پروژه بررسی جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 147 صفحه

چکیده:

در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند که زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانونگذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.

مقدمه:

انسان به عنوان کسی که خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی که چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تکالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تکلیف و عمل به آن به هدف نهایی که قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تکامل هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تکلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیکن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممکن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یکسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد. در حقوق کیفری که قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاکم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق کیفری ایران که ملهم از حقوق اسلامی است، هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین کیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاکم بر جامعه در موارد خاصی که مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و کارکرد و ویژگی‌های فیزیکی و روحی افراد می‌شود، ثابت و لایتغیر نیست و تحت تاثیر جنسیت موجب تصویب مقرراتی شده که با بررسی آن تفاوت بین دو جنس در موضوعات مختلف آشکار می‌گردد. زیرا حقوق جزا رشته‌ای است که از یک سو به جرایم و واکنش‌های کیفری و از طرف دیگر به چگونگی اثبات و اجرای آن پرداخته است، که در این میان هر یک از زن و مرد را می‌توان در تاثیر‌گذاری جنبه‌های مختلف حقوق جزا موثر تلقی نمود. مقنن جمهوری اسلامی ایران در مسئول دانستن افراد در امور کیفری ضمن توجه به جنس آنان زمان شروع مسئولیت هر یک را متفاوت از دیگری و در تعیین عناوینی که دارای مجازات و وصف مجرمانه است روشی را برگزیده که زن و یا مرد بودن عنوان خاص خود را داشته باشد و چنانچه درمقام اثبات جرم به عنوان دلیل مثبت ان باشد اثارهریک متغیراست.درحقوق کیفری ایران نوع و میزان مجازاتی که در بعضی جرایم برای مرد مقرر گردیده در همان موضوع با مجازات جنس مخالف فرق دارد ودر اجرای مجازات ضمن وجود اختلاف وتفاوت در شیوه وکیفیت اجرا مواردی که موجب تاخیرمیشوندو مجازات‌های قابل تاخیر برای مرد و زن یکسان نمی‌باشد، وضع چنین مقرراتی باعث شده است تا عده‌ای آن را برتری مرد نسبت به زن و تبعیض (چه مثبت و چه منفی) علیه زنان و مخالف حقوق بشر تلقی کنند و علیه مقررات که عمدتاً بخشی است که از حقوق اسلامی اقتباس شده است، موضع‌گیری و انتقاد و تبلیغ نمایند. همین امر سبب طرح مسائل و مباحث مربوط به حقوق زن در جهت دفاع و حمایت از زنان برای داشتن حقوق مشابه و یا مساوی با مردان گردیده است. اما در مورد مردان با نگرشی که در بعضی افراد وجود دارد مبنی بر برتری نسبت به زن، تلاشی در جهت شناسایی حقوق واقعی و قانونی آنان تحت عنوان حقوق مرد و امثال آن صورت نگرفته است. آنچه مرا در انتخاب عنوان پایان‌نامه ترغیب نمود همین امر و مباحث مربوط به حقوق زن و مرد و تفاوت‌های بین آن دو و عدم وجود منبع و موضوع جامع در امور کیفری هر دو جنس – که بتوان به آسانی بهره برد- می باشد. درباره موضوع انتخابی با بررسی قوانین و مقررات کیفری و منابع مرتبط ضمن شناسایی عناوین و مسائل گوناگون که تاثیرپذیر از جنسیت بوده است، هر یک از مسائل توصیف و بعضاً تحلیل خواهد شد، به طوری که مطالعه‌ و مراجعه‌کننده به رساله قادر خواهد بود مسائل کیفری مربوط به هر جنس را فراگرفته و بشناسد.

نظر به اینکه انعکاس ابعاد مختلف این پژوهش در مقدمه آسان نیست لذا به صورت خلاصه در چند بند ذیل ارائه می‌گردد:

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه    

1- بیان مساله       

2- اهمیت تحقیق   

3- هدف تحقیق     

4- روش کار        

5- سوالات          

6- فرضیات        

7- پیشینه

8- ساماندهی موضوع         

فصل اول

آثار جنسیت در عناوین مجرمانه         

مقدمه    

1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان     

1-1-1 لواط        

1-1-2 تفخیذ        

1-1-3 برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد      

1-1-4 ترک انفاق نسبت به همسر        

1-1-5 ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگری 

1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم      

1-1-7 عدم ثبت طلاق        

1-1-8 عدم ثبت رجوع        

1-1-9 ازدواج قبل از بلوغ دختر        

1-1-10 انکار زوجیت        

1-2 عناوین مجرمانه مختص زنان      

1-2-1 مساحقه     

1-2-2 برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن  

1-2-3 بدحجابی    

1-2-4 ازدواج زن شوهردار یا در عده با دیگری

1-2-5 ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع        

فصل دوم

آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات

مقدمه    

2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه     

2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری        

2-1-2-1 عاقله     

2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله       

2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله        

2-1-3 تاثیر جنسیت در میزان دیه       

2-1-3-1 دیه قتل  

2-1-3-2 دیه عضو

2-1-3-3 دیه ضرب و جرح 

2-1-3-4 صدماتی که نیاز به ارش دارد

2-2 آثار جنسیت در میزان مجازات     

2-2-1 اثر جنسیت در تخفیف مجازات  

2-2-1-1 موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان    

2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش

2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری  

2-2-1-1-2-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند         

2-2-1-1-2-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد    

2-2-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش    

2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند   

2-2-1-1-3-2 یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد

2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند   

2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری      

2-2-1-1-5-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند  

2-2-1-1-5-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد          

2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا

2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعی      

2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی          

2-2-1-1-6 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد

2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی 

2-2-1-2 موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان    

2-2-1-2-1 حد زنا

2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر

2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 

2-2-1-2-1-3 زنای محصنه با نابالغ   

3-2-1-2-1-4 زنای زن متاهل قبل از دخول      

2-2-1-2-2 همجنس بازی   

2-2-1-2-3 قوادی

2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان      

2-2-1-2-5 مزاحمت برای زنان        

2-2-1-2-6 توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر        

2-2-1-2-7 رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی         

فصل سوم

آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات       

مقدمه    

3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم

3-1-1 شهادت      

3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت

3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد    

3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد        

3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد      

3-1-2 قسامه

3-1-2-1 موارد قسامه        

3-1-2-2 نصاب قسامه       

3-2 آثار جنسیت در اجرای مجازات

3-2-1 اجرای مجازات مردان

3-2-1-1 اجرای قصاص     

3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری     

3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد

3-2-1-1-3 قتل خنثی توسط مرد        

3-2-1-1-4 قطع عضو یا جرح زن توسط مرد   

3-2-1-2 شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان    

3-2-1-2-1 اجرای حد رجم  

3-2-1-2-2 اجرای حد جلد   

3-2-2-1 اجرای مجازات زنان          

3-2-2-1 تاخیر در اجرای مجازات     

3-2-2-1-1 موارد تاخیر در اجرای مجازات      

3-2-2-1-2 مجازات‌های قابل تاخیر    

نتیجه گیری         

پیشنهاد ها

منابع و مآخذ        

منابع و مأخذ:

الف – قوانین و آیین‌نامه

1-آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری مصوب27 شهریور 1382 قوه قضائیه

2-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

3-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی

4-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5-قانون امور حسبی

6-قانون انکار زوجیت

7-قانون مدنی

8-قانون مجازات اسلامی

ب) – کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها

1-ابراهیمی محمد، ازدواج با بیگانگان در فقه اسلام و سایر شرایع الهی، موسسه بوستان کتاب قم ( انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی )، چاپ دوم 1382

2-احمد ادریس عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم 1377

3-احمدی ذکراله ، نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، چاپ اول 1381

4-احمدی موحد اصغر ، اجرای احکام کیفری ، نشر میزان، چاپ اول 1383

5-اصغری سید شکرالله، سیستم کیفری اسلام و پاسخ به شبهات موسسه انتشارات بعثت، چاپ اول 1366

6-بولاقی فاطمه، تحلیل مقررات جزایی ایران در خصوص زن و مرد در قتل، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1384

7-الجبعی العامل زین الدین، الروضة البهیة قی شرح اللمعة الدمشقیه مکتبه ایه الله العظمی مرعشی النجفی جلد دوم الطبعة الثانیه 1408 هجری قمری

8-الجبعی العاملی زین الدین الروضة البعیة فی شرح اللمعه الدمشقیه مکتبه ایه اله العظمی المرعشی النجفی جلد دوم الطبعة الثانیة 1408 هجری قمری

9-خامنه‌ای سید علی، اجوبة الاستفتائات، ترجمه احمد رضا حسینی، انتشارات بین‌المللی الهدی، چاپ هشتم 1384

10-خمینی روح الله، تحریر الوسیله2-1، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم 1384

11-خمینی روح الله، رساله توضیح المسایل

12-زاری‌زاده محمد علی، قسامه در نظام قضایی اسلام، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم 1380

13-رحمانی شمس حسینعلی، موانع قصاص و اجرای آن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 83-84

14- شامبیاتی هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد و ژوبین، جلد دوم، چاپ دوازدهم 1384

15- شامبیانی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد و ژوبین جلد اول، چاپ نهم 1384

16- شهیدی مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، نشر حقوقدان، چاپ اول 1375

17-صادقی محمد هادی، حقوق جزایی اختصاصی جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ ششم 1382

18- صفایی سید حسین- اسدالله امامی، حقوق خانواده؛ نکاح و انحلال آن، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ پنجم 1375

19- فاضل لنکرانی محمد، رساله توضیح المسایل، مرکز فقهی ائمه اطهار، چاپ هشتاد و سوم 1381

20- قاسم پور مرضیه، حمایت کیفری از زنان در حقوق ایران ( قانون مجازات اسلامی) و اسناد سازمان ملل متحد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 80-81

21- گرجی ابوالقاسم، با همکاری 1- روشنعلی شکاری 2- حسین فریار، حدود و تعزیرات و قصاص، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1381

22-گرجی ابوالقاسم با همکاری 1- روشنعلی شکاری 2- حسین فریار 3- محسن صفری، دیات، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم 1382

23- گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، چاپ ششم 1378

24- محمدی ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام ترجمه حدود و تعزیرات و قصاص و دیات از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی ومسالک الافهام شهید ثانی، مرکز نشر دانشگاه تهران، چاپ اول 1374

25- مدنی سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، انتشارت پایدار، چاپ پنجم 1379

26-مرعشی سید محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی با همکاری اداره کل آموزش وزرات دادگستری، جلد اول 1365

27-مطهری مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ شرکت افست، چاپ نهم 1359

28- زیرنظر معاونت پژوهشی دانشگاه، قم، تازه‌های پژوهش ( ویژه تحقیقات حقوقی – فقهی)، دانشگاه قم 1376

29- مکارم شیرازی ناصر، رساله توضیح المسائل مدرسه الامام علی بن ابیطالب (ع)، چاپ بیست و چهارم 1377 ، چاپ امیرالمومنین – قم

30- زیر نظر مهرا نسرین، مجموعه مقاله ها، نتایج کارگروه‌ها و اسناد نخستین همایش بین‌المللی «زن و حقوق کیفری؛ گذشته، حال و آینده » ، سلسبیل، چاپ سپهر نوین، چاپ نخست 1384

31- مهرپور حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم 1384      

32- میر محمد صادقی حسین، حقوق کیفری اختصاصی (2) جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان ودادگستر، چاپ ششم 1378

33- نجفی توانا علی، نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان «از دیدگاه جرم‌شناسی، مقررات داخلی و اسناد بین المللی»، انتشارات راه تربیت، چاپ اول 1382

34- نوربها رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم بهار 1379

35- ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1380

36-یوسفیان (الف)، بهشت خانواده با زنان شایسته، موسسه انتشارات دارالعلم، چاپ اول 1385

پروژه بررسی جامع در مورد دیه ها. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

تاریخچه دیه:

پیش از اسلام قبایل مختلف عرب تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقش عمده داشت و انتقام جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده خود را بر افراد همه سرزمینهای عرب نشین اعمال و تجاوز گر را تنبیه کند وجود نداشت. اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه افراد قبیله سخن و فرمانش را می پذیرفتند. لیکن نفوذ این رئیس در خارج به ثروت آنها و تعداد جنگاوران و نه امت آنان بستگی داشت.

هر فرد عرب به قبیله خود دلبنگی عمیق داشت اگر فردی خارج از آن شخص از افراد قبیله را مورد تعدی و تجاوز و آزار قرار می داد. همه به کین خواهی بر می خواستند افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می پرداختند و اوئ را مورد حمایت قرار می دادند.

بنابراین پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام جویی و کین خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام می گرفت که درد استانهای ادبی کهن این قوم و نیز اشعار جاهلیت با نمونه هایی از آن روبه رو می شویم.

می گویند مردی شخص از افراد عرب را کشت، خویشاوندان قاتل، نزد پدر مقتول آمدند و به او گفتند چه کنیم تا از ما خرسند شوی گفت یکی از سه کار یا پسرم را زنده کنید، یا خانه ام را از ستارگان آسمان پر کنید و یا خودتان قاتل را به من بسپارید تا او را بکشیم و یا وجود همه اینها فکر نمی کنم موجبات نسلی خاطرم را فراهم کنید و احساس رضایت کنم، مطلب قابل توجه دیگر این بود که انتقام جوئی مسئله ی خصوصی به شمار نمی آید و تنها اولیای مقتول نبودند که به خون خواهی بر می خواستند بلکه این موضوع به همه ی افراد قبیله مربوط می شود و همه به حمایت از مبنی علیه و یا اولیایی اقدام می کردند. و حتی این حمایت افرادی را که از آن قبیله نبوده اند لیکن در پناه ایشان می زیستند فرا می گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله کمر به خون خواهی و می بست و اگر موفق می شد خودش قاتل را هلاک می کرد. زنان در این موارد نقشی مهم ایفا و مردان را به انتقام حیانی تحریک می کردند زنی به نام حوله از بنی رئام که سی مرد از افراد قبیله اش به قتل رسیده بودند از انگشتان کوچک دستهای مسئولان گردیندی فراهم ساخت و برگردنش آویخت و ضمن قرائت اشعاری مردان را به انتقام جوئی بر می انگیخت.

مع هذا از این روایت چنین استنباط می شود که عبدالمطلب در جاهلیت برای قتل 100 شتر به عنوان دیه سنت گذاشت که اسلام آن را امضاء و اجرا کرد.

مقدمه:

حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.

الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.

1- ضرع یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.

افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد.

از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه که « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید.

تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفتار کند و برای اصلاح مجرمین و بزهکاران مجازات های مقرر شده را اعمال کند تا بتوانیم با یاری خداوند جامعه ای پاک و سالم داشته باشیم دیه یکی از این مجازات های مالی است که به منظور اعمال بر مجرمین تعیین شده که این جانب به عنوان موضوع کار تحقیق خود انتخاب نموده ام که امیدوارم با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر شیخ الاسلام که از زحمات ایشان و راهنمایی مفیدشان کمال تشکر را دارم بتوانم کار مفیدی را ارائه دهم.

فهرست مطالب:

1-1 مقدمه

1-2 تاریخچه دیه

1-3 پیدایش دیه اختیاری

1-4 فلسفه دیه

1-5 تعاریف دیه

1-6 اسباب و جوب دیه

1-7 دیه غرامت است یا کیفر

1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی

1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت

1-10 موارد قانونی پرداخت دیه

1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت

1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله

1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه

1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد

1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام

1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه

1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی

1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان

1-19 وراث دیه

1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد

فصل دوم

ارکان دیه

1-2 دیه زن

2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد

2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل

2-2 دیه در قتل عمد

2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد

2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد

2-3 قتل شبه عمد

2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد

2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد

2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

2-4 دیه قتل خطار محض

2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض

2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض

2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه

2-6 اقسام جنایت علیه عضوها

2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا

2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا

2-6-3 تداخل دیات اطراف

2-6-4 تداخل دیات مدافع

2-6-5 تداخل دیات زخمها

2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس

2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند

2-7-1 دیه موی سر

2-7-2 دیه چشم

2-7-3 دیه بینی

2-7-4 دیه گوش

2-7-5 دیه لب

2-7-6 دیه زبان

2-7-7 دیه دندان

2-7-8 دیه گردن

2-7-9 دیه فک

2-7-10 دیه دست

2-7-11 دیه انگشتان دست

2-7-12 دیه ناخن

2-7-13 دیه ستون فقرات

2-7-14 دیه نخاع

2-7-15 دیه بیضه

2-7-16 دیه آلت تناسلی مرد

2-7-17 دیه قطع پا

2-7- 18 دیه دنده ها

2-7-19 دیه استخوان ترقوه

2-7-20 دیه شفران

2-7-21 دیه قطع موقع بالاتر از فرج

2-7-22 افضا

2-7-23 باسن ها

2-7-24 شکستن استخوان نشیمنگاه

2-7-25 دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر

2-7-26 دیه استخوانها

2-8 جنایت بر منافع اعضا

2-8-1 دیه عقل

2-8-2 دیه حس شنوایی

2-8-3 دیه حس بینائی

2-8-4 دیه حس بویایی

2-8-5 دیه حس چشایی

2-8-6 دیه صوت و گویایی

2-9 دیه زخمهای سر و صورت

2-10 دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود.

2-11 دیه سقط جنین

2-11-1 دیه جنین متکون از زنا

2-11-2 دیه جنین کافرذمی

2-11-3 کفاره سقط جنین

2-12 دیه جنایت بر مرده

2-13 دیه جنایت بر حیوان

2-14 تغلیط دیه

2-14-1 دیه قتل در ماههای حرام

2-14-2 حکم قتل در حرم مکه

2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه

2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ

2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا

2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب

2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت

فصل سوم

3-1 خسارت مازاد بر دیه

3-1-1 نظر امام خمینی (ره)

3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی

3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت

3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی

3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی

3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای

3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی

3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی

3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی

3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی

3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری

3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی

3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی

3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی

نتیجه

منابع

منابع و مأخذ:

نام کتاب بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آن در اسلام

مولف دکتر حجت الله ذاکری

ناشر موسسه فرهنگی انتشارتی بهشت اندیشه.

سال چاپ 1377 نوبت چاپ اول  تیتراژ 3000 نسخه چاپ صادق

نام کتاب مجموعه قوانین و مقررات (جدول دیات).

تدوین جواد صادقی.

انتشارات آیدین سال 1381 تیتراژ 3000 نسخه.

نام کتاب قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور.

مولف علیرضا مصلائی

ناشر ادستان لیتوگرافی طیف نگار چاپ فلسفه دیبا نوبت چاپ دوم 1381 تیتراژ 2000 نسخه

نام کتاب قانون مجازات اسلامی در آینه آراء دیوان عالی کشور

مولف یدالله بازگیر.

تهران ققنوس 1376

چاپ اول 4400 نسخه چاپ دیبا

نام کتاب محشار قانون مجازات اسلامی

مولف دکتر ایرج گلدوزیان

انتشارات مجد

چاپ دوم آبان 1381- تعداد 3000 نسخه.

نام کتاب پایسته های حقوق جزای عمومی

مولف دکتر ایرج گلدوزیان

چاپ چهارم بهار 80

نشر میزان شمار 3000 نسخه

نام کتاب دیات

مولف ابوالقاسم گرجی

با همکاری دکتر روشنعلی شکاری، دکتر حسین فربار، محسن صفری

ویراستار محسن صفری

ناشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

شمارگان 2000 نسخه، تاریخ انتشاریهای 1380 (چاپ اول)

چاپ و صحافی موسسه انتشاراتی و چاپ دانشگاه تهران

نام کتاب حقوق جزای اختصاص اسلام

مولف دکتر عابدینی مومنی

ناشر نشر خط سوم

لیتوگرافی اهلیت (ع) قم چاپ مهدیه نوبت چاپ اول 1382 شمار 2000 نسخه

نام کتاب تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

صاحب امتیاز شورای فرهنگی – اجتماعی زنان

محقق ابراهیم شفیعی سرو ستانی

طراح و جلد بهنام زنگی

ناشر سفیر میلح چاپ اول 1380 تیتراژ 4000 نسخه.

نام کتاب حقوق جزای عمومی، جلد سوم (مسئولیت جزاتی مشارکت و مساعدت در جرم.

مولف دکتر محمد صالح و سیدی

حروفچینی موج

لیتوگرافی فام چاپ اورامان تیتراژ 3000 نسخه

نام کتاب حقوق جزای عمومی جلد دوم

مولف دکتر هوشنگ شامیاتی

تیتراژ 2200 جلد تاریخ نشر 1371 حروفچینی گوشش

نام کتاب رساله حقوق، حدود دیات قصاصی

مولف علامه مجلسی

تنظیم و تصحیح جواد ذهنی تهرانی

نوبت چاپ اول زمستان 1378

تیتراژ 3000 جلد لیتوگرافی موعود ناشر پیام حقی.

بررسی مبارزه بیولوژیکی در بیماری زایی گیاهان زینتی در خانه

دانلود مقاله بررسی مبارزه بیولوژیکی در بیماری زایی گیاهان زینتی در خانه با فرمت ورد و قابل ویرایش در 22 صفحه

درس آفات و بیماری های گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه

این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد :

مقدمه 

سوابق تحقیق 

متن تحقیق

  نتیجه گیری 

پیشنهادات 

منابع و ماخذ

مقدمه: 

رشد باروری در گیاهان مستلزم فراهم بودن آب و مواد غذایی در خاک و تامین محدوه هایی از شرایط مناسب جوی مانند حرارت، رطوبت و نور می باشد. بیماری گیاهی، شرایط جوی نا مناسب، علف های هرز و آفات گوناگون عمده ترین عوامل به خطر انداختن سلامت گیاهان، تقلیل محصول و نا بودی گیاهان به شمار می رود. علم بیماری شناسی گیاهی، علم مطالعه مسائل به مشروح زیر است:  1-   موجودات زنده و شرایط محیطی که در گیاه تولید بیماری می کنند.  2-   روشهای که این عوامل گیاهان را به بیماری مبتلا می کند.  3-   فعل و انفعالاتی که بین عوامل بیماری زا و گیاه بیمار رخ می دهد.  4-   روشهایی که برای پیشگیری و یا مبارزه با بیماری های گیاهی گیاهان زینتی و تعدیل خسارت ناشی از آن به کار می رودامروزه یکی از عوامل مهمی که به گیاهان صدمه می رساند بیماری های گیاهی گیاهان زینتی می باشد که باعث زردی، پژمردگی، و سرانجام مرگ گیاه می گردد. در مبارزه با بیماری های گیاهی گیاهان زینتی علاوه بر روش های شیمیایی، روش های دیگری وجود دارد که می توان تا حد زیادی از شدت آلودگی بیماری ها کاست  متخصصان بیماری شناسی گیاهی امراضی را که به وسیله قارچ ها، باکتری ها، مایکوپلاسما ها، گیاهان عالی پارازیت، ویروس ها، ویروید ها، نماتدها و پروتوزاها تولید می شوند و نیز نارسایی ها و بیماری هایی که از کمبود ها و عدم توازن برخی از عوامل فیزیکی و شیمایی محیط از قبیل رطوبت، حرارت و مواد غذایی ناشی می شود را مطالعه می کند؛ ولی هدف نهایی این علم، مبارزه با بیماری گیاهی و در حقیقت نجات دادن فراورده هایی است که در اثر بیماری ها نابود می شوند تا آنها را در دسترس میلیون ها گرسنه دنیای پر جمعیت ما قرار دهد  از مجوع 350 هزار گونه گیاهی موجود در کره خاکی حدود 85 درصد غذای انسان ها تقریبا از 15 گیاه مهم تامین می شود محصولات گیاهی مختلف تامین کننده نیاز غذایی انسان از یک طرف و تمایل به زندگی در شرایط مطبوع و نشاط آور از طرف دیگر انسان ها را بر آن داشته است که با وجود شرایط مطلوب زیستی در آپارتمان های گرم، پر نور و نسبتا خنک در شرایط گرم، به پرورش گیاهان زیبا و پر عطر و گل روی آوردند. با ازدیاد تقاضا برای نگهداری چنین گیاهانی ضرورت حفظ و نگهداری آنها از گزند انواع آفات و بیماری های گیاهی گیاهان زینتی و جلوگیری از ایجاد بیماری و گسترش آنها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لذا هدف از این تحقیق، بررسی عوامل مهم ایجاد کننده بیماری در گیاهان زینتی، نحوه ایجاد بیماری و روش مبارزه بیولوژیکی با آنها می باشد  تاریخچه بیماری های گیاهی گیاهان زینتی: 

