پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

چکیده:

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

مقدمه:

چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.

در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان  برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.

با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.

تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.

ضرورت تحقیق:

تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.

از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.

همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و... به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقی(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می‌کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول- کلیات

1-1- تعاریف و مفاهیم

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم

1-1-1-1- معنای لغوی جرم

1-1-1-2- تعریف جرم

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی

1-1-2-1- معنای لغوی

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن

1-1-4-2-1- تعریف جرم

1-1-4-2-2- جاسوسی

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن

2-1-1- ماهیت

2-1-2- آثار

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور

2-2-1-1- عنصر مادی

2-2-1-2- عنصر معنوی

2-2-1-3- مجازات

2-2-1-4- پرونده عملی

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران

2-2-2-1- عنصر مادی

2-2-2-2- عنصر معنوی

2-2-2-3 – مجازات

2-2-2-4- پرونده عملی

2-2-3- جاسوسی

2-2-3-1- عنصر مادی

2-2-3-2- عنصر معنوی

2-2-3-3- مجازات

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول

2-3-3- مسئولیت نویسنده

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

خلاصه انگلیسی

منابع و مأخذ:

الف ) کتب فارسی

اردبیلی ،محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ،‌جلد 1و2 ، نشر میزان ،چاپ اول ، تهران ، 1379 .آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد 1و2 ، نشر سمت ، چاپ چهارم ، تهران ، 1383.اصغری ، سید محمد ، بررسی تطبیقی جرم سیاسی همراه با دو قاعده درأ و نفی حرج ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ،‌تهران ، 1378.انصاری لاری ، محمد ابراهیم ،‌نظارت بر مطبوعات درحقوق ایران ، انتشارات سروش ، چاپ اول ، تهران ، 1375.باهری ،‌محمد ،‌حقوق جزای عمومی ، انتشارات رهام ، چاپ اول ، تهران ، 1381.پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، تهران ، 1353.پیوندی ، غلامرضا ، جرم سیاسی ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، 1382.پیکا، ژرژ، جرم شناسی ، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ،‌ تهران ، 1370.پیمانی ، ضیاء ‌الدین ،‌ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،نشر میزان ، چاپ پنجم ، تهران ، 1380.جعفری ،‌لنگرودی ،‌محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ اول ، تهران ، 1363.ـــــــــــــ ،‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ،‌چاپ اول ،‌تهران ، 1378.حبیب زاده ، محمد جعفر ، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض ، انتشارات کیهان ، چاپ اول ،‌تهران ، 1370.خاموشی ، سید مهدی ، بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، انتشارات سپهر ، چاپ اول ،‌تهران ، 1385.دامغانی ، محمد نقی ، اولین قوانین ایران قبل از مشروطیت ،‌انتشارات بهزاد ، چاپ اول ، تهران ، 1357.دشتی ، محمد ،‌ترجمه‌ی نهج البلاغه، انتشارات نشر مشرقین ، چاپ هفتم ، قم ، آذر 1379.دهخدا ،‌علی اکبر ، لغت نامه ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول از دوره جدید ،‌تهران ، 1373.رازی ، فریده ، فرهنگ عربی در فارسی معاصر ، نشر مرکز ، چاپ اول ،‌تهران ، 1366.رستمی ، محمد ، فرهنگ واژه‌های نظامی ،‌انتشارات ستاد مشترک ارتش ، چاپ اول ، تهران ، 1378.زراعت ، عباس ، جرم سیاسی ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، تهران ، 1377.ـــــــ ، شرح قانون مجازات اسلامی ، تعزیرات ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، تهران ، 1382.ــــــ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات ققنوس ، چاپ دوم ،‌تهران ، 1380.زینلی ، محمد رضا ، جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی (‌مطالعه تطبیقی ) ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول ، تهران ، 1378.ساریخانی ، عادل ، جاسوسی و خیانت به کشور ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، چاپ اول ، قم ، 1378.ـــــــــ ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، انتشارات دانشگاه قم ،‌ چاپ اول ، قم ، 1380.سیفی فمی تفرشی ، مرتضی، نظم و نظمیه در دوران قاجار ، چاپ یساولی (فرهنگسرا)، چاپ اول ، تهران ، 1362.شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد 3، انتشارات ژوبین ، چاپ اول ، تهران ، 1376.شیخ الاسلامی ، عباس، جرایم مطبوعاتی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ اول ، مشهد ، 1380.صالحی انصاری ، محمدجواد ،‌دادگاه مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات مرکز اسناد و انقلاب اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، 1385.صانعی ، پرویز ،‌حقوق جزای عمومی ، جلد 1، گنج دانش ، چاپ پنجم ، تهران ، 1372.علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد 1 ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول ، تهران ، 1368.عمیقی ، ابراهیم ،‌جرم مطبوعاتی ، انتشارات کانون اندیشه‌ی جوان، چاپ اول ، تهران ، 1383.عمید زنجانی ، عباسعلی ، فقه سیاسی ، جلد 3، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول تهران ، 1367.عوا ،محمد ،‌اصول نظام کیفری اسلام ، ترجمه حمید روشنایی صدر آبادی ، انتشارات سلسبیل ، چاپ اول ،‌تهران ، 1385.فیض، علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق اسلامی ، جلد 1، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی ،‌تهران ، 1379.گارو ، مطالعات نظری و عملی درحقوق جزا ، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت ، تهران ، بی‌تا .گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ یازدهم ،‌تهران ، 1384.ــــــــ، بایسته‌های حقوق جزای عمومی ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ،‌تهران ، 1384.مالمیر محمود ، شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، نشر دادگستر چاپ اول ، تهران ، 1383.مجموعه مقالات نخستین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، 1378.مجیدی ، سید محمود ، جرایم علیه امنیت ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، 1386.مرتضوی، سعید ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،‌انتشارات مجد ،‌ چاپ اول ، تهران ، 1385.ـــــــــ، جرایم مطبوعاتی ،‌انتشارات نشر بین‌الملل ، چاپ دوم ، تهران ، 1386.معتمد نژاد ،‌کاظم ، حقوق مطبوعات ، جلد 1، دفتر مطالعات توسعه رسانه‌ها ، چاپ چهارم ، تهران ، 1385.معین ،‌محمد ،‌فرهنگ فارسی ،‌جلد 1، انتشارت سپهر ، چاپ نهم ، تهران ، 1375.مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، جلد 11 ، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه ،‌قم ، 1376.میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، 1386.ـــــــ، جرایم علیم امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان ، چاپ دوم ، تهران ، 1381.ـــــــ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ، تهران ، 1384.نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات کانون وکلای دادگستری ، چاپ دوم ، تهران ، 1375.نجفی ابرند آبادی ، علی حسین - هاشم بیگی ،‌حمید ،‌دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، تهران ، 1377.نوری ،‌عبدالله ، شوکران اصلاح ، انتشارات طرح نو ، چاپ اول ،‌تهران ، 1378.ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی )، جلد 3، انتشارات داد ، چاپ اول ، تهران ، 1377ــــــــ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران ، 1371.هاشمی ،سید محمد ،‌حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد 1، مجتمع آموزش عالی ، چاپ اول ، قم ، 1375.ـــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد 2، نشر دادگستری ، چاپ سوم ، بی‌جا ، 1377

ب: پایان نامه‌ها و جزوات درسی :

بابایی ،حسین ، حدود و مبانی جرم انگاری در جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه قم ، 1384.زینلی ، محمدرضا ، جرم سیاسی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1374.عسگری ،‌محمد رضا ،‌تقریرات حقوق مطبوعات ، موسسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی ، نیمسال دوم ، 50-1349.علوی ، سید محمد ، مقررات کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق (ع) ، 1376عمیقی ابر قویی ، ابراهیم ، جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،‌دانشگاه قم ، 1379.غلامی ،‌حسین ، تقریرات جرمشناسی ،‌دانشگاه علامه طباطبائی ، نیمسال دوم ، 87-1386.فرخ سیری ، منصور ، جاسوسی و جرایم مرتبط با آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،‌دانشگاه تهران ، 1376.لایق میر حسینی ، مجید ، جرایم مطبوعاتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، 1372.نجفی ابرند آبادی ،‌علی حسین ، تقریرات جامعه شناسی جنایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان ، نیمسال تحصیلی اول ، 86-1385.نظافت ،‌فرامز ، تفاوتهای جرایم سیاسی و امنیتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه قم ، 1381.

ج : مقالات :

ابراهیمی ، شهروز ، تحول مفهوم امنیت از امنیت ملی تا امنیت جهانی ،‌مجله سیاست دفاعی ، سال هشتم ، شماره 31، 1379.افتخار جهرمی ، گودرز ، جرایم مطبوعاتی ، روزنامه همشهری ، 8/4/1378.پیوندی ،‌ غلامرضا، تعریف ، اقسام و استثنائات جرم سیاسی ، نامه‌ی مفید ، سال هشتم ، شماره 2 ، 1379.ستوده ، نسرین ، تعریف نامشخص جرم سیاسی ، روزنامه جامعه ، شماره 53، 8/3/1377.صلاحیار ،‌ غلامحسین ، مطبوعات ایران و مشکل مطبوعات در ایران ، دنیای سخن ، شماره 62- 1373.فرنیا ، محمد ، قانون مطبوعات ،‌مجله کانون وکلا ، شماره‌ی 8 ، 1327.کوشا ، جعفر ، نقدی بر قانون هیأت منصفه ، مجله دادگستر ، سال سوم ، شماره 14، 1383.کوهستانی نژاد ، مسعود ، قانون از یاد رفته ،‌رسانه ، شماره‌ی دوم ، سال ششم ، 1374.گرجی ،‌ابوالقاسم ، گزارش علمی کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم ، نشریه موسسه حقوق تطبیقی ، شماره 2، 1355.محمودی ، فیروز ،‌امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی ، فصل نامه‌ی دیدگاههای حقوقی ، سال دوم ، شماره 8 ، زمستان 1376.مرعشی ، محمد حسن ، بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره سوم ، 1371.هاشمی ، سید محمد ، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 10، بهار و تابستان 1371.

د: منابع عربی

قرآن کریم ابن منظور ، لسان العرب ،‌ج 12 ،‌نشر ادب حوزه علمیه قم ،‌ چاپ اول ، قم ، بی‌تا .شیرازی ، محمدحسن ، الفقه الطبعه الثانیه ، جلد 48، انتشارات دار السلام، بیروت ، 1409 هـ .ق.الشورابی ،‌ عبدالمجید ، الجرائم السیاسیه ، منشاء المعارف ،‌بی جا ، 1989.العاملی ، زین الدین ( شهید ثانی ) ، تحریر الروضه فی الشرح اللمعه،انتشارات سمت ، چاپ هفتم ، تهران ، 1384.العاملی ،محمد بن جمال الدین ، (‌شهید اول ) ، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه ،‌دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، 1990 م .روارید ، علی اصغر ، سلسله الینابیع الفقهیه الحدود ،‌جلد 23، دارالتراث ، بی‌جا.نجفی ،‌محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،‌جلد 21، داراحیاء التراث العربی ، چاپ هفتم ، بیروت ، بی‌تا .

هـ: قوانین و لوایح :

قانون مجازات اسلامی 1304قانون حدود و قصاص 3/6/1361قانون راجع به مجازات اسلامی 21/7/1361قانون مجازات اسلامی 1375متمم قانون اساسی مصوب 29 شعبان 1325.هـ .ق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 24/8/1358اصلاحیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب تیر ماه 1368قانون دادرسی و کیفر ارتش 4/10/1318قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 18/5/1371 و 25/10/1382قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1/10/1354قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326 ق . مصادف با 28/12/1286 ش .قانون هیأت منصفه 10/3/1310اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات 3/10/1321 لایحه قانون مطبوعات 10/5/1334لایحه قانون مطبوعات 25/5/1358آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات 8/11/1365قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364الحاقیه اول به قانون مطبوعات مصوب 1/4/1365الحاقیه دوم به قانون مطبوعات مصوب 21/5/1377قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 21/5/1379قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی مصوب 25/8/1365قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی 1381لایحه قانون مجازات اسلامی 1387مجموعه تنقیح شده‌ی قوانین ومقررات کیفری ، جلد 1و2 ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه ، 1386آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/4/1378

و : سایر منابع

 113- پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ، مورخ 20/4/1387و 17/4/1387

114- پایگاه اطلاع رسانی تیک نیوز ، مورخ 25/7/1386

115- پایگاه اطلاع رسانی فارس نیوز ، مورخ 28/3/1387

116- پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مورخ 18/4/1387

117- نشریه داخلی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (‌مأوی ) مصادیق جرم سیاسی و مجازاتهای آن ، سال ششم ،شماره 721 ، 10/2/87

118- پایگاه اطلاع رسانی نوروز ، مورخ 4/4/1387و 20/2/1386

پروژه ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 137صفحه

مقدمه:

در اجتماع انسانی که ما به سر می‌بریم بواسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید،‌ و همین منازعاتی که میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است. و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز» .

«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند، مسلماً خدا نیرومند قادر است».

کلمه دات در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین کلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. کلمه داتیک به معنای منسوب به داد و عدل است.

در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم که دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاک قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی که به ادله کافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد که بواسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یکی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌کرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند.

یا در نحوه اجرای و اقسام مجازات‌ها به گونه‌های بی‌رحمانه‌ای در دوران قدیم بر خورد می‌کنیم یکی از این انواع مجازات «دو کرجی» بود که پلوتارک مورخ بزرگ مهدکن می‌نویسد:

سربازی که در حال مستی گفته بود که کشتن کوروش صیغه در جنگ کوناکا کاروی بوده است و شاورا نرسد که این کار بزرگ را به خود نسبت دهد. اردشیر دوم چون این سخن را شنید. دستور داد که کشتن سرباز جسور را به طریق دو کرجی به انجام رسانند. سرباز بیچاره را در میان دو کرجی قرار می‌دادند و بجز سرها و دست‌ها تمام بدن او در میان دو کرجی می‌ماند. آن گاه به وی غذا دادند و هر گاه از خوردن خودداری می‌کرد با فرو کردن میخی به چشم او وی را به خوردن وا می‌داشتند و سپس مخلوطی از شیر و عسل را به صورت او می‌مالیدند و از همین مخلوط شربت درست کرده و به او می‌خوراندند و صورت سرباز را به طرف خورشید نگاه می‌داشتند، در این هنگام مگس‌ها و حشرات دیگر به او هجوم آورده و وی در میان کرجی‌ها نمی‌توانست از خود دفاع کرده و چون خوراک خورده و شربت نوشیده بود ناچار کاری را می‌کرد که همه دیگران می‌کنند. از مدفوعات و پلیدی‌های سرباز کرمها و حشراتی تولید گراید که به اندرون او راه یافته و مشغول خوردن تن او شدند و پس از هفده روز وقتی که کرجی‌های فوقانی را برداشتند چیزی جز استخوان‌های متعفن چیزی باقی نمانده بود.

استفاده از روشهایی چون اوردالی و دئول از دیگر روشهای اثبات بزه بوده و است و دقیقاً ماجراهای گذشتن سیاوش پسر کیکاووس از آتش و گریختن ویس و رامین در داستان‌های ایرانی گویای این حقیقت است.

البته هیچ کدام از مواردیکه مطرح کردیم گویای نفی دادگریها و یا فرامین عادلانه افرادی که در پی تحقق عدالت در ممالک شرق و غرب بودند نیست. قوانین حمورابی، فرامین کوروش و داریوش قابل نفی نیستند. البته آشنایی با قضاوت‌ها و خودکامگی‌های حکام مختلف در طول تاریخ است که ما را به اوج عظمت و شکوه نظام دادرسی و عدالت در اسلام می‌رساند، حکم الهی به داد و پیامبر به هنگام قضاوت و استفاده از طریق و روش قضایی الهی که اقامه دلیل از سوی مدعی است و مدعی علیه تنها باید سوگند یاد کند و اجرای این روش به هنگام تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و عمل امیرالمؤمنین به طریق روش در زمان تشکیل حکومت و زمامداری خویش همگی بیانگر شکوه و عظمت نظام دادرسی در اسلام است.

البته این امر باعث نمی‌شود که ما نسبت به قوانین کشورهای دیگر بی اعتنا بمانیم و بایستی بر اساس عناصری همچون فقه پویا و اجتهاد به مسایل مستحدثه و تکیه بر دو عنصر زمان و مکان دست به تحول و نوآوری در فقه خود که مبنای قوانین ما در این زمینه هستند بزنیم و مطالعه قوانین کشورهای دیگر در این زمینه یاری‌گر ما خواهد بود. در این پایان نامه تلاش خود را برای بررسی ادله اثباتی در حقوق مصر و ایران بر حسب تقسیم بندی شایع ادله به چهار دلیل شهادت ، اقرار ، سوگند و علم قاضی انجام خواهیم داد و این ملاک را به لحاظ قدمت و سنتی بودنش برگزیده‌ایم و هر چند ادله‌ای همچون قسامه و یا ادله جدیدی چون ادله الکترونیکی و اسناد الکترونیکی نیز قابل بحث هستند ولیکن مبنای تقسیم بندی مباحث خود را به این چهار دلیل قرار داده و در دل آنها نیز سایر ادله را به صورت تطبیقی بررسی خواهیم کرد و همچنین لاجرم در فصل اول نیز بنا به ضرورت مباحثی کلی در خصوص ادله اثبات را به رشته تحریر درخواهیم آورد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

۱¬- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

فصل دوم :اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

۱- بند اول:معنای لغوی

۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر

۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

ج: مبحث سوم:ارکان اقرار

۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

۲¬- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن

۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

۱- بند اول :شرایط مقر

۲- بند دوم :شرایط مقرله

۳- بند سوم:شرایط مقربه

۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

۵- بند پنجم: وکالت در اقرار                          

فصل سوم :شهادت

الف:مبحث اول:تعریف شهادت

۱- بند اول :معنای لغوی

۲- بند دوم :معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم:بینه و شهادت

۱- بند اول :معنای بینه

۲- بنددوم: انواع بینه

۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران

ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد

۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر

د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد

۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری

۲- بند دوم:نظریه قانون مصر

ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت

۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله

۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس

۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر

ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت

۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی

۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی

فصل چهارم :علم قاضی

الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

۱- بند اول:علم عادی

۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی

۲- بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم

ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله

۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس

د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی

۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی

۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی

۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی

ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر

فصل پنجم:سوگند

الف:مبحث اول:کلیات

۱- بند اول:تعریف قسامه

۲- بند دوم: قلمرو قسامه

ب:مبحث دوم:اقامه قسامه

۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)

۲-بند دوم:قسامه مدعی

۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر

ج:مبحث سوم: تعداد قسم

۱- بند اول :تعداد قسم در قتل

۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات

د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه

۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه

۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث

۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی

۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر

فصل ششم:سایر ادله

الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس

۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا

۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون

ج: مبحث سوم:اسناد

د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار

ه:مبحث پنجم:امارت قانونی

۱- بند اول:اماره تصرف

۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار

۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی

ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی

۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی

۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی

۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی

نتیجه گیری وپیشنهادات

منابع وماخذ

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

1– ابن منظور، جمال‌الدین محمد بن مکرم، لسان‌العرب، انتشارات دارالفکر، بیروت، 1417

2– شعرانی، ابوالحسن، المدخل الی عذاب المنهل، دبیرخانه کنگرﺓ جهانی شیخ انصاری،1373، ﻫ .ق، چاپ اوّل.

3 – ابن حمزه، ابوجعفرمحمدبن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، انتشارات دارالمعرفته، بیروت 1393، ﻫ .ق.

4 – آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، سازمان چاپ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، تهران، 1383.

5 – آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، انتشارات اسماعیلیان، تهران، 1381.

6 – التاویلا، انریکو، روانشناسی قضایی، ترجمه مهدی کی‌نیا، مجمع علمی فرهنگی مجد، تهران،1374 چاپ اوّل.

7 – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عموی، نشر میزان، تهران، 1384.

8 – استادی، رضا، سی مقاله، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1373.

9 – افشارزاده، سیدمحسن، ادلّه اثبات دعوی در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1381.

10 – امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، سازمان انتشارات ابوریحان، تهران، 1346.

11 – انصاف‌پور، غلامرضا، فرهنگ کامل فارسی، انتشارات زوار، تهران، 1372.

12 – بازگیر، یدالله، منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزائی، انتشارات دانش‌نگار، تهران، 1379.

13– بازگیر، یدالله، ادلّه اثبات قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور، انتشارات فردوسی، تهران، 1380. چاپ اول.

14 – بجنوردی، میرزاحسن موسوی، القواعد الفقهیه، دارالکتب العلمیه، قم، 1389.

15– جبعی عاملی، زین الدین بن علی(شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، قم،1365.

16 – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1376.

17 – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش، تهران، 1387، چاپ نوزدهم.

18 – حجتی کرمانی، علی، سیر قضاوت در ادوار مختلف، انتشارات مشعل، تهران، 1369.

19 – حرعاملی، محمدبن الحسن، وسایل الشیعه الی التحصیل مسائل الشریعه، انتشارات المکتبه الاسلامیه، تهران، 1367، چاپ پنجم.

20 – حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء الترث الاسلامی، قم، 1366.

21 – حسینی‌نژاد، حسینقلی، ادلّه اثبات، دعوی، انتشارات میزان، تهران، 1384.

22– حلبی، ابوالصلاح تقی الدین ، الکافی فی‌الفقه،(تحقیق رضا استادی) انتشارات مکتبه الامام امیرالمؤمنین، اصفهان، 1403.

23 – خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، انتشارات دارالزهراء، نجف اشرف، 1408.

24 – خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین ، مدینه العلم، قم، 1413.

25 – دیانی، عبدالرسول، ادلّه اثبات دعوی، نشر میزان، 1385.

26– دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.

27 – زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الا سلا می وادلّه، انتشارات دارالفکر، بیروت، 1409.

28 – زمخشری، محمود بن عمر، اساس البلاغه،انتشارات دارصادر، بیروت، 1992.

29 – ساکت، محمدحسین، دادرسی در حقوق اسلامی، نشر میزان، تهران،1382.

30 – سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهاده، موسسه امام صادق (ع)، قم، 1418.

31 – سنگلچی، محمد، قضاء در اسلام، انتشارات دانشگاه تهران، 1347.

32 – شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، انتشارات دادیار، اصفهان، 1380، چاپ اول.

33 – شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، قزوین، 1375، چاپ اوّل.

34 – علم الهدی، سید علی بن حسین موسوی(سید مرتضی)، الانتصارفی انفرادات الامامیه، دفتر انتشارات اسلامی، قم،1415، چاپ اوّل.

35 – فیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، قاموس اللغه، انتشارات دارالفکر، بیروت،1995.

36 – طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، المکتبه المرتضویه، تهران،1395، چاپ سوم.

37 – طوسی، ابوجعفرمحمد بن حسن(شیخ طوسی)، الاستبصار، دارالکتب الاسلامیه، تهران،1390.

38 – گلدوزیان، ایرج، حقوق کیفری تطبیقی، انتشارات میزان، تهران، 1381.

39 – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران، 1385.

40 – گلدوزیان، ایرج، ادلّه اثبات دعوی، انتشارات میزان، تهران، 1384.

41 – حلی، حسن بن یوسف بن مطهر(علامه حلی)، قواعد الاحکام، موسسه نشر الاسلامی، قم، 1413.

42 – حلی، جعفر بن حسن،(محقق حلی)، شرایع‌الاسلام فی مسائل حلال وحرام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد، انتشارات دانشگاه تهران، 1337.

43 – محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، نشر علوم اسلامی، تهران 1383.

44 – مجلسی، محمدباقر،(علامه مجلسی) بحارالانوار، نشراسلامیه، تهران، 1406.

45 – مدنی،سیدجلال الدین، ادلّه اثبات دعوی، کتابخانه گنج دانش، تهران،‌ 1374.

46 – مدنی،سیدجلال الدین، آئین‌ دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، تهران،‌ 1378.

47 – مدنی،سیدجلال الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، انتشارات پایدار، تهران، 1376.

48 – معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارات سرایش، تهران 1381، چاپ سوم.

49 – مقتدایی، مرتضی، علم قاضی در حقوق اسلام، مجله قضایی حقوق دادگستری شماره 20 – 19 پاییز 1370.

50 – مکارم شیرازی، ناصر، القوعدالفقهیه، انتشارات امام امیرالمؤمنین، قم 1410، چاپ چهارم.

51 – موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه القضاء، مکتبته امیر المؤمنین، قم 1408،چاپ اوّل.

52 – مصطفوی، سید روح اللّه( امام خمینی ره)، تحریرالوسیله، انتشارات دارالعلم، قم ، 1345.

53 – موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، تعزیرات، حدود، ، انتشارات دارالقرآن کریم، قم، 1350.

54 – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، المکتبته السلامیه، تهران، 1269چاپ هفتم.

55 – نراقی، ملا احمد بن محمد مهدی، مستند‌الشیعه فی الاحکام الشریعه،دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1417.

56 – نعمه، عبدالله، دلیل القضاء الجعفری، دارالفکر اللبنانی، بیروت، 1402

پروژه بررسی علم قاضی در پویه قضاوت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

مقدمه:

1- مفهوم علم قاضی مهم به کسر عین به معنی دانستن: دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است. ،،

الف) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است. ، ، ،

ب) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است که دادرس از طریق ادله ابزراری و با خواندن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود. ،،

این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.

ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» که خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و ... حاصل شده باشد. این نوع علم قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:

الف) قائلین به اعتبار و حجیّت علم قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است استناد می‌کنند. ، ، ، ، ، ، ،

ایشان معتقدند که در آیات فوق موضوع حکم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس علم به تحقق چنین عنوانی، حای از علم به موضوع جواز قضاوت و درنهایت مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است و در صورت عدم امتثال براساس علم قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود. ،

ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در کتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند ولی درمورد حقوق الهی، دونظر وجود دارد که نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است » سپس با استناد به انتصار ، غنیه ، خلاف ، نهج‌آلحق ، سراتر ،مختلف‌الشیعهو مسالکقائل به حجیت علم قاضی به دلیل اجماع به خصوص در مورد حقوق مردم شده است.

حکم به علم مستلزم دوری از فسق است؛ اگر دعوایی نزد قاضی مطرح شود و قاضی نسبت به موضوع عالم باشد. ناچار باید الف) مطابق علم خود حکم نماید ب) برخلاف علم خود حکم نماید ج) خوداری از صدور حکم نماید. در فرض دوم مستلزم فسق است. در فرض سوم نیز موجب استنکاف وتوقف احکام و به استناد قسمت اخیر ماده 3 ق.آد.م دادرس مستنکف محسوب و مستحق مجازات آن خواهد بود ، .

د) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:

وقتی بینه درمقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار ان به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود .

ه) وجوب اظهار حق و انکار منکر»

اگر یکی از واجبات وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد در نتیجه قضاوت براسا علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود. زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه اگر قاضی علم به بطلان دعوی خواهان داشته باشد حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می‌نماید که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل نماید.

22-علم قاضی در فرق اسلامی:

در فقه امامیه؛ جائز است امام به علمش در همه موارد (مطلقاً) حکم کند . در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) اختلافی است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می‌تواند به علم خود مطلقاً حکم نماید . برخی دیگر معتقدند که در حقوق‌الناس می‌ـواند ولی در حق‌الله مجاز نیستبعضی دیگر برخلاف قولی قبلی می‌گویند در حق‌الناس نمی‌تواند ولی در حق‌الله می‌تواند به علم خود عمل نماید .

در کتاب مختصر النافع آمده است «امام به علم خود مطلق قضاوت می‌کند و غیر از امام در حقوق‌الناس می‌تواند به علم خود حکم نماید. و در حقوق‌الله دو قول است .

در فقه حنفی؛ اگر مووضع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر قاضی مجاز به استفاده از علم خود نمی‌ابشد. بجهت شبهه موجبه بخاطر قاعده «در الحد» و اگر ناظر به حق‌آلناس باشد مانند حدقذف یا در حقوق‌الناس مانند اموال و عقودی که مقصود از انها مال است (بیع و شراء و قرض و...) یا در غیر اموال مانند نکاح و طلاق و قتل قاضی می‌تواند به علم خود حکم نماید. اما اگر شخصی قبل از تصدی امر قضاء عالم به حادثه باشد یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی بیابد یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم است سپس عزل می‌گردد و بعد از آن مجدداً ابلاغ قضایی می‌گیرد در همة این حالات بنابر نظر ابن حنف مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمی‌باشد اعم از اینکه در حدودالله باشد یا غیر آن.

ابو یوسف و محمد هر دو معتقدند در همه این حالات می‌تواند به علم خود عمل کند مگر در حدودالله که مجاز به قضاوت براساس علم خود نیست.

در فقه مالکی؛ در مذهب مالکی قاضی به علمش قضاوت می‌کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌نماید. اما در آنچه به آن اقرار شده است معتقدند که قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند. چنانکه درکتاب العقد المنظم للحکام للقاضی الفقیه بن مسلمون الکنانی علی هاش التبصره آمده است «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می‌کند ولی به علم خود در شی از اشیاء که اقرار نسبت به آن شده حکم نخواهد کرد.

در فقه شافعی؛ در مذهب شافعی قاضی مجاز است به علم خود قضاوت کند در غیر حدودالله اما در حدودالله بلحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمی‌باشد. والاظهر ان القاضی یقضی بعلمه، ای بظنه المؤکد الذی یجوزله اشهاده مستنداً‌الیه ، ظاهر این است که قاضی می‌تواند به علمش قضاوت نماید یعنی به ظن مؤکدی که جائز است برای آن شهادت به آن» معهذا در حدود و تعزیرات مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت با شرب خمر بواسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچننی بواسطه مستحب بودن استار و پوشاندن آن نمی‌توان به علم خود قضاوت کرد. اما در حقوق‌الناس منعی در قضاوت به علم نیست اعم از امور مالی یا حد فذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشکال استدر فقه حنبلی؛ در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت کندمگر در جرح و تعدیل در کتاب کشاف‌القناع آمدها ست و «و لاخلاف انه یجوز له الحکم بلاقرار و البینه فی مجلسه و هو محل نفوذ حکمه اذا سمعه معه شاهدان لان التهمه الموجوده فی الحکم بالعلم منتفیه هنا، ...»

اختلافی در این نیست که قاضی مجاز است به واسطه اقرار با شهادت در دادگاه حکم صادر کند وهنگامی که بشنود با دو شاهد نیز می‌تواند به علم خود عمل کند زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است. اما حکم به علم در غیر آن از آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن جائز نیست. بلحاظ قول پیامبر (ص) که فرمودند « انما انا بشر مثلکم و انتم تختصمون الی، و لعلع بعضکم الحسن بحجته من بعضٍ فاقضی له علی نحو ما اسمعع متفق علیه»

در فقه ظاهریه: در مذهب ظاهری آمده است واجب است بر قاضی اینکه به علم خود حکم نماید در خصوص دماء و قصاص و اموال و فروج و حدود اعم از اینکه این علم قبل یا بعد از تصدی به امر قضاوت باشد .

در فقه زیدیه؛ در مذهب زیدیه قاضی می‌تواندبه علم خود قضاوت کند. مگر در خصوص حدود. ایشالن معتقدند به استناد به آیه 105 سوره نساء است که می‌فرماید لتحکم بین الناس بما اراک الله» یعنی برای اینکه حکم کنی بین مردم به آنچه خداوند بتو نمود و حکم به علم، حکم به آن چیزی که خداوند نموده است و علم قاضی از شهادت بلیغ‌تر است. ارزش و اعتبار علم قاضی از گواهی شهود بیشتر است بنابراین به نظر ایشان در حد قذف و قصاص و اموال قاضی می‌تواندب ه علم حکم کند اعم از اینکه قبل یا بعد ازتصدی به قضاء حاصل شده باشد در مورد قذف معتقدند به لحاظ تعلق حق‌الناس به آن و همچنین در سرقت بلحاظ تعلق مال می‌توان به علم حکم کرد .

در فقه اباضیه؛ در مذهب اباضیه نیز معتقدند قاضی نمی‌تواند به علمی که قبل یا بعد از تصدی به قضاوت بدست آورده حکم کند مگراینکه علم در مجلس قضاوت حاصل شده باشد و منظور از مجلس قضاوت مکانی است که برای قضاوت تشکیل جلسه داده باشد. یا علمی که از زبان و مذاکره اصحاب دعوی به دست آمده باشد.

فهرست مطالب:

دکتر بهرام بهرامی عضو هیأت علمی و قاضی دیوان عالی کشور

علم قاضی در پویه قضاوت

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی

مسائل و اندیشه‌های قضایی پیرامون علم قاضی

نکته حائز اهمیت این است که مطابق علم قاضی تنها در چهار مورد امکان

قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها

مفهوم تفسیر قرارداد

لزوم تفسیر قرارداد

روش‌های تفسیر قرارداد

الف- مکتب تفسیر لفظی

ب- مکتب تحقیق علمی آزاد

تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران

الف- حالت اول؛ مفاد قرارداد واضح و روشن است.

ب- حالت دوم: مفاد قرارداد مبهم است

ج- حالت سوم: مفاد قرارداد ناقص است

عوامل محدود کننده اصل آزادی قراردادها در تفسیر قراردادها

ب- قرارداد نباید مخالف نظم عمومی باشد.

ج- قرارداد نباید مخالف اخلاق حسنه باشد.

جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران

چکیده

مقدمه: جنبه‌های حقوقی حمایت از طرحهای صنعتی

بخش اول) مفهوم طرح صنعتی

بخش دوم) شرایط طرحهای صنعتی    

بخش سوم) نحوه کسب حق طرحهای صنعتی

بخش چهارم) طرحهای صنعتی و کپی رایت

بخش پنجم) حمایت بین‌المللی از طرحهای صنعتی

الف) کنوانسیون پاریس

ب) موافقت‌نامه تریپس

ج) سیستم لاهه

بند اول: اصول اساسی سیستم لاهه

تکالیف دفتر بین‌الملل و ادارات تعیین شده

مدت حمایت از طرحهای صنعتی

بند دوم: محدودیت‌های سیستم لاهه

بند سوم: موافقت‌نامه ژنو 1999

بند چهارم: شرط عدم تحفطAnti safeguard clause

بند پنجم: بررسی شکلی در سیستم لاهه

بند ششم پرداخت‌ها در سیستم لاهه

بند هفتم سیستم لاهه در عمل

منابع

چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه

فصل اول صلاحیت محاکم

بخش اول- مفهوم صلاحیت محاکم

بخش دوم- انواع صلاحیت محاکم

بند اول- صلاحیت ذاتی

بند دوم- صلاحیت نسبی

الف- دعاوی غیرمنقول

ب- دعاوی اعسار

ج- دعاوی راجع‌ به سند سجل احوال

د- دعاوی خسارت و هزینه دادرسی

ه- تفسیر مفاد حکم و اختلافات ناشی از اجرای آن

و- دعاوی طاری

ز- تراضی طرفین برای عدول از صلاحیت نسبی

فصل دوم اختلاف در صلاحیت حاکم

بخش اول- اختلاف در صلاحیت ذاتی محاکم

بند اول- اختلاف بین دو صنف

بند دوم- اختلاف در نوع

بند سوم- اختلاف بین دو درجه

بخش دوم- اختلاف در صلاحیت محلی محاکم

نتیجه‌گیری

کتابنامه

منابع و مأخذ:

1- کاتوزیان، ناصر، (1379)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و چهارم، شماره 29 به بعد.

2- صدرزاده افشار، سیدمحسن، (1367) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات ماجد، چاپ چهارم؛ واحدی، قدرت الله (1378)، آئین دادرسی مدنی، کتاب اول، نشر میزان.

3- عبدالهاشم، (1378)، آئین دادرسی مدنی، کتاب اول، نشر میزان.

4- جنیدی، لعیا (1379)، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 27.

5- وزیر نظامی، محمد، در اطراف صلاحیت دادگاهها، مجموعه حقوقی، سال پنجم، شماره 43.

6- متین دفتری، احمد، (1378)، آئین دادرسی مدنی بازرگانی، چاپ مجد.

7- شمس، عبدالله، (1380)، آئین دادرسی مدنی، نشر میزان، جلد اول.

پروژه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

چکیده:

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.

هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب:

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)

مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.

انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

انجام معامله با رعایت حدود اختیارات انجام معامله با فرض اهلیت مدیر انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

بخش سوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:

انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

منابع و مأخذ:

دکتر اسکینی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت و شرکتهای تجاری، سمت، جلد اول دکتر ایکنی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت (شرکتهای سهامی عام و خاص)، سمت، جلد دوم دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1376 ، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد اول دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1376، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد دوم راشدی اشرفی، ع.، 1375، حقوق تجارت کاربردی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی دکتر حسنی، ح.، 1378، حقوق تجارت، نشر میزان دکتر حسنی، ح.، 1384، حقوق تعاون و حقوق تجارت، نشر میزان عبادی، م. ع.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش عرفانی، م..، 1375، حقوق تجارت به زبان ساده، نشر میزان عرفانی، م.، 1384 ، حقوق تجارت، نشر میزان، جلد دوم کاتبی، ح.ق.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش دکتر کاتوزیان، ن.، 1379، عقود معین 2، نشر گنج دانش دکتر کاتوزیان، ن.، 1381 وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار دکتر کاتوزیان، ن.، 1381 ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان دکتر کاتوزیان، ن.، 1382 ، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، انتشارات دانشگاه تهران دکتر کاتوزیان، ن.، 1378، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، جلد دوم دکتر امامی، ح.، 1379، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، جلد اول دکتر جعفری لنگرودی، م.ج.، 1382 ، مجموعه محشی قانون مدنی، نشر گنج دانش اعظمی زنگنه، ع.، 1353 ، حقوق بازرگانی، چاپخانه افست رشدیه دکتر صفی نیا، ن.، 1381 ، درآمدی بر قانون شرکتهای تجاری در ایران، انتشارات دانشگاه تهران دمرچیلی، م. و حاتمی، ع. و قرائی م.، 1382 ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، موسسه تحقیقات حقوقی میثاق عدالت ژوردن، پ. ، ادیب، م.، 1382 ، اصول مسئولیت مدنی، نشر میزان دکتر صفایی، ح.، و قاسم زاده ، م.، 1377، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، نشر سمت دکتر کاتوزیان، ن.، 1373، مشارکت و صلح و عطایا، نشر گنج دانش دکتر صفری، م.، 1371 ، تعریف و تاریخ و منابع حقوق تجارت، دکتر تفرشی، م.ع.، 1380 ، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، جلد اول فروحی، ح.، 1370 ، شرکتهای تعاونی طبق قانون بخش تعاون مصوب 1370 ، انتشارات روزبهان، جلد سوم دکتر کاشانی، م.، 1382 ، جزوه حقوق مدنی 7 ، دانشگاه شهید بهشتی عرفانی، م.، 1367 ، مقاله نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشریه شماره 24 کامیار، م.، 1376 ، گزیده آرای دادگاههای حقوقی، نشر حقوقدان دکتر کاتوزیان، ن.، 1376 ، دوره عقود معین 4 ، شرکت سهامی انتشار Gower , L.B.C ., 1992 , Gower’s principles of modern company law, sweet and Maxwell, londonmartin , E., 1990 . A concise dictionary of Law , Oxford university press, newyorkKumpf , w., 1965 , Business Law uniform commercial code , AmericaApplebee , H.E., 1949 , the essentials of company Law , London. McGee , A., 1995, the business of company Law , Oxford university press. Morse , G., 1991 , char les worth and morse company Law , sweet and max well. مقاله های اینترنتی برگرفته از سایت google

پروژه بررسی حقوقی فسخ نکاح. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 83 صفحه

چکیده:

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی  به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح  عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی  فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث  مهم طلاق  پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده،  هم چنین ازباب  تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت  طلاق مورد  بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده  دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل  با توجه به  کتب قانونی  معتبر،  تدوین  شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه  دادگاه ها  هنوز نتوانسته  اند از وسعت  اختلافات  وکشمکش ها بین زن  وشوهر بکاهند . بنابراین،  بهتر است درمرحله اول  زوجین  با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل  پیش وپا افتاده  به دادگاه  مراجعه نکنند.

بدیهی است  وقتی که هر یک  از اعضاء خانواده  به حقوق دیگری احترام  بگذارند  کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مریم جعفرپور

دانشجوی حقوق

مقدمه:

تعریف خانواده 

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »

«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند  »« ماده  1032  قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول  پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم  اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم  اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها»  .

«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»

« ماده 1047 قانون مدنی  بیان میدارد   « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است 

1-بین مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی .

2- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر  یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعی باشد .

3- بین مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه که باشد  ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد . »

«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید  درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است . » 

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف خانواده

اهمیت خانواده

خانواده از لحاظ  اجتماعی

تعریف ازدواج

چکیده مطالب

موارد انحلال عقد نکاح

فصل اول  فسخ نکاح

گفتار اول

 وجودمشترکانی  میان فسخ نکاح وطلاق

وجود تفاوت  هایی بین فسخ  نکاح وطلاق

گفتار دوم

شروع عده

    گفتار سوم

موارد فسخ نکاح

مبحث نخست

- عیوب

اول – عیوبی که هم برای زن  وهم برای مردحق فسخ  به وجود می آورد

تعریف قرن

تعریف  برص

تعریف افضاء

تعریف عنن

« عوامل اصلی به وجود آمدن عنن

تشخیص عنن

- سوم  عیوبی که درمرد  وجود داشته وتنها برای زن حق فسخ ایجاد  می کند

مبحث دوم

- خیار تدلیس

بند دوم

ارکان تدلیس

بند سوم

تدلیس درنکاح سایر حقوق کشورها بند چهارم

خصوصیات  خیار فسخ

مبحث سوم

- خیار تخلف از شرط

مبحث چهارم

خیار تخلف  از وصف در منقطع ونکاح دائم

گفتار چهارم

قواعد حق فسخ 

« 4- فوریت  خیار فسخ

فصل دوم

طلاق

گفتار  اول

تعریف طلاق

گفتار دوم

اقسام طلاق

مبحث نخست   طلاق بائن

بند یکم 

طلاقی  که قبل از نزدیکی  واقع شود

بند دوم

طلاق  یائسه

بند سوم

طلاق  خلع ومبارات

1-         طلاق مبارات 

طلاق  خلع ومبارات  ازلحاظ  تحلیلی

بندچهارم

سومین طلاق  بعد از سه  وصلت متوالی

«الف – زن سه مرتبه  متوالی  زوجه یک نفر  باشد

ب – نکاح  زوجین دائم  باشد

بند پنجم

نه طلاق

همچنین  ازنظرفقها

بندششم

بند هفتم

طلاقی  که زن در اثر  شرط وکالت  خود را می دهد

مبحث دوم

طلاق رجعی

بند یکم

ماهیت رجوع

بند دوم

 بررسی  طلاق رجعی  از لحاظ تحلیلی

بندسوم

ویژگی های مقرری  ماهانه

مقرری  ماهانه  مندرج  درقانون جدید  حمایت خانواده  دارای ویژگی های زیر است

بندچهارم

رجوع

بند پنجم

روابط غیر مالی در طلاق  رجعی

بندششم

نمایندگی  دررجوع

«رجوع  مانند نکاح  وطلاق ، درزمره ی  اعمالی است که باعواطف  شخص بستگی 

گفتار سوم  تشریفات طلاق

مبحث اول

اجازه طلاق

گواهی سلامت  روانی زوجین

مبحث دوم

داوری  در طلاق

منابع وماخذ

 منابع و مأخذ:

1- دعاوی  خانوادگی  - عارفه  مدنی کرمانی  - تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول .

2- مختصر  حقوق  خانواده – دکتر سید حسین صفایی  ، اسد الله  امامی ،  تهران – انتشارات  میزان  - چاپ هشتم 1384

3-  حقوق خانواده  - دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول – 1377.

4- حقوق  مدنی – دکترناصر کاتوزیان  -تهران – انتشارات بهمن برنا – چا پ ششم – 1382 جلد اول

5- لمعه  الدمشقیه  - شهید  اول – ترجمه از علی شیروانی  - قم – انتشارات  دارالفکر  جلد دوم .

6-  حقوق  مدنی – دکترسید حسن امامی – تهران – انتشارات کتابفروشی  اسلامیه – چاپ دوازدهم  جلد 5- 1376

7-  حقوق مدنی – اشخاص  ومحجورین  دکتر سید حسین صفایی  ودکتر سید مرتضی قاسم  زاده – تهران – انتشارات – وزارت  فرهنگ  وارشاد اسلامی  چاپ هشتم  - 1382 جلد 1-

8- دکتر عبد الرسول  دیانی – وکالت  در طلاق – شیوه ای  برای تعدیل  حق انحلال  یک جانبه – مجله دادرسی  - سال  1379  دوره  چهارم  -شماره  24.

9- دکتر فرشته ماهوتی  زرعی – وکالت  از زوجین  مجله دادگستر – سال 1379 – دوره چهارم – شماره  4

10- اصول  طب قانونی  ومسمومیت  ها ، دکتر  فرامرز  گودرزی  ، دکتر  مهرزاد  کیانی – تهران نشر از روزنامه رسمی  جمهوری اسلامی ایران  - چاپ اول – 1380

11- بهشت خانواده  - دکتر سید جواد  مصطفوی  - مشهد – نشرهاتف  چاپ دوازدهم -  1380 جلد اول .

12- ترمینولوژی حقوقی ، محمدجعفر  لنگرودی ،تهران ، کتابخانه  گنج  دانش -  چاپ چهاردهم  1383

13- قانون  مدنی درنظم  کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان

14- قانون مدنی – تدوین  جهانگیر  منصور

15- قانون  حمایت  خانواده –تدوین هوشنگ ناصرزاده.

16- مطالبی  ازسایت اینترنتی www.yahoo.com  نوشته  ی مهدی  خاقانی  اصفهانی  www.google.com

17- مجموعه جرایم و مجازاتها به تدوین از عباسعلی رحیمی اصفهانی – تهران – نشر از معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین  و مقررات – چاپ اول - 1381