پروژه بررسی تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر). doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 73 صفحه

مقدمه:

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.

در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.

علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.

قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».

بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.

و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. 

اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.

در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. 

در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).

بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.

اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود پسران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین پسر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، پسر و دختر هر دو از ما ترک پدر و مادر اثر می برند.

در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند.

بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور میراث زن را در اسلام شرح می دهیم. 

ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را پیموده است و پس از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، 3 چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این 3 چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و پیوستگی داشته، بطوریکه دوام و قوام یکی بدون دیگری محال و غیر ممکن بوده است.

در گذشته، قرابت از جانب زنان متصور نبوده است و زن را در حیات و مذهب فرزند هیچگونه تاثیری نبود و پسر همه چیز را از پدر اخذ می کرد و به این ترتیب اساس قرابت بر شعائر دینی مبتنی بوده است نه بر ولادت و افلاطون نیز قرابت را اشتراک در پرستش خدایان خانگی می داند. قرابت تنها ناشی از مذهب نبوده است بلکه مالکیت نیز مبتنی بر مذهب بوده است. تملک و مذهب خانوادگی چنان با یکدیگر ارتباط داشت که اهمیت آن هر دو، در نظر خانواده یکسان بوده است.

خانواده و بقای آن تابع عقاید مذهبی بوده است و بتوسط اولاد ذکور ادامه می یافت، لذا پسر وارث پدر می شد و وصیت پدر و یا استنکاف پسر تاثیری در این امر نداشت.

دختران را از میراث بهره ایی نبود و میان برادران و خواهران و همچنین بین خواهران قرابتی وجود نداشت.

اعراب جاهلی نیز نه فقط به زنان و کودکان و بیماران و پیران ارث نمی دادند، بلکه گاهی برای تقویت خود متوسل به پسر خواندگی می شدند، به این معنی که پسری را از قبیلة دیگر به فرزندی قبول می کردند تا در جنگ ها و مبارزات به آنان مساعدت و کمک کند و در میراث آنها شریک و سهیم گردد. بنابراین در جاهلیت عرب به میراث متوفی به اولاد و اقربای ذکور او می رسید و حتی زن او هم به اولاد ذکور او منتقل می شد. ولی دین اسلام که براساس عدل و انصاف و اصول انسانی مبتنی است، تمام این رسوم را از بین برد و میراث را به همه اولاد چه ذکور و چهاناث تعمیم داد و زوجه را نیز شریک و سهیم در ارث دانست .

فهرست مطالب:

مقدمه    

فصل اول- کلیات و تعاریف   

فصل دوم – برسری ارث زن

فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران 

نتیجه گیری         

منابع     

منابع و مأخذ:

1- سید حسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، 1349.

2- محمد جعفر جعفری لنکرودی، حقوق خانواده، چاپ تهران، 1355.

3- محمد جعفر لنگرودی، ارث، جلد اول، انتشارات گنج دانش، 1371.

4- سید علی شایگان، حقوق مدنی ایران، سهامی چاپ.

5- خلیل قبله‌ایی خویی، ارث،‌انتشارات سمت، 1381.

6- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، 1357.

7- موسی عمید، ارث در حقوق مدنی ایران، چاپ پیروز.

8- حسین مهرپور، بررسی میراث زوجه در حقوق ایران و اسلام، اطلاعات، 1370.

9- حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، چاپ چهارم، تهران، 1348.

10- علی هائری شاهبانی، شرح قانون مدنی، چاپ آفتاب، وزارت دادگستری جلد 6 و 7.

پروژه بررسی ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 180 صفحه

مقدمه:

مسئولان برنامه‌ریزی کشور با ارزیابی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب (برنامه‌های اول و دوم توسعه) به این جمع‌بندی رسیدند که توسعه در ایران باید به صورت همه جانبه دنبال شود و تأکید خاص بر یک جنبه از توسعه و غفلت از جنبه‌های دیگر، موجب عدم توفیق برنامه می‌شود. حتی در جنبه خاص مورد نظر، دغدغه‌های آنان در تدوین برنامه سوم شامل «جوانی جمعیت و مشارکت خواهی آنان در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به دلیل توسعه سطوح آموزشی، رشد شهرنشینی، گسترش ارتباطات، افزایش نرخ بیکاری و عقب ماندگی علمی و فنی کشور در عرصه‌های بین‌المللی» بوده است.

یکی از موضوعات مهم که در برنامه سوم توسعه بدان پرداخته شده، چگونگی رسیدن به «جامعه اطلاعاتی» است؛ زیرا این موضوع از شاخص‌های اصلی رشد و توسعه، تثبیت جایگاه جهانی و رهایی کشور از اقتصادی نفتی به شمار رفته و مزیت‌های نسبی کشور در بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌تواند روند پیشرفت به سمت جامعه اطلاعاتی را سرعت بخشد.

با این همه، روی دیگر سکه برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد چالش‌های موجود، بر سر راه جامعه اطلاعاتی، موجب بروز تناقض‌های جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور شده است.

عمده‌ترین چالش‌های فراروی کشور، در زمینه جامعه اطلاعاتی، چنین برشمرده می‌شود:

- ضعف نظام اداری و بورو کراتیک کشور به لحاظ نرم‌افزاری و سخت افزاری؛

- فقدان زیر ساخت‌های مناسب علمی، فنی و فن‌آورانه؛

- کمبود نیروی انسانی متخصص و ورزیده؛

- وجود نظرگاه‌های متناقض در بخش‌های گوناگون برنامه، به ویژه در بخش‌های فرهنگ و فن‌آوری‌های ارتباطی؛

- برتری و تسلط دیدگاه‌های منفی نسبت به فن‌آوری‌های نوین ارتباطی، مانند اینترنت، ماهواره و ... در برنامه سوم.