تاریخچه بیماری های گیاهی گیاهان زینتی

گیاهان زینتی بیش از کشاورزی قدمت دارد و از زمان حضرت مسیح و کتاب انجیل به عوامل و در زمان جلوگیری از بیماری های گیاهی گیاهان زینتی توجه ای داشته است انسان از زمان های قدیم به طور دردناکی نسبت به بیماری های گیاهی گیاهان زینتی آگاهی یافته است. در کتب قدیم از سوختگی و سفیدکها همراه با بیماری های انسان و جنگ به عنوان عامل تنبیه انسان یاد شده است. تئو فراستوس فیلسوف بزرگ یونانی که در 370 – 286 قبل از میلاد می زیسته، اولین کسی است که در مورد بیماری های درختان غلات و بغولات مطالعه کرده و مقالاتی نوشته است؛ از جمله اینکه او مشاهده کرده است که بیماری های گیاهی گیاهان زینتی در زمین های پست بیشتر از تپه ها و زنگ ها نیز....

دانلود تحقیق در مورد بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24

بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند.

گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟

جام جم آنلاین: در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.

آنچنان که ماده 621 تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد.»

این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده)‌ کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود بنابراین، ارکان جرم آدم‌ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی‌اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان می‌آید، باید گفت این شیوه قانون‌نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می‌شود، اما اگرچه مرز بین آدم‌ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی‌توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم‌ربایی)‌ مجازات کنیم.

نخستین اصل حقوقی می‌گوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این یک اصل بزرگ حقوقی است.

دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد.

سومین اصل نیز به این مساله اشاره می‌کند که در جزاییات نمی‌شود قیاس کرد، مثلا نمی‌توان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدم‌ربایی است و آدم‌ربایی مجازات دارد، پس می‌توان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد. در این میان یک اصل دیگر هم به نام عرف داریم که در بیشتر سیستم‌های حقوقی جهان در قواعد حقوقی آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدم‌ربایی می‌شود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور می‌کند، یعنی به نظر می‌رسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است.

در دایره‌‌المعارف حقوقی جهان هم همین‌طور تلقی شده است یعنی گروگانگیری به جرایم سیاسی مربوط می‌شود. پس با قبول این مطلب به ناچار باید بپذیریم که انگیزه جرایم عادی ،‌ مادی و انگیزه و داعی جرایم سیاسی شرافتمندانه است.

یعنی در جرایم مادی متهم برای منفعت‌طلبی دست به جرم می‌زند و در جرایم سیاسی برای اعتلای کشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اینها.

بنابراین با توجه به این که نحوه رسیدگی به جرایم مادی و سیاسی متفاوت است، در کشور ما نیز پذیرفته‌اند که این جرم در دادگاه‌ها باید به صورت علنی، با هیات منصفه مردمی و در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد.
البته با وجود سکوت قانون درخصوص گروگانگیری یک استثنا وجود دارد و آن این که اگر این گروگانگیری در داخل هواپیما باشد، 2 قانون برای آن وجود دارد؛ یکی قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تجهیزات هواپیما مصوب چهارم اسفند 1349 و دیگری قانون الحاق رژیم طاغوتی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب هفتم خرداد 1352 که در این دو قانون، خرابکاری، گروگانگیری و ربودن هواپیما یا صدمه زدن به آنها مجازات دارد ولی نکته قابل‌توجه این است که با وجود این که این قوانین هنوز اعتبار اجرایی دارد، ولی بعضی قضات از آن اطلاعی ندارند. همان قوانینی که مجازاتی بسیار شدیدتر از ماده 621 دارد و به حبس سنگین و اعدام برای گروگانگیران نیز اشاره می‌کند.

قوانین مجلس در باره گرگانگیری:

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود که با رعایت شرط زیر (راجع به ارجاع اختلاف میان کشورهای عضو به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری) و درج اعلامیه تفسیری ذیل به « کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری» مصوب هفدهم دسامبر 1979 میلادی برابر با بیست و ششم آذر 1358 هجری شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.
شرط ـ جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت بند (1) ماده (16) کنوانسیون نمی‌باشد، با این وجود دولت می‌تواند حسب مورد بند (3) ماده (16) را اجرا نماید.

اعلامیه تفسیری:
دولت جمهوری اسلامی ایران، همچون همیشه مخالفت قاطع خود را با کلیه اعمال تروریستی از جمله گروگانگیری افراد بی‌گناه که ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انسانی و مانع توسعـه و پیشرفت کشـورهاست، اعلام نموده و بر این باور است که مبارزه مؤثر علیه تروریسم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بین‌المللی برای شناسائی و از بین بردن ریشه‌ها و علل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی این پدیده ناهنجار می‌باشد.
از نظر جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با اعمال تروریستی، خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و کسب حق تعیین سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بین‌المللی از جمله بند(4) ماده (1) پروتکل شماره یک  الحاقی (مصوب 1977 میلادی برابر 1356 هجری شمسی) به کنوانسیون‌های 1949 میلادی (1328 هجری شمسی) ژنو در خصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه وارد نخواهد کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی . doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 86 صفحه

مقدمه:

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.   ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. 

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند  . با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

فهرست مطالب:

دیباچه

بخش اول: نظم عمومی در حقوق

فصل اول تاریخچه

فصل دوم: مبانی نظم عمومی

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی

فصل سوم: تعریف نظم عمومی

مبحث اول: نظریه نوعی

مبحث دوم: نظریه شخصی

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی

مبحث اول: از لحاظ زمان

مبحث دوم: از لحاظ مکان

فصل پنجم: منابع نظم عمومی

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی

گفتار اول- قانون

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است

ب- قوانین محلی یا درون مرزی

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند

د- نظریه تفکیک قوانین

ه- قوانین راجع به نفع عمومی

و- قوانین آمره و ناهیه

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی

گفتار اول: اخلاق حسنه

گفتار دوم: عرف و عادت

گفتارسوم: رویه قضائی

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام

فصل ششم: اقسام نظم عمومی

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه

مبحث اول: نظریه انفکاک

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن

الف:‌ در حقوق داخلی

ب: از نظر نظم عمومی

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

مبحث اول: قوانین خارجی

مبحث دوم: احکام خارجی

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

منابع

منابع و مأخذ:

احمدی واستانی- نظم عمومی در حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران 1341.ارفع‌نیا بهشید: حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران- انتشارات عقیق 1375.افشار حسن- کلیات حقوق تطبیقی، تهران- مجموعه حقوق تطبیقی 1346.الماسی نجاد علی: تعارض قوانین، تهران- مرکز نشر دانشگاهی 1378.حجتی اشرفی غلامرضا- مجموعه قوانین اساسی و مدنی، تهران- گنج دانش 1367.جعفری لنگرودی محمد جعفر: ترمینولوژی حقوقی تهران 1372.درودیان حسینعلی- جزوه حقوق مدنی (3) دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378.محمد سلجوقی- حقوق بین‌الملل خصوصی- جزوه درسی دانشکده حقوق 1347.صفائی سیدحسین- مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی- جزوه درسی دانشکده حقوق 1347.عامری جواد- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات آگاه 1363.کاتوزیان ناصر- اعمال حقوقی- تهران انتشارات مدرس 1377.کاتوزیان ناصر- حقوق انتقالی و تعارض قوانین در زمان- نشر دادگستر 1373.نصیری محمد- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران چاپخانه بانک ملی ایران 1353.