پروژه بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 65 صفحه
مقدمه:
یکی از مهمترین منابع درآمدی دولتها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می‌یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.
قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده میشود.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق
فصل سوم: سیاست‌های دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق
فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها
فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق
نتیجه‌گیری
منابع و مأخذ:
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی سال 1375 قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکت چاپ و نشر بازرگانی آبان 1378 قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 1372 مجموعه قوانین و مقررات قاچاق کالا و ارز و تخلفات گمرکی قاچاق کالا و ارز تالیف مختار فیروز جایی
پروژه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 180 صفحه
مقدمه:
امروزه در میان تمامی جوامع، بهره‌گیری از آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی از اهمیت خاصی برخوردار است. علت اصلی این اهمیت را باید در نقشی که آموزش به عنوان ابزاری برای ایجاد یا حفظ وحدت ملی و ارتقای سطح زندگی مردم ایفا میکند، جستجو کرد. در دهه‌های اخیر جهان شاهد گسترش سریع آموزش عمومی و عالی در کشورهای مختلف بوده است.
یکی از پدیده‌های مشخص قرن حاضر گرایش عمومی به آموزش و پرورش رسمی و بهره‌گیری از آموزش عالی برای ارتقای سطح معلومات است. این توجه در مرحله‌ی اول از دگرگونی نظام طبقاتی جامعه ناشی شده است. در دنیای امروز خانواده به این واقعیت پی برده است که همه امکانات رشد، خاص یک طبقه‌ی معین نیست و از طریق مدرسه میتوان آنچه را که در گذشته به طبقات ممتاز جامعه تعلق داشت برای فرزند خویش نیز تأمین کند. در جامعه‌ی امروز مهارت و تخصص از وسایل مؤثر تأمین زندگی بهتر و رفاه بیشتر است و برداشت عمومی، مهارت و تخصص را در تحصیلات رسمی جستجو میکند.
امروزه نگرش به آموزش از نگاه حق مدارانه ریشه می‌گیرد و در بحث «حقوق ملت» سخن از انسان است، انسانی که حق دارد از اساسی‌ترین لازمه‌ی زندگی خویش یعنی حق آموزش و پرورش بهره‌مند گردد.
توجه‌ی دولتها به آموزش همگانی و تأکید قانونی جامعه بر وجوب اشتغال به تحصیل گروه واجب التعلیم از دیگر شاخص‌های توسعه‌ی آموزش است. اندیشه‌ی این که دولت باید مسایل آموزش و پرورش را به دست گیرد، از خواست‌های همگان بوده و امر بدیهی است، زیرا عدالت و دموکراسی اجتماعی با گسترش آموزش و پرورش پیوند تنگاتنگ دارد. اگر مفهوم دموکراسی و عدالت اجتماعی دربردارنده‌ی اندیشه‌ی برابری بخت و امکان موفقیت شهروندان در یک جامعه‌ی ملی در همه‌ی زمینه‌هاست، آموزش و پرورش نخستین عامل گسترش برابری و دموکراسی اجتماعی است. چون اگر دولت فرایند توسعه‌ی آموزش را به دست نگیرد و اجرا و انجام این کار فقط تحت کنترل بخش خصوصی قرار گیرد، خواه ناخواه ثروتمندان میتوانند از آموزش بهره گیرند و مستمندان از آن به دور می‌مانند، دیر یا زود اختلاف و ناهماهنگی‌های اجتماعی در سطح جامعه بروز می‌یابد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی، در اصول خود بهره‌مندی مردم از آموزش رایگان را در سطوح آموزش عمومی و عالی به صراحت بیان داشته است. اما در جامعه چه در سطح آموزش عمومی و آموزش عالی، به خاطر افزایش رشد جمعیت و محدودیت منابع، امکانات دولتی به اندازه نیازهای جامعه نبوده و این امر موجب بی‌توجهی به حقوق مردم شده است.
بنابراین در جامعه‌ای مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی، رفتارهای غیرعادلانه روح و روان هر انسان آزاده‌ای را جریحه‌دار می‌سازد.
آنچه موجب شد تا موضوع «نقش دولت در توسعه‌ی حق آموزش رایگان» بعنوان کار تحقیقی یا پایان‌نامه بدان پرداخته شود، اشتغال در کسوت دبیری آموزش و پرورش و تعامل با اقشار مختلف مردم و ملاحظه‌ی تعارضات موجود در سطح مراکز آموزشی در زمینه‌ی تصریح آموزش رایگان در اصول قانون اساسی و رویه‌ای خلاف قوانین و مقررات در جامعه می‌باشد. یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی مردم رشد فزاینده‌ی جوانان متقاضی آموزش عالی و توسعه‌ی مراکز آموزش عالی غیردولتی با اخذ شهریه‌های کلان است که به نوعی نقش دولت را نسبت به گسترش آموزش رایگان تحت شعاع قرار می‌دهد.
در این کار تحقیقی در پی پاسخ به این پرسش‌ها که؛
دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت توسعه‌ی حق آموزش رایگان چه وظایفی دارد؟
آیا اخذ وجه در سطح مدارس آموزش و پرورش به عناوین مختلف خلاف مقررات است؟ راهکار مقابله با این معضل چیست؟
آیا گسترش موسسات خصوصی آموزشی چه در سطح آموزش عمومی و آموزش عالی خلاف قوانین و مقررات اساسی کشور است؟
آیا دولت بر تکلیف خویش در قبال اصل 30 قانون اساسی عمل کرده است؟
چالش‌های فراروی آموزش رایگان چیست؟ آیا هنوز میتوان از رایگان بودن آموزش و پرورش و آموزش عالی برای همه، سخن گفت؟
بنابراین تحقیق فوق در دو فصل؛ 1) حق آموزش و دولت
2) تحلیل نظام آموزشی ایران و آموزش رایگان، تقسیم شده است.
در فصل اول به مفهوم حق و حوزه‌ی حق آموزش و دیدگاه اسلام و اسناد حقوق بشر در قبال آموزش، همچنین مفهوم کارکردی توسعه‌ی آموزش و ماهیت دولت و کارکرد آن در تحقق حق آموزش پرداخته شده است.
در فصل دوم چالش‌های فراروی آموزش رایگان و تحلیل حقوقی نظام آموزش رایگان در جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.
امید است با بیان موارد نقض قوانین و مقررات و ارائه راهکار صحیح، حقوق ملت در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر جامعه رعایت گردد.
فهرست مطالب:
مقدمه:
فصل اول: حق آموزش و تئوری دولت
بخش اول : مفهوم حق و حوزه ی حق آموزش
مبحث اول: تحلیل هوفلد از مفهوم حق
بند اول: چهار قلمرو مفهوم حق
حق - ادعا (مطالبه) (Claim-Right)
حق - آزادی/اختیار (Liberty/Privilage-Right)
3- حق - قدرت (Power-Right)
حق - مصونیت (Immunity-Right)
بند دوم: آثار حقوقی مفهوم حق (تحلیل مفهوم وظیفه یا تعهد)
تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه
ماهیت تعهدات دولت در قبال حق آموزش
مبحث: حق آموزش از دیدگاه اسناد بین المللی حقوق بشر و اسلام 15
بند اول: حق آموزش از نگاه اسناد بین المللی حقوق بشر
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
سایر اسناد بین المللی حقوق بشر
بند دوم: دیدگاه اسلام نسبت به حق آموزش
قرآن و تعلیم و تربیت
سیره ی معصوم و آموزش
بخش دوم: توسعه‌ی آموزش و تئوری دولت
مبحث اول: توسعه‌ی آموزش گامی در جهت توسعه‌ی انسانی
بند اول: سرمایه گذاری آموزشی شاخصی از فرایند توسعه
بند دوم: ضرورت توسعه‌ی آموزش
بند سوم: رویکرد دولتها در توسعه‌ی آموزش
بند چهارم: عدم تعادل توسعه‌ی آموزشی در ایران
مبحث دوم: ماهیت دولت و کارکرد آن در تحقق حق آموزش
بند اول: دولت محدود یا مشروطه
الف) ویژگی دولت مشروطه
ب) کارکرد دولت مشروطه در توسعه ی حق آموزش
بند دوم: دولت رفاه
الف) بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی دولت رفاه
ب) دولت رفاه و حق آموزش
بند سوم: دولت طبقاتی
الف) ویژگی دولت طبقاتی
ب) رویکرد دولت طبقاتی و حق آموزش رایگان
بند چهارم: مفاهیم دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران
الف) مفهوم دولت اسلامی
تئوری دولت اسلامی
بینش دولت اسلامی در زمینه‌ی حق آموزش
ب) مفاهیم حقوقی دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حق آموزش
دولت در مفهوم حاکمیت
دولت در مقام تصدی
فصل دوم: تحلیل نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران و آموزش رایگان
بخش اول: چالش‌های فراروی آموزش رایگان
مبحث اول: فرایند خصوصی‌سازی آموزش
بند اول: اهداف و مزایای خصوصی سازی آموزشی
الف) اهداف خصوصی‌سازی:
ب) مزایای خصوصی سازی محور استدلال مدافعان
ج) پاسخ به دلایل موافقان خصوصی سازی
بند دوم: شکل‌های خصوصی سازی
بند سوم: خصوصی‌سازی آموزشی در ایران
الف) خصوصی سازی در آموزش و پرورش
ب) خصوصی‌سازی در آموزش عالی
مبحث دوم: تأمین هزینه‌های آموزش
بند اول: چه کسانی باید هزینه‌های آموزشی را بپردازند؟
بند دوم: تأمین منابع مالی آموزش و پرورش
بند سوم: آموزش عالی و تأمین منابع مالی
الف) وضعیت آموزش عالی از لحاظ کمیت
ب) راه‌های تدارک منابع مالی جدید آموزش عالی
بخش دوم: تحلیل حقوقی نظام آموزش رایگان در جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول: آموزش رایگان در قانون اساسی
بند اول: بررسی صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند دوم: اصول قانون اساسی و آموزش رایگان
مبحث دوم: نظام حقوقی آموزش و پرورش (عمومی) و آموزش رایگان
بند اول: آموزش و پرورش دولتی و آموزش رایگان
الف) آیا سرانه‌ی دانش‌آموزی کفاف آموزش رایگان را می‌دهد؟
ب) آئین نامه‌ها و مصوبات اداره‌ی مدارس دولتی در رابطه با کمک‌های مردمی
ج) تحلیل حقوقی آئین نامه‌ها و تصویب نامه‌های مطروحه
بند دوم: ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و
خودگردانی آموزش و پرورش
الف) ماده 88 و آئین نامه و تصویبنامه مربوط به آن
ب) بررسی حقوقی ماده 88 و آیین‌نامه‌های مربوط به آن
بند سوم: مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی)
الف) قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مدارس غیرانتفاعی
ب) آموزش رایگان و مدارس غیرانتفاعی
بند چهارم: آموزش و پرورش خاص (مدارس دولتی با شرایط خاص)
الف) آموزشگاههای علمی آزاد
ب) مدارس دولتی با شرایط خاص
مبحث سوم: بررسی حقوقی نظام آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران و آموزش رایگان
بند اول: قوانین برنامه پنجساله توسعه و آموزش عالی
الف) مواد قانونی برنامه‌های پنج ساله توسعه و توسعه‌ی آموزش رایگان
ب) نقد قانون برنامه پنج ساله‌ی توسعه در زمینه‌ی آموزش عالی
بند دوم: دوره‌ها و مؤسسات آموزش عالی زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
الف) دوره‌های نوبت دوم (شبانه)
ب) دانشگاهها و مؤسسات غیردولتی زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری
دانشگاه پیام نور
موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی
بند سوم: دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
منابع و مأخذ:
الف) کتب
1- آقایی، بهمن، «فرهنگ حقوق بشر»، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1376.
2- ابوالحمد، عبدالحمید، «مبانی سیاست»، انتشارات توس، 1370.
3- الماسی، محمد، «تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران»، شرکت نشر دانش امروز، چاپ اول، 1370.
4- اینگهارت، رونالد، «تحول فرهنگی در جامعه‌ی پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، انتشارات کویر، چاپ دوم، 1382.
5- بارنز، جک، «چشم انداز دگردیسی در آموزش»، ترجمه شهره ایزدی، نشر طلایه پرسو، چاپ دوم، 1382.
6- بشیریه، حسین، «جامعه‌شناسی سیاسی»، نشرنی، چاپ هشتم، 1381.
7- بشیریه، حسین، «آموزش دانش سیاسی»، موسسه نگاه معاصر، 1382.
8- پتریک، فیتس، «نظریه رفاه»، ترجمه هرمز همایون‌پور، نشر گام‌نو، 1381.
9- حجتی، سید محمد باقر، «اسلام و تعلیم و تربیت»، چاپ و نشر فرهنگ اسلامی، 1363.
10- راجرز، دانیل سی و راچلین، هرش‌اس، «اقتصاد آموزش و پرورش»، ترجمه ابوالقاسم حسینیون، ناشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، 1370.
11- راسخ، محمد، «حق و مصلحت»، انتشارات طرح‌نو، چاپ اول، 1381.
12- رادمرزی، سیدمهدی، «نظام آموزش عالی در نگاه قوانین و مقررات»، انتشارات مشرقین، 1380.
13- رضوی، حسین، «بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری آموزش در سطوح مختلف تهران»، سازمان برنامه بودجه، 1357.
14- زاهدی اصل، محمد، «مبانی رفاه اجتماعی»، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1381.
15- ساخاروپولوس، جرج و وودهال، مورین، «آموزش برای توسعه»، ترجمه پریدخت وحیدی و حمید سهرابی، سازمان برنامه و بودجه، 1371.
16- شعبانی، قاسم، «حقوق اساسی»، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ هشتم 1379.
17- شیخ زاده، مصطفی و رضازاده، بهرام، «بررسی شیوه‌های تأمین و جذب کمک‌های مالی در آموزش و پرورش، شورای تحقیقات اداره‌ی کل آموزش و پرورش استان آذربایجان، 80-1379.
18-طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، «آزادیهای عمومی و حقوق بشر»، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1375.
19- عظیمی، حسین، «نقش آموزش و پرورش در توسعه»، پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1382.
20- عمادزاده، مصطفی، «مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش»، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، چاپ ششم، 1374.
21- فاجرلیند.ا، «تعلیم و تربیت و توسعه‌ی ملی»، ترجمه سید مهدی سجادی، انتشارات تربیت، 1371.
22- قاری سید فاطمی، سید محمد، «حقوق بشر در جهان معاصر»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1382.
23- کاتوزیان، ناصر، «مبانی حقوق عمومی»، نشر دادگستر، چاپ اول، 1377.
24- مدنی، سید جلال‌الدین، «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، ناشر مؤلف، چاپ چهارم، 1375.
25- معین، محمد، «فرهنگ فارسی»، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، 1375.
26- معیری، محمد طاهر، «مسایل آموزش و پرورش»، انتشارات امیرکبیر، 1380.
27- موحد، محمدعلی، «در هوای حق و عدالت»، نشر کارنامه، چاپ اول، 1381.
28- وینسنت، اندرو، «نظریه‌های دولت»، ترجمه حسین بشیریه، نشرنی، چاپ سوم، 1381.
29- هاشمی، سید محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، جلد اول، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1374.
30- هلک، ژاک، «سرمایه‌گذاری برای آینده»، ترجمه عبدالحسین نفیسی، انتشارات مدرسه، چاپ اول، 1371.
31-ـــــــــــــــــــ، «جنبه‌های کاربردی خصوصی‌سازی»، گروه پژوهش سازمان ملل متحد، ترجمه رضا پاکدامن، انتشارات مجد، چاپ اول.
ب) مقالات و جزوات
32- امیدی، یزدان، «بررسی بودجه آموزش عالی در سال 1383، نامه‌ی آموزش عالی، سال اول شماره (3)، تیرماه 1383.
33- تسنیمی، عباسعلی و سجادی، سیدمهدی، «نقدی بر مبانی خصوصی‌سازی مراکز آموزش عالی»، فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 20، سال 1380.
34- تقی‌پور ظهیر، علی، «نظام برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال اول، شماره 3، 1372
35- تونز، د.ر، «خصوصی‌سازی در بخش آموزش عالی»، ترجمه هادی شیرازی بهشتی، فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، سال اول، شماره چهار، زمستان 72.
36- جانسون، د.ب، «شهریه»، ترجمه عبدالحسین نفیسی، گزیده مقالات دایرة‌المعارف آموزش عالی، موسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 1376، تهران.
37- چترچی، نوشین، «آموزش عالی و قانون اساسی»، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 1376.
38- حاضری، علی محمد، «تأملی در پشتوانه‌های نظری خصوصی‌سازی آموزش عالی، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ اول.
39- حج فروش، احمد، «ضرورت و فلسفه‌ی مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش»، فصلنامه‌ی فرهنگ مشارکت، شماره دوم، 1373.
40- روشن، احمدرضا، «یک دهه با آموزش عالی»، نامه‌ی آموزش عالی، سال اول شماره یک، اردیبهشت 1383.
41- زارعی، محمد حسین، «درآمدی بر مبانی نظری تحول اداری»، فصلنامه‌ی مدیریت دولتی، شماره 33، 1378.
42- زارعی، محمد حسین، «مسئولیت دولت»، تقررات درسی دوره‌ی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول 84-1383.
43- سپهری، حسین، «واژگان‌شناسی یا ترمینولوژی مشارکت»، فرهنگ مشارکت، شماره‌ی دوم، زمستان 1373.
44- سجادی، سیدمهدی، «آیا خصوصی (غیرانتفاعی) شدن مدارس به بهبود آموزشی کمک میکند.»، خلاصه مقالات بهبود کیفیت آموزشی، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، 1374.
45- سلجوقی، خسرو، «مشارکت در آموزش و پرورش از نگاهی دیگر»، فصلنامه‌ی فرهنگ مشارکت، شماره هفتم، بهار 1375.
46- شادی طلب، ژاله، «مشارکت مردم در مدیریت»، ماهنامه‌ی جهاد، تهران، 1372.
47- ظهور، حسن، «طرح توسعه پیشنهادی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 16 و 15، سال 77.
48- عمادزاده، مصطفی، «تأمین مالی دانشگاهها»، نامه‌ی آموزش عالی، شماره یک، اردیبهشت 1383.
49- علوی، ی، «دین و دولت»، ماهنامه‌ی آفتاب، شماره‌ی سی و چهارم، فروردین و اردیبهشت 1383.
50- فاضلی، عصمت، «ضرورت گسترش آموزش فراگیر»، نامه‌ی آموزش عالی 5، سال اول، شهریور 1383.
51- قارون، معصومه، «مروری بر نحوه‌ی تأمین منابع مالی آموزش عالی»، فصلنامه پژوهش برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره 20 سال 1380.
52- قراگوزلو، محمد، «دولت و توسعه»، فصلنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 168-167، مرداد و شهریور 1380.
53- لارونس، ساها، «دانشگاهها و توسعه‌ی ملی» ترجمه‌ی محمدرضا افضلی، نشریه نگاه‌نو 1374.
54- ناصری، محمدباقر، «حکومت اسلامی در ایران»، مجموعه مقالات حکومت در اسلام، سازمان تبلیغات اسلامی، 1366.
55- نوری نائینی، محمد سعید و دژپسند، فرهاد، «بررسی اقتصادی شهریه در آموزش عالی»، فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره یک، سال دوم، 1373.
56- هاتان، نی، «تبیین چارچوبی از حق انسانی برای توسعه پایدار عادلانه»، ترجمه‌ی محمد حسین زارعی، فصلنامه‌ی مدیریت دولتی، شماره 44، 1378.
57- هاربیس، فردریک و مایرز، جالزا، «نیروی انسانی و رشد اقتصادی»، ترجمه حسین مؤتمن، تهران، 1350.
58- یمنی دوزی سرخابی، محمد، «تحلیل نظام آموزش از دیدگاه توسعه»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره یک، سال اول، 1372.
59-ــــــــــــــــ، توسعه‌ی مبتنی بر دانایی، نامه‌ی آموزش عالی، سال اول، شماره3، تیر 1383.
ج) قوانین، اسناد و مدارک
60- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
61- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
62- قوانین برنامه‌ی پنج ساله‌ی توسعه‌ی اول، دوم، سوم، چهارم
63- قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، مصوب 1372، انتشارات مدرسه، چاپ اول، 1380.
64- مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، انتشارات مدرسه، چاپ چهارم، 1382.
65- مجموعه قوانین، بخشنامه‌ها و مقررات مدارس غیرانتفاعی کشور، وزارت آموزش و پرورش، معاونت مشارکت‌های مردمی مدارس غیرانتفاعی، چاپ دوم.
66- مجموعه قوانین آموزش عالی (تا پایان 1372) وزارت فرهنگ و آموزش عالی، جلد اول 1372 - جلد دوم 1374.
67- ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380، ناشر آذر برزین، چاپ اول 1381.
د) منابع اینترنتی
68- http://www.spk-Gov.ir
69- http://www.iranculture.org
70- http://www.sci.org
71- http://www.iernet.org
72- http://www.irphe.ir
73- http://www.Irandoc.com
74- http://www.Ip.ata.ac.ir
پروژه حقوق با کلیاتی در مورد جرم. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 92 صفحه
مقدمه:
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی میگردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده میشود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1
فصل دوم معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
فصل سوم فواید عدم توسل به زندان
فصل چهارم جانشین‌های مجازات
فصل پنجم سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان
فصل ششم راهکارهای تحدید مجازات زندان
فصل هفتم علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین1
فصل هشتم چارچوب نظری لایحه مجازاتهای جایگزین1
الف ) کارکردهای زندان
1) زندان جایگزین مجازاتهای بدنی
) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی
3) زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان گیری نه اصلاح و درمان
ب ) کارکردهای مجازات جایگزین و محورهای اصلی که لایحة مجازاتهای جایگزین بر آن استوار شده‌اند به شرح زیرند
) در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد
2) عنوان لایحه « مجازاتهای اجتماعی» بهترین عنوان موجود برای این لایحه است
3ـ مجازاتهای اجتماعی حدود نیمی از جرایمی که مجازات فعلی آن زندان است را در بر‌می‌گیرد
4ـ مجازاتهای اجتماعی، کارآمد، عادلانه، کم هزینه و متناسب هستند
فصل نهم متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین
باب اول مواد عمومی
ماده 1 ـ
ماده 2 ـ
ماده 3 ـ
ماده 4 ـ
ماده 5 ـ
ماده 6ـ
ماده 7 ـ
ماده 8 ـ
ماده 9 ـ
ماده 10ـ
باب دوم مجازاتهای اجتماعی
بخش نخست دورة مراقبت
ماده 11ـ
ماده 12 ـ
ماده 13 ـ
ماده 14 ـ
ماده 15 ـ
بخش دوم خدمات عمومی
ماده 16 ـ
ماده 17 ـ
ماده 18 ـ
ماده 19ـ
ماده 20ـ
ماده 21 ـ
بخش سوم جزای نقدی روزانه
ماده 22 ـ
ماده 23 ـ
ماده 24ـ
ماده 25
بخش چهارم محرومیت از حقوق اجتماعی
ماده 26 ـ
ماده 27 ـ
ماده 28 ـ
باب سوم مواد متفرقه
ماده 29 ـ
ماده 30 ـ
ماده 31 ـ
فصل دهم جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران
فصل یازدهم گزارش توجیهی مواد لایحه
ماده 1 ـ
1ـ مشارکت اجتماع در اجرا
2ـ محدود کردن آزادی عمل محکومان
3ـ رعایت اصل تناسب
4ـ نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم
ماده 2 ـ
ماده 3 ـ
ماده 4 ـ
ماده 5 ـ
ماده 6 ـ
ماده 7 ـ
ماده 8 ـ
ماده 9ـ
ماده 10ـ
ماده 11 ـ
ماده 12 ـ
ماده 13ـ
قید و به متهم تفهیم میکند.
ماده 14ـ
ماده 15ـ
منع خروج از منزل
خدمات عمومی ( مواد 16 تا 21 )
ماده 16 ـ
ماده 17 ـ
جریمة نقدی روزانه ( ماده 22 تا 25 )
ماده 22 ـ
ب ) حداکثر میزان جریمه نقدی روزانه یک چهارم از درآمد روزانه محکوم علیه است.
ماده 23 ـ
ماده 25 ـ
محرومیت از حقوق اجتماعی ( مواد 26ـ28)
ماده 26ـ
ماده 27ـ
ماده 28ـ
مواد متفرقه
ماده 29 ـ
ماده 30 ـ
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
منابع و مأخذ:
ـ تقریرات. استاد دکتر کوشا
ـ کمیته سیاست کیفری کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری قوه قضائیه
ـ لایحه مجازات های اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی
ـ مقالات دکتر محمد آشوری
ـ مقالات گرفته شده از سایت های اینترنت
lawyer. com
www . google . com
www . Iran bar . com
www . Hoghooghdan . com
www . Dadgostary.tehran . com
پروژه بررسی مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 275 صفحه
چکیده:
در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند از جمله صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی، صلاحیت دادگاه های مطبوعاتی، هیئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظایف آنها در طول دادرسی و تاثیر نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذیرفته است. روش پژوهش در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد و در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در جهت محدودیت مطبوعات و عدم اجرای قوانین مطبوعاتی بوده است، تعاریف دقیقی از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرایم مطبوعاتی به عمل نیامده و نقش و تاثیر هیئت منصفه در رای صادر شده از طرف دادگاه دقیقاً تبیین نگردیده است. لذا بازنگری در قانون و تدوین قانون مطبوعاتی و تعریف دقیق واژه ها لازم به نظر می آید. ولی با این همه رویکرد قانونگذاری همواره در جهت رفع ابهامات بوده است.
واژه های کلیدی: مطبوعات، جرایم مطبوعاتی، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، هیئت منصفه، علنی.
مقدمه:
اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب فراوان مگر آنکه خون به مبنی اسلام یا حقوق عمومی یباشد، تفصیل آن را قانون معین میکند.
آزادی و آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان که خداوند همزاد با وی آفریده است، سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین ازادیخواهان جهان حتی موسی(ع) عیسی(ع)، محمد (ص)، علی و حسین(ع) را محکم میکردند تا آنها را از مردم و از صحنه مبارزات آزادیخواهانه بیرون کنند. آزادی بیان ریشة خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است که شاید هیچ راهی این مقدار قربانی به خود ندیده است.
آزادی بیان و اندیشه و انتشار آن از طریق رسانه‌های مکتوب، نظیر مطبوعات و کتب از پایه‌ای ترین و اصلی‌ترین حقوق بشر است که نگهبانی و پاسداری از آن به مشابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و اساس توسعه و یکی از لارمبرز ترین و مبرم ترین وظیفه دولتی و ملتهاست. طوری که ایجاد محدودیت به آن در حقیقت افراد جامعه را کم عقل و کم جرئت و کم استعداد به بار می‌آورد.
«ای آزادی، ای والا کلام، گر نباشی در میان، باید که از دنیا گریخت. »
اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه فحل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند.
آزادی و آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان است که خداوند، همزاد با وی آفریده است. سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین آزادیخواهان جهان حتی موسی (ع) ، عیسی (ع) ،محمد (ص) ، علی و حسین (ع) را متهم می کردند تا آنها را از مردم و صحنه مبارزات آزادیخواهانه بیرون کنند. آزادی بیان ریشه خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است که شاید هیچ راهی این مقدار قربانی و مبارزه به خود ندیده است. آزادی بیان، اندیشه و تفکر و انتشار آن از طریق رسانه های مکتوب نظیرمطبوعات و کتب از پایه ای ترین واصلی ترین حقوق بشر است که نگهبانی و پاسداری از آن به مثابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و پایه توسعه و یکی از مبرزترین و مبرم ترین وظیفه دولتها وملتهاست.
اهمیت و نقش رسانه های گروهی در طرح مسائل یک جامعه در تمام ابعاد آن با وسعتی که دارد موجبات پویایی و اعتلاء فکری، فرهنگی، عاملی برای رشد و تواناییهای شهروندان برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی می شود، عاملی است که جلو خودکامگی سیاسی و اجتماعی و انحصار قدرت را می گیرد. و با ایجاد امکان نقد برای جامع باز و پویا یاری می رساند، تبادل اندیشه زیاد می شود، موجب توسعه نهضتها، بیداری خلق می گردد، نظارت و کنترل برحکومت بیشتر می شود، موجب وحدت و ایجاد همبستگی و وحدت ملی و بین المللی ایجاد همگرایی بین اقوام و ادیان می گردد. مطبوعات از جمله نمودار رشد و ترقی و طرز فکر آن جامعه است و از سوی دیگر راهنمای همان افراد جامعه است. برخورد و نحوه برخورد با مطبوعات به تناسب میزان دموکراتیک یا مستبد بودن حکومتها و دولتها متفاوت بوده و هست، تا آنجا که وضعیت مطبوعات یک کشور، شاخصی برای محک زدن میزان دموکراسی آن کشور است. امروز نقش مطبوعات از وسیله اطلاع رسانی وخبر فراتر رفته و به کانونهای قدرتمند تبدیل گردیده است.شاید مطبوعات نتوانند به مردم بگویند که چگونه بیاندیشند ولی میتوانند بگویند که به چه بیاندیشند و چه اموری را مهم وحیاتی فرض نمایند. آری توسعه نیاز به مطبوعات دارد ومطبوعات نیاز به دموکراسی. در غیر این صورت جو بیگانگی در جامعه حاکمیت پیدا میکند و بازار تخطئه پر رونق میگردد. بدیهی است که در چنین وضع نامطلوبی، امکان توسعه و تحکیم برادری و برابری وجود نداشته و حقیقت و عدالت در پرده ابهام وپندار محبوس خواهد ماند. در نگاه دیگر، این پدیده میتواند در حکم یک عنصر فعال و خطرناک قادر خواهد بود تا با قدرت ذاتی خود، تباهیهای فراوانی را متوجه جامعه سازد و معضلاتی همچون نابودی ارزشهای انسانی، تحمیل الگوهای ضد ارزشی، انحراف وبزهکاری افراد جامعه، تضعیف امنیت ملی، تحریک به عداوتهای نژادی وقومی و ادیانی، تضعیف قوای مملکت، توهین و هتک حرمت اشخاص و در کل توان بالقوه برای آسیب رساندن به اجتماع را دارد. مطبوعات به همان اندازه که سازنده و عامل رشد و توسعه است به همان میزان نیز میتواند موجب گمراهی، ضلالت و فلاکت یک ملت را به دنبال داشته باشد.
علی ایحال، حساسیت و حیاتی بودن موضوع مطبوعات، جامعه بین المللی و آخر الامر حکومتها ی ملل مختلف را علی رغم میل آنان وادار کرد که به دنبال مکانیسمی باشند که از یک طرف اهالی قلم و اندیشه، خصوصا مطبوعات و اصحاب جراید را در مقابل عصبانیت کانونهای قدرت ایمن کنند و از طرف دیگر ازآثار تخریب هولناک مطبوعات بکاهند لذا مهمترین راه خروج از این وضعیت را در شناخت زوایای گوناگون پدیده مطبوعات و به رسمیت شناختن آنان و از همه مهمتر تدوین قانون مطبوعات شد. تا از این طریق مطبوعات، دیگر محدودیتهای غیر منطقی که نتیجه ای جز کندی توسعه ندارد نشود و از طرف دیگر با بی تدبیری و نبودن قانون در این زمینه، جامعه دچار هرج و مرج و خروج از اعتدال نباشد. در کشور ما ایران، اگرچه با تصویب حدوداً 6 قانون و دهها تکمله و تبصره رکوردار است ولی این بخش حقوقی هنوز از لحاظ نظری، رویه عملی و قضایی، فقیر نا هماهنگ با تحولات جامعه جهانی است طوری که در حال حاضر هنوز مطبوعات و جرایم مطبوعات به روشنی تعریف نشده اند و مسئولیت کیفری افراد نشریه دقیقا تبیین نشده است. و جایگاه هیات منصفه در دادگاه مطبوعات در حاله ای از ا بهام است. وبه سبب وجود عبارات و کلمات قابل تفسیر، سلایق خصوصی امکان حضور دارد و از این طریق به حقوق اصحاب فکر و اندیشه صدمه میزند. چرا که در سالهای اخیر، مساله مطبوعات و نحوه برخورد با جرایم مطبوعاتی از چالش های فرهنگی به یکی از دغدغه های اصلی جامعه ایران تبدیل شده است. لذا ضرورت شفاف سازی و بیان کامل و دقیق موضوع به نظر حاد می آید و هدف این پایان نامه تلاشی است برای پرتوافکنی و تنویر نقاط مبهم این پیکره عظیم و مهم است پایه های نظری موضوع (ن والقلم ما یسطرون)، خداوند سوگند یاد مینماید، اما چه سوگند عجیبی! سوگند به یک قطعه نی یا چیزی شبیه آن! سوگند به ماده سیاه رنگ! و سوگند به سطوری که بر صفحه کاغذ ناچیزرقم زده میشود! اما این همان است که سرچشمه پیدایش تمامی تمدنهای انسانی است. ما امروز میدانیم که تمام تمدنها و علوم که در هر زمینه نصیب بشر شده است بر محور قلم دور میزند. به راستی که مداد علماء، بر دماء شهداء پیشی گرفته است. آزادی بیان، عدالت، شرافت، حقوق مردم، حقوق اصحاب قلم، مساوات، قرآن، خطبه های پیامبر اسلام (ص)، خطبه های علی (ع)، قانون حمورابی، قانون اساسی آتن، منشور کوروشی، الواح دوازده گانه روم باستان، منشور کبیر انگلستان، اعلامیه حقوق بشر، افکار مردان بزرگی چون منتسکیو، بکاریا، والتر، ژان ژاک روسو، شریعتی ، مطهری، مصدق، و هوگو وقربانی شدن کسانی که جز خدا نداشته، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات و قانون مطبوعات سابق و جدید می باشند. هر چه قوانین موضوعه و خصوصا قانون مطبوعات بر این اساس و پایه ها و با آن افکار شکل گرفته باشد به همان میزان حقوق مولفان و ارباب جراید تضمین خواهد شد. کاربردهایی که از انجام این پژوهش متصور است یکی کاربرد آموزشی، که برای آموزش دست اندر کاران و مسئولان ارباب جراید، و کاربرد پژوهش که از نتایج و منابع پژوهشی، میتوان در کارهای مطالعاتی، تحقیقاتی، تدوین پایان نامه و مقالات مورد استفاده قرار گیرد و از کاربران این پژوهش میتواند دست اندر کاران رسیدگی به جرایم مطبوعات، دانشجویان، اهالی قلم و مراکز آموزشی باشد. اهداف اینجانب در این پژوهش:1- تبیین و شناسایی مطبوعات و قانون مطبوعات در طول تاریخ 2-تبیین و شناسایی قانون مطبوعات جدید 3- تبین و شناسایی جرایم مطبوعاتی، تبیین و شناسایی مسئولیت کیفری در مطبوعات 3- تبیین و شناسایی حدود مسئولیت کیفری مدیر مسئول، صاحب امتیاز، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دست اندر کاران 4- تبیین و شناسایی نحوه دادرسی در دادگاه، مطبوعات5- هیات منصفه و وظایف آنها در دادگاه مطبوعات چگونه است؟ و تبیین و شناسایی تاثیر رای هیات منصفه در حکم دادگاه مطبوعات می باشد.
سوالات و فرضیه هایی که در این پژوهش مورد نظر است عبارتند از: اینکه آیا در قانون مطبوعات فعلی و سابق تعریف جامع و مانعی از مطبوعات ارائه گردیده است یا خیر 2- آیا در قانون مطبوعات،جرایم مطبوعاتی همانهایی هستند که در قانون مطبوعات ذکر گردیده است یا شامل سایر جرایم نیز می گردد و به عبارت دیگر آیا جرایم مطبوعاتی در حال حاضر احصائی هستند یا تمثیلی.3- مسئولیت کیفری صاحب امتیاز در مطبوعات چگونه است.4- مسئولیت اصلی نشریه باچه کسی است و آیا نویسنده و سایر پدید آورندگان در نشریه مسئولیت کیفری دارند یا خیر.5- آیا نظر و رای هیات منصفه در دادگاه مطبوعات در حکم صادره از طرف قاضی تاثیر گذار است یا خیر و آیا قاضی میتواند بر خلاف نظر هیات منصفه رای بدهد؟ و اما انگیزه :
انسان موجودی است مدنی الطبع و از طرف دیگر به اقتضای طبع خود، کوششها و فعالیتهای در عرصه اجتماع به عهده می گیرد. که این فعالیتها، محصول اندیشه، تفکرات، ذاتیات و جوهر واقعی او و تربیتهای اوست. لذا اینجانب به فراخور طبع خود و از طرف دیگر با توجه به اینکه از جامعه معلمی و آموزگاری هستم و همواره نوشتن ،گفتن ، سوال و کتاب و قلم همواره در زندگی ام بوده ومطبوعات نیز خارج از این مقوله نیست و از طرف دیگر با توجه به علاقه ای که به کارهای سیاسی و خصوصا مطبوعاتی دارم و در حال اخذ مجوز دو هفته نامه محلی بعنوان « نسیم آراز» هستم لذا همه اینها اینجانب را مجاب به انتخاب این موضوع کرد. روش پژوهش یا روش تحقیق در این پایان نامه به روش کتابخانه ای و نوع جمع آوری اطلاعات به صورت: 1- فیش برداری از منابع مطالعاتی، ادبیات تحقیق و مستندات حقوق 2- بهره مندی از قوانین، ضوابط و مقررات حاکم بر قانون مطبوعات 3- بهره گیری از مصاحبه های دست اندر کاران رسیدگی به جرایم مطبوعات و سایر اشخاص درگیر در این موضوع.
علی هذا بر خود لازم میدانم که از اساتید گرانقدر خود که در طول این دو سال تحصیلی و در تدوین و تکمیل این پایان نامه اینجانب را از راهنمایی و هدایتهای خودشان بهره مند نمودند، تقدیر و قدردانی مینمایم. امید که پاینده و زنده باشید. انشاالله
فهرست مطالب:
بخش اول: پیشینه تاریخی مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران
فصل اول: تاریخچه مطبوعات در ایران
1-1-1ملاحظات تاریخی
1-1-1-1 مطبوعات در ایران باستان تا قاجار
1-1-1-2مطبوعات از قاجار تا انقلاب مشرو.طه
1-1-1-3 مطبوعات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
1-1-2 سیر تحول قانون مطبوعاتی ایران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامی
1-1-2-1 قوانین مطبوعاتی از ابتدا تا انقلاب اسلامی
الف) قانون مطبوعاتی 1286 ه . ش
ب) قانون مطبوعات 1301 ه . ش
ج) قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه 1307 ه . ش
د) قانون هیئت منصفه 1310 ه . ش
ذ) قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات سال 1321 ه . ش
ن) لایحه راجع به توقیف جرائد و تسریع در محاکمه آنها 1327 ه . ش
و) طرح مربوط به الغاء قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون 1326 ه . ش
ه) لایحه قانون مطبوعاتی 1331 ه . ش
ی) لایحه قانون مطبوعات 1334 ه . ش
1-1-2-2 قوانین مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی
الف) لایحه قانون مطبوعات 1358 ه . ش
ب) قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش
فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتی
1-2-1 تعریف مطبوعات و جرائم مطبوعاتی
1-2-1-1 تعریف مطبوعات
1-2-1-2 تعریف جرائم مطبوعاتی
1-2-2 جرائم مطبوعاتی ( جرائم علیه اشخاص)
1-2-2-1 تهمت و افترا از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-2 توهین مطبوعاتی و اقسام آن
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-3 توهین به اشخاص عادی از طریق مطبوعات
1-2-2-4 توهین به مقامات دولتی از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب)عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-5 توهین به اموات از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-6 توهین به رهبر و مراجع مسلّم تقلید از طریق مطبوعات
1-2-2-7 توهین به ادیان از طریق مطبوعات
الف) توهین به اسلام
ب) توهین به سایر ادیان رسمی کشور
1-2-3 حمایت های حقوقی از زیان دیده به علت توهین و افتراء مطبوعاتی
1-2-3-1حق پاسخگویی
1-2-3-2مطالبه خسارات
الف) خسارت مادی
ب) خسارت معنوی
1-2-3-3 نحوه جبران خسارت معنوی
1-2-3-4 تهدید از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4 جرایم علیه مصالح عمومی کشور از طریق مطبوعات
1-2-4-1 افشاء اسرار و اسناد نظامی
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-2 انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس، محاکم و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی
الف) افشاء مذاکرات غیر علنی مجلس
ب) افشاء مذاکرات غیر علنی محاکم
ج) افشاء تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی
1-2-4-3 تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-4 انتشار مطالب و صور منافی عفت از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-5 انتشار نشریه بدون پروانه
1-2-4-6 تقلید نام یا علامت نشریه دیگر
1-2-4-7 سرقت ادبی
1-2-4-8 اجاره دادن امتیاز پروانه نشریه به غیر و هرگونه واگذاری به افراد فاقد صلاحیت
بخش دوم: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات و نحوه دادرسی در جرایم مطبوعاتی
فصل اول: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات
2-1-1 مسوولیت کیفری در قوانین مطبوعاتی سابق
2-1-2 مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش
2-1-2-1 مسوولیت کیفری صاحب امتیاز
2-1-2-2 مسوولیت کیفری مدیر مسوول
2-1-2-3 مسوولیت نویسنده و سایر پدید آورندگان
2-1-2-4 مسوولیت سایر دست اندر کاران
فصل دوم: نحوه و جریان دادرسی در جرائم مطبوعاتی
2-2-1صلاحیت دادگاه مطبوعات
2-2-2 تشریفات و شیوه دادرسی
2-2-2-1 علنی بودن دادرسی
2-2-2-2 لزوم حضور هیئت منصفه در دادرسی
الف) سابقه تاریخی هیئت منصفه
ب) قضاوت نقادانه پیرامون هیئت منصفه
1- دلایل مخالفان
2- دلایل موافقان
2-2-3 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه و وظایف آنها قبل از اصلاح قانون اخیر التصویب 1379
2-2-3-1 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه
2-2-3-2نحوه شرکت هیئت منصفه
2-2-3-3 رای هیئت منصفه
2-2-4 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه با توجه به قانون اخیر التصویب 1379
2-2-4-1 شرایط اعضای هیئت منصفه
2-2-4-2 وظایف هیئت منصفه و رای آنها
2-2-4-3 پژوهش خواهی
بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مأخذ:
1- آخوندی، محمد، 1367، آیین دادرسی کیفری، تهران، جلد دوم، انتشارات سمت
2- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، جلد اول، انتشارات سمت
3- استفانی، گاستون، 1377، حقوق جزای عمومی، ترجمه دادبان، حسن، تهران، جلد اول، چاپ اول، دانشگاه علامة طباطبایی 1377
4- ایبراهسمن، دیوید، روانشناسی کیفری، ترجمه صانعی، پرویز، 1371، تهران، انتشارات گنج دانش
5- پاد، ابراهیم، 1354، حقوق کیفر اختصاصی، تهران، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.
6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1382، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران، انتشارات گنج دانش
7- رازی، فریده، فرهنگ عربی در فارسی، 1366، چاپ اول، تهران، انتشارات نشر مرکز
8- سیفی قمی تفرشی، مرتضی 1362، نظم و نظمیه در دورة قاجاریه، تهران، انتشارات یساولی
9- شامبیات، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ نهم، انتشارات مجد،
10- صالحی انصاری، محمد جواد، 1385، دادگاه مطبوعات در جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات مرکز اسناد و انقلاب اسلامی.
11- صلح جو، جهانگیر، 1349، تاریخ مطبوعات ایران، چاپ دوم، جلد 1، تهران، انتشارات امیرکبیر
12- صانعی، پرویز، 1371، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش
13- عبدالرحیم زاکری، حسین، 1370، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، تهران، چاپ دوم، انتشارات قطره
14- عمیده، حسن، فرهنگ عمید، 1357، تهران، انتشارات امیرکبیر
15- فردینانداف، استون، نهادهای سیاسی و حقوق ایالت متحده آمریکا، ترجمه صفایی، حسن، 1350، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر
16- گلدوزیان، ایرج، 1369، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، جهاد دانشگاهی
17- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، 1365، تهران، چاپ دوم، انتشارات امین
18- مرتضوی، سعید، 1383، جرایم مطبوعاتی، چاپ اول، تهران، انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الملل
19- ولیدی، محمد صالح، 1369، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر
20- هاشمی، سید محمد، 1375، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، تهران، مجتمع آموزشی قم
ب) مقاله‌ها
1- اخوی، موسی، هیأت منصفه در محاکم ایالت متحدة آمریکا، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 16
2- اردبیلی، محمد علی، مسؤولیت ناشی از فعل غیر، مجله تحقیقات حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 16، سال 1374
3- پور طباطبایی، جرایم مطبوعاتی، ماهنامه حقوق امروز، شماره 1، سال 1342
4- خلقت بری، ارسلان، مطبوعات و دادگاه، مجله کانون و کلاء، شماره 30، 1351.
5- دهلوی، اسماعیل، چگونه مطبوعات اجرای عدالت را سد میکند، مجله کانون و کلاء، شماره 16، سال 1329
6- صالحیار، غلامحسین، مطبوعات ایران و مشکل مطبوعات در ایران، مجله دنیای سخن، شماره 62، 1373
7- فرج الله پور، سرتیپ، هیأت منصفه، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 7، سال 1352
8- قاضی زاده، علی اکبر، مطبوعات، مصلحت و سیاست، مجله گردون، تهران، شماره 3، سال 1372
9- مظلمومان، رضا، اثر مطبوعات بر رفتارهای ضد اجتماعی و ناهنجاریها، ماه نامه قضایی، شماره 145، سال 1351.
10- هاشمی، سید محمد، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوق، شماره 10، سال 1371
11- عابدی، ربابه، مسؤولیت خسارات ناشی از رسانه‌های گروهی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، سال 1375
12- نجفی جوزجانی، احمد رضا، جرایم مطبوعاتی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1370
د) جزوات و تقریرات
1- آزمایش، سید علی، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، (1)، دانشگاه تهران، سال 1379
2- آشوری، محمد، تقریرات درس آئین دادرسی کیفری، مجتمع آموزش عالی قم
3- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی در دورة کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1374.
4- کاتوزیان، ناصر، مسؤولیت مدنی، دورة کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران
هـ) روزنامه‌ها
1- روزنامه سلام، 7/7/1377، بیستم فروردین 1378
2- روزنامه همشهری، هفتم مهرماه 1377
3- روزنامه جمهور اسلامی، دوم، مهر 1376.
4- روز اطلاعات، نهم، مهر 1370
پروژه بررسی جا یگاه و حدود قاعده درء. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 162 صفحه
مقدمه:
2-1: ضابطه فقهی
بسیاری ازنویسندگان میان ضابطه فقهی و قاعده فقهی تمایز قائل نبوده و این دو را مترادف می‌دانند. برخی نیز قاعده فقهی رااعم از ضابطه فقهی می‌دانند و معتقدند قاعده فقهی در تمامی ابواب فقه جریان دارد اما ضابطه فقهی منحصر در یک باب فقهی است .
لکن این گونه فرق گذاشتن صحیح نیست زیرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جریان قاعده فقهی در تمامی ابواب فقه است واین سخن ریشه‌ی علمی ندارد زیرا لازم نیست قاعده فقهی جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلکه جامعیت آن برای مسائل یک باب هم کفایت میکند. و هر چند گستره دلالت برخی از قواعد بسیار است اما برخی دیگر از قاعده‌ها تنها یک باب از فقه را فرا می گیرد و در واقع اگر چه قاعده معنای عام و فراگیر دارد لکن به حکم همان گفته معروف « مامن عام إلا وقد خص » شاید تخصیص بخورد با وجود این عمومیت و فراگیری آن آسیب نمی‌پذیرد .
علی ایحال بطورکلی باید گفت که وجه تمایز قاعده فقهی با ضابطه فقهی در دو نکته نمایانگر می شود :
1- ضابطه‌فقهی بیشتر در مقام بیان ملاک و شرایط برای تحقق موضوع است در واقع بیشتر درملاک و ممیزاتی به کار می رود که امور راازهم جدا می سازد وانطباق ( بار شدن ) موارد و جزئیاتی را برآن بر نمی‌تابد و غالباً در مواردی به کار می رود که ماهیت اشیاء رااز همدیگر جدا می کند. این در حالی است که قاعده‌ی فقهی درصدد بیان حکم کلی است که ارتباط به احکام دارد نه موضوعات احکام .
2- تفاوت دیگر قاعده باضابطه فقهی در این امر جلوه‌گر میشود که لازم نیست ضابطه فقهی به شارع منتسب گردد وازادله شرعی استنتاج شده باشد؛ بلکه بسیاری از ضوابط فقهی از عرف گرفته میشود اما در قاعده فقهی شرط است که مستند به ادله تفصیلی شرعی باشد .
فهرست مطالب:
فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی
1: قواعد
2: فقه
3: مفهوم قواعد فقه
2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک
2-1: ضابطه فقهی
2-2: قاعده اصولی
2-3: مسأله فقهی
2-4: نظریه فقهی
5-2: قاعده حقوقی
3- ثمره بحث
فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء
گفتار اول : واژه شناسی
1: واژه درء
2- واژه حد
2-1: حد در لغت
2-2 : حد در اصطلاح
2-2-1: مفهوم عام حد
2-2-2: مفهوم خاص حد
ب/مغایرت مفهوم حدباتعزیر:
3: مفهوم شبهه
3-1: معنا شناسی شبهه در لغت
3-1-1: مفهوم یقین
3-1-2: مفهوم ظن
3-1-3:مفهوم شک
3-1-4:مفهوم وهم
3-1-5: مفهوم جهل
3-1-6: مفهوم اشتباه
3-5-7: ارزیابی کلی
3-2: معنا شناسی شبهه در محاورات قرآنی
3-3: مفهوم اصطلاحی شبهه
الف / دیدگاه شهید ثانی
ب/ دیدگاه آیت الله خویی
ت/ دیدگاه صاحب ریاض
ث/ دیدگاه شهید اول
پ/ دیدگاه صاحب تحریر الوسیله
ح / دیدگاه اهل سنت
گفتاردوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء
1- ضابطه شبهه
1-1: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل
1-2: توهم مرتکب به جایز بودن عمل
1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل
1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل
1-5: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه
2 :دلالت قاعده درء بردارنده شبهه
ب/ شبهه نزد دادرس
ج/ شبهه نزد متهم یا دادرس
د/ شبهه نزد متهم و دادرس
2-1: شبهه نزد متهم
2-2: شبهه نزد دادرس
2-3: شبهه نزد قاضی یا متهم
2-4: شبهه نزد قاضی و متهم
2-5:نقدوبررسی دیدگاههای تعیین صاحب شبهه
3: قلمروشبهه قاعده درء
3-1:دلالت قاعده برشبهات حکمی و موضوعی
3-1-1:شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه
3-1-2: دلالت قاعده برشبهات حکمیه :
3-1-2-1:مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه
الف/ قاعده‌اشتراک احکام میان عالم و جاهل
ب/ قاعده وجوب تعلم احکام
ج/اصل عالم بودن مسلمانان براحکام
3-1-3:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه و حکمیه
2-2: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار
اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه
2-2-1: مستندات شبهه‌اکراه واضطرار
2-2-2:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار
فصل سوم:محتوی ومستندات قاعده درء
گفتار اول: مفاد قاعده درء
1: بیان مطلب جدید
2:تعبیری از اصل و اصول دیگر
گفتار دوم:مستندات قاعده‌درء
1: منابع روایی
1-1:روایت عام (ادرئوالحدود بالشبهات)
1-2: روایات خاص
1-3: نقد و بررسی منابع روایی قاعده
2: تسالم اصحاب بر حجیت قاعده
2-1:نقدوبررسی تسالم اصحاب بعنوان دلیل قاعده
3: دلیل عقلی
3-1: نقد وبررسی دلیل عقلی
4: اجماع
4-1: نقد و بررسی اعتبار اجماع
5: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه
5-1:نقدوبررسی بناءحدودبرتخفیف ومسامحه
فصل اول:قاعده درء و تاثیر آن بر جرم
گفتاراول:قاعده درء ونسبت آن باعناصرجرم
1: شبهه در عنصر قانونی
1-1: شبهه دادرس درعنصر قانونی
1-2: شبهه متهم در عنصرقانونی
2: شبهه در عنصر مادی
2-1:شبهه درعنصرمادی نزددادرس
3: شبهه در عنصر معنوی
3-1: شبهه در علم مرتکب
3-2: شبهه در عمد مرتکب
گفتار دوم : قاعده درء و تغییر ماهیت جرم
1: شبهه وتاسیس جرم جدید
2: شبهه و تغییر عنصر معنوی
3- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر
گفتارسوم:تاثیرقاعده درءنسبت به علل موجهه و معاذیر قانونی جرم
1: شبهه در علل موجهه جرم
2: شبهه در معاذیر قانونی
فصل دوم: قاعده درء و تاثیرآن بر مسئولیت کیفری
گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری
1: شروط تحقق مسئولیت کیفری
1-1: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج
1-2: واجد اهلیت جزایی بودن
1-2-1:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن
1-2-2:اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن
1-3:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب
1: اسناد یا انتساب مادی
1-1: اسناد بسیط
1-2: اسناد مزدوج
2: اسناد یا انتساب معنوی
2-1: اراده مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن
گفتاردوم:جایگاه قاعده درء،درمسئولیت کیفری
1- اعتقادخلاف واقع،مانع تحقق قصد مجرمانه می شود
2- اعتقاد خلاف واقع، نافی شمول قانون
3-اعتقادخلاف واقع، مانع تحقق مسئولیت کیفری
4-اعتقادخلاف واقع، رافع مسئولیت کیفری
گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری
1-کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مسئولیت کیفری
2- کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مجرمیت
3-کاربردقاعده درء،در عوامل رافع مسئولیت کیفری
3-1:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری
3-2:اشتباه در دامنه علل رافع مسئولیت کیفری
فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها
گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی
1-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا
1-1:شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا
1-2:شبهه حکمی وتاثیرآن برمجازات جرم زنا
1-3:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا
2-:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی
2-1:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی
3:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر
3-1:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر
گفتاردوم:تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص
1:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه
1-1:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه
1-2:اشتباه درتشخیص مجنی علیه بدون قصدمجرمانه
گفتارسوم: قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده
1- مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده
2:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری
3-امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات بازدارنده
نتیجه
فهرست منابع
منابع و مأخذ:
الف / کتب عربی
1)قرآن مجید
2)الراغب اصفهانی،حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،چ اول(بیروت:نشردارالعلم الدار الشامی؛1412 هـ ق)
3)الحر عاملی،محمدبن حسن ،وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج28وج13وج8،چ اول،(قم:موسسه آل بیت علیهم السلام،1409 هـ ق)
4ابن ادریس،محمدبن منصوربن احمد،السرائرالحادی لتحریرالفتاوی،ج3،چ دوم،(قم:دفترانتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ 1410ق)
5)انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول ، ج 2،چ اول(قم:دفتر انتشارات اسلامی؛بی تا)
6)ابن الهمام ، کمال الدین،شرح فتح القدیر ، ج 5 ،( بیروت : دارالاحیاء التراثالعربی ؛بی‌تا )
7)الرکبان ،عبدالعلی،النظریه العامه لاثبات موجبات الحدود ، (بیروت:دارالاحیاء التراث العربی؛ 1981 م)
8)الجزیری ، عبدالرحمن و دیگران،الفقه علی المذاهب الاربعه ومذهب اهل البیت ، ج 5،چ اول، ( بیروت : دارالثقلین ؛1419 ق)
9)الترمزی،محمدبن عیسی،الجامع الصحیح وهوسنن الترمزی، ج 4 ،( بیروت :انتشارات داراحیاءالتراث العربی؛ بی‌تا)
10)ابن حزم،ابومحمد علی،المحلی، ج 10،(بیروت:انتشارات دارالفکر ،بی‌تا)
11)بجنوردی،میرزاحسن،القواعد الفقهیه، ج 1،چ سوم،( قم : نشر دلیل ما : 1386؛ هـ .ش )
12)بجنوردی ، میرزا حسن ، منتهی الاصول ، ج 2،چ دوم، (قم: ناشر کتاب فروشی بصیرتی؛ بی تا)
13)تفصیل الشرعیه(کتاب الحدود)، لنکرانی،محمد فاضل، چ اول،(قم:انتشارات مولف؛ 1406هـ ق)
14)تهانوی ، محمد علی ، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون ، ماده‌ی قَعَدَ ، ج 2
15)حافظ ابی عبدالله محمد بن یزید قزوینی سنن ابن ماجه ،ابن ماجه ، ، ج 2
16)خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصرالنافع ، ج7،چ دوم،(قم:انتشارات موسسه اسماعیلیان؛1405)
17)خویی،ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج 41 چ سوم(قم: انتشارات الامام الخوئی ؛1428 ه ق)
18)زیات ، احمدبن حسن ودیگران ، معجم الوسیط ، ( استانبول ؛ دارالدعوه موسسه ثقافیه ؛ 1410 هـ .ق )
19)سبزواری،سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج27،چ چهارم ،(قم: انتشارات دفتر آیت الله العظمی سبزواری؛1413)
20)سبحانی ، جعفر ، تهذیب الاصول ج2،(قم: موسسه نشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین ؛ 1405 ه ق)
21)شیخ صدوق،محمد بن علی الحسین بابویه،من لایحضره الفقیه، ج4،چ دوم،(قم:دفترانتشارات اسلامی؛1413،ق)
22)شیخ صدوق،محمدبن علی بن بابویه،المقنع، چ اول،(قم: انتشارات موسسه امام هادی (ع) ؛ 1415 ه ق
23)شهید ثانی ،زین الدین احمد بن عاملی،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج14 ،چ اول،(قم:نشرموسسه معارف الاسلامیه؛1413ق)
24)طباطبایی ،سیدعلی بن محمدبن ابی معاذ،ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج15،چ اول،(قم:نشرموسسه آل البیت علیهم السلام؛1418هق)
25)طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، الاستبصارفیمااختلف من الاخبار، ج 4،چ اول،(تهران:دارالکتب الاسلامیه؛1390 هـ ق)
26)عوده، عبدالقادر،التشریع الجنایی مقارناًباالقانون الوضعی، ج اول،(بیروت:مؤسسه الرساله، 1413هـ. ق)
27)عاملی،محمد بن مکی(شهید اول) ،القواعدوالفوائد، ج2 ،چ اول،(قم،انتشارات مفید،بی تا)
28)عاملی، بهاءالدین محمد بن حسین ،جامع عباسی، (تهران : موسسه انتشارات فراهانی، بی تا
29)عوض ، محمد، قانون العقوبات (القسم العام)، (مصر: انتشارات،دارالمطبوعات الجامعیه، 1985
30)غروی نائینی،میرزا محمد حسین، فوائدالاصول، ج 1و 2
31)فراهیدی ، خلیل بن احمد ، العین ، ج 3 ، چ2 ، (قم : انتشارات منشورات الهجره ؛ 1410 هـ .ق)
32)کلینی ،ابو جعفر محمد بن یعقوب ، اصول الکافی ، ج 7 ، چ 4 ( تهران : دارالکتب الاسلامیه ؛ 1407ه ق)
33)گلپایگانی،السید محمد رضا موسوی،الدرالمنضودفی احکام الحدود، ج2،چ اول(قم:دارالقرآن الکریم؛1414 هـ ق)
34)لنکرانی، محمد فاضل ،القواعدالفقهیه، ج 1،چ 2،( قم:مرکز فقه الائمه الاطهار؛1425/هـ ق)
35)موسوی الخمینی،سیدروح الله،البیع، ج 2،(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ؛بی تا)
36)موسوی الخمینی،سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج 2،چ اول(قم :نشرموسسه دارالعلم،بی تا)
37)مکارم شیرازی ، ناصر ، انوارالفقاهه، ج 1،( قم: موسسه الامام علی ابن ابیطالب علیه السلام ؛ 1418ق)
38)مظفر ، شیخ محمد رضا،اصول الفقه ، ج 4-3،(قم : انتشارات موسسه اسماعیلیان؛بی تا)
39)مظفر ، محمدرضا ، منطق ، (بیروت: دارالتعاریف؛بی تا)
40)مقدس اردبیلی،احمدبن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج 13،چ اول،(قم:دفتر نشر اسلامیه؛ 1321 هـ ق)
41)مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج 77، چ سوم ، (تهران :انتشارات کتابفروشی اسلامیه؛ 1375)
42)محقق حلی،نجم الدین جعفربن الحسن،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج 4،چ دوم(قم:انتشارات موسسه اسماعیلیان،1408 ق)
43)موسوی اردبیلی،عبدالکریم،فقه الحدودالتعزیرات، ج1 ،چ اول،(قم: مکتبه امیر المومنین ؛ 1413 هـ . ق)
44)نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام، ج41،چ هفتم ، (بیروت :دااحیاءالتراث العربی،بی تا)
45)نوری،میرزاحسن،مستدرک الوسایل ومستنبط المسائل، ج 18،چ اول(بیروت: موسسه آل بیت علیهم السلام؛1408 ق)
ب/ کتب فارسی
1)انصاری،قدرت الله ودیگران،تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، چ اول،(قم:پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلام؛ 1385)
2)اردبیلی، محمد علی ،حقوق جزای عمومی ، ج1و2، چ اول ، (تهران : نشر میزان ، 1377)
3)الهیان ،مجتبی ،نگرش فقهی حقوقی پیرامون احکام حدود،قصاص،دیات در فقه امامیه، چ اول،(قم:مجتمع آموزش عالی قم، 1372)
4)بازگیر، یدالله،علل نقض آرای کیفری درشعب دیوان عالی کشور ، ج اول،چ اول،(تهران:نشرققنوس، 1376 )
5)بجنوردی ، سید محمد موسوی ، قواعد فقهیه ، ج 1 ، چ1 ، ( تهران : انتشارات مجد؛ 1385)
6)جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق، چ دهم،( تهران ،انتشارات گنج دانش ، 1378)
7)دهخدا،علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 21،(تهران،چاپ سازمان لغت نامه ، 1351)
8)رحیمی نژاد،اسماعیل،آشنایی باحقوق جزاوجرمشناسی، چ دوم،(قم:انتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ،1380)
9)زراعت ،عباسی ، حقوق و جزای عمومی ، ج 1، چ اول ، ( تهران : انتشارات ققنوس ، 1385)
10)زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، چ دوم ،( تهران : انتشارات ققنوس ؛ 1381)
11)سجادی،سید جعفر،فرهنگ علوم عقلی، چ اول،(تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران؛1361)
12)شهابی،محمود ،قواعد فقه ، چ 4،(تهران:انتشارات چاپخانه دانشگاه؛1333)،
13)شاهرودی،محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، چ اول (تهران انتشارات موسسه کیهان 1370 )
14)شهری، غلامرضا وهمکار،نظریات ادارۀ حقوقی قوه قضائیه درمسائل کیفری، (تهران:انتشارات روزنامه رسمی کشور،1373)
15)صادقی، محمد هادی،حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اشخاص)، ج اول،(تهران : نشر میزان، 1376)
16)عاملی ، محمد بن مکی بن محمد، القواعد و الفوائد، ترجمه ، سید مهدی صانعی، ج اول، (مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ 1372 )
17)علی آبادی، عبد الحسین، حقوق جنایی، ج اول، (تهران: انتشارات فردوسی، 1367)
18)عوا،محمد،درآمدی براصول نظام کیفری اسلامی، ترجمه حمید روستایی صدرآبادی،چ اول،(تهران:انتشارات سلسبیل،1385)
19)عمید،حسن، فرهنگ فارسی عمید، (تهران :انتشارات امیرکبیر،1362)
20)فیض ،علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، چ 14 ، ( تهران : دانشگاه تهران ، 1382 )
21)فلچر،جورج پی، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ، ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی ،چ اول،( مشهد:نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛1384)
22)فرهنگ بزرگ جامع نوین(ترجمه المنجد)،معلوف،لویس، چ اول( تهران :انتشارات اسلام ؛ 1382)
23)قبله‌ای ، خلیل ،قواعد فقه بخش جزاء ، چ اول ( تهران : انتشارات سمت ؛ 1380)
24)قدسی،سید ابراهیم،قلمروتاثیرجهل برمسئولیت کیفری، چ اول(بابلسر:انتشارات دانشگاه مازندران؛ 1381)
25)قریشی ، علی اکبر ، قاموس قرآن ، ج 2 ،چ ششم ،(تهران:نشر دارالکتب الاسلامیه؛1412 ق)
26)کلانتری،کیومرث،اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها در حقوق ایران، (بابلسر:نشردانشگاه مازندران،1375)
27)کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق، ج 1،چ 3،(تهران:نشر شرکت سهامی انتشار؛1385)
28)کرمی، محمدباقر،مجموعه استفتائات فقهی ونظرات حقوقی راجع به قتل ، چ اول (تهران:انتشارات فردوسی،1377)
29)گلدوزیان،ایرج،بایسته‌های حقوق جزای عمومی ، چ نهم ،( تهران: نشر میزان ، 1382)
30)گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، ج دوم، (تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1372)
31)گلدوزیان،ایرج ،حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه تمامیت جسمانی) ،(تهران:انتشارات جهاددانشگاهی،1368)
32)گرجی، ابوالقاسم، حدود و تغییرات و قصاص ، ج اول، (تهران : انتشارات دانشگاه تهران، 1381)
33)لطفی،اسدالله،اصول فقه، چ3( تهران:انتشارات مجد؛1385)
34)مظفر، محمد رضا ، اصول فقه، ترجمه علیرضا هدایی ج دوم، چ اول، (تهران: انتشارات حکمت؛ 1369)
35)معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضایی،آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری،چ اول،(قم ناشر معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضایی،1382)
36)محمد بن یعقوب اسحاق،اصول کافی،کلینی، ترجمه محمدباقر کمره ای،ج1،چ5(تهران:نشراسلامیه،1400 هـ. ق)
37)میر محمد صادقی، حسینِ،جرایم علیه اموال و مالکیت، چ دهم، (تهران : نشر میزان ،1382)
38)محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری اسلام ، (تهران : انتشارات المهدی ، 1361)
39)مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، ج 1،چ 2، (تهران ، اطلاعات ، 1374)
40)مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ، چ اول ، (تهران: نشر میزان، 1373)
41)معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ، ج دوم ، (تهران : انتشارات امیر کبیر ؛ 1371 )
42)محقق داماد،سیدمصطفی،قواعدفقه(بخش مدنی)، ج1و2،چ دهم،(تهران:مرکز نشر علوم اسلامی؛1382)
43)محقق داماد،سید مصطفی، قواعد فقه (4) بخش جزا، چ هشتم،( تهران: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی؛ 1376)
44)محمدی،ابوالحسن، قواعد فقه، چ پنجم،(تهران:نشر میزان ، زمستان 1380)
45)محمدی، ابوالحسن،مبانی استنباط حقوق اسلامی(اصول فقه)، چ یازدهم،(تهران:انتشارات دانشگاه تهران؛1378)
46)موسوی،سید محمد صادق، مبانی نظری جهل و اشتباه، چ اول،( تهران : انتشارات امیرکبیر ؛ 1382 )
47)میر سعیدی، سید منصور ، ماهیت حقوقی دیات، چ اول، (تهران: نشر میزان؛ 1373)
48)میرسعیدی،سیدمنصور ،مسئولیت کیفری(قلمرووارکان)، ج1،چ اول،( تهران: نشر میزان ؛
49)ولیدی، محمد صالح، جرایم علیه اشخاص، چ هفتم، (تهران : انتشارات امیر کبیر، 1381)
50)ولیدی، محمد صالح،حقوق جزا(مسئولیت کیفری ) ، چ سوم(تهران: انتشارات امیر کبیر، 1382)
51)نور بها، رضا ، زمینه حقوقی جزای عمومی ، چ هشتم ، ( تهران : نشر داد آفرین :بی تا)
52)ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصولی، چ اول،( تهران:نشر نی ؛ 1374)
ج) اسناد و مقالات
1)امیر وطنی ،« بررسی فقهی اضطرار و ضرورت » ، مقالات و بررسیها ، دفتر 71 ، تابستان 81
2)احمد مبلغی، « پارادایم‌های فقهی » ، فصلنامه‌کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 37 و 38
3)احمد حاجی ده آبادی ، «قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران» فقه و حقوق، سال دوم، (پاییز 1384)
4)جلیل امیدی ، « قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی » ،مقالات و بررسیها ؛ دفتر 73 ، تابستان 82
5)حسنعلی موذن زاد گان،«ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره 60، تابستان 1382،
6)حسین مهدیزاده کسرینه، پایان نامه (نگرش حقوقی بر اشتباه حکمی و یا موضوعی در جرایم)، دانشگاه تهران، اسفند 78، راهنمایی دکتر ایرج گلدوزیان
7)سیدمحمد حسینی ،« حدود تعزیرات( قلمرو ،انواع ،احکام) ، فصلنامه حقوق ، دوره 38، شماره 1،( بهار ، 1387)
8)صفری ، محسن ، تقریرات قواعد فقه (2) ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیمسال اول 83-84
9)عبدالله محرم زاده ،پایان نامه( قاعده الحدود تدرء بالشبهات) ،دانشگاه قم ،1379 ،راهنمایی حجه الاسلام علی نقی فقیهی
10)فیروز محمودی جانکی ، « قاعده‌درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه » ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ، (بهار 78 )
11)محمد هادی معرفت، « بحثی در تعزیرات »، مجله کانون وکلای دادکستری ،دوره جدید بهار، – تابستان 68، شماره 146-147
12)محمد حسن ربانی ، « قاعده درء »، فقه ؛ شماره‌ی سی و هفتم و هشتم ، سال دهم
13)محمد هادی معرفت، «قتل عمد، شبه عمد و خطای محض»، فصلنامه حق، دفتر پنجم ، (فروردین و خرداد 1365)
14)مرتضی حسنی، پایان نامه (مطالعه تطبیقی اشتباه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری )، دانشگاه تهران، راهنمایی دکتر ایرج گلدوزیان
15)محمد مقبولی، پایان نامه(تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری با تکیه بر تاثیر آن در حدود و قصاص)، دانشگاه امام صادق(ع) ، 1378، راهنمایی آیت الله سید محمد حسن مرعشی