مقاله اجتماع امر و نهی - الهیات - word

مقاله اجتماع امر و نهی برای رشته الهیات با فرمت word شامل 23 صفحه

علماى اصول از قدیم در جواز و عدم جواز اجتماع أمر و نهى در شىء واحد اختلاف نظر داشته اند , اغلب علماى اشارعة اجتماع أمر و نهى را جائز مى دانند و بعضى از علماء نیز اجتماع امر و نهى را در مقام اول جعل و تشریع بى اشکال مى دانند . فضل بن شاذان نخستین قائل به این قول است . گروهى از متأخرین نیز قائل به این جوازند . بنابراین از نظر جوازیون بحث عمده باید در مقام دوم امتثال صورت پذیرد .

أما اکثر علماى معتزلة و اکثر علماى شیعة قائل به عدم جواز اجتماع أمر و نهى در مقام اول مى باشند و ا ین مطلب را از مصادیق اجتماع ضدین بشمار مىآورند و معتقد به تعارض اند .

أشاعرة معتقدند تکلیف به محال اشکالى ندارد , ولى ما مى گوییم شارع مقدس در مقام جعل و تشریع احکام هیچگاه تکلیف بمالایطاق نمى کند , و اصولا قوام تکلیفبه أمر مقدور است . أما در ما نحن فیه هم حتى أشاعرة نمى بایست قائل به جواز شوند , زیرا مورد ما تکلیف به محال نیست که أشاعرة بدان معتقدند , بلکه خود تکلیف محال است یعنى نفس تکلیف أمر و نهى بر شىء واحد محال است چون ألوجوب عبارة عن البعث بأحد طرفى المقدور و الحرمة عبارة عن الزجر بأحد طرفى المقدور وقتى فرد دو طرف ندارد تکلیف غلط است و این مطلب از مسلمات است و همه آن را قبول دارند .

بهر حال این سؤال بجاست که منشأ اختلاف اصولیان در جواز و عدم جواز اجتماع أمر و نهى کجا است ؟

اجتماع

مقصود از اجتماع التقاء اتفاقى بین مأموربه و منهى عنه در شىء واحد است . اگر بنا باشد التقاء دائمى باشد این امر از صغریات باب تعارض , مى باشد ودر نتیجه شىء واحد که مجمع العنوانین است از مصادیق تعارض خواهد بود چون دو دلیل , در مقام جعل و تشریع , از اول با هم متضاد بوده اند .

بنابراین یکى از أرکان مهم مسأله اجتماع أمر و نهى التقاء اتفاقى بین وجوبو حرمت در شىء واحد مى باشد . به بیان دیگر در ما نحن فیه نسبت دو دلیل , عموم و خصوص من وجه است . در واقع دو دلیل بعضى مواقع التقاء پیدا مى کنند , براى مثال نماز در زمین غصبى , دو ماده افتراق دارد بدین معنى که ممکن است مکلف در زمین غصبى باشد ولى نماز نخواند و ممکن است نماز بخواند اما محل نماز وىغصبى نباشد . و نیز یک ماده اجتماع دارد , یعنى ممکن است مکلف نماز بخواند و در مال غیر هم تصرف بکند , پس این هوى الى الرکوع هم مصداق صلاة است چون متعلق أمر یا أیها الذین آمنوا أقیموا الصلوة  است و هم مصداق غصب است چون مشمول نهى : لا تغصب مى باشد .

اجتماع و التقاء عنوانین به دو صورت است :

ألف . اجتماع موردى : در این نوع از اجتماع دو عنوان در معنون واحد جمع نمى شود , بلکه دو فعل در وقت واحد مقارن و مجاورند . که یکى از آنها مطابق با عنوان واجب و دومى مطابق با عنوان حرام است , براى مثال نظر به أجنبیه درأثناء صلاة از این قبیل است , نه نظر به اجنبیه مطابق عنوان صلاة و نه صلاةمطابق عنوان نظر به اجنبیه است و نه ایندو مطابق فعل واحدند .

در واقع دو عنوان و دو معنون هستند که تخصصا از بحث ما خارج اند . و هیچکس نیز قائل به امتناع آنها نشده است .