مقاله تناسب بین حق و تکلیف - الهیات - word
مقاله تناسب بین حق و تکلیف برای رشته الهیات با فرمت word شامل 18 صفحه
وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث میشود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آنها محق میدانند؛ به گونهای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و میتواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آنها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گستردهتر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را میتوان دنبال کرد:
اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.
دوم آن که برای انسانی که دایره تواناییاش گسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.
محور اول
رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف
این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:
ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد میدانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)
برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه میشود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب میآیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آنها رعایت معروف شده است.
علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیباییهای عرفی است، ترجمه کردهاند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکرهای واحد و نظاممند بنگرد، آنها را مقتضای خرد میشمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آنها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونهای پیریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگها، آداب و... در هر شرایطی میتوانند خود را با آنها هماهنگ سازند و برنامهای بهتر و جامعتر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرفها تحت تأثیر خواستههای غیرانسانی قدرتهای بزرگ و به کمک نظام های رسانهای پیش رفته ساخته میشوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کردهایم تا شامل عادات و برنامههایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود میآیند و در گذر زمان، تغییراتی را میپذیرند.
مقاله اجتماع امر و نهی - الهیات - word
مقاله اجتماع امر و نهی برای رشته الهیات با فرمت word شامل 23 صفحه
علماى اصول از قدیم در جواز و عدم جواز اجتماع أمر و نهى در شىء واحد اختلاف نظر داشته اند , اغلب علماى اشارعة اجتماع أمر و نهى را جائز مى دانند و بعضى از علماء نیز اجتماع امر و نهى را در مقام اول جعل و تشریع بى اشکال مى دانند . فضل بن شاذان نخستین قائل به این قول است . گروهى از متأخرین نیز قائل به این جوازند . بنابراین از نظر جوازیون بحث عمده باید در مقام دوم امتثال صورت پذیرد .
أما اکثر علماى معتزلة و اکثر علماى شیعة قائل به عدم جواز اجتماع أمر و نهى در مقام اول مى باشند و ا ین مطلب را از مصادیق اجتماع ضدین بشمار مىآورند و معتقد به تعارض اند .
أشاعرة معتقدند تکلیف به محال اشکالى ندارد , ولى ما مى گوییم شارع مقدس در مقام جعل و تشریع احکام هیچگاه تکلیف بمالایطاق نمى کند , و اصولا قوام تکلیفبه أمر مقدور است . أما در ما نحن فیه هم حتى أشاعرة نمى بایست قائل به جواز شوند , زیرا مورد ما تکلیف به محال نیست که أشاعرة بدان معتقدند , بلکه خود تکلیف محال است یعنى نفس تکلیف أمر و نهى بر شىء واحد محال است چون ألوجوب عبارة عن البعث بأحد طرفى المقدور و الحرمة عبارة عن الزجر بأحد طرفى المقدور وقتى فرد دو طرف ندارد تکلیف غلط است و این مطلب از مسلمات است و همه آن را قبول دارند .
بهر حال این سؤال بجاست که منشأ اختلاف اصولیان در جواز و عدم جواز اجتماع أمر و نهى کجا است ؟
اجتماع
مقصود از اجتماع التقاء اتفاقى بین مأموربه و منهى عنه در شىء واحد است . اگر بنا باشد التقاء دائمى باشد این امر از صغریات باب تعارض , مى باشد ودر نتیجه شىء واحد که مجمع العنوانین است از مصادیق تعارض خواهد بود چون دو دلیل , در مقام جعل و تشریع , از اول با هم متضاد بوده اند .
بنابراین یکى از أرکان مهم مسأله اجتماع أمر و نهى التقاء اتفاقى بین وجوبو حرمت در شىء واحد مى باشد . به بیان دیگر در ما نحن فیه نسبت دو دلیل , عموم و خصوص من وجه است . در واقع دو دلیل بعضى مواقع التقاء پیدا مى کنند , براى مثال نماز در زمین غصبى , دو ماده افتراق دارد بدین معنى که ممکن است مکلف در زمین غصبى باشد ولى نماز نخواند و ممکن است نماز بخواند اما محل نماز وىغصبى نباشد . و نیز یک ماده اجتماع دارد , یعنى ممکن است مکلف نماز بخواند و در مال غیر هم تصرف بکند , پس این هوى الى الرکوع هم مصداق صلاة است چون متعلق أمر یا أیها الذین آمنوا أقیموا الصلوة است و هم مصداق غصب است چون مشمول نهى : لا تغصب مى باشد .
اجتماع و التقاء عنوانین به دو صورت است :
ألف . اجتماع موردى : در این نوع از اجتماع دو عنوان در معنون واحد جمع نمى شود , بلکه دو فعل در وقت واحد مقارن و مجاورند . که یکى از آنها مطابق با عنوان واجب و دومى مطابق با عنوان حرام است , براى مثال نظر به أجنبیه درأثناء صلاة از این قبیل است , نه نظر به اجنبیه مطابق عنوان صلاة و نه صلاةمطابق عنوان نظر به اجنبیه است و نه ایندو مطابق فعل واحدند .
در واقع دو عنوان و دو معنون هستند که تخصصا از بحث ما خارج اند . و هیچکس نیز قائل به امتناع آنها نشده است .