عنوان: مقاله لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل با فرمت ورد
مقدمه……………..............................…………………….. 2
بخش اول : پیش درآمد……….......................……..………… 3
بخش دوم: واژه شناسی لوث................…………………….. 27
الف – معنای لغوی لوث………………….………………. 27
ب – معنای اصطلاحی……………………………………. 27
بخش سوم: مشروعیت لوث…………….......................…… 29
مبحث اول: احادیث………و................................. 29
مبحث دوم: توجیهات عقلانی…………………….............. 30
مبحث سوم: نظر فقها……………............................ 31
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث…......33
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث…........ 35
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث ..35
مبحث چهارم: تعارض ادله……………………........…….. 36
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی…................. 39
فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث…………........................43
بخش اول: لوث…………………………….............................44
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت……………………..................44
مبحث دوم: دیدگاه امامیه…………….............................45
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا……………………................47
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است .. 47
موارد لوث از نظر حقوقدانان…........................... ...48
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث…….................................50
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث……...................52
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………….................. 52
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا…….........................52
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث…………...52
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث ..............54
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت……………...........................54
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……........................55
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث……......... 57
نتیجه گیری………………….....................................59
پیوست شماره 1 : مقالات…………………......................61
پیوست شماره 2 : استفتائات…………...........................72
منابع و مآخذ ....................................................... 81
فصل اول
کلیـات
الهی اناالفقیر فی غنای.مقدمه
فکیف لا اکون فقیراً فی فقری
الهی اناالجاهل فی علمی.
فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوتهی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جملهی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].
از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.
بخش اولپیش درآمداز جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب میشود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمیشود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت میکند یعنی لوثای که اولیای مقتول اقامه میکنند اثبات جنایت برای متهم و لوثای که متهم اقامه میکند از او رفع اتهام مینماید.
[1] – دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).
[2] – قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.
[3] – م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.
[4] – لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.
[5] – مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
این پکیج شامل ده ها عنوان مرتبط با رشته حقوق می باشد
فرمت تمامی فایل ها word و قابل ویرایش می باشد
عدد جلوی عنوان مقاله تعداد صفحات آن را نشان می دهد
فهرست مطالب بخش A1:
حقوق اشتغال زنان درنظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان270
حقوق بازرگانی52
گزارش کارآموزی (اداره حقوقی شهرداری) 24
جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری 21
حقوق کودک در قرآن و سنت 193
مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی 160
حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی80
تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی) 80
جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی200
تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) (کارآموزی وکالت) 63
بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام55
بررسی اعتبار حقوقی قطعنامهها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود170
مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی175
حقوق کودک در قرآن وسنت 195
شروط نامشروع در قراردادها 95
حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی80
اشتباه و بطال قراردادها95
ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری135
بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوص 86
مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجحترین روش حل مصالحه75
نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری51
نظریه اشتباه در حقوق مدنی110
انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) 66
حسن نیت در مباحث حقوقی34
شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران60
رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکتهای خارجی راجع به منابع طبیعی نفت 144
سازمان بینالمللی کار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالشهای ارتقای شغلی جوانان190
سازمان تجارت جهانی و بررسی موانع عضویت ایران با سازمان تجارت جهانی (رشته مدیریت – حقوق تجارت) 18
مرور زمان در حقوق جزاء57
سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی125
ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر بازرگانی20
کاربرد سلاحهای هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل 160
تلقیح مصنوعی و اجاره رحم (رشته حقوق خصوصی) 115
کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن180
تلقیح مصنوعی و اجاره رحم از نظر حقوقی 115
جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی201
اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان253
شروط ضمن عقد 47
منابع حقوق اساسی 27
وکالت47
خشونت علیه زنان در ایران (دو ستونه) 39
هیأت منصفه171
فهرست عناوین بخش A2:
1 مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی 480
2 بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران 86 کارشناسی حقوق
3 نقش توبه در سقوط مجازات 80
4 عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده 10 کارشناسی ارشد حقوق جزا
5 حق دفاع متهم 55
6 جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد 90
7 تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران 205
8 اعاده حیثیت 30
9 نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران 60
10 بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی 57
11 تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد 37
12 اصل عدم مداخله (حقوق بشر) 70
13 دادگاه جنایی بین المللی 22
14 دعاوی قولنامه ای 32
15 تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران 170
16 مفهوم دیه (قصاص) در اسلام 133
17 استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام 73
18 سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران 128
19 رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران 48 کارشناسی علوم سیاسی
20 قوۀ قهریه 28
21 مسئولیت مدنی در حقوق ایران 40
22 بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی 55
فهرست مطالب بخش A3:
1 اصول و اهداف عدالت ترمیمی 22
2 بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه 220 کارشناسی ارشد حقوق اسلامی
زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
3 توقیف اموال 85 ( گزارش کارآموزی وکالت )
4 بررسی مساله قاچاق جنسی زنان 30 کارشناسی رشته حقوق جزا
5 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات رشته حقوق جزا و جرم شناسی حکومتی
6 فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد 55
7 دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام 22
8 بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین الملل 50
9 بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام 200
13 ( 10 حقوق جزای اختصاصی ( 1
11 بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی 230
12 اهدای جنین در حقوق جزا 260
13 مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آئین دادرسی مدنی 132
14 وجود قومیت های مختلف و بحث امنیت ایران 47 کارشناسی علوم سیاسی
15 لوث در نظام حقوقی ایران 83
16 بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با قراردادهای نفتی سایر کشورها 242
17 ماده 22 قانون ثبت 135 (گزارش کارآموزی وکالت)
18 مشارکت تجارتی 23
19 جرم سیاسی 50
20 تأثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری 73
21 حقوق معنوی در مذاکرات تجاری 50
22 بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورۀ اسلامی 25
23 چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران 57 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
24 عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده 28
25 دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی 37
26 تعدد جرم
فهرست عناوین بخش A4:
1نکاح با غیر مسلمان 33
2 نقش دولت در تجارت 15
3 نفقه 18
4 مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر وشورای اسلامی 10
5 مفهوم ضمان درک 13
6 معزل حقوق بشر 39
7 معاهده 18
8 مسئولیت جزایی اطفال 45
9 مردم سالاری 23
10 مجموع قوانین ومقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378 17
11مجله های حقوقی 14
12 متن کامل قانون جدید چک 49
13مبانی وتفاوت ها در فقه زنان 22
14 مبارزه به مواد مخدر 60
15 مباحث دررابطه با اتانازی 46
16 لایحه اصلاح قانون تجارت – فرایند واصول تدوین ونو آوری ها 213
17 کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 11
18 کاربری فضای تفریحی باز 26
19 قوه قضائیه 40
20 قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29
21 قتل عمدی 26
22قانون دیوان عدالت اداری 12
23 قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20
24 قانون تجارت 76
25قانون اساسی ایالات متحده امریکا 20
26قانون اساسی 35
27 قاعده نفی سبیل 16
28 قاعده غرور 22
29 قاچاق وعوامل موثر در آن 17
30 فقه زنان ومسئله برابری 11
31 فقر ، طلاق 23
32 فرق میان ازدواج دائم وموقت 67
33 فرزند کشی وهمسر کشی 95
34 عقد ضمان 58
35 عقد ضمان 43
36 طلاق 20
37ضمان درحقوق ایران 35
38 سرقفلی و قوانین حاکم بر آن 13
39 سبک شناسی کشف المحجوب 16
40 روابط زناشویی 36
41 ربا درحقوق جرایی ایران 37
42 دیوان داوری بین المللی 17
43 دادگاه مدنی خاص درنظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11
44 حقوق وقوانین شهری 23
45 حقوق شهروندی درجهان امروز 29
46 حقوق شهروندی 13
47 حقوق خانواده 24
48 حقوق چیست ؟ 18
49 حقوق تجارت 15
50 حقوق پزشکی مالیات پزشکان 14
51حقوق بشر 39
52 حق ارتفاق نسبت به ملک غیر ودر احکام و آثار املاک ، نسبت به املاک مجاور 35
53 حذف دادسرا وتبعات آن 11
54چک 16
55 جعل اسکناس 39
56 جزای فروش مال غیر 13
57 جرم شناسی 19
58جرم شناسی 22
59 جرم 92
60 جایگاه عرف در حقوق بین الملل وحقوق اسلام 18
61 جامعه مدنی 19
62 ثبت املاک واسناد 37
63 تناسب بین حق وتکلیف20
64تعریف تفکیک 16
65 تعریف آدم ربایی 44
66 تعداد شهود دردعاوی 12
67 بیکاری 43
68 بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5
69 بررسی فقهی شهادت زن در اسلام 24
70 بررسی جرم آدم ربایی وگرو گانگیری 19
71بررسی احکام فقهی وحقوق کودکان نامشروع 26
72بررسی احکام فقهی وحقوقی حمل وجنین ناشی از زنا وطی به شبه 20
73آیین دادرسی مدنی – موانع تعقیب دعوای عمومی 15
74انواع اسلامی عقود 19
75انتخاب شهردار 14
76امنیت 16
77اصول 37
78ازدواج وتابعیت زن ایرانی 30
79ازدواج موقت 32
80 ازدواج 28
81ارتشاء 29
82آئین نامه تعرفه حق الوکاله 13
83عقد ضمان 43
84 سرقت با پاورپوینت 43
فهرست عناوین بخش A5:
1 آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18
2 اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31
3 اشخاص حقوقى 9
4 اشخاص حقیقی 18
5 اصول مجلس شوراى اسلامى 12
6 اهلیت 8
7 اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران 43
8 ایین دادرسی کیفری 173
9 برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16
10 بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا 15
11 بررسی حقوق زن در اسلام 36
12 پزشکی قانونی 31
13 تعادل قوا سه گانه 12
14 جرایم سازمان یافته 6
15 جزوه حقوق تجارت 22
16 چک 10
17 چک ، سفته و ظهر نویسی 30
18حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13
19حقوق زن و مرد در جامعه 19
20حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6
21حقوق مدنی - کامل 128
22حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران 11
23سازمان قضایی 45
24سببهای تشدید مجازات 10
25سفته 11
26 سیر تحول تاریخچه زندانها 6
27 شرایط اساسی قرارادادها 20
28 شهر سازی و حقوق شهروندی 30
29 طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده 11
30 ظهر نویسی مقررات و انواع آن 65
31 فراخوان عفو بین الملل به دولت ها 8
32 قانون مدنی 38
33 قانون اساسی افغانستان 55
34 قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20
35 قضاوت د ر اسلام 13
36 قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ 157
37 قوه قضاییه در یک نگاه 10
38 ماهیت حقوقی خسارت 29
39 مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی 9
40 مفهوم عدالت در حقوق 26
41 ممنوعیت حجاب در فرانسه 12
42 مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی
43 قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی 23ص
44 بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل
فهرست عناوین بخش A6:برای دیدن تصویر حاوی عناوین کلیک کنید
فهرست عناوین بخش B1:
شامل چندین جزوه دست نویس بسیار عالی با عناوین زیر با کلیک روی هر عنوان 10 صفحه اول جزوه را می توانید به رایگان دانلود نمایید:
جزوه آئین دادرسی مدنی کمالوند 198 صفحه
جزوه جزای عمومی و اختصاصی استاد صبری 304 صفحه
جزوه حقوق جزای عمومی آقای ساولانی 256 صفحه
جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی 128 صفجه
جزوه مدنی دکتر شهبازی 272 صفحه
جزوه اصول فقه دکتر شهبازی 244 صفحه
جزوه آیین دادرسی کیفری 384 صفحه
هدیه زیر به خریدران این پکیج تقدیم خواهد شد:
دانلود جزوات کدینگ 1100، 504 و Essential words for the toefl
نیازی به خرید این محصول نیست بعد از خرید پکیج مقاله رشته حقوق این محصول هم از طریق این لینک برای شما قابل دانلود خواهد بود.این لینک دارای رمز می باشد که بعد از خرید پکیج در قالب فایل ramz قابل دانلود و مشاهده خواهد بود بعد از مشاهده رمز و وارد کردن آن در لینک مربوطه می توانید هدیه را هم دانلود کنید
دانلود مقاله – مقاله رشته حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت
مقدمه
در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.
به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.
نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایه اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار میآید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده میشود.
وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد میکند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.
عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.
گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..
اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 20
فهرست و توضیحات:
اشتباه در قتل
الف ) اشتباه در هویت مقتول
ب ) اشتباه در هدف
ج ) اشتباه در قصد
اشتباه در قتل
همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :
الف – اشتباه در هویت مقتول ب – اشتباه در هدف
ج – اشتباه در قصد د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود
الف ) اشتباه در هویت مقتول
به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟
جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :
1 – قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .
2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد .