پاورپوینت-اصول و مبانی روانشناسی و سیاست در 350 اسلاید-powerpoin-ppt
روانشناسی سیاسی از جمله رشته‌های میان رشته‌ای بوده که در دوران کنونی وارد مباحث سیاسی ـ اجتماعی شده‌است؛ و به بررسی و تحقیق در رفتار سیاست مداران نیز نسبت داده می‌شود؛ و یک نوع از سیاست شناسی میباشد. روانشاسی سیاسی را میتوان به طور کل اینگونه تعریف کرد: شناخت و دانش اصول سیاست و تحقیق و جستجوی آنها (تقریباً شبیه به اقتصاد سیاسی). روانشناسی سیاسی شکلی از سیاست است که به رفتارها و اخلاقیات و روان سیاست مربوط است و میتوان گفت که به شناخت باورهای سیاسی مربوط است. این نوع روانشناسی را هم میتوان در رشتهٔ روانشناسی زیر شاخه کرد و هم در شناخت سیاست.[نیازمند منبع]
روانشناسی سیاسی دانشی میان رشته‌ای شناخته می‌شود که به بررسی رفتار انسان در عرصه سیاست و عملکردهای سیاسی می‌پردازد. در واقع روانشناسی سیاسی به چرایی رفتارها در مناسبات و تصمیمات سیاسی پراخته و عمل انجام شده را توصیف و علت یابی میکند. از این روی است که در آن از مفاهیمی چون جامعه پذیری سیاسی یاد می‌شود.[
بحث روانشناسی از اوایل قرن بیستم تا کنون و با شروع شناخت و بحث در مورد ضمیر خودآگاه و نا خودآگاه از طرف زیگمنود فروید در زندگی روزمره بخصوص در چنده ده اخیر نقش بسزایی پیداکرده است .
روانشناسی کلمه ای است که ریشه آن به زبان یونانی) ( pyschoبرمیگردد و به معنی شناخت روح و روان میباشد. تاریخ شناخت آن به زمان های بسیار قدیم برمیگردد یعنی به زمان اساطیر یونان و علم الاشیا و هنر شناسی که با فیلسوفانی نظیر افلاطون وارسطو تاریخ تمدن و روان شناسی نقطه اغاز خود را یافت. امروزه روانشناسی کلیه امور زندگی را مورد بررسی وتعلیل قرار میدهد.
روانشناسی بعنوان یک رشته (تحصیلی ) مستقل از سال 1875 تاسیس گردید. هدف آن شناخت و درک از این موضوع میباشد که انسان چگونه زندگی خود را در چهار چوب روابط اجتماعی و در اجتماع تجربه کرده و سازمان دهی میکند. رشته روانشناسی از مجموعه روشهای علمی علوم انسانی و طبیعی تحقق پیدا میکند. به عبارتی روانشناسی وظیفه خود میداند آگاهی و دانش عملی جهت روند بهبود روش زندگی فردی و اجتماعی در انسان ، گروه های اجتماعی، نهادها و سازمان ها و سیاست را تکامل و ارائه دهد.
روانشناسی رابطی برای انسانها میباشد که بتوانند: ( مراجعه به سایت
bdp-verband.org)
1- همدیگر را بهتر درک کرده و ارتباط سالم با هم برقرارکنند.
2- زندگی موثر و با انگیزه ایجاد کنند
3- سالم وبا طراوت زندگی کرده واز استرس های مضرپرهیز کنند.
4- توانایی های فردی خود را در زندگی فردی وشغلی بهتر پرورش دهند.
5- بر ترس چیره و تجربه های بد زندگی(مانند مرگ ونظایرآن) را پذیرا شده واز آنها صدمه نبینند.
6- به زندگی روزمره مسلط شوند .
ادغام روانشناسی با سایررشته ها و کمک گرفتن از این رشته برای آنها امری اجتناب نا پذیر گردیده است و اغلب بحث از روانشناسی جامعه ، روانشناسی سیاسی، روانشناسی اقتصادی، روانشناسی بازاریابی، روانشناسی ورزش و .... میباشد.
شاید یک شنونده در وحله اول از خود بپرسد ، روانشناسی چه ارتباطی با ورزش ، سیاست ، اقتصاد ویا سایر موارد (رشته ها) دارد. این مقاله به این موضوع پرداخته و سعی بر این دارد رابطه روانشناسی بر جامعه و سایر رشته ها الالخصوص به تعریف و بررسی روانشناسی سیاسی بپردازد.
روانشناسی سیاسی از طرفی ارتباط بین قدرت و حکومت و از طرف دیگر ارتباط ا شخاص با احساسات وتصوراتشان از ملل دیگر، گروه ها وموضوعات مختلف دیگر را در رابطه با سیاست و جامعه بررسی وتحلیل میکند. یعنی تحلیل و بررسی سوژه هایی مانند ملی گرایی ، تنفر، جنگ طلبی ، بررسی و دلایل خشونت گرایی بیشتر مردها نسبت به زنان و یا دلایل حمایت ویا ضدییت با یک سیستم ویا سیاست و سایر تم های سیاسی از مواردی هستند که مورد توجه روانشناسی سیاسی میباشد.
امروزه در اکثر کشورهای غربی مشاوران زیادی در کنار سیاستمداران و مقامات علی رتبه کشورها(رئیس جمهور، نخست وزیر ، سناتورها و وزرا) مشغول به فعالیت میباشند، که یکی از آن مشاوران روانشناسان سیاسی میباشند.
نقش و مسئولیت مشاوران برقرار کردن پلی بین سیاستمداران و رای دهندگان و در نهایت توجیح سیاست گذاری و عملکرد مسئولین میباشد. بعنوان مثال
الف : در انتخابات با چه موضوعاتی رای مردم را برای خود جلب کنند و آنها را به پای صندوق های رای بیاورند.
ب : طراحی پلاکارتها و تمهای انتخاباتی –
ج: سیاستها و رفورمهای دولت را در مواردی نظیر سلامتی، بیکاری ویا
بازنشستگی ویا اضافه کردن ویا تحلیل دادن قیمتها و سایر موارد برای مردم و رای دهندکان توجیح و یا به عبارتی به آنها تحمیل کنند . اینها و موارد دیگر مانند تشریح و تحلیل و نقل موارد اجتماعی سیاسی مانند نژادپرستی وضدیت با خارجیها، دلایل شرکت ویا تحریم انتخابات ، خشونت و خلافهای اجتماعی و دلایل بیکاری و تحلیل بازار بورس و سهام و موارد مشابه از وظایف مشاوران ازجمله مشاوران سیاسی میباشد.
در واقع روانشناسی سیاسی وسیله ای است که میخواهد کمک کننده در حل مسائل سیاسی جامعه و پلی بین مردم و سیاست گذاران باشد.
البته سوالی مطرح میگردد که روانشناسی سیاسی تا چه حد از عهده این مسئولیت بزرگ بر می آید و کجا از آن سواستفاده میگردد و به نظر میرسد در موارد زیادی این رشته به ابزار حکومتی برای تو جیح سیاست های غیر منطقی دولتمردان درجهان غرب، بخصوص کشورگشایهای سالهای اخیر امریکا، تبدیل گردیده است . بله اشغال افغانستان ویا لشگرکشی امریکا به عراق به بهانه جریان 11 سپتامبر وبهانه بمب های اتمی عراق و ارتباط آن با ترویسم جهت توجیح کردن مردم امریکا و جهانیان بود. در واقع پشت پرده پنهان کردن مسائل اجتماع امریکا و مسائل اقتصادی مطرح بود که به کمک روانشناسان سیاسی دلایل واحی برای این سسیاست خشن اکریکا مطرح گردید. در اینجا از احساسات ناخوداگاه انسان مانند ترس و اضطراب سو استفاده شده و آنرا بهانه ای برای درست جلوه دادن سیاست خشونگرا دولت بوش قرار دادند.
در ارتباط به همین موضوع یک گروه از محققان آلمانی در مقاله ایی با عنوان عواقب 11 سپتامبر بررسیی کرده اند که به نقل آن میپردازم .
در بحث عواقب 11 سپتامبر بیشتر به ُبعد از دید کارشناسان اقتصادی برخورد شد. یعنی تاثیر آن برصنعت توریسم، بر شرکت های هواپیمایی، برهتل ها و مهمانسراها که ضررهای زیادی را دیدند: بطوری که بعضی از شرکتهای هواپیمایی ورشکسته وتعطیل گردیدند، مانند سویس ایر. سایر شرکت ها تا 20% تحلیل رفتند. پیش رزرو هتل ها در شهرهای بزرگ تا مدتی دیگر انجام نمیگرفت ورستورانها بیکارماندند که همه اینها بر اقتصاد کشوری های غربی صدمه زیادی وارد کرد از جمله بیکاری بیشتر. کارشناسان روانشناس سیاسی آلمانی به بعد فرهنگی و بین فرهنگی ملل محتلف اشاره کرده و معتقدند که کمتر شدن سفرهای بین مردم کشور های مختلف باعث دوری گذیری و عدم شناخت از همدیگر و در نتیجه عدم تفاهم بین الملل میگردد. چراکه با سفرهای بین کشوری مردم قادر هستند شخصا تصویری از فرهنگ و مردم دیگر کشور ها برای خود ایجاد کنندو نظریه های کلیشه ای مانند اینکه ایا کشورهای عربی و مسلمان برای غرب خطر آفرین هستند یا خیر دیگر به این صورت مفهوم نداشته واینگونه ضدیتهاوپیش داوریها ازقبل بوجود نمی آیند. در بررسیهای به عمل آمده در این نظرسنجی دلایل کمتر سفرکردن به کشور امریکا وکشورهای عربی مورد بررسی قرامیگیرد که بر عکس فرضیه اولیه که به دلیل تروریسم و ترس از پروازکردن عامل این تحلیل است شرکت کنندکان این دلیل را رد کرده و به عوامل سیاسی به عنوان دلیل خود اشاره میکنند. از نتایج قابل توجه این نظر سنجی شاید بتوان به این موضوع اشاره کرد که در بین مشارکت کنندگان افرادی که به کشور امریکا سفر کرده بودند نسبت به این کشور در کلیه موضوعات مورد سوال(در رابطه با دمکراتی و تمدن) به غیر از یک مورد نظرمثبت داشتند وآن مورد این بوده که ا ین افراد مردم امریکا را سطحی و بی فرهنگ میدانستند. ولی برعکس اشخاصی که به کشورهای عربی و مسلمان سفر کرده بودند به این کشورها به عنوان یک عامل خطر و تهدید نگاه میکردند. اگرچه افرادی که به این کشورها سفر نکرده بودند معتقد بودند که در این کشورها به حقوق زنان برخورد درست نمیشود ولی درحین حال نظر داشتند که از اسلام چیزهای زیادی را میتوان یاد گرفت. در مورد اول دلیل تشابه فرهنگی میتواند عاملی باشد که نظردهندکان نظر مساعد خود را اعلام نموده و عکس آن در مورد دوم صادق است.
مسلما انتخاب مجدد بوش و نظرات اخیر وی در رابطه با صلح و جنگ یا به قول او "مخالفان امریکا" یکی دیگر از سو ژه های داغ برای روانشناسان سیاسی منتقد میباشد که مورد توجه قرار گرفته است و از هم اکنون صدای مخالفت با سیاستهای جنگ طلبانه بوش از اروپا وامریکا و اسیا به گوش میرسد.
در کنار ین اعتراضات باید به روشهای مختلف لوازم ارتباط جمعی و نقش آنها در تاثیر گذاری به نظریات مردم اشاره کرد. تجربه نشان داده که معمولا جراید راستگرای غرب و بخصوص فرستنده های تلویزیونی هر زمان که ابهامات واحی دول اروپایی وامریکا د ر ارتباط با اتهاماتی به کشور های دیگر مطرح گردیده سعی بر این شده که با نمایش فیلم ساخته شده در آن کشورهای غربی ویا برنامه های مشابه ارتباطی بین موضوع مورد بحث و کشور مورد اتهام قرار گرفته برقرار کرده و بدین وسیله شروع به جو سازی واماده سازی ذهن ملت امریکا برای اقدامات بعدی به عمل آید.
باتوجه به معادلات و مولفه‌های مدرن امروزسیاست، جایگاه و منزلت «روانشناسی» روز به روز نقش خود را آشکارتر کرده است. «روانشناسی» که در معنای لغوی با روح و روان آدمی کار دارد، مسلما به طور سیستماتیک بخش گسترده‌ای ازحوزه سیاست را فرا گرفته ونقش بی بدلیلش به وفوراهمیت پیدا کرده است. کسانی به عنوان سیاستمدار محبوب جامعه می‌شوند و با اقبال وسیع مردم روبه رو هستند که از لحاظ «روانشناسی» شخصیت اثر گذاری داشته باشند. در مرحله اول؛ سیاستمدارانی در بین مردم نفوذ قابل توجهی دارند که از لحاظ گفتاری از ادبیات ممتازی برخوردار باشند، نوع گفتارشان فصیح و بلاغت کلامشان با شیوایی همراه باشد، واژگان را در سر جای خودشان قرار دهند و لحن کلامشان تاثیرگذار است، در ارتباطتشان تعامل معناداری برقرار کنند، نوع نگرش و جهان‌بینی‌شان بر اصول روانشناسی پایه‌گذاری شده باشد. روانشناسی و سیاست لازم و ملزوم یکدیگرند، هر فردی که در حوزه سیاست فعالیت میکند باید از دریچه روانشناسی قضایای سیاسی را نگاه کند واز لحاظ روحی و روانی از وضعیت سالمی برخوردار باشد و از طرف دیگر فرد سیاسی باید با تیزبینی وبه صورت هوشمندانه نکات روانشناسی را تحلیل کند، فرد سیاستمدار زمانی که بر گفتار و اعمالش کنترل مناسبی داشته باشد، موفقیتش چشمگیر است. از دلایل اصلی موفقیت بعضی از چهره‌ها در مقابل ناملایمات سیاسی؛ رعایت نمودن «مولفه‌های روانشناسی» مثل کنترل خشم، مقابله به مثل نکردن، صبر توام با راه حل منطقی، غلبه براحساس و اضطراب، خوشبینی، آماده کردن روح و روانش در مقابل انتقادهای تند، فضای مثبت اندیشی بر خود و همفکرانش، امواج امید و نشاط در جامعه، دعوت به صلح و آرامش، عدم موضع‌گیری غیرمنطقی، تجربه اندوزیشان، سکوت عقلانی، تولید ایده‌ها و برنامه‌ها برای برون رفت از مشکلاتشان. از جمله مطالب بسیار مهم در حوزه روانشناسی وسیاست؛ دنبال کردن پاسخگویی به گرایش‌های سیاسی، نحوه شکل‌گیری و تغییر تفکرات سیاسی، در این زمینه «روانشناسی» به سیاستمدار فرصت میدهد که بهترین تصمیمات منطقی را بگیرد و در مراحل سخت و دشوار فضای سنجیده ای اتخاذ کند و با کمترین هزینه بهترین خروجی‌ها را کسب نماید، در این زمینه عملکرد بعضی از سیاستمدارن روز به روز نقش پررنگ «روانشناسی» را برای سیاست مشخص کرده است. وقتی «روانشناسی» و سیاست به طور عملیاتی و به تمام معنا در یک راستا حرکت کنند، فضای سیاسی موجب نشاط، تحرک، پویایی و حول اخلاق محوری متمرکز می‌شود، به نظر نگارنده این روانشناسی است که از یک فرد که قصد ورود به عرصه سیاست دارد، سیاستمدار توانمندی می‌سازد. به طورطبیعی سیاستمداران بر حسب کلید واژه‌های روانشناسی همچون ایده‌ها، انگیزه‌ها، باورها، مسائل پیرامون محیطی، اعمال ناخودآگاه، انگیزش‌های فردی، الگوها و سرمشق‌گیری از بزرگان، حس مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی،عزت نفس، خود پنداره‌های قوی، اعتمادبه نفس، عدم خودشیفتگی،دوری گزیدن از تفکرات خود کامگی، توانمندساز خویش‌اند.
*مدرس دانشگاه
دانلود مقاله کامل در مورد زن و سیاست در قرآن
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست و توضیحات:
زن و سیاست در قرآن
چکیده:
سیاست چیست؟
1- تلاش، تعمق وتعقل در سیاست:
2- لزوم اجتماع:
3- در جهت احراز حاکمیت:
الف) حفظ قدرت
ب) افزایش قدرت
ج) نمایش قدرت
4- بهرهگیرى از قدرت:
حقوق زنان در اسلام
1) دیدگاهى که به تشابه حقوق زن و مرد در خانواده معتقد است .
2) دیدگاهى که عدم تشابه حقوق مذکور را باور دارد .
الف - ملکه سبا در قرآن
ب) بیعت زنان با رسول اکرم صلى الله علیه و آله
ج) هجرت و جهاد زنان از نظر قرآن
نتیجه گیرى
چکیده:
نوشتار حاضر از ضرورت زندگى اجتماعى و طرح مساله ساماندهى و سازماندهى مناسب، که وجود نهادهاى اجتماعى و سیاسى را مىطلبد، آغاز مىگردد و پس از آن به تعریف تحلیلى سیاست پرداخته، به نوعى چشم انداز سیاست دینى نزدیک مىشود . سپس نقش زنان و مردان را در هرم سه وجهى قدرت سیاسى مورد بحث قرار داده، آنگاه به دیدگاههاى مختلف تاریخى، علمى و فرهنگى در مورد زنان و روبرداشتى سیاسى از آن و به حقوق زنان از دیدگاه اسلام و قرآن مىپردازد . پس از آن خود را به آیات مربوط به زنان، در ارتباط با فعالیتسیاسى نزدیک کرده، بعد از تفاسیر و نظریات، مساله راس هرم قدرت و قاعده آن را در آیات باز شناخته و شواهدى تاریخى را ارائه مىکند; همچون اشاره قرآن به داستان ملکه سبا، بیعت زنان با پیامبر و هجرت و جهاد زنان . در پایان پس از بررسى نهایى نتیجهگیرى را به بخش نخستبحث کشانده و تردید خود را در مورد ابهام تاریخى - فرهنگى مربوط به زنان، تصریح مىکند .
نوع انسان را که اشرف موجودات عالم استبه معنویت دیگر انواع و معاونت نوع خود حاجت است; هم در بقاى شخص و هم در بقاى نوع . . . و چون وجود نوع، بى معاونت صورت نمىبندد و معاونتبى اجتماع محال است، پس
نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع . (1)
زندگى، پویش هماره در فرآیند تاثیرگذارى و تاثیرپذیرى بر جهان پیرامون، و عمل مدام بر آنها و در یک عبارت حساسیتبه رویدادهاى دنیاى پیرامونى، چه خاص و چه عام، مىباشد . این امر در جهان حیوانى تحت تاثیر "پیش ساختگى" است و برنامهریزى کنونى کمتر در آن مداخله دارد و در دنیاى انسانى، نسبتبه دنیاى حیوانى، برنامهریزى از پیش تعیین شده، محدودتر یا جزیىتر است . اجتماعى بودن انسان علاوه بر اینکه اساس زیستى دارد، نیازى آگاهانه است . حقیقت این است که آدمى براى رفع نیازهاى خود - حتى نیازهاى جسمى - نیازمند نوعى برنامهریزى است . گرچه قصد آن نداریم که به کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده از دیدگاه جامعهشناسى بپردازیم، ولى تاملى کوتاه در آن نمایانگر نیاز به برنامهریزى و کوشش سازمان یافته براى بقا، تحول و امنیتخانواده است . انسان براى رفع نیازهاى خود، ایجاد امنیت و مقابله با پرخاشگرى طبیعت غیرحیوانى و حیوانى، و پرخاشگرى انسانى، نیازمند ابزارهایى است . اگرچه این ابزارها توانست انسانهاى اولیه را از برخى پرخاشگریها در حد بسیار محدود، محافظت نماید، اما ناکارامدى آن و نیاز به پناه جستن در یک شرایط خاص، اجتماع انسانى را بوجود آورده است .
اسپریگنز (1370) معتقد است که هیچ یک از نیازهاى انسانى، به صرف آرزو برآورده نمىشوند . بشر در بهشت عدن زندگى نمىکند که طبیعت تمام خواستههایش را برآورده کند [ بلکه حتى با پرخاشگرى همیشگى او نیز روبروست] ; بقا و پیشرفتبشر به کار و کوشش او بستگى دارد [ . این است ] که انسانها باید به یارى مغزها و دستهاى خویش نهادهایى بنا کنند که در رفع نیازهاى متعدد فیزیولوژیک و روانشناختى، به آنها یارى رسانند . (2)
بنابراین نهادهاى اجتماعى و نظام اجتماعى بوجود آمد; نهادهایى که در واقع، بنیان یک "جامعه سیاسى" را رقم زدهاند . یک جامعه سیاسى چارچوبى استبراى روابط نظام یافته که در آن افراد با هم روزگار مىگذارنند و خواستهها و نیازهاى اجتماعىشان را برآورده مىکنند . بطور خلاصه جامعه سیاسى یک تکاپوى انسانى پرمعناست و تنها یک رویداد نیست . جامعه سیاسى مخلوق تعمدى بشر است که به منظور به انجام رساندن اهداف مهم و عملى، تشکیل شده، و اداره مىشود . (3)
بشر براى سامان دادن به زندگى به نهادهاى پیچیده سیاسى نیاز دارد . در واقع در یک نظام اجتماعى از افراد محافظت و امنیت آنها تامین مىشود و فرد ثمره تلاش خود را بدست مىآورد .
از طرفى وجود نهادهاى اقتصادى، آموزشى و . . . نیز در جامعهها ضرورت یافته است . تشکیل و تنظیم چنین نهادهایى از وظایف سیاسى است .
با تکیه بر گستره عمومى سخنانى که ذکر شد، درمىیابیم که حیوانات نیز نیازمند نوعى سیاست هستند; گرچه این امر از پیش تعیین شده باشد . هرچه از سطح زندگى سادهتر به زندگى پیچیدهتر در حیوانات متکاملتر قدم مىگذاریم، به نوعى زندگى سیاسى، یا نیمه سیاسى نزدیک مىشویم .
سیاستبخش مهمى از زندگى انسان را تشکیل مىدهد . و از طرفى آدمى، نه به شکل از پیش تعیین شده، که بر اساس آگاهى، با محیط خود رابطه برقرار ساخته است و این امر مىرساند که تا چه حد نیاز به ساختارهاى عمدى در نظام اجتماعى انسان ملحوظ است . این ساختار معلول اندیشه و ضرورت زندگى اجتماعى است .
سیاست چیست؟
در واژهشناسى، سیاست، معناى حکمراندن بر رعیت و اداره کشور، حکومت و ریاست کردن، داورى، جزاء و تنبیه، صیانتحدود و ملک، اداره امور داخلى و خارجى کشور است . (4)
اما براى شناخت دقیقتر سیاستبجاستبه علمى که بررسى سیاست موضوع آنست، رجوع نماییم . بخش عمده مطالعه علم سیاست مساله قدرت و نفوذ است . دوورژه (1358) نیز در مورد جامعهشناسى سیاسى معتقد است که از میان دو مفهوم دولت و قدرت، مفهوم دوم از اولى مشهورتر و اجرایىتر است . (5) گرچه نمىتوان گفت که سیاست تنها در مبارزه براى کسب قدرت خلاصه مىشود و به نوعى تصمیمگیرى سیاسى در اجتماع نیز باز مىگردد .
عدهاى معتقدند که محور بررسى علم سیاست، دولتیا حکومت و یا ترکیبى از این دو است . اما امروزه این تعریف را سنتى مىدانند . به عنوان نمونه هارولد لاسول (6) در عین تاکید بر پویایى سیاست، معتقد است که قدرت، مفهوم اساسى سیاست است . بهنظر عالم (1373)، سیاست، رهبرى صلحآمیز یا غیر صلحآمیز روابط میان افراد، گروهها و احزاب (نیروهاى اجتماعى) و کارهاى حکومتى در داخل یک کشور، و روابط میان یک دولتبا دولتهاى دیگر در عرصه جهانى است .
دانلود تحقیق در مورد حاکمیت قانون در اندیشه هاى سیاسى و حقوقى
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:
چکیده:
نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه هاى سیاسى و حقوقى مىپردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مىکنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهره کشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مىباشند.
مقدمه
حاکمیت قانون یکى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است که بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مىشود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهاى دیکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى کردهاند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را مىتوان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیمگیریهاى حکومتى، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مىشوند و خود نیز مشمول آن مىگردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مىآید، شامل سه رویکرد سیاسى و حقوقى در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مىباشد.
1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک(2)
در این دیدگاه، بنابر تقسیم بندى زیر بنا و رو بنا در ساختار اجتماعى و اقتصادى، حاکمیت قانون، منعکس کننده روابط اجتماعى جوامع سرمایه دارى و بورژوازى است که مطابق آن، سرمایه دارى در صدد گسترش سلطه خود بر بخشهاى مختلف جامعه بوده و از این مفهوم براى استعمار و بهرهگیرى به نفع مقاصد خود سود مىجوید. در این جوامع، آزادىِ بدون حد و حصر قراردادها، مورد شناسایى قرار مىگیرد و از حقوق به جنبههاى شکلى آن به دور از محتوا و تأثیر آن بر جامعه اکتفا مىشود. به نظر معتقدین به این نظریه، اصرار بیش از اندازه بر قانونگرایى و تطبیق رفتارهاى اجتماعى بر قواعد شکلى حقوقى راه را براى تسلط سودجویان که براى حفظ منافع خود نیاز به وجود یک دسته قواعد عمومى از پیش تعیین شده دارند، باز خواهد گذاشت. اساسا، فرهنگ قانونگرایى براى پاسدارى از آزادى اقتصادى این گروه خاص، ترویج مىشود.
مطابق این رویکرد، ایده آل حاکمیت قانون یک تلاش شکست خورده براى مشروعیت بخشیدن به سلطه گرى در جوامع آزادى گراست، به این نشان که سلطه سرمایه دارى و گروههاى خاص سودجو، در این جوامع ادامه یافته است. دولت که باید بى طرف باشد در چنگال قدرت و تضاد منافع فردى و گروهى گرفتار مىشود و به صورت ابزارى در دست یک گروه خاص در مىآید.
این تحلیل با اعتقاد مارکسیستها در مورد جامعه که متشکل از گروههاى متضاد (در مقابل نظریه رقابت و سازش پذیرى منافع متفاوت اجتماعى افراد و گروهها) است نیز سازگارى دارد. هنگامى که تبعیضات اجتماعى و اقتصادى بر اساس توزیع مساوى سرمایه از بین برود، مفهوم هماهنگى از قواعد زندگى اجتماعى و گروهى بر مبناى روابط جدید تولید و توزیع ثروت و سرمایه شکل مىگیرد که با آنچه در جوامع سرمایه دارى وجود دارد متفاوت خواهد بود.(3)
یکى از مهمترین اشکالاتى که بر این دیدگاه وارد است این است که این نظریه، بر خلاف مدّعاى خود، مفهومى ایدئولوژیک و جانبدارانه از عدالت و آزادى را معرفى مىکند. در حوزه عدالت اجتماعى، استقلال و هویت انسانى را نادیده مىگیرد و از انسانها چهرهاى ابزارى و ماشینى ترسیم مىکند و در مورد آزادى، از مفهوم مثبت آزادى(4) که منجر به رسمیت تفسیر و برداشت عدهاى خاص از آن مىگردد، دفاع مىنماید. آزادى، صرفا رهایى از موانع باطنى تعریف مىشود و شناخت «خود واقعى» قابل دسترس همگان نخواهد بود و صرفا عدهاى خاص به «خود واقعى و برتر» مىرسند و به این سبب همگان باید از چنین تفسیر و فهمى از شخصیت و هویت انسانى پیروى نمایند تا به جامعه مطلوب دست یافت.
تحقیق در مورد ایران در دوره سلطنت رضاشاه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:27
فهرست:
رضاخان و اصلاحات
ایران در دوره سلطنت رضاشاه (پهلوی اول)
زمینه اجتماعی
ملی شدن صنعت نفت و مصدق – نقش مصدق در اصلاحات
اقتصادی
(ملی کردن صنعت نفت)
سیاست داخلی:
سیاست خارجی:
-زمامداری دکتر محمد مصدّق:
دوران ملی شدن نفت و کودتای 28 مرداد 1332
سه دوره نخست وزیری دکتر مصدق:
در این دوره که شانزده سال به طول انجامید، شیوه های گوناگونی در ادارة امور به کار رفت. در آغاز به ظاهر جنبه های مشروطه خواهی و دین پروری و ملت خواهی چیره بود و دکتر مصدّق و مدرّس و آزادیخواهان دیگری از تهران و برخی از شهرها به مجلس راه یافتند. اما بسیاری از آزادیخواهان یا در نظام جدید ادغام می شدند یا از سیاست و مبارزه بر ضد دیکتاتوری نظامی وابسته، کناره گیری می کردند و سلطنت جدید، که اجرا کنندة قرارداد منحوس 1919 م بود، در سال های اول مجلس (کانون قانونگذاری)، قشون (ابزار تسلط بر سراسر کشور) و اقتصاد (منابع نفتی و ادغام آن در اقتصاد مسلّط جهانی) را قبضه کرد. به همین دلیل با گشایش مجلس هفتم تا سیزدهم، هیچ گاه انتخابات آزاد انجام نشد و نمایندگان در واقع دست نشاندگان قوّة مجریّه کشور بودند و قانون و قانونگذاری مبتنی بر قدرت مداری و دیکتاتوری و به مرور استبداد بود. تشکیل ارتش و اجرای قانون نظام وظیفة عمومی، به منظور تمرکز قدرت سیاسی کشور و سرکوبی هر نوع جنبش مردمی بود و نوآوری های نظامی، که بی تردید برای کشور لازم و سودمند بود، تحت الشعاع خواسته های سلطنتی قرار می گرفت. در اصلاحات و سازندگی کشور همچون احداث خط آهن سراسری (از خلیج فارس به دریای مازندران) نه تنها مسیر راه های تاریخی و بازرگانی ایران مدنظر نبود، بلکه مصالح بیگانگان را در اعزام نیروهای نظامی (انگلیس) به شمال در صورت پیشروی روس ها تأمین می کرد. اسکان عشایر، آسیب های فراوانی بر دامداری کشور وارد کرد. شاه بیشتر جنبة یک پارچگی کشور را در امر نظامی در نظر می گرفت و این امر با متحدالشکل کردن لباس و کشف حجاب سنّتی زنان، به بهانة گسترش تمدّن و تجدّد بر هویت ملّی و تنوع قومی ایرانیان نیز زیان هایی وارد آورد. مکانیزه کردن کشاورزی و حتی ایجاد دانشکدة کشاورزی در نظام ارباب – رعیّتی سابق، گره گشا نبود و تملّک سرزمین های حاصل خیز کشور، خاصّه در شمال که رضاشاه خود پیش قدم بود، قدرت و شوق تولید را در کشاورزان ایران از بین می برد. در ترویج صنایع غیر وابسته تلاشی صورت نمی گرفت. دانشگاه ها و مراکز فرهنگی جدید، چه بسا در ارتقای روابط سالم فرهنگی و دانش عمومی تأثیرگذار بودند، اما بیشتر با هدف پاسخگویی به نیاز حکومت، به فعالیت مشغول بودند.
در این دوران، مفاهیم مشروطیت و قانون اساسی و زندگی مبتنی بر روش های دموکراتیک، که تازه در کشور پیدا شده بود، از میان رفت. بسیاری از رجال برجستة ملی و سیاسی کشور و عالمان مذهبی و شخصیت های منطقه ای به نفع سلطنت متمرکز نظام رضاشاهی، یکی پس از دیگری یا از صحنه خارج شدند یا به صورت آشکار و پنهان به قتل رسیدند.
راه رضاخان به سوی سلطنت نه صرفاً با خشونت، نیروی مسلح، و توطئه های نظامی، بلکه با همدستی علنی با گروههای مختلف در درون و بیرون مجالس ملی چهارم و پنجم هموار شد. این گروهها از چهار حزب سیاسی تشکیل می شدند: محافظه کاران از حزبی با اسم بی مسمای حزب اصلاح طلبان، اصلاح طلبان از حزب تجدد رادیکالها از حزب سوسیالیست و انقلابیون از حزب کمونیست. حزب اصلاح طلبان وارث اعتدال پیشین بود در برنامه های محافظه کارانه مشابهی ارائه می داد.
مدرّس روحانی برجسته که پیوسته می گفت دین از سیاست جدا نیست احمد قوام که از خانواده ملاکین بزرگ بود و سیداحمد بهبهانی پسر مجتهد مشهور و چند تن دیگر که از زمینداران و ثروتمندان بداند … (ایران بین دو انقلاب ص 110)...
دانلود مقاله کامل در مورد حاکمیت قانون در اندیشه هاى سیاسى و حقوقى
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:
چکیده:
نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه هاى سیاسى و حقوقى مىپردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مىکنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهره کشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مىباشند.
مقدمه
حاکمیت قانون یکى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است که بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مىشود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهاى دیکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى کردهاند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را مىتوان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیمگیریهاى حکومتى، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مىشوند و خود نیز مشمول آن مىگردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مىآید، شامل سه رویکرد سیاسى و حقوقى در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مىباشد.
1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک(2)
در این دیدگاه، بنابر تقسیم بندى زیر بنا و رو بنا در ساختار اجتماعى و اقتصادى، حاکمیت قانون، منعکس کننده روابط اجتماعى جوامع سرمایه دارى و بورژوازى است که مطابق آن، سرمایه دارى در صدد گسترش سلطه خود بر بخشهاى مختلف جامعه بوده و از این مفهوم براى استعمار و بهرهگیرى به نفع مقاصد خود سود مىجوید. در این جوامع، آزادىِ بدون حد و حصر قراردادها، مورد شناسایى قرار مىگیرد و از حقوق به جنبههاى شکلى آن به دور از محتوا و تأثیر آن بر جامعه اکتفا مىشود. به نظر معتقدین به این نظریه، اصرار بیش از اندازه بر قانونگرایى و تطبیق رفتارهاى اجتماعى بر قواعد شکلى حقوقى راه را براى تسلط سودجویان که براى حفظ منافع خود نیاز به وجود یک دسته قواعد عمومى از پیش تعیین شده دارند، باز خواهد گذاشت. اساسا، فرهنگ قانونگرایى براى پاسدارى از آزادى اقتصادى این گروه خاص، ترویج مىشود.
مطابق این رویکرد، ایده آل حاکمیت قانون یک تلاش شکست خورده براى مشروعیت بخشیدن به سلطه گرى در جوامع آزادى گراست، به این نشان که سلطه سرمایه دارى و گروههاى خاص سودجو، در این جوامع ادامه یافته است. دولت که باید بى طرف باشد در چنگال قدرت و تضاد منافع فردى و گروهى گرفتار مىشود و به صورت ابزارى در دست یک گروه خاص در مىآید.
این تحلیل با اعتقاد مارکسیستها در مورد جامعه که متشکل از گروههاى متضاد (در مقابل نظریه رقابت و سازش پذیرى منافع متفاوت اجتماعى افراد و گروهها) است نیز سازگارى دارد. هنگامى که تبعیضات اجتماعى و اقتصادى بر اساس توزیع مساوى سرمایه از بین برود، مفهوم هماهنگى از قواعد زندگى اجتماعى و گروهى بر مبناى روابط جدید تولید و توزیع ثروت و سرمایه شکل مىگیرد که با آنچه در جوامع سرمایه دارى وجود دارد متفاوت خواهد بود.(3)
یکى از مهمترین اشکالاتى که بر این دیدگاه وارد است این است که این نظریه، بر خلاف مدّعاى خود، مفهومى ایدئولوژیک و جانبدارانه از عدالت و آزادى را معرفى مىکند. در حوزه عدالت اجتماعى، استقلال و هویت انسانى را نادیده مىگیرد و از انسانها چهرهاى ابزارى و ماشینى ترسیم مىکند و در مورد آزادى، از مفهوم مثبت آزادى(4) که منجر به رسمیت تفسیر و برداشت عدهاى خاص از آن مىگردد، دفاع مىنماید. آزادى، صرفا رهایى از موانع باطنى تعریف مىشود و شناخت «خود واقعى» قابل دسترس همگان نخواهد بود و صرفا عدهاى خاص به «خود واقعى و برتر» مىرسند و به این سبب همگان باید از چنین تفسیر و فهمى از شخصیت و هویت انسانى پیروى نمایند تا به جامعه مطلوب دست یافت.