشر دنیای مطبوعات و انتشارات حجتی سال 1361 هـ.ش

12- حائری، مسعود، «اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده 10 ق.م» چاپ دوم تهران، انتشارات کیهان، سال 1373 هـ.ش

13- حائری «شاهباغ»، سید علی «شرح قانون مدنی» جلد دوم ، چاپ اول تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، سال 1376

14- داراب پور، دکتر مهراب، «تفسیری بر حقوق بیع بین الملل» دوره سه جلدی ، چاپ اول، تهران ، چاپخانه احمدی، سال 1374 هـ.ش

15- ره پیک ، سیامک (حسن) «تعهد غیرقابل اجرا» پایان نامه دوره فوق لیسانس دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی دکتر مهدی شهیدی به شماره الف 115-363.

16- سادات اخوی، سید محسن، پایان نامه فوق لیسانس بعنوان «تعذر اجرای تعهدات ناشی از قرارداد» به راهنمایی دکتر سید حسین صفایی، دانشگاه تهران سال 1371 هـ.ش

17- سیمایی صراف ، حسین، پایان نامه فوق لیسانس ، «شروط ضمنی درقانون مدنی بامطالعه تطبیقی» به راهنمایی دکتر محقق داماد سال 1375 دانشگاه تربیت مدرس.

18- شهیدی، دکتر مهدی «مجموعه مقالات»، چاپ اول،نشر حقوقدان سال 1375 هـ.ش

19 – صفایی، دکتر سید حسین - امامی دکتر اسد الله ، «حقوق خانواده»، جلد اول، چاپ سوم، تهران انتشارات دانشگاه تهران سال 1372 هـ.ش

20- صفائی دکتر سید حسین «حقوق مدنی جلد اول و دوم»، «تعهدات و قراردادها» چاپ اول تهران موسسه عالی حسابداری تهران، سال 1351.

21- علامه سید مهدی (حقوق مدنی) شروط باطل و تاثیر آن «درعقود چاپ اول، تهران، انتشارات مانی سال 1375 هـ.ش

22- کاتوزیان ، دکتر ناصر «فلسفه حقوق» جلد اول،چاپ دوم ، تهران، انتشارات بهنشر سال 1365.

23- کاتوزیان، دکتر ناصر دوره عقود معین 1 تا 4 ، عقودمعین جلد یک، چاپ ششم ، انتشارات بهمن برنا و مدرس ، 1374 عقودمعین 2 ، چاپ سوم سال 1373 ، عقود میعن 3 چاپ دوم سال1373 ، عقود معین 4 چاپ دوم سال 1376.

24-کاتوزیان ، دکترناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول تاپنجم ، جلد اول چاپ سوم سال 1374 ، جلد دوم چاپ سوم 1371 ، جلد سوم و چهارم و پنجم چاپ دوم 1376 انتشارات بهنشر

25- کشاورز، بهمن، آئین تنظیم قراردادها چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1373 .

26- نوری، دکتر رضا عقود قراردادها «تعهدات معاملات وایقات در حقوق مدنی» چاپ اول، تهران، انتشارات پاژنگ سال 1375 هـ.ش

27- نیک فرجام، کمال، مقاله منتشر نشده باعنوان «شرط علم به قدرت بر انجام تعهد در فقه و حقوق مدنی»

پروژه بررسی تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 200 صفحه

مقدمه:

طرح بحث و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.

قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردیدو هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعمو بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است که روشنگردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آوردهیعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب می‌کند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌کند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوءنیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که موجب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری استیعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی که دولت در قبال انها مسؤول شناخته می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرش مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه

طرح بحث

هدف تحقیق

سوالهای تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

ارائه اجمالی پلان

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: مفاهیم

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت

بند 1: تعریف مسؤولیت

ب 2: اقسام مسؤولیت

الف: مسؤولیت اخلاقی

ب: مسؤولیت حقوقی

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری

مبحث سوم: دولت

بند 1: مفهوم دولت

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران

مبحث اول: نظریه مصونیت

بند 1: مفاد نظریه

بند 2: نقد نظریه

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت

بند 1: نظریه خطر

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی

بند 3: نظریه تضمین حق

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: ضرر

بند 1: مفهوم ضرر

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه

الف: مسلم بودن زیان

ب: زیان باید مستقیم باشد

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان

د: زیان باید خاص باشد.

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد

مبحث دوم: فعل زیانبار

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار

بند 2: ویژگی فعل زیانبار

مبحث سوم: تقصیر

بند 1: مفهوم تقصیر

بند 2: مصادیق تقصیر اداری

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت

مبحث چهارم: رابطه سببیت

بند 1: مفهوم رابطه سببیت

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان

بند 3: نقد رابطه سببیت

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت

بند1: نظریه حاکمیت و تصدی

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه

بند 2: اعمال قانونگذاری

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: جبران خسارت

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت

بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی

بند 1: مفاد

بند 2: نقد

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: مراجع اختصاصی

بند 1: دیوان عدالت اداری

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری

بند 3: دادگاه انتظامی قضات

مبحث دوم: مراجع عمومی

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1) منابع فارسی

الف) فهرست کتب

1)         ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ ششم، نشر توس، تهران، 1379.

2)         آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ سوم، بی ناشر، 1373.

3)         اندرو ونینت، نظریه دولت، ترجمه حسین بشریه، چاپ اول، نشر نی، 1371.

4)         انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر توس، تهران، 1370.

5)         امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم، 1370.

6)         بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر سهامی انتشار، 1384.

7)         پروین، فرهاد، خسارت معنوی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، 1380.

8)         تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی 4، چ اول، مؤسسه فرهنگی آفرینه، 1375.

9)         جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ققنوس، تهران 1380.

10)       جلیلوند، یحیی، مسؤولیت مدنی قضاوت و دولت در ایران ، فرانسه، آمریکا و انگلیس، چاپ اول، نشر یلدا، 1373.

11)       حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1370.

12)       حیدری، مسعود، شورای دولتی و مطالعه تطبیقی در دادرسی اداری، دانشگاه تهران، 1347.

13)       رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر سیدحسن صفائی، دکتر عزت ا.. عراقی و دکتر محمد آشوری، چاپ اول، جهاد دانشگاهی، 1364.

14)       صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، نشر شهریار، تهران 1372.

15)       صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، چاپ اول، نشر دانا، تهران 1373.

16)       غروری، شهاب الدین، مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی، دانشگاه تهران، 1356.

17)       غمائی، مجید «مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ اول، نشر دادگستر، پاییز 1376.

18)       قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر دادگستر، بهار 1378.

19)       قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، چاپ اول، انتشارات دانشکاه تهران، 1375.

20)       کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374.

21)       کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا، 1371.

22)       کاتوزیان، ناصر، ضمان تعهدی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان 1374.

23)       کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، 1377.

24)       کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق ، چاپ بیستم، انتشارات بهنشر، 1383.

25)       کارل هارلو، شبه جرم، ترجمه کامبیز سیدی، چاپ اول، نشر میزان، 1383.

26)       لوراسا، میشل، مسؤولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، نشر حقوقدانان، 1375.

27)       موسی زاده، رضا، حقوق اداری، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1377.

28)       ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر داد، 1373.

29)       هاشمی، دکتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد 2، چاپ ششم، نشر میزان ، 1381.

30)       یزدانیان، علی رضا، قلمرو مسؤولیت مدنی، چ اول، انتشارات ادبستان، 1379.

31)       قاضی، دکتر ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، مهر 1375.

32)       قربانی ، فرج ا...، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جلد 1، نشر فردوسی، 1371.

فهرست مقالات و سایر منابع

1)         امیرارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری ، دوره کارشناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1379.

2)         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، 79-78.

3)         انصاری ، باقر، گزارش مبانی مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، دفتر پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، 1380.

4)         ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة پیرامون یک رأی وحدت رویه و مسأله شخصیت حقوقی دولت، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1369.

5)         ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة مسؤولیت مدنی دولت، تحولات حقوق خصوصی زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.

6)         امامی، محمد، تقریرات درس حقوق اداری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، سال 79-78.

7)         آشوری، محمد، لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1353.

8)         بابائی، ایرج، مسؤولیت مدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ، سال سوم، شماره 4، تابستان 1380.

9)         خزائی ، منوچهر ، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن، مجله کانون وکلا، شماره 149-148.

10)       سوادکوهی، سام، مقاله مصونیت برخی از کارکنان دوت از مسؤولیت مدنی و کیفری ، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 32، سال 1379.

11)       شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد 1، نشر میزان، سال81.

12)       شمس الدین، مقاله دولت در دعاوی مربوط به منافع عمومی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 3، مهر 1357.

13)       کاتوزیان، ناصر، ماهیت و قلمرو دیه، مجله کانون وکلاء، دوره14

14)       وحدت، مهدی، مسؤولیت مستخدمین دولت، مجموعه حقوقی، شماره 5، سال 1365.

15)       گزارش حقوقی علمی ، مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، پژوهشکده ریاست جمهوری ، سال 1384.

16)       درودیان، حسنعلی، جزوه مسؤولیت مدنی، دوره کارشناسی، بی ناشر، سال 1379.

2- منابع لاتین

الف) کتب و مقالات

1-         Lunney, Mark & oliphant, ken: “Tort law: Text and matterials, oxford, university press 2000.

2-         Linden: “The Functions of Tort law” from linden canadian tort law, 5th ed, 1993.

3-         L. NEVILLE BROWN, Johns. Bell. French Administrative law, 5th ed. Oxford press . 1998.

4-         WILLIAM WADE, ADMINSTRATIVE Law, 9th ed-oxford, oxford, university press 2004.