دانلود مقاله کامل در مورد مالکیت حقوقی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 54
فهرست و توضیحات:
مقدمه
کلیات
فصل اول- تاریخچه دستور موقت
فصل دوم- معنی و مفهوم دستور موقت
بخش اول- درخواست دستور موقت و ترتیب رسیدگی به آن
فصل اول- درخواست دستور موقت
گفتار اول- نحوه تقاضای دستور موقت
مبحث اول- مقایسه درخواست و دادخواست
مبحث دوم- درخواست کتبی یا شفاهی
مبحث سوم- هزینه درخواست
مبحث چهارم- زمان طرح درخواست
مبحث پنجم- قابل تجدید بودن درخواست
گفتار دوم- اشخاصی که حق درخواست دستور موقت دارند
مبحث اول- خواهان دعوی اصلی
مبحث دوم- خواهان دعوی طاری
بند الف- خواهان دعوی تقابل
بند ب- وارد ثالث
بند ج- مجلوب ثالث
منابع
مقدمه
حقوق، از علوم اجتماعی است که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه هستند حکومت کرده و اجتماع انسان را به منظور کشف قواعدی که نظم و صلح را تأمین می کند، مورد مطالعه قرار خواهد داد. هدف علم حقوق، استقرار عدالت و نظم در جامعه و تأمین سعادت مردم است.
برخی از حقوق را هنر و فن دادگری می دانند و متقابلاً گروه دیگر آن را در زمره سایر علوم قرار داده اند، صرف نظر از مباحثی که درباره معنی صحیح علم، فن و هنر مطرح است باید گفت این نحوه کار محاکم (قضات و وکلا) در مقام فصل یا دفاع از دعویست که حقوق را بیش از آنکه به عنوان یک علم مطرح سازد، به عنوان یک فن و هنر جلوه می دهد. هنر تمیز حق و اجرای عدالت با ابزار آئین دادرسی میسر می گردد.
آئین دادرسی عبارت است از رشته ای از علم حقوق که اشخاص را راهنمایی می کند با چه موازینی در صدد اثبات حق خود برآیند و چه عواملی را مورد استفاده قرار دهند، به کجا مراجعه کنند و چه مراحلی را طی نمایند و در معنای وسیع عبارت از مجموع قواعد و تشریفاتی است که اصحاب دعوی باید هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی و نیز مراجع قضائی برای دادرسی درباره آن ها رعایت نمایند تا احقاق حق انجام گیرد، چه صرف داشتن حق همیشه برای دست یافتن به آن کافی نیست بلکه باید وسیله ای داشت که در صورت خدشه وارد شدن به حق استفاده و اجرای آن را عملی کرد.
غالباً آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوقی خصوصی می آورند، سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد. پس از جدا شدن قوانین مدنی و آئین دادرسی نیز این رابطه محفوظ ماند و قانوانگذار قواعد ماهوی و دادرسی را به کلی مجزا نکرده، اما با این وجود جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگارتر به نظر می رسد، زیرا تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاه ها بی تردید جزء حقوق عمومی است.
به لحاظ این که بحث درباره یکی از ارکان دولت (قوه قضائیه) و چگونگی وظایف آن است و در اجرای احکام، نیز که طرز اعمال قدرت عمومی و اقتدار دولت مورد گفتگو قرار می گیرد، نفوذ حقوق عمومی آشکار است و از طرف دیگر تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولتی می باشد و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان
می کند با حقوق عمومی نزدیک تر است .
آئین دادرسی در غالب نظام های حقوق حائز اهمیت فراوان است . چه با رعایت آن دادگاه ها صحت دعاوی را احراز کرده و شرایط قانونی آن را بررسی نموده و احقاق حق می کند و بدین ترتیب از توسل به وسایل شخصی جلوگیری نموده و نظم و امنیت در جامعه ایجاد و حفظ می شود، روشن است که هر تمدن بشری پیشرفت می کند، روابط اجتماعی پیچیده تر می گردد. در زمان قدیم دولت تابع هیچ قانونی نبوده و در موقع اختلاف با افراد، حقوق خود را مستقیماً اجرا می کرد ولی امروزه دولت ها و مؤسسات عمومی نیز تابع قواعد و تشریفات دادرسی شده و در صورت اقتضا مانند افراد مردم به دادگاه ها رجوع می کنند.
دکتر محیط طباطبائی در خصوص تاریخچه آئین دادرسی فرموده اند: در ایران پیش از مشروطیت، دادرسی بر پایه مقررات اسلامی قرار داشت، برای تجلیل مقام قضات،
فرمان های انتصاب قضات از سوی پادشاه که بالاترین مقام دولت بود صادر می شد و قاضی در قلمرو مسئولیت خویش، قضات زیر دست را به نیابت بر می گزیند و بر کارهای آنان نظارت می کرد و چون اختیارات آن ها معین نبود غالباً صلاحیتشان با هم تداخل می نمود و میان آن ها اختلاف به وجود می آمد، طرز کار هر یک از مراجع قضایی دقیقاً مشخص و معلوم نبود، محاکم به نظر خود ترتیب محاکمه را مقرر می داشتند و گاهی درباره تشریفات دادرسی و مقررات ماهوی ، ابلاغ هایی از طرف وزارت عدلیه صادر می گردید. لذا در دادرسی تبعیض میان توانا و ناتوان و دارا و نادار رواج داشت و خبری از عدالت نبود. از این رو نیاز شدیدی به عدلیه ای بود که مورد اطمینان مردم باشد و از عهده پاسخگویی به درخواست های آنان برآید تا این که ظلم و بی عدالتی به حدی رسید که زمینه را برای قیام مشروطیت فراهم ساخت و با قیام عمومی مردم مظفرالدین شاه وادار به قبول تأسیس عدالتخانه قانونی شد و چون تأسیس عدالتخانه به قانون و تصویب قانون نیاز به تأسیس مجلس قانونگذاری داشت، آزادیخواهان مبارزه خود را ادامه دادند تا به نتیجه بالاتر از تأسیس عدالتخانه یعنی تأسیس مجلس شورا و تغییر حکومت از مستبده به مشروطه رسیدند و پس از یک رشته مبارزات، شاه وادار به قبول درخواست آنان شده، با صدور فرمان مشروطیت ، تأسیس مجل مؤسسان ، قانون اساسی و متمم آن در مجلس تصویب و به امضای پادشاه رسید. بدین سان ایران دارای نظام مشروطه سلطنتی گردید و حکومت قانوی اعلام شد و از آن پس کلیه اعمال دولت و دادگاه ها می بایستی منطبق با قوانینی باشد که به تصویب مجلس رسیده است.
دو سال بعد در سال 1326 اداره تنقیح لوایح و قوانین را در وزارت عدلیه تأسیس کردند و این اداره مشغول بررسی قوانین خارجی به ویژه قانون فرانسه شد و از تاریخ 1327 قمری در آن وزارتخانه شروع به تدوین مقررات و دستورهای قضایی نمودند.
در ابتدا قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه و سپس قانون اصول محاکمات حقوقی را تهیه که توسط وزیر دادگستری به مجلس پیشنهاد شد و در 21 رجب 1329 قمری، قانون تشکیلات عدلیه و در 16 رمضان، قانون اصول محاکمات حقوقی به تصویب رسید . البته حدود دو سال پیش از تصویب این قانون، طرح مقدماتی آن ها به صورت ابلاغ های وزارتی در دادگاه ها اجرا می شد و هر دو قانون نیز به عنوان موقتی به تصویب کمیسیون مجلس رسید تا در عمل مورد آزمایش قرار گیرد و پس از تجربه و جرح و تعدیل از تصویب نهایی بگذرد و بعداً اصلاح وضع دادگستری ایران نیز مانند دیگر اصلاحات مورد توجه قرار گرفت و یک سال پیش از آن نیز دولت موقت به وزیر عدلیه اختیار داده بود تا قانون تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات حقوقی را اصلاح کند.[1]
از این رو قانون تشکیلات در 357 ماده و قانون اصول محاکمات حقوقی در 308 ماده اصلاح و تصویب و سرانجام پس از سال ها تجربه در 25 شهریور 1318 قانون آیین دادرسی مدنی و بازرگانی در 789 ماده به تصویب رسید. بعدها در راستای تحولات اجتماعی در اصول تشکیلات و قانون آیین دادرسی مدنی به تدریج اصلاحاتی انجام گرفت تا منطبق با نیازمندی های زمان گردد.
به هر حال تجربه مهمی که از تغییرات و اصلاحات در ادوار مختلف قانونگذاری جلب توجه می کند این است که اصولاً اصلاحات باید با استفاده از معلومات و تجربیات صاحبنظران قضایی و با دقت و بررسی کامل صورت گیرد و در این اصلاحات حقوق مردم و ضرورت های اجتماعی و سنت های ملی مورد نظر قرار گیرد وگرنه تهیه لوایح قانونی در اطاق های در بسته و دور از چشم صاحب نظران به مسائل قضایی آثار مطلوبی به بار نخواهد آورد.
لوایح قانونی اگر به صورت جامع و مانع تنظیم و تصویب گردد می تواند مدت ها بدون تجدید نظر دوام یابد و اگر ناقص باشد از همان ابتدای اجرا معایب آن ظاهر می شود و به ناچار نیازمند اصلاح خواهد بود.
کمال مطلوب در آیین دادرسی این است که نتیجه کار احقاق حق و اجرای عدالت باشد اما همیشه نیز چنین نیست . در بسیاری موارد اصحاب دعوی باید دلایل اثبات دعوی را به دادگاه ارائه و دادرس را به ذی حقی خود متقاعد نمایند و چون توانایی اصحاب دعوی در جمع آوری و ترتیب ارائه دلیل و استفاده از مقررات دادرسی در بسیاری موارد یکسان نیست. نتیجتاً کار دادگاه همیشه نمی تواند منطبق با موازین عدالت باشد . لذا گفته شده که دادگاه مرجع فصل خصومت است نه مرجع کامل احقاق حق.
واقعیت این است که به سختی می توان در چنین مواردی برای نتیجه تصمیم دادگاه فصل خصومات را نیز به طور کامل قائل شد، زیرا دعوایی که به دور از حقیقت و واقع و بدون توجه به عدالت فصل گردد . در عمل منشاء یک سلسله دعاوی دیگر خواهد بود، وقتی مفاسد آن به نحو بارز ظاهر می گردد که منتهی به وقوع جرائمی می شود و چه بسیار شنیده و دیده ایم که بعد از پایان دادرسی اصحاب دعوی در بیرون دادگاه متعرض یکدیگر شده و مرتکب جرائم و بعضاً فجایعی گردیده اند. در ریشه یابی موضوع در
می یابیم در بسیاری از موارد محکوم علیه چون در اثر نابرابری ها و عدم توانایی شخصی و اجتماعی نتوانسته حقانیت خود را ثابت نمایدو چشم پوشی از حقوقش نیز برای او تحمل ناپذیر بوده، برای جبران آن یا حداقل تشفّی خاطر خود مرتکب جرائمی گردیده است. به نظر بهترین راه برای آشتی دو هدف دادرسی، که فصل خصومت و احقاق حق است ، انتخاب شیوه صحیح در اصلاح مقررات دادرسی می باید مد نظر قرار گیرد. آیین دادرسی ما اعم از مدنی و کیفری، که ضامن امنیت در روابط حقوقی و اجتماعی ماست در اثر مرور زمان و تحولات سریع اجتماعی کهنه و فرسوده شده ، تغییراتی غیر اصولی و عجولانه که هر چند گاه یک بار در آن داده شده نه تنها نتوانسته مقررات مذکور را با سرعت گسترش و پیشرفت روابط اجتماعی هماهنگ کند، بلکه برعکس موجب شده که به عنوان اهرام بازدارنده عمل نماید، هم اکنون وقتی مجموعه آن را به صورت تابلویی در مقابل خود قرار می دهیم ، از آن همه مقررات چیزی به جز یک تصویر ناهماهنگ و ناموزون که موجب آزار دیدگان می گردد، نخواهیم دید.
اما نباید در این راه افراط نمود و تمام کاستی ها را برگردن قانون و مقنن نهاد، منابع تکمیلی دیگر در غنی ساختن این رشته از حقوق دخیل هستند، قانونگذار قادر نیست تمام جزئیات را در قالب عبارات و الفاظ پیش بینی نماید و این تحرک و پویایی محاکم و علماء حقوق است که در کنار مقررات قانونی مجموعه منظم رویه قضایی و نیز فرهنگهای حقوقی در باب آیین دادرسی مدنی امری ضروری است که در کشور ما چنان که باید به این مهم پرداخته نشده است بدون این که قصد انکار تلاش نویسندگانی که در خصوص آیین دادرسی آثاری منتشر نموده اند، داشته باشیم باید اذعان نمود که بعد از مرحوم دکتر متین دفتری که آیین دادرسی مدنی را به طور مفصل شرح نموده اند، دیگران صرفاً به ذکر کلیاتی بسنده نموده اند، هر چند انتظار می رفت زمانی که دکتر متین دفتری در چندین مجلد مسائل را مورد توجه قرار می دهند. نویسندگان بعدی مباحث آیین دادرسی مدنی را جزء به جزء بررسی نمایند و مشکلات عملی را بیشتر مد نظر قرار دهند و در راه برطرف نمودن معضلات موجود پیشنهاداتی ارائه نمایند، مع الاسف فقط به بیان کلیات و تفسیر محدود مواد قانونی اکتفا شده است.
لذا با توجه به مراتب ضرورت بررسی تفصیلی و جزء به جزء مواد آیین دادرسی بیش از هر زمان احساس می شود تا در پرتو رویه قضایی و رویه عملی، محاکم و نظرات حقوقدانان نقاط قوت و ضعف آن ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مواردی که نیازمند اصلاح و تغییر است، جهت ملاحظه دستگاه ها و مراجع ذیربط تبیین و توضیح گردد. در همین راستا موضوع پایان نامه را دستور موقت قرار دادم، انتخاب این موضوع بیشتر به این سبب است که مشکلات مذکور در باب دستور موقت بیشتر نمود پیدا کرده است. مضافاً بر این که تصمیمات محاکم در این باب کمتر در معرض نقد و بررسی محاکم عالی تر قرار می گیرد و در موارد خاصی نیز که اسباب قانونی طرح تصمیم دادگاه در خصوص دستور موقت در دادگاه های بالاتر فراهم می شود از سوی این محاکم حوصله کافی و دقت عمل مشاهده نمی گردد و بنابراین ضرورت مراجعه به سایر منابعی که در مشخص نمودن مشکلات مربوط به این و حل آن ها می تواند مؤثر و مفید واقع شودند، احساس می گردد.
فلذا سعی بر این است که هر چند مختصر این موضوع مهم خارج از عادت مألوف که همان ها ذکر کلیات است، بررسی شود. در این راه مخصوصاً با توجه به قلّت منابع به منظور غنی ساختن مقاله و نیل به اهداف فوق الذکر با استعلامات متعدد از اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و بررسی سوابق و نظرات موجود در آرشیو آن اداره از نزدیک و مصاحبه و مشورت با صاحب نظران، قضات و وکلای با تجربه نظرات و شیوه های عملی را در باب دستور موقت جمع آوری نمایم و حسب مورد قوانین دیگر که این تأسیس حقوقی به نحوی در آن ها آورده شده است .همچون قانون تعزیرات، امور حسبی و مقررات مربوط به تشکیل دیوان عدال اداری و غیره مورد بررسی قرار گیرند. البته در بررسی و تجزیه و تحلیل مقررات دادرسی فوری کوششی خواهد گردید تا استنباط خود را نیز در مواقع لزوم مستدلاً ارائه نمایم و البته قید این نکته را هم لازم می دانم که برای استنباطات و نظریاتی که در این پایان نامه بیان نموده ام، به هیچ وجه قطعیت قائل نبوده و هر موضوعی را قابل تجدید نظر می دانم.
[1] - محیط طباطبایی، دکتر محمد، دادگستری در ایران از صدر اسلام تا آغاز مشروطیت، مجله کانون وکلا، سال بیست و چهارم، بهار 1351، شماره مسلسل 119 صفحه 75 به بعد
مجموعه گزارشات جلسات دادگاههای حقوقی و جزائی (کیفری) دوره هجده ماهه کارآموزی وکالت
دانلود مجموعه گزارشات جلسات دادگاههای حقوقی و جزائی (کیفری) دوره هجده ماهه کارآموزی وکالت
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 188
فهرست گزارش ها
ردیف موضوع گزارش
1 گزارش اول تصادف رانندگی منجر به جرح غیرعمد و ایراد
(کیفری)بدنی غیرعمدی
2 گزارش دوم مطالبه حق بیمه و وجه نقد 6
(حقوقی)
3 گزارش سوم تخریب عمدی - تعدی و تمرد علیه مأمورین دولتی - 10
(کیفری) مشارکت در ضرب و جرح عمدی - تیراندازی و...
4 گزارش چهارم صدور یک فقره چک بلامحل به مبلغ 50 میلیون ریال 16
(کیفری)
5 گزارش پنجم تقاضای رسیدگی و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و 21
(حقوقی) اجرت المثل ایام تصرف
6 گزارش ششم رانندگی بدون پروانه با قایق - صید غیرمجاز میگو 27
(کیفری)
7 گزارش هفتم حمل مشروبات الکلی و حمل و نگهداری مواد مخدر و 31
(کیفری) پرداخت رشوه به مأمورین انتظامی
8 گزارش هشتم صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق 36
(حقوقی) توافقی
9 گزارش نهم به کارگیری تبعه بیگانه فاقد پروانه کار 41
(کیفری)
10 گزارش دهم جعل و استفاده از سند مجعول 46
(کیفری)
11 گزارش یازدهم تقاضای الزام خوانده به تمکین عام و خاص و بازگشت 51
(حقوقی) به منزل مشترک
12 گزارش دوازدهم حضانت فرزندان 56
(حقوقی)
13 گزارش سیزدهم شرب خمر - ایجاد مزاحمت - تخریب 61
(کیفری)
14 گزارش چهاردهم فرزند خواندگی 65
(حقوقی)
15 گزارش پانزدهم تخلیه و تحویل عین مستأجره بلحاظ انقضای مدت 70
(حقوقی)
16 گزارش شانزدهم سرقت منزل و مغازه 74
(کیفری)
17 گزارش هفدهم ثبت واقعه ازدواج 79
(حقوقی)
18 گزارش هجدهم تقاضای رسیدگی و صدور حکم حجر 83
(حقوقی)
19 گزارش نوزدهم خیانت در امانت - سرقت 87
(کیفری)
20 گزارش بیستم تحصیل مال از طریق نامشروع 92
(کیفری)
21 گزارش بیست‌ویکم الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند 98
(حقوقی) رسمی یک دستگاه خودرو پراید
22 گزارش بیست‌ودوم تهدید، ایجاد ضرب و شتم عمدی 104
(کیفری)
23 گزارش‌بیست‌وسوم مطالبه نفقه ایام گذشته به مبلغ شانزده میلیون ریال 110
(حقوقی)
24 گزارش‌بیست‌وچهارم تقاضای الزام خوانده به رفع تصرف ششدانگ یک 114
(حقوقی) قطعه زمین از موقوفه آب انبارها از پلاک 2941
25 گزارش‌بیست‌وپنجم ترک نفقه - ازدواج مجدد 120
(کیفری)
26 گزارش‌بیست‌وششم تعدیل اجاره بها و مطالبه اجور معوقه 124
(حقوقی)
27 گزارش‌بیست‌وهفتم مطالبه وجه سه فقره سفته به مبلغ هفتاد میلیون ریال 128
(حقوقی)
28 گزارش‌بیست‌وهشتم خرید و نگهداری 113 عدد آمپول روان گردان تمجیزک 134
(کیفری) و اعتیاد به تریاک
29 گزارش‌بیست‌ونهم اعاده حق کسب و پیشه و مطالبه آن 138
(حقوقی)
30 گزارش سی‌ام درگیری و اخلال در نظم عمومی و شرب خمر 143
(کیفری)
31 گزارش سی و یکم خرید و عرضه دارو بدون مجوزازوزارتخانه بهداشت 148
(کیفری)
32 گزارش سی و دوم تقاضای ضدور گواهی انحصار وراثت 152
(حقوقی)
33 گزارش سی و سوم قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف 156
(کیفری)
34 گزارش سی و چهارم حمل و نگهداری شیره تریاک و اعتیاد به شیره تریاک 160
(کیفری)
35 گزارش سی و پنجم تقاضای صدور گواهی رشد 164
(حقوقی)
36 گزارش سی و ششم خرید و فروش مال مسروقه و فروش مال مسروقه 168
(کیفری)
پروژه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 140 صفحه
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداخته‌ایم.
در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ 2- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟
و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافتهاندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم می‌تواند با گزینش واژهها و زمان مناسب آنگونه که میخواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.
مقدمه:
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:
1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم
2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم
3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح
4ـ تضمین پاسخگویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم
5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان
6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض
7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز
8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات
9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی
10ـ تضمین اصل تفکیک قوی
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.
با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.
از دیدگاه نو اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.
شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.
مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.
در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.
پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.
رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.
در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.
1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟
2ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟
3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟
4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول مفهوم و اصول همهپرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
مبحث اول مفهوم همه پرسی
بند اول دموکراسی
اول تعریف دموکراسی
دوم انواع دموکراسی
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)
ج) دموکراسی نیمه مستقیم
یک ـ وتوی مردم
دو ـ رفراندم (همه پرسی)
الف) چرا رفراندم (همه پرسی)
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی
ج) ماهیت همه پرسی
1ـ همه پرسی مشورتی
2ـ همه پرسی تصویبی
3ـ همه پرسی الزامی
4ـ همه پرسی اختیاری
سه ـ پله بیسیت
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم)
پنج ـ گزینش گری
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)
بند دوم تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی
اول همه پرسی و انتخابات
دوم همه پرسی و افکار عمومی
مبحث دوم بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی
بند اول همه پرسی و توسعه سیاسی
اول مفهوم توسعه سیاسی
دوم رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی
بند دوم همه پرسی و حاکمیت قانون
اول مفهوم حاکمیت قانون
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون
دوم رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی
ب)محدودیتهایواردهبراصل حاکمیت قانون درخصوص همهپرسی
فصل دوم پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران
مبحث اول همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت
بند اول همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332
بند دوم همه پرسی 6 بهمن 1341
مبحث دوم همه پرسی در جمهوری اسلامی
بند اول همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358
بند دوم همه پرسی 12 آذر 1358
بند سوم همه پرسی بازنگری قانون اساسی
بخش دوم بررسی نظام حقوقی همهپرسی
فصل اول همهپرسی قانونی و سیاسی
مبحث اول همه پرسی قانونی
بند اول همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)
اول قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی
دوم ابتکار همه پرسی
سوم شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی
بند دوم همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)
اول مشروعیت قانون اساسی
دوم همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور
مبحث دوم همه پرسی سیاسی
فصل دوم همهپرسی و قوای مقننه و مجریه
مبحث اول همه پرسی و قوه‌ی مقننه
بند اول همه پرسی و مجلس شورای اسلامی
اول ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی
دوم همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانونگذاری مجلس؟
بند دوم همه پرسی و شورای نگهبان
اول نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسی
دوم نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی
سوم نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی
مبحث دوم همه پرسی و قوه‌ی مجریه
بند اول همه پرسی و رهبر
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری
بند دوم همه پرسی و رئیس جمهور
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی
ب) منع همه پرسی
نتیجه‌گیری
منابع و مأخذ
منابع و مأخذ:
الف) کتب
1- آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر، 1363
2- آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، 1378
3- ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، 1376
4- ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیاست (جامعه شناسی سیاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم، 1368
5- امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003
6- ــــــــــــــ، تقریرات درس حقوق اداری (کارشناسی ارشد)، 82 و 1381
7- ــــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری یک (کارشناسی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381
8- ـــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری تطبیقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381
9- امام خمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1365
10- ــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران، دفتر نشر فقیه، بی‌تا
11- ــــــــــــ، صحیفه‌ی نور، تهران مرکز مدارک انقلاب اسلامی، جلد اول 1361
12- افشار، ایرج، مصدق و مسایل حقوق و سیاست، چاپ اول، تهران، 1358
13- ایرواند، آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران نشر نی، 1377
14- آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر نی، 1374
15- بشیریه، دکتر حسین، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی) مؤسسه نگاه معاصر، چاپ سوم، 1382
16- ـــــــ، موانع توسعه سیاسی در ایران
17- ـــــــ، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران، پگاه، 1372
18- بوشهری، دکتر جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1352
19- بیتهام، دیوید ـ بویل کوین، دموکراسی چیست، شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، 1376
20- ـــــــــــــ، پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، ترجمه دکتر رضا زمانی، نشر ثالث، چاپ اول، 1377
21- برزین، سعید، زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مرکز، 1374
22- بهنام، جمشید، ایرانیان و اندیشه‌ی تجدد، تهران، فرزانه، 1375
23- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستاد، 1363
24- پللو، روبرو، شهروند و دولت، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران دانشگاه تهران، 1370
25- روحانی، حمید، بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی، بی‌جا، بی‌تا، 1356
26- رحیمی، مصطفی، اصول حکومت جمهوری، امیر کبیر، تهران، 1358
27- روسو، ژان ژاک، قرار داد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، گنجینه، چاپ سوم، تهران، 1358
28- رجبی، محمد حسن، زندگی سیاسی امام خمینی، تهران مؤسسه فرهنگی قبله، 1374
29- سپهر، ذبیح، ایران در دوران دکتر مصدق، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، تهران، 1373
30- سریع القلم، دکتر محمود، عقل و توسعه یافتگی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، 1372
31- شعبانی، دکتر قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، 1372
32- صفار، محمد جواد، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارت اطلاعات، 1372
33- طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، نشر علمی با همکاری سخن، چاپ اول، تهران، 1373
34- عاملی، دکتر حشمت ا...، مبانی علم سیاست (دموکراسی و تحدید قدرت)، انتشارات پیک ایران، 1346
35- علم، مصطفی، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالح‌یار، تهران، اطلاعات، 1371
36- فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، پیام، چاپ دوم، 1358
37- قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1375
38- ـــــــــــــــــــــــ، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ چهارم، بهار 1380
39- قاسم زاده، دکتر قاسم، حقوق اساسی، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1323
40- قوام، دکتر عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، نشر قومس، تهران
41- کاتوزیان، دکتر ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1377
42- ــــــــــــــــــــــــ، فلسفه حقوق، جلد دوم (منابع حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377
43- ــــــــــــــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و دوم، 1376
44- ــــــــــــــــــــــــ و همکاران، آزادی اندیشه و بیان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار 1382
45- کاتوزیان، همایون، اقتصاد بدون نفت، محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، 1368
46- ــــــــــــــــــــ، مصدق و نبرد قدرت در ایران، ترجمه احمد تدوین، تهران، رسا، چاپ دوم 1372
47- کاشانی، دکتر محمود، اندیشه‌هایی در حقوق امروز، انتشارات حقوق‌دان، چاپ اول، پاییز 1376
48- کدیور، رویارویی انقلاب اسلامی در ایران و آمریکا، تهران، اطلاعات، 1374
49- کرنستون موریس، تحلیلی نوین از آزادی، ترجمه جلال الدین اعلم، تهران، امبیر کبیر، 1370
50- مدنی، دکتر سید جلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسلام، 1372
51- ـــــــــــــــــــــــــــــــ، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361
52- ـــــــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول تا ششم، تهران، سروش، 1362
53- معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، چاپ چهارم، انتشارات سرایش، 1381
54- مصدق، دکتر محمد، خاطرات و تألمات دکتر مصدق، تهران، علمی، 1370
55- مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات اسلامی، تهران، 1361
56- نصیری، مصطفی، تفکیک قوی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر اجتماع، 1381
57- وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، شروین، چاپ اول، تهران، 1374
58- هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، نشر دادگستر، 1378
59- ـــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی (حاکمیت و نهادهای سیاسی) جلد دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، 1377
60- ـــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درسی مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد) دانشگاه شهید بهشتی، 1382
61- ــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درس آزادی‌های عمومی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1382
62- هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، روشن‌گران، تهران، 1369
63- C.F. Strong, Modernpolitical consistution`s (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.
64- E. Hey, The precautionary concept in Environmental policy and law, 1992, pp. 303-318.
65- http://www.peiknet.com/page0/10d/
66- Download from
http://www.unchr.ch/development/governance-01.html.
ب) مقالات
1- ارسطا، دکتر محمد جواد، جمهوریت و اسلامیت :تضاد یا توافق؟ مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم/ شماره 36/ پاییز 1382
2- امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون: شرط تحقق حقوق بشر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003، ص83
3- اسماعیلی، دکتر محسن، همه پرسی و شورای انقلاب، مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم شماره 36/ پاییز 1383
4- ایمانی، ناصر، رفراندم و چرایی آن، نشریه رسالت، 8/12/1379
5- فلاح مغاری، حجت، رفراندم و قلمرو آن، نشریه نوروز، 4/4/1381
6- تاجیک، مهناز، حاکمیت بر رفراندم، نشریه سپیده
7- مصمم، حمید، همه پرسی، رأی اعتماد به دولت و مجلس، نشریه دوران امروز 19/9/1379
8- هاشمی، دکتر سید محمد، حمایت‌ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 38، پاییز و زمستان 1382
9- زنجانی عمید، باید و نبایدها در قانون اساسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 6، سال دوم، زمستان 1381
استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن
تحقیق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن در 110 صفحه فایل ورد به صورت کامل و قابل ویرایش
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در...
فهرست منابع
1- قرآن مجید
2- نهج‌البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1370.
3- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، جلد 1، چاپ پنجم، 1372.
4- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت تهران، جلد 1، چاپ دوم، بهار 1376.
5- ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، جلد اول، انتشارات توس، تهران، چاپ هفتم، 1376.
6- ...
دانلود تحقیق کامل در مورد اِقْرار، اصطلاحى فقهى و حقوقى
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 51
فهرست و توضیحات:
پیشگفتار
مقدمه
اقرار دارای 4 رکن است:
اقرار مریض:
اقرار به مجهول:
تکذیب مقرٌّ له:
اقسام اقرار:
انواع اقرار از نظر مقرٌّ به: اقرار به اعتبار موضوع آن (مقربه) تقسیماتى دارد:
الف - اقرار به حق‌الله و حق‌الناس:
اقرار به حق‌الله شرایط خاصى دارد:
ب اقرار به مال، حق و نسب:
اعتبار اقرار:
موضوع اقرار (مقربه) از این جهت بر 3 قسم است:
رجوع از اقرار:
اثبات بى‌اعتباری اقرار:
اقرار مبتنی بر شکنجه
پیشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى فقهى و حقوقى و آن عبارت است از اِخبار به حقى برای دیگری به زیان خود. اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به‌حق معنا شده است (جوهری، 2/790؛ قاموس، ذیل قرر). خلیل بن احمد آن را اعتراف به شى‌ء (5/22)، و راغب اصفهانى (ص 600) اثبات شى‌ء دانسته است (قس: حج/22/5). معنای اصطلاحى اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است (نک: محقق حلى، 3/143؛ شهید اول، الدروس...، «کتاب الاقرار»؛ زیلعى، 5/2؛ قانون مدنى، مادة 1259).
مقدمه
در تعریف و ماهیت حقوقى اقرار چند نکته اهمیت دارد:
اقرار نوعى اخبار است و اقرار کننده خبر مى‌دهد که حقى برای دیگری برعهدة وی ثابت است. از آن‌رو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یک عمل حقوقى (عقد یا ایقاع)، بلکه یک واقعة حقوقى است (شهید اول، القواعد...، 1/164؛ مجددی، 60). 2. حقى که در این تعریف موضوع اقرار است، در معنای اعم به کار رفته، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص مى‌شود. موضوع اقرار، هم مى‌تواند از امور مدنى باشد و هم از امور کیفری (خمینى، 2/50؛ سماکیه، 351-352؛ جعفری، دائرة المعارف...، 1/259). اقرار با دعوی و شهادت (بینه) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از «اخبار به حقى به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقى به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالى که اقرار - چنانکه گفته شد - اخبار به حقى است به سود دیگری و بر ضرر خبر دهنده (تهانوی، 2/1183؛ عاملى، 9/212؛ زیلعى، 5/2-3). اقرار همیشه جنبة ایجایى و اثباتى ندارد، بلکه گاهى سلبى است، چنانکه کسى اقرار کند که هیچ حقى بر ذمة دیگری ندارد. به همین سبب، برخى اقرار را اینگونه تعریف کرده‌اند: «اخبار به حقى لازم بر خبر دهنده، یا به نفى حقى از او» (اصفهانى، 2/229؛ خویى، 2/193). خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است. به همین سبب، برخى در تعریف اقرار «اخبار جازم» را ذکر کرده‌اند (شهید اول، الدروس، همانجا؛ خمینى، 2/49). در برخى از موارد اخبارِ قائم‌مقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقى مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن وکالت داشته است، چنانکه وکیل‌ِ در بیع اقرار به فروش مال موکل نماید. از این‌رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف از خود یا موکل خود به حقى لازم» (ابن مفتاح، 4/157؛ بطاشى، 8/180؛ سماکیه، 449-451). در اقرار خبردهنده از حقى سابق سخن مى‌گوید. بنابراین، اعتراف به حقى درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقى مى‌شود، نه اقرار. برخى از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى، الروضة...، 6/380).با توجه به نکات یاد شده مى‌توان تعریف کامل‌تری از اقرار ارائه کرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقى سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفى حقى از خود».
اقرار کننده به اقرار خود ملزم است. پس اگر کسى اقرار کرد که مبلغى به دیگری مدیون است، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، یا اگر متهم، به قتل یا سرقت مالى اعتراف کند، جرم او ثابت مى‌شود (نک: ابن رشد، 2/471؛ سنگلجى، 74).
ارکان اقرار:
اقرار دارای 4 رکن است:
اقرار کننده یا مقر، منتفع از اقرار یا مقرٌّله، موضوع اقرار یا مقرٌّبه، و صیغه یا لفظ اقرار. مقر یا اقرار کننده: مقر کسى است که به‌ضرر خود و به‌سود دیگری خبر مى‌دهد و باید دارای این شرایط باشد:
الف - بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد (علامة حلى، تحریر...، 114). البته فقیهان برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز دربارة وصیت یا وقف طبق قاعدة «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد...، 1/277؛ شهید ثانى، همان، 6/385؛ نیز روحانى، 16/119). مادة 1262 قانون مدنى بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز، نک: همان، مادة 1212؛ امامى، 6/30-31).