برچسب سیاست - فایل لیستینگ

پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی سیاست خارجی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 153 صفحه

مقدمه:

سوال)چرا کشورها در صحنه جهانی با هم تعامل دارند ؟ چرا کشورها منزوی نمی شوند؟ چرا نیاز به آن می شود که کشورها با هم ارتباط برقرار کنند ؟

پاسخ)دلایل متعددی می تواند باشد

1ـ برای ایجاد صلح عدالت ، رفاه ، نیاز به رفاه ، باعث دوستی کشورها با هم می شود . به عنوان مثال کشور آمریکا و پاکستان مراوده برقرار می کند . آمریکا احساس می کند که به عدالت و صلح در صحنه جهانی کمک می کند . و حتی باعث رفاه در داخل آمریکا و پاکستان می گردد .

این نظر خوش بینانه است . اگر این نظریه را بپذیریم علت خوش بینانه است . یعنی به این مفهوم که در صحنه جهانی برای تعالی ، ارطبات برقرار می کنیم که این تعالی برای عدالت صلح و رفاه می باشد . در واقع بر این فرض استوار است که کشورها نیت خیر دارند ، پس رهبران کشورها ذاتاً خوب هستند . بعبارتی انسانها خوبند ، و چون کشورها خوبند پس کشورها نیز با هم خوب هستند . بنابر این کشورها اگر بخواهند ارتباط داشته باشند چیزهای خوبی مثل صلح ، رفاه ، عدالت و ... است . اینها عقاید خوش بینانه است . اگر این عقیده را بپذیریم ، اخلاق در صحنه جهانی مطرح می شود . در نتیجه باید بپذیریم که اخلاق و سیاست موثر است . چون کشورها برای رسیدن به اهداف باید اخلاقی باشند. پس انکار خد پسندانه نیست و تفکر انسان دوستانه است . من همه چیز را برای خودم نمی خواهم . بنابر این اخلاق ، مباحث اخلاقی و تفکرات اخلاقی تایید در رفتار کشورها دارد ، گار کشوری با کشور دیگری روابط دوستانه برقرار کند ، به خاطر نیاز اخلاقی است .دلیل دوم عده ای نظریه اول را که مبتنی بر اخلاق در صحنه جهانی است ، رد می کنند . دلیلی که کشورها با هم تعادل دارند ، برای کسب قدرت است .

سوال) سوالی که در اینجا مطرح میشود ، این است که کشورها از این مراوده چه چیزی به دست می آورند ؟ دلیل اینکه آمریکا و پاکستان مراوده می کند چیست ؟

آمریکا از این ارتباط و مراوده دست به قدرت سیاسی ، اقتصادی ، نظامی می زند ، یعنی این رابطه باعث بهره مندی آمریکا در حیطه سیاست ، سیاست ، اقتصاد و ... می شود . بنابر این چون به نفع آمریکا است ، ارتباط برقرار می کند . پاکستان نیز به همین دلیل و برای نفعش ارتباط برقرار می کند ، هر چند که بهره ها یکسان نیست . آن کشوری بیشتر بهره به دست می آورد که قدرت بیشتری دارد . پس هر دو بهره ای به دست می آورند .

بنابر این عده ای می گویند ، دلیل اینکه کشورها با هم مراوده دارند ، بخاطر کسب قدرت است . این نگاه ، نگاه بسیار خوش بینانه نیست ، بد بینانه هم نیست . ولی واقع گرایانه است . اگر کشور a و b با هم مراوده دارند ، به خاطر این است که که کشور a و b قدرت و منفعت بدست می آورد . و کشور b هم از رابطه با a قدرت و منفعت کسب میکند . پس برای هر دو منفعت است . هر چند یکسان نیست . این نگاه بسیار واقع گرایانه است . . چرا که اگر a با b رابطه دارد ، به خاطر کسب منفعت است انسانها ذاتاُ هم می توانند خوب باشند و هم و هم می توانند بد باشند . نظریه اول می گوید که انسانها همه ذاتاً خوبند ، ولی نظریه دوم می گوید که اینطور نیست . انسانها ممکن است که خوب و هم بد باشند . چون اگر همه خوب باشند ، سعی می کنیم سهم همه یکسان باشد ولی میبینیم که اینطور نیست .

بعنوان مثال آمریکا سهم سهم بیشتر می برد

این نگاه می گوید که ، انسانها می توانند بد باشند یا خوب . و چون کشورها از انسانها تشکیل شدند میتوانند در ساست هم خوب باشند و هم بد . اگر اگر به کشور a اجازه داده شود ، می تواند استثمارش می کنند . برای همین است که همه می خواهند استثمارگر شوند نه مستعمره . پس کشورها اگر قدرت داشته باشند بهتر است تا بدون قدرت .

سوال)در در این نظریه چه چیز جای ندارد ؟

فهرست مطالب:

مقدمه

اخلاق

نکته

مثالی در رابطه با داشتن و نداشتن قدرت

چهره 2 گانه اخلاق

اهداف کلی دولتها در سیاست خارجی

1ـ کسب قدرت

2ـ حفظ قدرت

3-افزایش قدرت

4-نمایش قدرت

مفاهیم 3 گانه قدرت

1-قدرت به مفهوم توانایی

2ـ قدرت به مفهوم فرصت

3-قدرت به مفهوم ظرفیت

کاربرد قدرت

یک مثال معمولی و سیاسی

ویژگیهای تصمیمات یک کشور قدرتمند

معیارهای استفاده بهینه از قدرت در سیاست خارجی

1-عدم استفاده تعصب آمیز یا غیر منعطف از قدرت

2-اهداف در سیاست خارجی ، می بایستی با توجه به قدرت فیزیکی و معنوی در

جامعه تعیین شود

3-اهداف در سیاست خارجی ، می بایست با توجه به قدرت کشورهای نظام ساز و مشکل ساز سیستم بین الملل تعیین شود

راههای ارزیابی قدرت در سیاست خارجی

1-میزان کنترل بر بازیگران بین الملل

2-میزان کنترل بر منابع بین المللی

3-میزان کنترل بر حوادث بین الملل

ملاحظات پیرامون تجزیه و تحلیل قدرت

1-حوزه قدرت

2-قلمرو قدرت

3-مبنای قدرت

4-جهت قدرت

5-ابزار قدرت

6-هزینه اعمال قدرت

6 مورد فوق ، معیارها و شاخصهای یک کشور قدرتمند است .

انواع قدرت

1-قدرت اقتصادی

2- منابع طبیعی

3- توان نظامی

4- کیفیت دیپلماسی

5- ساختار سیاسی و فرهنگی

6- مهارت در استفاده از تبلیغات

الف)آنچه را که هست بیان می کنند

ب)آنچه را که دوست دارند بیان می کنند

مثال

تعریف قدرت ملی

تعریف سیاست خارجی

ویژگی های فرآیند شکل گیری سیاست خارجی بطور عام

1-تعیین اهداف

2-گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات

3- تعیین راه حل های گوناگون برای رسیدن به هدف

6- ارزیابی اهداف و نتایج آن

فرایند شکل گیری سیاست خارجی موفق

1- تعیین اهداف

2- نیاز به وجود رابطه اندام وار بین اهداف تعیین شده

3-وجود یک رابطه کارکردی بین توانایی ها و اهداف

4-ساختار سیاسی و فرهنگی

5-ساختار تصمیم گیری

6-موقعیت جغرافیایی

7-افکار عمومی

عوامل داخلی

عوامل خارجی

1-ساختار سیستم نظام بین الملل

مثال جنگ آمریکا با عراق

2- تعهدات بین المللی

3-عضویت در نهادها و سازمانهای بین المللی

سلسله مراتب اهداف در سیاست خارجی

اهداف حیاتی

اهداف میان مدت

3- دسترسی به بازارهای اقتصادی دنیا

اهداف بلند مدت

1-ایجاد نظم جهانی مبتنی برارزشهای کشور.

سیاست خارجی آمریکا

تقسیم بندی دوره ای سیاست خارجی آمریکا

1-دوره اول 1898 تا 1776

2-دوره دوم از 1898 تا 1918

3-دوره سوم از 1918 تا 1941

4-دوره چهارم از 1945 تا امروز

1-عدم توانایی اقتصادی 2-عدم وجود یکپارچگی ارزشی در آمریکا

3-مخالفت افکار عمومی با حضور فعال در خارج از قاره آمریکا

دلایل خارجی عبارت از

1-موقعیت جغرافیایی

2-سیاست خارجی دولت انگلستان

سیاست انزواگرایی = عدم حضور در صحنه جهانی

1-تغییر نظام چند قطبی به 2 قطبی

2-افزایش توان کشتار سلاحهای جنگی

3-افزایش کشورهای جهان غیر غربی از طریق استقلال

4- انتقال مراکز قدرت تصمیم گیری به خارج از اروپا

5- افزایش نهادهای بین المللی

6-رقابت بین قدرتهای برتر نظام، شکل ایدئولوژیک پیدا می کند

نگرش انفعالی

نظریه انفعالی یکسری محورهایی دارد که عبارتند از

تفکر یا نگرش فشار

محورهای تفکر

تفاوت این نگرش با نگرش قبل

حوادثی که کمک کرد به پذیرش نظریه انفعالی

حوادث ایران

حوادث ترکیه

حوادث یونان

جنبه نظامی

دلایل تصویب طرح مارشال بوسیله کنگره آمریکا

2-حمایت از سرمایه داران آمریکایی

3-انجام وظیفه اخلاقی

استراتژی 3 گانه آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم

استراتژی سیاسی آمریکا

استراتژی اقتصادی آمریکا

استراتژی نظامی آمریکا

پیامدهای استراتژیهای 3 گانهه آمریکا

پیامد استراتژی سیاسی

پیامد استراتژی اقتصادی

پیامد استراتژی نظامی

محورهای چهارگانه استراتژی آمریکا بعد از جنگ دوم در صحنه سیاست خارجی

2-سیاست توسعه اقتصادی

3-ایجاد ثبات سیاسی

4-ایجاد نهادهای بین المللی

محصور سیاست خارجی شوروی

1-حمله اول غرب به شوروی

2-حمله دوم غرب به شوروی

اولویتهای شوروی برای نزدیکی به غرب

1-کسب احترام

2-گسترش همکاری های اقتصادی

3-نیاز به شدت در روابط

سیاست خارجی چین

عوامل موثر بر سیاست خارجی چین از 1949 به بعد

1-مائوئیسم

2-مارکسیسم

3-ناسیونالیسم (ملی گرایی)

1-دوره اتکا به یک طرف

3-دوره تنش و جدایی با شوروی

4-دوره نزدیکی به غرب

دلایل نزدیکی چین به آمریکا

1-ترس از شوروی

2-واکنش نسبت به قدرتمندی ژاپن

3-بدست آوردن شناسایی سیاسی دیگر کشورها

اهداف سیاسی خارجی چین

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

پروژه حقوق کارشناسی پایان دوره رشته با موضوع بررسی سیاست

سجاد پنج‌شنبه 27 خرداد 1395 ساعت 02:30

0 نظر

تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

فرمت فایل:ورد

تعداد صفحات: 165

مقدمه

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند.

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

تحقیق فقر روستا حقوق ابعاد فقر کاهش فقر سیاست

سجاد یکشنبه 23 خرداد 1395 ساعت 06:41

0 نظر

دانلود مقاله کامل در مورد اخلاق در گستره سیاست

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

اخلاق در گستره سیاست

- ساده ترین رفتاری که از یک سیاست مدار سر می زند ، "داوری" است . داوری درباره دیگر "سیاستمداران" ، "مردم" ، "فردی از اشخاصی که می شناسد یا نمی شناسد" و بالاخره داوری درباره "سخن ها " و "عقاید".
او از درون آگاهی خویش بدون اینکه با دیگری رابطه داشته باشد، یا نوع رابطه اش مطرح باشد، داوری می کند. این تصویری است که از "داوری یک سیاستمدار" وجود دارد و البته بهترین نوع بیان آن یعنی داوری متکی بر "آگاهی". چرا که داوری متکی بر "منافع" در اصول سیاست پیشگی مطرح می شود، حال این منافع فردی یا گروهی باشد. در نتیجه داوری متکی بر آگاهی، بیان و فلسفه قابل قبول تری دارد.
اما در "گستره اخلاق"، داوری سیاستمدار دستخوش تغییر فلسفی، کنشی و واکنشی می شود. در این حالت واژه اخلاق سیاسی معنا پیدا می کند. در عمق این فلسفه، "آدمیت یا دیگریت" فی نفسه فراتر از مناسبات سیاسی صاحب ارزش می شود و در آن دیگری یا دیگران یک حق اصیل دارند و آن این است که انسان نامیده می شوند .سیاستمدار اخلاقی، انسان را محافظت می کند، پس داوری، مواضع، تحلیل و رفتار وی تحت تاثیر این وضع قرار می گیرد که با یک انسان مواجه است. آنگاه ادب شایسته رفتار با انسان را پیدا می کند. نتیجه آنکه دروغ نمی پروراند، اتهام نمی بندد و لگدمال نمی کند، بلکه حتی به آگاهی های خود نیز تکیه نمی کند. یک حکیم شرقی می گوید : درباره کسی داوری مکن، مگر آنکه چند ماه با کفش هایش راه رفته باشی ! حالا داوری با شماست!
2- سیاست در گستره اخلاق ، یعنی برپا نگه داشتن حکومت، آنگونه که در آن "اکثریت"، "ابزار" "اقلیت" نباشد. در اخلاق گرایی سیاسی، اکثریت، خود، اصل است تا آنجا که باز هم آدمیت به قربانگاه نرود . امروزه به نظر می رسد مفهوم "من می خواهم" دربرابر"ما میخواهیم" رنگ باخته است. تمامی مساعی و تلاش یک سیاستمدار اخلاقی این است که یک "ما" را بزرگتر سازد یعنی بر اساس آگاهی، همراهان هرچه بیشتری برای اندیشه ای که آن را آرمان خود می داند، فراهم کند و نه اینکه همراهان بیشتری را قربانی آگاهی خود کند . باید توجه داشت که اغلب سیاست پیشگان، "آگاهی خود" را برابر "آرمان مورد دفاع خود" قرار می دهند . و این همان خدعه ای است که به نام سیاست می شود، یعنی یک آرمان مشترک برای اکثریت می تواند قربانی آگاهی مشترک اقلیت شود که البته قدرت از آن حمایت می کند . پس اگر در شناخت خود بخواهیم درباره وجود و بروز اخلاق در نزد یک سیاستمدار قضاوت کنیم، می توانیم چنین چیزی را بررسی کنیم که یک سیاستمدار از آگاهی خود دفاع می کند که متعلق به اقلیت خود اوست یا در راه آرمان هایی است که اکثریت بر روی آن اتفاق نظر دارند؟ شاید مفهوم "اصولگرایی" را بتوان در لابلای این گفتار تشخیص داد . درک فاصله بین "آرمان خواهی" و "خود آگاهی شیفتگی"! تلاشم بر این است تا به دنبال رفتار های غیر اخلاقی در عالم سیاست جستجو نکنیم. کمی ظریف تر، کشف اغواگری سیاستمدارانه را موضوع خود قرار دهیم .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فروشگاه علم فایل علم فایل اخلاق سیاست گستره اخلاق

سجاد سه‌شنبه 11 خرداد 1395 ساعت 05:53

0 نظر

تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی