دانلود مقاله کامل در مورد مسائل خاورمیانه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 55

پیشگفتار

  انگیزه و هدف از جمع‌آوری ویژه‌نامه‌ای به‌نام "عراق در آیینه مطبوعات دنیا" عبارت است از:

  نخست: شناخت چالش‌ها و مسائل درونی امریکای جدید؛ پروژه قرن نوین امریکایی (1998، PNAC)

  دوم: تسری این پروژه و چالش‌ها به کشور همسایه‌مان عراق.

  سوم: دستیابی خوانندگان عزیز چشم‌انداز ایران به مطالب راهبردی مطبوعات جهان، پیرامون موضوعات یادشده با صرف کمترین وقت و هزینه و بازدهی بالا.

  در این ویژه‌نامه سعی شده بخشی از مطالب مطبوعات جهان، روح‌یابی و تلخیص شده و یا  در بعضی موارد ترجمه کامل آن آورده شود. مثل هژمونی امریکا (ریچارد ب. دوبوف)، ملاحظات ال‌گور درباره عراق، استراتژی امریکا در خاورمیانه (گیلبرت آکار)، آزادی و امنیت (ال‌گور).

  در میان مسائل و چالش‌های موجود در عراق، آنچه که به نظر من چشمگیرتر است، پارادوکس دموکراسی است؛ زیرا از یک‌سو آقای بوش و همکاران نئوکان ایشان، خاورمیانه دموکراتیک و دموکراسی در عراق را نوید می‌دهند، ولی ازسوی دیگر طراحان جنگ و متفکران راهبردی امریکایی، دموکراسی در عراق را آشکارا مخالف منافع امریکا می‌دانند:

1) ساموئل هانتینگتون 2) جورج سوروس 3) پل ولفوویتز 4) زبیگنیو برژینسکی 5) مادلین آلبرایت 6) جورج دبلیو. بوش.

  1ـ ساموئل هانتینگتون: استاد دانشگاه هاروارد، صاحب‌نظر در عرصه راهبرد، سیاست و فرهنگ، تشثیرگذار در چند و چون سیاست امریکا و نویسنده کتاب "برخورد تمدن‌ها" که در آن گسترش دموکراسی در جهان و احتمال رویارویی تمدن اسلامی و غرب را به تصویر کشیده است. طی گفت‌وگویی با آقای آنتونی گیدنز (استاد مدرسه عالی اقتصاد لندن و تشثیرگذار در سیاست دولت بلر) در تابستان 1382 که برگردان کامل آن در اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی (فروردین و اردیبهشت 1383) آمده است، آشکارا می‌گوید: "به گفته جولا پالومبارا(Joela Palombara) "دموکراتیزه‌شدن یعنی غربی‌شدن." ایکاش این درست بود، ولی حقیقت امر این است که دست‌کم در مناطقی از جهان اسلام که انتخابات برگزار شده است، گروه‌های بنیادگرا پیش افتاده‌اند. آنان تا اندازه زیادی نماینده افکارعمومی هستند. اگر ما به‌زودی در عراق انتخابات برگزار کنیم، تردید ندارم که بنیادگرایان شیعه و سنی پیش خواهند افتاد؛ بنابراین گرچه ما همه پشتیبان دموکراسی هستیم، ولی شاید نیاز باشد که در ترغیب پاره‌ای از کشورها به دموکراتیک‌شدن خویشتن‌داری کنیم."

  و ‌آقای گیدنز هم در این گفت‌وگو می‌گوید: "مردم دیگر مانند گذشته شهروندانی منفعل نیستند، بلکه علاقه‌مندند که در سرنوشت و زندگی خود فعال باشند. این یکی از دلایلی است که فکر می‌کنم مباحث مربوط به فرایند دموکراسی در دیگر کشورها حتی نسبت به 10 تا 15 سال پیش متفاوت است. مقایسه عراق با آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نیز قیاس چندان دقیقی نیست."

 2ـ جورج سوروس: در کتاب "رویای برتری امریکایی" برگردان لطف‌الله میثمی می‌گوید: "علی‌رغم این‌که آقای بوش تز توسعه و دموکراسی در خاورمیانه را مطرح می‌نماید، تنها دلیل حمله به عراق را دستیابی به انرژی نفت و حفظ موجودیت اسراییل می‌داند."

  وی در مورد پل ولفوویتز ـ از طراحان اصلی جنگ ـ می‌گوید: "او با وجود تبلیغ دموکراسی با ژنرال‌های ترکیه ملاقات کرده و از آنها خواست مقاومت مجلس مردمی و دموکراتیک را در هم شکنند."

 3ـ پل ولفوویتز: در پاسخ به این پرسش گزارشگر تایم (20 اردیبهشت 1382) که "چرا در مقایسه با یک کشور اتمی مانند کره‌شمالی، با عراق که سلاح کشتارجمعی ندارد، عراق برای جنگ انتخاب شد؟" صراحتاً گفت: "بگذارید نگاه درستی به آن قضیه بیندازیم؛ مهم‌ترین تفاوت در برخورد بین کره‌شمالی و عراق این است که به لحاظ اقتصادی، درواقع انتخابی جز عراق نداشتیم، زیرا عراق روی دریایی از نفت شناور است."

  4ـ زبیگنیو برژینسکی: در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز (18 اسفند 1382) خط‌مشی "طرح خاورمیانه بزرگ بوش برای ایجاد دموکراسی" را در سه محور خلاصه می‌کند: 1ـ ایجاد مناطق آزاد تجاری 2ـ تشمین اعتبار ملی برای موسسه‌های تجاری کوچک 3ـ نظارت بر انتخابات در کشورهای منطقه. او برخی از موانع شعار دموکراتیزه‌کردن خاورمیانه بوش را به شرح زیر ارزیابی می‌کند:

الف) ایجاد دموکراسی در برخی کشورهای منطقه مانند فلسطین و عربستان به نفع امریکا و اسراییل نخواهد بود، چون در این راستا سازمان حماس در فلسطین و هواداران بن‌لادن در عربستان حاکم خواهند شد.

ب) از نظر مردم کشورهای اشغال‌شده‌ای چون عراق و فلسطین، دموکراسی بوش چندان جذابیتی ندارد، چرا که آنها در وهله نخست به استقلال و حاکمیت ملی خود می‌اندیشند و در پرتو آن به دموکراسی و موانع دیگر. همچنین وی در کتاب اخیر خود به‌نام "انتخاب؛ رهبری جهانی یا سلطه بر جهان" همین مضمون را به تفصیل آورده است و دموکراسی در عراق را یک پارادوکس می‌داند.

 5ـ  مادلین آلبرایت: پیش از جنگ، در گفت‌وگو با لااستامپا: "اگر به عراق حمله کنیم، ترکیه در فاز نظامی فروغلتیده و کنترل اوضاع آنجا از دست اصلاح‌طلبان خارج می‌شود." او در مقاله‌ای در دوماهنامه "فارن افرز" پنج‌ماه پس از جنگ نوشت: "امریکا برای دستیابی به جایگاه تاریخی خود به عراق حمله کرد و اگر آقای بوش نتواند ثبات عراق را تشمین کند و دموکراسی را برقرار نماید ـ که در مصاحبه‌های بعدی به شکست بوش در این باره اعتراف کرده ـ به هیچ‌یک از اهداف خود نخواهد رسید.

  او در این مقاله فقط یک نقطه‌قوت برای بوش قائل است؛ صداقت و ریسک‌کردن او در جنگی که ضرورت نداشته است. آلبرایت در فارن افرز می‌نویسد: "هدف بوش پس از اشغال عراق این است که رژیم‌های منطقه را سرنگون و نقشه خاورمیانه را عوض کند تا رژیم‌های "جوابگو" را جایگزین آنها کند." وی همچنین معتقد است که طبق نظرسنجی‌ها، مردم منطقه از امریکا متنفرند و در صورت انتخابات آزاد در عراق و فلسطین حکومت‌هایی علیه غرب روی کار خواهند آمد.

 6ـ جورج دبلیو. بوش: نشریه تاگس سایتونگ در مقاله "سریع‌تر، بالاتر و وسیع‌تر" در (13 ژوئیه 2001ـ 22 تیر 1380 درج شده در چشم‌انداز ایران، شماره 10) به نقل از بوش در سال 1999 می‌نویسد: "منافع ملی امریکا به ترتیب اولویت عبارتند از: الف) امنیت عرضه نفت در خلیج‌فارس ب) تضمین امنیت اسراییل و تایوان و... ."

  در مقاله‌ استراتژی در خاورمیانه در مانتلی ریویو (درج شده در همین ویژه‌نامه) با استناد به سخن بوش آمده است: "عراق آزاد یعنی آزادی تجارت بین امریکا و خاورمیانه."

  دکتر بحرالعلوم وزیر نفت عراق گفت: "افکارعمومی عراق هنوز اجازه نمی‌دهد قانون ملی‌شدن نفت عراق [که به قانون شماره 80 یا 95% معروف است و در زمان عبدالکریم قاسم تصویب شده بود و به همین دلیل در سال 1342 علیه او کودتا شد.] لغو شود."

   با توجه به ادعای دموکراسی ازجانب بوش و همکارانش و پارادوکس دموکراسی، تنها راه بوش این است که نخست آزادی تجارت، سرمایه‌گذاری نفتی و از این طریق گسترش طبقه متوسط را اولویت دهد و دموکراسی در عراق را تا آنجا به تشخیر اندازد که یک طبقه میانه‌رو و معتدل و جوابگو به امریکا در عراق به‌وجود آید، آنگاه تن به انتخاباتی دهد که نتیجه‌اش از پیش معلوم است و این امکان ندارد مگر با بحران‌سازی و تشویق میانه‌روها برای نابودی جریان‌های مترقی. کمااین‌که بوش این مطلب را صراحتاً در مصاحبه با مجله الزمان عراق تشریح کرد. نباید الگوی چامورایی‌کردن نیکاراگوئه توسط آقای نگروپونته ـ که هم‌اکنون سفیر امریکا در عراق است ـ را فراموش کرد.

٭٭٭

  مرحوم حنیف‌نژاد در سال 1344 اصلی‌ترین تضاد مبارزان ایرانی را از یک‌سو ساده‌اندیشی ما و ازسوی دیگر پیچیده‌بودن مسائل جهان دانسته بود. اکنون نیز به نظر می‌رسد علی‌رغم این‌که طراحان جنگ بر این باورند که دموکراسی در عراق به زیان امریکاست، با این همه، برخی از ما به آن چشم دوخته‌ایم.

  امیدوارم این ویژه‌نامه، ترجمه‌ها، روح‌یابی و تلخیص‌های مقالات راهبردی که در آن درج شده است، بتواند گامی در راستای بالابردن دانش رهبردی ملت‌های ایران و عراق باشد.

چشم‌انداز دموکراسی و اصلاحات در خاورمیانه

منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خاص خود در طول تاریخ همواره مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است.

بعد از پایان جنگ سرد و به‌خصوص پس از واقعه یازده سپتامبر، تأثیرپذیری منطقه خاورمیانه از تحولات گسترده بین‌المللی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی، بیش از گذشته مورد توجه آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای قرار گرفته است.

برخی از تحلیلگران معتقدند گسترش ناامنی و تروریسم، نتیجة اصرار آمریکا بر تداوم سیاست‌های غلط یک‌جانبه در حمایت از اسرائیل و رویکردهای تبعیض‌آمیز و دوگانه در سال‌های گذشته در قبال مسائل مختلف منطقه‌ای است.

ایالات متحده و کشورهای غربی برای سرپوش نهادن بر برخی ناکامی‌ها و تثبیت موقعیت خود و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، دموکراسی‌سازی و اصلاحات در کشورهای خاورمیانه را طرح نموده‌اند. در زمینة دموکراسی‌سازی و اصلاحات در خاورمیانه، بحث‌های زیادی وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.

دموکراسی به عنوان یکی از دستاوردهای بشر در ادارة سیاسی جوامع بشری، بسیار ارزشمند است. ملل اروپایی و آمریکایی در یک فرایند زمانی طولانی توانستند مشارکت مردم در تعیین سرنوشت حکومت‌ها را در کشورهای خود نهادینه کنند. اما برخی از ملل خاورمیانه از این حقوق طبیعی و مشروع خود به دلایل مختلف که طرح آن به زمان مناسب احتیاج دارد، بی‌بهره بوده‌اند.

سؤالاتی در زمینه دموکراسی‌سازی و اصلاحات در خاورمیانه مطرح است که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنم. برای نمونه، آیا الگوی لیبرال دموکراسی اصلاحات به سبک کاملاً غربی، در خاورمیانه عیناً قابل اجرا است؟

آیا ارزش‌ها و هنجارهای غربی را می‌توان به ملت‌های خاورمیانه تحمیل کرد؟ با توجه به اصرار غرب بر دموکراسی‌سازی و اصلاحات در خاورمیانه چنانچه نتیجه آن در جهت منافع آمریکا و غرب نباشد، غرب کدام‌یک را ترجیح می‌دهد؟ اساساً فرایند مطلوب دموکراسی‌سازی در خاورمیانه چیست؟ شرایط مطلوب برای تحکیم دموکراسی در منطقه و تسریع در روند آن چیست؟

در اینجا در پاسخ به این پرسش‌ها نکات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

فرایند دموکراسی‌سازی

دموکراسی فرایندی است که ملت‌ها باید با تلاش و آگاهی خود طی زمان لازم به آن نائل آیند و نمی‌توان به آن به عنوان یک پروژه نگاه کرد که می‌توان در زمان کوتاه به یک کشور صادر نمود. ریچارد‌ هاس1 در مقالة اخیر خود در مجلة فارین افیرز، یکی از اشتباهات آمریکا را تکیه بر پدیدآوردن دموکراسی2 در خاورمیانه می‌داند که با شکست مواجه شده است.

برای مثال، می‌توان به تحولات سال‌های اخیر در عراق به‌ویژه پروژه دموکراسی‌سازی اشاره کرد که به دلایل مختلف، از جمله بی‌توجهی به برخی از مسائل قومی و بومی، با مشکلاتی مواجه است. آمریکا در ابتدا امیدوار بود از حکومت عراق به عنوان یک حکومت نمونه در منطقه بهره‌برداری کند که متأسفانه تاکنون حاصل آن، بی‌ثباتی و ناآرامی در عراق و منطقه بوده است.

بسترسازی برای دموکراسی

فرایند دموکراسی‌سازی، مستلزم فراهم آوردن زمینه‌های لازم است، از جمله توسعه آموزش، رفاه، فرهنگ‌سازی، ایجاد فضای سیاسی برای فعالیت‌ و رقابت نخبگان و گروه‌های سیاسی و نیز گسترش فضای چندصدایی که زمینه‌های آن باید توسط حکومت‌ها در داخل کشور فراهم آید. تجربه ثابت کرده است که این فرایند، با فشار خارجی و استفاده از تهدید در کشورها قابل اجرا نیست.

عدم توفیق الگوی وارداتی

با توجه به ساختار متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای خاورمیانه، دموکراسی‌سازی نیازمند ارائه الگوی مطلوب و مناسب و سازگار با ساختارهای موجود در هر یک از کشورها است.

چنانچه دموکراسی، فرایند نهادسازی و فرهنگ‌سازی را طی نکند و تحت فشارهای خارجی، یک الگوی خاص از دموکراسی تحمیل شود، بیم آن می‌رود که فقط ظاهری از دموکراسی که از محتوا خالی است، در این کشورها پیاده شود. لذا نتایج مطلوب به بار نخواهد آمد.

به طور مثال، در سال‌های اخیر، برگزاری بعضی از انتخابات در کشورهای منطقه، به تغییرات اساسی حکومت‌ها براساس خواست مردم و نخبگان منجر نشده است و یا همة اقشار و طبقات مردمی به صورت برابر در انتخابات شرکت نکرده‌اند.

برای مثال، در انتخابات شورای شهر در عربستان، بسیاری از افراد و خصوصاً زنان، به دلیل نداشتن کارت هویت امکان حضور نداشته‌اند. البته دولت عربستان قول داده است که تا سال 2009 شرایط شرکت را برای زنان فراهم آورد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 41
فهرست و توضیحات:

مقدمه

اصل حاکمیت در حقوق بین الملل

حاکمیت و ابعاد آن

گسترة حاکمیت

دموکراسی، حقوق بشرو محدودة حاکمیت

معیارهای دمکراسی

شورای امنیت و دموکراسی

مقدمه

دموکـــــراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»

مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.

برداشت اعلامیه وین از دموکراسی بر اصیل ترین و قدیمی ترین تعریف آن متکی می باشد. چرا که دموکراسی از ریشة دموکراتیای (democratia) یونانی است که از جنبة لغوی به معنای حاکمیت یا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموکراسی یونان، توده مردم در اعمال حاکمیت و قدرت و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نداشتند و ترجیحاً طبقه اجتماعی خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاکمیت را در اختیار داشتند. دموکراسی آتن حتی در عصر طلایی اش طبقه ای حاکم بر شهروندان عادی بوده یعنی طبقه ای از مردان به استثنای بردگان و بیگانگان مقیم. این طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اریستوکرات) الیگارشی (حاکمیت اقلیت) یا پلتوکراسی (حاکمیت ثروتمندان) بود از این رو دیوید هلد (davild Held)در آغاز کتابش با عنوان مدلهای دمکراسی Modeles of Democracy در تعریف از دموکراسی به تقابل آن با حکومت پادشاهان و اشراف تاکید می کند

در برداشتهای سنتی، دموکراسی، مترادف حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلکه بیشتر حکومت برای مردم در تقابل با حکومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.

به همین دلیل از افلاطون و ارسطو گرفته تا کانت و هگل دموکراسی را از این جهت که با حکومت خوب شایسته سالاران ناسازگار تلقی می شدمورد بی مهری قرار داده اند.

با توجه به تحول مفهوم حاکمیت و جایگاه اراده و مشارکت عمومی در مشروعیت بخشیدن به آن به نظر می رسد که رابطه استقلال و دمکراسی می بایستی در چهارچوب تحولات مفهوم حاکمیت و چگونگی تعامل و سازگاری حاکمیت با هنجارهای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد. چرا که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود وبهره مندی آنان از حقوق مدنی وسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از رژیم گسترده حقوق بشر به مفهوم رایج آن می باشد. و از طرف دیگر استقلال تجلی اراده یک ملت در تعامل با اراده ملت های دیگر است که در عرصه همزیستی مسالمت آمیز حاکمیت ها امکان خودنمایی پیدا می کند. به عبارت دیگر حاکمیت در بعد خارجی خود ضمن رقابت و همکاری با حاکمیت های دیگر و ضمن حمایت از اصل برابری حاکمیت به دفاع از منافع و هویت ملی می پردازد.

موفقیت حاکمیت ها در این عرصه مستلزم بهره مندی و بسیج عزم و توان ملی می باشد و این امر به نوبه خود مستلزم احترام به حق مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تضمین مشارکت آنان در تحقق حق تعیین سرنوشت می باشد. از این دیدگاه استقلال و دمکراسی مفاهیمی بهم پیوسته می باشند که هر یک پایة استحکام دیگری بوده و در مجموع پاسدار و حافظ حاکمیت ملی می باشد.

ورود مفهوم حاکمیت به ادبیات حقوقی، سیاسی به طور تنگاتنگی مرتبط است به ظهور دولت مدرن در اروپا.

دانلود مقاله کامل در مورد جعل اسکناس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 49

مراقب اسکناس‌ و تراول چکهای جعلی باشید

کلاهبرداری از طریق جعل اسکناس و انواع چک‌ها، یکی از شگردهای مجرمانه است که تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند و برای نیل به اهداف خود به انواع حیله‌ها و ترفندها متوسل می‌شوند. این مجرمان به سبب این که جعل و جرم را پیشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجرای نقشه‌های خود تمامی جوانب را می‌سنجند و به همین سبب شناسایی و دستگیری آنان غالبا مشکل و با مانع مواجه است.

 هر چند این خلافکاران نیز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنایت مستثنی نیستند، ضررهای مالی و به‌تبع آن آسیب‌های روانی و روحی وارده به مالباختگان و فریب‌خوردگان این ضرورت را یادآور می‌شود که هوشیاری و دقت در همه امور و انجام معامله‌ها را نباید از دست داد.

ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان به تازگی یک مرد و زن را بازداشت کرده‌اند که با تراول چک‌های قلابی از چندین زرگر میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده بودند. حامد  متهم 27 ساله پرونده   به همراه دو متهم دیگر در قالب یک خانواده به طلافروشی‌ها مراجعه و زیورآلات گرانقیمت خریداری می‌کرد و چک‌پول‌های جعلی می‌پرداخت. به گفته قاضی محمدی، دادستان شهرستان مبارکه و لنجان چک‌پول‌های کشف شده از این 3 نفر با کاغذ اصل تهیه شده و چاپ آن بسیار ماهرانه بوده است. در حال حاضر پلیس تلاش می‌کند با توجه به اعترافات این 3 شیاد به هسته اصلی و مرکزی باند جعل تراول‌چک دست یابد.

وجود چنین باندها و شبکه‌هایی موجب شده است پلیس به صورت مکرر به شهروندان به‌ویژه کسبه هشدار بدهد. سرهنگ امیدی  مدیر کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا  توصیه می‌کند: مردم از افراد شناخه شده تراول‌چک دریافت و در صورت مشکوک شدن به جعلی بودن آن به نزدیک‌ترین بانک مراجعه کنند و از اصالت چک مطمئن شوند.

احمد ابراهیمی، حقوقدان با اشاره به قانون مجازات اسلامی، جرم جعل را این‌طور تعریف می‌کند: «جعل سند به ساختن نوشته یا چیز دیگری مانند اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی برخلاف حقیقت و ساختن مهر یا امضای اشخاصی دیگر یا خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن، الحاق، محو، سیاه‌کردن و... سند به قصد تقلب اطلاق می‌شود».

هر چند جعل، جرمی پیشینه‌دار و با سابقه طولانی است، غلامحسین بیابانی از متخصصان معاونت آگاهی ناجا، جرم جعل اسکناس را نسبت به سایر انواع جعل برخوردار از قدمت کمتری می‌داند و معتقد است این جرم ممکن است آثار غیرقابل جبران و خسارت زیادی در کشور بر جا بگذارد به همین سبب نیز قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، جرم جعل اسکناس و اوراق بهادار را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند.

جاعلان اسکناس و انواع چک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند، گروهی همچون تبهکار مادر عمل می‌کنند و مجعولات خود را به سایر تبهکاران می‌فروشند و به این موضوع که بعدها از اوراق بهادار قلابی چه استفاده‌ای خواهد شد اعتنایی ندارند. دسته دوم جاعلانی هستند که خود از کاغذهای باطله‌شان به عنوان اوراق با ارزش بهره می‌گیرند. گروه دوم افرادی را که قرار است مورد سوءاستفاده قرار بدهند از پیش شناسایی می‌کنند. آنان غالبا در نقش مشتری سراغ بازاری‌ها، بویژه فروشندگان اجناس گرانبهای می‌روند که ردیابی کالاهای آنها بسیار دشوار است. «جلیل  ع» یکی از این متهمان است.

او می‌گوید: «من و یکی از دوستانم که در زندان با هم آشنا شده بودیم بعد از آزادی تصمیم گرفتیم جرایممان را از سر بگیریم. از آنجا که تبحر خاصی در کار جعل داشتیم، شروع به تهیه تراول‌چک‌های قلابی کردیم. این جعل‌ها را به‌گونه‌ای انجام می‌دادیم که در نگاه اول و توسط افراد عادی قابل تشخیص نبود. ما با این چک‌های مسافرتی لوازم خانگی می‌خریدیم و در بازار می‌فروختیم.

کار ما به 2 بخش تقسیم می‌شد؛ در وهله اول باید جعل را ماهرانه انجام می‌دادیم و در گام دوم هنگام مراجعه به فردی که از پیش او را شناسایی کرده بودیم، باید طوری طبیعی رفتار می‌کردیم که آن شخص ما را به عنوان افرادی محترم و متشخص بپذیرد و مشکوک نشود. در مواردی هم فروشندگان از ما شماره تلفن می‌خواستند تا پشت تراول‌چک‌ها بنویسند ما هم شماره تلفن‌های دروغ می‌دادیم.»

رفتار موجه و ظاهر متشخص این دسته از تبهکاران از جمله نکاتی است که پلیس همیشه یادآور می‌شود و از مردم می‌خواهد فریب رفتار و گفتار افرادی را که مدت کوتاهی از آشنایی‌شان با آنها می‌گذرد، نخورند. ضمن این که سرهنگ خسروفرج‌زاده توصیه می‌کند، هنگام دریافت چک‌های مسافرتی به ثبت شماره تلفن خود مراجعه‌کننده بسنده نکنید و از صحت شماره تلفن مطمئن شوید و در حضور فرد با شماره اعلام شده تماس بگیرید تا از پیش آمدن مشکلات بعدی جلوگیری کنید.

چندی قبل معاونت اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با ارسال نمابری در روزنامه‌ها از دستگیری 9 عضو یک باند جعل چک‌های رمزدار خبر داد. این گروه با چک‌های قلابی، خودروی طعمه‌هایشان را از چنگ آنها درمی‌آوردند. آنان نیز همچون اکثر کلاهبرداران، ظاهری شیک داشتند و با ارائه چک‌های رمزدار که اوراقی معتبر محسوب می‌شود، هرگونه تردید را در میان فروشندگان از بین می‌بردند.‌ آنها برای این که ردپایی از خود بر جای نگذارند، مرتب محل سکونت‌شان را تغییر می‌دادند و به همین سبب زمانی که پلیس یکی از اعضای باند را شناسایی کرد، ترجیح داد او را فقط به صورت نامحسوس زیر نظر بگیرد تا از این طریق رد سایر همدستانش را نیز به دست آورد. در نهایت هر 9 عضو گروه هنگامی که دور هم جمع شده بودند، به تله افتادند.

