پروژه حقوق با موضوع بررسی حقوق تجارت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 153 صفحه

مقدمه:

تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.

تعریف حقوق تجارت داخلی

1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلی

2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.

3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف حقوق تجارت داخلی

مقام حقوق تجارت داخلی

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران

منابع حقوق تجارت داخلی

ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت

اول- تسهیل گردش ثروت

دوم ‎- اصل سرعت

سوم ‎- دلایل و انواع آن

چهارم ‎- اسناد تجارتی

پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار

ششم ‎- مداخلة دولت در امور تجارتی

هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت

ج- تاریخ حقوق تجارت

اول ‎- در دورة قدیم

دوم ‎- در روم

سوم ‎- در دورة اسلامی 

چهارم ‎- در قرون وسطی (از قرن 6 تا 1453 م)

پنجم ‎- دورة جدید

ششم ‎- دوره معاصر

هفتم ‎- نتیجه

د- تعریف حقوق تجارت، قلمرو و منابع آن

اول- تعریف حقوق تجارت و قلمرو آن

1- تعریف حقوق تجارت

2- قلمرو حقوق تجارت

دوم ‎- منابع حقوق تجارت

1- قانون

2- رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی

3- رویة قضایی و عقاید علماء حقوق

بخش دوم

اعمال تجارتی ‎- تجار

الف- اعمال تجارتی

نتیجه

اول ‎- اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه‎ای

1- فعالیت‎های مبادلاتی

2- فعالیتهای صنعتی

3- فعالیتهای مالی

4- خدمات واسطه تجارتی

بنگاه حق‎العمل کاری

بنگاه دلالی

بنگاه عاملی فروش

بنگاه انجام امور مراجعین در مقابل اجرت

مؤسسه عملیات حراجی

ب- تجار «تاجر و شرایط اشتغال به تجارت و الزمات تجار»

اول ‎- تاجر

1- تعریف

2- فوائد تعریف تاجر

3- شرایط تاجر بودن

- مزدبگیران

- قائم مقام تجارتی

- سایر نمایندگان تجارتی

- عاملین تجارتی

- کسبه جزء و پیشه‎ور

دوم ‎- شرایط اشتغال به تجارت

سوم ‎- الزامات تجار

بخش اول

سابقه تاریخی دفاتر تجارتی

بخش دوم

دفاتر تجارتی و نحوه تنظیم و نگهداری آنها

الف- دفتر روزنامه

ب- دفتر کل

شرکت آب معدنی … (سهامی خاص)

ج- دفتر دارائی‎

د- دفتر کپیه 

هـ- دفتر ثبت تجارتی

و- پلمپ دفاتر تجارتی

تعاریف و اصطلاحات تجارت الکترونیکی

فعالیت یا کار و کسب الکترونیکی

تجارت الکترونیکی

نشر الکترونیکی

انجام خدمات الکترونیکی

خرید با طی مراحل

مرحله ماقبل قرارداد

مرحلة قرارداد

مرحلة سفارش

مرحلة تدارک و اجرا

مرحلة‌ تسویه حساب

مرحلة پس از معامله

خرید آنی و دیداری

تقسیم‎بندی اقلا مورد تجارت

کالاها و خدمات

اقلام مورد معاملة دیجیتال و مادی

میزان فرآورده‎سازی  اقلام مورد تجارت

فرآورده‎های استاندارد

کالاها

فرآورده‎های سفارشی موردی

فرآورده‎های سفارشی

کالاها و خدمات دیجیتال

فضای بازار

انواع فضاهای بازار

تجارت بین بنگاه با بنگاه ‎B2B

تجارت بنگاه با دولت ‎(B2G) / دولت با بنگاه ‎(G2B) 

تجارت واحد تجاری (بنگاه) با مصرف‎کننده ‎(B2C)

تجارت مصرف‎کننده با مصرف‎کننده ‎(C2C)

نظام‎های فراسازمانی

مواضع راهبردی

کاربرد انفعالی ابزارها

کاربرد راهبردی ابزارها

تعریف حقوق تجارت الکترونیکی

تجارت

تجارت داخلی

حقوق تجارت

قلمرو حقوق تجارت

تجارت الکترونیکی

طرف‎های تجارت

طرف‎های تجارت الکترونیکی

1- تجارت بین یک شخص حقیقی و یک سیستم کامپیوتری

2- تجارت بین دو سیستم کامپیوتری

اهمیت حقوق تجارت الکترونیکی

1- روش‎ها و ترتیبات نوین

2- بعد فرامرزی

3- سرعت تحولات

4- گذار به جامعة اطلاعاتی

تعریف تاجر در حقوق ایران

غیرتجاری بودن معاملات غیرمنقول

اصل تجاری بودن معاملات تجار

1- اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه‎ای

2- اعمال تجارتی موضوعی

3- اعمال تجارتی تبعی

الزامات تجاری

لزوم ثبت‎نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی

منابع حقوق تجارت الکترونیکی

1- قانون

2- قوانین ملی

3- قوانین منطقه‎ای

4- قوانین بین‎المللی

5- عرف و عادت تجاری

6- مقررات خاص و متحدالشکل که به عنوان قانون حاکم انتخاب می‎شوند

7- اصول کلی حقوق

8- آرای دادگاه‎ها و مراجع داوری

9- عقاید علماء حقوق

مقدمه

پیشینة تجارت الکترونیک

موقعیت تجارت الکترونیکی در جهان

تاریخچه تجارت الکترونیکی

رشد تجارت الکترونیکی

تأثیر فناوری اطلاعات بر بازار و بازاریابی

سرمایه‎داری بدون اصطکاک

پیمانکاری فرعی و سایر ترتیبات غیرسنتی

1- پیمانکاری فرعی

2- مشارکت

3- ادغام

4- مبادلات

آینده تجارت الکترونیکی

جهانی شدن و غیرمادی شدن تجارت

1- تعریف جهانی شدن

2- تاریخچه جهانی شدن

حمایت شرکتها و کشورهای بزرگ از روند جهانی شدن

حمایت مصرف‎کنندگان از جهانی شدن

نقش فناوری در جهانی شدن

ارتباط و تأثیرات فناوری بر بازار، بازاریابی و تجارت

بازاریابی

موانع و چالشها

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

1- هدف

2- اصول

3- سیاستهای اجرایی

بودجه اجرا و توسعه تجارت الکترونیکی

دورنمای تغییر مقررات

20 اصطلاح مهم تجارت الکترونیکی

مرجع تصدیق یا گواهی

سرویس‎دهنده تجاری

مجموعة دادة درخواستی

مدیریت روابط مشتری ‎(CRM)

پول دیجیتال

گواهی دیجیتال

کیف پول دیجیتال

ارائه صورتحساب الکترونیکی و پرداخت ‎(EBPP)

تبادل الکترونیکی داده‎ها ‎(EDI)

برنامه‎ریزی منابع بنگاه ‎(ERP)

چک اینترنتی (Netcheque)

پست الکترونیکی درخواستی ‎opt-in-E-mail

دفعات مراجعه به وب سایت ‎(Page impression)

رمزنگاری کلید  عمومی ‎RSA encryption

معاملات الکترونیکی مطمئن ‎SET

چرخ خرید ‎Shopping Cart

رمزنگاری مطمئن و چندمنظوره ‎S-Mime encryption

رمزنگاری ‎(Secured Sockets Layer) SSL

کارت هوشمند

استاندارد هماهنگ‎کنندة ‎(XAML) معاملات آن‎لاین

چرخه تجارت الکترونیکی

طرح مطلب

بازاریابی در اینترنت

فعالیت پیش از خرید

فرآیند انجام معامله

تسویه حساب

خدمات پس از فروش

اعتماد به کالاهایی که ر‌ؤیت نشده‎اند

چگونگی سفارش

اعتماد نسبت به پرداخت‎ها

اعتماد به تحویل

اعتماد به خدمات پس از فروش

قابلیت اعتماد اینترنت

انواع تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی بین‎المللی

لوازم تجارت الکترونیکی

امنیت وب

امنیت در تجارت الکترونیک

حمایت مصرف‎کننده در تجارت الکترونیکی

وضع مقررات تجاری

منابع و مأخذ:

منابع حقوق تجارت داخلی

7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از

- قرآن مجید.

- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.

- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.

- اصول و مقررات قانون اساسی.

8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غیره.

9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غیره.

20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.

زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار می‎دهد. مثلاً موردی که دلال می‎تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.

11- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.

12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.

13- قراردادهای بین‎المللی که از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،  و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.

پروژه حقوق با کلیاتی در مورد جرم. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 92 صفحه

مقدمه:

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول  جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1

فصل  دوم  معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

فصل سوم   فواید عدم توسل به زندان

فصل چهارم  جانشین‌های مجازات

فصل پنجم   سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان

فصل ششم   راهکارهای تحدید مجازات زندان

فصل هفتم  علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین1

فصل هشتم  چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین1

الف ‌) کارکردهای زندان

1) زندان جایگزین مجازاتهای بدنی

) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی

3) زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان گیری نه اصلاح و درمان

ب )  کارکردهای مجازات جایگزین و محورهای اصلی که لایحة مجازات‌های جایگزین بر آن استوار شده‌اند به شرح زیرند

) در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد

2) عنوان لایحه « مجازاتهای اجتماعی» بهترین عنوان موجود برای این لایحه است

3ـ مجازات‌های اجتماعی حدود نیمی از جرایمی که مجازات فعلی آن زندان است را در بر‌می‌گیرد

4ـ مجازات‌های اجتماعی، کارآمد، عادلانه، کم هزینه و متناسب هستند

فصل نهم  متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین

باب اول  مواد عمومی

ماده 1 ـ

ماده 2 ـ

ماده 3 ـ

ماده 4 ـ

ماده 5 ـ

ماده 6ـ

ماده 7 ـ

ماده 8 ـ

ماده 9 ـ

ماده 10ـ

باب دوم  مجازاتهای اجتماعی

بخش نخست  دورة مراقبت

ماده 11ـ

ماده 12 ـ

ماده 13 ـ

ماده 14 ـ

ماده 15 ـ

بخش دوم  خدمات عمومی

ماده 16 ـ

ماده 17 ـ

ماده 18 ـ

ماده ‌19ـ

ماده 20ـ

ماده 21 ـ

بخش سوم  جزای نقدی روزانه

ماده 22 ـ

ماده 23 ـ

ماده 24ـ

ماده 25

بخش چهارم  محرومیت از حقوق اجتماعی

ماده 26 ـ

ماده 27 ـ

ماده 28 ـ

باب سوم  مواد متفرقه

ماده 29 ـ

ماده 30 ـ

ماده 31 ـ

فصل دهم  جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران

فصل یازدهم  گزارش توجیهی مواد لایحه

ماده 1 ـ

1ـ مشارکت اجتماع در اجرا

2ـ محدود کردن آزادی عمل محکومان

3ـ رعایت اصل تناسب

4ـ نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم

ماده 2 ـ

ماده 3 ـ

ماده 4 ـ

ماده 5 ـ

ماده 6 ـ

ماده 7 ـ

ماده 8 ـ

ماده 9ـ

ماده 10ـ

ماده 11 ـ

ماده 12 ـ

ماده 13ـ

قید و به متهم تفهیم می‌کند.

ماده 14ـ

ماده 15ـ

منع خروج از منزل

خدمات عمومی  ( مواد 16 تا 21 )

ماده 16 ـ

ماده 17 ـ

جریمة نقدی روزانه ( ماده 22 تا 25 )

ماده 22 ـ

ب ) حداکثر میزان جریمه نقدی روزانه یک چهارم از درآمد روزانه محکوم علیه است.

ماده 23 ـ

ماده 25 ـ

محرومیت از حقوق اجتماعی ( مواد 26ـ28)

ماده 26ـ

ماده 27ـ

ماده 28ـ

مواد متفرقه

ماده 29 ـ

ماده 30 ـ

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

ـ تقریرات. استاد دکتر کوشا

ـ کمیته سیاست کیفری کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری قوه قضائیه

ـ لایحه مجازات های اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی

ـ مقالات دکتر محمد آشوری

ـ مقالات گرفته شده از سایت های اینترنت

lawyer. com
www . google . com
www . Iran bar . com
www . Hoghooghdan . com

www . Dadgostary.tehran . com

پروژه رشته حقوق با بررسی ادله اثبات دعوی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل     

گفتار دوم: اثبات    

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص     

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی           

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب        

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم           

مبحث چهارم: تامین دلیل      

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده          

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم       

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل       

مبحث اول: معاینه محل       

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل    

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه        

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم       

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم

مبحث دوم: تحقیق محلی       

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی         

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی

مبحث سوم: کارشناس          

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره      

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره       

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 

بند اول: تشخیص هویت:      

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم          

بند اول: تکلیف متهم

بند دوم: تکلیف مجنی علیه    

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن     

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل       

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا         

مبحث پنجم: اقرار  

گفتار اول: تعریف اقرار       

بند اول: اخبار بودن

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم       

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار    

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری   

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار           

مبحث ششم: اسناد  

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری         

گفتار دوم: استکتاب سند       

گفتار سوم: اساس تطبیق      

مبحث هفتم: شهادت

گفتار اول: تعریف شهادت     

گفتار دوم: شرایط شاهد:       

بند اول: شرط بلوغ 

بند دوم: شرط عقل 

بند سوم: شرط ایمان

بند چهارم: طهارت مولد       

بند پنجم: عدالت شاهد          

بند ششم: عدم انتفاع مشخص  

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی   

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود       

بند اول: احضار شهود         

بند دوم: جلب شهود

بند سوم: چگونگی اداء شهادت

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور   

گفتار چهارم: شهادت در حدود

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.      

گفتار پنجم: شهادت در قصاص           

مبحث هشتم: امارات

گفتار اول: انواع اماره         

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی       

مبحث نهم: قسامه   

گفتار اول: تعریف قسامه      

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 

گفتار سوم: تعریف لوث       

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟       

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟      

گفتار ششم: موانع حصول لوث

مبحث دهم: علم قاضی         

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی         

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران 1380آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان 1379امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم 1372انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان 1380دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفریروحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم 1374شامبیاتی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول چاپ دوم تهران 1374شهید اول لمعه دشمقیه ترجمه علی شیروانی جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم 1380عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی جلد دوم پائیزه 1373قانون اساسی، سال 1380قانون آئین دادرسی مدنی سال 1381قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی جلد اول چاپ نهم تهران 1382گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری تطبیقی جلد اول چاپ اول تهران 1374لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم.- تهران 1380مدنی سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری یک و دو چاپ دوم تهران 1380ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جلد دوم تهران

پروژه حقوق با موضوع بررسی اشتباهات ثبتی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

مقدمه:

فصل اول: هیأت نظارت

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و  املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت  نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است  اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب:

فصل اول: هیأت نظارت

مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت

واحدهای ثبتی

الف: اشتباهات موثر در آگهی های نوبتی:

ثبت ذکر شده است به شرح ذیل می‌باشد:

اعتراض بر ثبت

اعتراض بر حدود

اعتراض بر حقوق ارتفاقی

پروژه رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 230 صفحه

مقدمه:

الف) طرح موضوع

یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است .  اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا  که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه »  را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی  « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه  اول قرن بیستم که همراه با جنگ  و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح  بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند .  «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند» . این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی  گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن  و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم  یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد  لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

همچنین  حریم خصوصی  بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است  که در بطن  قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

 در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان  نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

 کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین  خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

 در کنار مراجع  دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

همچنین ،تحولات  مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

            فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که  می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد.  اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت  گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

 مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی  دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

 استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم  عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این  استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت  مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی  بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

 بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری  تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

1- منابع داخلی:

1-1 قانون اساسی

1-2 قانون مجازات اسلامی

1-3 آیین دادرسی کیفری

1- 4 قوانین متفرقه

  مانند قانون  « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و ...

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : کلیات

تعاریف

تعریف حریم خصوصی

حمایت کیفری

1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری 

1-1-2-2 سیاست کیفری

1-1-2-3 حقوق جزای فنی

پیشینه تاریخی

سیر تاریخی

1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس

1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس

سیر تقنینی

1-2-2-1   اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی

1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی

1-2-2-1-4 قرارداد ژنو

1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر

2-2-2-1کنوانسیون اروپایی

1-2-2-2-2کنوانسیون آمریکایی

1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا

1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر

1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا

1-2-2-3 قوانین برخی کشورها

1-2-2-3-1کشورهای اروپایی

1-2-2-3-2 آمریکا

1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی مبانی

1-3-1در غرب

1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی

1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون

1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر

1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی  از حریم خصوصی

1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی

1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی

1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود

1-3-1-2-3  نظریه سری بودن

1-3-1-2-4 نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی

1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و کرامت

1-3-1-2-6 نظریه خلوت

1-3-1-2-7  نظریه پراگماتیک

1-3-2 در اسلام

1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر

1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی

1-3-2-1-2 سایر فقها

موارد جواز نقض حریم خصوصی

عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی

ضوابط نقض حریم خصوصی

1-4-2-1 قانونی بودن

1-4-2-2 خود سرانه نبودن

1-4-2-3 ضرورت داشتن

محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی

به موجب تصمیم قضایی

1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی

1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی

1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی

1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی

1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره

1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز

بدون تصمیم قضایی

1-5-2-1 در جرایم مشهود

ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی

بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری 

2-1حریم خصوصی جسمانی

2-1-1 تعریف

2-1-2  ضوابط حاکم بر تفتیش

2-1-3تفتیش بدنی

2-1-3-1تفتیش از روی لباس

2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود

2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود

2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی

2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس

2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن

2-1-3-3-1آزمایش خون

2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی

2-1-3-3-3 شستشوی معده

2-1-4 بیومتریکس

2-1-5  کارتهای تشخیص هویت

2-2حریم خصوصی اماکن و اشیاء

2-2-1مفهوم و مصادیق  اماکن و اشیاء

2-2-1-1مفهوم مکان

2-2-1-1-1اماکن و منازل مأموران سیاسی

2-2-1-1-2دفاتر و منازل وکلای دادگستری

2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی

2-2-1-2مفهوم شی

2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء

2-3حریم خصوصی ارتباطات

2-3-1تعریف ارتباطات

2-3-2 ارتباطات کلامی

2-3-3 ارتباطات کتبی

2-4حریم خصوصی اطلاعات

2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن

2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات

نتیجه

منابع

ضمایم

منابع و مأخذ:

1- منابع فارسی

الف)کتب

1-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ  چهارم 1384

2- اباذری فومشی، منصور،  مجموعه آراء دادگاه عالی انتظامی قضات  ، خط سوم، تهران، چاپ اول ، 1386

3- استفانی ، گاستون،  ژرژ لواسور، برنار بولوک،آئین دادرسی کیفری( جلددوم ، جریان دادرسی کیفری)، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ اول 1377

4- اجلالی،علی اکبر، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، چاپ اول، 1382

5- اصلانی، حمید رضا، حقوق فناوری اطلاعات، نشر میزان،تهران، چاپ اول 1384   

6- امیر ارجمند، اردشیر،  مجموعه اسناد بین المملی حقوق بشر ، جلد دوم، قسمت اول (اسناد منطقه ای ) انتشارات جنگل ،تهران، چاپ اول ، 1385

7- انصاری ، باقر،  حمایت از حریم خصوصی، معاونت پژوهش وتدوین و تنقیح قوانین ومقررات ریاست جمهوری ، تهران، چاپ اول 1384

8–انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول 1386

9- انصاری ، ولی الله،  حقوق تحقیقات جنایی ( مطالعه تطبیقی ) ، انتشارات سمت ،تهران چاپ اول ، 1380

10-  ایمانی ، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری ، نشر آریان ، تهران ، چاپ اول، 1382   

11-  برلین ، آیزایا چهارمقاله درباره آزادی ، ترجمه محمد علی موحد، انتشارات  خوارزمی ، تهران ،  چاپ اول 1368

12- پی گلدینگ ، مارتین،  حق و مصلحت ، ترجمه محمد راسخ ، تهران، طرح نو، چاپ اول ، 1381

13- پاد، ابراهیم،  حقوق کیفری اختصاصی (1) ، نشر رهام،تهران، چاپ اول 1381

14- تبیت، مارک،  فلسفه حقوق ، ترجمه حسن رضایی خاوری ، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، مشهد،چاپ اول، 1384

15- توسلی جهرمی ، منوچهر،  حریم خصوصی در پناه حاکمیت قانون  در :  ناصر کاتوزیان و همکاران ، حکومت قانون وجامعه مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385

16- ترخانی، شهریار،  نحوه کسب ادله اثبات و قرائن و امارات جرم و احصاء آنها، علوم جنایی           ( گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران )، جلد اول،  انتشارات سلسبیل، تهران ،چاپ اول، 1384

17-جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،تهران،چاپ اول 1378

18-  جعفری تبار ، حسن،  نسبت آزادی و قانون در : ناصر کاتوزیان و همکاران ، حکومت قانون وجامعه مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385

19- حسینی ، سید محمد رضا،  قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی، انتشارات مجد،تهران،       چاپ اول 1382

20- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،تهران،   چاپ اول 1387

21- خمینی، روح الله،  چهل حدیث، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،قم، چاپ چهارم ، 1373

22- راسخ ، محمد، آزادی چون ارزش، طرح نو،تهران ،چاپ اول،1380

23- زراعت ، عباس،  اصول آیین دادرسی کیفری ایران ،مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران ، چاپ اول، 1382

24- زندی، محمد رضا،  432 نکته از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81 ، نشر اشراقیه،تهران،چاپ اول 1383

25- زیبر ، اولریش ،  جرایم رایانه ای ، ترجمه محمد علی نوری ، رضا نخجوانی ، مصطفی بختیاروند، احمد رحیمی مقدم،نشر گنج دانش ، تهران، چاپ اول  ، 1383

26- ساکت، محمد حسین،  نگرش تاریخی به فلسفه حقوق ،تهران، شرکت انتشارات جهان معاصر،تهران، چاپ اول 1370

27- شاملو احمدی، محمد حسین،  دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار ،تهران، چاپ اول 1383

28 - صانعی ، پرویز،  حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، گنچ دانش، تهران  ، چاپ اول ، 1371

29- طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ،                 چاپ سوم ، 1382

30- عبادی،شیرین تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران،انتشارات روشنگران، تهران،چاپ اول 1373

31- کیوانفر، شهرام،   مقاومت در برابر قانون  در:  ناصر کاتوزیان  و همکاران ،حکومت قانون و جامعه مدنی،تهران ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ،1385

32- کولایی، الهه ، قوانین اساسی فدراسیون روسیه جمهوریهای آسیای مرکزی ،  نشر دادگستر، تهران، چاپ اول  1376

33-کار نکراس، فرانسس،  زوال فاصله ها(چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد) مترجم نصرا.. جهانگرد و همکاران، شورای عالی اطلاع رسانی، تهران ، چاپ اول 1384

34- محمودی جانکی ، فیروزه،  حمایت کیفری از اخلاق در علوم جنایی ، انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول 1384

35-  موحد ، محمد علی،  در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر) نشر کارنامه ،تهران، چاپ اول  1381

36- محمد زاده ، شهرام،  نگاهی به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع در رسیدگی های کیفری،معاونت آموزش قوه قضاییه ، فکرسازان ،تهران، چاپ اول  1384

37- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، انتشارات امیر کبیر ، تهران، چاپ نهم 1375

38- مهاجری ، علی،  آئین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکر سازان، تهران،چاپ اول، زمستان 1381

39-  مک کوئیل، دنیس،  مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر قائم، ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،تهران، چاپ دوم 1383

40- محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، موسسه انتشارات آگاه،تهران، چاپ اول1380

41- معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضاییه ، مجموعه نشستهای قضایی مسائل آئین دادرسی کیفری(1)، دفتر تحقیقات و پژوهش های قضایی و واحد تهیه و تدوین متون آموزشی،تهران، چاپ اول 1381

42- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ضابطین دادگستری(تکالیف و مسئولیت ها) دفتر تحقیقات و پژوهش های قضایی،تهران، چاپ اول 1381

43- مجموعه آئین دادرسی کیفری( جلد اول ) معاونت پژوهش ، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات،تهران،چاپ اول1383

44-مدنی ،سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،نشر همراه، تهران چاپ اول 1370

45- ناصرزاده ، هوشنگ،  اعلامیه های حقوق بشر ، موسسه انتشارات جهات دانشگاهی تهران، چاپ اول ، زمستان 1372

46- نراقی ، ملا احمد ، معراج السعاده ، نشر هجرت ، قم ، چاپ اول  1371

47- نوبهار ،‌ رضا ،‌ حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی وخصوصی ،‌نشر                        جنگل – جاودانه،‌تهران ،‌ چاپ اول 1387

48- وارد، مایک،  روزنامه نگاری الکترونی، ترجمه علی اصغر کیا، ، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،تهران، چاپ اول 1384

49-سید محمد، هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،تهران،چاپ اول  1384

50-هیمن دوآ،آرلت،ترجمه یوسف مولایی و رشید برناک،آزادیهای عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،چاپ اول 1382

ب) مقالات

1- انصاری ، باقر،  حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 66 ، زمستان 1383

2- جعفری، عباس، بررسی حق حریم خصوصی،مجله تعالی حقوق ،شماره اول،مهر ماه 1385

3- دورکین ، رونالد،  حق چون برگ برنده ، ترجمه  محمد راسخ ، نامه مفید، ش 29 ، سال8 ،         بهار 1381

4- رحمدل ، منصور، حق انسان بر حریم خصوصی، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه   تهران ، شماره 70، زمستان1384

5- لنکرانی ، آیت الله فاضل، 24 مورد استنفاء از مراجع عظام، مجله حقوقی دادگستری ، پائیز 1377، شماره 24

 6- مصطفی زاده ، فهیم،  شناخت و بررسی حق خلوت به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی،مجموعه مقالات ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه،تهران ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،1385

7- ویژه ، محمد رضا،  مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، مجله الهیات و حقوق ، سال چهارم ، پاییز 1383                                

8- ون دایک، جان ، سیاست گذاری در جامعه شبکه ای، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره2      

ج)پایان نامه ها

1 –آذری، هاجر، حمایت کیفری از زنان بزه دیده جرم جنسی با تاکید بر حریم خصوصی آنان ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور 1386

2- امامی آرندی، حبیب،  تحولات مفهوم عدالت کیفری در غرب، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مجزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، تابستان 1386

3- بالوی، مهدی،مطالعه تطبیقی شورای امنیت ملی درایران و نهادهای مشابه درسایر کشورها ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1384

4- بیات کمیتکی ، مهناز،  ارزیابی مفهوم مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1385

5- خلخالی، سید فرید،  آزادی و نظم عمومی  ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1379

6- موالی زاده، سید قاسم،  بررسی تطبیقی حق بر حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1385

د) قوانین

قانون اساسی،‌1358قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ،1378قانون اجرایی سازمان زندانها، 1384قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی شهروندی،1383آیین نامه راهنمایی رانندگیاساسنامه شرکت پست ،‌1367قانون اداره تصویه امور ورشکستگی، 1318 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ،1381آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت ، 137910-آیین نامه اماکن عمومی ، 1328قانون برنامه چهارم توسعهقانون پستی ،1294

13- پیش نویس قانون مبارزه با جرایم اینترنتی

14- پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری

15- قانون  تشکیل شرکت پست ،1366

16- قانون تجارت الکترونیکی،1382

17- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352

18- قانون تاسیس شرکت راه آهن و حومه

19- قانون ثبت علائم و اختراعات1310

20- لایحه حمایت از حریم خصوصی 1384

21- لایحه جرایم رایانه ای

22- قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 1379

23- قانون حمایت از مؤلفان ،‌مصنفان  و هنرمندان 1348

24- قانون راجع به مأمورین سازمان قند و شکر

25- قانون رسیدگی به دارایی وزراء ،‌کارمندان دولت  و ... 1337

26- قانون مجازات اسلامی 1370

27- قانون مطبوعات 1379

28- قانون مالیات بر ارث 1335

29- قانون  مجازات جرایم نیروهای مسلح1382

30- مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه1380

31- قانون مرتکبین قاچاق1312

32- قانون مالیتهای مستقیم

33- قانون  نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند  1386

34- قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 1382

35- قانون وکالت 1315

36- قانون هواپیمایی کشور 1328

و) اسناد بین المللی و منطقه ای

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948   

اعلامیه اسلامی حقوق بشر 1990