پروژه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی . doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 86 صفحه

مقدمه:

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.   ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. 

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند  . با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

فهرست مطالب:

دیباچه

بخش اول: نظم عمومی در حقوق

فصل اول تاریخچه

فصل دوم: مبانی نظم عمومی

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی

فصل سوم: تعریف نظم عمومی

مبحث اول: نظریه نوعی

مبحث دوم: نظریه شخصی

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی

مبحث اول: از لحاظ زمان

مبحث دوم: از لحاظ مکان

فصل پنجم: منابع نظم عمومی

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی

گفتار اول- قانون

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است

ب- قوانین محلی یا درون مرزی

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند

د- نظریه تفکیک قوانین

ه- قوانین راجع به نفع عمومی

و- قوانین آمره و ناهیه

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی

گفتار اول: اخلاق حسنه

گفتار دوم: عرف و عادت

گفتارسوم: رویه قضائی

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام

فصل ششم: اقسام نظم عمومی

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه

مبحث اول: نظریه انفکاک

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن

الف:‌ در حقوق داخلی

ب: از نظر نظم عمومی

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

مبحث اول: قوانین خارجی

مبحث دوم: احکام خارجی

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

منابع

منابع و مأخذ:

احمدی واستانی- نظم عمومی در حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران 1341.ارفع‌نیا بهشید: حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران- انتشارات عقیق 1375.افشار حسن- کلیات حقوق تطبیقی، تهران- مجموعه حقوق تطبیقی 1346.الماسی نجاد علی: تعارض قوانین، تهران- مرکز نشر دانشگاهی 1378.حجتی اشرفی غلامرضا- مجموعه قوانین اساسی و مدنی، تهران- گنج دانش 1367.جعفری لنگرودی محمد جعفر: ترمینولوژی حقوقی تهران 1372.درودیان حسینعلی- جزوه حقوق مدنی (3) دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378.محمد سلجوقی- حقوق بین‌الملل خصوصی- جزوه درسی دانشکده حقوق 1347.صفائی سیدحسین- مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی- جزوه درسی دانشکده حقوق 1347.عامری جواد- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات آگاه 1363.کاتوزیان ناصر- اعمال حقوقی- تهران انتشارات مدرس 1377.کاتوزیان ناصر- حقوق انتقالی و تعارض قوانین در زمان- نشر دادگستر 1373.نصیری محمد- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران چاپخانه بانک ملی ایران 1353.

پروژه بررسی بزهکاری زنان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:

موضوع درس جرمشناسی در نیمسال کنونی بزهکاری زنان است که سعی خواهیم کرد به موضوع جنسیت مؤنث و بزهکاری بپردازیم. البته باید خاطر نشان کرد که دو عبارت جنس و جنسیت باهم متفاوت هستند، چراکه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ویژگی‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است اما وقتی از کلمه جنسیت استفاده می‌شود به جنبه‌های اجتماعی و حقوقی متمایز میان زنان و مردان اشاره می‌شود. اصطلاح جنسیت از دست‌آوردهای جنبش فمینیستی است.

در مقطع کارشناسی جنسیت در کنار عوامل دیگری نظیر سن تحت عنوان «عوامل ذاتی جرم» مطالعه گردید، اما در این مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهکاری پرداخته خواهد شد؛ در این درس به دیدگاههای فمنیستی دربارة حقوق کیفری هم پرداخته می‌شود که معتقدند حقوق کیفری با دیدی مردانه نوشته شده است. در حقوق کیفری به طور سنتی برخی از دیده ترحم به زنان می‌نگرند و برخی دیگر آنان را باعث تمامی جرائم می‌دانند. در جرمشناسی جدید می‌خواهند این دیدگاه را اصلاح کرده و نقش زنان چه به عنوان بزهکار و چه بز‌ه‌دیده را بررسی کنند.

اما چرا این موضوع برای این نیمسال انتخاب شده است؟ برای پاسخ به این سؤال و بیان اهمیت موضوع بزهکاری زنان باید به مطالب زیر اشاره شود:

اهمیت موضوع بزهکاری زنان

1- جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی نیز فرازهایی در این باره آمده است و یا در اصل دهم قانون اساسی به نهاد خانواده به عنوان مبنای جامعه اسلامی اشاره شده است، همچنین در اصل بیست‌و یکم به حقوق زنان اشاره شده است. حال می‌خواهیم ببینیم که نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه می‌تواند در بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر باشد و علاوه بر این، تأکید قانون اساسی بر جایگاه و حقوق زن چه تأثیری بر قوانین عادی داشته است؟

2- نظام سیاسی کشور ما پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام روحانیت حکومت دارند. حکومت روحانیت یعنی حکومت فقه که، در فقه نیز تفاوتهائی میان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت برای مردان و یا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) که حقی مختص مردان است. در این نیمسال به این امر می‌پردازیم که آیا این تفاوتهای جنسیتی در زمینه جرمشناسی هم می‌تواند مطرح شود و یا اینکه این تفاوتها چه تأثیری بر بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان دارند.

3- در فضای سیاسی فعلی کشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه کشور، بحث کنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهای جنسیتی در زمینه‌های حقوقی (مالی، کیفری و...) مطرح شده است، که البته شورای نگهبان با تحقق این امر به این دلیل که در اسلام تفاوتهایی بین دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد مخالفت کرد.

عنوان دقیق برنامة چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» است، لذا وقتی درباره رفع تبعیض جنسیتی در آن بحث می‌شود به این معناست که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی زن و مرد یکسان تلقی شوند. یکی از همین مسائل اجتماعی بحث بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان است.

4- دلیل چهارم یک دلیل جمعیت شناختی است؛ حدود نیمی از پیکره اجتماع را زنان تشکیل می‌دهند (در حال حاضر جمعیت زنان کشور باتفاوتی حدوداَ یک میلیون نفری، بیش از مردان است) و در ربع قرن اخیر هم حضور زنان در عرصه‌های علمی و آموزشی بیشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعی زنان هم افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که برخلاف اکثر جوامع اسلامی دیگر (مثل کشور کویت و عربستان) زنان در جامعه ایران منفعل نبوده بلکه کنش‌گر هستند، یعنی تصمیم می‌گیرند که این تصمیم می‌تواند مربوط به جرم باشد.

5- دلیل دیگر یک دلیل سیاسی اجتماعی است؛ به لحاظ بالا بودن جمعیت زنان و اینکه زنان ایرانی از سال 1342 حق رأی پیدا کرده‌اند در سالهای اخیر نیز شاهد فعالیتهای سیاسی اجتماعی بیشتری از سوی آنان نسبت به گذشته هستیم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال 1376 نقش عمده‌ایی راایفا کردند. علاوه بر این می‌‌توان به سازمانهای غیردولتی (NGO) بسیاری اشاره کرد که زنان در آنها نقش فعالی دارند و حتی بنیانگذار بسیاری از آنها بوده‌‌اند. دریافت جایزه نوبل سال 2004 توسط یک زن ایرانی از دیگر نشانه‌های افزایش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در سالهای اخیر است.

6- در بیست‌ و پنج سال اخیر تحصیلات و حرفه‌آموزی زنان با رشد چشمگیری همراه بوده است و دلیل آن هم افزایش مراکز آموزش عالی می‌باشد و البته امروزه والدین بیشتری می‌پذیرند که دخترشان به شهر دیگری برای کسب علم مسافرت کند.

به بهر حال باید گفت همزمان با رشد تحصیلات زنان، بسیاری از زنان با موانع سنتی جامعه خود مواجه می‌شوند. حضور زنان در عرصه‌های آموزشی افزایش یافته اما تفکر حاکم همچنان مردانه است. از جمله آثار این امر، محدودیتهای بیشتری است که زنان در زمینه فرصتهای شغلی دارند، در نتیحه زنان ممکن است با دیدن این محدودیتها سرخورده شده و به سوی اعمال مجرمانه سوق پیدا کنند. اگر تا بیست سال پیش، دختران ایرانی به اقتضای نوع تربیت و سطح تحصیلات خود عمدتاً فقط به فعالیتهای خانه‌داری می‌پرداختند، امروزه ایجاد محدودیت در ایفای نقشهای اجتماعی باعث سرخوردگی آنها می‌شود. در ادامه باید گفت علیرغم رشد سطح علمی و آموزشی بانوان ایرانی، تربیتی که خانواده‌ها در رابطه با فرزندان خود به کار می‌برند هنوز جنبة سنتی دارد. مثلاً در اختلافات زناشویی بیشتر زنان بزه‌دیده هستند که این امر را می‌توان در نتیجه اختلاف دیدگاه زن (تحصیل کرده) و مرد (سنّتی) دانست.

7- افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه اعم از مجامع دولتی، نهادهای مدنی و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و ...) که این حضور اجتماعی زمینه ایجاد تنش و اصطکاک منافع با دیگران را ایجاد می‌کند و بالتبع باعث تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان می‌شود.

8- دلیل بعدی که به دلیل قبلی مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است علیرغم اینکه ریاست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همکاری اقتصادی زنان در تأمین امور مالی خانواده هستیم و این نقش اقتصادی زنان می‌تواند موازنه سنتی قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براین با غیبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئی بر تربیت فرزندان و روابط زناشویی هستیم. همچنین می‌‌توان گفت که زنان کارمند امروزه دچار همان اضطراب‌ها و استرسهای مردان هستند.

9- بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان؛ در سالهای اخیر ملاحظه‌ می‌شود که حضور زنان در برخی جرائم افزایش یافته و میزان بزه دیدگی آنان نیز نسبت به گذشته فزونی داشته است. همین رشد نسبی نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان، پرداختن به این بحث را توجیه می‌کند.

10- مشارکت زنان در جرائمی که تاکنون مختص مردان تلقی می‌شد؛ امروزه زنان حتی در جرائم تروریستی و جرائم خشونت‌آمیز (نیازمند کلسیم) نیز مشارکت می‌کنند.

11- تحول دیدگاه مراجع قضایی و پلیسی نسبت به زنان (چه شاکی و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغییر دیدگاههای مبتنی بر فاکتور جوانمردی نسبت به زنان در میان ضابطین و قضات هستیم؛ اگر در گذشته قرارهای سبکی برای متهمین زن صادر می‌شد امروزه دیگر چنان دیدگاهی وجود ندارد و این خود چالش جدیدی فراروی جرمشناسی است.

12- دلیل دیگر اینکه کشور ایران از نظر جغرافیایی در چهارراه اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد این وضعیت خود باعث ایجاد تنوع فرهنگی در کشور ما شده و این تنوع فرهنگی باعث تنوع دیدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جایگاه زن در گیلان به کلی متفاوت از جایگاه وی در خوزستان یا بلوچستان است. از اینرو زنان جامعه ما با نوعی تکثر فرهنگی روبرو هستند و این تنوع خرده فرهنگها باعث ایجاد تفاوتهایی در نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان می‌شود. مثلاَ چرا زنان برخی از استانهای غربی بیش از زنان مناطق دیگر ایران دست به خود سوزی می‌زنند. (گرچه خودکشی بزه نیست بلکه یک انحراف است).

13- کشور ایران دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیک است به طوری که حدود هفده کشور دارای مرزهای خاکی یا آبی با ایران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادی مرزنشینان ایرانی با کشورهای همسایه را نیز به این معادله اضافه کنیم به خوبی علت قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه را در خواهیم یافت. مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه امسال قانونی را دربارة قاچاق کودکان و زنان به تصویب رسانده است. و تصویب این قانون نیز حاکی از وجود پدیده‌ایی به نام قاچاق زنان است.

14- در دهه‌های اخیر، سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد چندی را در جهت احیاء و تقویت حقوق زنان تصویب کرده است. در برخی از این اسناد بین‌المللی حقوقی و به ویژه در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان- که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است- به برخورد برابر با زنان تأکید شده است، این امر در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال 1966- که ایران هم به آن ملحق شده است- نیز مورد تأیید قرار گرفته است. پس در حال حاضر اسناد مذکور جزء منابع فراملی حقوق ایران بوده و طبق ماده 9 قانون مدنی قابل استناد می‌باشند؛ این ملاحظات بین‌المللی خود دلیل دیگری برای پرداختن به موضوع بزهکاری زنان می‌باشد.

15- امسال کنگره‌ایی در شهر پکن در رابطه با حقوق زن (کنگره پکن به علاوة ده) برگزار گردید.

در تدارک این کنگره، سمینارهای مختلفی هم در کشورهای مختلف از جمله در کشور ما برگزار شد که یکی از آنها سمینار آذرماه امسال تحت عنوان «زن و حقوق کیفری: گذشته، حال، آینده» می‌باشد.

16- رشد نرخ جابه‌جایی زنان نسبت به گذشته؛ امروزه زنان بسیاری هستند که در دو شهر مختلف زندگی و کار می‌کنند (مثلاَ زندگی در کرج، کار در تهران). این افزایش تحرک جغرافیائی زنان خود یک عامل مؤثر در بحثهای جرمشناختی است.

17- نقش فناوریهای نوین در تحولات فکری و جنبش‌های اجتماعی زنان؛

حال که به اهمیت این بحث اشاره شد به توضیح خصوصیات بزهکاری زنان می‌پردازیم، اما قبل از آنکه مستقیماَ وارد این بحث شویم باید نکته‌ایی بیان شود و آن این است که در نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف بین حقوق زن و مرد تفاوتهایی قائل شده‌اند که در حقوق بشر به تبعیض جنسیتی معروف است. تفاوت مذکور در حقوق کیفری هم وجود دارد. در جرمشناسی هم واقعیتهای جرمشناختی و آمار، تفاوت مذکور را نشان می‌دهد به این معنی که زنان دارای حضور کمی و کیفی کمتری در بزهکاری هستند. بنابراین میان زن و مرد در بزهکاری و نحوة تبیین بزهکاری نابرابری وجود دارد و این نابرابری ابتدا در آمار جنایی مشاهده می‌شود.

یک تحقیق میدانی نشان می‌دهد که در برابر هشت مرد بزهکار، تنها یک زن بزهکار وجود دارد و در مقابل 420 زن غیرمجرم، یک زن مجرم وجود دارد، حال آنکه در مقابل 50 مرد غیر مجرم یک مرد مجرم وجود دارد. بنابراین از منظر جرمشناسی بایستی به بررسی علل تفاوت کمی فاحش میان بزهکاری زنان و مردان پرداخت.

خصوصیات بزهکاری زنان

بزهکاری زنان دارای چهار ویژگی است که عبارتند از:

1- کم بودن حضور زنان در فعالیتهای مجرمانه؛ بنابر آمار جنایی فرانسه تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرائم مربوط به زنان می‌شود. در بیان علت این امر توضیحات زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی مطرح شده است. اما عده‌ایی از جرمشناسان در کنار علل مذکور، یک دلیل جرمشناختی را مطرح کرده‌اند و آن، رقم سیاه بزهکاری زنان است. به این صورت که زنان یا مرتکب جرائم آپارتمانی و غیرعلنی می‌شوند و یا اگر هم مرتکب جرائم خیابانی و علنی بشوند براساس پیشداوریهای مراجع قضایی و پلیس نسبت به زن بزهکار، پرونده آنها مورد اغماض قرار می‌گیرد اینجا باید از تبعیض مثبت که به نفع زنان تمام می‌شود سخن بگوئیم.

2- ویژگی دوم بزهکاری زنان در ماهیت جرائم ارتکابی آنهاست؛ زنان در برخی جرائم حضور بیشتری دارند. اولین دسته از جرائم مذکور، جرائمی هستند که بزه‌دیده آنها طفل یا نوزاد است و توانایی دفاع از خود را ندارد مثل بچه‌کشی این جرم جرمی زنانه است.

جرم کودک‌آزاری نیز از جمله همین جرائم است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب آذر ماه 81) در 9 ماده در مقام حمایت از اطفال در برابر آزار (به ویژه از طرف والدین) تصویب شده است.

دسته دوم جرائم جنسی هستند. در این دسته از جرائم یک جرم باید در رأس قرار گیرد و آن هم روسپیگری است

جرم دیگری جنسی جرم بچه‌بازی (pedophilia) است که امروزه زنان هم مرتکب آن می‌شوند علاوه براین، تجاوز به عنف (forcible rape) که در رویکرد سنتی علیه زنان است امروزه توسط زنان و علیه مردان و نوجوانان هم انجام می‌گیرد.

دسته سوم جرائم مالی هستند یا جرائم علیه اموال که زنان بیشتر در جرائم احراق، کلاهبرداری، خرید و فروش و اختفای اموال مسروقه و سرقت از فروشگاهها (shoplifting) حضور دارند. در مورد جرم اخیر (سرقت از فروشگاهها) باید گفت چون زنان به لحاظ شغل خانه‌داری بیشتر در فروشگاهها حاضرند این جرم را بیشتر مرتکب می‌شوند.

فهرست مطالب:

مقدمه

پیشینة‌ تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان

دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان

اوقات (وقایع) ممتاز فیزیولوژیک زنانه

توانایی فیزیکی‌ـ جسمانی زنان

کشفیات علم سیتوژنتیک

تاریخچه جرمشناسی واکنش اجتماعی

ایرادات وارد بر جرمشناسی واکنش اجتماعی

جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل

توضیحی درباره اصطلاح کنترل اجتماعی

ویژگیهای متفاوت بزهکاری زنان و مردان

ویژگیهای عمومی بزهکاری زنان

برای ملاحظة میزان مشارکت زنان در بزهکاری

1- بزهکاری پنهان مستقیم زنان          

2- بزهکاری پنهان غیر مستقیم زنان

3- حجم بزهکاری زنان                    

4- جهت گیری کلی بزهکاری زنان

دلائلی که برای توجیه این وضعیت مطرح شده است

1- دلائل روانشناختی و فیزیولوژیک

2- دلائل جامعه شناختی

بزهکار پنهان غیر مستقیم زنان

جمعیت کیفری زنان (حضور زنان در زندانها)

تحول بزهکاری زنان

جریانهای فکری فمنیستی

جنبش فمنیسم لیبرال

فمنیسم رادیکال

انتقادات وارد بر فمنیسم رادیکال

منابع

منابع و مأخذ:

الف) مقالات:

1- آخوندی, محمود. اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر. فصلنامه کتاب زنان شماره 22

2- اسحاق, محمد. آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی. فصلنامه کتاب زنان شماره20

3- بحرانی, مرتضی. زنان و حجاب (ترجمه). فصلنامه کتاب زنان شماره 20

4- بداغی, فاطمه. خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی. فصلنامه کتب زنان شماره 18-17

5- بداغی, فاطمه. جرائم علیه خانواده در پژوهش میدانی. فصلنامه کتاب زنان شماره 21- 20

6- بلالی, اسماعیل. زنان و پیامدهای سقط جنین (ترجمه و تدوین). فصلنامه کتاب زنان شماره 22

7- حسنی, محمد. کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه . فصلنامه کتاب زنان شماره 18

8- راعی, مسعود، الحاق به کنوانسیون از منظر موافقان و مخالفان. فصلنامه کتاب زنان شماره 20

9- رمضان, رضا. قاچاق زنان در فقدان بایدها و نبایدها. فصلنامه کتاب زنان شماره 19

10- زینتی, علی. انحرافات زنان از عرصه فکر تا ورطة عمل. فصلنامه کتاب زنان شماره 19

11- سادات اسدی, لیلا. مساحقه جرمی علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره 20

12- شایگان, فریبا. خودکشی زنان, جرمی خاموش علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره19

13- شورای فرهنگی. اجتماعی زنان. سیاست‌های پیشگیری و بازتوانی زنان از آسیب‌های اجتماعی. فصلنامه کتاب زنان کتاب زنان شماره 22

14- غفاری‌فرد, حسن. واکاوی آسیب‌های فرهنگی علیه زنان (سه قسمت). فصلنامه کتاب زنان شماره 22-20

15- فلاحتی, علی. روسپیگری و سکوت سنگین قانون. فصلنامه کتاب زنان شماره 22

16- قاسمی‌روشن, ابراهیم. همسر آزاری, رفتارشناسی آزار علیه شوهر. فصلنامه کتاب زنان شماره 22

17- هاشمی, احمد. ابهامات سه گانه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره 22

ب) کتاب ها

18- آیت‌اللهی، زهرا. (1381) خشونت خانوادگی, زنان کتک خورده. انتشارات شورای فرهنگی. اجتماعی زنان

19- استاد ملک, فاطمه. (1376) حجاب و کشف حجاب در ایران. مؤسسه مطبوعاتی عطایی

20- اسپرنیک, جنیس. (1379) خیانت در زندگی زناشویی. نشر ایدون

21- اشتری, مهناز. (1380). قاچاق زنان. نشر اندیشة برتر

22- پوررضا, ابوالقاسم. (1381). خشونت علیه زنان. نشر اندیشمند

23- پوشکان, غلامرضا. (1381). بررسی پدیده زنان خیابانی. نشر پردیس مهر

24- تبریزی، ایرج. (1378). تجارت زنان و دختران, فنون معاصر

25- تبریزی, ایرج. (1379). تجارت شیطانی, نشر کیهان

26- حمیدی, فریده. (1382). حقوق زنان. حقوق بشر, انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

27- حجازی قدسیه. (1357). بررسی جرائم زن در ایران, مرکز تحقیقات و انتشارات حقوقی قدس

28- خاکپور, محمد مهدی. (1354). جرم‌شناسی زنان, انتشارات عطائی.

29- ذاکری, حجت‌ا...(1379). بررسی فقهی. حقوقی سقط جنین, نشر خط سوم.

30- رفیعی, شهرام(1380). خشونت علیه زنان, نشر تندیس.

31- رشید, احمد (1381). طالبان, زنان, تجارت مافیاو پروژه عظیم نعمت در آسیای مرکزی, نشر بقعه

32- صدیق بطحایی روح ا... (1383). شناخت جرم‌شناسی (ترجمه از کتاب کیت سوتیل و دیگران), نشر دادگستر

33- عباسی, محمود. (1381). سقط جنین, نشر حقوقی.

34- فصلنامه رفاه اجتماعی, دانشگاه علوم بهزیستی شماره‌های 5, 12, 13 سال 1383.

35- قرچه‌داغی, مهدی. (1377). زنان کتک خورده, روانشناسی خشونت در خانواده (ترجمه), انتشارات عملی

36- قناد, فاطمه.(1377). حمایت کیفری در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان, نشر پیک ایران

37- طغرانگار, حسن. (1383). حقوق سیاسی. اجتماعی, انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

38- کار, مهرانگیز. (1379). پژوهش درباره خشونت علیه زنان، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

39- کی‌نیا, مهدی. (1373). مبانی جرم‌شناسی جلد اول و دوم. انتشارات دانشگاه تهران.

40- مارلین, فرنج. (1373). جنگ علیه زنان, ترجمه توراندخت تمدن,‌نشر عملی.

41- معتمدی‌مهر, مهدی. (1380). حمایت از زنان در برابر خشونت (سیاست جنایی انگلستان) نشر برگ زیتون

42- معظمی, شهلا. (1382. فرار دختران چرا. نشر گرایش.

43- موسوی, پدرام و سوهانی,‌فهیمه. (1381). گیسوان در آتش خشونت. نشر اندیشمند.

44- نجم عراقی, منیژه وصالح‌پور و موسوی. (1381). منبع شناسی زنان دو جلد, نشر دیگر.

45- وایت, راب. (1381). در آمدی بر جرم و جرم‌شناسی. ترجمه صدیق بطحایی, نشر دادگستر.

46- ولد, جرج. (1380). جرم‌شناسی نظری. ترجمه علی شجاعی. انتشارات سمت

47- ویلیامز, فرانکلین. (1383). نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه ملک محمدی, نشر میزان

48- وین سنت, بارنر. (1363). زندان زنان آمریکا. نشر جاوید.

ج) پایان‌نامه‌ها

49- امیر‌خانی, فهیمه (1382). زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، دانشگاه شهید بهشتی

50- توحیدی, احمد‌رضا. (1380). بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان 2000). دانشگاه شهید بهشتی.

51- خاکباززاده، محمد. (1382). حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران، دانشگاه شهید بهشتی

52- خالقی‌زواره, فاطمه. (1381). اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان، دانشگاه شهید بهشتی

53- درخشانیان, روح‌انگیز. (1379). بررسی تطبیقی ماده 12 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان, دانشگاه شهید بهشتی

54- رایجیان اصلی, مهرداد. (1379). بزه دیده در فرایند کیفری, دانشگاه شهید بهشتی

55- رزم‌ساز, بابک. (1372). سقط جنین از نظر قوانین موضوعه و موازین فقهی، دانشگاه شهید بهشتی

56- عباسی, آیت. (1377). سیاست جنایی تقنینی در قلمرو بزه سقط جنین, دانشگاه قم.

57- عبدی, آذر. (1381). حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی, مجتمع آموزشی عالی قم.

58- عیسی‌زاده, علی‌اکبر.(1379). حمایت ویژه از زنان در معاهدات عام بین‌الملل, دانشگاه شهید بهشتی

59- فرجامی, اقدس. (1353). جرائم خاص علیه زنان از جنبه اختلالات منش, دانشگاه شهید بهشتی

60- کامرانی‌فکور, شهربانو. (1381). بررسی مقایسه‌ایی خصوصیات روانشناسی زنان ویژه با زنان عادی, دانشگاه تربیت مدرس.

61- موسوی‌فر,‌زهره. (1382). جنایات جنگی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه, دانشگاه شهید بهشتی.

62- مهرنژاد , محبوب. (1378). جرائم خاص علیه زنان در قانون مجازات اسلامی, دانشگاه شهید بهشتی.

63- میره‌ئی, حسن. (1377). بررسی جرم سقط جنین در قانون مجازات ایران و فرانسه, دانشگاه امام صادق.

64- نجفی, قربانعلی. (1383). بررسی تطبیقی بزه سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان, دانشگاه شهید بهشتی.

65- (1378). مقایسه سبک اسناد علیه زنان ویژه بازداشت شده با زنان عادی، دانشگاه علامه طباطبائی.

پروژه مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 270 صفحه

مقدمه:

استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد. دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه ی   رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی-درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است.

شرایط دیگری که ممکن است استفاده از اسپرم اهدایی را تجویز نماید هنگامی است که مرد اختلال ژنتیکی یا وراثتی داشته یا ناقل ناهنجاریهای کروموزمی باشد. در تمامی موارد فوق باید باروری زوجه پس از بررسی  و معاینات بالینی و آزمایشات متعدد  ثابت شود. لذا زوجهای بسیاری که علت ناباروری آنها ناشی از عوامل مردانه است داوطلبان مناسبی برای استفاده از اسپرم جایگزین اند.

 از روش های استفاده از اسپرم جایگزین انتقال اسپرم آماده و شسته شده ی شخص ثالث به دستگاه تناسلی زن و درست قبل از زمان رهاسازی تخمک است (IUI) تلقیح اسپرم در زمان نزدیک به تخمک-گذاری انجام می شود اغلب این زمان با استفاده از کیتهای تشخیص تخمک گذاری یا نمودار های BBI تخمین زده می شود.

این فرایند نسبتا ساده است و پس از آماده سازی اسپرم،پزشک نمونه شسته شده ی مایع منی (سیمن)را با سرنگ وکتتر مخصوص به رحم منتقل می کند.

روش دیگر،استفاده از اسپرم اهدایی درلقاح خارج رحمی از طریق IVF یا ICSI است. استفاده از این روش به دلایل پزشکی، اخلاقی و شرعی بیشتر توصیه می شود.

در این روش،پس از بررسی و ارزیابی کامل سلامت اهداکننده، اسپرم جایگزین تهیه و منجمد می شود و متقابلا پس از بررسی و ارزیابی سلامت دریافت کننده و تطبیق شرایط و مشخصات اهدا کننده با دریافت کننده (معمولا به شکل ناشناس) اسپرم از حالت انجماد خارج شده و به تخمک زن دریافت کننده تزریق می-شود.ازآنجا که ممکن است آلودگی به ویروس HIV طی سه الی شش ماه اولیه ی آلودگی، با آزمایش خون اهداکننده تشخیص داده نشود لازم است همه ی اسپرم ها منجمد و ذخیره گردند تا پس از 6 ماه، دهنده ی اسپرم مجددا مورد آزمایش قرار گیرد.

در سال های اخیر استفاده از اسپرم اهدایی به یکی از موثرترین روش های درمان زوج های نابارور با عوامل متعدد ناباروری مردانه تبدیل شده است برای تصمیم گیری درباره ی استفاده ی ازاین روش درمانی لازم است زوج نابارور علل ناباروری خود را بدانند و اطمینان حاصل کنند که بدون استفاده از اسپرم جایگزین حاملگی صورت نمی گیرد که این امر نیز پس از بررسی کامل و انجام معاینات بالینی و آزمایش های مختلف،توسط پزشک تایید می گردد.

همچنین زوجین باید از ابعاد متنوع اخلاقی، شرعی و قانونی سیکل درمانی حاملگی شخص ثالث کاملا آگاه شوند و اطمینان حاصل کنند که خواستار به کارگیری این شیوه ی درمانی هستند. (آخوندی،م م.، بهجتی اردکانی، ز.، عارفی،س.، آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری، 1384: 29 تا 31)

علاوه بر جنبه های پزشکی یاد شده،روش تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه از جنبه های شرعی، عرفی،اخلاقی و اجتماعی قابل بررسی است. از طرف دیگر وجود اعتقادات دینی ومذهبی خاصی در میان مسلمانان حساسیت پیرامون این روش را در درمان ناباروری را به شدت افزایش داده است. چرا که ابهامات پیرامون این روش تبعات سنگینی را برای کودکان متولد از آن به بار می آورد و مگرنه اینکه جواز یا عدم جواز این روش می تواند حکم مشروع یا نا مشروع بودن این کودکان را تایید نماید؟ درهمین راستا بررسی بسیار دقیق آراء و نظرات مختلف علما و فقهای متعدد شیعه و سنی می تواند براستی راه گشا باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه       

1-1-1. نظرات فقهای امامیه 

1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت         

1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه    

1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم       

1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران  

1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات  

1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق 

1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه         

1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه      

1-2-2. استدلالات موافقین    

1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه     

1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

1-3-1. شورای اروپا          

1-3-2- فرانسه     

1-3-3. انگلستان   

2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه   

2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه  49

2-1-1. پدر بیولوژیک        

2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی           

2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل) 

2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده  

2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده

2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی    

2-1-2- پدر قانونی

2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی

2-1-2-2. پیوستگی ظاهری 

2-1-3. مادر        

2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن           

2-1-3-2. پیوستگی نسبی    

2-2. حقوق مالی کودک       

2-2-1. توارث     

2-2-2. نفقه کودک

2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه         

2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه  

2 – 3. حقوق غیر مالی کودک          

2-3-1. حضانت کودک       

2-3-2. تربیت کودک          

2-3-3. ولایت کودک          

2-3-4. حرمت نکاح           

2-3-4-1. حرمت یا جواز نکاح با صاحب تخمک  

2-3-4-2. حرمت یا جواز نکاح با صاحب اسپرم  

2-3-4-3. جواز یا حرمت نکاح با شوهر مادر     

2-4. حقوق معنوی کودک    

2-4-1. حق هویت 

2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق  دانستن)  

2-4-1-2- تابعیت کودک     

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان        

2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده

2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی 

2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و...           

2-4-3. حق کودک در اقامة دعوی مسئولیت مدنی

2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشک در مقابل کودک  

2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء کنندة گامت در مقابل کودک

منابع و مأخذ:

1) آخوندی، م م.، بهجتی اردکانی، ز.، عارفی،س.،1385،آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری،تهران انتشارات سمت،

2) استفتاء مجله رهنمون. شماره دهم، سال 77

3) امامی، ا.، 1349، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، موسسه حقوق تطبیقی 

4) امامی، س ح.، 1383، حقوق مدنی، تهران،انتشارات اسلامیه، جلد 5، ص 195و196                         

5) بهجت تبریزی، ج.، 1378، استفتائات جدید، قم،انتشارات سرور، ص 338

6) بهجتی اردکانی، ز .،1385، مشاوره، ارزیابی سلامت و تطابق مشخصات اهداکننده و دریافت کننده در درمان باروری جایگزین، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران، انتشارات سمت،ص 71

7) بی آزار شیرازی،ع ک.، 1374، رساله نوین فقهی پزشکی، تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی، جلد اول

8) جعفر زاده، م ق.، 1376، درآمدی به مسائل فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی، بولتن تولید مثل و نازایی،پژوهشکده بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل (ابن سینا) وابسته به جهاد دانشگاهی،شماره های 3و4

9) جعفر زاده، م ق.، 1378،مروری بر وضعیت حقوقی ART،بولتن تولیدمثل و نازائی، پژوهشکده بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل (ابن سینا) وابسته به جهاد دانشگاهی،شماره های 8و10و11و13و14

10) جعفری لنگرودی، م ج.، 1384، ترمینولوژی حقوق، تهران،انتشارات گنج دانش، ص 328، شماره 2629

11) حر عاملی، م بن ح.، 1412 ق، وسایل الشیعه، قم،موسسه آل بیت،جلد14،ص 239

12) حر عاملی، م بن ح.،1412 ق، وسایل الشیعه، قم،موسسه آل بیت،جلد5 ،ص 234

13) حرم پناهی، م.، 1382، تلقیح مصنوعی،مجله فقه اهل بیت،سال سوم، شماره 9، 68

14) الخن، م.، البغا،م.، الشربجی، ع.، ترجمه حسامی، م ع.، پارسا، ف.، 1383، فقه المنهجی فقه روشمند و استدلالی در مذهب امام شافعی، انتشارات کردستان سنندج، ص 374

15) دستغیب، س ع.، 1360، هشتاد و دو پرسش، شیراز،انتشارات مسجد جامع عتیق، ص 151

16) روحانی علی آبادی، م.، 1382، حکم شرعی تلقیح اسپرم و نطفۀ بیگانه، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران، انتشارات سمت، ص 286

17) الروحانی، س م ص.، 1414 ه ق، المسائل المستحدثه، قم، دارالکتاب،  ج 1، ص 12

18) روحانی، س م ص.، بی تا، فقه الصادق فی شرح التبصره، قم، انتشارات مهر استوار،  ج21 ، ص217

19) شلتوت، م.، 1421، الفتاوی، قاهره، ص 300

20) صانعی، ی.، 1378، استفتائات پزشکی، قم، چاپ میثم تمار، ص 60

21) صفائی، س ح.، 1380، انتقال جنین، مجموعه مقالات روشهای نوین تولیدمثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، تهران، انتشارات سمت، ص 222

22) صفائی، س ح.، امامی، ا.، 1372، حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج1

23) صفائی، س ح.، امامی، ا.، 1372، حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج2، ص 105

24) صفائی، س ح.، قاسم زاده، س م.، 1377، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، ص 41

25) صمدی اهری، م ه.، 1382، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، تهران انتشارات گنج دانش

26) علوی قزوینی، س ع.، 1374، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی، مجله نامه مفید، سال اول (پائیز) شماره سوم، ص 170

27) علیان نژادی، ا.، 1376، مجموعه استفتائات جدید، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب، جلد 2

28) فاضل لنکرانی، م.، 1376، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر، جلد 1

29) فاضل لنکرانی، م.، 1376، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر، جلد 2

30) قبله ای، خ.، 1378، بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع، فصلنامه دیدگاه های حقوقی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری، شماره 13 و 14، ص122

31) قرضاوی، ی.، ترجمه نعمتی، ا.، 1382، دیدگاه های فقهی معاصر، تهران، نشر احسان، ص 700

32) کاتوزیان، ن.،  1378، حقوق  خانواده، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، ج2، 29

33) کاتوزیان، ن.،  1378، حقوق  خانواده، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، ج1

34) کلینی رازی، م بن ی.، ترجمه کمره ای، م ب.، 1381،  ترجمه و شرح اصول کافی، تهران، انتشارات اسلامیه، ص  253

35) کاتوزیان، ن.، 1370، ضمان قهری- مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 197

36) گرجی، آ.، و دیگران، 1384، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، 432 و 433

37) لوراسا، م.، ترجمه اشتری، م.، 1375، مسئولیت مدنی، تهران، نشر حقوقدان، ص 106

38) مدنی تبریزی، س ی.، 1416 ق، المسائل المستحدثه، قم، اسماعیلیان، ص 77 و 76

39) مرعشی نجفی، س ش.، 1368، رسالۀ توضیح المسائل جدید، قم، کتابخانه عمومی مرعشی نجفی                                   

40) مصاحبۀ حضوری نگارنده، بیست و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، 15/2/87

41) مغنیّه، م ج.، 1982 م، الفقه علی المذاهب الخمسه، بی جا، ص 376

42) مغنیه، م ج.، ترجمه جباری، م.، 1379، احوال شخصیه، تهران، انتشارات ققنوس، ص 104

43) ملکوتی، م.، بی تا، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات بهترین.

44) منتظری، ح ع.، 1373، چاپ دوم، رسالۀ استفتائات، قم، چاپ تفکر.

45) موسوی خمینی، س ر.، ترجمه اسلامی، ع.، 1372، تحریرالوسیله، قم، انتشارات اسلامی همراه موسسه مطبوعاتی دارالعلم، جلد 1

46) موسوی گلپایگانی، س م ر.، 1364ه ش، مجمع المسائل، قم، موسسه دارالقران، ج 3،117 ص

47) مومن قمی، م.، 1374، سخنی دربارۀ تلقیح، مجله فقه اهل بیت، سال اول شماره 4،ص 172 و 171

48) مومن قمی، م.، 1415ق، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، قم، موسسه نشر اسلامی، ص81 و 82

49) مهرپور، ح.، 1380، نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی، مجموعه مقالات روشهای نوین تولیدمثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، تهران، انتشارات سمت، ص154

50) مهرپور، ح، 1384، مباحثی از حقوق زن، انتشارات اطلاعات

51) نایب زاده، ع.، 1380،  بررسی حقوقی روشهای نوین باروری مصنوعی، تهران، انتشارات مجد، ص 48

52) نجفی، م ح.، بی تا، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء، ج 29، 247

53) نظری توکلی، س.، 1385، روشهای کمکی تولید مثل در حقوق اسلام، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران، انتشارات سمت، ص 294-309

54) نوری همدانی، ح.، 1377، هزار و یک مساله، قم، موسسه مهدی موعود، ص 291 و292

55) یاوری، ن، متوسلی، اِ.، 1385، رازداری در اهداء گامت، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران، انتشارات سمت، ص 434

56) یزدی، م.، 1382، باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن، مجموعه مقالات روشهای نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، تهران، انتشارات سمت، ص 98

پروژه بزهکار و مسئولیت کیفری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 77 صفحه

مقدمه:

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.

گفتار نخست

مفهوم بزهکار

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

فهرست مطالب:

بزهکار و مسئولیت کیفری

مفهوم بزهکار

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

۱- اشخاص طبیعی

۲- اشخاص حقوقی

ب) بزهکار و عنصر مادی جرم

۱- فاعل

۲- معاون

ویژگیهای کلی صورتهای مختلف معاونت در جرم

ج) مسؤول کیفری فعل غیر

۱- تمایز اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری از اصل شخصی بودن مجازاتها

۲- صورتهای مختلف مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر

۳- مبانی مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر

۴- شروط تحقق مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر

۲- نقض مقررات مذکور عمدی نباشد

پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

چکیده:

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است .»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح  داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد. 

آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع  را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین  المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.

آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :

اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.

ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.

ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.

رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.

مقدمه:

گفتار اول

احداث دیوار حایل و دیوان لاهه

1- ساخت دیوار حائل

اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد. 

دولت اشغالگر اسرائیل از سال 1977 یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ 6 روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال 2001 می باشد.

پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال 1973 میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.

در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی از موشه شاحال وزیر وقت اطلاعات این رژیم خواست تا طرح جداسازی یک جانبه از مناطق فلسطینی و بنای دیوار در این مناطق را آماده و اجرا کند، اما به دلایل مالی این موضوع با شکست روبرو شد.

در سال 2000 ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در جریان مبارزات انتخاباتی خود بار دیگر موضوع دیوار حایل را مطرح کرد و اعلام نمود به طور یکجانبه مناطق فلسطین نشین از صهیونیست نشین را جدا خواهد کرد و این کار را با شعار « ما اینجا و آنها آنجا» عملی خواهد ساخت. 

با شعله ور شدن آتش قیام انتفاضه مسجدالاقصی درسپتامبر سال 2000 (پاییز 1379) مقام های تل آویو بر اهمیت برپایی دیوار حایل تاکید کردند و به دنبال آن رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل « شاباک» در سال 2003 میلادی طرح آن را تدوین و آماده کرد. پس از آن و از ژوئن سال 2002 میلادی (خردادماه 1381) کار ساخت دیوار نژاد پرستی به طول نزدیک به 650 کیلومتر، ارتفاع 8 متر و اعتبار 8 میلیارد دلار در سرزمین اشغالی آغاز شد.  دیوار شامل : مناطق حایل، خندق، سیم خاردار، مسیرهای ردیابی برای ثبت ردپا، یک نرده الکترونیکی دارای حسگرهایی برای هشدار هر نوع یورش، یک مسیر گشت زنی دو طرفه و برج های مراقبت مستحکم در فواصل منظم و تعداد معدودی گذرگاه می باشد.   مسیر نهایی دیوار طبق اسناد منتشر شده اسرائیل در سایت وزارت دفاع اسرائیل خطی به طول 720 کیلومتر در سرتاسر کرانه باختری است. طبق این مسیر تقریباً 975 کیلومتر مربع (6/16درصد) از کل کرانه باختری بین دیوار حایل و خط سبز قرار می گیرد. در این منطقه منازل 70 هزار فلسطینی کرانه باختری و 20 هزار از فلسطینیان بیت المقدس وجود دارد که درمحاصره قرار خواهند گرفت.

هدف رژیم صهیونیستی ازساخت این دیوار از میان بردن خط سبز مرزی میان خود و مناطق فلسطینی اشغال شده در سال 1967 است که در صورت تحقق این امر، این رژیم زمین های بیشتری از کرانه باختری را خواهید بلعید و امکان برپایی کشور ودولت مستقل فلسطینی منتفی خواهد شد.

فهرست مطالب:

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

منابع و مأخذ:

فارسی

1-         اسدالهی، مسعود، دیوار حایل، اهداف، چالش ها و چشم انداز آینده، فصلنامه، نهضت، شماره 20، 1383.

2-         بلدسو، رابرت، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، 1375.

3-         خالوزاده، سعید، ایجاد دیوار حایل توسط اسرائیل و مواضع اتحادیه اروپائی، سازمان ملل متحد و دیوان دادگستری لاهه، نشریه گزیده تحولات جهان، شماره 28، شهریور 1383.

4-         روزنامه مردم سالاری 7/12/82، دیوار حایل فاجعه سوم تاریخ فلسطین.

5-         روزنامه اطلاعات 27 دیماه 1382 دیوار حایل از شارون تا شارون.

6-         شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد آمده و نظم حقوقی بین المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1375.

7-         صفا تاج، مجید، ماجرای فلسطین اشغالی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1385.

8-         ضیایی بیگدلی، محمدرضا، بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های فلسطین اشغالی، فصلنامه  حقوقی گواه دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 4 و5، سال 1384.

9-         طالقانی، حسین و مرادی، سیرا...، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین، شهر کرد، دانشگاه شهر کرد مهر 1383.

10-       علی بابایی، مجتبی، ساخت دیوار و قواعد حقوق بین المللی، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 3و4، پاییز و زمستان 1383.

11-       فیوضی، رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1379

12-       موسی زاده، رضا، نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، مهر 1383.

13-       موسی زاده، رضا، سازمان های بین المللی، تهران، نشر میزان، 1382.

14-       میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سید حسین، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران، انتشارات جنگل، 1384.

15-       میرعباسی، سیدباقر، حقوق بین المللی عمومی (جلد دوم)، تهران، نشر میدان، 1385.

16-       نشریه پیام فلسطین، دیماه 1382، دیوار حایل پیامدها و تهدیدها.

لاتین

1-         Craford, James, the international law commissions aricles on state Responsibility, Cabridge, university Press. 2002.

2-         Dinsten, yoram, the conduct of hostilities under the law of international armed conflict, Cambridge university press, 2004.

3-         Ebrahimi, S.N, Case Law Analysis- Procedural and Substantive, Payam-e-Noor University, 2007.

کتاب موسسه حقوق بین المللی

تحقیق تجزیه و تحلیل رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط رژیم اسرائیل، سید اصغر جعفری، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران. نیمسال دوم 87-85

ممتاز، جمشید، رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص آثار حقوقی ساخت دیوار حائل درسرزمین های اشغالی، تهیه و تنظیم زهرا عظیم پور، به نقل از سایت internationallaw. Blogfa. Com

افشاری، مریم، مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، تابستان 1384، دانشگاه شهید بهشتی.

دوکورالوگو، ویکتور، مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین، ترجمه سید حسین سادات میدانی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره 4- 83-1382.