نویسندة این مقاله می‌کوشد، ابعاد گوناگون برنامه سوم توسعه را در خصوص چگونگی شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی در ایران، چشم‌انداز‌های وضعیت فن‌آوری‌های نوین ارتباطی، سیاست‌ها یاتخاذ شده و موانع و چالش‌های موجود، مورد بررسی قرار دهد و برای تدارک برنامة چهارم توسعه، چشم‌اندازهای روشن‌تری را مطرح کند.

فهرست مطالب:

انقلاب اطلاعاتی و توسعة سیاسی

انقلاب دیجیتال: فرصت‌ها و چالش‌های آن برای ایران

دکتر شهیندخت خوارزمی

عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی

عصر ارتباطات و جهانی سازی؛ لزوم تغییر در انگاره‌های توسعه

سید نورالدین رضوی‌زاده

جامعه اطلاعاتی و زمینه‌های کاربرد فن‌آوری اطلاعات در توسعة کشاورزی و توسعة روستایی ایران

دکتر محمد حسین عمادی

معاون وزیر جهاد کشاورزی د رترویج و نظام بهره‌برداری

دیدگاه‌های علمی درباره جهانی‌سازی اقتصادی،انقلاب ارتباطات و تأثیر متقابل آنها

دکتر علی اصغر کیاء_ دکتر رحمان سعیدی

اعضای هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

بازتاب نظریه‌های توسعه در نظریه‌های جامعه اطلاعاتی با نگاهی به برنامه توسعه در ایران

احمد میر عابدینی

مدرس و محقق علوم ارتباطات

نقش نهادهای غیر دولتی در ترویج فن‌آوری اطلاعات

محمدرضا شخم‌گر

مدیر بخش شبکة مدرسه بنیاد دانش هنر

دانشگاه‌های اینترنتی و دگرگونی‌های آموزش عالی

دکتر علی اصغر فرامرزیان

مسئول دانشگاه رایانه‌ای ایران

دایرة‌المعارف الکترونی، ابزاری برای برقراری ارتباط در قرن بیست و یکم

دکتر مهشید مشیری

معاون پژوهشی بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی

محور سوم: مسایل حقوقی بین‌المللی جامعه اطلاعاتی و مشارکت ایران در کنفرانس عالی سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی

مطالعه تطبیقی برنامه‌های نهادهای بین‌المللی دربارة کاربرد فن‌آوری‌های اطلاعات وارتباطات در توسعة ملی کشورها

دکتر داود زارعیان

حقوق بین‌المللی عمومی و جامعه اطلاعاتی: تحول مفاهیم یا تحول مصادیق؟

دکتر عباسعلی کدخدایی

عضو هیأت علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

"آزادی بیان در جامعه اطلاعاتی"

دکتر رؤیا معتمدنژاد

عضو هیات علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر کاظم معتمدنژاد

عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و کمیته ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو در ایران

حق دسترسی به اطلاعات، بنیان‌ها، روند جهانی و جایگاه ایران

حسن نمک‌دوست تهرانی

روزنامه نگار و دانشجو دوره دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

از دولت الکترونی تا حکومت الکترونی

هادی اسماعیل زاده ـ رحمان پوردهزاد

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

کار در سازمانی به وسعت تمام زندگی(اشتغال در جامعة اطلاعاتی)

دکتر غلامرضا خاکی

عضو کمیتة بهره‌وری شرکت ملی نفت ایران

دولت الکترونی در عمل

معصومه سراج القوم _ مهدی فهیمی

کارشناسان ارشد مهندسی مواد و فن‌آوری اطلاعات مؤسسه پژوهشی روشنگران اندیشه

تضمین ایمنی اطلاعات در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

مریم طایفه محمودی

نقش شبکه‌های الکترونی در تعمیق فعالیت سازمان‌های غیر دولتی در ایران

سعید نشاط

مدیر اجرایی مرکز توانمندی‌سازی سازمان‌های جامعه مدنی ایران

محور پنجم: جامعه اطلاعاتی، روابط بین‌المللی و گفت‌وگوی تمدن‌ها

ضرورت اصلاح برخی رویّه‌های فرهنگی در ایران برای نیل به جامعة اطلاعاتی

دکتر عباس حرّی

عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران

گفت گوی تمدن‌ها و دموکراسی دیجیتال، افقی تازه در جامعه‌ای شبکه‌ای

دکتر هادی خانیکی

معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

ضرورت توجه به مقوله ارتباطات میان فرهنگی در جامعه ایران به منظور مواجه صحیح با تحولات جامعه اطلاعاتی

دکتر مهدی محسنیان‌راد

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و کمیته ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو در ایران

انقلاب ارتباطات، جامعة شبکه‌ای و ذهنیت و هویت ناپایدار

سید محمد مهدیزاده

معاون آموزشی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها و دانشجوی دورة دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

محور ششم: ارتباطات اجتماعی و جامعه اطلاعاتی

روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی

دکتر مهدخت بروجردی علوی

عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

فن سالاری مستبدانه: جامعه اطلاعاتی و جامعه ایرانی

دکتر محمدرضا تاجیک

چالش‌های روزنامه‌نگاری الکترونی در برابر روزنامه‌نگاری مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی کنونی

یونس شکرخواه

مدرس روزنامه‌نگاری و عضو شورای سردبیری کتاب هفته

شبکه‌های ارتباطی نوین و نقش رسانه‌های همگانی؛ تقابل یا تعامل

دکتر محمد مهدی فرقانی

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها و عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چشم‌انداز تبلیغات بازرگانی در عصر اطلاعات

دکتر سید رضا نقیب‌السادات

عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

دموکراسی الکترونی، نقش‌ها و چالش‌ها

عباس حسنی

دولت الکترونی،مقصد بی‌پایان فرایند تحول در نظام اداری

نغمه حیات

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

جامعه اطلاعاتی ( دانش مدار) و آموزش نوین

محمد مهدی رشیدی عباسعلی قدیریان غلامرضا اصیلی

مدیریت دانایی و فنّ‌آوری اطلاعات

محمدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی(سازمان مدیریت صنعتی) و مدیر ارشد برنامه‌ریزی و سیستم‌های اطلاعاتی شرکت زیراکس ایران

دانشگاه‌های مجازی: چالش‌ها و ضرورت‌ها

میترا دیلمقانی

عضو هیأت علمی مجتمع دانشگاهی مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی

چکیده

مقدمه

ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت

رویکردها

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی

مقدمه

فنآوری نوین تدریس فنآوری سنتی تدریس

نتیجه‌گیری

مقدمه

مفهوم جهانی‌شدن جهانی شدن و تأثیر آن بر آزادسازی اطلاعات بررسی داده‌های کمّی از حوزه اطلاعات در صحنه جهانی جهانی‌شدن و تأثیر آن بر حوزه اطلاع‌رسانی نتیجه‌گیری

انواع آسیب‏هاى فردى و روان‏شناختى

بحران هویت جوانان

سوء استفاده جنسى

اعتیاد به اینترنت

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

مطالعات ملی. سال سوم. شماره 10 (زمستان 1380).مطالعات ملی. سال سوم. شماره 11 (بهار 1381).اندیشه حوزه. سال هشتم. شماره 6 (خرداد و تیر 1382).گزارش گفت و گو. سال دوم. شماره 28 (مرداد 1381).کتاب نقد. سال ششم. شماره 4 (پاییز 1381) کتاب نقد. سال هفتم شماره 1 (زمستان 1381).کتاب ماه علوم اجتماعی. سال ششم. شماره 9 و 10 (تیر و مرداد 1382).ادوارد آنی نات. «رویارویی با چالش‌های جهانی شدن» سایت آینده‌نگر (Com) 6 نوامبر. 2003. ص 1.حسن افراخته. «جهانی شدن اقتصاد و نقش آن در ساختار فضایی و اجتماعی شهرها». اطلاعات سیاسی-اقتصادی. سال شانزدهم- شماره اول و دوم (مهر – آبان 1380) ص 144.فرهنگ رجایی. پدیده جهانی شدن: ‌وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی. ترجمه عبدالحسین آذرنگ. تهران:‌ نشر آگاه، 1379. ص 149-148.مانوئل کاستلز. «درباره‌ی عصر اطلاعات». ترجمه افشین جهاندیده. کتاب ماه علوم اجتماعی. سال ششم- شماره نهم و دهم (تیر و مرداد 1382)، ص 6-4.علیرضا نوروزی. حقوق مالکیت فکری؛ حق مؤلف و مالکیت صنعتی. تهران: چاپار، 1381، ص 140.داود نبی‌رهنی. «فرصت‌ها و رقابت‌های علمی کشورهای در حال توسعه در قرن بیست و یکم» رهیافت. شماره 29 (بهار 1382)، ص 90.8 . علی اسماعیلی. «جهانی شدن: تهدیدها و فرصت‌های ناشی از آن» آموزه. شماره 17 (1381)، ص 22.ابوالحسن ریاضی. «جهانی شدن و شهر؛ بررسی پارادایم فضایی در جامعه‌شناسی شهری» اطلاعات سیاسی- اقتصادی. سال شانزدهم- شماره اول و دوم (مهر- آبان 1380)، ص 170.سلیمان ایران‌زاده. «جهانی شدن و تحولات استراتژیک در مدیریت» اطلاعات سیاسی- اقتصادی. سال پانزدهم. شماره پانزدهم و دوازدهم (مرداد- شهریور 1380)، ص 92علیرضا نوروزی، ص 136.ابوالحسن ریاضی، ص 171.سرژلاتوشه. غربی‌سازی جهان. ترجمه فرهاد مشتاق صفت. تهران: سمت، 1379. ص 132.«دنیایی که با ICT متحول می‌شود». ترجمه ثریا پاک‌نظر. وب. شماره 55 (دی 1383)، ص 22-20فرهنگ رجایی، ص 119.حسن افراخته، ص 147.حسین گدازگر. «جهانی‌سازی یا محلی‌سازی؟ نقدی بر تئوری زمان جهانی آنتونی گیدنز و طرفداران او». نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز. سال 45. شماره 184-183 (تابستان – پاییز 1381)، ص 234.عباس رجبی. «بشر در محاصره اطلاعات بیکران جهانی». وب. شماره 40 (مهر 1382)، ص 20.همان، ص 21-22.«دنیایی که با ICT متحول می‌شود»، ص 21.

پروژه کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ). doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 104 صفحه

مقدمه:

در قرن حاضر اولویت یافتن مسائل اقتصادی باعث گردیده است تا سازمان های اقتصادی بین المللی از اهمیت والایی برخوردار گردند که البته با توجه به اینکه غالبا این سازمان ها در شرایط و اوضاع جنگ سرد شکل گرفته بودند ، در اوضاع کنونی نیاز به تطبیق خود دارند.

تغییرات گسترده ای که در پایان قرن بیستم در صحنه روابط بین الملل به وجود آمد اثرات شگرفی رابر روابط میان کشورها و ساختار سازمان های بین المللی داشته است که از این بین مهمترین آنها سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد .فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد . فروپاشی شوروی سابق نه تنها در مسائل سیاسی و امنیتی تحولاتی را ایجاد نمود مهمتر از آن در روابط اقتصادی نیز دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی ها نمود.

در نظام نوین اقتصادی مشخصات ذیل را می توان مشاهده نمود   1- اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در روابط میان کشورها 2- گرایش اکثریت کشورهای سوسیالیستی سابق و جهان سوم به سوی اقتصاد بازار 3- اهمیت یافتن سازمان های اقتصادی بین المللی از قبیل بانک جهانی و ... 4- توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی در کنار فعالیتهای اقتصادی 5- تمایل کشورها در جهت ایجاد پیمان های اقتصادی منطقه ای .

از این جهت است که چنین گرایش هایی فعالیت سازمان های اقتصادی را نسبت به گذشته افزایش داده و آنها را وادار به ایجاد تغییراتی درونی باتوجه به شرایط حاکم بر این نظام می نماید تا توانایی ادامه فعالیت خود را داشته باشند.

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) به عنوان یک رکن مجمع عمومی سازمان ملل متحد از زمره این سازمانهاست . از آنجا که این سازمان با تلاش کشورهای در حال توسعه به وجود آمده و در جهت منافع آنها می باشد ، آینده این سازمان برای این قبیل کشورها از جمله ایران مهم می باشد.

این درست است که همیشه تحولات باعث تغییر شرایط و مقتضیات موجود می گردند و پدیده هایی که براساس شرایط قبل از تحول به وجود آمده اند باید با شرایط جدید وفق داده شوند زیرا در غیر اینصورت ادامه کار آنها منطقی نخواهد بود . لذا سازمان ها بعد از بررسی های لازم در زمینه شرایط حاکم ، به ایجاد تغییرات و تحولاتی در ساختار، اهداف و بالطبع در اساسنامه خود دست خواهند زد تا در مقابل تغییرات مصون بمانند .

از آنجا که اقدامات آنکتاد بیشتر در جهت ارائه رهنمود به کشورهای عضو در خصوص شرایط حاکم می باشد ، برخی بر این باورند که آنکتاد به دلیل از دست  دادن علت وجودی خود حتی در صورت تطبیق با ترتیبات جدید ادامه فعالیت آن امکان پذیر نخواهد بود .

در این بخش سعی شده است تا ابتدا تاریخچه آنکتاد و شرایطی که در آن شکل گرفته است بررسی و سپس اقدامات این سازمان را در جهت سازگاری با اوضاع و احوال کنونی مورد توجه قرار داده و ضمن بیان حوزه های فعالیت این سازمان به ارتباطش با دیگر سازمانهای تجاری بین المللی بپردازیم و در پایان وضعیت و نقش آنکتاد را با توجه به موفقیت های گات و ادامه یا عدم ادامه فعالیت آنکتاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

فهرست مطالب:

یک – مقدمه

الف . ضرورتهای بیان شده برای تدوین یک کنوانسیون جدید  روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین

ب . گزینه ها ی ممکن به جای تدوین کنوانسیونی جدید

دو – مسئولیت متصدی در حمل و نقل مسافر

الف . مباحث مربوط به اسناد

ب . « پنجمین دادگاه صالح »

فقط دعاوی مربوط به فوت و صدمه بدنی مسافر در پنجمین دادگاه صالح قابل طرح است. حق مسافر برای انتخاب یکی از دادگاههای صالح« پنجمین دادگاه صالح » باید در یکی از دولتهای عضو واقع شده باشد.متصدی حمل باید در محل استقرار « پنجمین دادگاه صالح » به عملیات حمل و نقل هوایی اشتغال داشته باشد.مسافر زیاندیده باید تنها یک سکونتگاه دائمی داشته باشد .اهمیت نسبی « پنجمین دادگاه صالح » در مقایسه با چهاردادگاه صالح موجود .

ج . فوت و صدمه بدنی – آیا لطمات و صدمات روحی و روانی نیز قابل جبران است ؟

د . مسئولیت نامحدود و دفاعیات

1- بررسی  مختصر نظامهای موجود مسئولیت

2- ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال

ه . مسئولیت متصدی حمل در قبال بار همراه مسافر

1- مسئولیت در قبال بار همراه تحویل شده

2- مسئولیت در قبال بار همراه تحویل نشده

3- محدوده های مسئولیت ، دفاعیات و دادگاه صالح در دعاوی راجع به بار همراه تحویل شده و بار همراه تحویل نشده

و . پیش پرداختها

سه – مسئولیت متصدی در حمل و نقل کالا

الف . مباحث مربوط به اسناد

ب . مسئولیت در قبال کالا  مطلق و غیرقابل نقض

1- بررسی مختصر نظامها موجود مسئولیت

2- ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال

چهار – مسئولیت متصدی حمل در قبال تأخیر

الف . مسئولیت در قبال تأخیر مسافر

ب . مسئولیت در قبال تأخیر کالا

پنج – بیمه

شش – آزادی قراردادی

منابع و مأخذ:

1)         حقوق بین الملل هوایی نوشته دکتر منصور جباری

2)         مجله حقوقی شماره سی و یکم ( دفتر خدمات بین الملل جمهوری اسلامی ) ، کنوانسیون راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی مونترال ، 28 می 1999.

3)         مجله پژوهشهای حقوقی ، شماره نه ، راجع به قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی نوشته دکتر منصور جباری .

پروژه بررسی مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 334 صفحه

چکیده:

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.

رابطه پزشک و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرار‌داد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).

قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.

مقدمه:

1- تبیین موضوع

پزشکی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم که با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می‌کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌کرد تا خشم خدایان را  که علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.

با این همه، ‌فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌کرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناک بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.

امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان که روز‌گاری نسل بشر را کشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشکی به راحتی درمان می‌گردد.

با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی  جسمی بیماران  گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.

با پیشرفت علوم پزشکی، فاصله بین پزشک و بیمار زیاد شد، به گونه‌ای که امروزه آنها در خصوص مسائل معالجه با زبان واحدی با هم سخن نمی‌گویند و فاصله میان آنها، ‌سالیان طولانی تحصیل و خبرویت علمی و تخصصی است. دگرگونی روشهای درمانی نیز بر این افزایش فاصله کمک نمود؛ در بیشتر حالات،‌ درمان بیماران در چارچوب بیمارستانهای عمومی یا خصوصی صورت می‌پذیرد و طب را از حرفه‌ای که ارتباط بین پزشک و بیمار، رابطه‌ای شخصی و مبتنی بر اعتماد و صداقت بود، به حرفه‌ای گروهی کشاند و بسیاری از عملیات طبی و جراحی توسط گروههای پزشکی متشکل از پزشکان،‌دستیاران و تکنسین و پرستاران و ... که هر کدام درانجام عمل حرفه‌ای خود استقلال عمل دارد صورت می‌پذیرد و بسیاری از آنان را بیمار از قبل نمی‌شناسد. بدین ترتیب رابطه انسانی پزشک و بیمار به حد ضعیفی تنزل یافته است. شکی نیست که این عوامل، توازن بین طرفین را مختل نموده است و بیمار کما‌کان تابع هیمنه و اقتدار پزشک باقیمانده است.

در مقابل این نابرابری عملی، قانو‌نگذاران بر برابری پزشک و بیمار تأکید می‌نمایند و اولین وسیله برای تحقق این برابر‌ی، وضع مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک از خطا‌های فنی است که در هنگام انجام اعمال پزشکی مرتکب می‌شوند. این امر باعث از بین رفتن مصونیت تام پزشکان که در طول قرنهای مدید از آن بهره‌ مند  بودند گشت. در گذشته، پزشک بعلت عدم دستیابی به راهکار‌های درمان فقط ناظر درد و مشقت انسانی بیمار بود، ‌اما در حال حاضر که امکانات وسیع و پیشرفته در اختیار او قرار گرفته است عذر او پذیرفته نیست. همانگونه  که انسانهای امروز دیگر تمام مصیبت‌های خود را به حساب قضا و قدر نمی‌گذارد و در صورتی که درمانش با شکست مواجه شود تردیدی در سرزنش پزشک و اقامه دعوی برای مطالبه خسارت ناشی از خطای پزشک نمی‌نماید.

حمایت از بیمار که طرف ضعیف‌تر در رابطه خود با پزشک است تنها با وضع مسؤولیت در خطا‌های فنی در درمان بیمار بر‌قرار نمی‌گردد. زیرا عمل پزشکی مشتمل بر دو جنبه است که هر کدام دیگری را تکمیل می‌نماید  جنبه فنی و جنبه انسانی؛ ‌از جنبه فنی، پزشک متعهد است در درمان بیمارش تلاش صادقانه و موافق با دستاورد‌های علمی پزشکی اقدام بنماید و از جنبه انسانی نیز لازم است شخصیت بیمار را احترام نماید و به اراده او اعتناء نماید و به تبع بدون حصول رضایت بیمار نمی‌تواند عمل پزشکی بر روی جسم او انجام دهد. انسان بر جسم خود سلطه مطلق و آزادی کامل دارد و حق حیات و سلامتی جسمانی از مهتمرین حقوق مربوط به شخصیت است و هیچ کس حتی به بهانه معالجه آن نمی تواند جسم دیگری را مورد تعرض و صدمه قرار دهد. هر چند قانون بخاطر مصلحت عمومی که  در سلامتی افراد جامعه وجود دارد اعمال پزشکی را مباح گردانیده است، ولی این اباحه را مشروط به حصول رضایت بیمار یا نماینده قانونی وی نموده است، به گونه‌ای که هر عمل طبی که بودن تحقق این شرط صورت پذیرد مشروعیت خود را از دست می دهد و موجب مسؤولیت می گردد ( بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ).

این سؤال از دیر باز مطرح شده است که رابطه پزشک و بیمار تابع وجود یک قرارداد فیما بین است و حقوق و تکالیف طرفین از قبل مورد توافق آنها قرار گرفته است یا رابطه ای قانونی است که تعهدات طرفین بموجب قانون مشخص شده است؛ تعهداتی که پزشک در معالجه بیمار دارد اعم از اینکه قرار‌دادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد یکسان است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قانونی بودن مسؤولیت پزشک با مشکل مواجه می گردد. با این همه بنظر می رسد تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار قبل از شروع به درمان، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می نماید و مصلحت اجتماعی و حمایت از بیماران که در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند اقتضاء می ‌کند تعهدات قانونی و حرفه‌‌ای پزشکان نیز در زمره تعهدات قراردادی بحساب آیند (ماده 220 قانونی مدنی)

نقض تعهدات پزشک و ارتکاب خطای پزشکی موجب ورود خسارات مادی و معنوی به بیمارمی گردد. این مشکلات همیشه ناشی از عوامل قهری و ناخواسته نیست، بلکه در غالب موارد ناشی از سهل انگاری پزشک و تقصیر وی می باشد. آیا بیمار زیان دیده حق دارد خسارات مذکور را مطالبه نماید وتحت چه شرایطی پزشک مسؤولیت دارد؟

 امروزه روابط پزشک و بیمار گسترش یافته است و پیشرفت تکنولوژی علوم پزشکی اقتضا می کند تا ساز و کاری مناسب در نظر گرفته شود که بر اثر آن امنیت جانی و سلامتی بیماران تأمین گردد و پزشک با کوتاهی و تقصیرخود، جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و پزشک خطا کار مسوول باشد و جامعه نیز از خدمات پزشکان محروم نگردد. تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان، آرامش خاطر آنها را زدوده و از درمان بیماران استنکاف می‌نمایند. تمامی سخن در یافتن مبنایی علمی و منصفانه برای مسؤولیت و برائت پزشک است؛ مبنایی که با حقوق مدرن تطابق داشته باشد و با مبانی فقهی و نظریات فقها سازگاری داشته باشد. قانون بدون مبنای علمی، دوام و بدون سازگاری با عرف و مذهب مقبولیت عمومی نمی یابد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول کلیات

مبحث اول فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری

گفتار اول  تفاوت در جنبه‌های ماهوی

الف  میزان خسارت قابل جبران در دو مسؤولیت

ب  اهلیت در دو مسؤولیت

ج  عدم النفع در دو مسؤولیت

د  خسارت معنوی در دو مسؤولیت

هـ  تضامن در دو مسؤولیت

و  شرط عدم مسؤولیت در دو مسؤولیت

گفتار دوم  تفاوت در جنبه‌های شکلی

الف  تحمل کننده بار اثبات در مسؤولیت

ب  دادگاه صالح در دو مسؤولیت

ج  قانون حاکم در دو مسؤولیت

مبحث دوم  ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک

گفتار اول  نظریه مسؤولیت قهری

الف  طبیعت فعالیت پزشک

ب  نظم عمومی

ج  پیشینه فقهی و حقوقی

د  جرم بودن عمل پزشک

گفتار دوم  نظریه مسؤولیت قراردادی

الف  وجود قرارداد

ب  عدم مغایرت با نظم عمومی

ج  پیشینه‌ فقهی

د  رویه نظامهای حقوقی

گفتار سوم  نظریه منتخب

مبحث سوم  انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری

فصل دوم قرار‌داد پزشکی

مبحث اول ارکان قرار‌داد پزشکی

گفتار اول تراضی

الف  وجود اراده

ب اعلام اراده

1- رضایت مکتوب

2- رضایت شفاهی

ج ‌ توافق دو اراده

1- اراده بیمار

2- اراده پزشک

گفتار دوم اهلیت

الف  قرار‌داد پزشکی اشخاص فاقد قوه تمیز

ب  قرار‌داد پزشکی اشخاص ممیز فاقد رشد

ج  تحلیل بحث در قانون مجازات اسلامی

گفتار سوم مورد معامله در قرار‌داد پزشکی

الف  ماهیت حق انسان بر جسم خود

ب شرائط مورد معامله در قرار‌داد پزشکی

1-  مالیت داشتن

2-  معلوم و معین بودن

3-  مقدور بودن

4-  نفع عقلائی داشتن

5- مشروع بودن

گفتار چهارم مشروعیت جهت معامله

مبحث دوم ماهیت حقوقی و خصوصیات قرار‌داد پزشکی

گفتار اول ماهیت حقوقی قرار‌داد پزشکی

الف  نظریه عقد وکالت

ب  نظریه عقد اجاره اشخاص

1-  عقد اجاره اشخاص

2- قرار‌داد کار و یا قرار‌داد مقاطعه کاری

ج  نظریه قرار‌داد خصوصی

گفتار دوم خصوصیات قرار‌داد پزشکی

الف شخصی بودن

ب لازم بودن نسبت به پزشک

ج  مستمر بودن

د  معاوضی بودن

هـ  عهدی بودن

و رضائی بودن

ز  مرتبط بودن با نظم عمومی

ح انسانی بودن

فصل سوم تعهدات قرار‌دادی پزشک

مبحث اول تعهد به درمان بیمار

گفتار اول- قاعده کلی تعهد به وسیله

گفتار دوم- استثنائات قاعده تعهد به نتیجه

الف انتقال خون

ب  اعضای مصنوعی

ج آزمایشات پزشکی

د‌ جراحی زیبائی

هـ  بیهوشی

و  تضمین سلامتی بیمار

گفتار سوم تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم تعهد به ادامه درمان

گفتار اول  تبیین تعهد به ادامه درمان

گفتار دوم اسباب معافیت از تعهد

الف اقاله

ب  قوه قاهره

ج  دعوت از پزشک دیگر

د عدم توانائی و تخصص

هـ   عدم اجرای تعهدات از سوی بیمار

و  با اطلاع و اطمینان از امکان درمان توسط پزشک دیگر

مبحث سوم داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی

گفتار اول داشتن مهارت و قابلیت علمی

گفتار دوم رعایت موازین فنی و علمی

گفتار سوم رعایت نظامات دولتی

الف  عدم تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران

ب   رعایت تعرفه‌های خدمات درمانی

ج  عدم دریافت مبلغی زائد بر وجوه دریافتی مؤسسات درمانی

د  استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید شده

هـ  درج مشخصات و طرز استعمال دارو در نسخه

مبحث چهارم تعهد به آگاه نمودن بیمار

گفتار اول رضایت آگاهانه

گفتار دوم آگاه سازی در مراحل مختلف درمان

الف  آگاه  نمودن به تشخیص بیماری

ب  آگاه نمودن به معالجه

ج  آگاه نمودن به مسائل بعد از معالجه

گفتار سوم محدوده تعهد بر آگاه سازی

الف  معیار آگاه سازی

1- معیار جامعه متخصصین «معیار طبابت حرفه‌ای»

2-  معیار فرد معقول

3- معیار فردی یا معیار بیمار – مدار

ب  درجات آگاه سازی

1-  بیمار‌یهای دارای خطر خاص

2-  بیماریهای ساده

مبحث پنجم اخذ رضایت بیمار

گفتار اول رضایت به درمان

گفتار دوم معافیت پزشک از اخذ رضایت

الف  اعمال طبی معمولی و جاری

ب  حالت اورژانسی

1-  شرائط ایجاد حالت اورژانس

1-1- عنصر فوریت

1-2- فقدان هوشیاری بیمار

1-3- عدم وجود بستگانی که به آنها رجوع شود

2-  مرجع تشخیص فوریت

مبحث ششم عدم افشای اسرار بیمار

گفتار اول ارکان مسؤولیت افشای اسرار پزشکی

الف  وجود سر

ب  شخصیت مرتکب

ج افشای سر

گفتار دوم مواردی که افشای سر جایز است

الف رضایت مجنی علیه

ب  اعلام بیمار‌یهای واگیر‌دار

ج  اعلام جرائم

د  ادای شهادت برابر داد‌گاه

هـ  کارشناسی

و  افشای سر در مقام از خود

ز اعلام ولادت وفوت

فصل چهارم شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشک

مبحث اول نقض قرار‌داد پزشکی

گفتار اول وجود قرار‌داد پزشکی

الف  حالت انتخاب پزشک توسط بیمار

ب   حالت معالجه رایگان

ج  حالت انتخاب پزشک توسط شرکت یا کار‌خانه

د   حالت مداخله پزشک بدون در‌خواست بیمار

هـ  حالت انتخاب پزشک توسط بیمارستان خصوصی

و حالت انتخاب پزشک توسط بیمارستان دولتی

ز   حالت امتناع پزشک از معالجه بیمار

ح  حالت بطلان قرار‌داد پزشکی

گفتار دوم عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی)

الف  لزوم تقصیر پزشکی

ب  مسؤولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران

ج  مفهوم و علل خطای پزشکی

د معیار خطای پزشکی

1- معیار شخصی

2-  معیار نوعی

2-1- رعایت برخی از شرائط داخلی

2-2- رعایت شرائط خارجی (زمان و مکان)

هـ  درجه خطای پزشکی

مبحث دوم ورود خسارت

گفتار اول اقسام خسارت

الف خسارت مادی

ب  خسارت معنوی

گفتار دوم شرائط خسارت قابل مطالبه

الف مسلم بودن خسارت

ب مستقیم بودن خسارت

ج جبران نشدن خسارت

د قابل پیش بینی بودن خسارت

مبحث سوم رابطه سببیت

گفتار اول مفهوم رابطه سببیبت و تمیز سبب در تعدد اسباب

الف مفهوم رابطه سببیت

ب  نظریات حقوقی در تمیز سبب واقعی در تعدد اسباب

1 – نظریه برابری اسباب و شرائط

2 - نظریه سبب مقدم در تأثیر

3 - نظریه سبب متعارف

گفتار دوم تاثیر اسباب خارجی بر مسؤولیت پزشک

الف قوه قاهره

1-  خارجی بودن حادثه

2-  گریز ناپذیری حادثه

3- عدم قابلیت پیش بینی حادثه

ب  تقصیر زیان دیده (بیمار)

1-  پوشش یکی از خطا‌ها بوسیله خطای دیگری

1-1- تقصیر عمدی

1- 2- رضایت زیان دیده

2- خطای بیمار نتیجه خطای پزشک

ج  فعل شخص ثالث

1-  فعل همکاران پزشک

1-1- نظریه مسؤولیت کار‌فرما از فعل کار‌گر

1-2- نظریه مسؤولیت قرار‌دادی ناشی از فعل غیر

2- فعل همکاران غیر پزشک (پرستاران)

2-1حالتی که پزشک، بیمار را انتخاب کرده است و بیمارستان فقط مراقبت و نگهداری از بیمار بعهده دارد

2-2- حالتی که بیمار پزشک را انتخاب ننموده است و پزشک مزد بگیر بیمارستان است

مبحث چهارم  شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت)

گفتار اول  نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر)

گفتار دوم  نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجایی بار دلیل)

نتایج

پیشنهادها

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1- منابع فارسی

الف) کتابها

1- آخوندی،‌محمود، آیین دادرسی کیفری، ج 1 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1367.

2- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1379.

3- ادریس عوض، احمد، الدیة بین العقوبة و التعویض، (ترجمه دکتر علیرضا فیض) ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372.

4- آریانپور کاشانی، عباس، فرهنگ کامل انگلیسی به فارسی، ج3، تهران، انتشارات امیر کبیر، بی‌تا.

5- آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی به فارسی، چاپ سوم، تهران، نشر نی، 1382.

6- اسماعیلی،‌محسن، قوه‌ قاهره، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش، 1381.

7- آشوری، محمد، آیین دارسی کیفری، ج1، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1375.

8- الماسی، ‌نجاد علی، تعارض قوانین،‌چاپ دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1370.

9- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1، چاپ سوم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1347.

10- ________ حقوق مدنی، ج2، چاپ هیجدهم، انتشارات اسلامیه، 1384.

11- ________، حقوق مدنی، ج4، چاپ هفتم، انتشارات اسلامیه، 1354.

12- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج1، چاپ اول، تهران،‌انتشارات دانشگاه تهران، 1347.

13-  ________________ نظریه کلی تعهدات قانون مدنی، تهران، دانشگاه تهران، 1354.

14- ایزانلو، ‌محسن، شروط محدود کننده و ساقط کننده مسؤولیت در قرار‌دادها، چاپ اول، تهران، ‌شرکت انتشار، 1382.

15- باختر، احمد و رئیسی، مسعود، مجموعه قوانین و مقررات کار‌شناسی، چاپ اول، تهران، انتشارات خط سوم، 1382.

16-  _________________، مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام، چاپ اول، مشهد، انتشارات سحوری، 1381.

17- بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، تهران،‌شرکت انتشار، 1384.

18- باز‌گیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آراء دیوانعالی کشور- 2 (قتل شبه عمد و خطای محض)، تهران، انتشارات ققنوس، 1367.

19-  ________ موازین حقوق تجارت درآراء دیوانعالی کشور، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1378.

20- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ج1، چاپ اول، تهران،‌انتشارات رهام، 1381.

21- جعفریان،‌علی و کاظمیان، علی و صدر حسینی، سید موسی، پزشک و ملاحظات اخلاقی، چاپ اول، برای فردا، 1383.

22- جفعری تبار، حسن، مسؤولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، چاپ اول،‌ تهران، نشر دادگستر، 1375.

23- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران، گیلان، کانون معرفت،‌بی‌تا.

24- __________________ تأثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ اول،‌گیلان، چاپخانه گیلان، 1340.

25- __________________ ترمینولژی حقوق،‌تهران، انتشارات گنج دانش، 1364.

26- __________________ حقوق تعهدات، ج1، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.

27- __________________  دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت،‌ج1، تهران، انتشارات مشعل آزادی، 1357.

28- جنیدی، ‌لعیا، مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی،‌چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1380.

29- حائری، مسعود، مبانی‌فقهی تحلیلی ازماده 10 قانون مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان، 1370.

30- حسینی، سید محمدرضا، قانون مجازات اسلامی در رویه قضائی. چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1385.

31- حسینی نژاد،‌ حسینقلی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1370.

32- خامنه‌ای، سیدعلی، رسالة اجوبة الاستفتائات، (ترجمه فارسی)، چاپ پنجم،‌انتشارات بین المللی الهدی، 1382.

33- خدابخشی، عبدالله، استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات فکر سازان، 1384.

34- درخشان نیا، حمید، ضررو زیان ناشی از جرم، چاپ اول، تهران، نشر مهاجر، 1384.

35- درودیان،‌ حسنعلی،‌ جزوه درس حقوق مدنی4، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

36- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج12و 37، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373.

37- زارعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات حقوق عمومی، چاپ سوم، انتشارات ققنوس، 1382.

38- _________شرح قانون مجازات اسلامی و تعزیرات، ج2، چاپ دوم، کاشان، نشر فیض، بی‌تا.

39- ژورن، پاتریس، اصول مسؤولیت مدنی، (ترجمه مجید ادیب)، چاپ اول، تهران، نشر منیران، 1382.

40- سالمی، صدیقه، حقوق بیمار و مسؤولیت پرستار، چاپ اول، نشر سالمی، 1384.

41- السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط،‌(ترجمه سید مهدی داد مرزی و دانش کیا، محمد حسین)،‌قم، انتشارات دانشگاه قم،‌1382.

42- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای‌عمومی، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات ژوبین، 1375.

43- شجاع‌پوریان، سیاوش، مسؤولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک، چاپ اول، تهران، انتشارات فروسی، 1372.

44- شفیعی سروستانی، ابراهیم‌ و ستایش،‌محمد کاظم و قیاسی، جلال‌الدین، قانون دیات، مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376.

پروژه رشته حقوق با بررسی ادله اثبات دعوی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل     

گفتار دوم: اثبات    

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص     

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی           

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب        

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم           

مبحث چهارم: تامین دلیل      

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده          

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم       

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل       

مبحث اول: معاینه محل       

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل    

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه        

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم       

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم

مبحث دوم: تحقیق محلی       

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی         

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی

مبحث سوم: کارشناس          

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره      

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره       

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 

بند اول: تشخیص هویت:      

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم          

بند اول: تکلیف متهم

بند دوم: تکلیف مجنی علیه    

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن     

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل       

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا         

مبحث پنجم: اقرار  

گفتار اول: تعریف اقرار       

بند اول: اخبار بودن

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم       

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار    

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری   

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار           

مبحث ششم: اسناد  

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری         

گفتار دوم: استکتاب سند       

گفتار سوم: اساس تطبیق      

مبحث هفتم: شهادت

گفتار اول: تعریف شهادت     

گفتار دوم: شرایط شاهد:       

بند اول: شرط بلوغ 

بند دوم: شرط عقل 

بند سوم: شرط ایمان

بند چهارم: طهارت مولد       

بند پنجم: عدالت شاهد          

بند ششم: عدم انتفاع مشخص  

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی   

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود       

بند اول: احضار شهود         

بند دوم: جلب شهود

بند سوم: چگونگی اداء شهادت

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور   

گفتار چهارم: شهادت در حدود

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.      

گفتار پنجم: شهادت در قصاص           

مبحث هشتم: امارات

گفتار اول: انواع اماره         

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی       

مبحث نهم: قسامه   

گفتار اول: تعریف قسامه      

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 

گفتار سوم: تعریف لوث       

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟       

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟      

گفتار ششم: موانع حصول لوث

مبحث دهم: علم قاضی         

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی         

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران 1380آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان 1379امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم 1372انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان 1380دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفریروحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم 1374شامبیاتی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول چاپ دوم تهران 1374شهید اول لمعه دشمقیه ترجمه علی شیروانی جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم 1380عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی جلد دوم پائیزه 1373قانون اساسی، سال 1380قانون آئین دادرسی مدنی سال 1381قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی جلد اول چاپ نهم تهران 1382گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری تطبیقی جلد اول چاپ اول تهران 1374لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم.- تهران 1380مدنی سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری یک و دو چاپ دوم تهران 1380ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جلد دوم تهران