تحقیق حقوق معاونت در جرم

تحقیق حقوق معاونت در جرم

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 55

معاونت در جرم

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی :

 معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که  مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.

پروژه بررسی عومل معاف کننده از مجازات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 84 صفحه

مقدمه:

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری  سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را  می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

فهرست مطالب:

گفتار اول  معاذیر معاف کننده از مجازات                                                                      

1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم                                                             

2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت                            

3)توبه                                                                                                               

1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی                                                      

الف)توبه در زنا                                                                                                    

ب)توبه در مساحقه                                                                                                 

ج)توبه در لواط تفخیذ                                                                                             

2-3) نقش توبه در شرب خمر                                                                                   

3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت                                              

گفتار دوم  معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات                                                    

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی                                                                   

ب)1-کیفیات مخففه قانونی                                                                                        

2-کیفیات مخفف قضائی                                                                   

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری                                          

-معافیت در فقه                                                                                                                 

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی                                                                        

-عفو حاکم                                                                                                                       

عفو بعد از حکم مجازات                                                                                          

1)عفو عمومی                                                                                                                  

-شرایط اعطای عفو عمومی                                                                                      

-آثار عفو عمومی                                                                                                  

2)عفو خصوصی                                                                                                              

-شرایط اعطای عفو خاص                                                                                        

-آثار عفو خصوصی                                                                                               

-عفو قبل از حکم مجازات                                                                                         

-عفو مجنی علیه                                                                                                    

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)                                         

1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»                                                              

الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا                                                                                  

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ                                                

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه                                                             

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر                                                                

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»                                                                

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا                                                               

-بررسی از نظر فقهی                                                                                 

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ                                                     

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه                                                         

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر                                                               

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی                                

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات                                                           

1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق                                                                       

2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات                               

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی                                            

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت                       

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)  

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر                                                   

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند                   

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی                                                   

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء                                                                                             

- در مورد معافیت از مجازات                                                                                   

-تأثیر اضطرار در  معافیت از مجازات                                                                         

و)چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن                                                               

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی         

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده                                                                             

-منابع و مآخذ                                                                                                                   

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

احمدی ‌(اشرف) قانون دادگستری در ایران باستان اقبانچی (حسن السیدعلی) شرح رساله حقوق دکتر پیمانی (ضیاء الدین ) جرائم برعلیه امنیت وآسایش دکترتاج زمان (دانش) جرم چیست مجرم کیست دکتر جعفری لنگرودی (محمد جعفر) ترمینولژی حقوق شامبیاتی (هوشنگ) جزای عمومی جلد 2شامبیاتی (هوشنگ) جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیت شیروانی مترجم (علی) شهید اول- لمعه ومشقیه دکتر صالحی ولیدی (محمد) جزای اختصاصی - جلد 3دکتر علی آبادی (عبدالحسین) تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام دکتر گلدوزیان (ایرج) بایسته های حقوق جزای عمومی 1 - 2 - 3دکتر محقق داماد ( سیدمصطفی ) قواعد فقه3 بخش قضائی آیت اله مرعشی ( سیدحسن ) شرح قانون ‌، حدود وقصاص ویل دورانت ( تاریخ تمدن ) مترجم احمد آرام

پروژه حقوق با موضوع بررسی فرزند کشی و همسر کشی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 95 صفحه

مقدمه

فرزند کشی و همسر کشی

فرزندکشی، قتل بی قصاص به این اخبار که در صدر صفحات اجتماعی و حوادث رسانه های عمومی قرار گرفت، توجه کنید. توجه داشته باشید که نوع جرم (قتل عمد) و محکومیت قاتل (والدین) چه نوع نسبتی با یکدیگر دارند 1- شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در حالی که خواب بود ، کشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)

2- ورامین. پدری دو فرزند خود را حلق آویز کرد و در میله های راه پله منزل، مدت ها آنها را آویزان نگاه داشت. قاتل(پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)

3- تهران. پدر معتادی در حال ترک اعتیاد، سر فرزند چهارساله اش (علی اکبر) را با چاقو از بدن جدا کرد. او در ضمن اعتراف گفته بود «برای حل مشکلات زندگی مان باید قربانی می دادیم و من پیش از قتل به فرزندم آب دادم.» ( به نقل از ایسنا)

4- تهران. مردی همسر و کودک چهار ماهه اش (پارسا) را به ضرب مشت و لگد به قتل رساند.(به نقل از ایسنا)

5- اصفهان. مردی پس از مصرف حشیش به شدت دچار توهم شد و در اقدامی جنون آمیز کودک دو ماهه اش را با ضربات سیلی کشت. (به نقل از ایسنا)

6- تهران. مردی پسر هفت ساله اش (امیر حسین) را در پارک با طناب خفه کرد.

7- تهران. مردی پسر 11 ماهه اش را با بی رحمی خفه کرد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها پنج سال زندان برای او در نظر گرفت. (به نقل از ایسکانیوز)

8- پدر 17 ساله، نوزادش را با ضربات مشت و لگد کشت.(به نقل از ایسکانیوز)

9- پدری که از دست گریه های پسر 5/1 ساله اش عزت الله حوصله اش سر رفت، در حضور مادر او را به دیوار کوبید و کشت. مادر پس از اینکه ابتدا اتهام همسرش را رد می کرد بالاخره اعتراف کرد که همسرش پیش از این گوش پسرش را هم بریده بود، این زن در جلسه محاکمه از شکایت علیه همسرش چشم پوشید و قاضی کوه کمره ای با استناد به ماده قانونی 220 مجازات اسلامی، او را از جنبه «جرم عمومی» تنها به پنج سال زندان محکوم کرد. (به نقل از ایسکانیوز)

10- زن 30 ساله، خود و پسر دو ساله اشک محمدرضاک را به آتش کشید. (ایسکانیوز)

11- مادری که از دست شیطنت های دختر چهار ساله اش پرستو کلافه شد او را خفه کرد. (به نقل از ایسکانیوز)

12- تهران. مردی در حالی دختر شش ماهه اش پریا را به قتل رساند که همسرش بعد از آن لب به اعتراف گشود و گفت پیش از این نیز همسرش فرزند 40 روزه دیگر آنها را نیز کشته بود. (به نقل از ایسکانیوز)

13- اهواز. مردی 60 ساله دختر مطلقه اش را که گمان می برد روابط تلفنی مشکوکی دارد، زنده به گور کرد. این دختر جوان در حین زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به چهره پدرش که با بیل روی او خاک می ریخت، نگاه می کرد.

14- پدری دختر 10 ساله اش -زهرا- را در فلکه صادقیه کشت. دادگاه این قاتل را به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها به یک سال و نیم حبس محکوم کرد.

15- پدر، نامادری و نابرادری، دختری پنج ساله ک آرین گلشنی ک را بعد از شکنجه های فراوان کشتند. در پزشکی قانونی، آثار 130 مورد شکستگی و شکنجه بر بدن نحیف این دختر پنج ساله شناسایی شد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی، او را فقط به یک سال حبس و یک سال تبعید، مجازات کرد.

شکوفه آذر روز پیش سخنگوی قوه قضائیه در حالی از «ضرورت اصلاح و بازنگری در ماده 220 قانون مجازات اسلامی» حرف می زند که یک روز پیش از آن تمدید یکساله، «قانون مجازات اسلامی موقت» ایران- که قوه قضائیه خود تدوین گر آن است- برای شانزدهمین سال پی در پی در صحن علنی مجلس -در مدتی کمتر از 10 دقیقه- با

158 رای موافق و تنها 22 رای مخالف،به تصویب رسید. این موضع همزمان است با انتشار آمار «فرزندکشی» به وسیله جانشین رئیس پلیس آگاهی تهران، که اعلام کرده بود «سهم قتل فرزندان به وسیله والدین آنها 10 درصد از کل قتل های سال اخیر است.» این 10 درصد همان چیزی است که آمار نقل شده به نقل از سمیرا کلهر- جامعه شناس- «15درصد در سال 86» اعلام شد. افزایش قتل فرزندان در هفت ماه اخیر سال جاری به حدی بود که باعث شد سخنگوی قوه قضائیه سکوت خود را بشکند و بگوید «با توجه به اینکه در ماه های اخیر شاهد قتل های فجیعی از سوی پدران بودیم، ضرورت بازنگری و اصلاح چنین قوانینی البته در محدوده موازین فقهی وجود دارد.»

خوشبختانه همزمان با این اخبار، آیت الله صانعی با صراحت تاویل خود در این خصوص را اعلام کرد «اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتل های فرزند توسط پدر می شود نیز باید قائل به اختصاص شویم، چون اطلاقش خلاف قرآن» و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب است. «به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تامین نخواهد شد» و به قانونگذاران کمک کرد تا برای تشدید مجازات والدین فرزندکش، دستشان در «محدوده موازین فقهی» باز باشد.

نکته این است که با وجود ابراز نگرانی های برخی از آیات عظام، مقامات قوه قضائیه و حقوقدانان یک ماه پیش سردار رادان گفت «آمار قتل های خانوادگی نگران کننده نیست اما اعتقاد داریم این آمار کم هم نباید رخ دهد.» آمارهایی که از سوی رادان، «نگران کننده نیست» تلقی می شود، چند روز پیش از سوی سرتیپ دوم احمد محمدی فر، اینگونه بیان شد «سهم قتل های خانوادگی در جرائم جنایی 30 درصد است و سهم قتل فرزندان توسط والدین 10 درصد... همچنین بیشترین قتل های خانوادگی توسط شوهر به وقوع پیوسته است.»

با اینکه روزنامه نگاران و پژوهشگران آمار دیگری به جز آمارهای کلی و رسمی که از سوی مقامات قضایی و ناجا منتشر می شود در اختیار ندارند اخبار و شواهد گویای این است که این آمارها منعکس کننده واقعیت موجود در جامعه نیستند.

سمیرا کلهر به «سرمایه» می گوید «این نوع از اخبار در ایران، اغلب مخفی می ماند. زیرا برخی والدین در جامعه بی دقتی مثل ما،به راحتی می توانند کودکان خود را بکشند و هرگز حتی همسایه آنها هم به آنها مشکوک نشوند و اگر هم بشوند، این آموزش عمومی به اغلب آنها داده نشده که به کلانتری ها، سازمان های حمایت از حقوق کودکان و... گزارش دهند.» او درباره نحوه قتل مادران فرزندکش توضیح می دهد «نحوه قتل مادرها معمولاً متفاوت از پدرهاست. مادران فرزندکش با بی توجهی، دیر غذا دادن، دارو ندادن، رسیدگی نکردن در وقت بیماری و نیازهای ضروری و اولیه کودک و... کودکان خود را به کشتن می دهند بی آنکه کسی کوچک ترین ظنی به آنها ببرد. در حالی که خشونت پدران معمولاً رو و بارز است. آنها با واردکردن ضربه های سنگین به کودکان بی پناه، آنها را می کشند.» افسانه هاشمی، روانشناس، نظرات این جامعه شناس را اینگونه تکمیل می کند «برخلاف باور عمومی حس پدری یا مادری ذاتی نیست. برای اینکه پدر و مادر خوبی باشیم باید پیش از بچه دار شدن آموزش ببینیم.» فرزندکشی، در سال های اخیر تیترهای بسیاری از صفحات حوادث و اجتماعی روزنامه ها را به خود اختصاص داده است به نحوی که صدای اعتراض افکار عمومی و وجدان بیدار مردم را بلند کرده و خواهان «تغییر» و «بازنگری اساسی در این ماده قانونی» - ماده 220 قانون مجازات اسلامی- که به واسطه آن «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد»، هستند. همان ماده قانونی که سخنگوی قوه قضائیه هم دیروز «ضرورت تغییر» آن را به اطلاع عموم رساند.-

فهرست مطالب:

فرزند کشی و همسر کشی

قاتلانی که آزادند

خانه گریزی

ایران ب ب ب

بازجویی از پدر جنایتکار

از آزادی زندانیان مهریه تا فرزندکشی

آزادى ۱۰۶ زندانى مهریه درآغازسال نو

همسر کشی

نجات از قصاص

دیگر کشی

فرزند کشی

دختران فراری

حساسیت نسبت به خشونت علیه زنان

فرزند کشی

صحن علنی مجلس مطرح شود.

بیشترین آدم ربایی ها در استان های سیستان وبلوچستان و کرمان

15 دی 1387 - - نسخه قابل چاپ

طول دو ماه

رهایی از ازدواج موقت سبب ساز قتل شد

آدم ربایی ، تجاوز

اخاذی، کلاهبرداری

زن کشی

دفاع از ناموس

شوهر کشی

همسر کشی

خودکشی

قتل های ناموسی ، سوءظن

در جستجوی فرزندان

مهریه

قتل های خانوادگی

بخشش اولیای دم

فرار دختران

اسید پاشی

فریب و اغفال دختران

اعتیاد ، والدین کشی ، فرزند کشی

سرقت

هویت یابی

سر آخر

خاطره بهفر

خیانت

60 درصد ازموارد قتل و خشونت سهم زنان است !!!

زن کشی

 تجاوز

پدرکشی

 سرقت ، قتل

 کلاهبرداری ، قتل

 قتل های ناموسی ، سوءظن

 کودک آزاری

اسیدپاشى

 همسر کشی

 گروگان گیری

 مهریه

 رمالی ، فال گیری

 حوادث عشقی

پروژه مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 64 صفحه

مقدمه

طبقه‌بندی مشاغل یکی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا کرده‌است. گسترش صنایع و حرف مختلف اختراع و تکامل ماشنینهای صنعتی، پیدایش تخصصهای بیشمار باعث شد تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبی بین حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ایجاد گردد.

در بخشهای مختلف خصوصی کشورهای صنعتی طبقه‌بندی مشاغل بتدریج با اتخاذ سیستمهای ساده‌تر مثل سیستم رتبه‌بندی که مشاغل یکجا با یکدیگر مقاسیه می‌گردند آغاز شد و به سیستمهای پیچیده‌تری مثل سیستم مقایسه عوامل و سیستم امتیازی تبدیل شد.

در امریکا مجلس سنا در سال 1883 در اثر پافشاری عده‌ای از کارمندان دولتی که خواهان پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی بودند وزارتخانه‌ها را موظف ساخت تا برحسب نوع و مشخصات وظائف محوله و دقت و مسئولیتی که کارکنان در کار دارند  و همچنین شرایط و خصوصیات لازم برای عملکرد وظائف و تعیین ارزش نسبی و اجتماعی کار، مشاغل کارکنان را طبقه‌بندی کنند. قبل از آن به علت نفوذ سیستم اسپویلز1 در امریکا و حتی در انگلستان مشاغل تحت نفوذ حزب حاکمه سیاسی، میان اعضای انگلیس حزب تقسیم می‌شد و مبتنی بر سیستم شایستگی و لیاقت نبود.

قانون طبقه‌بندی مشاغل امریکا در سال 1923 در کنگره امریکا به تصویب رسید و می‌توان آنرا ناشی از علل زیر دانست.

1- توسعه و گسترش وظائف و مسئولیتهای دولت

2- لزوم استفاده از تخصصهای مختلف و عدم کارآئی سیستم« اسپویلز»2

3- پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی برای جلوگیری از عدم رضایت

4- لزوم افزایش کارآئی درسازمانهای دولتی

در انگلستان نیز بدنبال اصلاحات، در سیستم استخدام مشاغل دولتی به چهار طبقه تقسیم شدند و برای ورود به هر دسته شرائط سنی و تحصیلاتی در نظر گرفته شد. برای ورود به یک طبقه

کمک‌منشیان تحصیلات ابتدائی کفایت می‌کرد و کسانی می‌توانستند به این طبقه داخل شوند که از 15 سال کمتر داشته‌باشند.

برای دخول به طبقه منشیان تحصیلاتی در حدود سیکل( اول متوسط) ضرورت داشت و شرایط سنی 16 تا 18 سالگی بود. کسانی به طبقه مجریان می‌توانستند داخل گردند که حداقل دیپلم متوسط را داشته باشند وسن آنان از 5/17 سال کمتر و از 19 سال بیشتر نباشد و سرانجام برای ورود به طبقه مدیران شرط فارغ‌التحصیل بودن از دانشگهاهها در رشته‌هائی خاص ضرورت داشت و از لحاظ سن ، این داوطلبان نباید از 5/20 سال کمتر و از 24 سال بیشتر باشند.1 لیکن به علت عدم پاسخگوئی این طبقه‌بندی در حرف علمی و صنعتی بالاخص در بخش خصوصی از طبقه‌بندی و ارزشیابی علمی مشاغل استفاده می‌شود که می‌توان آنرا چهارمین طبقه در انگلیس بشمار آورد.

فهرست مطالب:

مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان

برای ورود به یک طبقه

تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در ایران

1- طبقه‌بندی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری در ایران

مدیریت کل

مرحله اول

مرحله دوم

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

2- طبقه‌بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی ایران

تعاریف و مفاهیم طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

1- تعاریف طبقه‌بندی مشاغل 1

2- تعاریف ارزشیابی مشاغل 2

مزایای طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

جایگاه طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل در مدیریت

برخی از اصطلاحات مورد استفاده در طبقه‌بندی ارزشیابی مشاغل

1- پست ثابت سازمانی

2- پست موقت

3- طبقه‌ شغلی یا شغل

4- رشته شغلی

5- رسته

6- رسته فرعی

7- گروه

8- طرح طبقه‌بندی مشاغل

9- ارزشیابی مشاغل

10- تخصیص

11- تجدید تخصیص

12- تجدید ارزشیابی

13- شغل جدید

14- حذف شغل

15- ارتقاء گروه

16- تنزل گروه

17- ترفیع

18- انتصاب

19- شرح طبقه شغلی

20- شرح وظائف پست سازمانی

21- کاربینی

تمیز طبقه‌بندی از ارزشیابی مشاغل

مقدمات اجرای طرحهای طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

1- عوامل طبقه‌بندی مشاغل

الف- عنوان طرح

ب- هدف طرح

ج- نحوه اجرای طرح( روشها کار و راههای نیل به هدف)

د- نتایج حاصل از اجرای طرح

ه- تعیین و تشخیص مسئولیتها در اجرای طرح

و- مدت لازم برای اجرای طرح

ز- هزینه اجرای طرح

ح- تصویب طرح

ط- پیگیری طرح

3- تشکیل کمیته طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

4- گردآوری اطلاعات برای تهیه و تنظیم طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

الف- منابع اطلاعات

پرسشنامه

کاربینی( وارسی کار) از طریق مشاهده و مصاحبه

ج- بررسی نمودارهای سازمانی

د- مراجعه به مدارک و اسناد

مراحل اساسی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل

1- شناخت مشاغل و تعیین عناوین آنها

الف بررسی نمودارهای سازمانی و راهنمای سازمان

ب بازدید از واحدهای سازمانی

ج تعیین رسته‌ها، رشته‌ها و طبقات شغلی براساس نمودارهای جاری(موقت)

2- گردآوری اطلاعات درباره عوامل تشکیل‌دهنده شغل

الف گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه شناخت شغل و شاغل

ب- بررسی پرسشنامه‌های گردآوری شده و طبقه‌بندی آنها

نحوه تطبیق وضع

مزد

شرایط ارتقاء

دتصویب مدیریت جهت ارتقاء

دوره آزمایشی

حل اختلاف

لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب

جدول حداقل فوق‌العاده شغل موضوع ماده (11) آئین نامه

جدول تخصیص مشاغل موضوع ماده (2)آئین نامه

مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

عنوان: مقاله لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل با فرمت ورد

مقدمه……………..............................…………………….. 2

بخش اول : پیش درآمد……….......................……..………… 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث................…………………….. 27

         الف – معنای لغوی لوث………………….………………. 27

         ب – معنای اصطلاحی……………………………………. 27

بخش سوم: مشروعیت لوث…………….......................…… 29

       مبحث اول: احادیث………و................................. 29

      مبحث دوم: توجیهات عقلانی…………………….............. 30

       مبحث سوم: نظر فقها……………............................ 31

         گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث…......33

         گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث…........ 35

         گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث ..35

       مبحث چهارم: تعارض ادله……………………........…….. 36

 بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی…................. 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث…………........................43

بخش اول: لوث…………………………….............................44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت……………………..................44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه…………….............................45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا……………………................47

     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است .. 47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان…........................... ...48

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث…….................................50

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث……...................52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………….................. 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا…….........................52

       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث…………...52

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث ..............54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت……………...........................54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……........................55

بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث……......... 57

     نتیجه گیری………………….....................................59

     پیوست شماره 1 : مقالات…………………......................61

     پیوست شماره 2 : استفتائات…………...........................72

منابع و مآخذ ....................................................... 81

فصل اول

کلیـات

الهی اناالفقیر فی غنای.مقدمه

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اولپیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

[1] – دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).

[2] – قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[3] – م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[4] – لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[5] – مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است