پروژه بزهکار و مسئولیت کیفری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 77 صفحه

مقدمه:

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.

گفتار نخست

مفهوم بزهکار

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

فهرست مطالب:

بزهکار و مسئولیت کیفری

مفهوم بزهکار

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

۱- اشخاص طبیعی

۲- اشخاص حقوقی

ب) بزهکار و عنصر مادی جرم

۱- فاعل

۲- معاون

ویژگیهای کلی صورتهای مختلف معاونت در جرم

ج) مسؤول کیفری فعل غیر

۱- تمایز اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری از اصل شخصی بودن مجازاتها

۲- صورتهای مختلف مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر

۳- مبانی مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر

۴- شروط تحقق مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر

۲- نقض مقررات مذکور عمدی نباشد

پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی آنالیز کمی آب. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 102 صفحه

مقدمه:

آب نشانه حیات است.این مایع حیات بخش که نمی توان آن را با هیچ ماده دیگری جایگزین نمود از منابع محدودی برخوردار بوده وکمبود آن به همراه رشد روز افزون جمعیت، زندگی بشری را در آستانه یک بحران حدی قرار داده است. این مسئله مهم باعث گردیده تا تلاشهای گسترده ای برای استفاده بهینه از منابع موجود آب صورت گیرد. یکی از این اقدامات، جلوگیری از تلفات آب در شبکه های توزیع آب شهری است تلفات آب در شبکه های توزیع آب شهری از دو دیدگاه مختلف حیاتی و اقتصادی قابل بررسی می باشد.

تامین، تصفیه، انتقال و توزیع آب آشامیدنی در شبکه های توزیع آب شهری، مستلزم صرف هزینه های مختلفی است که باعث می گردد آب در شبکه های توزیع آب شهری نه تنها به عنوان یک ماده حیاتی بلکه به عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفته شود. به همین دلیل در چند دهه اخیر، مفهوم آب به حساب نیاممده که رد برگیرنده مفاهیم مربوط به تلفات آب از دو دیدگاه اقتصادی و حیاتی می باشد مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است تا کنون تعاریف مختلفی برای آب به حساب نیامده ارائه گردیده است یکی از کاملترین تعریفها در این زمینه به صورت زیر می باشد:

آب به حساب نیامده در یک شبکه توزیع آب شهری عبارت است از اختلاف حجم آب ورودی به شبکه و آن بخش از حجم آب مصرف شده توسط مشترکین که به وسیله کنتورهای آنها اندازه گیری گردیده است. مطابق این تعریف، آب به حساب نیامده را می توان به دو بخش کلی تلفات فیزیکی و تلفات غیر فیزیکی تقسیم نمود. تلفات فیزیکی، شامل میزان آبی است که به دلیل نشت یا شکستگی از شبکه خارج شده و به هدر می رود. این مقدار آب هدر رفته نه تنها به دست مصرف کننده نرسیده بلکه هزینه آن نیز برای شرکتهای آب و فاضلاب حاصل نمی گردد. از طرف دیگر، تلفات غیر فیزیکی شامل مصارف اندازه گیری نشده و میزان خطا در مصارف اندازه گیری شده است که باعث می شود و به ازاء اقتصادی آی مصرف شده، توسط شرکتهای آب و فاضلاب حصول نگردد.

نتایج مطالعاتی که در چند ساله اخیر در نقاط مختلف جهان انجام گردیده است نشان دهنده حجم بالای آب به حساب نیامده در اکثر شبکه های توزیع آب شهری است به عنوان مثال نتایج بررسی های انجام شده در 17 کشور مختلف جهان نشان می دهد که درصد آب به حساب نیامده نسبت به ورودی کل شبکه از حدود 9% در آلمان تا حدود 43% در مالزی متغیر بوده و در اکثر این کشورها درصد آب به حساب نیامده در حدود 20 تا 30 درصد می باشد. (Hoogsteem 1992)

همچنین نتایج بررسی های اولیه در چند پایلوت مطالعاتی در نقاط مختلف کشورمان درصد تلفات ناشی از آب به حساب نیامده در شکبه های توزیع آب شهری را به طور متوسط حدود 35% آب ورودی به شکبه نشان می دهد.

درصد قابل توجه آب به حساب نیامده به همراه کمبود منابع و هزینه های سنگین تامین مجدد آب از دست رفته، نشان دهنده لزوم بکارگیر روشهای مناسب جهت کنترل و کاهش آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری است. در این زمینه در برخی از کشورها فعالیتهای مناسبی انجام گرفته و توانسته اند میزان تلفات ناشی از آب به حساب نیامده را تا حدود 10% کاهش دهند. بانک جهانی نیز برای کشورهای در حال توسعه نظیر حیاتی حائز اهمیت است بلکه از نظر اقتصادی نیز تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه ها و افزایش در آمدها به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، میزان سود خالص حاصل از یک برنامه کنترل نشت در انگلستان حدود 30 میلیون دلار برآورد گردیده است. (Wind and Elary 1983)

دستیابی به راهکار مناسب جهت کاهش آب به حساب نیامده تنها از طریق شناخت و تجزیه و تحلیل دقیق مولفه های تشکل دهنده آن امکان پذیر است. به عبارتی دیگر، میزان موفقیت در رسیدن به اهداف مورد نظر در طرحهای کاهش آب به حساب نیامده، تحت تاثیر میزان دقت و صحت نتایج به دست آمده از آنالیز آب به حساب نیامده می باشد.

شناخت و تجزیه و تحلیل آب به حساب نیامده از سه بخش جداگانه به شرح زیر تشکیل یافته است:

1- آنالیز کمی مولفه های آب به حساب نیامده

2- بررسی عوامل موثر در نوع و میزان تلفات

3- آنالیز اقتصادی تلفات در ارتباط با روش در نظر گرفته شده جهت کاهش آن

هر یک از این بررسیها و تجزیه و تحلیلها بخشهایی از اطلاعات مورد نیاز، به منظور انتخاب روش مناسب جهت کاهش آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری را فراهم می سازد. در این تحقیق، بخش نخست تجزیه وتحلیل آب به حساب نیامده که شامل آنالیز کمی مولفه های آب می باشد، مورد نظر بوده است. نیامده ارائه گردیده و با توجه به اینکه از مفاهیم حداقل جریان شبانه و نیز تخمین تلفات زمینه و شکستگیها در روش ارائه شده در این تحقیق استفاده می گردد، این مفاهیم به طول مختصر معرفی گردیده اند. در پاپان این فصل روابط فشار- نشت در شبکه های توزیع آب شهری مورد بررسی قرار گرفته اند.

در فصل سوم،روش ارائه شده دراین تحقیق جهت آنالیز آب به حساب نیامده به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است که در آن مراحل مختلف آنالیز در سه بخش کلی شامل آنالیز تلفات فیزیکی، آنالیز تلفات غیر فیزیکی ودرصد سالانه تلفات بین گردیده اند. در بخش آنالیز تلفات فیزیکی، ابتدا تلفات در دو بخش جداگانه، شامل ارزیابی تلفات زمینه و برآورد تلفات ناشیاز شکستها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و در پایان با استفاده از نتایج این آنالیز ها، چگونگی روش برآورد کلی از تلفات فیزیکی سالانه در شبکه مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش آنالیز تلفات غیر فیزیکی نیز، ابتدا مولفه های آن به صورت جداگانه ارزیابی گردیده و سپس برآورد کلی از تلفات غیر فیزیکی بر اساس نتایج آنالیز های مولفه ایی ارائه می گردد.

در پایان این فصل روش محاسبه درصد سالانه تلفات فیزیکی، غیر فیزیکی و آب به حساب نیامده مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم، جهت ارزیابی روش ارائه شده در این تحقیق، آب به حساب نیامده در یک شبکه محدود شده (ایزوله) نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است این ایزوله نمونه، بخشی از شبکه توزیع آب شهری تبریز است. در این ایزوله و در قالب طرح کاهش آب به حساب نیامده تبریز روش دیگری جهت آنالیز آب به حساب نیامده ارائه گردیده است که در ایان این فصل نتایج روش ارائه شده در این تحقیق و روش ارائه شده در طرح کاهش آب به حاسب نیامده تبریز مورد مقایسه قرار گرفته اند.

فصل پنجم، شامل جمع بندی مطالب و ارائه پیشنهادات جمع تحقیقاتی بعدی می باشد.

فهرست مطالب:

1- مقدمه

1-2هدف از انجام این تحقیق

1-3مروری بر مطالب فصلهای بعدی

فصل دوم

مروری بر ادبیات فنی

2-1مقدمه

2-2- آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری

2-3 آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری (U.F.W)

الف) تلفات فیزیکی

1-تلفات زمینه (Background Losses)

2-شکستگی ها (Bursts)

ب- تلفات غیر فیزیکی

2-4 تاریخچه فعالیتهای انجام شده جهت آنالیز آب به حساب نیامده

2-5 روشهای آنالیز آب به حساب نیامده

2-6- حداقل جریان شبانه(NFM)

2-6-2 مولفه های حداقل جریان شبانه

26-3 عوامل موثر بر حداقل جریان شبانه

2- شکستگی ها (Bursts)

3- مصارف شبانه

2-6-3-1 تغییرات حداقل جریان شبانه با ابعاد ایزوله

2-6-3-2 تاثیر فرکانس اندازه گیری حداقل جریان شبانه

2-6-3-3 تاثیر تدوام اندازه گیری حداقل جریان شبانه

2-6-3-4 تاثیر فشار بر حداقل جریان شبانه

2-7 استفاده از مفهوم BABE در آنالیز آب به حاسب نیامده

2-8 فشار در شبکه های توزیع آب شهری

2-8-1 بررسی وضعیت کلی فشار در شبکه

2-8-1-1- خطوط همفشار

2-8-1-2 فشار متوسط شبانه منطقه ای (AZNP)

1-روش نقطه اندازه گیری شاخص (جایگزین)

2-روش منحنی تراز وزنی شده

3-روش مشترکین

2-8-2-2 رابطه توانی بین فشار (AZNP) و حداقل جریان شبانه (NFM)

2-8-2-3- رابطه فشار- شاخص نشت

2-8-2-4 رابطه فشار- نشت با استفاده از مفهوم (FAVAD)

2-9 خلاصه و نتیجه گیری

متدولوژی

آنالیز آب به حساب نیامده

3-1 مقدمه

3-2 آنالیز تلفات فیزیکی در شبکه های توزیع آب شهری

3-2-1 آنالیز تلفات زمینه

3-2-1-1 چار چوب عملکرد در آنالیز تلفات زمینه

-گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم:

3-2-1-2 اندازه گیری حداقل جریان شبانه

3-2-1-2-1 شناسایی و پیمایش محدوده ایزوله

3-2-1-2-2 اندازه گیری و تصحیح حداقل جریان شبانه

ب- تصحیح میزان جریان

1-فاکتور تصحیح فشار (PCF)

1- فاکتور تصحیح تداوم اندازه گیری (SDCF)

3-2-1- 3-برآورد آب تحویل شده شبانه

3-2-1-3-1 انحراف معیار استاندارد آب تحویل شده شبانه

3-2-1-4 ارزیابی و محاسبه تلفات زمینه شبانه و روزانه ایزوله

3-2-1-4-1 گام اول: تخمین اولیه تلفات زمینه روزانه

3-2-1-4-2گام دوم: فاکتور ساعت- روز و محاسبه تلفات زمینه شبانه اولیه

الف- استفاده از رابطه جذر فشار

ج- استفاده از ضریب توصیه شده در Report 26

3-2-1-4-3- گام سوم: محاسبه حجم اضافی (Excess Volume) (EV)

3-2-1-4-4گام چهارم: مکان یابی و ارزیابی شکستگیهای گزارش نشده (URB)

1-تعیین نقاط و مسیرهای فشار سنجی با استفاده از شبیه سازی هیدرولیکی

4-افزایش حساسیت گره های فشار سنجی نسبت به وقوع شکستگی

5- تعیین محل دقیق وقوع شکستگی با استفاده از دستگاههای نشت یاب

3-2-1-4-5گام پنجم: تعیین مقدار دقیق تلفات زمینه شبانه

3-2-1-4-6 گام ششم: اصلاح فاکتور تصحیح فشار و فاکتور ساعت – روز

5-تعیین فاکتور تصحیح فشار و فاکتور ساعت- روز

3-2-1-4-7 گام هفتم: محاسبه تلفات زمینه روزانه اصلاح شده

3-2-1-5 جدول محاسباتی (Spreadsheet) آنالیز تلفات زمینه

3-2-2 ارزیابی تلفات ناشی از شکستگی ها

1-دبی شکستگی (Burst Flow Rate)

2-تداوم شکستگی (Duration)

3-فرکانس شکستگی(Frequency)

3-2-2-1 محاسبه کل تلفات سالانه ناشی از شکستگیهای در ایزوله

3-2-2 حجم کل تلفات فیزیکی در ایزوله

3-3 آنالیز تلفات غیر فیزیکی در شبکه های توزیع آب شهری

3-3-1 تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای بهره برداری (Eo)

3-3-2- تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای مدیریتی (EM)

3-3-3 تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای انسانی (EP)

3-3-4 تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای ابزار اندازه گیری (EE)

3-3-4-1 منحنی دقت کنتور

3-3-4-2 خطا در اندازه گیری دبی استارت (شروع به حرکت کنتور)

3-3-4-3 تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطا در اندازه گیری از دبی حداقل تا دبی حداکثر

3-3-4-4 تلفات غیر فیزیکی ناشی از خرابی کنتورها

3-3-4-5 حجم کل تلفات غیر فیزیکی از خطای ابزار اندازه گیری

3-3-5تلفات غیر فیزیکی ناشی از انشعابات غیر مجاز (Eu)

3-3-6 تلفات غیر فیزیکی ناشی از اشتراک غیر مجاز (Eu')

3-3-7 تلفات غیر فیزیکی ناشی از مصارف مجاز اندازه گیری نشده (Ea)

3-3-8 حجم کل تلفات غیر فیزیکی سالانه

3-4 تعیین درصد سالانه تلفات فیزیکی و تلفات غیر فیزیکی و مولفه های آنها

3-5 خلاصه و نتیجه گیری

پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

چکیده:

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است .»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح  داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد. 

آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع  را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین  المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.

آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :

اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.

ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.

ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.

رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.

مقدمه:

گفتار اول

احداث دیوار حایل و دیوان لاهه

1- ساخت دیوار حائل

اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد. 

دولت اشغالگر اسرائیل از سال 1977 یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ 6 روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال 2001 می باشد.

پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال 1973 میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.

در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی از موشه شاحال وزیر وقت اطلاعات این رژیم خواست تا طرح جداسازی یک جانبه از مناطق فلسطینی و بنای دیوار در این مناطق را آماده و اجرا کند، اما به دلایل مالی این موضوع با شکست روبرو شد.

در سال 2000 ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در جریان مبارزات انتخاباتی خود بار دیگر موضوع دیوار حایل را مطرح کرد و اعلام نمود به طور یکجانبه مناطق فلسطین نشین از صهیونیست نشین را جدا خواهد کرد و این کار را با شعار « ما اینجا و آنها آنجا» عملی خواهد ساخت. 

با شعله ور شدن آتش قیام انتفاضه مسجدالاقصی درسپتامبر سال 2000 (پاییز 1379) مقام های تل آویو بر اهمیت برپایی دیوار حایل تاکید کردند و به دنبال آن رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل « شاباک» در سال 2003 میلادی طرح آن را تدوین و آماده کرد. پس از آن و از ژوئن سال 2002 میلادی (خردادماه 1381) کار ساخت دیوار نژاد پرستی به طول نزدیک به 650 کیلومتر، ارتفاع 8 متر و اعتبار 8 میلیارد دلار در سرزمین اشغالی آغاز شد.  دیوار شامل : مناطق حایل، خندق، سیم خاردار، مسیرهای ردیابی برای ثبت ردپا، یک نرده الکترونیکی دارای حسگرهایی برای هشدار هر نوع یورش، یک مسیر گشت زنی دو طرفه و برج های مراقبت مستحکم در فواصل منظم و تعداد معدودی گذرگاه می باشد.   مسیر نهایی دیوار طبق اسناد منتشر شده اسرائیل در سایت وزارت دفاع اسرائیل خطی به طول 720 کیلومتر در سرتاسر کرانه باختری است. طبق این مسیر تقریباً 975 کیلومتر مربع (6/16درصد) از کل کرانه باختری بین دیوار حایل و خط سبز قرار می گیرد. در این منطقه منازل 70 هزار فلسطینی کرانه باختری و 20 هزار از فلسطینیان بیت المقدس وجود دارد که درمحاصره قرار خواهند گرفت.

هدف رژیم صهیونیستی ازساخت این دیوار از میان بردن خط سبز مرزی میان خود و مناطق فلسطینی اشغال شده در سال 1967 است که در صورت تحقق این امر، این رژیم زمین های بیشتری از کرانه باختری را خواهید بلعید و امکان برپایی کشور ودولت مستقل فلسطینی منتفی خواهد شد.

فهرست مطالب:

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

منابع و مأخذ:

فارسی

1-         اسدالهی، مسعود، دیوار حایل، اهداف، چالش ها و چشم انداز آینده، فصلنامه، نهضت، شماره 20، 1383.

2-         بلدسو، رابرت، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، 1375.

3-         خالوزاده، سعید، ایجاد دیوار حایل توسط اسرائیل و مواضع اتحادیه اروپائی، سازمان ملل متحد و دیوان دادگستری لاهه، نشریه گزیده تحولات جهان، شماره 28، شهریور 1383.

4-         روزنامه مردم سالاری 7/12/82، دیوار حایل فاجعه سوم تاریخ فلسطین.

5-         روزنامه اطلاعات 27 دیماه 1382 دیوار حایل از شارون تا شارون.

6-         شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد آمده و نظم حقوقی بین المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1375.

7-         صفا تاج، مجید، ماجرای فلسطین اشغالی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1385.

8-         ضیایی بیگدلی، محمدرضا، بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های فلسطین اشغالی، فصلنامه  حقوقی گواه دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 4 و5، سال 1384.

9-         طالقانی، حسین و مرادی، سیرا...، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین، شهر کرد، دانشگاه شهر کرد مهر 1383.

10-       علی بابایی، مجتبی، ساخت دیوار و قواعد حقوق بین المللی، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 3و4، پاییز و زمستان 1383.

11-       فیوضی، رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1379

12-       موسی زاده، رضا، نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، مهر 1383.

13-       موسی زاده، رضا، سازمان های بین المللی، تهران، نشر میزان، 1382.

14-       میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سید حسین، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران، انتشارات جنگل، 1384.

15-       میرعباسی، سیدباقر، حقوق بین المللی عمومی (جلد دوم)، تهران، نشر میدان، 1385.

16-       نشریه پیام فلسطین، دیماه 1382، دیوار حایل پیامدها و تهدیدها.

لاتین

1-         Craford, James, the international law commissions aricles on state Responsibility, Cabridge, university Press. 2002.

2-         Dinsten, yoram, the conduct of hostilities under the law of international armed conflict, Cambridge university press, 2004.

3-         Ebrahimi, S.N, Case Law Analysis- Procedural and Substantive, Payam-e-Noor University, 2007.

کتاب موسسه حقوق بین المللی

تحقیق تجزیه و تحلیل رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط رژیم اسرائیل، سید اصغر جعفری، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران. نیمسال دوم 87-85

ممتاز، جمشید، رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص آثار حقوقی ساخت دیوار حائل درسرزمین های اشغالی، تهیه و تنظیم زهرا عظیم پور، به نقل از سایت internationallaw. Blogfa. Com

افشاری، مریم، مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، تابستان 1384، دانشگاه شهید بهشتی.

دوکورالوگو، ویکتور، مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین، ترجمه سید حسین سادات میدانی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره 4- 83-1382.

پروژه بررسی شورای امنیت و امنیت جهانی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 64 صفحه

مقدمه:

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

فهرست مطالب::

مقدمه

(ماده 34 ).

حفظ صلح و امنیت جهانی

الف ـ رای مثبت و رای منفی

ب . آیین رسیدگی

الف . کلیات

ب . انطباق عناصر اساسی موارد عینی

بخش اول

به مخاطره افتادن صلح

بند اول

حدود به مخاطره افتادن صلح

تعریف دوم

الف . شورای انفجار آمیز

1 . فعلیت داشتن تهدید

2 . استمرار و تداوم تهدید

ب . وضعیت غیر مشروع

بخش دوم

نقض صلح

بخش سوم

تجاوز

بند اول

خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز

بند دوم

تعریف تجاوز (قطعنامه 1974 )

استدراک

پروژه بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 63صفحه

مقدمه:

تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push  Factors) می‌نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.

گروه دوم به عوامل کششی یا جذب(Pull  Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود.

در بحث‌های تئوریک و نظری به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه که واقعاَ‌ مهاجرت نیروی کار را تسریع می‌کند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این 2 معتقدند که مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.

اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است. بطوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.

این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنکه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند که هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیکن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.

در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور- پمپ آب- کمباین- کود- سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد.

بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بکشد که این خود یکی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی کار از روستاها به مناطق و مراکز شهری می‌باشد.

در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات کشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

البته لازم به تذکر است که برخلاف گذشته که مهاجرت نیروی کار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراکز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌ای که پدیدة عمومی و فراگیر نیروی کار مازاد شهری را دامن می‌زند و مشکلات جدی بی‌کاری شهری را وخیم‌تر می‌کند مورد توجه قرار می‌گیرد. این مشکلات بواسطة عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

سؤالات

بیان مسئله

هدف کلی

اهداف جزئی

نمودار تحلیلی

فرضیات

جامعة آماری

نمونه و شیوه نمونه گیری

ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات :

روش تحقیق

تعاریف

تعریف منطقه:

تعریف دوگانگی منطقه‌ای

معیارهای تعیین دوگانگی

پدیدة دوگانگی در اقتصاد ایران

الف: مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور

ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران

1-ارتباطات پسین

2- ارتباطات پیشین

3- ارتباطات مصرفی

4- ارتباطات مالی

ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران

اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز صنعتی

شاخصهای توسعة صنعتی

شاخصهای توسعه کشاورزی

شاخصهای اشتغال

جامعة آماری

نمونه و شیوة نمونه‌گیری

ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات

روش تحقیق زمینه‌یابی

آنالیز تاکسونومی

ویژگیهای روش تاکسونومی

هموطن عزیز

نتایج تحقیق

پیشنهادات و ارائة طریقها

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

قره باغیان ، مرتضی ، بررسی برخی از علل اقتصاد مهاجرت نیروی کار در ایران ، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی - 1375 .

شهشادی ، احمد ، الگوی اقتصادسنجی ایران و کاربردهای آن ، انستیتو تحقیقات اقتصادی و توسعه دانشگاه - 1357 .

عظیمی ، حسین ، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران ، تهران ، نشرنی ، 1371 .

سلمرز ، نیل ، نوسازی جامعه - ترجمه رحمت ا... مقدم مراغه ای ، ص 165

تودارو ، مایکل ، توسعه اقتصادی در جهان سوم ، ترجمه دکت غلامعلی سرمدی و حمید سهرابی ، جلد دوم ، 1366 .

قره باغیان ، مرتضی ، اقتصاد ، توسعه و رشد ، معیارهای رشد و توسعه یافتگی و تئوریهای توسعه اقتصادی ، جلد اول و دوم ، تهران ، نشرنی ، 1370 .

جبروند ، عبدالله ، توسعه اقتصادی - نشر مولوی ، 1366