پروژه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 230 صفحه

چکیده:

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

مقدمه:

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جنایتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.» 

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر  است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،‌باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشورها را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ

 6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، ‌که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

این مسائل نشان می دهد که بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راه‌های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،‌به ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در این راستا این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا که این پدیده در اکثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاکید ورزیده اند و کشور ما نیز درصدد ایجاد وصف کیفری خاص برای این پدیده است که در صورت طی مراحل قانونی به عنوان یک جرم به مجموعه قوانین جزایی ما افزوده می شود لازم است همانند سایر جرایم به برسی ارکان تشکیل دهنده این جرم از نظر حقوق کیفری پرداخته شود تا جنبه های مختلف کیفری آن کاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول این بخش پس از تعریف و تاریخچه ،‌ارکان تشکیل دهنده جرم مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم نیز به برسی جرم شناختی آن از لحاظ ضرورت جرم انگاری این پدیده و میزان و آثار آن و ارتباط آن با سایر جرایم مهمی که امروزه دغدغه های اصلی جامعه بین المللی است پرداخته می شود و هدف این است که علل ضرورت جرم‌انگاری این پدیده و مبارزه با آن روشن تر شود.

بخش دوم نیز به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص یافته است که اسناد منطقه‌ای و بین المللی که در این زمینه تصویب شده و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسی قرار میگیرد و در هر دوبخش در مقام تطبیق و مقایسه حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی 

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی     

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5           

مبحث : دوم : تاریخچه        

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانونی    

گفتار دوم : عنصر مادی      

بند اول : شرایط مقدماتی      

ضرورت وجود جرم قبلی خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم خصوصیات مرتکب جرم

بند دوم: عمل مرتکب          

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم

شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها   

تصفیه پول          

2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول     

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان

4-1  وام های صوری و دروغین             

5-1   اسمور فینگ            

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار       

7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند   

8-1   بهشتهای مالیاتی          

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی           

حواله     

2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار  

3-2   استفاده از مؤسسات بیمه          

3-  شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی

قاچاق پول           

2-3  استفاده از کازینوها      

3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه   

4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات           

5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای  

بند چهارم : مراحل پولشویی  

مرحله جایگزینی   

مرحله لایه گذاری

مرحله ادغام         

بند پنجم : نتیجه مجرمانه     

بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی          

گفتار سوم :

گفتار اول: فراملی بودن       

گفتار دوم : سازمان یافتگی   

گفتار سوم: بدون قربانی بودن

مبحث سوم : میزان پولشویی 

مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی   

مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    

گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی     

مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر  

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم           

عنصر معنوی جرم

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی         

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری       

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی

بخش دوم: مبارزه با پولشویی 

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی          

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای      

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988         

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال            

گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا      

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی      

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی   

گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی           

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی           

گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف      

گفتار دوم : گروه اگمونت     

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی  

مبحث اول: راهکارهای تقنینی           

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی

گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم     

گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی      

بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری  

بند دوم : حفظ سوابق مالی    

بند سوم : گزارش موارد مشکوک         

بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای         

بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک   

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان   

گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی  

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)  

بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول         

بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی        

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل          

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه       

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم    

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی        

مبحث چهارم :راهکارهای قضایی       

گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم    

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت         

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق   

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال      

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی

بند اول : نیابت قضایی        

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری            

بند سوم :انتقال محکومین      

بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین

نتیجه گیری و پیشنهادات     

فهرست منابع و مآخذ          

پیوست   

منابع و مأخذ:

الف ) کتابها

1ـ آخوندی ،‌محمود،‌آیین دادرسی کیفری ، جلد 3 ،‌چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1377

2-آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 1379

3ـ آنسل ، مارک ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375

4¬ــ  اردبیلی ، محمد علی ،حقوق جزای عمومی، 2 جلد ،‌چاپ سوم ، نشر میزان، 1380

5ـ استفانی ، گاستون ـ لواسور ، ژرژ و بولوک ، برنار ، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377

6ـ  باسورث دیویس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 1376

7ـ  برتوسا ـ دژامپ ـ جیلانلا ـ دویم بک ، وان ـژولی ـ ویشنو سکی و مییارد، دنیای بی قانون ، ترمه محمود عباسی ، چاپ اول ، انتشارات حقوقی، 1382

8ـ  بکاریا ، سزار ،‌رساله جرایم و مجازتها ، ترجمه محمد علی اردبیلی ،‌چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

9ـ  پرادل ،‌ژان ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ،‌انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا ، 1373

10ـ  تذهیبی ، فریده ، تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول ، انتشارات زعیم ، 1381

11ـ رابینسون ، جفری ،شستشوی پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردی ، چاپ اول ،‌کلک آزادگان ، 1381

12ـ سلیمی ،‌صادق ، جنایات سازمان یافته فراملی،‌چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382

13ـ شاکریان ، شاهرخ ، فقیری ، شکوه و منتصر اسدی ،‌فاطمه ، مجموعه کنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) ، جلد 5 ،‌انتشارات ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، 1376

14ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ،‌نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل کیفری ،‌ جلد 1 ،‌انتشارات روزنامه رسمی کشور ،‌1373

15ـ  صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، چاپ اول ،‌نشر طرح نو ، 1382

16ـ صحرائیان ،‌مهدی ، سوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381

17        ـ کاپلستون ،‌فردریک ، تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ، چاپ اول ، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1370

18        – گسن ،‌ریموند، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،‌1370

19        – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسی نظری ، ترجمه مهدی کی نیا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374

20        – گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

21        ـ محقق داماد ، مصطفی ، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)‌، مرکز نشر علوم اسلامی ، 1378

22        ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدنی)،‌چاپ هشتم ،‌مرکز نشر علوم اسلامی ،‌1380

23        ـ مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ اول ، انتشارات پایدار،‌1378

24        ـ موسوی مقدم ،‌محمد ، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) ، چاپ اول ، ‌کرج ، انتشارات رضوانی ، 1381

25        ـ میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377

26        ـ ــــــــــــــــــــ  ، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر میزان ،‌1377

ب) مقالات و نشریات

27        ـ آزمایش ، علی ، «تروریسم بین المللی » ،‌مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ، ش 2 ،‌ص 167

28        ـ اردبیلی ، محمد علی ، «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ، جلد 1 ،‌چاپ اول ، انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 297

29        ـ باقرزاده ، احد ، «پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،‌چاپ دوم ،‌نشر وفاق ، 1382 ، ص 231

30        ـ بسیونی ،‌محمد شریف و وتر ، ادوارد ،‌ « درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن» ، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91

31        ـ بوریکان ، ژاک ، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق فرانسه » ،‌ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ،‌مجله تحقیقات حقوقی ، ش 22 – 21 ، ص 313

32        ـ بولوکوس ، آدام ،‌فارل ، گراهام ، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهای سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی  جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمی ، 1379، ص 236

33        ـ پرویزی ، رضا ،‌«معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی » ، نشریه امنیت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودی 79 ، ص 45

34        ـ‌تذهیبی ، فریده ،‌«در تعقیب پول کثیف » ،‌نشریه بانک و اقتصاد ،‌ش 24 ، ص 36

35        ـ تسیه ، آن ،‌«مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه روح الله کرد علیوند ، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمی ،‌1379 ،‌ص 18

36        ـ تصدیقی ، بهروز ،‌«تاریکخانه های اقتصادی، پولهای سیاه » ،‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 38 ، بهار  82 ،‌ص 207

37        ـ جزایری ، مینا ،‌«پولشویی به عنوان جرم مستقل » ،‌پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ،‌8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق  ، 1382 ، ص 89

38        ـ جی نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا،‌ «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم :‌واکنش های پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ،‌ش 29 ، پاییز 82 ، ص 213

39        ـ حبیبی ، همایون ، «کنواسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته» ، فصلنامه سیاست خارجی ،‌سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175

40        ـ حسن زادی ،‌علی ،‌«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی » ، مجله اقتصادی ، ش 11 ، ص 38

41        ـ حیدری ،‌علی مراد ، « جرم انگاری پولشویی »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131

42        ـ خالقی ، علی ،‌«انتقال محکومان :‌تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران »، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،‌ش 64 ،‌تابستان 83 ، ص 17

43        ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413

44        ـ دوانی ، غلامحسین ، «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در

banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx

45        ـ رهبر ، فرهاد ـ زال پور ، غلامرضا و میرزاوند ،‌فضل الله ،‌«بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب »،‌نشریه مجلس وپژوهش ،‌ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77

46        ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ،‌«مفاهیم ، آثار و پیامدهای پولشویی»، نشریه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .

47        ـ رئیس دانا ، فریبرز ،‌«برای مبارزه با پولشویی کدام گرمابه باید تعطیل شود» ، نشریه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،‌شهریور 81 ، ص 12

48        ـ سلیمی ،‌صادق ، «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاء دانش دست اندکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،‌انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 361

49        ـ شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )‌، انتشارات سمت ،‌1383 ، ص 284

50        ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «پولشویی ، آثار و عکس العملها » اندیشه های حقوقی ، ش 5 ،‌ص 87

51        ـ‌ صحرائیان ،‌مهدی ، «از آل کاپون تا اسکله های جنوب »، روزنامه یاس نو ،‌23/6/82

52        ـ ـــــــــــــــــ ، «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران» ، ‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 37 ، بهار 82 ، ص 337

53        ـ طاهری ،محمد ،‌«چهار راه پولشویی» ، روزنامه همشهری ، 10/2/82

54        ـ عربیه ،‌غلامحسین ،‌«پدیده پولشویی در حقوق ایران »،‌پولشویی  (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217

55        ـ علیزاده ، ژیلا ، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد» ، نشریه بانک و اقتصاد، ش 38 ،‌ص 24

56        ـ فابره ، گیلهام ، «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ک . فخر طاولی ، نشریه ترجمان اقتصادی ، ش 52 ،‌ص 47

57        ـ فریادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،‌کیهان ، 14/2/83

58        ـ کامکار ، مهدیس ، «آثار و پیامهای سه رویکرد جرم زدایی ، جرم انگاری و کاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»،‌ فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال 3 ، ش 9 ، پاییز 82 ، ص 27

59        ـ محمدی ، جواد ، «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177

60        ـ محمودی، وحید ،‌«پدیده پولشویی و مبارزه با آن » ، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،‌1382 ،ص 157

61        ـ  مناکوردا ، استفانو ، «جرم تطهیر در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه » ،‌ترجمه فاطمه قناد ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمی ، 1379 ، ص 36

62        ـ «الماس شویی» ، نشریه اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ، ص 55

63        ـ «برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در

irandidban.com/print/asp? ID=07660

64        ـ «پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع ،‌ش 999 ، 16 ژوئیه 2001 ، ترجمه م . باهر ،‌ترجمان اقتصادی ، ش 7 ، ص 31

65        ـ «پولشویی مدرن »، اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ،‌ص 35

66        ـ «در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاکسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی ،‌فصلنامه بانک صادرات ، ش 8 ،‌ص 6

پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 65 صفحه

مقدمه:

1- تعریف اکراه

1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.  کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.  در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.

1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.

1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.

1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.

1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.

1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.

1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.

1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.

در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار

می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.

در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند.

اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب:

فهرست عناوین

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

1- نظریه بطلان عقد مکره

1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

1- نظریه نقل

2- نظریه کشف

منابع و مأخذ:

1- قرآن مجید

2- محمد معین، فرهنگ فارسی معین

3- پرویز نوین – حقوق مدنی 3

4- محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق

5- ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1

6- مرتضی انصاری ، المکاسب

7- روح ا... خمینی، البیع، ج 2

8- ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3

9- عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح قانون مدنی، ج 1

10- کاشف الخطاء، تحریرالمجله، ج 2

11- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی

12- مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات

13- سیدحسن امامی؛ حقوق مدنی، ج1

14- محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون

15- محمد نائینی، منیه الطالب، ج 1

16- حر حاملی، وسائل الشیعه، ج 3

17- سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب

18- محمدجعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 1

19-محقق حلی، شرایع الاسلام ، ج 2

20- ابن منظور، لسان العرب، ج 4

21- علی اکبر دهخدا ، لغتنامه دهخدا، ج 7

22- موسوعه جمال عبدالناصر ، ج 14

23- مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان ، ج 8

24- محقبق کرکی، جامع المقاصد ، ج 4

25- محمدحسن نجفی، جواهر الکلام ، ج 22

26- مرحوم حکیم، نهج الفقاهه

27- شهید ثانی، شرح لمعه

28- مرحوم طباطبائی، ریاض المسائل، ج 1

29- لویس معلوف ، المنجد

پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

چکیده:

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

مقدمه:

قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است  قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:

1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.

مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

بند الف از ماده (11) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»

یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:

تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (2) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.

گفتار دوم: قانون مجازات مرتکبین قاچاق

قانونگذار در موارد (5-1) قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه بندی این جرم در دو گروه عمده 1-اموال موضوع درآمد دولت 2-اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون، حامل و شروع به جرم قاچاق نموده و در ماده (45) آن گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف نموده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت»

فهرست مطالب:

بخش اول – کلیات 

فصل اول: تعاریف

مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق

بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق

گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی

گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی

فصل دوم: انواع قاچاق

مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف

مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق

گفتار اول: قاچاق ارز

گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری

گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات

گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات

گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر

گفتار ششم: قاچاق اشخاص

فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق

مبحث اول: عناصر عمومی

مبحث دوم: عنصر مادی

گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی

گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم

گفتار سوم: جرم تام

بحث سوم: عنصر معنوی

بخش دوم

فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق

مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور

گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا

گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا

گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی

گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر

فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه

مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت

گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی

گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت

گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان

مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق

گفتار اول: تهاجم فرهنگی

گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی

گفتار سوم: بحران در کانون خانواده

گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار

فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن

مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن

مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق

بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده

فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق

مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی

گفتار اول: سازمانهای شاکی

مبحث دوم: مراجع قضایی

گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)

گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی

فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه

مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه

مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف

گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف

گفتار دوم: حق الکشف مأموران

فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

جرم قاچاق، عبدا...احمدی، انتشارات میزان

قاچاق کالا، علیرضا آقازاده، انتشارات آریان

قاچاق، موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد

ترمینولوژی حقوق، جعفر لنگرودی، انتشارات گنج دانش

صلاحیت های قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی، سید مجتبی قرشی، انتشارات مدین

قانون امور گمرکی مصوب 1376

قانون مجازات مرتکبین قاچاق با اصلاحات بعدی 1312

قانون انحصار تجارت خارجی با اصلاحات بعدی 1311

قانون پول و بانکی 1351

قانون مجازات اسلامی 1375

پروژه بررسی عومل معاف کننده از مجازات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 84 صفحه

مقدمه:

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری  سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را  می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

فهرست مطالب:

گفتار اول  معاذیر معاف کننده از مجازات                                                                      

1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم                                                             

2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت                            

3)توبه                                                                                                               

1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی                                                      

الف)توبه در زنا                                                                                                    

ب)توبه در مساحقه                                                                                                 

ج)توبه در لواط تفخیذ                                                                                             

2-3) نقش توبه در شرب خمر                                                                                   

3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت                                              

گفتار دوم  معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات                                                    

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی                                                                   

ب)1-کیفیات مخففه قانونی                                                                                        

2-کیفیات مخفف قضائی                                                                   

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری                                          

-معافیت در فقه                                                                                                                 

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی                                                                        

-عفو حاکم                                                                                                                       

عفو بعد از حکم مجازات                                                                                          

1)عفو عمومی                                                                                                                  

-شرایط اعطای عفو عمومی                                                                                      

-آثار عفو عمومی                                                                                                  

2)عفو خصوصی                                                                                                              

-شرایط اعطای عفو خاص                                                                                        

-آثار عفو خصوصی                                                                                               

-عفو قبل از حکم مجازات                                                                                         

-عفو مجنی علیه                                                                                                    

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)                                         

1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»                                                              

الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا                                                                                  

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ                                                

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه                                                             

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر                                                                

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»                                                                

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا                                                               

-بررسی از نظر فقهی                                                                                 

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ                                                     

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه                                                         

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر                                                               

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی                                

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات                                                           

1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق                                                                       

2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات                               

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی                                            

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت                       

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)  

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر                                                   

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند                   

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی                                                   

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء                                                                                             

- در مورد معافیت از مجازات                                                                                   

-تأثیر اضطرار در  معافیت از مجازات                                                                         

و)چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن                                                               

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی         

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده                                                                             

-منابع و مآخذ                                                                                                                   

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

احمدی ‌(اشرف) قانون دادگستری در ایران باستان اقبانچی (حسن السیدعلی) شرح رساله حقوق دکتر پیمانی (ضیاء الدین ) جرائم برعلیه امنیت وآسایش دکترتاج زمان (دانش) جرم چیست مجرم کیست دکتر جعفری لنگرودی (محمد جعفر) ترمینولژی حقوق شامبیاتی (هوشنگ) جزای عمومی جلد 2شامبیاتی (هوشنگ) جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیت شیروانی مترجم (علی) شهید اول- لمعه ومشقیه دکتر صالحی ولیدی (محمد) جزای اختصاصی - جلد 3دکتر علی آبادی (عبدالحسین) تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام دکتر گلدوزیان (ایرج) بایسته های حقوق جزای عمومی 1 - 2 - 3دکتر محقق داماد ( سیدمصطفی ) قواعد فقه3 بخش قضائی آیت اله مرعشی ( سیدحسن ) شرح قانون ‌، حدود وقصاص ویل دورانت ( تاریخ تمدن ) مترجم احمد آرام

پروژه حقوق با موضوع بررسی فرزند کشی و همسر کشی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 95 صفحه

مقدمه

فرزند کشی و همسر کشی

فرزندکشی، قتل بی قصاص به این اخبار که در صدر صفحات اجتماعی و حوادث رسانه های عمومی قرار گرفت، توجه کنید. توجه داشته باشید که نوع جرم (قتل عمد) و محکومیت قاتل (والدین) چه نوع نسبتی با یکدیگر دارند 1- شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در حالی که خواب بود ، کشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)

2- ورامین. پدری دو فرزند خود را حلق آویز کرد و در میله های راه پله منزل، مدت ها آنها را آویزان نگاه داشت. قاتل(پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)

3- تهران. پدر معتادی در حال ترک اعتیاد، سر فرزند چهارساله اش (علی اکبر) را با چاقو از بدن جدا کرد. او در ضمن اعتراف گفته بود «برای حل مشکلات زندگی مان باید قربانی می دادیم و من پیش از قتل به فرزندم آب دادم.» ( به نقل از ایسنا)

4- تهران. مردی همسر و کودک چهار ماهه اش (پارسا) را به ضرب مشت و لگد به قتل رساند.(به نقل از ایسنا)

5- اصفهان. مردی پس از مصرف حشیش به شدت دچار توهم شد و در اقدامی جنون آمیز کودک دو ماهه اش را با ضربات سیلی کشت. (به نقل از ایسنا)

6- تهران. مردی پسر هفت ساله اش (امیر حسین) را در پارک با طناب خفه کرد.

7- تهران. مردی پسر 11 ماهه اش را با بی رحمی خفه کرد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها پنج سال زندان برای او در نظر گرفت. (به نقل از ایسکانیوز)

8- پدر 17 ساله، نوزادش را با ضربات مشت و لگد کشت.(به نقل از ایسکانیوز)

9- پدری که از دست گریه های پسر 5/1 ساله اش عزت الله حوصله اش سر رفت، در حضور مادر او را به دیوار کوبید و کشت. مادر پس از اینکه ابتدا اتهام همسرش را رد می کرد بالاخره اعتراف کرد که همسرش پیش از این گوش پسرش را هم بریده بود، این زن در جلسه محاکمه از شکایت علیه همسرش چشم پوشید و قاضی کوه کمره ای با استناد به ماده قانونی 220 مجازات اسلامی، او را از جنبه «جرم عمومی» تنها به پنج سال زندان محکوم کرد. (به نقل از ایسکانیوز)

10- زن 30 ساله، خود و پسر دو ساله اشک محمدرضاک را به آتش کشید. (ایسکانیوز)

11- مادری که از دست شیطنت های دختر چهار ساله اش پرستو کلافه شد او را خفه کرد. (به نقل از ایسکانیوز)

12- تهران. مردی در حالی دختر شش ماهه اش پریا را به قتل رساند که همسرش بعد از آن لب به اعتراف گشود و گفت پیش از این نیز همسرش فرزند 40 روزه دیگر آنها را نیز کشته بود. (به نقل از ایسکانیوز)

13- اهواز. مردی 60 ساله دختر مطلقه اش را که گمان می برد روابط تلفنی مشکوکی دارد، زنده به گور کرد. این دختر جوان در حین زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به چهره پدرش که با بیل روی او خاک می ریخت، نگاه می کرد.

14- پدری دختر 10 ساله اش -زهرا- را در فلکه صادقیه کشت. دادگاه این قاتل را به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها به یک سال و نیم حبس محکوم کرد.

15- پدر، نامادری و نابرادری، دختری پنج ساله ک آرین گلشنی ک را بعد از شکنجه های فراوان کشتند. در پزشکی قانونی، آثار 130 مورد شکستگی و شکنجه بر بدن نحیف این دختر پنج ساله شناسایی شد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی، او را فقط به یک سال حبس و یک سال تبعید، مجازات کرد.

شکوفه آذر روز پیش سخنگوی قوه قضائیه در حالی از «ضرورت اصلاح و بازنگری در ماده 220 قانون مجازات اسلامی» حرف می زند که یک روز پیش از آن تمدید یکساله، «قانون مجازات اسلامی موقت» ایران- که قوه قضائیه خود تدوین گر آن است- برای شانزدهمین سال پی در پی در صحن علنی مجلس -در مدتی کمتر از 10 دقیقه- با

158 رای موافق و تنها 22 رای مخالف،به تصویب رسید. این موضع همزمان است با انتشار آمار «فرزندکشی» به وسیله جانشین رئیس پلیس آگاهی تهران، که اعلام کرده بود «سهم قتل فرزندان به وسیله والدین آنها 10 درصد از کل قتل های سال اخیر است.» این 10 درصد همان چیزی است که آمار نقل شده به نقل از سمیرا کلهر- جامعه شناس- «15درصد در سال 86» اعلام شد. افزایش قتل فرزندان در هفت ماه اخیر سال جاری به حدی بود که باعث شد سخنگوی قوه قضائیه سکوت خود را بشکند و بگوید «با توجه به اینکه در ماه های اخیر شاهد قتل های فجیعی از سوی پدران بودیم، ضرورت بازنگری و اصلاح چنین قوانینی البته در محدوده موازین فقهی وجود دارد.»

خوشبختانه همزمان با این اخبار، آیت الله صانعی با صراحت تاویل خود در این خصوص را اعلام کرد «اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتل های فرزند توسط پدر می شود نیز باید قائل به اختصاص شویم، چون اطلاقش خلاف قرآن» و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب است. «به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تامین نخواهد شد» و به قانونگذاران کمک کرد تا برای تشدید مجازات والدین فرزندکش، دستشان در «محدوده موازین فقهی» باز باشد.

نکته این است که با وجود ابراز نگرانی های برخی از آیات عظام، مقامات قوه قضائیه و حقوقدانان یک ماه پیش سردار رادان گفت «آمار قتل های خانوادگی نگران کننده نیست اما اعتقاد داریم این آمار کم هم نباید رخ دهد.» آمارهایی که از سوی رادان، «نگران کننده نیست» تلقی می شود، چند روز پیش از سوی سرتیپ دوم احمد محمدی فر، اینگونه بیان شد «سهم قتل های خانوادگی در جرائم جنایی 30 درصد است و سهم قتل فرزندان توسط والدین 10 درصد... همچنین بیشترین قتل های خانوادگی توسط شوهر به وقوع پیوسته است.»

با اینکه روزنامه نگاران و پژوهشگران آمار دیگری به جز آمارهای کلی و رسمی که از سوی مقامات قضایی و ناجا منتشر می شود در اختیار ندارند اخبار و شواهد گویای این است که این آمارها منعکس کننده واقعیت موجود در جامعه نیستند.

سمیرا کلهر به «سرمایه» می گوید «این نوع از اخبار در ایران، اغلب مخفی می ماند. زیرا برخی والدین در جامعه بی دقتی مثل ما،به راحتی می توانند کودکان خود را بکشند و هرگز حتی همسایه آنها هم به آنها مشکوک نشوند و اگر هم بشوند، این آموزش عمومی به اغلب آنها داده نشده که به کلانتری ها، سازمان های حمایت از حقوق کودکان و... گزارش دهند.» او درباره نحوه قتل مادران فرزندکش توضیح می دهد «نحوه قتل مادرها معمولاً متفاوت از پدرهاست. مادران فرزندکش با بی توجهی، دیر غذا دادن، دارو ندادن، رسیدگی نکردن در وقت بیماری و نیازهای ضروری و اولیه کودک و... کودکان خود را به کشتن می دهند بی آنکه کسی کوچک ترین ظنی به آنها ببرد. در حالی که خشونت پدران معمولاً رو و بارز است. آنها با واردکردن ضربه های سنگین به کودکان بی پناه، آنها را می کشند.» افسانه هاشمی، روانشناس، نظرات این جامعه شناس را اینگونه تکمیل می کند «برخلاف باور عمومی حس پدری یا مادری ذاتی نیست. برای اینکه پدر و مادر خوبی باشیم باید پیش از بچه دار شدن آموزش ببینیم.» فرزندکشی، در سال های اخیر تیترهای بسیاری از صفحات حوادث و اجتماعی روزنامه ها را به خود اختصاص داده است به نحوی که صدای اعتراض افکار عمومی و وجدان بیدار مردم را بلند کرده و خواهان «تغییر» و «بازنگری اساسی در این ماده قانونی» - ماده 220 قانون مجازات اسلامی- که به واسطه آن «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد»، هستند. همان ماده قانونی که سخنگوی قوه قضائیه هم دیروز «ضرورت تغییر» آن را به اطلاع عموم رساند.-

فهرست مطالب:

فرزند کشی و همسر کشی

قاتلانی که آزادند

خانه گریزی

ایران ب ب ب

بازجویی از پدر جنایتکار

از آزادی زندانیان مهریه تا فرزندکشی

آزادى ۱۰۶ زندانى مهریه درآغازسال نو

همسر کشی

نجات از قصاص

دیگر کشی

فرزند کشی

دختران فراری

حساسیت نسبت به خشونت علیه زنان

فرزند کشی

صحن علنی مجلس مطرح شود.

بیشترین آدم ربایی ها در استان های سیستان وبلوچستان و کرمان

15 دی 1387 - - نسخه قابل چاپ

طول دو ماه

رهایی از ازدواج موقت سبب ساز قتل شد

آدم ربایی ، تجاوز

اخاذی، کلاهبرداری

زن کشی

دفاع از ناموس

شوهر کشی

همسر کشی

خودکشی

قتل های ناموسی ، سوءظن

در جستجوی فرزندان

مهریه

قتل های خانوادگی

بخشش اولیای دم

فرار دختران

اسید پاشی

فریب و اغفال دختران

اعتیاد ، والدین کشی ، فرزند کشی

سرقت

هویت یابی

سر آخر

خاطره بهفر

خیانت

60 درصد ازموارد قتل و خشونت سهم زنان است !!!

زن کشی

 تجاوز

پدرکشی

 سرقت ، قتل

 کلاهبرداری ، قتل

 قتل های ناموسی ، سوءظن

 کودک آزاری

اسیدپاشى

 همسر کشی

 گروگان گیری

 مهریه

 رمالی ، فال گیری

 حوادث عشقی