پروژه رشته حقوق با موضوع تحقیق حقوقی کامل. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

چکیده:

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه:

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

فهرست مطالب:

در خیارات و احکام راجع به آن                                         

در خیارات

انواع معاملات با حق استرداد

خیار مجلس

خیار جبران

خیار شرط

خیار تأخیر ثمن

خیار غبن

خیار عیب

خیار تدلیس

خیار تبعیض صفقه

خیار تخلف شرط

در بیع شرط

در معاوضه

معاملات با حق استرداد رهنی

الف-عقد رهن و شرایط تحقق آن:

ب-شرایط مورد رهن

1-لزوم معین بودن مورد رهن

2-تأثیر قبض در عقد رهن

باقی ماندن پاره ای از مشکلات

معامله با حق استرداد رهنی

ضمانت در پرداخت

وکالت در تملک

وثیقه قراردادی

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1-اینترنت-سایت گوگل

2-حقوق مدنی(رهن، صلح)، دکتر جعفر جعفری لنگرودی1349، چاپ اول.

3-حقوق مدنی (عقود اذنی-وثیقه های دین، عقود معین4 ) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376، چاپ دوم

4-حقوق مدنی، دکتر سید حسین صفایی، 1350 ، ج2

5-حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها، ج1 مفهوم عقد، انعقاد قرارداد) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با  همکاری شرکت بهمن برنا، 1372 ، چاپ دوم

6-حقوق تجارت تطبیقی، دکتر ربیعا اسکینی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، مهر 1373 ، چاپ اول

پروژه حقوق با موضوع بررسی اعتبارات اسنادی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

برای دریافت درجه ی کارشناسی

مقدمه:

پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را، در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر می‌سازد و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد. اما از سوی دیگر پیشرفت‌های سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تأثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده ، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاههای ارتباطی مجهز می توان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی می باشد.

اعتبارات اسنادی در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین و عمده‌ترین روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار می رود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار به عنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار می شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و... مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.

اصولاً یکی از مهمترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردید می‌کنند در حالی که خریداران ترجیح می دهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل، عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار می گیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است.

اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتر نمایان می شود که معامله جنبه بین المللی پیدا می کند . بعنوان مثال معامله صادراتی، ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد بوجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای می باشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.

برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت می باشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راهها است.

فهرست مطالب:

مقدمه دو

اعتبارات اسنادی

عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل

ادامه اسناد

مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد

اعتبارنامه تجاری

اعتبار اسناد تضمینی

تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی

انواع اعتبار اسناد تجاری

اعتبارات برگشت‌ناپذیر

اعتبار اسنادی فرعی

اعتبار اسناد برای داخل

اعتبار قابل انتقال

اعتبار اسنادی متقابل

اعتبار اسنادی و اسناد تجاری

خصوصیات اسناد تجاری

ماهیت غیرقابل بازگشت حقوقی اعتبارات اسنادی

روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی

مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی

ریسک‌های اعتبار اسنادی

تنظیم سند و گشایش اعتبار

ابلاغ به بانک کارگزار

واریز اسناد تسویه حساب

مغایرت‌های محصولی اسناد

فعهرست منابع

منابع و مأخذ:

ابراهیم زاده – دکتر علی رضا – خرید خارجی از انتشارات نشر میترا  -چاپ اول خرداد 1373.

اشراف زاده حمیدرضا – صارم سری مسعود – با همکاری کمیته اصطلاحات و تعاریف – انتشارات مطالعات و پژوهشهای بازرگانی چاپ اول آبان 1370.

الماسی دکتر نجار تعارض قوانین چاپ دوم – 1370.

ابوالحسن – ترجمه دریابار – محمود – مقاله مجله صنعت حمل و نقل.

صالح ذوقی محمد – علیقلی بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسانادی ما کاربرد آن در معاملات اعتبارات اسنادی انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی چاپ اول – 1373.

سماواتی قسمت الله – حقوق معاملات بین اللملی انتشارات ققنوس – چاپ اول – 1377

دکتر ستوده تهرانی – ص – حقوق تجارت جلد سوم – سال 1384.

دکتر منصور راستین – حقوق بازرگانی چاپ سوم – ص 1383 - سال 52.

ماده 10 دو 11 مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره 400.

 دکتر کاتوزیان ناصر – قواعد عمومی قراردادها

مزینی مسعود مهاجراتی تهرانی – محمدحسن – عملیات بانک بین اللملی از انتشارات بانکداری ایران.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – چاپ دوم – بهار 1376.

پروژه رشته حقوق با موضوع فرار دختران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

مقدمه:

انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی و روانی رنج برده و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است. یکی از این انحراف ها و آسیب ها فرار دختران از خانه است که امروز به عنوان یک بحران جامعه، بخصوص شهر تهران را درگیر نموده است. این معضل روز به روز گسترش بیشتری می‌یابد و سلامت و رشد افراد جامعه و بخصوص نوجوانان و جوانان را تهدید می‌نماید.

اگر کودکان و نوجوان که آینده سازان کشور هستند، در مسیر انحراف و بزهکاری قرار گیرند، به زودی جامعه خود را به ورطه فساد و تباهی می کشانند. بدون تردید جامعه‌ای قادر است در جهت ترقی گام بردارد که بتواند کودکان و نسل جوان خود را از بیراهه به راه راست و در جهت سازندگی هدایت نماید.

مسئولیت جامعه در مورد کودکان و نوجوانان فراری از خانه و در معرض خطر به مراتب سنگین تر از مجرمین بزرگسال است. براساس اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. برای جلوگیری از صرف هزینه های گزاف و اتلاف وقت به جهت بازداری افراد از آسیبهای اجتماعی و مفاسد، و رعایت اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. مطالعه در زمینه آسیب های اجتماعی به عنوان ضروری ترین اقدام محسوب می شود. بنابراین از اینگونه تحقیقات که علل فرار دختران از منزل را شناسایی می‌کند اقدام اساسی جهت پیشگیری از وقوع حوادث و بروزمشکلات روانی می باشد.

هرگاه والدین، مربیان و مسئولین امور با عوامل بوجود آورنده مشکل آشنا باشند راحت تر می توانند نسبت به پیشگیری از بروز حوادث اقدام نمایند. داشتن اطلاعات پایه و اساسی پیرامون مشکل برای تصمیم گیری در مورد استفاده از روش های پیشگیری و درمان، بسیار ضروری می باشد و با انجام پژوهش های مختلف پیرامون مشکل فرار دختران از خانه حقایقی روشن می گردد که براساس آن می توان در این رابطه اقدام اساسی بعمل آورد.

بیان مسأله:

در مطالعات علمی، میزان کجرفتاری ها و آسیب های اجتماعی با شاخص های متعددی مثل، شاخص های فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی مقایسه شده است و به این نتیجه رسیده اند که آسیب های اجتماعی باستثناء خودکشی تنها با بحران های اقتصادی رابطه نداشته و جریان زندگی ماشینی و بهزیستی و تعارض هنجارها در پیدایش کج رفتاری ها و بیماری های اجتماعی تاثیر بیشتری داشته است.

مسائل اجتماعی مثل بیکاری، تراکم جمعیت، محل زندگی نامناست، عدم مراقبت های بهداشتی مشکلات آموزشی، بزهکاری جوانان، اختلافات روانی، تعارضات اخلاقی، هزینه جنگ ها وتخریب آنها هر یک زمینه مساعدی برای ناسازگاری های اجتماعی است.

در عصر جدید، با پیشرفت تکنولوژی توجه به ارزش های مادی و بی توجهی نسبت به امور معنوی، اخلاقی، اعتقادی و اختلاف بین دو نسل (والدین و فرزندان) بیشتر می شود. در نتیجه تعاملات و روابط انسانی در خانواده و سپس در جامعه، خدشه وارد می‌شود. پرورش محیط نامساعد، به بیکاری و ولگردی افراد کمک می‌کند و ولگردی نیز به نوبه خود به ازدیاد ارتکاب جرایم منجر می شود.

دوران نوجوانی، دوره بحرانی است که فرد باغلیان احساسات و تغییر حالت های آنی روبروست، معمولا دارای خلقی سرکش است در زمینه تغییر عقاید و ایدئولوژی کنجکاوی به خرج می دهد و انتظاراتش از زندگی بیشتر می شود. نوجوان معمولا بدنبال استقلال فکری است و سعی می‌کند خود را با معیارهای جدید و دلخواهش هماهنگ سازد و به همین خاطر با اولیاء مدرسه و والدین خودش، اختلاف عقیده پیدا می‌کند.

معمولا والدین خواستار ارزش های سنتی هستند ولی نوجوانان پذیرای این ارزش ها نیستد و معیارهای جدید فرهنگی را بیشتر می پسندند. جوانان استقلال فکری و استقلال در تصمیم گیری را حق مسلم خود می دانند، در حالی که والدین فرزندان و نوجوانان خود را به عنوان کودکانی فرض می کنند که قدرت تصمیم گیری درست را ندارند. با عمیق شدن این اختلافات رابطه عاطفی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و نوجوان احساس خلا وتهی بودن می‌کند و فضای منزل و مدرسه را برای خود غیر قابل تحمل می داند و چون در این دوره قدرت خطرپذیری فرد فوق العاده بالاست، ممکن است برای اثبات حقانیت خود، دست به کارهای مخاطره آمیز بزند و محیط خانواده را ترک کند.

اهمیت ضرورت پژوهشی

انسان به عنوان موجودی منحصر به فرد و اشرف مخلوقات، مسائل و مشکلات پیچیده ای دارد که تحلیل و حل  و فصل آنها نیاز به تعمق و دید همه جانبه دارد. هر فرد ظرفیت روانی خاصی دارد که غفلت از آن جامعه بشری را با تهدید و خطر روبرو می سازد. امروزه بسیاری کودکان و نوجوانان بدون آینده مشخص و امیدوار کننده همراه با احساس اضطراب، بی هویتی، سرگردانی در معرض خطر هستند. بر طبق آمار 55% از بزه‌کارانی که در کانون های اصلاح و تربیت نگهداری می شوند نوجوانانی هستند که به نحوی فرار از مدرسه و یا فرار از خانه داشته اند. به ویژه در چند سال اخیر آمار فراریان از خانواده رو به فزونی است و متاسفانه تعداد زیادی از این آمار را دختران تشکیل می‌دهند که از نظر جسمی و روانی نسبت به پسران آسیب پذیرتر هستند.

برای مطالعه و بررسی علمی رفتارهای انسانی، بخصوص در زمینه کجروی، هم از لحاظ ذهنی به صورت شناخت مفاهیم خاص، و هم به کمک ابزار و وسایل تحقیق  عینی برای گسترش پژوهش های علمی در این زمینه نیازمندیم (فرجاد، 1375).

در هر جامعه برای شناخت چگونگی ماهیت کجروی، ابتدا باید اطلاعاتی در مورد آن جامعه و هنجارهای فرهنگیش، یعنی آنچه که به وسیله خود مردم خلق شده و از آن پیروی می کنند داشته باشیم (همان منبع).

در فرهنگ جامعه ایرانی، نوجوانانی که خود مدار هستند و کمتر حاضر به اطاعت و تسلیم در برابر اولیا هستند، خاطی به شمار می روند و همین مسئله باعث تضاد و تعارض بین نوجوان و خانواده می گردد. فرزند این خانواده ها، اکثراً به علت فقدان آگاهی لازم، ناپختگی و عدم بلوغ اجتماعی و فکری چاره مشکلش را در فرار می بینند. بدیهی است پس از اقدام به فرار، خطرات زیادی این فرزندان را که به راستی سرمایه های عظیم این مملکت هستند تهدید می‌کند. از یک طرف سلامتی جسمی، روانی و امنیت فرد در معرض خطر قرار می گیرد و از طرف دیگر سلامتی جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد. فرار دختران در مقایسه با فرار پسران به دلیل مسائل فرهنگی جامعه و نیز آسیب های جدی که دختران در معرض آن هستند و خصوصیات فردی و جنسی این گروه، مشکلات بیشتری را برای آنها و خانواده‌هایشان ایجاد می‌کند. به طوری که بازگشت مجدد آنها پس از خروج از خانه حتی برای چند روز قابل پذیرش نیست.

این افراد معمولا برای رفع نیازهای اولیه خود مثل گرسنگی و داشتن سرپناه مجبورند به سرقت وهمکاری با باندهای قاچاق و … می شود و معمولا پس از دستگیری، مدتی را در زندان یا کانون های اصلاح تربیت به سر می برند. در این مراکز نوجوانان راه های بیشتری برای اقدام به بزهکاری یاد می گیرند و متاسفانه بدون هیچگونه اصلاحی و بدون هیچتگونه توضیحی به علت و ریشه اصلی فرار، به جامعه و خانواه باز گردانده می‌شود و از آنجا که مُهر فرزند بد و دانش آموز بد به پیشانی آنها خورده است ایندفعه بیش از پیش تحت فشار روانی قرار می گیرند و معمولا مجدداً اقدام به فرار می کنند و  مرتکب جرائمی مثل سرقت، فحشا و یا فروش مواد مخدر می گردند.

تحقیق حاضر در صدد است با جمع آوری اطلاعات، پیرامون علل بروز مشکل فرار دختران از خانه راهگشای اقدامات موثر در زمینه پیشگیری و درمان مشکل مذکور باشد.

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

اهداف تحقیق

فرضیه های پژوهش

فصل ردوم

تعریف فرار

(عوامل موثر در فرار)

نظریه یادگیری

نظریه روانی تربیتی

نظریه بیولوژیکی

فیزیولوژیکی

فرار از نظر جرم شناسی

وضعیت فرهنگی خانواده

ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان

کثرت اولاد

سطح تحصیلات والدین

مهاجرت

روابط دختر و پسر

 رشد هویت جنسی

تحقیقات انجام شده

فصل سوم (روش تحقیق)

طرح تحقیق

جامعه‌ی آماری

روش آماری

ابزار تحقیق

اعتبار و روایی پرسشنامه

چگونگی اجرای آزمون

پروژ حقوق با عنوان بررسی اشتباه از نظر حقوقی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش160 صفحه

مقدمه:

اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.

1ـ ممکن است تمرین تیراندازی می‌کرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک می‌کند.

2ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.

3ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.

4ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.

هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است. و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.

اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد. به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.

برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا در مقابل اشتباهات بجا می کنیم.

فهرست مطالب:

ب: اشتباه در مصونیت

هـ) اشتباه در رضایت

و) اشتباه حکمی

گفتار دوم اشتباه موضوعی

۲) در جرایم غیرعمدی

ب) اشتباه موضوعی در اسباب اباحه (اسباب باحر ظاهری)

۱) اسباب اباحه ظاهری به عنوان نافی سوء نیت

۲) اسباب اباحه ظاهری به عنوان اشتباه نابجا

۳) اسباب اباحه ظاهری به عنوان اسباب اباحه واقعی

۴ـ اسباب اباحه ظاهری منطقی به عنوان عامل دافع مسئولیت

ج) اشتباه موضوعی در علل رافع مسئولیت

گفتار س.م اشتباه حکمی

ب) اشتباه در حکمی اسباب اباحه (نوع چهارم)

ج) اشتباه حکمی در عناصر علل رافع مسئولیت

گفتار چهارم: اشتباه در رویه قضایی

الف) اشتباه موضوعی

ب) اشتباه حکمی

گفتار پنجم: رابطه اشتباه به امر قانونی

ب) اشتباه حکمی در نتیجه امر آمد قانونی

گفتار ششم: دفاع اشتباه در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی

الف) اشتباهات موضوعی در اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری

ب) اشتباه حکمی در اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری

گفتار اول: تاریخچه

گفتار دوم: انواع بیماری‌های روانی

۱) اختلالات اضطرابی

۲ـ اختلالات ترس مرضی

۳) اختلالات هراس

۴) اختلالات وسواسی ـ اجباری

۶) اختلالات هیستری

ب) بیماری‌های روان پریشی

۱) شکست شخصیت

۲) کم گشتگی

۳) اوهام و تخیلات

گفتار سوم: مطالعه تطبیقی

ب) مستی

ب) دفاع مستی بر عنوان عامل نقصان مسئولیت در رویه قضایی

گفتار ششم: دفاع جنون و مستی در اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری

پروژه کارتحقیقی با موضوع بررسی قبض در قرض. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

مقدمه:

همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد.

اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.

این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.

بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه

بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

در اینجا لازم می دانم که از اساتید دانشکده علوم قضایی شیراز به خصوص جناب آقای بهشتی که در راهنمایی به منابع حقوقی و فقهی کمک شایانی کردند تشکر و قدردانی نمایم.

و السلام علیکم و رحمه الله برکاته

فهرست مطالب:

عنوان

پیش گفتار

مقدمه

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

الف : معانی لغوی قرض

ب : انواع قرض    

ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

د : اهمیت قرض در شرع

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض

الف : عقد قرض در حقوق رم

ب : عقد قرض در حقوق فرانسه

ج : عقد قرض در حقوق سوئیس

د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس

بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض

1ـ آیه 245 سوره بقره

2ـ آیه 12 سوره مائد

3ـ آیه 17 سوره کهف

4ـ آیه 11 سوره حدید

5ـ آیه 18 سوره حدید

6ـ آیه 17 سوره تغابن

7ـ آیه 20 سوره مزمل

بخش چهارم ـ عقد قرض

معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود

1ـ تسلیم (اقباض)

2ـ قبض (تسلم)

3ـ تصرف

بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض

نظریه اول

نظریه دوم

نظریه سوم

نظریه چهارم

نظریه پنجم

نظریه ششم

نظریه هفتم

نظریه هشتم

نقد نظرات چهارم و ششم

نقد نظریه چهارم

نقد نظریه ششم

نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه

دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد اولین دلیل

نقد دومین دلیل

نقد چهارمین دلیل

الف : تصرف فرع بر ملکیت

ب : نقد دلایل صاحب جواهر

ج : نقد دلایل شهید ثانی

خلاصه و نظر محقق

کتاب شناسی

منابع و مأخذ:

کتاب                                                                  نویسنده

1ـ ترجمه تحریر الوسیله جلد دوم                                             حضرت امام خمینی «ره»

2ـ منهاج الصالحین «المعاملات»                                             آیت الله العظمی خوئی«ره»

3ـ لععه الدمشقیه                                                                محمد بن جمال الدین مکی شهید اول

4ـ شرح لعمه                                                                    زین الدین الجبعی العاملی شهید ثانی

5ـ جامع الشتات جلد اول                                                       محقق قمی

6ـ مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه                                    سید محمد جواد حسینی عاملی

7ـ شرایع الاسلام ج 3                                                         محقق حلی

8ـ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج                                 شیخ محمد حسین نجفی

9ـ جامع المقاصد فی شرح قواعد العلامه ج 5                              شیخ علی بن الحسین الکرکی محقق ثانی

10ـ ترجمه تفسیر المیزان جلد 4و 10و26و29و37و38                  علامه طباطبایی

11ـ المباحث الفقهیه فی شرح الروضه البهیه جلد 12                      محمد جواد ذهنی تهرانی

12ـ الوسیط فی شرح قانون المدنی جلد 2                                   عبدالرزاق احمد الشهوری

13ـ المعجم المفهرس لالفاط القرآن کریم                                     محمو فؤاد عبدالباقی

14ـ حقوق مدنی جلد 2                                                        دکتر سید حسن امامی

15ـ عقود معین جلد 1                                                         دکتر ناصر کاتوزیان

16ـ ترمینولوژی حقوق                                                        دکتر جعفری لنگرودی

17ـ دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت                                   دکتر جعفری لنگرودی

18ـ مبانی استنباط حقوق اسلامی                                             دکتر ابوالحسن محمدی

19ـ ربای بانک و بیمه                                                         استاد شهید مرتضی مطهری

20ـ ربا در اسلام                                                               شهید دکتر بهشتی

21ـ لغتنامه دهخدا