ابراهیمی در خصوص اهمیت قائل شدن قانون برای جرم جعل می‌گوید: «قانونگذار برای حفظ امنیت اقتصادی کشور به این جرم توجه خاصی داشته و به همین سبب در همان بند چهارم ماده پنج قانون   مجازات اسلامی به این مهم پرداخته و تاکید کرده است هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی کشور شود اگر در ایران دستگیر یا پس از بازداشت به ایران تحویل داده شود، طبق قانون مجازات اسلامی، کیفر داده می‌شود. این قانون به معنای آن است که علاوه بر مجرمانی که داخل کشور اقدام به جعل می‌کنند آنهایی که در آن سوی مرزها نیز این جرم را مرتکب می‌شوند طبق قانون ایران تحت پیگرد قرار می‌گیرند.»

هرچند قانون مجازات اسلامی، کیفرهایی همچون حبس یا جزای نقدی و رد مال را برای جاعلان کلاهبردار در نظر گرفته است، پیشگیری از وقوع جرم بسیار پرمنفعت‌تر از مجازات مجرمان است. سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی کشور می‌گوید: «پلیس آگاهی با ارائه هشدارهای مکرر از طریق رسانه‌ها همیشه از شهروندان می‌خواهد دقت بیشتری در امور مالی داشته باشند. امیدوار هستیم مردم در برخورد با این‌گونه مجرمان به عنوان عامل پیشگیرانه موثر کمک‌رسان پلیس باشند تا آمار این نوع جرایم هرچه بیشتر کاهش یابد».

سرهنگ امیدی نیز خاطرنشان می‌کند: «افراد برای پیشگیری از چنین جرایمی می‌توانند هنگام دریافت تراول‌ چک از دستگاه‌های ماوراء بنفش که نوع خودکاری آن با قیمت پایین در بازار موجود است، استفاده کنند.»

علاوه بر هوشیاری شهروندان توانمندی پلیس و وضع و اعمال مجازات، چهارمین عاملی که می‌تواند در پیشگیری از جرم جعل اسکناس و انواع چک‌ها موثر باشد، بالا بردن ضریب ایمنی این نوع اسناد است. استفاده از کاغذهای مخصوص و اتخاذ تدابیر ویژه از سوی بانک مرکزی در این رابطه بسیار حائز اهمیت است. تراول‌چک‌هایی که اخیرا از سوی بانک مرکزی صادر شده است ویژگی‌های امنیتی خاصی دارد.

نخ امنیتی از نوع هولوگرام، نخ امنیتی پنهان که درون کاغذ قرار گرفته، فیبرهای مرئی که در سطح چک پراکنده است و بدون هیچ ابزاری قابل مشاهده است، طرح مخفی، چاپ برجسته، مرکب ضدکپی و ... از خصوصیات این نوع تراول‌چک‌هاست. از سویی اسکناس‌ها نیز به خاطر دارا بودن نخ امنیتی و تصویر محو در صورت جعل قابل تشخیص است. در نهایت آن طور که مسوولان انتظامی توصیه می‌کنند دقت هنگام دریافت اسکناس یا انواع چک‌ها می‌تواند احتمال وقوع کلاهبرداری را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.

بررسی جرم جعل در قوانین موضوعه ایران

فصل اول تعریف:جعل فعلیست که عنصر مادی آن فعلی متقلبانه و مزورانه است در اسناد برای استحصال منافعی نا مشروع، در واقع فاعل (جاعل) در پی کسب منافعی برای خود است که محق آن نمی باشد. ماده 523 ق.م.ا. جرم جعل را کاملا تعریف کرده«جعل و تزویر عبارتند از:ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه آن و نظایر اینها به قصد تقلب.» سوال این است آِیا این ماده به جرایم الکترونیک و اینتر نتی هم تسری دارد؟ جواب آریست زیرا عبارت« نظایر اینها به قصد تقلب» اثبات می کند که هر نوع قلب حقیقت را باید جعل دانست و عبارت پایانی «به قصد تفلب» مثبت این حقیقت است که عمد رکن معنوی جرم جعل است. یعنی چناچه سندی به جهتی از جهات مخدوش شد و حقیقت در آن وارونه جلوه داده شد اما مرتکب فصد مجرمانه نداشت. مثلا مرکبی سهوا بر روی آن ریخت و یا سهوا برگی کم و زیاد گشت و  و ثالثی از آن بهره مند شد نمی توان عنوان مجرمانه را برای مرتکب بار کرد، بلکه مرتکب تنها به علت قصور از باب مسولیت مدنی مسول است . مرتکب در مثال بالا خطایی کرده و منتفع با قصد مجرمانه از آن سو استفاده کرده در نتیجه مقررات ماده 523 برای مرتکب منتفی و برای منتفع و یا مرتکبی که قصد مجرمانه ندارد بار نمی شود.

جرم جعل برابر با قانون مجازاتهای مختلفی به تبع آثارش دارد مثلا در ماده 524 باری جعل امضا ،مهرویا فرمان مقام معظم رهبری و ریاست سه قوه مجازات از سه سال تا پانزده سال را وضع کرده است.

صدر و بند 1 ماده 525 دایر بر جعل سایر افراد حکومتیست مانند معاون اول رییس جمهور ،وزرا،نمایندگان مجلسین و شورای نگهبان و سایر مستخدمین دولتیست که حبس باربر یک تا دهسال در نظر گرفته شده.

منتها اگر کسی دست خط مجمع تشخیص مصلحت نظام را جعل کرد با توجه به غیبت نام این مرجع در هر دو ماده چه حکمی دارد؟از احسا ماده 524 و اصل تفسیر قوانین به  نفع متهم به نظر می رسد که باید مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مشمول ماده 525 قرارداد

فصل دوم زوال منافع نا مشروع جرم جعل:

جرم جعل ممکن است تا مدتها آثارش مخفی بماند و همانند پاره ای از جرایم آثار مجرمانه به فوریت در آن مشاهده نگردد(هتک حرز،ضرب و جرح و...) چنانچه ثابت شود نقل و انتقال مال منقول یا غیر منقولی به سند مجعولی صورت گفته مجرم (جاعل) موظف است که حسب مورد علاوه بر تحمل مجازاتهای مذکور در مواد 523 تا542 از باب مسولیت مدنی نیز موظف به جبران خسارت است.دایره آن در مواد 390_393ق.م می باشد. در واقع اطلاق ماده 390ق.م که اشعار داشته«اگر بعد از قبض ثمن مبیع کالا کلا یا جزئا مستحق الغیر در آید بایع ضامن است اگرچه به ضمان تصریح نشده باشد» مبین این است که الف :حکم این ماده محدودیت ندارد و تا هر زمان که باشد حکم ماده جاریست.ب : سوال این است آیا می توان خلاف حکم ماده را قرارداد کرد؟ایا شرط سقوط خیارات را می توان برای این ماده گذاشت؟ مستفاد ماده 448 ق.م سقوط کلیه خیارات را می توان طی عقد بیع شزط کرد.اما از محتوای ماده 390ق.م چنین  برداشت نمی گردد. در وافع جواز صادره قانونگذار در ماده 448ق.م عملیست در راستای حمایت حقوق بایع،در حالی در حالی که ماده 390 بیشتر ناظر به نوعی تقلب و ریاکاری هوشمندانه و مجرمانه بایع است.وبیع به سند مجعول در حکم بیع فضولی ماده 352ق.م می باشد و از آنجا که شرط به سقوط مواد 352و390ق.م ملازمه با حقوق ثالث داردو به مستند قاعده« لا ضرر» سقوط منافع جرم حعل قطع نظر از تاخر زمان کشف به نسبت زمان عقد بدیهی و لازمالاجرا می باشد. و نمی توان حکم ماده 10ق.م را بر آن بار کرد.

 سوم: جرم جعل مستثنی قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات:

جرم جعل قادر است که در کشورهای مختلفی عمل کند حتی اگر جاعل واقعا قصد اضرار به آن اشخاص را نداشته باشد.مثلا کسی که اسکناس «دلار» را جعل می کنداز آنجا که این اسکناس ارزش جهانی دارد و این اسکناس مجعول می تواند در بازرگانی بین المللی وبه افرادی از کشورهای مختلف آسیب وارد کند لذا قانون ایران نیز در ماده 5.ق.م. این جرم «جعل اسکناس» را در راستای صیانت از امنیت بین المللی مستثنی از قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات کرده. در واقع ماده 5 ق.م.ا از 4بند 3بند آن به جرم جعل اختصاص دارد . و این مثبت این حقیقت است که این جرم می تواند مستثنی قاعده باشد.

قانون کپی رایت و جرم جعل در حقوق ایران:

  ایران جزو کشورهایی نیست که قانون کپی رایت جهانی در آن اجرا گردد. منتهی مراتب سوال این است آیا بازرگانان ایرانی ویا خارجی هیچ راهی برای صیانت و حفاظت از سرمایه اشان در مبادلات بین المللی ندارند؟آیا عدم پذیرش قانون مذکور مجوزی برای اعمال خلاف و مجرمانه می دهد؟آیا می توان قوانین موجود را جوری تفسیر کرد که حقوق بازرگانان و شهروندان شریف را در برابر سود جویان حراست کرد؟

به نظر می توان پاسخ سوال را در ماده 525 ق.م.ا یافت تبصره این ماده اشعار کرده «هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی  داخلی و بین المللی وبه منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده_ده سال_ محکوم خواهد شد.» به عبارت دیگر تبصره ماده اخیر الذکر به نحوی اشعار کرده که هر نام و علامت استاندارد ملی و بین المللی مورد حمایت قانونگذار ایران است. و نکته مهم عرفی بودن این تبصره است زیرا قانونگذار شرط ثبت را برای این علایم نگذاشته و چنانچه علامتی را مردم به عنوان یک معرف کیفیت بشناسند مشمول قانون می شود.

آیا می توان تفسیر اخیر را اعمال کرد؟آیا این تفسیر منافاتی با اصل تفسیر قوانین حقوقی به نفع متهم ندارد؟ می توان با این استدلال این اصل را مورد چالش قرار داد که تفسیر قوانین آنجا که قوانین مجمل است مجاز است شاید در اینجا اصلا موضوعیت نداشته باشد . زیرا تبصره ماده 525 به نوعی صراحت دارد و جایی برای هیچ گونه تفسیری نمی تابد در ثانی از آنجا که در تبصره مذکور عنوان بین المللی در کنار عبارت«نام» و «استاندارد» از محصولات دول دیگر در خاک ایران حمایت می کندمعنا ندارد که کشوری از اتباع بیگانه حمایت بکند بدون آنکه کشور تبعه بزه دیده در دعاوی مشابه چنین حمایتی را دریغ کند در واقع باید چنین استنباط کرد که دعاوی نقض کپی رایت در ایران نیز قابلیت استماع دارد .و عدم تصریح در قانون بر کلمه «کپی رایت» هرگز نافی حقوق حقه بازرگانان شریف ایرانی وی طرفهای معامله با ایران نمی باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل در مورد ثبت املاک واسناد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 37
فهرست و توضیحات:

مقدمه:

روش صدور سند مالکیت بنام وراث

روش کار

روش تهیه و انتشارآگهی نوبتی  

روش رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی

روش تحدید حدود عمومی

روش تفکیک املاک

روش تفکیک املاک

روش افراز املاک

روش افراز ملک

روش فعلی

مقدمه:   

ثبت املاک واسناد  که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگرانان در امان بماند و مالکیت افراد از  امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و به موجب  ماده 9  قانون ثبت اسناد و املاک  مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید  که از تاریخ  تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت دارد ودر سایر نقاط پس ازتشکیل اداره  ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به  ثبت برسد و لذا عده  کثیری از مردم در اجرای  ماده  10 و11 قانون مذکور در وقت مقررمبادرت  به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند .

نخستین قانونی که به دنبال آن  سازمان ثبت به  وجود  آمد  قانون سال 1302 بود پیش از آن  قانونی  به  تصویب  رسید  اما  تشکیلات  ثبتی  به  وجود  نیامد  در سالهای  بعد  در قانون  مصوب 1302 تغییرات و اصلاحاتی و الحاقاتی در آن بوجود آمد تا سال 1320 که در تاریخ 26/12/1310 قانون  کنونی تصویب شد مقررات ثبت سال 1302 را با تمام الحاقات و اصلاحات آن تا سال 1310 ثبت عادی می گویند .

ثبت عمومی یا اجباری به لحاظ اینکه ثبت کردن ملک اجباری وعدم آن دارای ضمانت اجرای قوی بوده است که البته ازسال 1332 تغییری کرد که ازاین شدت کاسته و به جای آن جزای نقدی جایگزین شد.

اما بعد ازانقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود دراجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نماید .

روش کار

ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را با یک برگ استشهاد محلی که به تایید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتوکپی شناسنامه خود و سایر مدارک دیگر از قبیل قول نامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید.

دراستشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطوراجمال قید شود در صورتیکه متقاضی آنرا بطور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد.

 مسئول اداره ثبت بعد از بررسی ابرازی در صورتیکه آنها را کافی تشخیص داد دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتراوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام میدارد.

متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال میدارد.

 مسئول بایگانی با مراجعه بدفتر توزیع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتیکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلا ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقیمانده را تعیین و مراتب را گواهی نماید.

تذکر1:  دفتر توزیع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی آن شماره گذاری گردیده.

سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماینده و نقشه برداری را جهت عزیمت به محل وقوع ملک به منظور تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکان متقاضی و تنظیم صورت مجلس و ترسیم نقشه ملک تعیین و نیز وقت مراجعه بعدی متقاضی را جهت به او اعلام میدارد.

دانلود تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 45
فهرست و توضیحات:                                                                       

مقدمه                                                                                                                                                                

بخش نخست : سازمان قضایی ایران                                                    

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.  

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران                                                  

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن                                                

مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها                                           

مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها                                       

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی                                                        

گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی                                    

گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی     

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی                                                     

مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی                                  

مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی                                

گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                  

بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                            

بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است          

گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی 

بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی                              

بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی                                       

بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی                                            

مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی                                                             

نتیجه گیری و نظر محقق                                                                                                                          

پیشگفتار

اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع وقابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده وبه استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و... درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع رسیدگی به جرم نظامی بپردازیم. درباره ی صلاحیت دادگاه نظامی نیز از قانون آئین دادرسی دادسراه ها و دادگاه های نظامی و کتب آئین دادرسی کیفری دکتر آشوری و آخوندی استفاده کردم. همین طوریک مقایسه ئ بین دادگاه نظامی ایران وسایرکشورها، بلاخص هند در تحقیق خود آورده ام. و نهایت امر توانستم این تحقیق را که مشاهده می کنید خدمت شما استاد عزیز ارائه دهم،امیدوارم مورد قبول واقع شود.

 مقدمه

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند. پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم «1» مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و  «2» صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است. بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

بخش نخست:

سازمان قضایی ایران

بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است. وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه قضاییه قرارگرفته است. رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم درحالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا ارایه دهند. وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرفهای زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده.

 رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند.