پروژه بررسی شورای امنیت و امنیت جهانی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 64 صفحه

مقدمه:

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

فهرست مطالب::

مقدمه

(ماده 34 ).

حفظ صلح و امنیت جهانی

الف ـ رای مثبت و رای منفی

ب . آیین رسیدگی

الف . کلیات

ب . انطباق عناصر اساسی موارد عینی

بخش اول

به مخاطره افتادن صلح

بند اول

حدود به مخاطره افتادن صلح

تعریف دوم

الف . شورای انفجار آمیز

1 . فعلیت داشتن تهدید

2 . استمرار و تداوم تهدید

ب . وضعیت غیر مشروع

بخش دوم

نقض صلح

بخش سوم

تجاوز

بند اول

خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز

بند دوم

تعریف تجاوز (قطعنامه 1974 )

استدراک

پروژه بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 63صفحه

مقدمه:

تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push  Factors) می‌نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.

گروه دوم به عوامل کششی یا جذب(Pull  Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود.

در بحث‌های تئوریک و نظری به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه که واقعاَ‌ مهاجرت نیروی کار را تسریع می‌کند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این 2 معتقدند که مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.

اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است. بطوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.

این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنکه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند که هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیکن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.

در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور- پمپ آب- کمباین- کود- سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد.

بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بکشد که این خود یکی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی کار از روستاها به مناطق و مراکز شهری می‌باشد.

در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات کشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

البته لازم به تذکر است که برخلاف گذشته که مهاجرت نیروی کار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراکز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌ای که پدیدة عمومی و فراگیر نیروی کار مازاد شهری را دامن می‌زند و مشکلات جدی بی‌کاری شهری را وخیم‌تر می‌کند مورد توجه قرار می‌گیرد. این مشکلات بواسطة عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

سؤالات

بیان مسئله

هدف کلی

اهداف جزئی

نمودار تحلیلی

فرضیات

جامعة آماری

نمونه و شیوه نمونه گیری

ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات :

روش تحقیق

تعاریف

تعریف منطقه:

تعریف دوگانگی منطقه‌ای

معیارهای تعیین دوگانگی

پدیدة دوگانگی در اقتصاد ایران

الف: مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور

ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران

1-ارتباطات پسین

2- ارتباطات پیشین

3- ارتباطات مصرفی

4- ارتباطات مالی

ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران

اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز صنعتی

شاخصهای توسعة صنعتی

شاخصهای توسعه کشاورزی

شاخصهای اشتغال

جامعة آماری

نمونه و شیوة نمونه‌گیری

ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات

روش تحقیق زمینه‌یابی

آنالیز تاکسونومی

ویژگیهای روش تاکسونومی

هموطن عزیز

نتایج تحقیق

پیشنهادات و ارائة طریقها

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

قره باغیان ، مرتضی ، بررسی برخی از علل اقتصاد مهاجرت نیروی کار در ایران ، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی - 1375 .

شهشادی ، احمد ، الگوی اقتصادسنجی ایران و کاربردهای آن ، انستیتو تحقیقات اقتصادی و توسعه دانشگاه - 1357 .

عظیمی ، حسین ، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران ، تهران ، نشرنی ، 1371 .

سلمرز ، نیل ، نوسازی جامعه - ترجمه رحمت ا... مقدم مراغه ای ، ص 165

تودارو ، مایکل ، توسعه اقتصادی در جهان سوم ، ترجمه دکت غلامعلی سرمدی و حمید سهرابی ، جلد دوم ، 1366 .

قره باغیان ، مرتضی ، اقتصاد ، توسعه و رشد ، معیارهای رشد و توسعه یافتگی و تئوریهای توسعه اقتصادی ، جلد اول و دوم ، تهران ، نشرنی ، 1370 .

جبروند ، عبدالله ، توسعه اقتصادی - نشر مولوی ، 1366

پروژه حقوق در مورد جزای عمومی3. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 88 صفحه

مقدمه:

یکی از دلیل¬هایی که قانونگذار در انتخاب مجازات¬ها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ایجاد رعب و هراس در مردم است. همین ویژگی راهنمای قانون¬گذار در تشدید مجازات اعمالی است که بیشترین اختلال را در نظام اجتماعی پدید می‏آورد و مایه تشویش اذهان عمومی است. قانونگذار با این تصور که ترس از مجازات ممکن است عمومی و یا اختصاصی باشد. ایجاد ترس در توده مردم و در نتیجه بازداشتن آنان از ارتکاب جرم در روزگار ما محل تردید است. دست‏کم به عوامل اجتماعی متعددی بستگی دارد. پیشگیری عمومی زمانی با ارعاب دیگران حاصل می‏شود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد. از جمله عدالت کیفری همواره باید صحت و مشروعیت خود را به اثبات برساند. به عبارت دیگر این اعتقاد که مجازات در باره عموم مردم یکسان به اجرا در می‏آید.

علاوه بر پیشگیری عمومی با پیشگیری اختصاصی انتظار این است که بزهکار با تحمل سختی و رنج مجازات از کرده خود پشیمان شود و از اعمال گذشته خود دست بشوید. ولی این انتظار همیشه با واقع منطبق نیست. زیرا، تأثیر بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع روانی و اجتماعی محکوم علیه شدت و ضعف دارد.

 اولاً، همه بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند. در نتیجه به یک درجه از اجرای مجازات متأثر نمی‏شوند.

 ثانیاً، بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی عمل، میل و کشش مجدد به ارتکاب جرم در افراد متفاوت است. به همین دلیل، علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه از اجرای مجازات سیاست فردی کردن آن را پیشنهاد می‏کنند. 

فهرست مطالب:

فصل اول

واکنش اجتماعی علیه جرم

مبحث اول واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات)

الف) هدفهای مجازات

1- ترساندن (ارعاب)

2- سزادادن (مکافات)

3- بازپروری (اصلاح)

ب) ویژگیهای بنیادی مجازاتها

1- رنج‏آوری

2- رسواکنندگی

3- معین بودن

4- قطعی بودن

مبحث دوم واکنش اجتماعی حمایتی و پیشگیرانه(اقدامات تامینی)

الف) تعریف اقدامات تامینی

ب) هدف اقدام تأمینی

1- پیشگیری با درمان و باز سازگاری بزهکار

2- پیشگیری با بی اثر ساختن و مراقبت

ج) ویژگیهای بنیادی اقدام تأمینی

1- فقدان صبغه اخلاقی

2- نامعین بودن مدت

انتقاد به نامعین بودن مدت

3- تجدید نظرپذیری

 تجدید نظرپذیری در حقوق ایران

مبحث سوم ویژگیهای اساسی مشترک میان گونه های مختلف واکنش اجتماعی

الف) رعایت اصل قانونی بودن

ب) رعایت حق کرامت انسانی

1- حق کرامت انسانی در مجازاتها

2- رعایت حق کرامت انسانی در اقدامات تامینی

3- کرامت انسانی و اصلاح نژادی

مفهوم اصلاح نژادی (اوژنیک)

پیامدهای منفی اصلاح نژادی

پیامدهای مثبت اصلاح نژادی (اوژنیک) و بومی کردن آن

ج) ضرورت مداخله مقام قضایی

مداخله مقام قضایی  در قانون جدید

ضرورت مداخله مقام قضایی در اقدامات تامینی

فصل دوم

دسته بندی واکنش جتماعی

مبحث اول دسته بندی مجازاتها

 فایده طبقه‏بندی مجازاتها

طبقه‏بندی مجازاتها

الف) دسته بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی

2- قصاص

3- دیات

4- تعزیرات

تعریف تعزیر از دیدگاه قانون

معنای تعزیر از دیدگاه برخی قوانین خاص

معنای تعزیر از دیدگاه فقه

5- مجازاتهای بازدارنده

ب) طبقات مجازاتها بر حسب نسبت آنها با یکدیگر

1- مجازاتهای اصلی

تعریف مجازاتهای اصلی

روش حکم به مجازاتهای اصلی

2- مجازاتهای تتمیمی

مفهوم مجازاتهای تتمیمی

مجازاتهای تتمیمی در قانون مجازات ایران

نکاتی در خصوص ماده 19ق.م.ا.

تبعیت مجازاتهای تتمیمی از اصل قانونی بودن

2- مجازاتهای تبعی

تعریف مجازاتهای تبعی

تعریف حقوق اجتماعی و مصادیق آن

عدم ذکر مجازاتهای تبعی در حکم دادگاه

مدت دار بودن مجازاتهای تبعی

مدت مقرر در مجازاتهای تبعی

تفاوت مجازاتهای تبعی و مجازاتهای تتمیمی

ج) طبقات مجازاتها بر حسب موضوع آن

مجازاتها را می توان به حسب موضوع آنها به انواع ذیل تقسیم نمود

مبحث دوم دسته بندی اقدامات تامینی

الف) اقدامات تأمینی شخصی و اقدامات تأمینی عینی

1- اقدامات تأمینی شخصی

 بزهکاران به عادت

نارسیدگان روانی

بزهکاران خردسال و نوجوان

بزهکاران گوناگون دیگر

2- اقدامات تأمینی عینی

ب) دسته بندی اقدامات تأمینی بر حسب طبع شیوه‏های به کار رفته

1- اقدامات حمایتی

2- اقدامات تربیتی

3- اقدامات درمانی

4- اقدامات مراقبتی

5- اقدامات بازدارنده

ج) طبقات اقدامات تأمینی بر حسب موضوع آن

1- اقدامات تأمینی بدنی

2- اقدامات تأمینی سالب و محدود کننده آزادی

- اقدامات تأمینی سالب آزادی

1- نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین

2- نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه

3- نگاهداری مجرمین بی‏کار و ولگرد در کارگاههای کشاورزی و صنعتی

4- نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر

5- نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال

- اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی

1- ممنوعیت از اقامت و اجبار به اقامت در محل معین

2- اخراج بیگانگان از کشور

3- اقدامات تأمینی مالی

مهمترین اقدام تأمینی مالی عبارتند از

1- ضبط اشیاء

2- بستن مؤسسه

3- ضمانت احتیاطی

4- اقدامات تأمینی منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه

5- اقدامات تأمینی سالبِ حق

 6- انتشار حکم

د) اقدامات تأمینی قضایی و اقدامات تأمینی اداری

1- درمان اجباری بیماریهای آمیزشی

2- منع خروج از کشور

3- توقف و منع فعالیت

4- تعطیل مؤسسه

فصل سوم

 تعیین مجازات

مبحث اول قواعد ناظر به جرم واحد

الف) سببهای معافیت از مجازات

1- عذرهای معاف کننده (معاذیر قانونی)

تفاوت عوامل عوامل رافع مسئولیت کیفری با عذرهای قانونی(عذرهای معاف کننده)

عذر همکاری با مامورین

عذر ندامت

عذر اطاعت از مافوق

عذر توبه

توبه بعد از اقامه شهادت

عذر تحریک

اثر عذرهای معاف کننده

2- معافیت قضایی

اثر معافیت قضایی

3- مصونیتها

مصونیت پارلمانی

مصونیت سیاسی

مصونیت قضایی

4- صغر جزایی

ب) سببهای تخفیف مجازات

1- عذرهای تخفیف دهنده

عذر همکاری

عذر خانوادگی

عذر اعانت

2- کیفیات مخففه

1-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف

2-2- کیفیات مخفف مؤثر در میزان مجازات

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2- اظهارات و راهنماییهای متهم

3- حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم

4- اعلام و اقرار متهم

5- وضع خاص متهم و یا سابقه او

6- اقدام یا کوشش متهم پس از جرم

3-2- آثار کیفیات مخففه

اثر اعمال کیفیات مخفف در مجازاتهای تتمیمی

اثر اعمال کیفیات مخفف در مجازاتهای سالب حیثیت

اثر اعمال کیفیات مخفف در مجازاتهای تبعی

اثر کیفیات مخفف نسبت به اقدامات تأمینی

3- کیفیات مبدل

قلمرو قانونی کیفیات مبدل

1- حدود اختیارت قاضی در تبدیل مجازات

2- نسبت نهاد تبدیل با دیگر نهادها

ج) سببهای تشدید مجازات

1- کیفیات مشدد عینی

1-1- تعدد مجرم با سبق تصمیم

1-2- عنف و آزار و جرح

1-3- زمان و مکان

1-4- به کار بردن اسلحه

2- کیفیات مشدد شخصی

1-2- سمت و مأموریت دولتی

3-2- کفر

4- 2- احصان

مبحث دوم قواعد ناظر به جرایم متعدد

الف) تعدد جرم

تعریف تعدد جرم

فلسفه تشدید مجازات در تعدد جرم

1- تعدد واقعی

تفاوت تعدد واقعی جرم با عناوین دیگر جرم

2- تعدد اعتباری

دیدگاههای گوناگون در باره تعدد اعتباری

تحلیل ماده 46 در باره تعدد اعتباری

نتیجه اول اختصاص حکم مندرج در این ماده به جرایم متعدد تعزیری

دیگری مستوجب حد یا قصاص باشد).

نتیجه دوم عدم صدق تعدد در مواردی که جرمی از لوازم جرم دیگر باشد

نتیجه سوم حکم جرایم متعدد با وصف قانونی خاص

نتیجه چهارم حکم تعدد اعتباری در غیر جرایم تعزیری

3- مجازات تعدد جرم

مجازات تعدد واقعی

ابهامات ماده 47

ابهام اول اجرای مجازاتها علاوه بر تعیین مجازات

ابهام دوم نامعین بودن نحوه تشدید مجازات

مجازات تعدد اعتباری

تخفیف مجازات در صورت تعدد جرم

ب) تکرار جرم

1- شروط تحقق تکرار جرم

2- مجازات تکرار جرم

اعمال کیفیات مخفف در تکرار جرم

توضیح تبصره ماده 48

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

الف) منابع فارسى:

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج2، نشر میزان، تهران، چاپ پنجم، 1382.(منبع اصلی) کى‏نیا، مهدى، مبانى جرم‏شناسى، انتشارات دانشگاه تهران، 1373. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ ششم، پاییز 1381، ص303) 

ب) منابع عربى:

حلّى (علّامه)، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة على مذهب الامامیة، مؤسسة آل البیت، چاپ سنگى، (بى تا). طباطبائى، سید على، ریاض المسائل فى بیان الاحکام بالدلائل، مؤسسة آل البیت، قم، 1404ق.

ج) منابع انگلیسى:

"American Eugenics Program" (W.W.W.histclo.hispeed.com/essay/misc/eug/eugen.html6.) " Eugenics", National Reference Center for Bioethics Literature The Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics Georgetown University Washington, (W.W.W.georgetown.edu/reasearch/nrcbl/publication/scopenots/sn82)The Henry Hazlitt Foundation, Chicago, "Free Will and Determinism", (W.W.W.hazlitt.org/e-texts/morality/ch27.html) "Catholic Encyclopedia: Determinism", (W.W.W.newadvent.org/cathen/04756c.html) "China Passes Eugenices Law", (W.W.W.tibet.ca/en/wtnarchive), 1994/12/28(World Tibet Network News.Tom W. Miller ;"Arguments Against Reproductive Cloning--A Paper Prepared for the President's Council on Bioethics“ www.tomwmiller.com/cloneshoppingnetwork

پروژه مفهوم مارکسیستی از نظر حقوق. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:

1) مفهوم مارکسیستی طبقه

پیش از مارکس، بسیاری از اندیشمندان براین باور بودند که نابرابری های دسته های اجتماعی عامل اصلی تضادها وتعارضات سیاسی هستند.

براین اساس در یک مفهوم وسیع و با نگاه کلی تر به موضوع دسته های اجتماعی نابرابر همان طبقات اجتماعی بودند که بعدها مبارزات طبقاتی را عامل اصلی وتنها عامل تعارضات سیاسی معرفی نمود وهمین نظریه باعث شد تا مفهوم طبقه براساس نظریه مارکس شکل بگیرد.

اگر چه هیچ یک از آثار مارکس تعریف مشخصی از طبقه وجود ندارد و به طور مشخص مبارزه طبقاتی طبقه بورژوازی و ظلم آنان نسبت به طبقه کارگر را بیان می نماید لکن درون مایه این تئوری ها تعریفی از مفهوم طبقه براساس اندیشه های مارکس را به دست می دهد.

فرهنگ کوچک فلسفی وی در چاپ 1955 به تعریفی از لنین در یک جزوه سال 1919 با عنوان (ابتکار بزرگ) از مفهوم طبقه اشاره می نماید:

«طبقات به گروههای وسیع انسانی اطلاق می شود که برحسب مکانی که در یک نظام تاریخی معین در تولید اجتماعی اشغال کرده اند برحسب ارتباط آنها با وسایل تولید اجتماعی اشغال کرده اند بر حسب ارتباط آنها با وسایل تولید (که غالبا به وسیله قانون تبثبت و پایدار شده ) براساس نقش که درسازمانی اجتماعی کار !! ولذا به واسطه وسائل کسب ثروت های اجتماعی وعظمتناشی از آن چهره مشخصی یافته اند. طبقات گروه های انسانی هستند که یکی از آنها می تواند کار آن دیگری را به سبب اختلاف مکانی در یک نظام مشخص اقتصاد اجتماعی اشغال کرده است تملیک کند .

البته با دقت در تعریف فوق مشخص می گردد که تعریف جامعی نیست لکن براساس اندیشه های مارکس برداشت خوبی انجام شده و تعریفی نسبتا منطبق با اندیشه وی ارائه داده است.

براساس نظریه مارکس طبقات براساس وضعیتشان نسبت به وسایل تولید تعریفی می شوند فرهنگ کوچک فلسفی وی در چاپ 1955 به تعریفی از لنین در یک جزوه سال 1919 با عنوان (ابتکار بزرگ) از مفهوم طبقه اشاره می نماید: «طبقات به گروههای وسیع انسانی اطلاق می شود که بر حسب مکانی که در یک نظام تاریخی معین در تولید اجتماعی اشغال کرده اند برحسب ارتباط آنها با وسایل تولید ( که غالبا به وسیله قانون تثبیت وپایدار شده) براساس نقشی که در سازمان اجتماعی کار!! و لذا به واسطه وسائل کسب ثروت های اجتماعی و عظمت ناشی از آن چهره مشخصی یافته اند. طبقات گروه های انسانی هستند که یکی از آنها میتواند کار آن دیگری را به سبب اختلاف مکانی در یک نظام مشخص اقتصاد اجتماعی اشغال کرده است تملیک کند

اگر چه وسایل تولید در طول تاریخ دچار تغییرات فراوانی شده و این تغییرات منشا اثر در روابط اجتماعی گردیده است. به عقیده مارکس روابط اجتماعی به گونه ای بسیار نزدیک با نیروهای تولید وابستگی دارند انسانها با به دست آوردن نیروهای جدید تولیدی شیوه تولید ونحوه تحصیل معاش خود را تغییر می دهند و کلیه روابط اجتماعی خود را دگرگون می سازد. آسیاب دستی جامعه ای با تیولداران وآسیاب بخاری جامعه ای با سرمایه داری صنعتی به دست می دهد  (کارل مارکس،فقر فلسفه 1847) لذا به نظر می رسد تمایز طبقات زائیده قرار گرفتن نیروهای تولیدی در ارتباط با نوعی از روابط اجتماعی است.مارکس گرایان معتقدند که انسان در آغاز دارای نوعی کمونسیم ابتدایی بوده که هم وسایل واموال جنبه مالکیت دسته جمعی داشته است واساسا مالکیت خصوصی وجود نداشته اس تو به همین خاطر طبقات اجتماعی نیز نبوده است. اما با ایجاد اولین فنون کشاورزی مالکیت خصوصی ابزار تولید شکل گرفت و از آن پس با توسعه تقسیم اجتماعی کار ومالکیت خصوصی وسایل تولیدی طبقات اجتماعی نیز بروز وظهور پیدا کرد.

توسعه مالکیت خصوصی وسایل تولید باعث ایجاد سیستم تقسیم کارگردید که بر اساس آن دو طبقه متضاد شکل گرفت. یک طبقه مالکیت خصوصی وسایل تولید را داراست و طبقه دیگر نیروی کار را و این تنها سرمایه آن برای ادامه حیات است.

از این نظر به طور طبیعی نیروهای مولد برحسب میزان توسعه فنی ابزار تولید صور گوناگون پیدا میکند ووضع مالکیت آنان تغییر می کند بر همان اساس در دوران مختلف جوامع متفاوتی بوجود می آید. جامعه باستانی ،جامع فئودالی و جامعه سرمایه داری. در هر یک از این رژیم ها ، دو طبقه متضاد در برابر هم قرار دارند.جامعه باستانی شامل طبقات اربارب ومالکین زمنی و برف ها در مقابل آنان، در جوامع سرمایه داری بورژوازی مالک کارخانه و موسسات صنعتی در مقابل کارگر وجود دارد. تمامی جوامع فوق براثر توسعه ابزار تولید رفته رفته جای خود را به دیگری می دهند و نظام های جدید آرام آرام در قالب نظامهای موجود پرورش می یابند. این تغییر و جابه جایی بصورت یکباره وناگهانی نیست بلکه آرام وکند انجام می شود بگونه ای که نظامهای قدیم در کنار نظامهای جدید رفته رفته کارایی خود را ازدست داده وجایگزین می شوند اما در این رهگذر قطعا اتفاق می افتاد که چندین سطح طبقه با یکدیگر همزیستی می نمایند. به همین جهت در کنار طبقات اصلی طبقات فرعی وجود دارند که یا در حال روئیدن هستند مانند بورژوازی در جوامع فئودالی ویادر حال از بین رفتن مانند فئودالها ویا دهقانان در جامعه صنعتی. در هر صورت مارکسیسم هیچگاه وضعیت روشنی از طبقات مزبور ارائه نکرده است.

مارکس گرایان میان طبقات وقشرها فرق قائل هستند وطبقات را مطلقا همگن نمی دانند. همین تقسیمات جزیی در درون یک طبقه است که از آن قشرهای اجتماعی نام برده می شود. در قشرهای گوناگون یک طبقه واحد منافع مطلقا یکسانی وجود ندارد و به همین جهت در تعارضات طبقاتی عموما طبقات از تعارضات قشرهای مختلف یک طبقه بهره می برند و با دامن زدن به اختلافات موجود تسلط خود را بر طبقه دیگر حفظ می نمایند.

به همین منظور مارکسیسم تعارضهای بین قشرهای یک طبقه که جنبه ثانوی دارند را از تضادهای طبقاتی که جنبه اساسی دارد متمایز نموده وباز می شناسد.

فهرست مطالب::

فصل دوم

بخش اول: مفهوم مارکسیستی طبقه

2- سایر مفاهیم طبقه

الف) تعریف طبقه براساس سطح زندگی

ب)تعریف طبقه براساس نوع زندگی

ج) تعریف طبقه براساس حیثیت

بخش دوم:

- مفهوم شناسی طبقه متوس

- جایگاه طبقه متوسط در قشربندی جوامع نوین

- ساختار طبقاتی ایران بعد از مشروطیت

- ساختار طبقه متوسط قدیم

1-دیوانسالاران

2-روحانیون

3-بازاریان

-انتقال قدرت از قاجار به پهلوی وطبقه متوسط جدید

-رشد طبقه متوسط جدید

-نظریه هایی درباره طبقه متوسط در ایران

بخش سوم:

-ویژگی های طبقه متوسط

پروژه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 61 صفحه

چکیده:

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

مقدمه:

در این تحقیق که به عنوان درس پروژه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارائه شده است هدف اصلی تحلیل و بررسی آراء صادره در مورد پرونده ای راجع به خلع ید و تصرفات در قسمت های مشاعی یک واحد آپارتمان می باشد، در این پرونده یک رای بدوی وجود دارد که مورد تجدید نظر خواهی واقع شده و در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی واقع شده و قسمتی از‌ آن اصلاح شده و قسمتی نقض شده است.

در راستای هدف فوق سعی شده است به مطالب مهم از دیدگاه حقوقدانان بزرگ کشورمان در زمینه های مختلف اشاره شود و در عین حال این نکته مدنظر بوده که از راه اصلی منحرف نشده و سر رشته کلام از دستمان نرود و ایجاد اطاله کلام نشود با این حال مسلم است که نوشته عاری از خطا و انحراف نبوده و راهنمایی های اساتید محترم می تواند راه کشا و راه نمای ما در کارهای بعدی باشد.

در قسمت و بخش اول تحقیق به یک سری کلیات در مورد تعریف ملک مشاع و نحوه تصرف و انتقاع از آن و خلع ید در آن پرداخته شده است تا در بخش دوم که مربوط به تحلیل آراء است کلام خیلی منحرف این بحث ها نشود و با یک ارجاع به نتیجه مطلوب برسیم.

در بخش دوم نیز در فصول مختلف به نقاط قوت و نقاط ضعف هر دو رای و مقایسه دو رای پرداخته شده که بدانیم کلام دادگاه تحلیل بهتری از پرونده داشته و رای بهتری صادره کرده است در پایان بخش دوم نیز استدلال ها و استنادهای دادگاه مورد تحلیل واقع شده اند و ارتباط آنها با رای های صادره نشان داده شده است.

در اینجا لازم می دانم که از جناب آقای دکتر سید مرتضی قاسم زاده کمال سپاسگزاری را به جا بیاورم که به عنوان استاد راهنما در طول انجام کار تحقیق هم از راهنمایی های حضوری ایشان استفاده کردم و هم از کتب و نوشته های ایشان بهره فراوان بردم.

فهرست مطالب:

علایم اختصاری

چکیده

مقدمه

بخش نخست- کلیات

1- شناخت مال مشاع

2- نحوه انتفاع از مال مشاع

3- نحوه اراده مال مشاع

4- مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء

1- نقاط قوت آراء

1-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری

1-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری

2- نقاط ضعف آراء

2-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری

2-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری

3- مقایسه رای بدوی و تجدید نظر

3-1-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان

3-2-قسمت دوم رای در رابطه با نقض

4- ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر

4-1-استعلامات صورت گرفته

4-2-کارشناسی

4-3-گواهی گواهان

4-4-اسناد

5- مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر

5-1-مواد 308 و 311 ق.م

5-2-ماده 198 ق.آ.د.م

5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ

5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م

5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مأخذ

متن آراء مورد بحث

منابع و مأخذ:

قوانین مورد استفاده

قانون اساسی، 1368 قانون مدنی، 1307 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 قانون اجرای احکام مدنی 1356 قانون تملک آپارتمان ها، 1343

کتب مورد استفاده در حقوق

امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، 1384، جلد دوم ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (4)، نیمسال اول سال تحصیلی 86- 85 --، جزوه درسی حقوق مدنی (6)، نیمسال دوم سال تحصیلی 86-85 --، جزوه درسی حقوق مدنی (7)، نیمسال اول سال تحصیلی 87- 86 شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، 1384، جلد اول --، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، 1384، جلد دوم --، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، 1384، جلد دومقاسم زاده، دکتر سید مرتضی، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ اول، نشر دادگستر، 1383 قاسم زاده دکتر سید مرتضی، دکتر حسن ره پیک و دکتر عبدالله کیایی، تفسیر قانون مدنی، آراء و اندیشه های حقوقی، چاپ چهارم، انتشارات سمت، 1385 10-کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوازدهم، نشر میزان 1384 ---، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ هشتم، شرکت سهامی انتشار، 1381 ---، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار، 1385 ---، دوره مقدماتی حقوق مدنی، عقود معین، چاپ نهم، انتشارات گنج دانش، 1385، جلد اول ---، دوره مقدماتی حقوق مدنی، عقود معین، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، 1382، جلد دوم ---، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، چاپ هشتم، نشر میزان، 1383 لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1363

کتب مورد استفاده در فقه

1- امینی، علیرضا و آیتی، سید محمدرضا، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، چاپ هشتم، انتشارات طه، 1385، جلد اول

2- شهید اول، اللمعه الدمشقیه، چاپ دوم، انتشارات خط سوم، 1385، جلد اول

3- محقق داماد، دکتر سید مصطفی، اصول فقه، تعارض ادله و اصول عملیه، چاپ اول مرکز نشر علوم اسلامی، 1378

تحقیق ها و پروژه های مورد استفاده

1- دانشکده علوم قضایی، نحوه صدور و اجرای احکام خلع ید از ملک مشاع، محقق: سکینه خواجه، استاد راهنما: دکتر سید مرتضی قاسم زاده، استاد داور: دکتر کریمی- 84- 83، شماره 724

2- دانشکده علوم قضایی، مقایسه شرایط و آثار دعوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید، محقق: حسن فرامرزی پلنگر، استاد راهنما: دکتر مرتضی نجفی اسفاد، استاد داور: دکتر مسعود مرادی 84- 83، شماره 650