تحقیق در مورد دیه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه77

فهرست مطالب

«ماهیت دیه»

«آیات مربوط به دیه.»

مقدمه

شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟

قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.

چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.

خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"

ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.

در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب

مقاله کامل در مورد دیه و نحوه محاسبه آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست و توضیحات:

مقدمه:

دیه وآرش:

دیه شکستگی  دست وپا

دیه شکستگی گردن

دیه شکستگی ستون فقرات

دیه قطع نخاع

دیه مو

دیه دنده ها

دیه لب

دیه زبان وگویایی وحس چشایی

دیه زوال منافع

دیه فک

چند نکته درمورد دیه:

دیه سقط جنین

محاسبه دیه در زنان

مقدمه:

یکی از مسایل مهمی که مراجعه کنندگان به مراجع قضایی باآن مواجه اند،نحوه محاسبه دیه است. معمولا ًدر دادگاه ها دیه بر مبنای شتر یا در صدی از دیه کامل محاسبه می شود وبه همان شکل در رای قاضی آورده می شود.پرواضح است که در این حالت دو طرف دعوا به مقدار ریالی دیه نمی توانند پی ببرند وناچار در مقام پرس وجو دراین مورد بر می آیند. از طرف دیگر در هنگام محاسبه دیه،اصطلاحاتی مانند آرش، دامیه،هاشمه و.... درآرای صادره به چشم می خورد که طبعا ً بسیاری از شهروندان با آنها آشنانیستند.برای اطلاع خوانندگان گرامی،به خصوص اشخاصی که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند،دراین مختصر به نحوه محاسبه دیه می پردازیم.

دیه وآرش:

دیه:مالی است که مجرم به خاطر ارتکاب به جرمی که منجر به آسیب بدنی یا مرگ دیگری می شود،به شخص او یا صاحب خون (ورثه اش)می پردازد.در شرع مقدس برای بیشتر اعضای بدن دیهدر نظر گرفته شده است.

آرش:اگر در مورد عضوی دیه معین نشده باشد،قاضی با در نظر گرفتن دیه کامل انسان ونوع وکیفیت آسیب،مطابق نظر کارشناس میزان آن را معین می کندکه در اصطلاح به آن آرش گفته می شود.برای مثال اعضایی مثل گوش،چشم،دست،یا و.... دیه معین دارند وعضوی مانند طحال فاقد دیه معین است. همان طور که گفتیم ،دادگاه ها معمولا ً برمبنای شتر یا در صدی از دیه کامل یک انسان دیه را محاسبه می کنند وهر سال وزارت دادگستری نیز نرخ ریالی دیه کامل را تعیین واعلام می کند.برای مثال دیه کامل یک انسان یعنی صد نفر شتر در سال1383معادل با220 میلیون ریالاعلام شده است(یعنی هر شتر معادل دو میلیون و200 هزار ریال).

دیه جراحت های وارده به سر وصورت:

1- خراش پوست سر وصورت بدون آنکه خون جاری شود:یک نفر شتر یا دو   میلیون و200 هزار ریال(حارصه)

2-  خراشی که از پوست بگذرد ومقدار اندکی وارد گوشت شود وهمراه با جریان خون باشد(چه کم باشد یا زیاد):دو نفر شتر یا چهار میلیون و400هزار ریال

3-  زخمی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد:سه نفر شتر یا شش میلیون و600 هزار ریال(متلاحمه)

4-    زخمی که ازگوشت عبور کند وبه پوست نازک روی استخوان برسد:چهار نفر شتر یا هشت میلیون و800هزارریال.

5-  جراحتی که از گوشت عبور کند وپوست نازک روی استخوان راکنار زده واستخوان راآشکار کند:پنج نفر یا11 میلیون ریال(موضحه).

اگر این جراحت های پنج گانه در جایی غیر از سر وصورت وارد شود،از دو حال خارج نیست:

الف) عضوی که این جراحت برآن واردشده دارای دیه معین  باشد مثل دست:در این حالت باید نسبت دیه آن را به دیه کامل سنجیده آنگاه به تعدادهمان نسبت دیه را تعیین کرد.برای مثال دیه دست نصف دیه کامل است. بنابراین اگر جراحت بند اول(حارصه)در دست وارد شود،دیه آن به اندازه نیم نفرشتر یا یک میلیون و100 هزار ریال خواهد شد.

ب)عضو فاقد معین باشد مثل شکم:در اینجا باید آرش نوسط دادگاه تعیین شود.

سایر صدمات وارده به سر وصورت:

1-    عملی که موجب شکستن استخوان شود،حتی اگر زخمی در بر نداشته باشد:10نفر شتر یا 22میلیون ریال.

2-    جراحتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد:15نفر شتر یا33 میلیون ریال(منقله).

3-    زخمی که به کیسه مغز برسد:33نفر شتر یا 2میلیون .600 هزار ریال(مامومه).

4-    جراحتی که کیسه مغز را پاره کند:علاوه بر33 نفر شتر یا 72 میلیون و600هزار ریال،آرش نیز به آن اضافه می شود(دامغه).

دیه جراحاتی که به درون بدن انسان وارد می شود:

1-  جراحتی که با وسیله هر وسیله اعم از سلاح گرم وسرد یا از هر جهت به شکم،سینه،پشت یا پهلو انسان وارد شود:33نفر شتر یا72 میلیون .600هزار ریال(جائفه).

دانلود مقاله کامل در مورد دیه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 77
فهرست و توضیحات:

مقدمه

1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف

2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض

3-موارد تبدیل قصاص به دیه

4-آیات مربوط به دیه

5-ماهیت دیه

6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه

7-میزان دیه

8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان

9-تغییر دیه بر حسب جنسیت

10-دیه ی اعضا

11-دیه ی منافع

12-توابع

13-مهلت پرداخت دیه

14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟

مقدمه

شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟

قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.

چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.

خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"

ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.

در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.

مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.[1] مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.

چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است[2] و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»[3]

کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.

به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.

بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.[1]

ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.[2]

اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند.

قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پشت تبر.

برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد.

قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد» اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک شود که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین.

قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است و فقهای مذهب حنفی می گویند:

خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخودر کند و موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دخد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت قتل خطایی است.

لیکن اگر قصد یک عضو از بدن را بکند و به عضو دیگر بخورد، جرم خطایی نیست و عمد می باشد.

گاهی در حکم خطایی است مثل غلطیدن فردی به روی دیگری در خواب و کشتن او که جرم در این حالت در حکم خطایی است.

از نظر فقهای امامیه جرایم به سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم شده و نه دو قسم:

قتل عمد جرمی است که شخص بالغ و عاقل، با اراده و قصد قتل مرتکب آن شود و نتیجه مجرمانه آن را نیز خواستار باشد و این نشانه ی بدمنشی و تبهکاری مرتکب و میل او به ارتکاب جنایت است.[3]

در قتل شبیه عمد مرتکب کار دیگری غیر از قتل را قصد کرده و آن کار غالباً موجب قتل نیست، ولی تصادفاً به قتل منجر شده است و وی این نتیجه مجرمانه را خواستار نبوده است.

حضرت امام راحل (ره) در بیان ضابطه قتل شبه عمد می فرماید: شبه العمد مایکون قاصراً للفعل لایقتل به عالباً غیر قاصد للقتل، کما ضربه تأدیباً بسوط و نعوه فاتفق القتل و منه علاج الطبیب اذا تفق منه للتقل مع مباشرته العلاج و منه الخنان لذا تجاوز الحدومنه الضرب عدوانا بما لایقتل به غالباً و من دون قصد القتل:

شبه عمد آنست که کسی قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد قتل کسی را ندارد و یک چنین فعلی غالباً منجر به قتل کسی نمی شود.

مثل اینکه کسی به قصد تادیب با تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و بطور اتفاقی طرف به قتل برسد.

همچنین اگر طبیبی خود قصد معالجه بیماری را داشته باشد و شخص بیمار هب قتل برسد و نیز اگر کسی دیگری را ختنه کند و بیش از حد معینی ببرد و طرف نمیرد، در تمام موارد فوق عمل فاعل شبه عمدی می باشد.[4]

در قتل خطا جرم از روی خطای محض و اشتباه از کسی صادر می شود و هرگز قصد ارتکاب آن را نداشته است.

مثل اینکه به سوی شخصی که از فاصله دور پیداست، به خیال این که شکاری است تیراندازی می کند و آن را می کشد و هنگامی که به آن نزدیک می شود متوجه می گردد که انسان است.

یا کسی سرگرم پاک کردن تفنگ خود بوده که ناگهان تیری را شلیک می کند و تصادفاً به انسانی برخورد کرده و او را می کشد.

حضرت امام راحل (ره) در تعریف قتل خطای محض می فرمایند:

قتل خطای محض عبارتست از قتلی که فاعل جرم نه قصد عمل ارتکابی مجرمانه را داشته است و نه قصد کشتن مجنی علیه را، مثل اینکه تیری را رها سازد و یا سنگی را پرتاب نماید و به انسانی اصابت کند و موجب مرگ او شود.

[1] -عبدالقادر عوده، حقوق جزای اسلامی

[2] -ابن خرم اندلسی، المحلی

[3] -دکتر فیض. مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلامی جلد اول

[4] -حضرت امام راحل (ره) تحریر الوسیله

دانلود تحقیق در مورد گونه هاى ششگانه دیه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 83

کاوشى درباره گونه  هاى ششگانه دیه

بى تردید،  دیه از میان یکى از این شش چیز پرداخت مى شده است: شتر،  گاو،  گوسفند،  دینار،  درهم و حله. این که دیه از میان همین دسته پرداخت مى گردیده،  از دیدگاه فقهى مطلبى پذیرفته شده و روشن نزد شیعیان و سنیان است،  چنانکه در روایات معتبر بسیارى نیز آمده است. با این همه،  آن را از چند جهت مورد بررسى قرار مى دهیم:

تشکیک در دیه بودن حُلة

یکى از بزرگان،  قدس سره،  چنین نگاشته است:

«انّ العمدة فى کون مئتى حلة من افراد الدیة هو الاجماع و التسالم المقطوع به بین الاصحاب،  و الا فهو لم یرد الاّ فى صحیحة ابن ابى عمیر عن جمیل و صحیحة ابن الحجاج ولا یمکن اثبات ذلک بهم؛ فان الاولى منهما موقوفة و لم یرو جمیل ذلک عن الامام،  و اما الثانیة فان ابن الحجاج لم یرو ذلک عن الامام و انما رواه عن ابن ابى لیلى عن النبى(ص) مرسلاً و لا عبرة بمسانید ابن ابى لیلى فضلاً عن مراسیله.»

دلیل اصلى بر این که دویست حُله در شمار گونه هاى دیه جاى دارد،  تنها اجماع و پذیرش همگانى و قطعى فقیهان شیعه است وگرنه چنین چیزى جز در صحیحه ابن ابى عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج نیامده است. از سویى دیگر،  جمیل آن را از امام نقل نکرده و ابن حجاج نیز نه از امام که از ابن ابى لیلا از پیامبر به صورت مرسل،  روایت کرده است.

باید گفت که روایتهاى داراى سند ابن ابى لیل،  اعتبارى ندارند،  چه رسد به حدیثهاى مرسل او.

در این باره مى توان چنین گفت: در صحیحه جمیل نام نبردن از امام(ع) بدان معنى نیست که روایت از امام نیست؛ زیرا: نخست آن که: این روایت مضمره است و نه موقوفه؛ زیرا اگر سند این گونه بود که: «ابن ابى عمیر گفته است که جمیل چنین گفت و یا از جمیل نقل کرده است که او گفت: درباره دیه هزار دینار...»،  مى توانستیم آن را موقوفه به شمار آوریم،  ولى سند این روایت بدین گونه است: «ابن ابى عمیر از جمیل بن دراج چنین نقل کرده که او درباره دیه گفته است: دیه هزار درهم و...». ظاهر جمله «درباره دیه گفت » این است که این،  گفته جمیل است،  چنانکه گفته باشد (قال فى الدیة:) و از این روى روایت،  مضمره خواهد بود؛ زیرا در روایتهاى مضمره تفاوتى میان این دو صورت نیست که ضمیر به گونه اى آشکار،  چون «از او شنیدم یا به او گفتم »،  و یا به صورت پنهان،  مانند «گفت:»،  آمده باشد.

دوم آن که: اگر با این همه،  باز هم مضمره بودن این روایت را نپذیریم،  باید گفت: جمیل خود از یاران برجسته امام صادق(ع) و حاملان حدیث او و از اصحاب اجماع بوده و داراى اصل روایى معروف و پذیرفته شده نزد همه عالمان است،  چنانکه با مراجعه به کتابهاى رجال روشن مى شود و کسى که کتاب روایى او را نقل کرده (ابن ابى عمیر) روایتگر همین روایت،  است و نیز خود این مطلب که ابن ابى عمیر این حدیث مضمره را از او نقل کرده است،  نمایانگر آنند که این روایت از امام معصوم(ع) بوده و بلکه از جمله روایتهایى است که در اصل جمیل،  یا همان مجموعه روایتهاى او از امامان(ع)،  مى توان یافت؛ چرا که سند این حدیث یکى از همان سندهایى است که ابن ابى عمیر،  با آن سنده،  روایتهایى را از اصل جمیل نقل مى کند. بنا بر این،  نیاوردن نام امام(ع) از آن روست که حدیثهاى نقل شده از این گونه اصول را به صورت بخشهاى جدا از هم،  در بابهاى گوناگون فقهى پخش مى کردند و بدین سان نام امام(ع) را در همه قسمتهاى آن تکرار نمى کردند،  این روش،  بویژه در حدیثهاى بلند،  مانند روایتهاى باب دیه انجام مى گرفت. بنا بر این،  تردید در صحیحه جمیل از این جهت ناشایسته مى نماید.

آرى،  مقدار حُلّه ها در آن تعیین نگردیده است،  ولى هنگامى که اصل بودن حُلّه در کنار دیگر اقسام دیه ثابت گردد،  مقدار آن نیز ثابت مى شود؛ چرا که شیعه و سنّى همین مقدار را پذیرفته اند و با قیمت دیگر اقسام دیه در آن روزگار نیز هماهنگى دارد.

درباره صحیحه ابن حجاج نیز باید گفت: آنچه در آن آمده چنین است:

«قال: سمعت ابن ابى لیلى یقول: کانت الدیة فى الجاهلیة مئة من الابل فاقرّها رسول اللّه(ص)،  ثم انّه فرض على اهل البقر مئتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة تثنیة و على اهل الذهب الف دینار و على اهل الورق عشرة آلاف درهم و على اهل الیمن الحلل،  مئتى حلّة.

قال عبدالرحمن: فسالت ابا عبداللّه(ع) عمّا روى ابن ابى لیلى،  فقال: کان على(ع) یقول: الدیة الف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و على اهل البوادی مئة من الابل و لاهل السواد مئة بقرة او الف شاة.»

عبدالرحمان بن حجاج گفته است که از ابن ابى لیلا شنیدم که مى گوید: دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود که پیامبر(ص) نیز آن را تایید فرمود. سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفند داران هزار گوسفند که دو سال از سن آنها گذشته باشد و بر دارندگان زر،  هزار دینار و دارندگان نقره،  ده هزار درهم و بر اهل یمن ویست حلّه، مقرر فرمود.

عبدالرحمن مى گوید: از امام صادق(ع) از آنچه ابن ابى لیلا گفته بود پرسیدم،  حضرت فرمود: امیرالمؤمنین(ع) مى فرمود:

دیه،  هزار دینار است و بهاى هر دینار ده درهم. [دیه] براى شهرنشینان ده هزار درهم و براى بیابان نشینان صد شتر و اهل سواد[= مردم عراق یا مطلق روستانشینان] صد راس گاو یا هزار گوسفند.

گفته مى شود: این که امام(ع) از حُلّه ها نامى به میان نیاورده خود دلیل بر آن است که از اقسام دیه نیست،  چرا که اگر بود مى بایست بیان گردد،  بویژه آن که حضرت در صدد توضیح جزئیات دیه بوده است.

از سویى دیگر،  بر عکس این نیز گفته مى شود که مقصود امام(ع) نسبت دادن آنچه ابن ابى لیلا به صورت مرسل از پیامبر نقل کرده است،  به امیرالمؤمنین(ع) بوده تا برساند که آن حضرت سرچشمه این حکم بوده و کسانى چون ابن ابى لیل،  حتى در بازگو کردن حدیث هم درباره امیرالمؤمنین(ع) کینه مى ورزند. بدین سان،  گویا امام صادق(ع) جزئیات آمده در آن حدیث را تایید کرده،  ولى آن را کوتاه کرد و بخشى را ناگفته گذارد؛ چه،  اگر حلّه از دارندگان آن پذیرفته نبود،  بر امام(ع) بود که آن را توضیح دهد،  زیرا:

نخست آن که: میان آنچه خود مى فرماید و آنچه ابن حجاج از ابن ابى لیلا شنیده است،  هماهنگى باشد.

دوم آن که: در ذهن پرسش گر و دیگران این بود که حلّه از دیه است و سکوت از نفى آن،  بویژه این که از مقررّات نبوى شمرده شده است،  ظاهر در تایید و پذیرش همان روایت ابن ابى لیلا خواهد بود. پس این روایت را مى توان از جمله دلایل بر این گرفت که حلّه از اقسام دیه است.

با این همه،  انصاف آن است که بگوییم: این روایت بر هیچ یک از نفى یا اثبات مطلب،  دلالتى نداشته و از این جهت،  ساکت یا مجمل است؛ چرا که شاید امام(ع) خواسته است که ذهن ابن حجاج را از استناد کردن به گفته هاى کسى چون ابن ابى لیلا باز دارد و از این روى خود به گونه اى مستقل،  حکم مساله را از امیر اهل بیت(ع) نقل کرده است. پس این روایت مانند آن است که از آغاز خود معصوم(ع)،  چنین روایتى را فرموده باشد،  که حکم حُلّه را ناگفته رها کرده است.

ناگفته نماند که این روایت،  در کتابهاى اربعه و مقنع مرحوم صدوق،  با عبارت «صد حلّه » آمده است،  در حالى که صاحب وسائل الشیعة آن را از همه این کتابها با عبارت «دویست حلّه » نقل مى کند،  چنانکه در همین کتاب عبارت «صد گاو» آمده،  ولى در آن کتابها عبارت «دویست گاو» یافت مى شود و چنین بر مى آید که از اشتباه نسخه برداران باشد.

تخییر در پرداخت گونه هاى ششگانه دیه

آیا گونه هاى ششگانه دیه به گونه اى قرار داده شده که شخص بزهکار مى تواند هر کدام را که بخواهد بپردازد یا هر یک از این اقسام تنها بردارندگان همان نوع واجب مى شود و هر گاه از پرداخت آن ناتوان باشد،  مى تواند از گونه هاى دیگر بپردازد؟ مشهور در میان متاخران همان دیدگاه نخست است و بلکه آن را اجماعى خوانده اند. در کتاب جواهر الکلام چنین آمده است:

«کما هو المعروف بین الاصحاب بل المجمع علیه من المتاخرین،  بل عن صریح الغنیة و ظاهر السرائر و المفاتیح الاجماع على ذلک؛ فلیس للولى الامتناع من قبول احدها مع بذله و ان لم یکن الباذل من اهل المبذول »

چنانکه در میان فقیهان ما معروف و بلکه میان متاخران اجماعى است،  بلکه از عبارت صریح غنیه و ظاهر سرائر و مفاتیح نیز اجماع بر آن نقل گردیده است. بنا بر این،  هر یک از گونه هاى را که بپردازند،  صاحب حق نمى تواند از پذیرش آن سرپیچى کند،  هر چند پرداخت کننده از دارندگان آن نوع نباشد.

دیدگاه دوم به ظاهر عبارتهاى بیشتر پیشینیان نسبت داده شد. در این باره در جواهر چنین آمده است:

«نعم عن ظاهر المقنع و المقنعة و النهایة و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسیلة و القاضى انّها على التنویع بل فى کشف اللثام نسبته الى عبارات کثیر من الاصحاب.»

آرى،  ظاهر عبارتهاى مقنع،  مقنعه،  نهایه،  خلاف،  مبسوط،  مراسم،  وسیله و قاضى چنین است که بر مبناى دسته بندى[برحسب گونه هاى متفاوت اهل هر یک از انواع] است،  بلکه در کشف اللثام آن را عبارتهاى بیشتر فقیهان ما نسبت داده است.

شاید ظهور یادشده از آن روى باشد که در کتابهایشان چنین آمده است که: اگر قاتل از دارندگان شتر باشد،  صد شتر از او گرفته مى شود و اگر از گوسفندداران است،  هزار گوسفند و اگر گاودار باشد،  دویست راس گاو و اگر اهل حُلّه است،  دویست حُلّه و اگر اهل زر باشد،  هزار دینار و از اهل سیم ده هزار درهم. چنین تعبیرى در نوشته هاى بیشتر پیشینیان،  چون مرحوم مفید در مقنعة و مرحوم شیخ در نهایه آمده است،  بلکه در کتاب مبسوط به روشنى سخن از تعیین نوع گفته است:

«و کل من کان من اهل واحد من ذلک،  اُخذ منه مع الوجود،  فاذا لم یوجد،  اُخذ احد الاجناس الاُخر»

هر بزهکارى که از دارندگان یکى از گونه هاى دیه باشد،  در صورت داشتن،  همان،  را از او باید گرفت و گرنه یکى از انواع دیگر را.

بى تردید آنچه فقیهان متاخر برگزیده اند و بزهکار را مخیّر دانسته اند،  نتیجه اصل عملى است،  البته تا آن هنگام که دلیلى بر تعیین نیابیم؛ زیرا از آغاز شک در این است که آیا یکى اقسام دیه به صورت تعیینى به عهده بزهکار آمده است،  یا خیر و اصل این است که چنین نباشد،  پس چیزى جز بر عهده آمدن جامع این اقسام ثابت نمى شود که این همان تخییر است.

بنابراین،  نتیجه اصل عملى همان تخییر است،  چنانکه برآیند اصل لفظى که از روایات برگرفته مى شود نیز چنین است.

روایاتى که در آن برخى از گونه هاى دیه بر برخى دیگر عطف گردیده است،  مانند روایت علاء بن فضیل و صحیحه حلبى نیز،  چنانکه نتیجه هماهنگ سازى وجمع عرفى میان روایاتى که تنها برخى از گونه هاى دیه را در بردارد،  با آن دسته از روایاتى که دیگر گونه ها را آورده است،  همین خواهد بود؛ چرا که از اطلاق هر کدام،  که خواستار تعیین و بسنده نبودن غیر آن است،  با توجه به روشنى هر یک در کافى بودن آنچه خود در بردارد،  دست بر مى داریم و در نتیجه تخییر،  ثابت مى گردد. چنانکه در صحیحه حلبى و جمیل و نیز روایات دیه بزه پایین تر از کشتن چنین است،  بدین سان که در بیشتر این روایات اندازه دیه را تنها با درهم و دینار آورده اند،  گرچه در برخى،  تنها با شتر معین گردیده است،  مانند: صحیحه ابان و حدیث ابن سنان،  بلکه صحیحه حکم بن عتیبه به روشنى دلالت بر تخییر میان گونه هاى دیه پس از آمدن دین اسلام دارد.

با این همه،  روایات دیگرى را مى توان یافت که از آنها قول به تعیین استفاده مى شود و پیشینیان نیز از ظاهر برخى روایات همین را دریافته و برگزیده اند. این روایات را به دو دسته مى توان تقسیم کرد:

دسته نخست: روایاتى با تعبیراتى این گونه که بر شترداران،  شتر و بر شهرنشینان،  درهم و بر اهل سواد،  گوسفند و...

واجب است،  چنانکه در صحیحه پیشین ابن حجاج دیده ایم.

نیز روایات دیگرى با این تعبیر که این اقسام از آنان گرفته مى شود،  چنانکه درصحیحه پیشین جمیل آمده است.

پاسخ: ظاهر این تعبیرات،  تخفیف و آسان سازى کار براى دارندگان این اجناس است و نه تعیین؛ از این روى،  در صحیحه حجاج آمده است: «لاهل الامصار الدراهم و لاهل السواد الغنم...» براى شهرنشینان،  درهم و براى اهل سواد،  گوسفند... [که آوردن لام نشانگر اختیارى بودن است]. در صحیحه ابن سنان نیز آمده است:

«فالدیة اثنا عشر الفاً او الف دینار اومئة من الابل،  و ان کان فى ارض فیها الدنانیر فالف دینار،  و ان کان فى ارض فیها الابل فمئة من الابل،  و ان کان فى ارض فیها لادراهم فدراهم بحساب ذلک؛ اثنا عشر الفاً»

دیه،  دوازده هزار یا هزار دینار یا صد شتر است. اگر در سرزمینى باشد که در آن دینار [رایج] است،  هزار دینار و اگر در سرزمینى است که در آن شتر [فراوان ] است،  صد شتر و اگر در جایى است که در هم [رایج] است،  به همین اندازه درهم که دوازده هزار است.

این حدیث،  هر دو تعبیر را با هم آورده است؛ نخست تخییر میان اقسام و سپس آسان کردن کار بر دارندگان هر یک از اجناس که در سرزمین آنان یافت مى شود که به همان اندازه باید بپردازند. ظاهر این روایت آن است که بزهکار از آنچه نزد او و در سرزمین اوست مى پردازد وگرنه در صورت تعیین باید گفت کسى که در منطقه اش چیزى از اقسام یاد شده نباشد،  پرداخت دیه بر او واجب نیست که این هم پذیرفتنى نیست.

افزون بر همه اینه،  روایتى چون صحیحه حکم بن عتیبه با روشنى،  تخییر را مى رساند و اگر بپذیریم که این دسته از روایات ظاهر در تعیین بر دارندگان هر قسم است،  به کمک آن صحیحه از چنین ظهورى دست کشیده و آن را به معناى تخفیف و آسان سازى مى گیریم.

دسته دوم: روایاتى که ظاهرشان ترتیبى بودن دیه مغلّظه [= دیه همراه با دشوارى و تشدید مجازات] در موارد عمد و شبه عمد است که نخست،  شتر را تعیین کرده و در صورت نبودش،  نوبت به گاو و گوسفند مى رسد. این دسته در بردارنده روایات چندى است که در میان آنه،  احادیث معتبر نیز وجود دارد: صحیحه معاویة بن وهب:

صحیحه ابى بصیر:

صحیحه معلى بن عثمان:

روایت زید شحام:

روایت ابى بصیر:

در صحیحه معاویة بن وهب آمده است:

«قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن دیة العمد فقال: مئة من فحولة الابل المسانّ،  فان لم یکن فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم.»

از امام صادق(ع) درباره دیه [قتل] عمر پرسیدم،  حضرت فرمود: صد شتر نر که اخل شش سالگى شده باشد،  اگر یافت نگردید،  به جاى هر شتر،  بیست گوسفند نر.

پاسخ: این روایات دلالتى بر تعیین شتر در دیه به صورت مطلق ندارند؛ چرا که روایات بسیارى به روشنى،  گویاى معین نبودن آن است بر کسى که اهل شتردارى نیست،  بلکه از دیدگاه فقهى،  حتى در قتل عمد نیز چنین چیزى قطعى است. ظاهر این روایات،  تنها در نظر گرفتن تشدید مجازات مقرر شده در دیه قتل عمد و شبه عمد است که حتماً باید شتر،  داراى پنج سال تمام باشد،  خواه خود آن را بپردازد و خواه همپاى آن در قیمت،  از دیگر اجناس. از این روى،  در برخى روایات آمده است: «همپاى بهاى آن از گاو» یا «بیست گوسفند نر به جاى هر شتر» یا «هزار کبش » که همان گوسفند بزرگ نر است. در پایان صحیحه ابن سنان،  که درباره دیه دشوار و شدید در قتل شبه عمد است،  چنین آمده «بهاى هر ناب از شتر بیست گوسفند است » که ناب همان شتر بزرگ و سالخورده را گویند. حاصل سخن آن که این روایات درباره لزوم رعایت قیمت دیه دشوار در قتل عمد است که اگر بخواهند از غیر شتر بپردازند،  یا باید شمار بیشترى پرداخته شود و یا سنّ آن حیوانات بیشتر باشد که در نتیجه گران تر خواهند بود. سخن در این باره نیز ارتباطى با مساله تعیین یا تخییر میان انواع ششگانه ندارد. بنا بر این،  دیدگاه درست در این جهت همان نظر متاخران است که بزهکار را در گزینش میان گونه هاى ششگانه آزاد مى دانند.

اصل در دیه چیست

کدام یک از اقسام ششگانه دیه اصل است و کدام جایگزین؟

گفته روشن گروهى از فقیهان این است که همه این شش قسم،  خود اصل است. در مبسوط چنین آمده:

«و کلّ واحد من هذه الاجناس اصل فى نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض »

هر یک از این گونه ها خود اصل است و برخى از آنها به جاى دیگرى نیست.

و در شرایع چنین آمده:

«و هذه الستّة اُصول فى نفسها و لیس بعضها مشروطاً بعدم بعض،  و الجانى مخیّر فى بذل ایّها شاء»

این شش قسم هر یک اصل است و هیچ یک بسته به نبود دیگرى نیست و بزهکار در پرداخت هر کدام از آنها آزاد است.

مقصود از اصل بودن اقسام و بدل نبودن آنها ممکن است این باشد که هیچ یک در طول دیگرى نبوده و هنگام بازپرداخت هر کدام،  نیازى به توافق با بزه دیده یا نایاب بودن آن نیست. این معنى از عبارت شرائع بر مى آید چرا که پس از اصلى خواندن همه اقسام هیچ یک را بسته به نبودن دیگرى ندانسته و بزهکار را در پرداخت هر کدام از آنها آزاد گذاشته است.

احتمال دیگر در معناى اصلى بودن اقسام دیه این است که هر یک از آنها خود،  دیه و درازاى شخص مقتول است و نه بدل از دیه. به این معنى که برخى از اقسام،  به جاى دیه و همپاى آن در بها و ارزش مادى باشد که قانونگذار اسلام به دارندگان آن قسم اجازه داده تا آن را حتى از آغاز به گونه اى تخییرى به جاى دیه بپردازند. مقصود مرحوم شیح طوسى از اصلى بودن همین است،  نه معناى پیشین؛ زیرا ایشان قائل به تعیین است،  نه تخییر. گواه این سخن روشن بودن گفتار خود او در پایان بحث دیه قتل است: «قد قلنا انّ عندنا ستّة اُصول،  کل واحد اصل فى نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض،  بل کل واحد منها بدل عن النفس؛ و هى: مئة من الابل،  او الف دینار،  او عشرة آلاف درهم،  او مئتا بقرة،  او الف شاة من الغنم،  او مئتا حُلّة؛ و کل من کان من اهل واحد من ذلک اُخذ ذلک منه مع الوجود،  فاذا لم یوجد،  اُخذ احد الاجناس الاُخر،  و سواءً کانت بقیمة الابل اودونها او فوقها»

پیشتر گفته ایم که شش قسم نزد ما پذیرفته است که هر کدام خود،  اصلى است و هیچ یک بدل از دیگرى نیست،  بلکه هر کدام به جاى جان شخص مقتول است. این اقسام عبارتند از: صد شتر،  هزار دینار،  ده هزار درهم،  دویست راس گاو،  هزار راس گوسفند،  دویست حُلّه. هر کس که اهل و دارنده یکى از این اقسام باشد،  در صورت یافت شدن،  همان را از او مى ستانند و اگر یافت نشود از دیگر اجناس مى گیرند،  خواه بهایش همسان قیمت شتر باشد و خواه کمتر یا بیشتر.

اصلى بودن به معناى نخست،  در سخن ما در جهت دوم باز مى گردد که از روایات چنین دریافتیم که بزهکار از آغاز میان اقسام ششگانه آزاد است تا پرداخت دیه بر او آسان باشد.

هدف ما در جهت سوم،  روشن ساختن این مطلب است که کدام یک از اقسام دیه اصلى به معناى دوم است؛ چرا که اگر ثابت شود که برخى از آنها اصل و دیگرى بدل و جایگزین آن در ارزش مادى است،  دونتیجه مهم را در پى خواهد داشت:

نخست این که در هنگام پرداخت دیه،  اگر چیز غیر اصلى را برگزید،  ناچار باید ارزش و بهاى اصل را در نظر بگیرد؛ مثلاً اگر گوسفند باشد،  باید به اندازه قیمت صد شتر باشد نه کمتر،  این خود به دو گونه ممکن است:

شمار چیزى که جایگزین است، موضوعیت داشته و باید مثلاً به جاى صد شتر، هزار گوسفند که همپاى قیمت آن باشد،  بپردازد. پس اگر بهایش کمتر از آن باشد کافى نیست،  چنانکه پرداختن گوسفندانى کمتر از هزار راس نیز چنین است،  هر چند به قیمت صد شتر باشد. این که جایگزین باید به شمار معینى باشد، فقط راهى است براى برابرى قیمت آن با اصل. پس همه معیار آن است که اقسام پنجگانه دیگر همسان بهاى صد شتر باشند، هر چند شمار آنها از آنچه درروایات آمده کمتر باشند. آرى کالاى دیگرى به جاى آنها پذیرفته نیست؛ چرا که بر خلاف ظهور روایات در منحصر بودن جایگزینى در همین اقسام ششگانه است و نه چیز دیگر. دوم این که اگر بدل و جایگزین بودن به این معنى را بتوان پذیرفت این احتمال قوت مى یابد که آوردن درهم و دینار در کنار دیگر اقسام از آن روست که این دو برابر بابهاى صد شتر در آن روزگار بودند و بدین سان مى توان از ویژگى درهم و دینار بودن چشم پوشید. این مطلب را در جهت چهارم بررسى خواهیم کرد. ان شاء اللّه.

ظاهر سخنان فقهاى ما این است که اقسام ششگانه،  همگى اصلى بوده و یکسان بودن ارزش مادى و بها در آن شرط نیست،  بلکه پیشتر دیده ایم که مرحوم شیخ طوسى،  قدس سره،  در مبسوط بدان تصریح کرده است. بیشتر فقیهان اهل تسنن نیز بر همین دیدگاهند و برخى از آنان غیر از شتر را بدل مى دانند. آرى،  ظاهر عبارت مرحوم قاضى،  قدس سره،  در مهذّب،  معتبر بودن برابرى در قیمت است،  آن جا که نوشت:

«فدیة العمد المحض اذا کان القاتل من اصحاب الذهب الف دینار جیاد،  و ان کان من اصحاب الفضّة فعشرة آلاف درهم جیاد،  و ان کان من اصحاب الابل فمئة مسنّة،  قیمة کل واحد منها عشرة دنانیر،  او الف شاة ان کان من اصحاب الغنم،  قیمة کل واحدة منها دینار واحد،  او مئتا مسنّة من البقر ان کان من اصحاب البقر،  قیمة کل واحدة منها خمسة دنانیر،  او مئتا حُلّة ان کان من اصحاب الحلل،  قیمة کل حُلّة خمسة دنانیر»

دیه قتل عمد محض،  اگر قاتل از دارندگان طلاست،  هزار دینار مرغوب است و اگر از نقره داران باشد،  ده هزار درهم مرغوب،  و اگر از شترداران است،  صد شتر شش ساله که قیمت هر یک ده دینار باشد،  یا هزار گوسفند،  اگر گوسفنددار باشد،  که بهاى هر کدام یک دینار است،  یا دویست گاو مسنّه،  که قیمت هر کدام پنج دینار باشد،  اگر از کسانى است که گاو دارند،  یا دویست حُلّه اگر از حُلّه داران باشد،  که قیمت هر کدام پنج دینار است.

ظاهر این عبارت آن است که معیار در همه اقسام،  حتى شتر،  همان هزار دینار است،  گویا تنها دینار اصل در دیه است.

در کتاب جواهر بر این سخن خرده گرفته شد که: اگر معیار همان قیمت باشد،  پس با رعایت قیمت،  که همان ده هزار درهم یا هزار دینار است،  بحث و اختلافى در شمار روا نیست؛ چرا که ملاک بهاست و نه شمارش،  در حالى که چنین چیزى را مى توان به یقین نادرست شمرد. از این روى،  شایسته است که آن را به معناى بیان راز و رمز و حکمت تشریع آن از آغاز گرفت وگرنه آشکارا نادرست خواهد بود.

اشکال این سخن جواهر آن است که شمار نیز مى تواند معیار بوده و داراى موضوعیت باشد و در این باره دلیلى که راهگشاى درستى این احتمال باشد خواهیم آورد.

ظاهر آن است که سخنان فقیهان درباره اصل بودن اقسام ششگانه،  حتى از جنبه ارزش و قیمت،  بر اساس اطلاق روایاتى است که همه این اقسام را در کنار هم دیه به شمار آورده و هیچ یک را به جاى دیگرى در نظر نگرفته است.

بدین سان نتیجه اطلاق این روایات آن است که هر یک از اقسام،  خود به گونه مستقل دیه است،  چه با دیگر اقسام در ارزش،  برابر باشد یا نه. بنا بر این،  تکیه گاه این فقیهان در چنین دیدگاهى همین دیدگاه است.

براى بررسى این دیدگاه،  ناگزیریم نخست مقدمه اى را یادآور شویم:

در این که صد شتر در میان اقسام ششگانه،  اصل در دیه است،  تردیدى روا نیست،  به گونه اى که هرگز نمى توان احتمال داد که این قسم،  بدل و جایگزین یکى از اقسام دیگر است. این مطلب نتیجه اطلاق دسته اى از روایات است که در آنها تنها صد شتر،  دیه به شمار آمده،  مانند صحیحه جمیل که در پایان صحیحه حلبى آمده است:

«قال جمیل: قال ابو عبداللّه(ع): الدیة مئة من الابل »

جمیل گفته است: که امام صادق(ع) چنین فرمود: دیه عبارت است از صد شتر.

و نیز صحیحه ابان بن تغلب و ظاهر صحیحه حکم بن عتیبه.

در صحیحه محمد بن مسلم وزراره و دیگران از امام باقر یا صادق(ع) آمده است:

«عن احدهما(ع) فى الدیة،  قال: هى مئة من الابل و لیس فیها دنانیر و لادراهم و لا غیر ذلک...»

دیه،  صد شتر است و در دیه،  دینار،  درهم یا چیز دیگرى[کافى] نیست.

بنا بر این،  اگر تنها به ظهور این روایات بنگریم،  به این نتیجه مى رسیم که چیزى جز صد شتر در دیه،  به هیچ روى پذیرفته نیست و باید آن را با ویژگیها و شمار و ارزش مالى خودش پرداخت. اما با این همه به دلیل روایاتى که از آن دسته روایات خاص ترند و پرداخت هر کدام از اقسام ششگانه را کافى مى دانند،  ناگزیر باید از روایات انحصار دست کشید.

با وجود این،  روایاتى که هر شش قسم را دیه مى شمارند،  اطلاق و ظهور روایات دیگر را تنها به اندازه دلالت خویش مقید مى سازد و نه بیشتر،  چنانکه شیوه صحیح در تقیید و هماهنگ سازى ادلّه،  همین است. بنا بر این باید گفت: نهایت چیزى که از این روایات تقیید کننده مى توان دریافت،  تنها دست برداشتن از ویژگى صد شتر در برابر اقسام دیگر است و نه دست کشیدن از مقدار ارزش آن. این مطلب را مى توان به دو گونه تحلیل کرد:

راه نخست: روایاتى که اقسام دیگرى را افزوده و آنها ر،  با شمارشهاى مختلف،  همپاى صد شتر قرار داده است،  از آن روست که همه آنها در آن روزگار،  در ارزش و قیمت رایج بازار با یکدیگر برابر بودند،  چنانکه مراجعه به شواهد تاریخى و شیوه بیان برخى روایات گواه همین مطلب است،  بنا براین تعادل و هماهنگى در قیمت،  یکى از ویژگیهایى است که در این حکم دخالت دارد. بلکه باید گفت این برابرى و تعادل،  مناسب با ارتکاز عرفى در باب دیه است؛ چه دیه حقى مالى براى بزه دیده است که بر عهده بزهکار مى آید،  همانند دیگر ضمانهاى مالى،  به گونه اى که آنچه به عنوان دیه مقرر گردیده و در اقسام آن براى بزهکار توسعه اى در نظر گرفته مى شود که آنچه دارد و اهل آن است بپردازد،  باید ضرورتاً از جنبه ارزش مالى در نگاه عرف برابر باشد،  نه این که تفاوت چشمگیرى میان آن اقسام دیده شود. بدین سان این ویژگى در قرار دادن اقسام ششگانه،  همچون رکن و موضوع اصلى در نظر گرفته شده و دست کم احتمال آن را مى توان داد،  احتمالى در خور توجه که از بسته شدن اطلاق روایات در مواردى که برخى از اقسام تفاوت چشمگیرى یا بند،  جلوگیرى مى کند. معنى این سخن آن است که روایات تقیید کننده این اطلاق که دیه صد شتر است و نه چیز دیگر،  دلالتى بیش از این ندارند که پنج قسم دیگر با شمار معین و برابرى با قیمت صد شتر که در آن روزگار،  چنین تعادلى تنها در همان شمار بود،  همپاى یکدیگر به شمار آمدند و نه در هر شرایط و حالتى؛ چرا که با فرض این که واقعیت خارجى در آن روزها بدان گونه بود،  دیگراطلاقى براى روایات تقیید کننده نخواهد بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 175

فصل اول-کلیات

مقدمه 

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)           

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)    

روش تحقیق   

بیان فرضیات  

سؤالات تحقیق           

اصطلاحات تحقیق      

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به         

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی      

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن           

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین     

گفتار دوم- اعسار در قرآن     

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار  

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها        

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی         

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی   

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام        

گفتار اول- قاعده ضمان ید    

گفتار دوم- قاعده لاضرر         

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج   

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران   

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی          

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی         

گفتار دوم- التزام یا تخییر     

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر      

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدو

 و در حال اجرا

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه         

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی    

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟         

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین       

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی           

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی       

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی       

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی  

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس          

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به     

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت

گردد؟ 

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم

پرداخت محکوم به      

گفتار هفتم-مستثنیات دین   

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه 

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین      

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین 

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین          

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی         

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون   

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین      

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی        

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار          

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین      

نتیجه گیری    

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی 

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی         

بخش اول جزای نقدی 

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی    

منابع حقوقی و فقهی 

 مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس![6]

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7]

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[8]

مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.[9]

یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین  معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.[10]

در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات  فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.

اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.

یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.