پروژه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 127 صفحه

مقدمه:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

فهرست مطالب:

مقدمه مؤلف

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

 معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مکرومات دادرس

آداب مکروحه

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

طرق حکومت

هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

 اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

 تعریف سند - انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالکیت

مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشارکت

قرارداد کار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشارکت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم

قوانین و لوایح مصوب ق. م

منابع و مأخذ:

1-         بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر)  بهمن کشاورز

2-         خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی: دکتر قسمت اله سماواتی

3-         تامین دادرسی در اسلام:                                استاد محلاتی: محمد سنگجلی

4-         تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران        جهانبخش ابراهیمی

5-         مقدمة علم حقوق                                         دکتر ناصر کاتوزیان

6-         حقوق ثبت اسناد واملاک                                غلامرضا مستمری

7-         نمونه قرارداد                                            امیر هوشنگ ساسان نژاد

8-         نگرش تنظیم قرارداد                                    بهمن کشاورز

9-         قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی.   تألیف قوانین

پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی استراتژی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

چکیده:

از مطالعات تاریخی میتوان دریافت که استراتژی های سیاسی و نظامی از دوران پیش از تاریخ نیز وجود داشته اند . با پیچیده تر شدن و بزرگتر شدن و نیز متمدن تر شدن جوامع ، تعارضات وامیران ، سیاستمداران و فرماندهان روز به روز شدت گرفت که به مطالعه مفاهیم استراتژیک نیاز پیدا شد نا آنکه مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته که چکیده ای از آن را در سخنان بزرگانی چون سانتسو ، ماکیاولی ، ناپلئون و .... می بینیم 

همچنین بنیادی ترین اصول استراتژی ( نظامی و سیاسی ) در دوران پیش از مسیحیت در جوامع مهم آن روز ازقبیل ایران ، یونان و روم نیز وجود داشت و سازمانهای امروزی در اولین مرحله این اصول را با محیط و موقعیت خاص خود منطبق کرده اند .

مفاهیم نظامی در گذشته هنوز هم بر اندیشه استراتژیک در دوران جدید سایه افکنده است ازجمله آنکه شارن هودست ، نیاز به تحلیل نیروها و ساختارهای اجتماعی را بعنوان مبنای درک شیوه های فرماندهی اثربخش و مدرک مورد استفاده قرار میدهد .

فردریک کبیر این نکته را در قلمرو فرماندهی خود به اثبات رسانیده است . وی با تکیه بر اینگونه تحلیلها ، آموزش و انظباط و اقدام سریع را بعنوان مفاهیم اساسی برای یک فرهنگ منسجم آلمانی که پیوسته باید برای جنگ در جبهه آماده باشند بکار گرفت .

فون بولو نیز چیرگی نقش استراتژیک موضع گیری جغرافیایی و نظامهای پشتیبانی تدارکاتی را در استراتژی مورد تاکید قراردهد 

صدها مورد از موارد بالا گویای آن است که تمامی این متفکران و مدیران عصر جدید اصول کلاسیک استراتژی را به دوران یونان باستان بکار گرفته میشد مورد استفاده قرار داده اند .

پس میتوان از تجزیه و تحلیل استراتژی های نظامی -  سیاسی در دوران گذشته و بخصوص دوران باستان به نکات قابل توجهی دست پیدا کرد که برای طرح راهبرد های امروزی موثر و مفید واقع شود .

مقدمه:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.

ان الله تبارک و تعالى لم یدع شیئاً تحتاج الیه الاُمّة الى یوم القیام الا أنزله فى کتابه و بیّنه لرسوله(صلى الله علیه وآله) و جعل لکل شىء حدّاً و جعل علیه دلیلا یدلّ علیه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.

خداى تبارک و تعالى هیچ یک از نیازهاى امت تا روز قیامت را نبوده است که در کتابش نازل و براى پیامبرش هم بیان نکرده باشد. خداوند براى هر چیزى حد و اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمایى گذاشت که بر آن راهنمایى کند و بر هر کسى نیز که از آن حد بگذرد، حدّى قرار داد.

حضرت امام محمد باقر(علیه السلام)

مجموعه اى که پیش روست هر چند کتاب فتوایى است که با هدف بیان احکام شرعى فراهم آمده، اما ویژگى موضوع، وزانت علمى و شیوه پاسخگویى، آن را از سطح یک کتاب عمومى، به یک اثر فقهى فتوایى درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، کارشناسان، دست اندکاران قضا و حقوق، بویژه قضات عالى قدر باشد. از این رو و به فراخور خوانندگان فرهیخته، چند نکته به عنوان پیشگفتار ارائه مى شود:

یکم: اجتهاد، حیات اسلام

اسلام که اساس و چارچوب آن را کتاب و سنت و درک درست عقل تشکیل مى دهد، همان گونه که در حدیث یاد شده آمده، در عرض، تمام نیازهاى معرفتى، عملى و اخلاقى آدمى در زندگى فردى و سلوک اجتماعى، و در طول، تا واپسین روز زندگى انسان در این حیات را در بر مى گیرد و پاسخگوى نیازهاى وى است و این یکى از باورهاى تردیدناپذیر اسلامى است که در آموزه هاى دینى بر آن تأکید شده و عقل نیز که زیربناى پذیرش دین و شریعت است بر این حقیقت گواهى مى دهد. فقه به معناى خاص آن، به عنوان یکى از سه بخش اصلى دینْ عهده دار تبیین تکالیف و رفتار آدمى در زندگى فردى و اجتماعى و ترسیم مناسبات فرد و جامعه است که در بخش خود یعنى حوزه «عمل» همان ویژگى را دارد. از این رو، عهده دار همه نیازهاى انسان در تمام دوران مى باشد و به تعبیر حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)،: «فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است». اجتهاد شیعى که از یک سو برخاسته از سخن پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله): «انى تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتى» و از سوى دیگر بر بالهایى از جنس «العلماء ورثة الانبیاء» و «الفقهاء امناء الرسل» و «الفقهاء حصون الاسلام» مسیر طولانى خویش را به زیبایى و استوارى تمام و با چهره اى تابناک پیموده، اینک بزرگترین سرمایه علمى معنوى را پیش روى ما به ویژه در دستان با کفایت فقهاى عظام قرار داده است. به گونه اى که به تعبیر امام خمینى (سلام الله علیه): اسلام اگر خداى نخواسته همه چیز از دستش برود ولى فقهش به طریقه موروث از فقهاى بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد، ولى اگر همه چیز به دستش آید و خداى نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهى خواهد کشید».

خاستگاه تفقه شیعى، کتاب و سنت و عقل از یک سو، و انفتاح باب اجتهاد در چارچوب موازین فقاهت و روش فقهاى سلف، دو ویژگى «سنتى» و «پویایى» آن را به دست مى دهد و این چنین است که فقه همواره زنده است و مى تواند با حفظ اصالت و موازین و مبانى خود در منبع و در روش، پاسخگوى نیازهاى حال و آینده باشد.

دوم: اجتهاد جواهرى

اگر فقیه برجسته و وارسته اى چون حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)، از یک سو بر اجتهاد جواهرى تأکید مى فرماید و از سوى دیگر پویایى اجتهاد را یادآور مى شود، درست از همین نقطه است که فقاهت جواهرى در ذات خود پویایى و حیات را داراست و اجتهاد جواهرى یک مثال گویا و نمونه برتر در اجتهاد شیعى است، و نه منحصر در آن فقیه فرزانه; چرا که همین ویژگى را پیش از وى در فقاهت و اجتهاد شیخ مفید و شیخ الطائفه و سید مرتضى گرفته تا ابن ادریس و محقق حلى و علامه حلى و شهید اول و شهید ثانى و محقق ثانى و تا فقیه والامقامى چون محقق اردبیلى و محقق سبزوارى و نراقى اول و دوم و فاضل هندى ـ که مأخذ عمده اى براى صاحب جواهر به شمار مى رود ـ و کاشف الغطاء و محقق قمى و دهها فقیه نامى دیگر و پس از وى در فقاهت پرآوازه شیخ اعظم انصارى و محقق یزدى و میرزاى نائینى و محقق خراسانى و محقق بروجردى و حضرت امام خمینى (قدس الله اسرارهم) و دهها فقیه فرزانه در دوره متأخر و معاصر وجود دارد و هنر و ارزش فقاهت فقهایى چون فقیه روشن بین، حضرت آیة الله العظمى حاج شیخ یوسف صانعى (دام ظله) نیز همین است که در چارچوب موازین اجتهاد شیعى و فقاهت جواهرى و با بهره جستن فقیهانه از همین خصلت ذاتى توانسته اند از یک سو، تحلیلهاى اجتهادى و آراى فقهى متفاوت و گاه راهگشایى در سطح استدلالهاى فقهى و در مقام افتاء ارائه کنند بدون آنکه از ارزش تلاش فقهى و حرمت جایگاه دیگر فقیهان کاسته شود، و از سوى دیگر، مسائل تازه و پرسشهاى نو پیداى بسیارى را که عصر جدید و تحوّلات علمى اجتماعى کنونى پیش روى بشر گذاشته پاسخ بگویند و براى مشکلات موجود و واقعیت هاى جارى زندگى مردم و جوامع چاره اندیشى کنند.

این مهم همواره خواسته و آرزوى استادان و فقیهان متقدم بوده است که فقهاى دیگر و نسلهاى فقهى که در پى هم مى آیند، فقه را هر چه بیشتر در عرض و عمق گسترش دهند و بر تحقیقات بیفزایند، والاّ پدید آمدن هزاران اثر ارزشمند فقهى که اینک سرمایه بزرگ جهان اسلام به ویژه حوزه ها و جوامع شیعى است، صورت واقع نداشت. درست از همین نقطه است که فقیه نام آورى چون حضرت امام خمینى (سلام الله علیه) به علما و مدرّسان تأکید مى کنند: «کوشش نمایند که هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیق ها افزوده شود و فقه سنتى که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد». و اساساً فلسفه لزوم تقلید از مجتهد زنده و نیز فتح باب اجتهاد را باید از جمله در همین نکته جست که هم تضمینى براى حیات و توسعه و پویایى فقه باشد وهم امکان پاسخگویى به نیازهاى روز و رابطه زنده، مستقیم و ملموس فقیه با مسائل و نیازهاى جامعه وجود داشته باشد و به تعبیر فقیه شهید آیة الله مرتضى مطهرى:«اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلى با مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعى آن است که این امر را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر مى کند، و بالتبع حکم آنها عوض مى شود، والاّ تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک «على الاقوى» را تبدیل به «على الاحوط» کردن و یا یک «على الاحوط» را تبدیل به «على الاقوى» کردن هنرى نیست و این همه جار و جنجال لازم ندارد».

اگر حضرت آیة الله صانعى در میان فقهاى گذشته، عنایت ویژه و اهتمام بسیار زیادى به روش اجتهادى محقق اردبیلى، صاحب کتاب بسیار ارزشمند و مبسوط «مجمع الفائدة و البرهان» دارند و این پرسش را بارها مطرح کرده اند که چرا این اثر ارزشمند فقهى جایگاهى در سطح شایسته خود در محافل فقهى و حوزوى باز نکرده است، و اینک چند سال است که نگارش تعلیقه اى استدلالى بر این کتاب و چاپ دوباره آن را یکى از محورهاى تلاش خود قرار داده اند، ناشى از همین نگاه به اجتهاد و نوآورى و حریّت در رأى است که در فقاهت آن فقیه مقدس و نام آور وجود داشته است.

سوم: بالندگى فقه

این همه تأکید بدان خاطر است که ارزش واقعى اجتهاد و مجاهدت هاى فقهى را باید در جاهایى جست که فقیه، در چارچوب اجتهاد جواهرى که یک نمونه برتر از اجتهاد شیعى به شمار مى رود با بهره گیرى عالمانه از همان خصلت ذاتى اجتهاد، توانسته باشد دستاورد فقهى متفاوتى ارائه کند و یا براى مسائل و پرسش هاى نو پیدا پاسخ شرعى و راهکار فقهى قابل دفاعى به دست دهد. چنین فقهایى را باید ستود و دستاوردهاى آنها را ارج بیشتر نهاد، والاّ راههاى رفته و مسیرهاى هموار، معلوم است که در مقایسه با مسیرهاى تازه و دشوار زحمت چندانى نخواهد داشت. و از همین نقطه است که تولید علم و گسترش تحقیقات معنا پیدا مى کند، والاّ تکرار مکررات است که البته ارزشمند است ولى ارزشى به پایه تولید و تحقیق نخواهد داشت.

طبعاً و از این منظر، آن دسته از فقیهانى که بیش از دیگران فقاهت و تواناهایى هاى اجتهادى خویش را در این سطح و در چنین عرصه هایى بروز مى دهند و با پشتوانه دهها سال تحصیل و تدریس و تحقیق و ژرف اندیشى و جامع نگرى و شناخت درست و کافى از موضوعات، دستاوردهاى فتوایى خویش را در سطح حوزه و جامعه عرضه مى کنند، باید در جایگاهى برتر و تلاش اجتهادى آنها از ارزش فزون ترى برخوردار باشد، حتى اگر برخى یا هیچ یکى از استنتاج هاى فقهى آنها مورد پذیرش فرد و یا گروه قرار نگیرد و به بوته نقد عالمانه سپرده شود. این تأکید براى فرزانگان حوزوى و آشنایان به روش و منش فقهاى برجسته و وارسته، سخن تازه اى نیست و همگان مى دانند که روش حوزه ها و سولک فقهاى ما بر همین اصل شکل گرفته و همواره به نظرات دیگران از جمله به آراى تازه، به دیده احترام و اهتمام نگریسته شده و اگر گاه در گوشه و کنار، برخى به هر دلیل شرح صدر لازم را نشان نداده و به خرده گیرى غیر عالمانه پرداخته و روش متین و اصلى را نادیده گرفته و یا از یاد برده اند، اما این موارد هیچ گاه و در دراز مدت نتوانسته رویه تازه اى را در مواجهه با نظرات دیگران و آراى جدید به وجود آورد و به هر حال، اگر برخى از مبتدیان و متوسطان در فقه، فتاوا و دیدگاه هاى تازه را بر نتافته اند اما این نظرات نوعاً توانسته در طول زمان، جایگاه خویش را میان آراى موجود پیدا کند و لااقل در ردیف دیگر گفته ها و فتاوا مطرح و ارزیابى گردد.

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

امروزه اگر عمل شیعه در جهان داراى منطق برتر و عمل ستوده تر است و در برابر تحدّیات فکرى، علمى، حقوقى و اخلاقى، الگوهاى برتر و نمونه هاى قابل درک و دفاعى را پیش روى جهانیان مى گذارد، خاستگاه آن این است که بر اساس قرآن و عترت و بر پایه اجتهاد درست سخن مى گوید و منطق ثقلین اگر براى جوامع بشرى که از طبع اولیه و هدایت عقلانى خویش فاصله نگرفته اند درست تبیین و ارائه گردد قابل درک و پذیرش است، و بر اساس همین عقلانیت و تفقه جامع نگر است که عالمان و فقیهان ما مى توانند در چارچوب مفاهیمى مشترک، میان بشر امروز سخن بگویند; مفاهیمى که همه جوامع بشرى و وجدان هاى انسانى بر آن آگاهى و اذعان دارند و بر آن تفاهم کرده اند از این رو و با این توجه مایه شگفتى نخواهد بود که در یک اثر کاملا فقهى و یک متن حوزوى در قالب استفتاء و افتاء که پیش روى دارید، مفاهیمى جهانى ـ انسانى چون حقوق انسان، عدالت، نفى تبعیض، کرامت و حرمت انسان، امنیت فردى و اجتماعى و جهانى، آزادى، وفاى به پیمان، حقوق زن، مساوات در برابر قانون، حقوق معنوى و امثال آن که مفاهیمى شناخته شده در جهان اند و همه ریشه در قرآن و سنت دارند به عنوان بخشى از مبانى فقهى، نظرات و احکام مشاهده شود و مورد استدلال و اهتمام قرار گیرد.

اجتهاد شیعى با همین منطق و مبانى است که در عرصه عمل حتى در سطح جهانى، آنجا که مسائل عام جهانى و مرتبط به امنیت و صلح و مبارزه با بى عدالتى و حقوق ملت ها و حرمت بى گناهان مطرح است، به زیبایى و استوارى تمام میان منطق جهادى و عدالت خواهانه خویش و سلوک انسانى و امنیت اجتماعى و خشونت زدایى چارچوب و رابطه اى درست و قابل دفاع برقرار مى کند و ظلم و جنایت نسبت به حقوق انسان ها را در هر سطحى که باشد مردود مى شمارد; چه از سوى قدرتها و دولت هاى شناخته شده و چه از سوى گروههاى خشونت محور و طرفداران و عاملان ترور. اجتهاد شیعى با منطق انفتاح باب علم، هم زمینه گسترش علوم اسلامى و معارف دینى را فراهم ساخته و هم ظرفیت پذیرش دیدگاه ها و شرح صدر علمى جامعه به ویژه نخبگان و فرهیختگان را بالا برده و مشروعیت بخشیده است، و هم در مقام التزام هاى قلبى و معرفتى و هم در عرصه عمل، به ویژه در اعمال فردى. البته روشن است مدیریت جامعه و کشوردارى نیازمند وحدت رویه و ضوابط و چارچوب هاى هماهنگ و فراگیر است و آنچه عهده دار این مهم است «قانون» مى باشد که باید بر جامعه حاکم باشد و طبعاً این امر حیاتى نمى تواند محدود به برداشت علمى این فرد یا آن فرد خاص باشد.

