نوع فایل: word
قابل ویرایش 240 صفحه
چکیده:
توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیرهای جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامههای اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوههای ارتباطی و بهرهجویی از گونههای این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالشهای چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روشهای جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرحهای ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی میشود که در بخشهای مختلف این پایان نامه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات فراهم کند
ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود
ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
الف): بیان مسئله و تعریف آن
ب) : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
ج) : هدف پژوهش
د) : پرسش اصلی پژوهش
ه) : فرضیه های تحقیق
و) : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
ز) : روش تحقیق و گردآوری داده ها
ح) : حدود و قلمرو پژوهش
ط) : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق
ی) : سازماندهی پژوهش
فصل دوم: چهارچوب نظری
گفتار اول : مباحث مفهومی و نظری توسعه
الف : مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه
الف - 1: نظریات توسعه ( رهیافت نوسازی )
الف-2- : نظریات وابستگی ( رهیافت رادیکال)
ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه
ب-1-: دولت و روند توسعه در جوامع اروپائی
ب-2-: دولت و روند توسعه در کشور ای پیرامون
گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت درجهان سوم
الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی
ب : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
ج :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار
د :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری
الف : اطلاعات
الف -1 : ضرورت اطلاعات :
الف -2 : ارزش اطلاعات
الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات
الف -4 :سازماندهی اطلاعات:
الف -5 : مشخصات عصر اطلاعات
الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
ب : فن آوری اطلاعات
ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات:
ب-1-1- :کامپیوتر
ب-1-2- : شبکه های ارتباطی
ب-1-3- : معلومات خاص
ج : وظایف فن آوری اطلاعات
ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات
گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک
مقدمه:
تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک
فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهانگفتاراول
الف : تاریخچه
الف-1- : موج اول: عصر کشاورزی
الف -2- : موج دوم: عصر صنعت
الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی
گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
الف :ارتباطات و توسعه
ب :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
ب-3- : اینترنت
ب-3-1- : کارکردهای اینترنت
ب-3-2- : خدمات اینترنت
ب-3-3- : اینترنت و توسعه
ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت
ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت
ب-3-3-3- : توسعه سیاسی و اینترنت
ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت
گفتار سوم : توسعه فناوری اطلاعات
الف : توسعه فناوری اطلاعات
الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید
الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها
گفتار چهارم : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
الف : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
الف-2- : چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
الف-3- : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری
ب : چالش های کشور های جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
الف -1- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیICT
الف-1-2- : محورهای اصلی اهدافICT
الف -2- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )
الف-3- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )
ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران
ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران
ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران
ب-4- : نگرش نوین به زیر ساختهای توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-5- : استراتژی دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی
ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف-1- : گروه تشکیلات
الف-2- : گروه بودجه
الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع
گفتار سوم : انجمن شرکت های انفورماتیک ایران
مقدمه
الف : اهداف
الف -1- : همکاری با دولت
الف-2- : همکاریهای خارجی
ب : ارکان انجمن
ب-1- : اهم فعالیت کمیتههای انجمن
ب-1-1- : کمیته نرمافزار
ب-1-2- : کمیته سخت افزار
ب -1-3- : کمیته اینترنت
ب-1-4- : کمیته رفاه صنفی
ب-1-5- : کمیته اطلاعرسانی و امور بینالملل
ب-1-6- : پایگاه اطلاعرسانی انجمن (Website )
ب-1-7- : کمیته حل اختلاف
فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران
گفتاراول: دولت الکترونیک
الف : دولت الکترونیک
الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک
الف-2- : اهداف دولت الکترونیک
الف-3- : الزامات دولت الکترونیک
الف-4- : پشنیازهای دولت الکترونیک
الف-5- : ساختار دولت الکترونیک
الف-6- : کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک
ب : جنبه های مختلف دولت الکترونیک
ب-1- : دولت الکترونیک از دید شهروندان
ب-2- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد
ب-3- : دولت الکترونیک از دید دولت
ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی
ج-1- : مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها
ج-2- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک
ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-1- : پیادهسازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم
ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی
گفتار دوم
الف : دولت الکترونیک در ایران
الف-1- : چشم انداز دولت الکترونیکی درایران
الف-2- : نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
الف-3- : اهداف دولت الکترونیکی درایران
الف-4-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران
گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران
الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی
ج : فراگیرنمودن بهرهگیری از شماره ملی و کد پستی
د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات
فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک
گفتاراول : تجارت الکترونیکی
الف : تجارت الکترونیکی چیست
الف-1- : قدمت تجارت الکترونیکی
الف-2- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز
ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی
ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی
ب-2- : حذف نسبی واسطه ها
ب-3- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان
ب-4- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
گفتار دوم :
الف: مدلهای گوناگون تجارت الکترونیکی
الف-1- : مدل B2B
الف-2- : مدلهای B2C وC2B
الف-3- : مدل C2C
الف-4- : مدلهای در ارتباط با دولت
ب :منظرهای تجارت الکترونیکی
ب-1- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
ب-2- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
ب-3-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
ب-3-1- : اتحادیه اروپایی
ب-3-2- : کشورهای آسه آن
ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ج-1- : منافع
ج-2- : هزینهها
د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی
گفتار سوم :
الف : بانکدای الکترونیک
ب : بانکداری الکترونیک در ایران
ب-1- : لزوم ایجاد اتوماسیون بانکی در ایران
ب-2- : اهداف اتوماسیون بانکی در ایران
ب-3- : اتوماسیون جامع بانکی در ایران
ج :مرکز شتاب
ج-1- : وظایف سیستم شتاب
ج-2- : شکلگیری شبکه شتاب از آغاز تا امروز
ج-3- : مزایای شبکه شتاب
ج-4- : شتاب از زبان آمار
د : نشر الکترونیکی
نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیه های پایان نامه
منا بع وماخذ
منابع و مأخذ:
کتب فارسی:
1-اندرو نیسنت ، نظریه های دولت،ترجمه دکتر حسین بشریه ، نشر نی ، 1376 .
2-ادیل برتو،ال سگورا،راهنمای ارزیابی سیستم های اطلاعاتی ،مدیریت موسسه های صنعتی ،ترجمه : مدیریت بهر ه وری بنیاد مستضعفان و جانبازان ، تهران :انتشاارت بنیاد مستضعفان و جانبازان، 1374.
3-استوور-ویلیام جیمز ،تکنولوژی اطلاعات در جهان سوم،ترجمه، رضا نجف بیگی و اصغر صرافی زاده ،تهران ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،1375.
4-آشوری ،داریوش ، ماو مدرنیت ، تهران ، موسسه فرهنگی صراط ، 1376،
5-اورس،تیلمان ، ماهیت دولت در جهان سوم ، ترجمه بهروز توانمند تهران ، انتشارات آگاه -1362.
6-بشیریه ، حسین ،. جامعه شناسی سیاسی ،نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی ،تهران ، نشر نی-1374.
7-بشیریه ،حسین ، دولت عقل ،تهران :موسسه نشر علوم نوین ،1374.
8-بدیع،-برتران ،توسعه سیاسی ،ترجمه احمد نقیب زاده ، تهران ،نشر قومس ، 1376.
9-بدیع برتران ،وبیرون بوم ،پیر ،جامعه شناسی دولت ،ترجمه احمد نقیب زاده ،تهران:انتشارات باز-
10-بهان ، کیت و دیانا هولم، رانزته-1375، آشنایی با تکنولوژی اطلاعات ، ترجمه ' مجید آذرخش و جعفر مهرداد ،انتشارات سمت ، 1379 .
11-بهشتیان مهدی و حسین ابوالحسنی،سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تهران: انتشارات پردیس،1379 .
12-تودارو ،مایکل ، توسعه اقتصادی در جهان سوم ،ترجمه غلامعلی فر جانری ،چاپ دوم ،تهران ،سازمان برنامه و بودجه -1366 .
13-چمپی ،جیمز و نیتین نوریا ، با شتاب به پیش ،ترجمه : محمود طلوع مکانیک ، تهران :انتشارات رسا -1377.
14-چیلکوت،رونالد ، نظریات توسعه و توسعه نیافتگی ،ترجمه احمد ساعی ،تهران، نشر علوم نوین ، 1375.
15-حاجی یوسفی ، امیر محمد ، دولت ،نفت وتوسعه اقتصادی در ایران ، تهران ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، 1378 .
16-دفت، ریچارد آل، تئوری و طراحی ساختار ،ترجمه ،علی پارسائیان و محمد اعرابی ، تهران ،دفتر پژوهش های فرهنگی ، ج 2 ، 1377 .
17- دراکر، پیتر اف، چالش های مدیریت در سده 21 ، ترجمه ،محمود طلوع ، تهران:موسسه خدمات فرهنگی رسا ،1378 .
18-روکس ،بروف،رایان ، نظریات توسعه نیافتگی ، ترجمه محمد هاشمی گیلانی ، تهران ، نشر سفیر ، 1369 .
19-ساعـــــــی ، احمد ، مسائل سیاسی ،اقتصادی جهان سوم ، تهران: انتشارات سمت ،1377.
20-سریع القلم ،محمود.، توسعه جهان سوم نظام بین الملل ،چاپ سوم ،تهران :نشر سفیر، 1375.
21-سیف زاد ،سید حسین ، نوسازی ودگر گونی سیاسی ،چاپ دوم ،تهران: نشر قومس ، 1373 .
22-علیجانی ،علی اکبر ، مشارکت سیاسی ،تهران: نشر سفیر ، 1377 .
23-غلامزاده-احمد و داود میعادی-سماپل:زبان مشترک و بستر اطلاعاتی ، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)-ج3، 1377.
24-قاضی ، ابوالفضل ، گفتار ها ی در حقوق عمومی ،تهران : نشر دادگستر ، 1375.
25-قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ،اجتمای ،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( 88-1384)-ایران ،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،معاونت امور اداری ،مالی ومنابع انسانی مدارک علمی ،1384.
26-قوام ،عبدلعلی ، نقد نظریهای نوسازی وتوسعه سیاسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، 1374 .
27-کشتکار ملکی ، حبیب ا... ، کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری، تهران ، انتشارات سمت ، 1379 .
28-کل،جی ای ، تئوریها و فرایند مدیریت ، ترجمه : سهراب خلیلی شورینی ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ، تهران ، 1376 .
29-مور،برینگتون ،ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی ،ترجمه حسین بشیریه –تهران : شرکت سهامی انتشار، 1369.
30-نیرا چاندوک، جامعه مدنی و دولت ، ترجمه فریدون فاطمی ، وحید بزرگی ، تهران:نشر مرکز ، 1377 .
31-نراقی ، یوسف، توسعه وتوسعه نیافتگی،تهران: ،شرکت سهامی انتشار، 1370 .
32-نقیب زاده ،احمد، مشارکت سیاسی،احزاب وانتخابات ،مجموعه مقلات همایش دفتر مطالعات وتحقیقات وزارت کشور ، تهران ،نشر سفیر، 1378 .
33-هیکز، ریچارد ، باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات ، ترجمه :محمد ابویی اردکان ، نمایه پژوهش ، سال چهارم ، شماره 15 ،پائیز 1379
مقالات:
1-پژوها ،میر فائق‹‹ انفجاراطلاعات درجها ن توزیع نا متعادل ان دربین کشورهای فقیر ›› -تدبیر ،شماره 13-سال دوم-تیر ماه 1370 .
2-تظاهرات دیجیتالی جامعه اطلاعاتی ایران ،قسمت اول، یکشنبه,12 اسفند1383
3- تظاهرات دیجیتالی جامعه اطلاعاتی ایران ،قسمت دوم، یکشنبه,15 اسفند 1383-
4-تظاهرات دیجیتالی جامعه اطلاعاتی ایران ،قسمت سوم ، یکشنبه,19 اسفند 1383
5-چک لیست های جامعه اطلاعاتی ایران در حوزه جوانان یکشنبه,25 بهمن 1383.
6-حاجی یوسفی ، امیر محمد ، استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه مطالعات راهبردی ، سال اول ، شماره دوم ، زمستان ، 1377.
7-حاجی یوسفی،امیر محمد ، رانت ،دولت رانتیر ورانتیرسیم ، اطلاعات سیاسی واقتصادی ، سال دوازدهم ، شماره 5و6، بهمن واسفند ، 1376 .
8-حجاریان،سعید ، ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای پیرامون ،فصلنامه راهبرد ، شماره 2، زمستان 1372.
9-خاکی، غلامرضا،سیستم های اطلاعاتی برای مدیران بیمارستان ، تدبیر شماره 63 ، تیر ماه 1375،
10-قاضی زاده فرد، سید ضیاء الدین ، اطلاعات : مفاهیم ، چرخه ، ارزش ، ویژگی ها ، طبقه بندی و انواع آن .دانش مدیریت ،سال دهم ،شماره 8-37 ، تابستان و پائیز ،1376.
11-لمکو ،جاناتان وکلارک، کارل ،قدرت دولت و توسعه اقتصادی واجتماعی ،اطلاعات سیاسی ،سال دوم شماره 11، شهریور ماه -1376-
12-لو چیانی ، جیاکومو ،درآمد ثابت نفتی ، بحران مالی دولت وگرایش به دموکراسی ،فصلنامه خاور میانه ، سال دوم ، شماره دوم ، تایستان ، 1374،
13-محمد نژاد T فرشید-‹‹تکنولوژی اطلاعات و مهندسی مجدد منابع انسانی ›› تدبیر –شماره 94 ،مرداد 1378 .
14-مدیران وتکنولوژی اطلاعات ( میزگرد) ›› -تدبیر ،شماره 57 ،سال ششم ، آبان ماه 1374
15-یزدان ، علی ، سیستم های اطلاعاتی ،تدبیر ، شماره 97 ، آبان 1378 .
موسسه های دولتی
شرکت مهندسی سیستم یاس ، شناخت دولت الکترونیکی ، ریاست جمهوری ،.1380
پایان نامه:
غضنفری، مهدی ،راهبردهاو راهکار های پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علم و صنعت ایران ،1381 .
سایت های ایترنتی فارسی:
1-www.ayandehnegar.org/s.php
از سایت آینده نگری تاریخ نشر 1995
2)http://itmanagement.persianblog.com/1385_3_6_itmanagement_archive.html#5150524
-3 - http//www.e.government.govt.nz/e-gov-strategy-apr-
تاریخ نشر - 12 مه 2006 – http://www.iranfact.org/seminar/fa/gozaresh.htm 4-
5- http://www.iran- newspaper.com/1384/840422/html/social.htm#
http://www.iritn.com/latestnews/irtnnews.js/- 6-
26/1/1382 وب سایت www.techds.org/fulltextphp?paperid=1/- 7
http://www.techds.org/index.php8-
http://www.yahyaee.ertebatat.org/archives/000106.html - 9
فهیمی ، سال 82 ،www.ayandeh.org - 10
baztab.com/new/28000.php- 11-از سرویس فرهنگ ،-www.favanews.com/default.aspx/news-17090.htm- 12
itiran.com/ayin/show-user.asp.-13خبر گذاری دانشجویان ایران –جهاد دانشگاهی www.ISNA.ir -14
jeyhost.com/content/view138-15ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات –www.tcmagazine.com/articles.htm 16
سایت های اینترنتی انگلیسی:
http://www.deloitte.com. –11
2-http://e gov. .state. Nv. Us/execordsil vers. Htm
3 -http://www.open.gov.uk/govonline/golintro.htm, Improving Access to Governmen
4http://www.Pco.bcp.gc.ca/clersp-me/adm-forum-2000-e.htm
5-http://policy works .gov / intergov/ / rports frame ,htmI.
6-http://www.unpan.org /e-government/benchmarking20%e-gov20%2001.
کتب انگلیسی
1-Alter,steven,Infoationsystems,Addison Wesley Inc,USA,3 ed ,p48
2)Atallab Sami, E –Government,Consideration for Arab States ,UNDF ,April2001
3-Bt Government Report ,<<e.government :Ready or Not .july2000,
4-Central IT Unit, e-government,A Strategic framework for public Services in the information Age , Crown,2000
5-senn,james a.information Technology in Business,Prentice hall , USA, 2 ND ED ,1998,PP 5-6
6-Daniels ,n.carolina, Information Techlology:The Mangegement Challeng,Addison Wesley Inc,USA,1994,p 12
7-David,G.B & M,Olson,Managet Information system.2 ed ,Mc .Graw Hill,1985,p6
8-De Briun Frans ,e Government ,European priority ,European commission
9-E-Government Roundtable Center for Technology in Gover ment , e-government :creating tools of the trade ,, University at Albany ,april 2001
10-Erkki Liikanen , eGovernment –providing better public services and wider participation for citizen ,IDEA, Democracy forum 2001:democracy and the information revolution , stokholm ,29june 2001
11-. G h asemzadeh, F., Safari, H., “Transition to Egovernment: A plan for Iran”, Management Knowledge, No. 55, pp. 252-278, 2001
Heeks Richard, “Understanding Govenance for development”, (Working Paper University of Manchester, 200,DGINFSO, February 20001.13-Long,larry,Management Information systems, prenticeHallInc,USA,1989,p10
14-Lucas JR .Henry C,Information systems:Concepts for Management ,MC Graw Hill,Singapore,1990,p28.
نوع فایل: word
قابل ویرایش 100 صفحه
مقدمه:
همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد.
اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.
این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.
بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه
بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.
در اینجا لازم می دانم که از اساتید دانشکده علوم قضایی شیراز به خصوص جناب آقای بهشتی که در راهنمایی به منابع حقوقی و فقهی کمک شایانی کردند تشکر و قدردانی نمایم.
و السلام علیکم و رحمه الله برکاته
فهرست مطالب:
عنوان
پیش گفتار
مقدمه
بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن
الف : معانی لغوی قرض
ب : انواع قرض
ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره
د : اهمیت قرض در شرع
بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض
الف : عقد قرض در حقوق رم
ب : عقد قرض در حقوق فرانسه
ج : عقد قرض در حقوق سوئیس
د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس
بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض
1ـ آیه 245 سوره بقره
2ـ آیه 12 سوره مائد
3ـ آیه 17 سوره کهف
4ـ آیه 11 سوره حدید
5ـ آیه 18 سوره حدید
6ـ آیه 17 سوره تغابن
7ـ آیه 20 سوره مزمل
بخش چهارم ـ عقد قرض
معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود
1ـ تسلیم (اقباض)
2ـ قبض (تسلم)
3ـ تصرف
بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض
نظریه اول
نظریه دوم
نظریه سوم
نظریه چهارم
نظریه پنجم
نظریه ششم
نظریه هفتم
نظریه هشتم
نقد نظرات چهارم و ششم
نقد نظریه چهارم
نقد نظریه ششم
نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه
دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»
نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»
نقد اولین دلیل
نقد دومین دلیل
نقد چهارمین دلیل
الف : تصرف فرع بر ملکیت
ب : نقد دلایل صاحب جواهر
ج : نقد دلایل شهید ثانی
خلاصه و نظر محقق
کتاب شناسی
منابع و مأخذ:
کتاب نویسنده
1ـ ترجمه تحریر الوسیله جلد دوم حضرت امام خمینی «ره»
2ـ منهاج الصالحین «المعاملات» آیت الله العظمی خوئی«ره»
3ـ لععه الدمشقیه محمد بن جمال الدین مکی شهید اول
4ـ شرح لعمه زین الدین الجبعی العاملی شهید ثانی
5ـ جامع الشتات جلد اول محقق قمی
6ـ مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه سید محمد جواد حسینی عاملی
7ـ شرایع الاسلام ج 3 محقق حلی
8ـ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج شیخ محمد حسین نجفی
9ـ جامع المقاصد فی شرح قواعد العلامه ج 5 شیخ علی بن الحسین الکرکی محقق ثانی
10ـ ترجمه تفسیر المیزان جلد 4و 10و26و29و37و38 علامه طباطبایی
11ـ المباحث الفقهیه فی شرح الروضه البهیه جلد 12 محمد جواد ذهنی تهرانی
12ـ الوسیط فی شرح قانون المدنی جلد 2 عبدالرزاق احمد الشهوری
13ـ المعجم المفهرس لالفاط القرآن کریم محمو فؤاد عبدالباقی
14ـ حقوق مدنی جلد 2 دکتر سید حسن امامی
15ـ عقود معین جلد 1 دکتر ناصر کاتوزیان
16ـ ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی
17ـ دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت دکتر جعفری لنگرودی
18ـ مبانی استنباط حقوق اسلامی دکتر ابوالحسن محمدی
19ـ ربای بانک و بیمه استاد شهید مرتضی مطهری
20ـ ربا در اسلام شهید دکتر بهشتی
21ـ لغتنامه دهخدا
نوع فایل: word
قابل ویرایش 35 صفحه
مقدمه:
چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.
بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.
1-حقوق کار و بیمه های اجتماعی – دکتر جزایری، شمس الدین – ص 4 و 5
در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.
همانطور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.
فهرست مطالب:
مقدمه
در دوزخ معدن
فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی
1 – 1 – گردش کار پرونده
1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده
1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار
1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما
1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری
1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره
1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی
1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی
1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس
1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی
فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی
2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت
2 – 2 – اصل تداوم کارگاه
2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار
2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار
2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما
2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر
2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر
نتیجه گیری
فهرست منابع
منابع و مأخذ:
الف – کتاب
1 – جزایری ، دکتر شمس الدین ، « حقوق کار و بیمه های اجتماعی » ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، آذر ماه 1344
2 – شریعت باقری ، دکتر محمد جواد ، « دیوان عدالت اداری ؛ بازخوانی جایگاه ، صلاحیت و دادرسی قضایی » – تهران ، زمستان 1386
3 – شید فر – زین العابدین ، « حقوق کار و صنعت » ، تهران ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، اسفند 1347
4 – عراقی ، دکتر سید عزت الله ،« حقوق کار » ، جلد اول ، تهران ، چاپ ششم ، انتشارات سمت ، پاییز 1385
5 – منصور ، جهانگیر ، « قانون کار » ، تهران ، چاپ سی و یکم ، نشر دوران
ب – جزوه
1 – دستورالعمل مربوط به پروژه تحقیقاتی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم قضایی ، ( طبق مصوبات شورای آموزشی و پژوهشی )
2 – دکتر خوش بیان ، « جزوه درسی حقوق کار » ، دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی ، نیمسال دوم 87 – 1386
نوع فایل: word
قابل ویرایش 50 صفحه
مقدمه:
امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله «امنیت» جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدینسان است که موضوع بزهکاری و عوامل افزایش اشکال آن و سیاستگزاری در زمینه کنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .
در اوایل سال 1976 نظرسنجیهای مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته میکنند و به همین جهت، کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسکار دستن که تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس کمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهکاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این کمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدک آیا بزهکاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی «احساس افزایش» آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهکاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟
براساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه 23 مارس 1976، «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-1- و به همین جهت به «کمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این کمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند که کار خود را از 20 آوریل 1976 آغاز و در ماه ژوئیه 1977 –تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.
کمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی که در این زمینه کار عملی میکنند از قبیل وکلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان… ، کارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشکلهای حرفهای و سندیکاها ). کمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که هر گروه را دو تن از اعضاء کمیته اداره مینمودند. مأموریت هریک از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهکاری بود:-1-
1-جنبههای روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛
2-تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛
3-روابط بین خشونت و اقتصاد
4-حمایت از جوانان
5-مسأله بزهکاری در جنبههای کیفری و زندانها؛
هر یک از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یک گزارش خاص ارائه کردند.-2- سپس کمیتة مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهکاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتایج کار کمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).
الف: رئوس گزارش عمومی «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری»
کمیتة مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهکاری در سالهای 1966 تا 1976 روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانکها و مؤسسات اعتباری و کلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 1971 و 1976 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملک اموال است، بزهکاری یک پدیده عمدتاً «مردانه و شهری» و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها میشوند.
کمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید که احساس مزبور یک پدیده دورهای است که به همین شکل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب نظرسنجیهای انجام شده 80% از شهروندان فرانسوی افزایش خشونت را به شدت احساس میکنند و اکثر آنان اعتقاد دارند که این پدیده در سالهای آینده تشدید نیز خواهد شد. همین نظر سنجیها، همزمان نشان دادند که برداشتهایی که افراد از خشونت دارند از تجربه شخصی آنان نیست، بلکه خشونت به عنوان یک امر بعید و بطور غیر مستقیم احساس میشود. این نوع برداشتها، حاصل تأثیر اخباری است که رسانههای گروههای منتشر میکنند. از این گذشته تحقیقات نشان میدهد، آن چه که بیشتر موجب دلنگرانی شهروندان میشود وقوع جنایات شدید نیست، بلکه جرایمی چون جیبزنی، سرقت از منازل، قاپزنی، خشونت در مکانهای عمومی، همچون مترو است.بدینسان، کمیته نتیجه گرفتکه بین جرایم آنطور که واقعاً بهوقوع میپیوندند و خشونت احساس شده، فاصله وجود دارد. به عبارت دیگر احساس نا امنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد.
از سوی دیگر، گزارش عمومی حاکی از آن است که بزهکاری تنها خاستگاه و منشأ احساس ناامنی نیست، رفتارهای زیاد دیگری که قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن، کمک میکند، یعنی در واقع، آنچه که لطمه نا مشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده که در اذهان مردم به سار خشونتها افزوده میشود.
کمیته بابررسی عوامل تشدید خشونت در جامعه فرانسه، تلاش کرد تا راهکارهایی را برای مهار آن بیابد. به موجب مطالعات کمیته، مهمترین عامل خشونتزا عبارت بودند از:
- رابطه نزدیک بین خشونت و اخبار و اطلاعات؛ کثرت پیامها و خبرهای خشونت در رسانههای گروهی ممکن است منجر به «عادی و پیشپا افتاده شدن» اعمال خشونت آمیز در افکار مرئم شود؛ به دیگر سخن، افراد بدین ترتیب به تدریج با خشونت خو میگیرند؛
- رابطه بین بزهکاری و جابهجایی جغرافیایی؛ یک جمعیت جابهجا شده بیشتر در معرض ارتکاب خشونت است؛
- سست شدن روابط خانوادگی و عدم ایفای نقش مربیگری بسیاری از والدین و فقدان گفتگو و تبادل نظر بین آنان و فرزندانشان:
- تشویق عمل مصرف کردن و «مصرف گرایی» و تضعیف روابط اجتماعی مرتبط با مصرف. اگر چه «مصرف» به عنوان ناقل ارزشها تلقی میشود، عمل خرید دیگر در تبادل رفتارها و روابط اجتماعی بین مردم و فروشندگان نقشی ندارد.
(توسعه فروشگاههای بزرگ زنجیرهای و خریدهای «سلف سرویسی» به این پدیده دامن میزند)؛
- اگرچه بعضی انگیزشها، مانند انگیزه کسب پول، تحریک کننده است، لیکن بخشی از آنها، مانند ترس از مجازات، منصرف کننده و بازدارنده است. اما این ترس خود، به لحاظ یک سلسله احتمالات که همچون موانعی در مقابل اجرای مجازات عمل میکنند، کاهش یافتهاست: احتمال دستگیر، تعقیب و محکوم نشدن؛ و احتمال عدم اجرای حکم مجازات. از سوی دیگر، اشیاء و کالاهای جاذبهدار، فراوان و متنوع شدهاند و به لحاظ پراکندگی این کالاها حفاظت از آنها به اندازه کافی تضمین نمیشود. «زرادخانه کیفری» و زندانها دیگر آنطور که باید، نیستند. بنابراین، به نظر کمیته عدم تعادل بین میل به تملک نامشروع اموال که سهلالحصول مینماید و کارآیی نظام کیفری، خود یک عامل قابل توجه بزهکاری است.
فهرست مطالب:
مقدمه
اهمیت مسأله
تعریف بزهکاری
تعریف بزه در رویکرد های مختلف
رویکرد حقوقی جرم
رویکرد جامعه شناختی
رویکرد جرم شناسی
تعریف انواع بزه های معمول
رویکرد ها در مورد علل بزهکاری
رویکرد شکل ظاهری (Body type theories)
رویکرد ساختار زیستی
پیشگیری از بزهکاری
پیشگیری اوّلیه (سطح اول) : ایجاد یک محیط سالم
پیشگیری ثانویه (سطح دوم) : کاهش عوامل خطرزا
پیشگیری ثالثیه (سطح سوم) : کنترل موقعیت خطر
جنبه های مختلف بزهکاری
الف: کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری
ب:نتایج کار «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری
کمک به آگاه و مطلع کردن افکار عمومی در زمینه بزهکاری
متن صدوپنج توصیه
در زمینه شهرسازی و گسترش شهرها
در زمینه حمایت از خانواده
در زمینه رسانههای گروهی
در زمینه میبارگی (الکلیسم) و پزشکی
در زمینه حمایت از جوانان
در زمینه امنیت بناها و ساختمانها
در زمینه پلیس
نتیجه
مقاله کاتالیز و کتالیزور، بررسی عملکرد نانوکاتالیزورها برای رشته شیمی با فرمت word دارای 123 صفحه
افزایش سطح یک جامد اثر چشمگیری بر مقدار جذب گازهای مختلف بر روی آن داشته و فعالیت آن را بعنوان کاتالیست می افزاید برای استفاده های کاتالیستی خواه بطور مستقیم یا بعنوان پایه کاتالیست موادی با سطح حتی بیش از 100 متر مربع ساخته شده است. خصوصیات دیگر کاتالیست (علاوه بر کمیت سطح) نیز می تواند نقش مهمی در تعیین فعالیت کاتالیست ایفا نماید.
بعنوان مثال در شرایط خاصی با اینکه سطح یک کاتالیست خیلی بالا است ولی به علت کوچک بودن منافذ مولکولهای مواد شرکت کننده در واکنش نمی توانند به سرعت در منافذ نفوذ نمایند و از مقاوم سطح موجود استفاده نمایند و در شرایط دیگری ممکن است نحوة توزیع منافذ اهمیت پیدا کند حال به پارامترهایی که علاوه بر سطح در بالا بردن و یا پایین آوردن فعالیت کاتالیست می توانند موثر باشند می پردازیم.
1-دانسیته: برای یک جامد دارای منفذ دانسیته های مختلفی تعریف می شود.
الف) دانسیته توده ای و bulk density: عبارت است از وزن تقسیم بر حجم بستری که آن مقدار کاتالیست در آن جای داده شده است.
ب)دانسیتة ظاهری: عبارت است از وزن واحد حجم کاتالیست. برای کاتالیست های با شکل هندسی یکدست و یکنواخت، وزن نمونه ای از آن برای محاسبة دانسیته کفایت می کند برای محاسبة دانسیته ظاهری روشهای گوناگون وجود دارد ولی قابل اطمینانترین روش، روش افت فشار است که در توده ای از کاتالیست در یک بستر به ارتفاع L میتواند بوجود آید.
ج)دانسیتة حقیقی: عبارت است از وزن واحد حجم جزء کاتالیست
2-اندازة منافذ: با وجود اینکه سطح زیاد کاتالیست می تواند نشان دهندة فعالیت بالای آن باشد ولی نباید مقایسة کاتالیست ها فقط بر مبنای کم و زیاد بودن سطح انجام شود زیرا سطوح منافذ کاتالیست ممکن است کلاً در دسترس مواد شرکت کننده در واکنش نباشند از جمله دلایلی که برای این موضوع وجود دارد این است که اندازة منافذ داخل کاتالیست به قدری کوچک باشد که مواد شرکت کننده در واکنش نتوانند براحتی در آن وارد شوند بنابراین لازم است که متوسط شعاع منافذ- چگونگی توزیع منافذ و چگونگی ارتباط این منافذ نیز مشخص باشد.