پروژه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 127 صفحه

مقدمه:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

فهرست مطالب:

مقدمه مؤلف

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

 معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مکرومات دادرس

آداب مکروحه

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

طرق حکومت

هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

 اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

 تعریف سند - انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالکیت

مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشارکت

قرارداد کار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشارکت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم

قوانین و لوایح مصوب ق. م

منابع و مأخذ:

1-         بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر)  بهمن کشاورز

2-         خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی: دکتر قسمت اله سماواتی

3-         تامین دادرسی در اسلام:                                استاد محلاتی: محمد سنگجلی

4-         تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران        جهانبخش ابراهیمی

5-         مقدمة علم حقوق                                         دکتر ناصر کاتوزیان

6-         حقوق ثبت اسناد واملاک                                غلامرضا مستمری

7-         نمونه قرارداد                                            امیر هوشنگ ساسان نژاد

8-         نگرش تنظیم قرارداد                                    بهمن کشاورز

9-         قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی.   تألیف قوانین

پروژه بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 67 صفحه

چکیده:

در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مقدمه:

در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏کند و باید جامعه نسبت‏به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پى‏گیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجویى‏ها و درگیریهاى قبیله‏اى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مى‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مى‏کنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن‏». طبق این آیه قضاوت از منصب‏هاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏کند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام‏»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلت‏بیشترى دارد. (1)

آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مى‏شود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.

از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است‏باید قضات از مصونیت‏بالائى برخوردار باشند به گونه‏اى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مى‏کنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستم‏هاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.

لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بى‏مبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مى‏شود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مى‏شود و اما پس از مدتى ثابت مى‏شود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

فهرست مطالب:

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى      

چکیده

مقدمه

خطاى قاضى و تقصیر او

2. منابع مسؤولیت مدنى قاضى

1 - 2. منابع قانونى

1 - 1 - 2. قانون اساسى

2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامى

3 - 1 - 2. قانون مسؤولیت مدنى

4 - 1 - 2. قانون دادگاه انتظامى قضات

5 - 1 - 2. رویه قضایى و دکترین حقوقى

6 - 1 - 2. حقوق تطبیقى

2 - 2. منابع فقهى

فصل دوم - مبانى حقوقى مسؤولیت مدنى قاضى

1. مبناى مسؤولیت مدنى قاضى در حقوق امامیه و حقوق ایران

1 - 1. قواعد کلى مبناى مسؤولیت مدنى قاضى

1 - 1 - 1. قاعده «لاضرر»

الف - مستند «نفى ضرر»

ب - مفهوم قاعده لاضرر

ج - قلمرو این قاعده

نتیجه گیرى از قاعده لا ضرر

2 - 1 - 1. قاعده اتلاف و تسبیب

2 - 1. اصول مهم مورد تاکید در مقام قضاوت

1 - 2 - 1. شرایط گزینش قضات

الف - علم

ب - عدالت

2 - 2 - 1. اصولى که در مقام قضاوت باید رعایت‏شود.

الف - رعایت مساوات بین اصحاب دعوا

ج - دعوت از علماء و حقوقدانان در مجلس قضاوت

2. مبناى مسؤولیت مدنى در سیستم‏هاى حقوقى بیگانه

1 - 2. مبناى مسؤولیت مدنى و قلمرو آن در حقوق فرانسه

2 - 2. مبناى مسؤولیت مدنى قضات در حقوق آمریکا و قلمرو آن

3 - 2. مبانى مسؤولیت مدنى در حقوق انگلیس

نتیجه

فصل سوم - شرایط تحقق مسؤولیت مدنى قاضى

1. ورود خسارت و ضرر

2. فعل زیانبار

نتیجه بحث:

منابع

منابع و مأخذ:

1- نهج البلاغة ترجمه فیض الاسلام، ص 977.

2- ر.ک: ضمان قهرى، ص 48، دکتر کاتوزیان، چاپ 1375، دانشگاه تهران - مسؤولیت مدنى - دکتر حسینى‏نژاد.

3- ضمان قهرى، ص 48 به بعد.

4- قانون مجازات اسلامى (تعزیرات مصوب تیرماه 75)، مواد 58 - 534 - 597 - 604 - 605 و ....

5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامى تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنى دوم خرداد ماه 1375 مجلس شوراى اسلامى تصویب گردیده و در تاریخ 6/3/1375 به تایید شوراى نگهبان رسیده است.

6- دارندگان پایه قضایى از مامورین مذکور در ماده 598 این قانون محسوب شده‏اند.

7- دکتر کاتوزیان، ضمان قهر - دکتر ابوالحمد حقوق ادارى، ج 2.

حتى تحت همین عنوان رساله‏اى نوشته شد; مثل: دکتر یحیى جلیل‏وند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت.

8- به نقل ازکتاب مسؤولیت مدنى قضات و دولت، دکتر جلیل‏وند، ص 100.

9- همان، ص 107.

10- همان کتاب، ص 225 - مجله حقوقى 14 و 15 دفتر خدمات حقوقى، ص 223; مجله حقوق مردم سال 52، ش‏32.

11- وسایل الشیعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح یک ; من لایحضره الفقیه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.

12- در بحث مبانى فقهى مسؤولیت مدنى قاضى مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت.

13- بحث تفصیلى در این قاعده خود رساله‏اى مستقل مى‏طلبد، علاوه بر آنکه به مناسبت در کتب فقهى، حقوقى این اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیارى از فقها در تشریح مفهوم و قلمرو این اصل رساله‏هاى مستقل ومفصل نگاشته‏اند از آن جمله، رساله لاضرر شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر ، شیخ انصارى - میرزاى نائینى، امام خمینى و .. ...

14- براى ملاحظه آیات دیگرى در همین خصوص رجوع شود به بقره آیه 284 و 230 - نساء آیه 16 و 17.

15- ر.ک: منابع پیشین فقهى و نیز وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف این روایات مورد استناد واقع شده‏اند.

16- ر.ک: وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.

17- میرعبدالفتاح مراغى، العناوین، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسین قم، سال 1417، - شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر، ایشان این قول را به اهل لغت نیز نسبت داده است.

18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمینى، لازم به توضیح است که طبق این بیان پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم داراى سه مقام مى‏باشد، الف - مقام نبوت و تشریع که بیان احکام و مقررات مى‏نماید، ب - مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاکمیت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.

19- آخوند خراسانى، کفایة الاصول، ج 2، ص 72.

20- فاضل توفى، الوافیه، ص 79.

21- شیخ انصارى، مکاسب، ص 372 به بعد.

22- میرفتاح، العناوین، چاپ قدیم، ص 96 و چاپ جدید جامعه مدرسین، ص 38; در کتب حقوقى مراجعه شود به دکتر کاتوزیان، ضمان قهرى، ص 148.

23- میرزاى نائینى، تقریرات فقهى، حقیقة‏الطالب، ج 2، ص 294.

24- قواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازى، ج 1، ص 79، به بعد; ضمان قهرى، دکتر کاتوزیان، ص 146 به بعد.

25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمینه براى ورود خسارت و تلف است و نه معناى دقیق فلسفى آن که از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آید.

26- وسایل الشیعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.

27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نیز باب 9، ح 1 و در کتاب شهادات باب 11 تا 14; روایات متعددى به این مضمون است.

28- وسایل، ج 18، کتاب شهادات، باب 11 تا 14.

29- وسایل، ج 15، ابواب عیوب و تدلیس.

30- وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات قاضى.

31- شرایع الاسلام، محقق حلى، یک جلدى، ص 860; جواهرالکلام، ج 4، ص 13; الخلاف شیخ طوسى، ج 3، کتاب قضا، ص 309، مساله 1; النهایة، ص 337; ابن زهرة، غنیه، ص 111 - مسالک الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعیه کتاب قضا، ص 377 از سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 33، دراسات فى ولایة الفقیه، ج 2، ص 153، آیت اله منتظرى.

32- وسایل، ج 18، ابواب صفات قاضى.

33- فاضل نراقى، مستند الشیعه، ج 2، ص 517; سید احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج 6، ص 3.

34- وسایل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضى باب 3، ح 2.

35- همان منبع، ح 3.

36- ماده واحده شرایط انتخاب قضات جمهورى اسلامى ایران مصوب اردیبهشت 1361.

37- من حکم فى درهمین بغیر ما انزل الله فقد کفر» به این مضمون چند روایت دیگر در وسایل، ج 18، باب 12، آداب قاضى وجود دارد.

38- انس بن مالک عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: «لسان القاضى بین حجرتین من نار حتى یقضى بین الناس فاما الى الجنة و اماالى النار» همان، باب 2، ح 2.

39- جواهر الکلام، ج 40، ص 139; شرایع الاسلام، ص 316; تحریرالوسیله، ج 2، ص 409; ریاض، سیدعلى طباطبایى، وظایف قاضى; کنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدین فاضل مقداد; سنگلجى، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و سایر کتب فقهى.

40- وسایل الشیعه، ج 18، باب 3، آداب قاضى، ح 1: «من ابتلى بالقضاء فلیواس بینهم فى الاشارة و النظر و فى‏المجلس...»

41- جواهر الکلام، ج 40، ص 129 به بعد; شرایع الاسلام، ص 316; اسس القضاء، شیخ جواد تبریزى، ص 120، و دیگر کتب فقهى.

42- همان منابع فقهى پیشین.

43- جواهر الکلام، ج 40، ص 77.

44- بموجب مواد قانونى فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازاتهاى باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75); امتناع از رسیدگى، تاخیر در صدور حکم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزویر، مصدوم ساختن یا مخفى کردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روى غرض ورزى، اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت علاوه بر مجازات کیفرى، موجب مسؤولیت مدنى قاضى است.

45- جلیل وند، مسؤولیت مدنى قاضى و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS

46- همان مرجع و نیز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352; مجله حقوقى شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقى; مجله کانون وکلاء شماره 30، سال پنجم.

47- به نقل از دکتر یحیى جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت، ص 182.

48- همان منبع.

49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پیشین،844. - solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسى ر.ک: جلیل‏وند، همان منبع، ص 185 به بعد; و قانون آیین دادرسى مدنى و کیفرى فرانسه مواد مزبور.

50- Bradley V.fischer

51- Pierspn v.Ray

52- yaslelli v.Goff

53- Imber v.pachtman

54- کریستین هاوس منینجر، مطالعه تطبیقى مسؤولیت مدنى داوران، ترجمه محمدجواد میر فخرایى، مجله حقوقى شماره 14 ص 226 به بعد.

55- ر.ک: مجله حقوقى دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله " "CHRISTIAN Haus Maninger و نیز به دکتر جلیل‏وند مسؤولیت مدنى قضات ، ص 220، و نیز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرة‏المعارف حقوقى، Corpus.j.s

56- دائرة‏المعارف علم حقوق در آمریکا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پرونده‏هاى «نیوجرزى‏» شماره 25به نقل از «جرج گولیک‏»; و مسؤولیت مدنى دکتر جلیل‏وند، ص 225.

57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسى به دکتر جلیل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20; و مجله حقوقى شماره 14، دفتر خدمات حقوقى، ص 231 به بعد.

58- مجله حقوقى دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.

59- Puliam v.Allen

60- به نقل از دکتر جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات، ص 240 و در حقوق آمریکا ر.ک:

shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall 1989.pp

61- crompton

62- Dening

63- دکتر جلیل وند، همان منبع، ص 256.

64- Lord Bridge

65- ر.ک: جلیل وند، همان منبع.

66- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى قانون اساسى، ج 3، ص 1760.

67- اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام : «ان ما اخطات القضاة فى دم او قطع فهو على بیت مال المسلمین.» وسایل، ج‏1، باب 10 از ابواب قاضى.

68- سید محمد کاظم یزدى، عروة‏الوثقى، کتاب القصاص، ص‏27، مساله 39.

69- شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج 40، ص 250; آیت اله گلپایگانى، کتاب القضاء، ص 149.

70- وسایل، ج 18، ص 167 تا 169 و صص 200 و 311 باب 3; سنن ابى داود، ج 2، صص 272-270.

پروژه رشته حقوق در مورد ناسیونالیسم. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 170 صفحه

مقدمه:

1- تعریف دولت و عناصر آن

مفهوم دولتتا سده‌ی شانزدهم رواج سیاسی نیافت. نخستین کاربرد آن در بحث عملی به نیکولو ماکیاولی(1527-1469) نسبت داده می‌شود. مفهوم دولت نو در بخش عمده‌ی اروپای سده‌های میانه، به تدریج پدیدار شد، در آن زمان دولت را با اقتدار عالی برابر می‌دانستند. متفکّران و پژوهشگران سیاسی در مورد تعریف دولت توافق نظر ندارند و این اختلاف نظر بیش از هر چیز به گوناگونی اندیشه‌ها در مورد سرشت دولت که بر تعریف‌ها اثر می‌گذارد، مربوط است. باید گفت که روی هم رفته سه گونه تعریف از دولت وجود دارد: تعریف فلسفی، تعریف سیاسی و تعریف حقوقی.

1-1تعریف فلسفی:دارای یک هدف اصلی است: که ویژگی‌های ضروری و بسنده‌ی دولت کمال مطلوب، دولت خوب، یا دولت کامل را توصیف می‌کند از لحاظ فلسفی سه مکتب وجود دارد:

الف- دولت برای ایجاد هماهنگی میان اجزای گوناگون و ضروری جامعه وجود دارد. این نظریه به فیلسوفانی مانند افلاطون، ارسطو، آباء کلیسا- از جمله آکوئیناس- و همچنین سیسرون تعلق دارد.

ب- دولت در نتیجه‌ی یک «قرارداد اجتماعی» به وجود آمده است. این نظریه به فیلسوفانی مانند هابز، و روسو تعلق دارد.

پ- دولت در نتیجه مبارزه میان نیروهای متضّاد اجتماعی پدیدار شده است. مارکس و پیروان او این نظر را ارائه کرده‌اند.

1-2تعریف سیاسی:در این نظر گفته می‌شود که جامعه از صورت بندی‌های بسیار ساده تا بسیار پیچیده، بر پایه‌ی تغییرات در نظام تولید، رشد می‌یابد؛ زیرا انسان نیازهای اساسی دارد که بدون تولید کردن تأمین نمی‌شود. در جریان این تولید، گروه‌ها و طبقات اجتماعی و اقتصادی پدیدار شدند. مارکس و انگلس عقیده داشتند که در روند پیدایش طبقات، کار انسان از او بیگانه شد و انسان پیوسته می‌کوشد تا بر خودبیگانگی مادی و معنوی فائق آید.

1-3تعریف حقوقی:دولت آن واحدی است که باید این ویژگی‌ها را داشته باشد:

سرزمین، ملّت(جمعیّت)، حاکمیت(انحصار قدرت)، حکومت.

قبل از پرداختن به عناصر بنیادی دولت، به تعریف جامعی از دولت می‌پردازیم که «ژرژ بوردو» از سیاست‌شناسان بنامفرانسه بیان کرده است: «دولت، «قدرت نهادینه» است. زیرا دولت نهادی است که از طریق سازمان‌های خود به حاکمیّت ملّی تبلور می‌بخشد و اداره‌ی امور همگانی را بر عهده می‌گیرد، بدون آنکه جنبه شخصی یا گروهی داشته باشد» (نقیب‌زاده، 1380: 179).

دولت به عنوان مجموعه‌ای بسیار پیچیده که بر تمامی نظام اجتماعی انسان تسلّط دارد، بر بنیادهایی استوار است که بدون این عناصر نمی‌تواند پیوندی ارگانیک متعادل و یکپارچه به وجود آورد و این عناصر عبارتند از:

سرزمین:ژان گاتمناین تعریف را از سرزمین در رابطه با «حاکمیت» حکومت ارائه داده است: سرزمین بخشی از جلوه‌گاه جغرافیایی است که با ادامه فیزیکی قلمرو یک حکومت برابری پیدا می‌کند. این مفهوم گستره فیزیکی و حمایت سیاسی است که یک ساختار حکومتی به خود می‌گیرد. این مفهوم، پهنه فیزیکی یک سیستم سیاسی را معرفی می‌کند که در حکومتی ملّیو یا در بخشی از آن که از گونه‌ای اقتدار برخوردار باشد، قوام می‌گیرد (مجتهدزاده، 1381: 38-39).

ملّت:اندیشه‌ی ملّت در انقلاب فرانسه اعتبار خاصی پیدا کرد و دولت‌ها به اعتبار نمایندگی ملّت خود قدر و قیمت پیدا کردند. وطن‌پرستی و ملّت‌‌خواهی از قدیم در ژرفای اندیشه انسان‌ها وجود داشته است و ادبیّات همه‌ی کشورها جلوه‌های زیبایی از آن را به نمایش گذاشته‌اند. امّا دولت‌های امروز که به «دولت- ملّت» هم مشهورند عنصر دوم خود را از انقلاب فرانسه به بعد باز یافتند، هر دولتی که صاحب ملّتی یکپارچه، همبسته و متّحد باشد از قدرت و قوام و پشتوانه عظیمی برخوردار است.

حاکمیّت:بر قدرت قانونی بالاتر و برتری دلالت می‌کند که هیچ قدرت قانونی دیگری، برتر از آن وجود ندارد. «حاکمیت دو جنبه دارد:

جنبه‌ی اوّل آن، برتری داخلی دولت در سرزمین خویش است و مفهوم جنبه‌ی دوّم آن، این است که دولت استقلال خارجی کامل داشته و از مداخله‌ی دولت و یا قدرت سیاسی دیگری مانند سازمان‌های بین‌المللی بری است» (طاهری، 1378: 82).

در عین حال باید اذعان کرد که مفهوم حاکمیّت جنبه اطلاق خود را از دست داده است. وابستگی متقابل اقتصادی، وجود نیروهای فراملّی و مداخله سازمان‌های بین‌المللی حاکمیّت دولت‌ها را تضعیف کرده است.

حکومت:اگر مسأله‌ی حاکمیّت حل شود سازمانی لازم است تا به این حاکمیّت عینیّت بخشد. آن سازمان، حکومت است که با اراده‌ی مردم و تأیید آن‌ها شکل می‌گیرد. سه عنصر دیگر حالتی تأسیسی دارند و وظیفه‌ای بر عهده‌ی آن‌ها نیست. «تنها حکومت است که به عنوان عنصر زنده، کار تدوین استراتژی، برنامه‌ریزی و انجام وظایف دولت را بر عهده دارد و در نتیجه بصورت چشم‌گیرترین عنصر دولت در عرصه‌ی زندگی یک ملّت جلوه‌گر می‌شود و باید از کارآیی بالایی برخوردار باشد» (نقیب‌زاده،1380: 182-185).

فهرست مطالب:

فصل اول

ناســیونالیسـم

1- تعریف دولت و عناصر آن

2- تعریف ملّت و عناصر آن

3-  ناسیونالیسم

3-1  تاریخچه‌ی ناسیونالیسم

الف- ناسیونالیسم و روند دولت- ملّت‌سازی (دولت مطلقه)

ب- ناسیونالیسم و جامعه مدنی

پ- ناسیونالیسم و انقلاب کبیر فرانسه

ت-  تأثیر آمریکا و آلمان در روند ملّی‌گرایی و ناسیونالیسم

ث- ناسیونالیسم و دولت مدرن

ج- ناسیونالیسم و استعمار

3-2   انواع ناسیونالیسم

الف- ناسیونالیسم لیبرال

ب- ناسیونالیسم محافظه‌کار

پ- ناسیونالیسم توسعه‌طلب

ت- ناسیونالیسم ضداستعماری

ث- ناسیونالیسم باستان‌گرا

ج- ناسیونالیسم افراطی(ناسیونالیسم اَبَر افراطی)

3-3   ناسیونالیسم در عصر جهانی شدن

3-3 ناسیونالیسم در عصر جهانی شدن

فصل دوم

ناسیونالیسـم در ایران

1-فرآیند دولت ‌سازی در ایران

1-1 نظریات شکل‌گیری ساخت قدرت در ایران

1-2 ویژگی‌های ساخت قدرت در ایران

2-فرآیند ملّت سازی در ایران

3-تاریخچه ناسیونالیسم در ایران

3-1 ناسیونالیسم در ایران پیش از اسلام

3-2 ناسیونالیسم در ایران پس از اسلام

الف-نهضت شعوبیه و تأثیر آن بر جنبش ناسیونالیستی در ایران پس از اسلام

3-3 ناسیونالیسم در دوران قاجار

3-4 ناسیونالیسم دوران پهلوی

فصل سوم

دوران رضاشــاه

1- قدرت یابی رضاشاه

1-1 انقلاب مشروطه و مقدمات ظهور رضاخان

1-2 ناکامی انقلاب مشروطه و خطر تجزیه‌ی ایران

1-3 پشتیبانی روشنفکران از رضاخان

1-4 حمایت سیاسیون و علما از رضاخان

2- سیاست‌ها ساختارهای حکومت رضاشاه

2-1 دولت مطلقه

الف- ارتش نیرومند

ب- دیوانسالاری نیرومند

وروکر

2-2 ناسیونالیسم گذشته‌گرا

الف- تأسیس فرهنگستان و تأکید بر فارسی سره

ب- تأسیس سازمان پرورش افکار‌

پ- جشن هزاره فردوسی

ت- باستان‌شناسی و تاریخ‌نگاری:

ث- تغییر تقویم و اسامی شهرهای ایران

ج- اتّحاد رضاشاه با هیتلر

2-3 تجددگرایی اقتدارگرایانه

الف- آموزش و پرورش

ب- زنان

پ- ایلات و عشایر

ت- نوسازی اقتصادی و فرهنگی کشور

2-4جدایی دین از سیاست و محدود کردن قدرت روحانیّت

3-از اقتدارگرایی تا خودکامگی

فصل چهارم

دوران محمدرضاشاه

1-آغاز حکومت و پیشروی به سوی قدرت (1320 تا 1332)

1-1 سقوط رضاشاه و روی کارآمدن محمدرضاشاه

1-2 به سوی برقراری دیکتاتوری

1-3مسئله نفت و ناسیونالیسم منفی مصدّق

1-4 کودتای 28 مرداد و شکست نهضت ملّی

1-5تثبیت قدرت شاه و تحکیم روابط با آمریکا

2-ناسیونالیسم افراطی و انقلاب اسلامی

مرحله اوّل:ناسیونالیسم مثبت شاه (از 1332 تا 1342)

2-1 سیاست ناسیونالیسم مثبت

2-2 ناسیونالیسم عظمت‌طلبانه و باستان‌گرایانه

2-3 اعتقاد به حمایت الهی (فرّه ایزدی)

2-4اصلاحات شبه مدرنیستی (انقلاب سفید)

2-5 تضعیف روحانیت و قیام 15 خرداد

مرحله دوّم: اوجگیری ناسیونالیسم افراطی و سیاست‌های عظمت‌طلبانه (1342 تا 1357)

2-6 ارتش، تکیه‌گاه قدرت شاه

2-7سیاست مستقل ملی و عظمت‌طلبی در روابط خارجی

2-8 جشن تاجگذاری و جشن‌های 2500 ساله

2-9 ناسیونالیسم افراطی، تشدید تفکر حمایت الهی و باستانگرایی

2-10 تملق و غرور

2-11حزب رستاخیز ملّت ایران

2-12 ساواک و سرکوب سیاسی

2-13 ناسیونالیسم افراطی و تضعیف فرهنگ مذهبی جامعه

3- به حاشیه راندن روحانیّت و تضعیف فرهنگ مذهبی

3-1مداخله در بحث مرجعیّت

3-2سرکوب قیام 15 خرداد

3-3 محدود کردن قدرت روحانیّت و تضعیف اقتصادی آن

3-4تقویت فرهنگ شاهنشاهی در تقابل با فرهنگ اسلامی

3-5 مخالفت روحانیّون با سیاست‌های مذهبی شاه

4- بحران‌های اقتصادی- اجتماعی ناشی از سرمایه‌داری وابسته

4-1 درآمدهای نفتی و رشد سرمایه‌داری وابسته در ایران

4-2توسعه صنعتی در جهت رشد سرمایه‌داری وابسته

4-3 بحران‌های اقتصادی- اجتماعی

5. توسعه‌ی ناموزون

5-1توسعه‌یافتگی اقتصادی

5-2توسعه نیافتگی سیاسی

5-3توسعه ناموزون و شرایط شکننده

6- انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی

6-1 تشدید وابستگی به آمریکا

6-2 وضعیت طبقات و گروه‌های اجتماعی در آستانه انقلاب اسلامی

6-3بحران اقتصادی- اجتماعی

6-4فرجام کار

پروژه بررسی جامع در مورد دیه ها. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

تاریخچه دیه:

پیش از اسلام قبایل مختلف عرب تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقش عمده داشت و انتقام جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده خود را بر افراد همه سرزمینهای عرب نشین اعمال و تجاوز گر را تنبیه کند وجود نداشت. اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه افراد قبیله سخن و فرمانش را می پذیرفتند. لیکن نفوذ این رئیس در خارج به ثروت آنها و تعداد جنگاوران و نه امت آنان بستگی داشت.

هر فرد عرب به قبیله خود دلبنگی عمیق داشت اگر فردی خارج از آن شخص از افراد قبیله را مورد تعدی و تجاوز و آزار قرار می داد. همه به کین خواهی بر می خواستند افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می پرداختند و اوئ را مورد حمایت قرار می دادند.

بنابراین پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام جویی و کین خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام می گرفت که درد استانهای ادبی کهن این قوم و نیز اشعار جاهلیت با نمونه هایی از آن روبه رو می شویم.

می گویند مردی شخص از افراد عرب را کشت، خویشاوندان قاتل، نزد پدر مقتول آمدند و به او گفتند چه کنیم تا از ما خرسند شوی گفت یکی از سه کار یا پسرم را زنده کنید، یا خانه ام را از ستارگان آسمان پر کنید و یا خودتان قاتل را به من بسپارید تا او را بکشیم و یا وجود همه اینها فکر نمی کنم موجبات نسلی خاطرم را فراهم کنید و احساس رضایت کنم، مطلب قابل توجه دیگر این بود که انتقام جوئی مسئله ی خصوصی به شمار نمی آید و تنها اولیای مقتول نبودند که به خون خواهی بر می خواستند بلکه این موضوع به همه ی افراد قبیله مربوط می شود و همه به حمایت از مبنی علیه و یا اولیایی اقدام می کردند. و حتی این حمایت افرادی را که از آن قبیله نبوده اند لیکن در پناه ایشان می زیستند فرا می گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله کمر به خون خواهی و می بست و اگر موفق می شد خودش قاتل را هلاک می کرد. زنان در این موارد نقشی مهم ایفا و مردان را به انتقام حیانی تحریک می کردند زنی به نام حوله از بنی رئام که سی مرد از افراد قبیله اش به قتل رسیده بودند از انگشتان کوچک دستهای مسئولان گردیندی فراهم ساخت و برگردنش آویخت و ضمن قرائت اشعاری مردان را به انتقام جوئی بر می انگیخت.

مع هذا از این روایت چنین استنباط می شود که عبدالمطلب در جاهلیت برای قتل 100 شتر به عنوان دیه سنت گذاشت که اسلام آن را امضاء و اجرا کرد.

مقدمه:

حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.

الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.

1- ضرع یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.

افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد.

از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه که « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید.

تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفتار کند و برای اصلاح مجرمین و بزهکاران مجازات های مقرر شده را اعمال کند تا بتوانیم با یاری خداوند جامعه ای پاک و سالم داشته باشیم دیه یکی از این مجازات های مالی است که به منظور اعمال بر مجرمین تعیین شده که این جانب به عنوان موضوع کار تحقیق خود انتخاب نموده ام که امیدوارم با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر شیخ الاسلام که از زحمات ایشان و راهنمایی مفیدشان کمال تشکر را دارم بتوانم کار مفیدی را ارائه دهم.

فهرست مطالب:

1-1 مقدمه

1-2 تاریخچه دیه

1-3 پیدایش دیه اختیاری

1-4 فلسفه دیه

1-5 تعاریف دیه

1-6 اسباب و جوب دیه

1-7 دیه غرامت است یا کیفر

1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی

1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت

1-10 موارد قانونی پرداخت دیه

1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت

1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله

1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه

1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد

1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام

1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه

1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی

1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان

1-19 وراث دیه

1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد

فصل دوم

ارکان دیه

1-2 دیه زن

2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد

2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل

2-2 دیه در قتل عمد

2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد

2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد

2-3 قتل شبه عمد

2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد

2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد

2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

2-4 دیه قتل خطار محض

2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض

2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض

2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه

2-6 اقسام جنایت علیه عضوها

2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا

2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا

2-6-3 تداخل دیات اطراف

2-6-4 تداخل دیات مدافع

2-6-5 تداخل دیات زخمها

2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس

2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند

2-7-1 دیه موی سر

2-7-2 دیه چشم

2-7-3 دیه بینی

2-7-4 دیه گوش

2-7-5 دیه لب

2-7-6 دیه زبان

2-7-7 دیه دندان

2-7-8 دیه گردن

2-7-9 دیه فک

2-7-10 دیه دست

2-7-11 دیه انگشتان دست

2-7-12 دیه ناخن

2-7-13 دیه ستون فقرات

2-7-14 دیه نخاع

2-7-15 دیه بیضه

2-7-16 دیه آلت تناسلی مرد

2-7-17 دیه قطع پا

2-7- 18 دیه دنده ها

2-7-19 دیه استخوان ترقوه

2-7-20 دیه شفران

2-7-21 دیه قطع موقع بالاتر از فرج

2-7-22 افضا

2-7-23 باسن ها

2-7-24 شکستن استخوان نشیمنگاه

2-7-25 دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر

2-7-26 دیه استخوانها

2-8 جنایت بر منافع اعضا

2-8-1 دیه عقل

2-8-2 دیه حس شنوایی

2-8-3 دیه حس بینائی

2-8-4 دیه حس بویایی

2-8-5 دیه حس چشایی

2-8-6 دیه صوت و گویایی

2-9 دیه زخمهای سر و صورت

2-10 دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود.

2-11 دیه سقط جنین

2-11-1 دیه جنین متکون از زنا

2-11-2 دیه جنین کافرذمی

2-11-3 کفاره سقط جنین

2-12 دیه جنایت بر مرده

2-13 دیه جنایت بر حیوان

2-14 تغلیط دیه

2-14-1 دیه قتل در ماههای حرام

2-14-2 حکم قتل در حرم مکه

2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه

2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ

2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا

2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب

2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت

فصل سوم

3-1 خسارت مازاد بر دیه

3-1-1 نظر امام خمینی (ره)

3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی

3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت

3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی

3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی

3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای

3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی

3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی

3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی

3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی

3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری

3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی

3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی

3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی

نتیجه

منابع

منابع و مأخذ:

نام کتاب بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آن در اسلام

مولف دکتر حجت الله ذاکری

ناشر موسسه فرهنگی انتشارتی بهشت اندیشه.

سال چاپ 1377 نوبت چاپ اول  تیتراژ 3000 نسخه چاپ صادق

نام کتاب مجموعه قوانین و مقررات (جدول دیات).

تدوین جواد صادقی.

انتشارات آیدین سال 1381 تیتراژ 3000 نسخه.

نام کتاب قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور.

مولف علیرضا مصلائی

ناشر ادستان لیتوگرافی طیف نگار چاپ فلسفه دیبا نوبت چاپ دوم 1381 تیتراژ 2000 نسخه

نام کتاب قانون مجازات اسلامی در آینه آراء دیوان عالی کشور

مولف یدالله بازگیر.

تهران ققنوس 1376

چاپ اول 4400 نسخه چاپ دیبا

نام کتاب محشار قانون مجازات اسلامی

مولف دکتر ایرج گلدوزیان

انتشارات مجد

چاپ دوم آبان 1381- تعداد 3000 نسخه.

نام کتاب پایسته های حقوق جزای عمومی

مولف دکتر ایرج گلدوزیان

چاپ چهارم بهار 80

نشر میزان شمار 3000 نسخه

نام کتاب دیات

مولف ابوالقاسم گرجی

با همکاری دکتر روشنعلی شکاری، دکتر حسین فربار، محسن صفری

ویراستار محسن صفری

ناشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

شمارگان 2000 نسخه، تاریخ انتشاریهای 1380 (چاپ اول)

چاپ و صحافی موسسه انتشاراتی و چاپ دانشگاه تهران

نام کتاب حقوق جزای اختصاص اسلام

مولف دکتر عابدینی مومنی

ناشر نشر خط سوم

لیتوگرافی اهلیت (ع) قم چاپ مهدیه نوبت چاپ اول 1382 شمار 2000 نسخه

نام کتاب تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

صاحب امتیاز شورای فرهنگی – اجتماعی زنان

محقق ابراهیم شفیعی سرو ستانی

طراح و جلد بهنام زنگی

ناشر سفیر میلح چاپ اول 1380 تیتراژ 4000 نسخه.

نام کتاب حقوق جزای عمومی، جلد سوم (مسئولیت جزاتی مشارکت و مساعدت در جرم.

مولف دکتر محمد صالح و سیدی

حروفچینی موج

لیتوگرافی فام چاپ اورامان تیتراژ 3000 نسخه

نام کتاب حقوق جزای عمومی جلد دوم

مولف دکتر هوشنگ شامیاتی

تیتراژ 2200 جلد تاریخ نشر 1371 حروفچینی گوشش

نام کتاب رساله حقوق، حدود دیات قصاصی

مولف علامه مجلسی

تنظیم و تصحیح جواد ذهنی تهرانی

نوبت چاپ اول زمستان 1378

تیتراژ 3000 جلد لیتوگرافی موعود ناشر پیام حقی.

پروژه پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.

در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول – کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ   

مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی    

مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی       

فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده       

مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی

مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد        

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر   

مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی  

مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد       

فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر

مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت          

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی           

مبحث سوم – استثنائات قاعده

نتیجه

منابع و مأخذ:

دکتر ناصر کاتوزیان دوره حقوق مدنی (الزامهای خارج از قرار داد) چاپ پنجم، 1385، انتشارات دانشگاه تهران دکتر علیرضا باریکلو، مسئولیت مدنی، چاپ اول، 1385. نشر میزان دکتر سید حسن صفایی، مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت. حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ اول. 1375 نشر میزان دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ دوم 1369 ، انتشارات دانشگاه تهران دکتر مجید غمامی، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، چاپ اول. 1383 شرکت سهامی انتشار