پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

چکیده:

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است .»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح  داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد. 

آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع  را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین  المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.

آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :

اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.

ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.

ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.

رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.

مقدمه:

گفتار اول

احداث دیوار حایل و دیوان لاهه

1- ساخت دیوار حائل

اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد. 

دولت اشغالگر اسرائیل از سال 1977 یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ 6 روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال 2001 می باشد.

پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال 1973 میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.

در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی از موشه شاحال وزیر وقت اطلاعات این رژیم خواست تا طرح جداسازی یک جانبه از مناطق فلسطینی و بنای دیوار در این مناطق را آماده و اجرا کند، اما به دلایل مالی این موضوع با شکست روبرو شد.

در سال 2000 ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در جریان مبارزات انتخاباتی خود بار دیگر موضوع دیوار حایل را مطرح کرد و اعلام نمود به طور یکجانبه مناطق فلسطین نشین از صهیونیست نشین را جدا خواهد کرد و این کار را با شعار « ما اینجا و آنها آنجا» عملی خواهد ساخت. 

با شعله ور شدن آتش قیام انتفاضه مسجدالاقصی درسپتامبر سال 2000 (پاییز 1379) مقام های تل آویو بر اهمیت برپایی دیوار حایل تاکید کردند و به دنبال آن رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل « شاباک» در سال 2003 میلادی طرح آن را تدوین و آماده کرد. پس از آن و از ژوئن سال 2002 میلادی (خردادماه 1381) کار ساخت دیوار نژاد پرستی به طول نزدیک به 650 کیلومتر، ارتفاع 8 متر و اعتبار 8 میلیارد دلار در سرزمین اشغالی آغاز شد.  دیوار شامل : مناطق حایل، خندق، سیم خاردار، مسیرهای ردیابی برای ثبت ردپا، یک نرده الکترونیکی دارای حسگرهایی برای هشدار هر نوع یورش، یک مسیر گشت زنی دو طرفه و برج های مراقبت مستحکم در فواصل منظم و تعداد معدودی گذرگاه می باشد.   مسیر نهایی دیوار طبق اسناد منتشر شده اسرائیل در سایت وزارت دفاع اسرائیل خطی به طول 720 کیلومتر در سرتاسر کرانه باختری است. طبق این مسیر تقریباً 975 کیلومتر مربع (6/16درصد) از کل کرانه باختری بین دیوار حایل و خط سبز قرار می گیرد. در این منطقه منازل 70 هزار فلسطینی کرانه باختری و 20 هزار از فلسطینیان بیت المقدس وجود دارد که درمحاصره قرار خواهند گرفت.

هدف رژیم صهیونیستی ازساخت این دیوار از میان بردن خط سبز مرزی میان خود و مناطق فلسطینی اشغال شده در سال 1967 است که در صورت تحقق این امر، این رژیم زمین های بیشتری از کرانه باختری را خواهید بلعید و امکان برپایی کشور ودولت مستقل فلسطینی منتفی خواهد شد.

فهرست مطالب:

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

منابع و مأخذ:

فارسی

1-         اسدالهی، مسعود، دیوار حایل، اهداف، چالش ها و چشم انداز آینده، فصلنامه، نهضت، شماره 20، 1383.

2-         بلدسو، رابرت، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، 1375.

3-         خالوزاده، سعید، ایجاد دیوار حایل توسط اسرائیل و مواضع اتحادیه اروپائی، سازمان ملل متحد و دیوان دادگستری لاهه، نشریه گزیده تحولات جهان، شماره 28، شهریور 1383.

4-         روزنامه مردم سالاری 7/12/82، دیوار حایل فاجعه سوم تاریخ فلسطین.

5-         روزنامه اطلاعات 27 دیماه 1382 دیوار حایل از شارون تا شارون.

6-         شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد آمده و نظم حقوقی بین المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1375.

7-         صفا تاج، مجید، ماجرای فلسطین اشغالی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1385.

8-         ضیایی بیگدلی، محمدرضا، بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های فلسطین اشغالی، فصلنامه  حقوقی گواه دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 4 و5، سال 1384.

9-         طالقانی، حسین و مرادی، سیرا...، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین، شهر کرد، دانشگاه شهر کرد مهر 1383.

10-       علی بابایی، مجتبی، ساخت دیوار و قواعد حقوق بین المللی، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 3و4، پاییز و زمستان 1383.

11-       فیوضی، رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1379

12-       موسی زاده، رضا، نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، مهر 1383.

13-       موسی زاده، رضا، سازمان های بین المللی، تهران، نشر میزان، 1382.

14-       میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سید حسین، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران، انتشارات جنگل، 1384.

15-       میرعباسی، سیدباقر، حقوق بین المللی عمومی (جلد دوم)، تهران، نشر میدان، 1385.

16-       نشریه پیام فلسطین، دیماه 1382، دیوار حایل پیامدها و تهدیدها.

لاتین

1-         Craford, James, the international law commissions aricles on state Responsibility, Cabridge, university Press. 2002.

2-         Dinsten, yoram, the conduct of hostilities under the law of international armed conflict, Cambridge university press, 2004.

3-         Ebrahimi, S.N, Case Law Analysis- Procedural and Substantive, Payam-e-Noor University, 2007.

کتاب موسسه حقوق بین المللی

تحقیق تجزیه و تحلیل رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط رژیم اسرائیل، سید اصغر جعفری، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران. نیمسال دوم 87-85

ممتاز، جمشید، رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص آثار حقوقی ساخت دیوار حائل درسرزمین های اشغالی، تهیه و تنظیم زهرا عظیم پور، به نقل از سایت internationallaw. Blogfa. Com

افشاری، مریم، مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، تابستان 1384، دانشگاه شهید بهشتی.

دوکورالوگو، ویکتور، مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین، ترجمه سید حسین سادات میدانی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره 4- 83-1382.

پروژه بررسی شورای امنیت و امنیت جهانی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 64 صفحه

مقدمه:

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

فهرست مطالب::

مقدمه

(ماده 34 ).

حفظ صلح و امنیت جهانی

الف ـ رای مثبت و رای منفی

ب . آیین رسیدگی

الف . کلیات

ب . انطباق عناصر اساسی موارد عینی

بخش اول

به مخاطره افتادن صلح

بند اول

حدود به مخاطره افتادن صلح

تعریف دوم

الف . شورای انفجار آمیز

1 . فعلیت داشتن تهدید

2 . استمرار و تداوم تهدید

ب . وضعیت غیر مشروع

بخش دوم

نقض صلح

بخش سوم

تجاوز

بند اول

خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز

بند دوم

تعریف تجاوز (قطعنامه 1974 )

استدراک

پروژه بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 63صفحه

مقدمه:

تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push  Factors) می‌نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.

گروه دوم به عوامل کششی یا جذب(Pull  Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود.

در بحث‌های تئوریک و نظری به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه که واقعاَ‌ مهاجرت نیروی کار را تسریع می‌کند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این 2 معتقدند که مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.

اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است. بطوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.

این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنکه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند که هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیکن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.

در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور- پمپ آب- کمباین- کود- سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد.

بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بکشد که این خود یکی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی کار از روستاها به مناطق و مراکز شهری می‌باشد.

در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات کشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

البته لازم به تذکر است که برخلاف گذشته که مهاجرت نیروی کار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراکز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌ای که پدیدة عمومی و فراگیر نیروی کار مازاد شهری را دامن می‌زند و مشکلات جدی بی‌کاری شهری را وخیم‌تر می‌کند مورد توجه قرار می‌گیرد. این مشکلات بواسطة عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

سؤالات

بیان مسئله

هدف کلی

اهداف جزئی

نمودار تحلیلی

فرضیات

جامعة آماری

نمونه و شیوه نمونه گیری

ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات :

روش تحقیق

تعاریف

تعریف منطقه:

تعریف دوگانگی منطقه‌ای

معیارهای تعیین دوگانگی

پدیدة دوگانگی در اقتصاد ایران

الف: مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور

ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران

1-ارتباطات پسین

2- ارتباطات پیشین

3- ارتباطات مصرفی

4- ارتباطات مالی

ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران

اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز صنعتی

شاخصهای توسعة صنعتی

شاخصهای توسعه کشاورزی

شاخصهای اشتغال

جامعة آماری

نمونه و شیوة نمونه‌گیری

ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات

روش تحقیق زمینه‌یابی

آنالیز تاکسونومی

ویژگیهای روش تاکسونومی

هموطن عزیز

نتایج تحقیق

پیشنهادات و ارائة طریقها

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

قره باغیان ، مرتضی ، بررسی برخی از علل اقتصاد مهاجرت نیروی کار در ایران ، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی - 1375 .

شهشادی ، احمد ، الگوی اقتصادسنجی ایران و کاربردهای آن ، انستیتو تحقیقات اقتصادی و توسعه دانشگاه - 1357 .

عظیمی ، حسین ، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران ، تهران ، نشرنی ، 1371 .

سلمرز ، نیل ، نوسازی جامعه - ترجمه رحمت ا... مقدم مراغه ای ، ص 165

تودارو ، مایکل ، توسعه اقتصادی در جهان سوم ، ترجمه دکت غلامعلی سرمدی و حمید سهرابی ، جلد دوم ، 1366 .

قره باغیان ، مرتضی ، اقتصاد ، توسعه و رشد ، معیارهای رشد و توسعه یافتگی و تئوریهای توسعه اقتصادی ، جلد اول و دوم ، تهران ، نشرنی ، 1370 .

جبروند ، عبدالله ، توسعه اقتصادی - نشر مولوی ، 1366

پروژه حقوق در مورد جزای عمومی3. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 88 صفحه

مقدمه:

یکی از دلیل¬هایی که قانونگذار در انتخاب مجازات¬ها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ایجاد رعب و هراس در مردم است. همین ویژگی راهنمای قانون¬گذار در تشدید مجازات اعمالی است که بیشترین اختلال را در نظام اجتماعی پدید می‏آورد و مایه تشویش اذهان عمومی است. قانونگذار با این تصور که ترس از مجازات ممکن است عمومی و یا اختصاصی باشد. ایجاد ترس در توده مردم و در نتیجه بازداشتن آنان از ارتکاب جرم در روزگار ما محل تردید است. دست‏کم به عوامل اجتماعی متعددی بستگی دارد. پیشگیری عمومی زمانی با ارعاب دیگران حاصل می‏شود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد. از جمله عدالت کیفری همواره باید صحت و مشروعیت خود را به اثبات برساند. به عبارت دیگر این اعتقاد که مجازات در باره عموم مردم یکسان به اجرا در می‏آید.

علاوه بر پیشگیری عمومی با پیشگیری اختصاصی انتظار این است که بزهکار با تحمل سختی و رنج مجازات از کرده خود پشیمان شود و از اعمال گذشته خود دست بشوید. ولی این انتظار همیشه با واقع منطبق نیست. زیرا، تأثیر بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع روانی و اجتماعی محکوم علیه شدت و ضعف دارد.

 اولاً، همه بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند. در نتیجه به یک درجه از اجرای مجازات متأثر نمی‏شوند.

 ثانیاً، بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی عمل، میل و کشش مجدد به ارتکاب جرم در افراد متفاوت است. به همین دلیل، علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه از اجرای مجازات سیاست فردی کردن آن را پیشنهاد می‏کنند. 

فهرست مطالب:

فصل اول

واکنش اجتماعی علیه جرم

مبحث اول واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات)

الف) هدفهای مجازات

1- ترساندن (ارعاب)

2- سزادادن (مکافات)

3- بازپروری (اصلاح)

ب) ویژگیهای بنیادی مجازاتها

1- رنج‏آوری

2- رسواکنندگی

3- معین بودن

4- قطعی بودن

مبحث دوم واکنش اجتماعی حمایتی و پیشگیرانه(اقدامات تامینی)

الف) تعریف اقدامات تامینی

ب) هدف اقدام تأمینی

1- پیشگیری با درمان و باز سازگاری بزهکار

2- پیشگیری با بی اثر ساختن و مراقبت

ج) ویژگیهای بنیادی اقدام تأمینی

1- فقدان صبغه اخلاقی

2- نامعین بودن مدت

انتقاد به نامعین بودن مدت

3- تجدید نظرپذیری

 تجدید نظرپذیری در حقوق ایران

مبحث سوم ویژگیهای اساسی مشترک میان گونه های مختلف واکنش اجتماعی

الف) رعایت اصل قانونی بودن

ب) رعایت حق کرامت انسانی

1- حق کرامت انسانی در مجازاتها

2- رعایت حق کرامت انسانی در اقدامات تامینی

3- کرامت انسانی و اصلاح نژادی

مفهوم اصلاح نژادی (اوژنیک)

پیامدهای منفی اصلاح نژادی

پیامدهای مثبت اصلاح نژادی (اوژنیک) و بومی کردن آن

ج) ضرورت مداخله مقام قضایی

مداخله مقام قضایی  در قانون جدید

ضرورت مداخله مقام قضایی در اقدامات تامینی

فصل دوم

دسته بندی واکنش جتماعی

مبحث اول دسته بندی مجازاتها

 فایده طبقه‏بندی مجازاتها

طبقه‏بندی مجازاتها

الف) دسته بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی

2- قصاص

3- دیات

4- تعزیرات

تعریف تعزیر از دیدگاه قانون

معنای تعزیر از دیدگاه برخی قوانین خاص

معنای تعزیر از دیدگاه فقه

5- مجازاتهای بازدارنده

ب) طبقات مجازاتها بر حسب نسبت آنها با یکدیگر

1- مجازاتهای اصلی

تعریف مجازاتهای اصلی

روش حکم به مجازاتهای اصلی

2- مجازاتهای تتمیمی

مفهوم مجازاتهای تتمیمی

مجازاتهای تتمیمی در قانون مجازات ایران

نکاتی در خصوص ماده 19ق.م.ا.

تبعیت مجازاتهای تتمیمی از اصل قانونی بودن

2- مجازاتهای تبعی

تعریف مجازاتهای تبعی

تعریف حقوق اجتماعی و مصادیق آن

عدم ذکر مجازاتهای تبعی در حکم دادگاه

مدت دار بودن مجازاتهای تبعی

مدت مقرر در مجازاتهای تبعی

تفاوت مجازاتهای تبعی و مجازاتهای تتمیمی

ج) طبقات مجازاتها بر حسب موضوع آن

مجازاتها را می توان به حسب موضوع آنها به انواع ذیل تقسیم نمود

مبحث دوم دسته بندی اقدامات تامینی

الف) اقدامات تأمینی شخصی و اقدامات تأمینی عینی

1- اقدامات تأمینی شخصی

 بزهکاران به عادت

نارسیدگان روانی

بزهکاران خردسال و نوجوان

بزهکاران گوناگون دیگر

2- اقدامات تأمینی عینی

ب) دسته بندی اقدامات تأمینی بر حسب طبع شیوه‏های به کار رفته

1- اقدامات حمایتی

2- اقدامات تربیتی

3- اقدامات درمانی

4- اقدامات مراقبتی

5- اقدامات بازدارنده

ج) طبقات اقدامات تأمینی بر حسب موضوع آن

1- اقدامات تأمینی بدنی

2- اقدامات تأمینی سالب و محدود کننده آزادی

- اقدامات تأمینی سالب آزادی

1- نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین

2- نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه

3- نگاهداری مجرمین بی‏کار و ولگرد در کارگاههای کشاورزی و صنعتی

4- نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر

5- نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال

- اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی

1- ممنوعیت از اقامت و اجبار به اقامت در محل معین

2- اخراج بیگانگان از کشور

3- اقدامات تأمینی مالی

مهمترین اقدام تأمینی مالی عبارتند از

1- ضبط اشیاء

2- بستن مؤسسه

3- ضمانت احتیاطی

4- اقدامات تأمینی منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه

5- اقدامات تأمینی سالبِ حق

 6- انتشار حکم

د) اقدامات تأمینی قضایی و اقدامات تأمینی اداری

1- درمان اجباری بیماریهای آمیزشی

2- منع خروج از کشور

3- توقف و منع فعالیت

4- تعطیل مؤسسه

فصل سوم

 تعیین مجازات

مبحث اول قواعد ناظر به جرم واحد

الف) سببهای معافیت از مجازات

1- عذرهای معاف کننده (معاذیر قانونی)

تفاوت عوامل عوامل رافع مسئولیت کیفری با عذرهای قانونی(عذرهای معاف کننده)

عذر همکاری با مامورین

عذر ندامت

عذر اطاعت از مافوق

عذر توبه

توبه بعد از اقامه شهادت

عذر تحریک

اثر عذرهای معاف کننده

2- معافیت قضایی

اثر معافیت قضایی

3- مصونیتها

مصونیت پارلمانی

مصونیت سیاسی

مصونیت قضایی

4- صغر جزایی

ب) سببهای تخفیف مجازات

1- عذرهای تخفیف دهنده

عذر همکاری

عذر خانوادگی

عذر اعانت

2- کیفیات مخففه

1-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف

2-2- کیفیات مخفف مؤثر در میزان مجازات

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2- اظهارات و راهنماییهای متهم

3- حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم

4- اعلام و اقرار متهم

5- وضع خاص متهم و یا سابقه او

6- اقدام یا کوشش متهم پس از جرم

3-2- آثار کیفیات مخففه

اثر اعمال کیفیات مخفف در مجازاتهای تتمیمی

اثر اعمال کیفیات مخفف در مجازاتهای سالب حیثیت

اثر اعمال کیفیات مخفف در مجازاتهای تبعی

اثر کیفیات مخفف نسبت به اقدامات تأمینی

3- کیفیات مبدل

قلمرو قانونی کیفیات مبدل

1- حدود اختیارت قاضی در تبدیل مجازات

2- نسبت نهاد تبدیل با دیگر نهادها

ج) سببهای تشدید مجازات

1- کیفیات مشدد عینی

1-1- تعدد مجرم با سبق تصمیم

1-2- عنف و آزار و جرح

1-3- زمان و مکان

1-4- به کار بردن اسلحه

2- کیفیات مشدد شخصی

1-2- سمت و مأموریت دولتی

3-2- کفر

4- 2- احصان

مبحث دوم قواعد ناظر به جرایم متعدد

الف) تعدد جرم

تعریف تعدد جرم

فلسفه تشدید مجازات در تعدد جرم

1- تعدد واقعی

تفاوت تعدد واقعی جرم با عناوین دیگر جرم

2- تعدد اعتباری

دیدگاههای گوناگون در باره تعدد اعتباری

تحلیل ماده 46 در باره تعدد اعتباری

نتیجه اول اختصاص حکم مندرج در این ماده به جرایم متعدد تعزیری

دیگری مستوجب حد یا قصاص باشد).

نتیجه دوم عدم صدق تعدد در مواردی که جرمی از لوازم جرم دیگر باشد

نتیجه سوم حکم جرایم متعدد با وصف قانونی خاص

نتیجه چهارم حکم تعدد اعتباری در غیر جرایم تعزیری

3- مجازات تعدد جرم

مجازات تعدد واقعی

ابهامات ماده 47

ابهام اول اجرای مجازاتها علاوه بر تعیین مجازات

ابهام دوم نامعین بودن نحوه تشدید مجازات

مجازات تعدد اعتباری

تخفیف مجازات در صورت تعدد جرم

ب) تکرار جرم

1- شروط تحقق تکرار جرم

2- مجازات تکرار جرم

اعمال کیفیات مخفف در تکرار جرم

توضیح تبصره ماده 48

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

الف) منابع فارسى:

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج2، نشر میزان، تهران، چاپ پنجم، 1382.(منبع اصلی) کى‏نیا، مهدى، مبانى جرم‏شناسى، انتشارات دانشگاه تهران، 1373. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ ششم، پاییز 1381، ص303) 

ب) منابع عربى:

حلّى (علّامه)، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة على مذهب الامامیة، مؤسسة آل البیت، چاپ سنگى، (بى تا). طباطبائى، سید على، ریاض المسائل فى بیان الاحکام بالدلائل، مؤسسة آل البیت، قم، 1404ق.

ج) منابع انگلیسى:

"American Eugenics Program" (W.W.W.histclo.hispeed.com/essay/misc/eug/eugen.html6.) " Eugenics", National Reference Center for Bioethics Literature The Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics Georgetown University Washington, (W.W.W.georgetown.edu/reasearch/nrcbl/publication/scopenots/sn82)The Henry Hazlitt Foundation, Chicago, "Free Will and Determinism", (W.W.W.hazlitt.org/e-texts/morality/ch27.html) "Catholic Encyclopedia: Determinism", (W.W.W.newadvent.org/cathen/04756c.html) "China Passes Eugenices Law", (W.W.W.tibet.ca/en/wtnarchive), 1994/12/28(World Tibet Network News.Tom W. Miller ;"Arguments Against Reproductive Cloning--A Paper Prepared for the President's Council on Bioethics“ www.tomwmiller.com/cloneshoppingnetwork

پروژه رشته حقوق با بررسی عقد وکالت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟ در چه مسائلی می توان وکالت داد؟ آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟ آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟ منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض

گفتار سوم-اقسام وکالت

بند اول –وکالت مطلق

بند دوم – وکالت مقید

بند سوم – شرایط وکالت

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول-اهلیت موکل

گفتار دوم – اهلیت وکیل

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی

گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم – تعهدات وکیل

گفتار اول – تقصیر وکیل

گفتار دوم – یدامانی وکیل

گفتار سوم – تعدد وکلاء

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء

مبحث چهارم- تعهدات موکل

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت

گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل

بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود

گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز

گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی

گفتار چهارم- به استعفای وکیل

گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول – فوت موکل یا وکیل

بند دوم – جنون موکل یا وکیل

بند سوم – حجر موکل یا وکیل

گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال 1377

2-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1380

3-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1380

4-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1376

5-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال 1381

6-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال 1375

7-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال 1375

8- طاهری،حبیب ا... حقوق، جلد 4، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال 1375

9- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال 1373

10- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال 1373

11- ----------- ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال 1380

12- -----------، عقود معین، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال 1378

13-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (7) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال 69-68

14-نوین، پرویز، حقوق مدنی (7)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال 1378