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

آنچه بیش از همه، مناسبات اجتماعى و روابط میان بشر و حوزه تصرفات آدمیان را شکل مى دهد و حوزه تصرفات انسان را ترسیم مى کند حقوق فردى و اجتماعى، حقوق جزایى و مقررات و چارچوب هاى قضایى است، که در واقع ضامن اجراى درست قانون است. فقه اسلامى نیز که عهده دار بیان احکام و مقررات شرع مقدس مى باشد بیشتر بخش ها و مسائل آن مربوط به همین قسمت است. بر اساس یک تعبیر رایج که احکام فقهى به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم مى شود، عبادات حداکثر به ده کتاب فقهى محدود مى گردد، در حالى که بخش معاملات نزدیک به چهل کتاب فقهى را شامل مى شود. محقق حلى نیز در کتاب بسیار ارزشمند و محورى خود «شرایع الاسلام» در یک تقسیم ثنائى و منطقى، فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم مى کند و با همین تقسیم بندى، اجمالا نشان مى دهد که حدود سه چهارم فقه را مباحث و مسائل و احکامى تشکیل مى دهد که امروز زیر عنوان "حقوق" با شاخه هاى مختلف آن، قرار مى گیرد.

به تعبیر دیگر، دنیا مزرعه آخرت است و هدف نهایى بعثت پیامبران الهى نیز هدایت انسان به سعادت جاودانه است، و شکل دهى رابطه انسان با خداى متعال، با خود، با طبیعت و با جامعه، دستور کار آنان بوده است، ولى معلوم است که هر دنیایى نمى تواند کشتگاه آخرت باشد. هر جامعه اى اگر بر اساس مناسبات الهى ـ انسانى از جمله نظام حقوقى درستى که پیامبران(علیهم السلام) و در رأس آنان و خاتم آنان پیامبر بزرگوار اسلام(صلى الله علیه وآله)منادى آن بوده اند تنظیم نشود و آدمیان به این نظرات و چارچوب هاى حقوقى تن ندهند، انتظار اینکه آن جامعه (دنیا) خاستگاه و بستر مناسبى براى تأمین سعادت جاودانه (آخرت) باشد، انتظارى دور از واقع است. یک جامعه حتى اگر به سعادت محدود و منقطع زندگى مادى و دنیایى خویش نیز اهتمام داشته باشد و آن را مقدمه خوشبختى جاودانه خویش نشمارد یا آن را کم رنگ سازد، اما تردیدى نیست در دستیابى به همان صلاح و سعادت محدود نیز، نیازمند همین مقررات و چارچوب ها مى باشد و درست از همین نقطه است که هر جامعه اى حتى اگر به رفتار فردى و سلوک شخصى و زندگى خصوصى افراد نظرى نداشته باشد، اما مناسبات عمومى و روابط اجتماعى را که بر اساس مصالح عمومى شکل گرفته، براى همه افراد جارى و حاکم مى شمارد.

ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

گسترش مناسبات اجتماعى به گونه عام و تحوّلات گسترده اى که امروزه در عرصه هاى مختلف اجتماعى و روابط جهانى به وجود آمده، زندگى هاى بسیط و مناسبات محدود دیروز را دچار پیچیدگى ها و لایه ها و ابعاد مختلفى کرده و زمینه هاى گسترده اى را براى طرح مسائل تازه فراهم ساخته و حوزه هاى علمیه و مشخصاً اجتهاد شیعى را به ویژه در حوزه هاى حقوقى و اجتماعى مواجه با پرسش هاى فراوان کرده است.

طرح سؤال و آنچه با تعبیر «استفتاء» از آن نام برده مى شود براى مجامع علمى یک فرصت و نعمت است. تاریخ علمى حوزه هاى اجتهادى شیعه به خوبى نشان مى دهد که بخش عمده اى از دستاوردها و آثار علمى و فقهى، نتیجه همین پرسش ها بوده است که در زمان خود وظیفه مکلفان و مقلدان را مشخص مى کرده و در طول زمان سرمایه علمى حوزه ها به شمار مى رود. سرازیر شدن استفتاهاى حقوقى و قضایى با توجه به مناسبات اجتماعى و ارتباطات اینترنتى یک فرصت استثنایى براى حوزه هاى فقهى بوده و هست; هم براى فقیهان و عالمان، و هم براى پرسشگران حقیقى و حقوقى که در پى راهکارهاى شرعى و دینى مى باشند. اما پیداست که در این میان، سطح بهره جستن از این فرصت به سطح علمى و کارایى و راهگشایى پاسخ ها، با فهم درست سؤال (شناخت موضوع)، روشن بینى، سلطه علمى و قوّت و جامعیت اجتهاد افراد رابطه مستقیم دارد.

طرح سؤال مبتنى بر شناخت موضوع است و سؤال کننده پرسش خود را بر اساس تصور و شناختى که از این موضوع دارد شکل مى دهد و با انتقال آن در واقع تولید مسئله مى کند. مجتهدى مى تواند مسئله را در بوته اجتهاد خویش قرار دهد و با آن محک زند که شناخت کافى از موضوع داشته باشد. این شناخت در بسیارى موارد باید از سطح تصور و شناخت ابتدایى و اجمالى سؤال کننده فراتر رود و دیگر ابعاد و مناسبات پیچیده موضوع را که چه بسا مورد توجه سؤال کننده نبوده در بر مى گیرد و این نکته بسیار مهم و حتى گاه تعیین کننده اى در پرسش و پاسخ مى باشد. حتى گاه حالات روحى و شخصى سؤال کننده نیز در نوع جواب دخالت دارد.

اگر برخى فتاوا خود پرسش ها و مشکلاتى را پدید مى آورد، یکى از دلایل آن ناشى از شناخت ناقص موضوع است، و یک وجه تمایز و ملاک ارزش گذارى مجموعه هاى استفتا نیز همین امر است. اگر مجموعه ارزشمندى که پیش رو دارید، هم حجم گسترده و متنوع و کم نظیرى از سؤالات را در بر دارد، هم در پاسخ ها به جوانب مختلف موضوعات توجه عالمانه شده است، و هم پاسخ ها علاوه بر قوّت اجتهاد و روشن بینى و ممارست زیاد و تلاش هاى بسیار که حضرت آیة الله صانعى در نگاه مستقل و مباشر و مسائل و منابع فقهى دارند، برخاسته از تلاش وافر ایشان در شناخت درست موضوع است که حضور عملى ایشان در بخشى از عرصه هاى حقوقى و قضایى این شناخت را تقویت کرده است. تنها نگاه به فهرست مسائل این مجموعه و مرور اجمالى پاسخ هاى فقیهانه آن، یادآور مجموعه ارزشمند «جامع الشتات» است که از فقیه برجسته و جامع نگر و بسیار دقیق دوره متأخر حضرت آیة الله مرحوم میرزاى قمى «قدس سره» بر جاى مانده است.

همین خبرگى و فقاهت راهگشاست که این حجم از استفتاهاى متنوع و باارزش را به سوى محضر فقهى ایشان روانه مى کند و اینک پس از چند سال مجموعه اى کارگشا و ارزشمند را پیش روى صاحب نظران، پژوهشگران، حقوقدانان، وکلا، دست اندر کاران قانون و قضا و اجرا، مقلدان و حتى جویندگان پرسش فقهى مى گذارد; مجموعه اى که به خوبى مى تواند حقوقدانان و متولیان امر قضا در سطوح مختلف حقوقى و کیفرى را کمک کند و در پاره اى موارد راهگشاى پیچیدگى ها و دشوارى هاى موجود آنان باشد.

هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

آشنایان به فقه و حقوق مى دانند که قوانین و مقررات حقوقى کشور ـ چه در بخش مدنى و چه جزایى و چه آیین دادرسى ـ ، یا مستقیم از فقه گرفته شده یا در چارچوب موازین و مبانى فقهى و شرعى تهیه شده است و اگر عرف هاى جارى و اعتبارات عقلایى و بناگذارى هاى اجتماعى نیز بخشى از منابع قانونگذارى است، اما معلوم است که در محدوده شرع و با این پیش شرط بوده است که مخالفتى با موازین فقهى و شرعى ندارد. بنابراین، اساس مقررات و قوانین یاد شده، فقه و احکام شرعى است. علاوه بر این حتى در سطح قانون اساسى کشور و به عنوان یک اصل در آیین دادرسى، پیش بینى شده است که «قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر حکم قضیه را صادر نماید، و نمى تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

بر این اساس، مى توان به رابطه تنگاتنگ فقه و حقوق از یک سو، و فقه و قضا از سوى دیگر پى برد. اگر در این مجموعه، پرسش هاى عالمانه و کارشناسانه متعددى مى یابیم که نشان مى دهد از سوى کارشناسان امر حقوق و قضا و محاکم و قضات محترم و اطراف دعوا طرح شده، به خاطر همین نیاز مستمر است که از جمله در بخش قضا در قانون اساسى نیز پیش بینى شده و دست اندرکاران امر قضا را در سطوح مختلف، نیازمند فقها و مراجعى چون حضرت آیة الله صانعى مى کند، که از یک سو توانایى ها و برجستگى هاى اجتهادى و فقهى، فتاواى ایشان را در طراز فتاواى معتبر قرار مى دهد، و از سوى دیگر آشنایى نزدیک ایشان به موضوع قضا و حقوق جزایى و مدنى و تجربه و مهارتى که در این زمینه داشته اند، بسیار راهگشا است; و از سوى دیگر و به عنوان یکى از ویژگى هاى این مجموعه، استدلالها و مستنداتى است که هر چند به اجمال، در بسیارى از پاسخ ها به شیوه همیشگى معظم له آمده است و براى قضات محترم و کارشناسان امر قضا، در دستیابى به نظر نهایى فقهى و حتى در تشخیص برخى موضوعات و تطبیق موارد، بسیار سودمند است.

هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

آشنایى با نگاه اجتهادى و مبانى فقاهتى حضرت آیة الله العظمى صانعى و آثار فقهى ایشان از جمله این مجموعه ارزشمند به خوبى نشان مى دهد که معظم له در کنار چارچوبها و موازین عام اجتهاد جواهرى، به برخى مبانى و اصول معرفتى و فقهى به مثابه اصول حاکم و تعیین کننده، توجه و اهتمام ویژه دارند و آنها را پایه هاى ثابت منظومه فکرى حوزه فقهى خویش مى شمارند و همین ویژگى کلى است که برخى از فتاواى ایشان را به ویژه در مناسبات اجتماعى و حقوقى، از دیگر تلاش هاى فقهى و دستاوردهاى اجتهادى متمایز و برجسته مى سازد. طبعاً ارزیابى فتاوا و دیدگاه هاى فقهى ایشان نیز باید با لحاظ همین اصول و معیارها صورت پذیرد و از آن نقطه شروع شود. برخى از آن نکات اینهاست که به اختصار و بدون ذکر مستندات عقلى یا نقلى آن بازگو مى شود:

الف) همه انسانها داراى حرمت و کرامت اند و از ارزش و حقوق انسانى برخوردارند و هیچ کسى نمى تواند اعتقادات خویش را مجوز تعرض به حقوق دیگران و تصرّف در شئون مادى، معنوى، فردى یا اجتماعى آنان بشمارد. جان و مال و عرض و آبرو و آزادى و حقوق انسانى همه انسانها باید مصون بماند واستثناها و تخصیص ها نیز امرى فراگیر و عام است و اعتقادات در آن نقشى ندارد. به عنوان مثال، همان گونه که غیبت و تهمت نسبت به شیعه جایز نیست، نسبت به دیگران نیز ـ چه مسلمان و چه غیر مسلمان ـ جایز نیست و اگر مواردى به عللى جایز باشد، نسبت به همه است.

ب) عدالت یک اصل حاکم و ارزش انسانى و فراگیر و جهانى است و اعتقادات و جنسیت و قومیت دخالتى در آن ندارد و نمى تواند آن را مقید و محدود سازد و همان گونه که آیة الله شهید مطهرى نیز تأکید کرده، اصل عدل از مقیاس هاى اسلام است و در سلسله علل احکام مى باشد. بنابراین، هیچ حکم شرعى نمى تواند با این اصل در تعارض باشد و هیچ اجتهادى نمى تواند خلاف آن را تجویز کند.

ج) در عین ضرورت تعبّد به احکام شرعى و دستورات الهى، این امر مانع از بهره جستن از عقل و اصول عقلانى و دستاوردهاى عقلى در محدوده اى که عقل آدمى مجاز به ورود است نمى شود، چرا که اساس پذیرش دین، عقل است و یکى از تأکیدات و ارشادات مکرر قرآن و سنتْ توجه به این منبع بى کران و استفاده از آن است. بسیارى از احکام شرعى به ویژه در محدوده حقوق قضا و جزا، همانهاست که امت ها و جوامع غیر اسلامى نیز آن را اجمالا دارند و شرع مقدس تأسیس مستقلى نداشته است. جوامع مختلف به اقتضاى احکام عقل «عملى» یا با اعتبارات عقلایى و نیازهاى روزمرّه خویش آنها را در طول تاریخ به وجود آورده یا پذیرفته اند. عقل اگر به عنوان یک منبع مستقل در کنار کتاب و سنت و اجماع مطرح مى شود، باید در فقه نیز عملا جایگاه خود را داشته باشد.

د) قاعده نفى حَرَج، حکمى قطعى است که فقهاى اسلامى به آن اذعان دارند و در اجتهاد خویش به عنوان یک اصل پذیرفته اند. اما سعه و ضیق این قاعده نکته اى است تعیین کننده. اگر چنان که آیاتى چند و روایاتى بسیار گواه است، پذیرفتیم اساس تشریع بر نفى حَرَج و عُسر و مشقت است و حَرَج نیز همانند دیگر مفاهیم عرفى است که شرع مقدس تعریف جداگانه اى از آن ارائه نکرده، پس ملاک آن نیز عرف خواهد بود، مگر اینکه شارع اقدس در جایى دخالت کند و مقصود خویش را به صورت موردى و مصداقى بیان کند، چه در توسعه و چه در تضییق.

هـ) علاوه بر اینکه اساس تشریع بر نفى عسر و حَرَج است، اصل (سهولت) در دین نیز یک معیار حاکم است که حتى در تعارض میان دو روایت، به عنوان یک مرجّح مورد توجه است. شرع مقدس نه تنها براى سختگیرى مشقت آور و به حَرَج انداختن نیامده، بلکه آسان گیرى یکى از اصول آن است.

نهم: شاخصه کارآمدى فقه

یک اصل محورى دیگر در نوع نگاه اجتهادى و فقاهت فقهایى چون حضرت آیة الله العظمى صانعى که مبتنى بر بینش کلى و فقاهتى حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)، شکل گرفته، این است که وضع احکام شرع مقدس چه عبادات و چه سایر بخش ها به این هدف است که در همه زمان ها و مکان ها جامه عمل پوشد و در عمل بر مناسبات فردى و اجتماعى آدمى حاکم گردد. شرعْ براى زمان یا مکان خاصى نیامده است. پس از یک سو، تشریع احکام، به هدف اجرا بوده است و از سوى دیگر فرد و جامعه باید بر اساس فقه به معناى وسیع کلمه اداره شود. و حتى اگر لزوم مدیریت فقهى جامعه مورد تردید یا انکار باشد، اما شکى نیست که احکام و مقررات شرعى، یعنى هر آنچه فقه به عنوان دستاورد خویش، پیش روى فرد و جامعه مى گذارد، باید جنبه عملى پیدا کند. این نشان مى دهد که احکام شرعى در ذات خود چنین قابلیتى را دارا هستند و اجتهاد به مثابه یک روش ـ چنان که در آغاز تأکید شد ـ باید بتواند این قابلیت را نشان دهد. اگر قرار بود اسلام و شریعت فقط در اذهان و الفاظ بماند و اجتهاد ثمره اى عملى براى فرد و جامعه جز همان ثمرات علمى نداشته باشد، مشکل چندانى وجود نداشت، ولى اگر فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است، آن وقت باید دید کدام اجتهادْ واقع بین تر و عملى تر و بیشتر براى جامعه و جهان قابل فهم و پذیرش است.

شرع را باید در این سطح نشاند و نگریست که مى خواهد جامعه بشرى را کاملا اداره و هدایت کند و فقه عهده دار ترسیم مقررات و احکام و وظایفى است که همه جوامع مى خواهند به آن پایبند باشند والاّ، لازمه آن همان خواهد شد که حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)، در پاسخ به یک برداشت نادرست، یادآور شدند که طبق آن برداشت «تمدن جدید به کلى باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند».

بنابراین، یکى از شاخصه هاى اجتهاد جواهرى که حضرت امام بر آن تأکید داشتند این است که، دستاوردهاى فقهى آن بتواند در جامعه پیاده شود و با تمدن حال و آینده سازگار و در جهان کنونى قابل درک و دفاع باشد. ثمرات دیدگاه فقهایى چو حضرت آیة الله صانعى که از جمله در این مجموعه فقهى فتوایى، منعکس شده، تقویت نظریه کارآمدى فقه در اداره جوامع حال و آینده است، و این ثمره را نباید کم شمرد.

دهم: ویژگى این مجموعه

مجموعه اى که پیش رو دارید و در دو جلد سامان یافته، حاصل زحمات چندین ساله مجتهدى روشن بین و تواناست که در مکتب فقهى حضرت آیة الله العظمى امام خمینى (سلام الله علیه) رشد یافته و سالهاى طولانى پاى درس آن فقیه کم نظیر، تلمّذ همراه با تحقیق نموده و بارها مورد عنایت ایشان قرار گرفته  و اینک پنج دهه است که خود را وقف علم و فقاهت و خدمت به حوزه هاى علمیه و جامعه کرده است. گردآورى، بازنگرى و تنظیم این مجموعه از میان چند هزار استفتاء، خود کارى طاقت فرساست که با هدف فراهم ساختن فرصت بهتر و امکان بیشتر براى استفاده از فتاواى حقوقى، جزایى و قضایى ایشان به ویژه توسط فرزانگان حوزه قضا و قانون و کارشناسان امر صورت گرفته است، و چنان که پیداست محتواى آن بر اساس پرسش هایى شکل گرفته که نوعاً از سوى مقلدان و مراکز و کارشناسان و علاقه مندان به مسائل فقهى در سطوح مختلف علمى مطرح شده است. تفاوت پاسخها در اجمال و تفصیل و استدلال و استناد نیز نوعاً به سطوح مختلف سؤالها و سؤال کنندگان بر مى گردد.

این مجموعه نزدیک به دو هزار استفتاء را در بر مى گیرد که شامل سه بخش کلیات قضا، جزائیات و امور حقوقى مى شود، که جلد اوّل شامل استفتاهاى قضایى و جزایى مى شود و جلد بعدى آن استفتائات امور حقوقى را در بر مى گیرد. البته بخش سوم به تناسب ابواب مختلف فقه، بسى گسترده تر و پر مسئله تر از دو بخش دیگر است. طبیعى است با توجه به استمرار استفتاها، این مجموعه نیز در آینده گسترش خواهد یافت.

حضرت آیة الله صانعى تا کنون فتاواى متعددى را در زمینه هاى مختلف فقهى از جمله بخش قضا و جزا داشته اند که مورد توجه محافل مختلف قرار گرفته است و در این میان برخى از آراى ایشان نیز محلّ بحث و گفتگوى شخصیت هاى علمى و مراکز حوزوى و دانشگاهى بوده است. صرف نظر از برخى داورى هاى غیر علمى که همواره در برابر دیدگاه ها و آراى تازه یا مخالف با انگیزه هاى مختلف وجود داشته و دارد، در طول سالهاى گذشته هر چند اندک، برخى نظرات ایشان شاهد ارزیابى هاى عالمانه، در سبک و سیاق مباحث حوزوى بوده است که مایه خرسندى و مورد استقبال معظم له بوده و هست.

در این مجموعه نیز در بخش قضا و جزا شاهد بخشى از فتاواى مورد توجه هستیم، از جمله: عدم شرطیت ذکوریت و اجتهاد در قاضى، تساوى زن و مرد در شهادت صحت و نفوذ شهادت غیر شیعه و اهل کتاب، تعریفى خاص از مرتدّ و شرایط اجراى حد آن، تساوى دیه مسلمان و غیر مسلمان، لزوم جبران خسارت روحى، حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان، عدم قصاص مادر در قتل فرزند، تساوى زن و مرد در اجراى قسامه، و تساوى زن و مرد در استیفاى قصاص.

از سوى دیگر این مجموعه به اقتضاى نیازهاى روز، مسائل و فروع بسیارى را در بردارد که مورد نیاز است و در مجموعه هاى مشابه کمتر مى توان یافت. به عنوان مثال: مسئله مبادله محکومان به حبس میان کشورها، شرطیت بلوغ یا تمیز در مسئولیت کیفرى، کارفرما در پرداخت دیه، سرقت اطلاعات سرّى و رمزدار، نظریه کارشناسى در دعاوى، رسیدگى به جرایم ایرانیان خارج از کشور، مرور زمان در رسیدگى به دعاوى، تجدید نظرخواهى و دهها مسئله از این دست.

امید مى رود این مجموعه که با تلاش چند نفر از شاگردان معظم له و در مدت چهار سال و بهره گیرى از اساتید حقوق دانشگاهها و با اشراف و نظارت ایشان براى نشر سامان یافته، بتواند براى مراجعان در سطوح مختلف از جمله قضات محترم، حقوقدانان، و وکلا راه گشا باشد و گامى مفید در بسط فقه و رشد علم و کاهش مشکلات به شمار آید. از آنجا که تدوین این مجموعه در نوع خود، اقدامى نو به حساب مى آید، جهت گسترش و ارائه هر چه بهتر این حرکت، انتظار مى رود اساتید محترم دانشگاهها، حقوقدانان، وکلا و قضات گرامى، چنانچه در ارتباط با موضوعات مختلف حقوقى، مدنى، کیفرى (جرایى) در مجامع علمى و قضایى با مسائل جدیدى جدیدى برخورد نمودند، مزید امتنان خواهد بود در صورتى که نسخه اى از آن را به این مؤسسه ارسال نمایند تا در مجلدات بعدى مورد استفاده قرار گیرد.

به روح بلند فقهاى بزرگوار شیعه بویژه روح ملکوتى حضرت امام خمینى درود مى فرستیم و از خداوند تعالى حفظ و تقویت حوزه هاى علمیه و نیز سلامتى و طول عمر حضرت آیة الله العظمى صانعى را مسئلت مى کنیم.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی

تاریخچه

تعریف استراتژی و پیدایش آن

1- استراتژی به معنای طرح و نقشه

الف- الگوهای متفاوت استراتژی 

تعاریف مدیریتی استراتژیک

مقدمه 

تاریخچه

تعریف مشارکت 

5-1-1  موانع در سر راه مشارکت 

1- ماهیت زندگی در جامعه پیشرفته 

2- فرآیند های اداری 

3- تکنیکهای مشارکت 

5- 1- ج  راههای غلبه بر موانع مشارکت 

5-2- مشارکت در سازمانها 

الف  تاریخچه تئوریک مشارکت 

ب  اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی 

ج  نگرشها و برخوردهای مختلف سازمانها با مشارکت 

1) سازمان بعنوان ابزار 

2) سازمان بعنوان یک موجود زنده 

3) سازمان بعنوان یک نظام اجتماعی

5-3  عوامل کارآیی مشارکت 

ب  احساس نیاز به مشارکت برای بهتر کردن اوضاع کاری 

ج  پشتیبانی کارکنان 

د  مشاوران شایسته وکاردان 

ه  برقرار بودن نگرش منظومه ای 

5- 4  نحوه مشارکت کارکنان در سازمان 

1) حق اظهار 

((2- درجه مشارکت 

الف  نظام اولیه صندوق پیشنهادها 

ب  مشاوره 

ج  پیشنهادهای مشترک 

3- دامنه مشارکت 

5-5  اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی 

ب  بکارگیری ساختار نظام پیشنهادها 

ساختارهای نظام پیشنهادها 

خلاصــــه 

تدوین استراتژی و انتخاب آن 

الف  عوامل موثر بر انتخاب استراتژی

1-نقش استراتژی گذشته

2- میزان و درجه وابستگی موسسه به محیط خارجی 

3 – میزان ریسک پذیری و نحوه آن در استراتژی از طرف موسسه 

4- ملاحظات و پیش بینی های سیاسی داخل موسسه 

5- ملاحظات زمانی و موقعیتی 

6- واکنشهای رقابتی در یک رشته صنعت 

7- رویکرد اقتضایی در انتخاب استراتژی 

ب  تجزیه و تحلیلهای موثر درانتخاب استراتژی

1  تجزیه و تحلیل سبدی در انتخاب استراتژی

1- الف  تعریف هدف

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 63

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول ـ کلیات

1- تعریف حد

2- مبانی قرآنی حدود

3- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام

است.

فصل دوم

موافقان اجرای علنی حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

دلایل موافقان اجرا

الف ـ تامین مصلحت عامه

ب ـ مطلق بودن ادله حدود

اجرا در ملاء عام

فصل سوم ـ مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت

نظریه تعطیل با استناد به قاعده درأ

نقد نظریه اجرای علنی حدود

نظریه های مختلف در تایید تعطیل حدود

1- انکارگرایی(ذات گرایی)

2- مصلحت گرایی

3- عرف گرایی

فهرست پی نوشت ها

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

حدود در کنار قصاص، دیات و تعزیرات مجموعه مجازاتهایی را تشکیل
می دهند که در قوانین جزایی ما وجود دارند.

بحث اجرای حدود، چگونگی اجرا، شرایط تحقق مجازات حدی، اشخاصی که صلاحیت صدور حکم بر اجرای حدود را دارند، اشخاصی که صلاحیت اجرای حدود را دارند، علنی یا غیر علنی بودن اجرای حدود و ... از دیر باز در بین علمای فقه و حقوق مورد گفت وگو بوده است و در این خصوص آراء و نظرات مختلفی صادر شده است.

آنچه مسلم است نظر مشهور علمی در دوران حاضر بر اجرای حدود در زمان غیبت است که در حال حاضر و در قوانین جزایی کشور ما هم به این نظر عمل می شود اما مخالفان اجرا هم خود از محققان و علمای بزرگ فقه امامیه بوده و هستند و برای نظرات خود نیز دلایل قابل توجه ای دارند و در این راستا تحقیقات خوبی انجام داده و در بین علما و دانشمندان زمان حاضر نیز طرفداران نسبتاً زیادی دارند به طوری که قابل نادیده گرفتن نیستند .

اینجانب بدون موضع گرفتن در این موضوع و بدون طرفداری از هیچ یک از دو گروه، تلاشم بر آن است که آراء و نظرات هر دو گروه را بیان کرده و نقدهای وارده بر آن را نیز در حد توان علمی خود جمع آوری کرده و بیان نمایم و نتیجه گیری و موضع گیری را به خوانندگان گرامی واگذار نمایم.

پروژه بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 67 صفحه

چکیده:

در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مقدمه:

در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏کند و باید جامعه نسبت‏به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پى‏گیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجویى‏ها و درگیریهاى قبیله‏اى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مى‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مى‏کنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن‏». طبق این آیه قضاوت از منصب‏هاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏کند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام‏»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلت‏بیشترى دارد. (1)

آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مى‏شود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.

از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است‏باید قضات از مصونیت‏بالائى برخوردار باشند به گونه‏اى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مى‏کنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستم‏هاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.

لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بى‏مبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مى‏شود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مى‏شود و اما پس از مدتى ثابت مى‏شود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

فهرست مطالب:

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى      

چکیده

مقدمه

خطاى قاضى و تقصیر او

2. منابع مسؤولیت مدنى قاضى

1 - 2. منابع قانونى

1 - 1 - 2. قانون اساسى

2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامى

3 - 1 - 2. قانون مسؤولیت مدنى

4 - 1 - 2. قانون دادگاه انتظامى قضات

5 - 1 - 2. رویه قضایى و دکترین حقوقى

6 - 1 - 2. حقوق تطبیقى

2 - 2. منابع فقهى

فصل دوم - مبانى حقوقى مسؤولیت مدنى قاضى

1. مبناى مسؤولیت مدنى قاضى در حقوق امامیه و حقوق ایران

1 - 1. قواعد کلى مبناى مسؤولیت مدنى قاضى

1 - 1 - 1. قاعده «لاضرر»

الف - مستند «نفى ضرر»

ب - مفهوم قاعده لاضرر

ج - قلمرو این قاعده

نتیجه گیرى از قاعده لا ضرر

2 - 1 - 1. قاعده اتلاف و تسبیب

2 - 1. اصول مهم مورد تاکید در مقام قضاوت

1 - 2 - 1. شرایط گزینش قضات

الف - علم

ب - عدالت

2 - 2 - 1. اصولى که در مقام قضاوت باید رعایت‏شود.

الف - رعایت مساوات بین اصحاب دعوا

ج - دعوت از علماء و حقوقدانان در مجلس قضاوت

2. مبناى مسؤولیت مدنى در سیستم‏هاى حقوقى بیگانه

1 - 2. مبناى مسؤولیت مدنى و قلمرو آن در حقوق فرانسه

2 - 2. مبناى مسؤولیت مدنى قضات در حقوق آمریکا و قلمرو آن

3 - 2. مبانى مسؤولیت مدنى در حقوق انگلیس

نتیجه

فصل سوم - شرایط تحقق مسؤولیت مدنى قاضى

1. ورود خسارت و ضرر

2. فعل زیانبار

نتیجه بحث:

منابع

منابع و مأخذ:

1- نهج البلاغة ترجمه فیض الاسلام، ص 977.

2- ر.ک: ضمان قهرى، ص 48، دکتر کاتوزیان، چاپ 1375، دانشگاه تهران - مسؤولیت مدنى - دکتر حسینى‏نژاد.

3- ضمان قهرى، ص 48 به بعد.

4- قانون مجازات اسلامى (تعزیرات مصوب تیرماه 75)، مواد 58 - 534 - 597 - 604 - 605 و ....

5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامى تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنى دوم خرداد ماه 1375 مجلس شوراى اسلامى تصویب گردیده و در تاریخ 6/3/1375 به تایید شوراى نگهبان رسیده است.

6- دارندگان پایه قضایى از مامورین مذکور در ماده 598 این قانون محسوب شده‏اند.

7- دکتر کاتوزیان، ضمان قهر - دکتر ابوالحمد حقوق ادارى، ج 2.

حتى تحت همین عنوان رساله‏اى نوشته شد; مثل: دکتر یحیى جلیل‏وند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت.

8- به نقل ازکتاب مسؤولیت مدنى قضات و دولت، دکتر جلیل‏وند، ص 100.

9- همان، ص 107.

10- همان کتاب، ص 225 - مجله حقوقى 14 و 15 دفتر خدمات حقوقى، ص 223; مجله حقوق مردم سال 52، ش‏32.

11- وسایل الشیعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح یک ; من لایحضره الفقیه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.

12- در بحث مبانى فقهى مسؤولیت مدنى قاضى مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت.

13- بحث تفصیلى در این قاعده خود رساله‏اى مستقل مى‏طلبد، علاوه بر آنکه به مناسبت در کتب فقهى، حقوقى این اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیارى از فقها در تشریح مفهوم و قلمرو این اصل رساله‏هاى مستقل ومفصل نگاشته‏اند از آن جمله، رساله لاضرر شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر ، شیخ انصارى - میرزاى نائینى، امام خمینى و .. ...

14- براى ملاحظه آیات دیگرى در همین خصوص رجوع شود به بقره آیه 284 و 230 - نساء آیه 16 و 17.

15- ر.ک: منابع پیشین فقهى و نیز وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف این روایات مورد استناد واقع شده‏اند.

16- ر.ک: وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.

17- میرعبدالفتاح مراغى، العناوین، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسین قم، سال 1417، - شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر، ایشان این قول را به اهل لغت نیز نسبت داده است.

18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمینى، لازم به توضیح است که طبق این بیان پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم داراى سه مقام مى‏باشد، الف - مقام نبوت و تشریع که بیان احکام و مقررات مى‏نماید، ب - مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاکمیت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.

19- آخوند خراسانى، کفایة الاصول، ج 2، ص 72.

20- فاضل توفى، الوافیه، ص 79.

21- شیخ انصارى، مکاسب، ص 372 به بعد.

22- میرفتاح، العناوین، چاپ قدیم، ص 96 و چاپ جدید جامعه مدرسین، ص 38; در کتب حقوقى مراجعه شود به دکتر کاتوزیان، ضمان قهرى، ص 148.

23- میرزاى نائینى، تقریرات فقهى، حقیقة‏الطالب، ج 2، ص 294.

24- قواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازى، ج 1، ص 79، به بعد; ضمان قهرى، دکتر کاتوزیان، ص 146 به بعد.

25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمینه براى ورود خسارت و تلف است و نه معناى دقیق فلسفى آن که از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آید.

26- وسایل الشیعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.

27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نیز باب 9، ح 1 و در کتاب شهادات باب 11 تا 14; روایات متعددى به این مضمون است.

28- وسایل، ج 18، کتاب شهادات، باب 11 تا 14.

29- وسایل، ج 15، ابواب عیوب و تدلیس.

30- وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات قاضى.

31- شرایع الاسلام، محقق حلى، یک جلدى، ص 860; جواهرالکلام، ج 4، ص 13; الخلاف شیخ طوسى، ج 3، کتاب قضا، ص 309، مساله 1; النهایة، ص 337; ابن زهرة، غنیه، ص 111 - مسالک الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعیه کتاب قضا، ص 377 از سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 33، دراسات فى ولایة الفقیه، ج 2، ص 153، آیت اله منتظرى.

32- وسایل، ج 18، ابواب صفات قاضى.

33- فاضل نراقى، مستند الشیعه، ج 2، ص 517; سید احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج 6، ص 3.

34- وسایل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضى باب 3، ح 2.

35- همان منبع، ح 3.

36- ماده واحده شرایط انتخاب قضات جمهورى اسلامى ایران مصوب اردیبهشت 1361.

37- من حکم فى درهمین بغیر ما انزل الله فقد کفر» به این مضمون چند روایت دیگر در وسایل، ج 18، باب 12، آداب قاضى وجود دارد.

38- انس بن مالک عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: «لسان القاضى بین حجرتین من نار حتى یقضى بین الناس فاما الى الجنة و اماالى النار» همان، باب 2، ح 2.

39- جواهر الکلام، ج 40، ص 139; شرایع الاسلام، ص 316; تحریرالوسیله، ج 2، ص 409; ریاض، سیدعلى طباطبایى، وظایف قاضى; کنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدین فاضل مقداد; سنگلجى، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و سایر کتب فقهى.

40- وسایل الشیعه، ج 18، باب 3، آداب قاضى، ح 1: «من ابتلى بالقضاء فلیواس بینهم فى الاشارة و النظر و فى‏المجلس...»

41- جواهر الکلام، ج 40، ص 129 به بعد; شرایع الاسلام، ص 316; اسس القضاء، شیخ جواد تبریزى، ص 120، و دیگر کتب فقهى.

42- همان منابع فقهى پیشین.

43- جواهر الکلام، ج 40، ص 77.

44- بموجب مواد قانونى فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازاتهاى باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75); امتناع از رسیدگى، تاخیر در صدور حکم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزویر، مصدوم ساختن یا مخفى کردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روى غرض ورزى، اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت علاوه بر مجازات کیفرى، موجب مسؤولیت مدنى قاضى است.

45- جلیل وند، مسؤولیت مدنى قاضى و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS

46- همان مرجع و نیز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352; مجله حقوقى شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقى; مجله کانون وکلاء شماره 30، سال پنجم.

47- به نقل از دکتر یحیى جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت، ص 182.

48- همان منبع.

49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پیشین،844. - solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسى ر.ک: جلیل‏وند، همان منبع، ص 185 به بعد; و قانون آیین دادرسى مدنى و کیفرى فرانسه مواد مزبور.

50- Bradley V.fischer

51- Pierspn v.Ray

52- yaslelli v.Goff

53- Imber v.pachtman

54- کریستین هاوس منینجر، مطالعه تطبیقى مسؤولیت مدنى داوران، ترجمه محمدجواد میر فخرایى، مجله حقوقى شماره 14 ص 226 به بعد.

55- ر.ک: مجله حقوقى دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله " "CHRISTIAN Haus Maninger و نیز به دکتر جلیل‏وند مسؤولیت مدنى قضات ، ص 220، و نیز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرة‏المعارف حقوقى، Corpus.j.s

56- دائرة‏المعارف علم حقوق در آمریکا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پرونده‏هاى «نیوجرزى‏» شماره 25به نقل از «جرج گولیک‏»; و مسؤولیت مدنى دکتر جلیل‏وند، ص 225.

57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسى به دکتر جلیل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20; و مجله حقوقى شماره 14، دفتر خدمات حقوقى، ص 231 به بعد.

58- مجله حقوقى دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.

59- Puliam v.Allen

60- به نقل از دکتر جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات، ص 240 و در حقوق آمریکا ر.ک:

shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall 1989.pp

61- crompton

62- Dening

63- دکتر جلیل وند، همان منبع، ص 256.

64- Lord Bridge

65- ر.ک: جلیل وند، همان منبع.

66- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى قانون اساسى، ج 3، ص 1760.

67- اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام : «ان ما اخطات القضاة فى دم او قطع فهو على بیت مال المسلمین.» وسایل، ج‏1، باب 10 از ابواب قاضى.

68- سید محمد کاظم یزدى، عروة‏الوثقى، کتاب القصاص، ص‏27، مساله 39.

69- شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج 40، ص 250; آیت اله گلپایگانى، کتاب القضاء، ص 149.

70- وسایل، ج 18، ص 167 تا 169 و صص 200 و 311 باب 3; سنن ابى داود، ج 2، صص 272-270.

تحقیق حقوق ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌دیده

تحقیق حقوق ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌دیده

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 30

حق مشارکت

مشارکت وشیوه اتهامی یا خصمانه

مسأله حق مشارکت ذیلاً به عنوان ریشه وسیعتر مسائل نسبت به شیوه اتهامی یا خصمانه دقیق کلمه بحث می‌شود با اینحال درست است که نیاز به شنیدن سخنان همة طرفین یک نظر غالب می‌باشد( و همان شرط برابری امکانات درست است که دادگاه اروپایی در حقوق بشر از اصل 6 ماده1 نقل قول می‌کند). برخی موضوعات در پاراگرافهای قبل بحث شده‌است که در واقع تحت عنوان وسیع شیوه اتهامی گنجانده شده‌است نظیر حق اطلاعات و حق معاضدت قضایی هر چند به آنها بطور جداگانه پرداخته شده‌است( بااینحال) روابط بین این موضوعات متعدد باید در نظر گرفته شود.

در این زمینه همچنین سؤالی در مورد حق بزه‌دیدگان  برای مشارکت وجود دارد همچنانکه پیشتر دیده شده‌است، در انگلستان با شناخت یک نقش فعال برای بزه‌دیده در آغاز دادرسی توسط یک شناخت موازی از حقوق که در طول یک تعقیب بوسیله پلیس شروع شده، منعکس نمی‌شود. همچنانکه نسبت به موقعیت بزده‌دیده کنشگر( فاعل) در آلمان در حالیکه او دقیقاً در همان موقعیت تعقیب کننده عمومی قرار ندارد او( بزه‌دیده) ممکن است بخش بزرگتری از اختیاراتش را اعمال کند. اختیارات تنزل یافته زیادی به فرد بزه‌دیده‌ای که صرفاً مداخله کننده‌است داده می‌شود. این اختیارات ممکن است از برخی اهمیتها برخوردار باشند بویژه در خصوص ادله. در ایتالیا بزه‌دیده ممکن نیست دادرسی جزائی را راجع به خودش شروع کند اما هنوز بزه‌دیده با نقش نسبتاً وسیعی، وقتی تعقیب آغاز شده‌است همآهنگ است. اگر او خودش را در بخش مدنی مشارکت دهد او اختیار بیشتری در مداخله بدست می‌آورد( مانند فرانسه و بلژیک)، اغلب دقیقاَ به همان میزان متهم. بنابراین، یک محاکمه اتهامی ضرورتاً شکلی از رودررویی بین تنها دوطرف، دادستان و متهم را اتخاذ نمی‌کند از آنجا که عامل سوم اغلب وارد می‌شود، همچنین بطور محتمل با یک رقیب بیشتر( اگر شخصی که از لحاظ مدنی مسؤول است همان شخصی نیست که از لحاظ جزائی مسؤول می‌باشد) این امر بطور واضح یک تساوی محض بین طرفین خصوصی متفاوت را متضمن نمی‌شود یا اگر تنها به واسطة قاعده‌ای که حضور اجباری متهم را  تحمیل می‌کند، در حالیکه ممکن نیست چنین قاعده‌ای را دربارة متهم( اگر فردی متفاوت است) در دعوایی مدنی تصور کنیم در هر پرونده ممکن است تفاوتهای دیگری موجود باشد برای مثال در خصوص حق شکایت که گامهایی مرتبط با طرز عمل نامنظم،  باطل و بی‌اثر می‌باشد. بطور مشابه نتایج متفاوتی ممکن از نقص حقوق متهم ناشی شود بعلاوه بنظر می‌رسد که تأسیس عنوان بخش مدنی( یا حضور در طول دادرسی‌ها بعنوان یک فاعل) اغلب شرط اعمال خق مشارکت بزه‌دیده در متن رسیدگی جزائی نیست.  برخی اختیارات در ایتالیا به همین ترجمه به بزه‌دیده جرم اعطا می‌شود( نه بعنوان بخش مدنی) و برای مثال در ارائه مشاهدات یا ارائه بخشهائی از ادله در نتیجه باید مورد اشاره قرار گیرد که ممکن است همچنین حقوق بزه‌دیده( وظایف) مورد اسناد قرار گیرد در نوع خودش به عنوان یک شاهد( واجد شرایط) .

جلسه استماع مخالف و دفاعیات دادرسی

بطور   آشکار واضح ترین شکل مشارکت بوسیله طرفین خصوصی در محاکمه آنها آن چیزی است که ممکن است نامیده شود حق استدلال متناقض. این امر   همه احتمالات مورد استفاده بوسیله یک فرد( بویژه متهم) برای اعلام استدلالاتی که حمایت می‌کند از شرح حوادث آن قبل از همه دادگاه به خودش یا از طریق یا با کمک یک حقوقدان حق استدلال متناقض در میان چیزهای دیگر شرح می‌دهد اهمیتی را که معمولاً نسبت داد به حق واژه پیشین که درکل درنظر گرفته شده تا باشد یک حق جداناپذیر متهم مهمتر اینکه آن همچنین شرح می‌دهد نقش اساسی سخن پایانی

( آخرین دفاع) وکیل مدافع متهم قبل از محاکمه دادگاه، جائیکه بحث خصومت‌آمیز در یک شکلی که اغلب نوعی و کامل است اتفاق می‌افتد. با این حال نیاز به استماع همه استدلالات در سرتاسر کل دادرسی ایجاد می‌شود: وقتی متهم  مجاز است که نقشی در دادرسی‌ها داشته باشد توانایی او برای ارائه دادخواست و اظهارات پرونده و حق او برای دریافت یک پاسخ کافی از ارگانهای درگیر در دادرسی معمولاً به رسمیت شناخته می‌شود.

چرخش به سمت مسائل غیرمعمول‌تر، حالا ضروری است برای ملاحظه منابع در دسترس برای متهم در طول دادرسی‌ها برای چالش شکلی و ماهوی‌ قانونی بودن گامهای برداشته شده بوسیله اعضاء تحقیق دادگاه در اعمال اختیاراتش سئوالات مفصل درباره دلایل غیرقانونی و سوء  استفاده راجع به معیارهای اجباری به کناری رها می‌شوند این موضوع بطور مستقیم مسأله بی‌اعتباری دادرسی را بحث می‌کند. تفاوت تلقی راجع به این نکته بین سیستم کامن‌لاو و سیستم اروپائی قابل ملاحظه است حداقل در ظاهر سیستم کامن‌لاو کمتر از پیش با قواعد جدی و منفصل اشغال شده‌است در مقایسه، سیستم اروپائی سیستم کاملی از  فهرستها که( اغلب بطور فوق‌العاده پیچیده ) تمایزات ، اغلب در جستجوی یک فرمول که ثابت خواهد کرد یک تعادل رضایت‌مندانه‌ای بین نگهداری حداقل ملاحظه اشکال قانون شرح می‌دهد برای دادرسی جزائی ، تأمین حقوق متهم و اغلب تضمین می‌کند که عدالت انجام می‌شود با مراعات اقتصاد شروط اقتصادی عدالت جنبه استحقاقی را انجام می‌دهد حتی درسطح تضمینات اساسی برای افراد درخصوص محاکمه ، مفروض براینکه این تضمینات در بر گیرد حق محاکمه در زمان معقول را در این زمینه مشارکت باید نگاه‌کردن از دو زاویه باشد. اول این مهم است تا تصمیم بگیریم چگونه بطور وسیع، درجه‌بندی کنیم منافع طرفین را در اینکه قادر باشند یک یا چند فرضیه بطلان را برای اقتصاد مداخله ارتقاء دهند.دوماً ضروری است که آزمایش کنیم توانائیهای طرفین را برای برانگیختن بطلانها.

از دیدگاه اول فرد می‌تواند اصل قانون بلژیک را ذکر کند مطابق با اینکه احترام حقوق متهم صحیح می‌کند قاعده عدم جرمیت بدون متن قانونی را. بطورمشابه وجود دارد قانون ایتالیایی مطابق با قاعده راجع به مداخله کمک و اظهار متهم و دیگر طرفین خصوصی( و نیز آنهایی که مرتبط به خشونتهای شدیدتر از قواعد مرتبط با قاضی و مدعی‌العموم هستند) اغلب شرح داده شده راجع به محنت بطلان. با اینحال وجود یک اصل مخالف نباید فراموش شود ، شرح داده شد بوسیله دوباره‌سازی قانون فرانسه راجع به قاعده‌ای که تابع قرارداده اظهار رسمی بطلان اثبات اضافی که خشونت تأثیر گذاشته بر منافع طرفین مرتبط با موضوع از جهت دیدگاه دوم سیستم اروپائی بخاطر حضور فیلترهای متعدد قابل ذکر است که جلوگیری کرده از فراهم‌شدن برخی بطلانها بعد از برخی از اهداف متوقف‌شده که برای بخشهای زیادتری مطابق شده با تقسیم شکلهای دادرسی. از طرف دیگر آنچه قابل ذکر است قواعد مخالف بطور سنتی نمونه‌ای از سیستم انگلیسی که در تئوری ممنوع می‌کند بحث راجع به سئوالات بطلان دادرسی قبل از جلسه دادرسی.

سیستم اتهامی و دلیل:

خطرات حق  بحث متناقص ناکافی است اگر نه به طور کامل بی‌هدف و احتمالاً تحریف شده می‌باشد، اگر اصل را در زمینه ادله گسترش نیافته این امر مقتضی حق حمله به اعتبار دلیل است که بیشتر پذیرفته شده و حق مشارکت ادله برای مثال با پرسیدن سئوالات از شهود.

در این مقاله اهمیت این مسأله مورد تأکید است بوسیله اصل 6، ماده 3 تبصره کنوانسیون و اهمیت منضم است به آن در رویه قضایی استراسبورگ راجع به اجزاء یک محاکمه منصفانه چندین عقیده متفاوت که در یک جا متمرکز شده این مشتمل است بر نقش طرفین و قاضی در ایجاد انواع ادله و بطور عام‌تر درجستجوی اجزاء ویژه دلیل: راههایی که طرفین ممکن مشارکت کنند برای آگاهی از ادله بویژه شهادت، که در مقابل محکمه ارائه نمی‌شوند و حق ایجاد دلیل برای بررسی.

این سئوالات بطور مفصل‌تر در بخش 11 این کتاب بررسی می‌شود تنها یک ملاحظه و مشاهده در اینجا انجام خواهد گرفت در ارزیابی ویژگیهای هر سیستم از زاویه حقوق متهم کافی نیست که دادرسی را از مرحله‌ای به مرحله‌ای بررسی کنیم. آن ارتباط بین مراحل مختلف است. و بویژه ارتباط بین مرحله مقدماتی و مرحله محاکمه که یک معنی ویژه‌ای به شرکت خروج متهم از هر مرحله دادرسی مفروض بدهیم. مخصوصاً آنچه مسلم است این است که آیا ادله بدست آمده در طول این مراحل مختلف ممکن است یا ممکن نیست و به عنوان ادله در تمام محاکمه مورد استفاده قرار بگیرد.

در نهایت باید مورد تأکید قرار گیرد که شناخت وسیع‌تر از حق مشارکت همه طرفین که دلایل را مورد نظر قرار می‌دهند در واقع با یک شناخت بطور برابر وسیع از حق  سکوت سازگار است و بطور ویژه تر سازگار است باحقی که در مقابل خود را متهم‌‌کردن وجود دارد( بطور مجدد خوانندگان به بخش 11 ارجاع می‌شوند) در اینجا کافی است اشاره کنیم که دادگاه استراسبورگ به نظر می‌رسد مسلم فرض کرد وجود حق هر شخص در اتهام‌زدن با یک جرم جزائی را … که ساکت باقی بماند و درمتهم ‌کردن خودش شرکت نکند به دنبال اصل 6 ماده 1 کنوانسیون و وجود منفعت متهم درمعنی مستقلی از این اصطلاح در اصل 6 با این حال دادگاه استراسبورگ متوقف کرد به جز تماماً تقبیح منفعت محدودیت اینحق در انگلیس بوسیله قانون عدالت جزائی و نظم عمومی 1994 که اجازه می‌دهد یک دادگاه استباط زیان‌آور از سکوت متهم درخصوص بازجویی بوسیله پلیس نماید. این تغییر جهت ظاهری در رویه قضایی دادگاه استراسبورگ بوسیله تصمیم دیگری تعریف شده‌است، سکوت مظنون نباید بعنوان دلیل علیه او وقتی مجاز به مشاوره با وکیل نیست تلقی شود.