پروژه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 200 صفحه

چکیده:

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر 3 فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

1-         نوع سند جعلی

2-         شیوه جعل اسناد هویتی

3-         نوع جرم به وقوع پیوسته

4-         اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

مقدمه:

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است .

پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد  .

این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

الف ) تعریف لغوی سند

ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

الف ) تعریف لغوی هویت

ب ) تعریف اصطلاحی هویت

ج ) تعریف حقوقی هویت

د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

الف ) در ایران قبل از اسلام

ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

الف ) شناسنامه

ب ) گذرنامه

ج ) گواهینامه رانندگی

د ) کارت پایان خدمت

ه ) مدارک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق اسلام

ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

الف ) معنی لغوی جعل

ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

الف ) رکن قانونی

ب ) رکن مادی

ج ) رکن معنوی

د ) رکن ضرری

1 ) ضررهای مادی و معنوی

2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

ب ) تغییر و جابجائی عکس

ج ) ارائه مدارک هویت غیر

د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

هـ ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

الف ) مبارزه کیفری با جرم

ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاهبرداری

1 ) تاریخچه کلاهبرداری

2 ) تعریف کلاهبرداری

3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری 

ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی

هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

1 ) تاریخچه خیانت در امانت

2 ) تعریف خیانت در امانت

3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

1 ) تاریخچه سرقت

2 ) تعریف سرقت

3 ) ارکان جرم سرقت

4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

1 ) تاریخچه چک

2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی 

الف ) اقدام علیه امنیت کشور

ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

الف ) فریب در ازدواج

ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

جرائم ) فرار از خدمت سربازی

د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش  شناسی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

منابع

منابع و مأخذ:

الف ) قوانین

1-         قانون مدنی ایران

2-         قانون مجازات اسلامی‌

3-         مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

4-         قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

5-         قانون گذرنامه

6-         قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

7-         قانون صدور چک

8-         قانون ثبت اسناد و املاک

9-         قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور

ب ) کتب

1-         امامی‌، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 6 ، انتشارات ابوریحان ، سال 1362 .

2-         آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، 1377

3-         آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال 1375

4-         آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال 1368 .

5-         ایزاک ، استیفان ، راه‌های تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی ، ترجمه علی داور ، نشر ارسباران ، سال 1377 .

6-         انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، 1381 .

7-         بهرامی‌، بهرام ، اجری مفاد اسناد رسمی‌، نشر آریان ، سال 1382 .

8-         پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌، نشر میزان ، چاپ اول ، سال 1374 .

9-         جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ، سال 1377 .

10-       حافظ نیا ، محمدرضا ، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، انشارات سمت ، چاپ هفتم ، سال 1381 .

11-       حبیب زاده ، محمد جعفر ، کلاهبرداری در حقوق ایران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال 1374 .

12-       حبیب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزای اختصاص ( جرائم علیه اموال  ) انتشارات سمت ، سال 1373 .

13-       حجتی ، ناصر ، راه‌های شناخت جعل مدارک ، معاونت آموزشی ناجا ، 1379 .

14-       خاکی ، غلامرضا ، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ، انتشارات مرکز تحقیقات علمی‌کشور ، سال 1378 .

15-       دهخدا ، علی اکبر ، لغت‌نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، از دوره جدید سال 1377 .

16-       ذاکری ، جلیل ، بررسی نحوه جعل شناسنامه ، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا ، سال 1379

17-       ریموند ، گسن ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، سال 1370

18-       راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری ایران ، نشر چشمه ، سال 1368

19-       رحمتی راد ، محمد حسین ، مرزبانی ، گذرنامه و اتباع بیگانه ، معاونت آموزش ناجا ، سال 1374

20-       سرمد ، زهره و بازرگان عباس و حجازی ، الهه ، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری  نشر 1378 ، آگاه ، سال 1376

21-       سلیمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ایران ، انتشارات گنج دانش ، سال 1341

22-       ساروخانی ، باقر ، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی ، سال 1378

23-       ساده ، مهدی ، روش‌های تحقیق با تاکید بر جنبه‌های کاربردی ، انتشارات هما ، سال 1375

24-       شهزادی ، رستم ، قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ، نشر انجمن زرتشتیان ، تهران ، سال 1365

25-       صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی‌، انتشارات گنج دانش ، سال 1371

26-       صبری ، نور محمد ، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام ، انتشارات ققنوس ، سال 1378

27-       صدر ، ضیاء ، کثرت قومی‌و هویت ملی ایرانیان ، انشارات پیام نور ، 1377

28-       عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیرکبیر ، سال 1335

29-       عرفانی ، محمود ، حقوق تجارت ، جلد 2 ، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ، سال 1365

30-       علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد 1 ، انتشارات فردوسی ، 1367

31-       عالمی‌، زهرا ، فهرست تحلیلی مقالات حقوقی ، انشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1370

32-       کیوی ، ریمون ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر ، نشر توتیا ، چاپ 6 ، سال 1381

33-       کوشا ، جعفر ، جرائم علیه عدالت قضایی ، نشر میزان ، سال 1381

34-       گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران، مهر 1383

35-       گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد اول ، انتشارات ماجد ، سال 1372

36-       گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای تطبیقی ، جلد 1 ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، سال 1376

37-       لارزژ ، کریستسن ، سیاست جنایی ، ترجمه نجفی ابرندآبادی ، نشر یلدا ، سال 1375

38-       معین ، محمد ، فرهنگ معین ، جلد 4 ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ هشتم ، سال 1371

39-       منصوری ، جهانگیر ، قوانین و مقررات جزایی ، جلد 2 ، انتشارات دیدار سال 1378

40-       میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اموال  و مالکیت ، انتشارات میزان ، سال 1378

41-       نفیسی ، علی اکبر ، ناظم الاطباء نفیسی ، انتشارات خیام ، سال 1319

42-       ولیدی ، محمدصالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرائم علیه اموال  ) جلد 1 ، انتشارات امیرکبیر ، سال 1388

43-       ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیتی و آسایش عمومی‌، انتشارات امیرکبیر ، سال 1379 

44-       وزیری ، ابوالفتح ، حقوق جزای اختصاصی 2 ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1372

45-       محسنی ، مرتضی ، کلیات حقوق جزاء ، جلد 1 ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، سال 1375

46-       هومن ، حیدرعلی ، پایه‌های پژوهش در علوم رفتاری ، انتشارات آگاه ، چاپ سوم ، سال 1370

ج ) پایان نامه‌ها

1-         احمدلو ، حبیب ، رابطه هویت ملی و هویت قومی‌، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1381

2-         پرویزی ، رضا ، پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، سال 1379

3-         پاک نیت ، عبداله ، مقایسه بزه کلاهبرداری در حقوق ایران ، مصر و سوریه ، رساله کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1376

4-         پازوکی ، ابوالحسن ، اسناد مشکوک و بررسی علمی‌آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پلیس ، سال 1374

5-         حبیب زاده ، محمد جعفر ، تحلیل جرم کلاهبرداری در حقوق ایران ، رساله دکتری حقوق ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1372

6-         شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1376

7-         قیصری راوندی ، اصغر ، جرائم ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی ، رساله کارشناسی ارشد ، مجتمع آموزش عالی قم ، سال 1378

8-         کاظمی‌زاده فرنود ، محمدتقی ، استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی‌، سال 1379

9-         موسوی ، معصوم ، اثر مشاوره فردی با رویکرد واقعیت درمانی ، پایانه نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، سال 1377

د ) مقالات

1-         اشرف ، احمد ، هویت ایرانی ، مجله گفتگو ، بهار 73

2-         آزمایش ، علی ، درس حقوق جزای اختصاصی ، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، سال 68-67

3-         انتظاری ، محمدتقی ، جعل ، نقش کارشناسی بررسی اسناد و … ، مهنامه شهربانی شماره 491 ، مرداد 1355 ژ

4-     

دانلود مقاله کامل در مورد سیا و جعل اسناد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19
فهرست و توضیحات:

مقدمه

فیلیپ اگی در سازمان سیا

اسناد جعلی و ماموران سازمان سیا در ایران

سیا وقتل عام مردم اندونزی

سیا در کوبا

جعل اسناد در کاخ سفید

چگونگی بدست آوردن کتاب سفید توسط اگی

مقدمه

جاسوسی و تجسس از ریشه عربی (جس) می باشد یعنی لمس کردن چیزی  و به معنی تفحص و تفتیش تعریف شده است. جاسوس یعنی جستجو کننده خبر برای بدی شخصی که از ملکی به ملک دیگر خبر می دهد و جاسوسی یعنی خبرپرسی . در اصطلاح جاسوسی عبارت است از جمع آوری پنهانی و غیرقانونی اخبار و اطلاعات و ارائه آن به افراد غیر مجازو دشمن .

به عبارت ساده تر تحویل اسناد  و اخبار یک سازمان یا یک کشور به کشور دیگر بدون مجوز که این عمل را بصورت پنهانی جاسوسی گویند. جاسوس کسی است که بصورت مخفیانه و غیرقانونی اطلاعات را تحصیل کند و یا برای بدست آوردن اطلاعات در مکانهای اشغال شده توسط نیروهای دشمن و به قصد ارائه به طرف مقابل تجسس نماید.

بی خبری تاریخ از موضوع جاسوسی تاریکی حاکم بر فعالیت های جاسوسی عدم توجه محققین و مورخین به جاسوسی ، محرمانه بودن فعالیت های جاسوسی ، فرعی بودن فعالیت های جاسوسی و بی فایده و کثیف بودن آن از نظر مورخین باعث عدم ثبت وقایع جاسوسی در تاریخ شده است.

دانلود مقاله کامل در مورد جعل اسکناس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 49

مراقب اسکناس‌ و تراول چکهای جعلی باشید

کلاهبرداری از طریق جعل اسکناس و انواع چک‌ها، یکی از شگردهای مجرمانه است که تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند و برای نیل به اهداف خود به انواع حیله‌ها و ترفندها متوسل می‌شوند. این مجرمان به سبب این که جعل و جرم را پیشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجرای نقشه‌های خود تمامی جوانب را می‌سنجند و به همین سبب شناسایی و دستگیری آنان غالبا مشکل و با مانع مواجه است.

 هر چند این خلافکاران نیز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنایت مستثنی نیستند، ضررهای مالی و به‌تبع آن آسیب‌های روانی و روحی وارده به مالباختگان و فریب‌خوردگان این ضرورت را یادآور می‌شود که هوشیاری و دقت در همه امور و انجام معامله‌ها را نباید از دست داد.

ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان به تازگی یک مرد و زن را بازداشت کرده‌اند که با تراول چک‌های قلابی از چندین زرگر میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده بودند. حامد  متهم 27 ساله پرونده   به همراه دو متهم دیگر در قالب یک خانواده به طلافروشی‌ها مراجعه و زیورآلات گرانقیمت خریداری می‌کرد و چک‌پول‌های جعلی می‌پرداخت. به گفته قاضی محمدی، دادستان شهرستان مبارکه و لنجان چک‌پول‌های کشف شده از این 3 نفر با کاغذ اصل تهیه شده و چاپ آن بسیار ماهرانه بوده است. در حال حاضر پلیس تلاش می‌کند با توجه به اعترافات این 3 شیاد به هسته اصلی و مرکزی باند جعل تراول‌چک دست یابد.

وجود چنین باندها و شبکه‌هایی موجب شده است پلیس به صورت مکرر به شهروندان به‌ویژه کسبه هشدار بدهد. سرهنگ امیدی  مدیر کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا  توصیه می‌کند: مردم از افراد شناخه شده تراول‌چک دریافت و در صورت مشکوک شدن به جعلی بودن آن به نزدیک‌ترین بانک مراجعه کنند و از اصالت چک مطمئن شوند.

احمد ابراهیمی، حقوقدان با اشاره به قانون مجازات اسلامی، جرم جعل را این‌طور تعریف می‌کند: «جعل سند به ساختن نوشته یا چیز دیگری مانند اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی برخلاف حقیقت و ساختن مهر یا امضای اشخاصی دیگر یا خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن، الحاق، محو، سیاه‌کردن و... سند به قصد تقلب اطلاق می‌شود».

هر چند جعل، جرمی پیشینه‌دار و با سابقه طولانی است، غلامحسین بیابانی از متخصصان معاونت آگاهی ناجا، جرم جعل اسکناس را نسبت به سایر انواع جعل برخوردار از قدمت کمتری می‌داند و معتقد است این جرم ممکن است آثار غیرقابل جبران و خسارت زیادی در کشور بر جا بگذارد به همین سبب نیز قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، جرم جعل اسکناس و اوراق بهادار را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند.

جاعلان اسکناس و انواع چک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند، گروهی همچون تبهکار مادر عمل می‌کنند و مجعولات خود را به سایر تبهکاران می‌فروشند و به این موضوع که بعدها از اوراق بهادار قلابی چه استفاده‌ای خواهد شد اعتنایی ندارند. دسته دوم جاعلانی هستند که خود از کاغذهای باطله‌شان به عنوان اوراق با ارزش بهره می‌گیرند. گروه دوم افرادی را که قرار است مورد سوءاستفاده قرار بدهند از پیش شناسایی می‌کنند. آنان غالبا در نقش مشتری سراغ بازاری‌ها، بویژه فروشندگان اجناس گرانبهای می‌روند که ردیابی کالاهای آنها بسیار دشوار است. «جلیل  ع» یکی از این متهمان است.

او می‌گوید: «من و یکی از دوستانم که در زندان با هم آشنا شده بودیم بعد از آزادی تصمیم گرفتیم جرایممان را از سر بگیریم. از آنجا که تبحر خاصی در کار جعل داشتیم، شروع به تهیه تراول‌چک‌های قلابی کردیم. این جعل‌ها را به‌گونه‌ای انجام می‌دادیم که در نگاه اول و توسط افراد عادی قابل تشخیص نبود. ما با این چک‌های مسافرتی لوازم خانگی می‌خریدیم و در بازار می‌فروختیم.

کار ما به 2 بخش تقسیم می‌شد؛ در وهله اول باید جعل را ماهرانه انجام می‌دادیم و در گام دوم هنگام مراجعه به فردی که از پیش او را شناسایی کرده بودیم، باید طوری طبیعی رفتار می‌کردیم که آن شخص ما را به عنوان افرادی محترم و متشخص بپذیرد و مشکوک نشود. در مواردی هم فروشندگان از ما شماره تلفن می‌خواستند تا پشت تراول‌چک‌ها بنویسند ما هم شماره تلفن‌های دروغ می‌دادیم.»

رفتار موجه و ظاهر متشخص این دسته از تبهکاران از جمله نکاتی است که پلیس همیشه یادآور می‌شود و از مردم می‌خواهد فریب رفتار و گفتار افرادی را که مدت کوتاهی از آشنایی‌شان با آنها می‌گذرد، نخورند. ضمن این که سرهنگ خسروفرج‌زاده توصیه می‌کند، هنگام دریافت چک‌های مسافرتی به ثبت شماره تلفن خود مراجعه‌کننده بسنده نکنید و از صحت شماره تلفن مطمئن شوید و در حضور فرد با شماره اعلام شده تماس بگیرید تا از پیش آمدن مشکلات بعدی جلوگیری کنید.

چندی قبل معاونت اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با ارسال نمابری در روزنامه‌ها از دستگیری 9 عضو یک باند جعل چک‌های رمزدار خبر داد. این گروه با چک‌های قلابی، خودروی طعمه‌هایشان را از چنگ آنها درمی‌آوردند. آنان نیز همچون اکثر کلاهبرداران، ظاهری شیک داشتند و با ارائه چک‌های رمزدار که اوراقی معتبر محسوب می‌شود، هرگونه تردید را در میان فروشندگان از بین می‌بردند.‌ آنها برای این که ردپایی از خود بر جای نگذارند، مرتب محل سکونت‌شان را تغییر می‌دادند و به همین سبب زمانی که پلیس یکی از اعضای باند را شناسایی کرد، ترجیح داد او را فقط به صورت نامحسوس زیر نظر بگیرد تا از این طریق رد سایر همدستانش را نیز به دست آورد. در نهایت هر 9 عضو گروه هنگامی که دور هم جمع شده بودند، به تله افتادند.

ابراهیمی در خصوص اهمیت قائل شدن قانون برای جرم جعل می‌گوید: «قانونگذار برای حفظ امنیت اقتصادی کشور به این جرم توجه خاصی داشته و به همین سبب در همان بند چهارم ماده پنج قانون   مجازات اسلامی به این مهم پرداخته و تاکید کرده است هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی کشور شود اگر در ایران دستگیر یا پس از بازداشت به ایران تحویل داده شود، طبق قانون مجازات اسلامی، کیفر داده می‌شود. این قانون به معنای آن است که علاوه بر مجرمانی که داخل کشور اقدام به جعل می‌کنند آنهایی که در آن سوی مرزها نیز این جرم را مرتکب می‌شوند طبق قانون ایران تحت پیگرد قرار می‌گیرند.»

هرچند قانون مجازات اسلامی، کیفرهایی همچون حبس یا جزای نقدی و رد مال را برای جاعلان کلاهبردار در نظر گرفته است، پیشگیری از وقوع جرم بسیار پرمنفعت‌تر از مجازات مجرمان است. سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی کشور می‌گوید: «پلیس آگاهی با ارائه هشدارهای مکرر از طریق رسانه‌ها همیشه از شهروندان می‌خواهد دقت بیشتری در امور مالی داشته باشند. امیدوار هستیم مردم در برخورد با این‌گونه مجرمان به عنوان عامل پیشگیرانه موثر کمک‌رسان پلیس باشند تا آمار این نوع جرایم هرچه بیشتر کاهش یابد».

سرهنگ امیدی نیز خاطرنشان می‌کند: «افراد برای پیشگیری از چنین جرایمی می‌توانند هنگام دریافت تراول‌ چک از دستگاه‌های ماوراء بنفش که نوع خودکاری آن با قیمت پایین در بازار موجود است، استفاده کنند.»

علاوه بر هوشیاری شهروندان توانمندی پلیس و وضع و اعمال مجازات، چهارمین عاملی که می‌تواند در پیشگیری از جرم جعل اسکناس و انواع چک‌ها موثر باشد، بالا بردن ضریب ایمنی این نوع اسناد است. استفاده از کاغذهای مخصوص و اتخاذ تدابیر ویژه از سوی بانک مرکزی در این رابطه بسیار حائز اهمیت است. تراول‌چک‌هایی که اخیرا از سوی بانک مرکزی صادر شده است ویژگی‌های امنیتی خاصی دارد.

نخ امنیتی از نوع هولوگرام، نخ امنیتی پنهان که درون کاغذ قرار گرفته، فیبرهای مرئی که در سطح چک پراکنده است و بدون هیچ ابزاری قابل مشاهده است، طرح مخفی، چاپ برجسته، مرکب ضدکپی و ... از خصوصیات این نوع تراول‌چک‌هاست. از سویی اسکناس‌ها نیز به خاطر دارا بودن نخ امنیتی و تصویر محو در صورت جعل قابل تشخیص است. در نهایت آن طور که مسوولان انتظامی توصیه می‌کنند دقت هنگام دریافت اسکناس یا انواع چک‌ها می‌تواند احتمال وقوع کلاهبرداری را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.

بررسی جرم جعل در قوانین موضوعه ایران

فصل اول تعریف:جعل فعلیست که عنصر مادی آن فعلی متقلبانه و مزورانه است در اسناد برای استحصال منافعی نا مشروع، در واقع فاعل (جاعل) در پی کسب منافعی برای خود است که محق آن نمی باشد. ماده 523 ق.م.ا. جرم جعل را کاملا تعریف کرده«جعل و تزویر عبارتند از:ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه آن و نظایر اینها به قصد تقلب.» سوال این است آِیا این ماده به جرایم الکترونیک و اینتر نتی هم تسری دارد؟ جواب آریست زیرا عبارت« نظایر اینها به قصد تقلب» اثبات می کند که هر نوع قلب حقیقت را باید جعل دانست و عبارت پایانی «به قصد تفلب» مثبت این حقیقت است که عمد رکن معنوی جرم جعل است. یعنی چناچه سندی به جهتی از جهات مخدوش شد و حقیقت در آن وارونه جلوه داده شد اما مرتکب فصد مجرمانه نداشت. مثلا مرکبی سهوا بر روی آن ریخت و یا سهوا برگی کم و زیاد گشت و  و ثالثی از آن بهره مند شد نمی توان عنوان مجرمانه را برای مرتکب بار کرد، بلکه مرتکب تنها به علت قصور از باب مسولیت مدنی مسول است . مرتکب در مثال بالا خطایی کرده و منتفع با قصد مجرمانه از آن سو استفاده کرده در نتیجه مقررات ماده 523 برای مرتکب منتفی و برای منتفع و یا مرتکبی که قصد مجرمانه ندارد بار نمی شود.

جرم جعل برابر با قانون مجازاتهای مختلفی به تبع آثارش دارد مثلا در ماده 524 باری جعل امضا ،مهرویا فرمان مقام معظم رهبری و ریاست سه قوه مجازات از سه سال تا پانزده سال را وضع کرده است.

صدر و بند 1 ماده 525 دایر بر جعل سایر افراد حکومتیست مانند معاون اول رییس جمهور ،وزرا،نمایندگان مجلسین و شورای نگهبان و سایر مستخدمین دولتیست که حبس باربر یک تا دهسال در نظر گرفته شده.

منتها اگر کسی دست خط مجمع تشخیص مصلحت نظام را جعل کرد با توجه به غیبت نام این مرجع در هر دو ماده چه حکمی دارد؟از احسا ماده 524 و اصل تفسیر قوانین به  نفع متهم به نظر می رسد که باید مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مشمول ماده 525 قرارداد

فصل دوم زوال منافع نا مشروع جرم جعل:

جرم جعل ممکن است تا مدتها آثارش مخفی بماند و همانند پاره ای از جرایم آثار مجرمانه به فوریت در آن مشاهده نگردد(هتک حرز،ضرب و جرح و...) چنانچه ثابت شود نقل و انتقال مال منقول یا غیر منقولی به سند مجعولی صورت گفته مجرم (جاعل) موظف است که حسب مورد علاوه بر تحمل مجازاتهای مذکور در مواد 523 تا542 از باب مسولیت مدنی نیز موظف به جبران خسارت است.دایره آن در مواد 390_393ق.م می باشد. در واقع اطلاق ماده 390ق.م که اشعار داشته«اگر بعد از قبض ثمن مبیع کالا کلا یا جزئا مستحق الغیر در آید بایع ضامن است اگرچه به ضمان تصریح نشده باشد» مبین این است که الف :حکم این ماده محدودیت ندارد و تا هر زمان که باشد حکم ماده جاریست.ب : سوال این است آیا می توان خلاف حکم ماده را قرارداد کرد؟ایا شرط سقوط خیارات را می توان برای این ماده گذاشت؟ مستفاد ماده 448 ق.م سقوط کلیه خیارات را می توان طی عقد بیع شزط کرد.اما از محتوای ماده 390ق.م چنین  برداشت نمی گردد. در وافع جواز صادره قانونگذار در ماده 448ق.م عملیست در راستای حمایت حقوق بایع،در حالی در حالی که ماده 390 بیشتر ناظر به نوعی تقلب و ریاکاری هوشمندانه و مجرمانه بایع است.وبیع به سند مجعول در حکم بیع فضولی ماده 352ق.م می باشد و از آنجا که شرط به سقوط مواد 352و390ق.م ملازمه با حقوق ثالث داردو به مستند قاعده« لا ضرر» سقوط منافع جرم حعل قطع نظر از تاخر زمان کشف به نسبت زمان عقد بدیهی و لازمالاجرا می باشد. و نمی توان حکم ماده 10ق.م را بر آن بار کرد.

 سوم: جرم جعل مستثنی قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات:

جرم جعل قادر است که در کشورهای مختلفی عمل کند حتی اگر جاعل واقعا قصد اضرار به آن اشخاص را نداشته باشد.مثلا کسی که اسکناس «دلار» را جعل می کنداز آنجا که این اسکناس ارزش جهانی دارد و این اسکناس مجعول می تواند در بازرگانی بین المللی وبه افرادی از کشورهای مختلف آسیب وارد کند لذا قانون ایران نیز در ماده 5.ق.م. این جرم «جعل اسکناس» را در راستای صیانت از امنیت بین المللی مستثنی از قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات کرده. در واقع ماده 5 ق.م.ا از 4بند 3بند آن به جرم جعل اختصاص دارد . و این مثبت این حقیقت است که این جرم می تواند مستثنی قاعده باشد.

قانون کپی رایت و جرم جعل در حقوق ایران:

  ایران جزو کشورهایی نیست که قانون کپی رایت جهانی در آن اجرا گردد. منتهی مراتب سوال این است آیا بازرگانان ایرانی ویا خارجی هیچ راهی برای صیانت و حفاظت از سرمایه اشان در مبادلات بین المللی ندارند؟آیا عدم پذیرش قانون مذکور مجوزی برای اعمال خلاف و مجرمانه می دهد؟آیا می توان قوانین موجود را جوری تفسیر کرد که حقوق بازرگانان و شهروندان شریف را در برابر سود جویان حراست کرد؟

به نظر می توان پاسخ سوال را در ماده 525 ق.م.ا یافت تبصره این ماده اشعار کرده «هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی  داخلی و بین المللی وبه منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده_ده سال_ محکوم خواهد شد.» به عبارت دیگر تبصره ماده اخیر الذکر به نحوی اشعار کرده که هر نام و علامت استاندارد ملی و بین المللی مورد حمایت قانونگذار ایران است. و نکته مهم عرفی بودن این تبصره است زیرا قانونگذار شرط ثبت را برای این علایم نگذاشته و چنانچه علامتی را مردم به عنوان یک معرف کیفیت بشناسند مشمول قانون می شود.

آیا می توان تفسیر اخیر را اعمال کرد؟آیا این تفسیر منافاتی با اصل تفسیر قوانین حقوقی به نفع متهم ندارد؟ می توان با این استدلال این اصل را مورد چالش قرار داد که تفسیر قوانین آنجا که قوانین مجمل است مجاز است شاید در اینجا اصلا موضوعیت نداشته باشد . زیرا تبصره ماده 525 به نوعی صراحت دارد و جایی برای هیچ گونه تفسیری نمی تابد در ثانی از آنجا که در تبصره مذکور عنوان بین المللی در کنار عبارت«نام» و «استاندارد» از محصولات دول دیگر در خاک ایران حمایت می کندمعنا ندارد که کشوری از اتباع بیگانه حمایت بکند بدون آنکه کشور تبعه بزه دیده در دعاوی مشابه چنین حمایتی را دریغ کند در واقع باید چنین استنباط کرد که دعاوی نقض کپی رایت در ایران نیز قابلیت استماع دارد .و عدم تصریح در قانون بر کلمه «کپی رایت» هرگز نافی حقوق حقه بازرگانان شریف ایرانی وی طرفهای معامله با ایران نمی باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید