لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7
فهرست مطالب:
مقدمه
گوشه ای از امتیازات اخلاقی اسلام
ثبات ارزش ها
جهانی بودن
اعتدال
نقش عبادات در تزکیۀ اخلاق
مقدمه
اگر دین را مجموعة عقاید و دستورات عملی بدانیم که بنا بر ادعای آورنده و پیروان آن عقاید و دستورات، از سوی آفریدگار جهان میباشد، و اخلاق را مجموعة آموزههایی که راه و رسم زندگی کردن بهنحو شایسته و بایسته را ترسیم کرده، بایدها و نبایدهای ارزشی حاکم بر رفتار آدمی را مینمایاند، بخوبی به رابطة تنگاتنگ دین و اخلاق پی خواهیم برد و اخلاق را پارهای ناگسستنی از دین به شمار خواهیم آورد.
نظام اخلاقی اسلام عقلانی وحیانی است. بدین معنا که هم خرد و اندیشه انسان بدان دعوت میکند و هم پیامبران الهی، که از این امر گاهی به فطری بودن دین تعبیر میشود. یعنی تعالیم کلی دین اسلام از آن جمله احکام اخلاقی آن، با گرایشهای فطری انسان هماهنگ و همنواست. حاصل آنکه اگر اسلام ما را به ترک تعلقات دنیوی و توجه به خدا و آخرت و ارزشهای معنوی فرا میخواند، عقلِ حسابگر نیز، که همواره سود و زیان و مصالح و مضار انسان را در نظر میگیرد و انسان را به انجام کارهایی که بیشترین سود و کمترین زیان را برای او دارد، دعوت میکند، آن فراخوانِ وحیانی را تأیید میکند. صریحاً میتوان گفت که اسلام تنها از ما خواسته است که عاقل باشیم و عاقلانه عمل کنیم. انسانِ عاقل هرگز آخرت را به دنیا نمیفروشد و جهان ابدی، لذایذ معنوی و لقای خدا را با لذایذ ناچیز و بیمقدار دنیوی مبادله نمیکند. ازاینروست که میگوییم نظام اخلاقی ما عقلانی - وحیانی است، و البته این امر بههیچوجه بهمعنای بینیازی انسان از وحی برای رسیدن به کمال و کافی بودنِ عقل نیست، که شرح آن مجالی دیگر را میطلبد.
گوشه ای از امتیازات اخلاقی اسلام
1-
بشر، تاریخ مدون چند هزار ساله دارد؛ ولی آنچه که از انسان، به نام «انسانیت» یا «فرهنگ انسانی» باقی مانده است، تنها جزئی از آن را تشکیل می دهد، که همان مظاهر ثبات اخلاق در طول اعصار است و اگر جز این بود، انسانیت، تاریخی نداشت و وجه تمایز اساسی بین انسان و حیوان به نظر نمی رسید.
سهمی که اسلام در نمودهای تاریخی بقای انسانیت دارد، از نظر هیچ محققی پوشیده نیست. تمدن اسلامی در طول حیات خود با ملت های مختلفی برخورد داشته و فرهنگ های متفاوتی را لمس نموده و میراث اخلاقی گران مایه ای را برای جهانیان تدارک دیده که انوار آن، تاریخ علوم و معارف را درخشان ساخته است، تا جایی که اگر بگوییم فلسفۀ اخلاق اسلامی، چیزی جز ثبات اخلاق نیست، سخنی به گزاف نگفته ایم. قرآن کریم، ظلم و دروغ و کینه ورزی و ... را برای همیشه زشت و ممنوع اعلام کرده و خوبی و زیبایی صداقت و محبت و عدالت و ایمان و ... را ابدی دانسته است.
2-
اسلام، مردم روی زمین را بدون توجه به نژاد و رنگ، به یک نظر می نگرد و از نظر اجرای مقررات اخلاقی، هیچ گونه تبعیض یا امتیازی را به رسمیت نمی شناسد. به رغم مکاتب فلسفی جدید که آخرین هدفشان تربیت شهروند مفید است، اسلام از اولین روز ظهورش تربیت انسان مفید را سر لوحۀ فعالیت های خود قرار داد. هدف اسلام، تربیت انسان کامل یا انسان متعادل در همۀ ابعاد انسانی است، نه انسان تک بعدی یا مفید فقط در جغرافیایی خاص!
3-
امتیاز دیگر این نظام، ایجاد روح اعتدال بین تمام قوای مادی و معنوی است. در این نظام چنین روشی به کار می رود تا ضمن ارضای تمام خواسته های سطحی و عمقی بشر، تناسب و هماهنگی بین آنها نیز محفوظ بماند. در صورتی که دیگر نظام های موجود فلسفی، قادر به تأمین این تناسب نیستند؛ زیرا اولاً تابع شناخت انسانی هستند و هنوز اعماق اقیانوس روان بشر، شناخته نشده است و ثانیاً از نقاط شناخته شده آن نیز ارزیابی های افراطی و تفریطی به دست داده اند.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19
فهرست و توضیحات:
مقدمه
فلسفه اخلاق
اخلاق دستورى یا اخلاق هنجارى
فرا اخلاق
فلسفه اخلاق
اخلاق عقلانى(فلسفى)،
فرااخلاق، (meta ethics) مکاتب در فلسفه اخلاق
اخلاق هنجارى
اخلاق مقامى
اخلاق دینى، (Religious Ethics)اخلاق اجتماعى، (Social Ethics) اخلاق هنجارى و اخلاق شغلى
فلسفه اخلاق رشتهاى علمى، فلسفى و نوپاست که در آثار گوناگون اهلفن، تعاریف متفاوتى براى آن عرضه گردیده است. در بین آثارى که نامفلسفه اخلاق، (Ethics) بر آن نهاده شده است مىتوان سه نوع مساله متفاوت را یافت:
الف- گاهى این آثار بیانگر دیدگاهى خاص در زمینه مسائل اخلاقىاست; مثلا، مسائل اخلاقى را از دیدگاه اسلام و یا مسیحیتبررسىمىکند. در این حال، گزارههایى چون «عدالتخواهى خوب است»،«دروغگویى بد است»، «کمک به مستمندان وظیفه ماست» و «سقط جنین ناصواب است» بیانگر این توصیف است. در عین حال، ممکن است ازسوى بعضى از دیدگاههاى فرهنگ غرب، نظرى متناقض با این گزارههاابراز گردد. هرگزاره اخلاقى را،که درصددتوصیف اخلاقى یک فعل انسانى،از نظر یک شخص خاص، یک قوم خاص و یا بطور کلى، از یک دیدگاهخاص است، اخلاق توصیفى، (Descriptive Ethics) مىنامند. براى اثباتگزارههاى این قسم از روشى نقلى استفاده مىشود.
ب- اخلاق دستورى یا اخلاق هنجارى، (Normative Ethics) نیز ازمباحثى است که در فلسفه اخلاق مورد بحث قرار مىگیرد. در این بخش،به نفس مسائل اخلاقى، قطع نظر از آراء و انظار یک قوم یا یک مذهب یایک راى خاص، توجه مىشود. اخلاق دستورى در اثبات گزارههاى خودروشى استدلالى و عقلى - در مقابل نقلى - دارد.
ج- فرااخلاق، (Meta_ethics) نیز سومین نوع است که گاهى به آن اخلاقنظرى، (Theoretical Ethics) ،اخلاق فلسفى، (Philosophical Ethics) یا منطقاخلاق، (The Logic Of Ethics) و گاهى نیز فلسفه اخلاق (به معناى خاص)اطلاق مىشود. در این بخش، از معنى و مفاد گزارههاى اخلاقى و اجزاىآن بحث مىشود; مثلا،خوب،بد، صواب،خطا، وظیفه، باید و نباید. گاهىنیز عدل و ظلم را از واژههاىاخلاقى محسوب مىدارند. بررسىمفادحقیقىاین الفاظ برعهده فرا اخلاق است.
اما باید توجه داشت که همه نویسندگان از این تقسیم پیروى نکردهاندو حتى گاهى نیز آن را غلط مىدانند. گاهى هم اصطلاحات دیگرى به آنمىافزایند;مثلا، عدهاى برآنندکه فلسفه اخلاق تنها باید بر قسم سوم، بر اخلاق توصیفى و اخلاقهنجارى نادرست است. گاهى نیز، با استثنا کردن اخلاق توصیفى،فلسفهاخلاق را شاملدوقسم دیگر مىدانند.بحثحاضراز این نمونه است. آنچه مهم است اینکه لفظ Ethics (فلسفه اخلاق)، در کاربردهاىگوناگون، معانى متفاوتى را افاده مىکند ولى همواره، دستکم، شاملمباحث فرا اخلاق مىباشد. مقاله ذیل نوشته مارکوس جى. سینگر، ازفیلسوفان اخلاق معاصر، است که در دیسکت نورى (The Software Toolworks Multimedia نشر یافته است.او در سال ۱۹۶۱ کتابى به نام تعمیم در اخلاق، ( Generalization in Ethics) به چاپ رسانید که در سال ۱۹۷۱ نیزتجدید چاپ شد. این مقاله، به دلیلاختصار و بیان کلى مفاهیم و نگرشهاى گوناگون در فلسفه اخلاق، راهنماىخوبى براى دانشجویان و طلابى محسوب مىگردد که تنها به مقدار دوواحد درسى (حدود ۳۰ ساعت) از این رشته را در مطالعات و دروس خوددارند. نوپایى فلسفه اخلاق بحث در مجموعهاى از مقالات را، که سیمایىکلى از این رشته ترسیم مىنماید، در کنار مقالاتى که با نظرى مدققانه بهیک دیدگاه خاص پرداخته است، ضرورى مىگرداند. آنچه در پى مىآیدنمونهاى از مقالات نوع اول است که همراه توضیحاتى از مترجم [دروندوقلاب] در اختیار ارباب معرفت قرار مىگیرد:
مقاله اخلاق حرفهای خبر در اسلام- دکتر پیمان جبلی
متن کامل وورد مقاله (۲۸ صفحه)+ پردهنگار (پاورپوینت) ارائه ۱۴ اسلاید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:
چکیده:
نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه هاى سیاسى و حقوقى مىپردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مىکنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهره کشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مىباشند.
مقدمه
حاکمیت قانون یکى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است که بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مىشود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهاى دیکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى کردهاند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را مىتوان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیمگیریهاى حکومتى، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مىشوند و خود نیز مشمول آن مىگردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مىآید، شامل سه رویکرد سیاسى و حقوقى در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مىباشد.
1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک(2)
در این دیدگاه، بنابر تقسیم بندى زیر بنا و رو بنا در ساختار اجتماعى و اقتصادى، حاکمیت قانون، منعکس کننده روابط اجتماعى جوامع سرمایه دارى و بورژوازى است که مطابق آن، سرمایه دارى در صدد گسترش سلطه خود بر بخشهاى مختلف جامعه بوده و از این مفهوم براى استعمار و بهرهگیرى به نفع مقاصد خود سود مىجوید. در این جوامع، آزادىِ بدون حد و حصر قراردادها، مورد شناسایى قرار مىگیرد و از حقوق به جنبههاى شکلى آن به دور از محتوا و تأثیر آن بر جامعه اکتفا مىشود. به نظر معتقدین به این نظریه، اصرار بیش از اندازه بر قانونگرایى و تطبیق رفتارهاى اجتماعى بر قواعد شکلى حقوقى راه را براى تسلط سودجویان که براى حفظ منافع خود نیاز به وجود یک دسته قواعد عمومى از پیش تعیین شده دارند، باز خواهد گذاشت. اساسا، فرهنگ قانونگرایى براى پاسدارى از آزادى اقتصادى این گروه خاص، ترویج مىشود.
مطابق این رویکرد، ایده آل حاکمیت قانون یک تلاش شکست خورده براى مشروعیت بخشیدن به سلطه گرى در جوامع آزادى گراست، به این نشان که سلطه سرمایه دارى و گروههاى خاص سودجو، در این جوامع ادامه یافته است. دولت که باید بى طرف باشد در چنگال قدرت و تضاد منافع فردى و گروهى گرفتار مىشود و به صورت ابزارى در دست یک گروه خاص در مىآید.
این تحلیل با اعتقاد مارکسیستها در مورد جامعه که متشکل از گروههاى متضاد (در مقابل نظریه رقابت و سازش پذیرى منافع متفاوت اجتماعى افراد و گروهها) است نیز سازگارى دارد. هنگامى که تبعیضات اجتماعى و اقتصادى بر اساس توزیع مساوى سرمایه از بین برود، مفهوم هماهنگى از قواعد زندگى اجتماعى و گروهى بر مبناى روابط جدید تولید و توزیع ثروت و سرمایه شکل مىگیرد که با آنچه در جوامع سرمایه دارى وجود دارد متفاوت خواهد بود.(3)
یکى از مهمترین اشکالاتى که بر این دیدگاه وارد است این است که این نظریه، بر خلاف مدّعاى خود، مفهومى ایدئولوژیک و جانبدارانه از عدالت و آزادى را معرفى مىکند. در حوزه عدالت اجتماعى، استقلال و هویت انسانى را نادیده مىگیرد و از انسانها چهرهاى ابزارى و ماشینى ترسیم مىکند و در مورد آزادى، از مفهوم مثبت آزادى(4) که منجر به رسمیت تفسیر و برداشت عدهاى خاص از آن مىگردد، دفاع مىنماید. آزادى، صرفا رهایى از موانع باطنى تعریف مىشود و شناخت «خود واقعى» قابل دسترس همگان نخواهد بود و صرفا عدهاى خاص به «خود واقعى و برتر» مىرسند و به این سبب همگان باید از چنین تفسیر و فهمى از شخصیت و هویت انسانى پیروى نمایند تا به جامعه مطلوب دست یافت.
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 24 صفحه
مقدمه :
اخلاق از جمله علوم اجتماعی است و از چگونه بودن و چگونه زیستن انسان سخن میگوید و بر تعدیل غرایز و تصحیح رفتار آدمی می پردازد.
به عبارت ساده و مختصر اخلاق شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و درست و ترک ناصحیح و نادرست است. بنابرین اذهان کرده میتوانیم که اخلاق اداری عبارت از چگونه کار کردن در اداره است یا به آن می پردازد.
با ذکر این مطلب که توسعه و گسترش اخلاق اداری بهترین رهنمائی فرهنگ عمومی است با توجه به روسأ و کارکنان اداری یکه در هر رده یا مراتب اداری قرار دارند اگر آنها وظایف شان را به وجه احسن آن یعنی به عنوان یک مسؤلیت و یا امانت بدانند و از آن سؤ استفاده نکنند و آنرا وسیله عزت مندی و یا از کار کردن در همان رشته احساس رضایت نمایند و این خود باعث بهبود اخلاق اداری در اداره میشود احساس رضایت از کار، نیکو پنداشتن امور، مسؤلیت پذیری و پاسخ گوی از اموریکه عهده دار آن میباشند خود تبعات مثبت در اداره وانمود خواهد کرد وقت مسؤلیت متوجه یک کارمند میشود.
اگر به وجه احسن و با دقت کامل آن امور را انجام میدهد در هیچ زمانی از کسی ترس و بیم نخواهد داشت و اگر آنرا درست انجام ندهد و کار امروز را به فردا و پس فردا معطل بگذارد خود باعث ضیاع وقت میشود و این خود در اداره یک نوع بی مسؤلیت و عدم کفایت و بلاخره فساد در اداره را به بار میاورد.
بنابرین باید گفت که یگانه چیزیکه باید به آن توجه داشت اخلاق اداری در نظام اداری یک کشور است بازهم باید یاد آور شد در طول مدت چند سال اخیر کمترین توجه به اخلاق اداری در نظام اداری افغانستان صورت گرفته در توصل به اخلاق اداری باید وزارت خانه های محترم به عوض اینکه سیمینار های تحت عناوین مختلف یعنی منجمنت وارداتی را برای مامورین دولت در نظر میگرفتن و میگیرند باید سیمینار های اخلاق اداری را از نگاه اسلام در نظر بگیرند از اینکه اسلام عزیز توجه زیاد به اخلاق داشت و مردم کشور مان کثراً مسلمان میباشند تا اینکه کشور عزیزمان به سطح جهان به عنوان فساد در اداره افغانستان هیاهوی برپا نمیکرد.