پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی

جرائم و مجازاتها

مبحث اول

سوابق تاریخی

دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید

الف-دلائل منطقی

ب – رعایت آزادی های فردی

ج-رعایت نفع جامعه

د-تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه

انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل

آمده است

الف – انتقادات مکتب تحققی

ب-انتقادات دول دیکتاتوری قرن بیستم نسبت به اصل

فوق

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و

مجازات

ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی

نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی

تخطی مقنن از اصل مزبور

محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و

مجازات

الف-قانونی بودن جرائم

ب: قانونی بودن مجازات ها

ج-دخالت قوة قضائیه

د-لزوم محاکمه قانونی

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار

دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل

قبح عقاب بلابیان

مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر قوانین – اقسام تفسیر:

الف – تفسیر مضیق

ب- تفسیر از طریق قیاس

ج – تفسیر موسع

مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر

از راه قیاس

قبول تفسیر منطقی یا توضیحی

رویة قضائی ایران در مورد تفسیر قوانین جزائی

فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن

اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان

انتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب

بلا بیان

مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی

مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی

اشکال ناشی از تاریخ قانون

اشکال ناشی از اجراء قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب میشوند

اشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم

1-جرائم مستمر و مداوم

2-جرائم مرکب و جرائم بعادت

اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساع

پروژه نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 69 صفحه

مقدمه:

پیشگفتار

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی - تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی کامن لا در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

در پایان ضمن عذرخواهی از استاد محترم به جهت خطاهای احتمالی موجود، امید است تلاش حاضر مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع گردد.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

1 - مطالبه اجرای عین تعهد

2- جبران خسارت

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

منایع

منابع و مأخذ:

شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، سال 1382، جلد 3

صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان ، تهران، چاپ اول، 1382، جلد 2

جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارت کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم 1382

کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، عقود اذنی- وثیقه های دین، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، سال 1382، جلد 4

کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، سال 1380، جلد 3

پروژه بررسی حقوق کیفری کار. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

چکیده:

یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می‏رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‏کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.

مقدمه:

بیان مسئله:

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفاده می کنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بکار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند . بررسی رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلکه میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست . در این سطور هدف این است که روابط کسانی که کار می کنند (باصطلاح امروز کارگر ) و کسانیکه کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و بویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد . و درصورت اجرا نشدن این قرار داد مقررات کیفر ی آن به چه صورت می باشد؟

با توجه به اینکه حجم زیادی از جرائم در ارتباط با فعالیت های کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می باشد . مسئله این تحقیق بررسی میزان کارآمدی این قوانین در مقابله با جرائم کار می باشد. علاوه بر اینکه مراکز صلاحیت دارا برای رسیدگی به جرائم محیط کار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

فهرست مطالب:

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

پرسش اصلی تحقیق

فرضیه ها ی تحقیق

روش تحقیق

فصل اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کار

مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان

گفتار اول: تاریخچه

بند اول: حقوق رم

بند دوم: دوران رنسانس

بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب

بند چهارم: بعد از انقلاب کبیر فرانسه

گفتار دوم: نظریه کارگاه

مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران

گفتار اول: حقوق کار در ایران باستان

بند اول:قبل از حکومت هخامنشی

بند دوم: دوران ماد و هخامنشی

بند سوم: دوره ساسانیان

گفتار دوم: حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا زمان مشروطه

گفتار سوم:حقوق کار ایرا ن در دوران معاصر

فصل دوم : اصول و مبانی مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار

مبحث اول:مسئولیت کیفری

گفتار اول : اصل شخصی بودن مجازات

بند اول :اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری

بند دوم : مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون کار

گفتار دوم: جرم‏انگاری در حقوق کار

بند اول: تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری

بند دوم: تعریف مجازات:

بند سوم: جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار

فصل سوم :الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران و جرایم مرتبطه

مبحث اول : الزامات کار فرما در تامین سلامت و بهداشت کار گران

گفتار اول: ماده های قانون کار

 بند اول: ماده 85 قانون کار :

بند دوم:ماده 86 قانون کار:

بند سوم: ماده 87 قانون کار:

بند چهارم: ماده 179 قانون کار

بند پنجم: ماده 193 قانون کار

گفتار دوم : بهداشت ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

بند اول: ماده 88 قانون کار

بند دوم: ماده 89 قانون کار

بند سوم: ماده 90 قانون کار

بند چهارم: ماده 91 قانون کار

گفتار سوم: بیماریها

بند اول: ماده 92 قانون کار

بند دوم: ماده 93 قانون کار

بند سوم: ماده 94 قانون کار

بند چهارم: ماده 95 قانون کار

مبحث دوم : الزامات کارفرما برای کار گران خاص

گفتاراول : الزامات کار فرما در رعایت حقوق زنان

بند اول: ماده 75 قانون کار

بند دوم: ماده 76 قانون کار

بند سوم: ماده 77 قانون کار

بند چهارم: ماده 48 قانون کار

گفتار دوم: الزامات کار فرما در رعایت حقوق کودکان و نوجوانان

بند اول: ماده 79 قانون کار

بند دوم: ماده 80قانون کار

بند سوم: ماده 81 قانون کار

بند چهارم: ماده 82 قانون کار

بند پنجم: ماده 83 قانون کار

بند ششم: ماده 84قانون کار

بند هفتم: قانون تشدید مجازات به کار گماردن افراد زیر 12 سال

گفتار سوم : الزامات کار فرما دربرخورد با اتباع بیگانه

بند اول: ماده 120 قانون کار

بند دوم: ماده 121 قانون کار

بند سوم: ماده 122 قانون کار

بند چهارم: ماده 123قانون کار

بند پنجم: ماده 124 قانون کار

بند ششم: ماده 125 قانون کار

بند هفتم: ماده 126 قانون کار

بند هشتم: ماده 127قانون کار

بند نهم: ماده 128 قانون کار

بند دهم: ماده 129قانون کار

بند یازدهم: ماده 181 قانون کار

گفتار چهارم : الزامات کار فرما در خود داری از بهره کشی و استثمار کار گران

بند اول: ماده 172قانون کار

بند دوم: ماده 192 قانون کار

بند سوم: ماده 202 قانون کار

بندچهارم: ماده 203 قانون کار

گفتارپنجم : رعایت حقوق و مزایای کار گردر محیط کار

بند اول: ماده 201قانون کار

بند دوم: ماده 178قانون کار

گفتار ششم : رعایت حقوق و مزایای کار گر در موارداتمام قرار داد

بند اول: ماده 187قانون کار

بند دوم : نقش مراجع حل اختلاف

بند سوم: اعضای هر هیأت تشخیص و حل اختلاف

بند چهارم: شرایط نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص حل اختلاف

بند پنجم: نقش مراجع حل اختلاف

بند ششم: ماده 49 قانون کار

بند هفتم: ماده 6 قانون بیمه بیکاری

گفتارهفتم: الزامات کار فرما دررعایت حقوق رفاهی و فر هنگی

بند اول : ماده 183 قانون کار

بند دوم: ماده 184قانون کار

بند سوم: ماده 173 قانون کار

بند چهارم: ماده 176قانون کار

بند پنجم: ماده 186قانون کار

گفتار نهم : رعایت حقوق فرهنگی کار گران

بند اول: ماده 194قانون کار

بند دوم: ماده 195 قانون کار

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

منابع و مأخذ:

کتب :

1-         آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری. جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، زمستان1372

2-         اردبیلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی، جلد اول. نشر میزان. چاپ اول، سال 1379

3-         اردبیلی ، محمد علی. حقوق جزای عمومی. جلد دوم. نشر میزان . چاپ سوم . سال 1380

4-         اشتری ، محمد، مسئولیت مدنی. نشر حقوقدان. چاپ اول . زمستان 1375

5-         اکبری ، جمال. بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه تربیت مدرس تهران. سال 1374

6-         الهام ، غلامحسین . مبانی فقهی و حقوقی تعهد جرم. نشر بشری . سال 1372

7-         امام خمینی، تحریر الوسیله. جلد چهارم . ترجمه موسوی همدانی، محمد باقر . انتشارات دارالعلم . چاپ دوم. سال 1370

8-         امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران. انتشارات دایره المعارف ایران شناسی. چاپ اول. سال 1382

9-         بازگیر، یدالله. قانون مجازات اسلامی در آینه آرای دیوان عالی کشور، قتل شبیه عمد و خطای محض. انتشارات ققنوس . چاپ دوم. سال 1376

10-       جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق. انتشارات گنج دانش . چاپ دوم پاییز 1367

11-       خزانی ، منوچهر، جزوه آیین دادرسی کیفری دانشگاه شهید بهشتی . سال تحصیلی 65

12-       دانش، تاج زمان . حقوق زندانیان و علم زندانها. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم. سال 1372

13-       رنجبری ، ابوالفضل. حقوق کار. انتشارات مجد. چاپ چهارم. سال 1380

14-       زارعی ، فاطمه . ضرر و زیان ناشی از جرم . پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه آزاد اسلامی نراق. سال 1379

15-       زراعت ، عباس . شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، جلد اول، انتشارات ققنوس. چاپ اول. سال 1378

16-       زراعت ، عباس . شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد اول، قم . نشر فیض . چاپ اول. سال 1378

17-       زراعت، عباس. شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد دوم، قم. نشر فیض . چاپ دوم. سال 1380

18-       شامبیاتی ، هوشنگ . حقوق جزای عمومی. جلد اول. انتشارات پاژنگ. سال 1371

19-       شامبیاتی ، هوشنگ. حقوق جزای عمومی. جلد دوم . انتشارات پاژنگ . سال 1371

20-       شامبیاتی ، هوشنگ . حقوق کیفری اختصاصی . جلد اول . انتشارات ویستار. چاپ اول سال 1374

21-       شاملو، باقر. جزوه درسی حقوق جزای عمومی 2 . دوره فوق لیسانس . سال تحصیلی 82-81

22-       شهری، غلامرضا . ستوده جهرمی . سروش، صمد اهری ، محمد هاشم. نظریات ادارت حقوقی قوه قضاییه در رابطه با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران. انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ اول . سال 1374

23-       شهری، غلامرضا . ستوده جهرمی ، سروش . نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری. جلد دوم. انتشارات روزنامه رسمی سال 1375

24-       صانعی، پرویز . حقوق جزای عمومی . جلد اول . انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ ششم. سال 1374

25-       صانعی، پرویز . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. انتشارات کتابخانه گنج دانش . چاپ سوم. سال 1374

26-       صدری خانلو، علی. مسئولیت جزایی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران. پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه تربیت مدرس تهران. سال 1375

27-       صفار. محمد جواد. شخصیت حقوقی . انتشارات دانا. چاپ اول، سال 1373

28-       صفایی ، حسین. قاسم زاده، مرتضی . حقوق مدنی اشخاص و محجورین . انتشارات سمت. چاپ چهارم . سال 1378

29-       صمدی اهری، محمد هاشم. نظریات قضایی دادستانی کل کشور در اجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، امور جزایی . جلد اول. نشر گنج دانش. چاپ اول. سال 1378

30-       عراقی، عزت الله، حقوق کار (1). انتشارات سمت. چاپ اول . سال 1381

31-       عراقی ، عزت الله ، جزوه درسی حقوق کار. دانشگاه شهیده بهشتی . سال تحصیلی 1385

32-       علی آبادی، عبدالحسین. حقوق جنایی، جرم و مسئولیت. جلد اول. انتشارات فردوسی . چاپ سوم سال 1373

33-       علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جرم و مسئولیت. جلد دوم. انتشارات فردوسی چاپ اول سال 1368

34-       علی آبادی، عبدالحسین . حقوق جنایی، جرم و مسئولیت ، جلد سوم. انتشارات فردوسی. چاپ دوم سال 1370

35-       عمید زنجانی، عباسعلی . موجبات ضمان، نشر میزان . چاپ اول. سال 1382

36-       غمامی ، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود. نشر دادگستر ، چاپ اول، پاییز 1376

37-       قیاسی ، جلال الدین . تسبیب در قوانین کیفری . قم، انتشارات مدین، چاپ اول سال 1372

38-       کاتوزیان ، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی . تهران ، نشر شرکت سهامی انتشار. چاپ پنجم سال 1381

39-       گلدوزیان، ایرج . حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی ....) انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هشتم. سال 1380

40-       گلدوزیان ، ایرج. حقوق جزای عمومی ایران. جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران، سال 1368

41-       گلدوزیان ، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی. انتشارات مجد. چاپ اول، سال 1382

42-       لوراسا ، میشل . مسئولیت مدنی. ترجمه محمد اشتری . موسسه مطالعات حقوق اسلامی و تطبیقی . نشر حقوقدان. چاپ اول . زمستان 1375

43-       محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری . جلد سوم. انتشارات گنج دانش. چاپ اول. سال 1376

44-       محمد فام ، ایرج. عراقی ، قاسم . حیدری تفرشی ، علی. مقدمه ای بر ایمنی و بهداشت در برق. همدان، انتشارات فن آوران. سال 1382

45-       مدنی ، سید جلال الدین. آیین دادرسی کیفری 1 و 2 ، انتشارات پایدار، چاپ دوم، سال 1380

46-       مرعشی شوشتری، سید محمد حسن. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلامی نشر میزان. سال 1376

47-       مظلومان، رضا. جرم شناسی . انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. سال 1385

48-       موحدیان، غلامرضا. حقوق کار علمی – کاربردی، تهران، انتشارات فکر سازان. چاپ اول سال 1381

49-       نوربها، رضا . زمینه حقوق جزای عمومی . تهران، ناشر : کانون وکلای دادگستری مرکز، چاپ اول. سال 1379

50-       نوری، فاطمه . مسئولیت کیفری کارفرما. پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه آزاد اسلامی سال 1378

51-       نیک نام، یوسف . مشارکت و معاونت در جرایم غیر عمدی . پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی . سال 1380

52-       ولیدی ، محمد صالح. حقوق جزا، مسئولیت کیفری، انتشارات امیر کبیر. چاپ اول سال 1366

53-       ولیدی، محمد صالح. حقوق جزای عمومی، جلد سوم . نشر داد. چاپ دوم. سال 1374

مجلات و نشریات :

1-         اعتماد، مسعود ، ایمنی و بهداشت کار. مجله تحقیقاتی و صنعیت پیام صبا. نشر چاپ نیروی سال اول، شماره صفر ، 1373

2-         بابایی ، ایرج. مبنای مسئولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی. مجله پژوهش حقوق و سیاست ، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق، سال سوم، شماره پنجم ، پاییز و زمستان 1380.

3-         پوستی ، نورالدین . بررسی حقوق و کارشناسی حوادث شبکه های توزیع نیروی برق و روشهای پیشگیری از آن. مجموعه مقالات مهندسین برق و الکترونیک . اردیبهشت 1382 .

4-         دیانی ، عبدالرسول . مسئولیت مدنی ناشی از نقص ایمنی اشیاء پرنده. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز. شماره 11 و 12 دوره جدید. بهار و تابستان 1382.

5-         رون نژاد، علیرضا، شاکری، ابوالحسن . عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد. مجله حقوق دادگستری . شماره 43 .

6-         سواد کوهی فر، سام. رابطه علیت در حقوق فرانسه و حقوق جمهوری اسلامی ایران ماهنامه دادرسی . شماره 31 .

7-         شاملو، باقر. نوآوری قانون جزای جدید فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوقی دانشگاه شهید بهشتی . شماره 19 و 20 . بهار و پاییز 1376 .

8-         فرجی داور، پرویز . بهداشت و ایمنی کارکنان اجرایی توزیع و انتقال . مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق . سال 1377

9-         قهرمانی ، فرشید. روزنامه اطلاعات . 6 دی . 1373 به نقل از مجله ABA – Journal

مجموعه قوانین و آراء :

1-         چائی ، خلیل . مجموعه کامل آرای وحدت رویه قضایی ، حقوقی . جلد اول، تبریز ، نشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان، چاپ اول. سال 1371

2-         دوانی ، غلامحسین. مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ، انتشارات کیومرث چاپ چهارم . سال 1376

3-         رحیمی اصفهانی ، عبدالرسول . مجموعه قانون مجازات اسلامی . معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات. چاپ اول. سال 1380

4-         رسولی ، عبدالرحمان. نمونه آرای محاکم دادگستری ایران (1) دادگاههای تجدید نظر استان. نشر سمن. چاپ اول. 1375

5-         قربانی ، فرج الله. مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، جزایی ، انتشارات فردوسی . چاپ هفتم . سال 1380

6-         کامیار ، محمدرضا . مجموعه سوم گزیده آرای دادگاههای حقوقی . نشر حقوقدانان چاپ اول . پاییز 1376 .

7-         منصور ، جهانگیر. مجموعه قوانین و مقررات جزایی . جلد اول. نشر دیدار ، چاپ چهارم سال 1380

8-         آشوری ، محمد ، «آیین دادرسی کیفری» ج اول، انتشارات سمت . چ 2، 1376

9-         احمدی ، احمد. «در آمدی بر حقوق کیفری کار» مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم رضوی، شماره 2 و 1380

10-       اردبیلی ، محمد علی «حقوق جزای عمومی» ج 2، انتشارات میزان، چ اول، 1377

11-       طباطبایی موتمنی، منوچهر در آزادی های عمومی و حقوق بشر « انتشارات دانشگاه تهران. چ. 1382

12-       عراقی ، سید عزت الله در حقوق کار، انتشارات سمت. چ 6 و 1385

13-       کوشا ، جعفر ، ر کارکردهای حقوق جزا » مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم رضوی ، شماره 2 و 1380

14-       گلدوست جویباری، رجب «کلیات آیین دادرسی کیفری» انتشارات جنگل ، چ اول ، 1386

15-       محسنی ، مرتضی در دوره حقوق جزای عمومی ، کلیات حقوق جزا » ج اول ، انتشارات گنج دانش چ 3 ، 1382

16-       نجفی ابرند آبادی، علی حسین در تقریرات سیاست جنایی ، دوره دکتری ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1385

17-       نوربها ، رضا در زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون و کلای دادگستری مرکز، چ 2 و 1375

پروژه رشته حقوق با موضوع بی وزنی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 88 صفحه

مقدمه:

بشر همواره در آرزوها و رویاهایش در جستجوی بی وزنی بوده است،کم نیستند کسانی که در رویا آن را تجربه کرده اند.از دیرباز در افسانه ها و میتولوژی کهن هموساپینها نیز این برخورد با بیوزنی به صورت خدایانی که پرواز می کنند یا در آسمان معلقند بسیار دیده میشود.

آرتوسی کلارک دانشمند و نویسنده آثار علمی،بیوزنی را در کتاب ادیسه دو چنین توصیف می کند:بشر درست در آغاز عصر فضا لذت بیوزنی را کشف کرده بود و بیوزنی آزادی را که هنگام ترک بطن کهن دریا از دست داده بود به خاطرش باز می آورد.در ورای جاذبه بار دیگر اندکی از این آزاذی را باز می یافت و با از میان رفتن وزن بسیاری ازدلشوره ها و نگرانیهای زمین از میان می رفت.

در عصر ما (انتهای قرن بیستم)این ممکن شده است که انسان در شرایط هشیاری و با حواس ادراکی خود بیوزنی را تجربه کرده و آن را مورد آزمایش قرار دهد.یوری الکسیویچ گاگارین اولین انسانی است که بر اساس مدارک موجود بیوزنی را به سال 1961 و در سفینه واستوک تجربه کرده و آن را ماورای تصور توصیف می کند.بعد از اتحاد خماهیر شوروی کشورهای مختلف دنیا و مهمتر از همه ایالات متحده در این باره تحقیق کرده و سفاین،ماهواره ها و ایستگاههای مدارگرد متعددی را ساخته و استفاده کرده اند.

در تمام این تجربه ها ایستگاههای فضایی مکانهایی هستند برای زندگی کوتاه مدت و طبیعتآ جز نیازهای ضروری انسان را تامین نمی کنند.جو حاکم بر فضای معماری این ایستگاهها به محوطه اردوگاه جنگلی پیش آهنگان بیشتر شبیه است تا مکانی برای اقامت.

در مورد لزوم کار بر روی موضوع زندگی در فضا کافی است که مقاله ای را از مجله تایم لایف ارائه کنیم.اعضای کنگره(ایالات متحده)معتقدند که ایستگاه فضایی سبب رونق بازار فضا و ترقی علوم مربوط به آن خواهد شد،چون میتواند مکان مناسبی برای مطالعه و تحقیق پیرامون نحوه زندگی در فضا،تسهیل آموزش فضا نوردی و پیشبرد برنامه های موجود در زمینه حفظ جان افراد و غیره باشد.

طب نیز از آن بهره خواهد برد.مثلآ در زمین دانشمندان فقط میتوانند یافته های چندی را داخل ظروف مسطح کشت میکروب پرورش بدهند و حال آنکه داخل ایستگاه فضایی دارای قوه جاذبه کم خواهند توانست خوشه های بزرگی از انسان جهت بررسی و آزمایش کشت کنند و احیانآ راههای موثری برای مبارزه علیه بیماریهای کشنده ای چون سرطان،ایدز،ابولا و التهاب کبد بیابند به علاوه تامین انواع پروتئین خالص به مقدار زیاد که دست یافتن به آنها در زمین مقدور نیست و تولید داروهای شفابخش جدیدامکان پذیر می گردد.فضا همچنین محیط مطلوبی جهت ساخت و کاربرد ترکیبات فلزی و مواد پلاستیکی واجد کیفیات بهتر و کشف طرق جلوگیری یا کاستن از میزان ارتعاشات مکانیکی که موجب فرسایش دستگاهها و قطعات ماشینها میشوند و بالاخره تکمیل کامپیوترها و روباتهای صنعتی مفید خواهد بود.

ممکن است اینها اهداف چندان قابل اعتنایی به نظر نیایند و گروهی عنوان کنند که در فضا باید اهداف عالیتری را جستجو کرد.صحیح،اما فراموش نشود که ما برای مکاشفات فضایی خویش به ابزار مناسب احتیاج داریم.

از پاراگراف بالا میتوان چنین استنباط کرد که یک ایستگاه فضایی در نظر طراحانش یک ابزار است اما ما در این پروژه به قسمت مسکونی آن (بالاخص)به چشم یک فضای معماری نگاه کرده و آن را از این جنبه طراحی میکنیم.این گفته از دکترورفرفون براون(پدر سفرهای فضایی ایالات متحده)قابل ذکر است که فضانوردان اعم از اینکه خلبان،دانشمند،مهندس یا مشاور نظامی باشند که باید وظایف سنگینی را که به آنها محول شده به نحو احسن انجام دهند و این امر ممکن نمیشود مگر آنکه آسایش و راحتی آنها در فضا تامین شود.به هر صورت نیاز به زندگی طولانی مدت در فضا و بیوزنی موصوف آن وجود معمار را با نقش تعیین کننده اش در شکل گیری فضای زندگی لازم میسازد.

در این میان این سئوال به وجود می آید که شرایط بیوزنی چه تغییراتی را در فضای زندگی باعث میشود؟ چه تغییراتی از نظر فلسفی و منطقی مناسب این محیط بیوزن است؟ در طراحی چنین فضایی چه نکاتی اهمیت بیشتری دارد؟ به علاوه این که مطالب به دست امده در شرایط جاذبه چه موارد مصرفی دارند؟

جهت پاسخگویی به این سئولات(در حد توانایی و دسترسی محدود به منابع جدید)در این پروژه ابتدا به تئوری معماری و نحوه زندگی در شرایط بیوزنی پرداخته سپس کیفیات و شرایط حاکم بر آن را با تکیه بر مدارک موجود بررسی می کنیم.نتیجه حاصل از این بررسیها مدارکی را به دست می دهد که طراحی بر اساس آن انجام گرفته و کاملآ بر آن مبتنی خواهد بود.

نهایتآ نتیجه ای که به دست می آید مجموعه ایست از فضاهای معماری که منطبق بر شرایط بیوزنی است و کلیات آن قابل برداشت و الگو برداری در شرایط جاذبه نیز هست.

در اینجا نمی خواهیم به جنبه های اقتصادی و یا سیاسی طراحی در بیوزنی بپردازیم.مسلمآ عوامل بازدارنده ای نیز در چنین طراحی خاص و احتمالآ عملکردی وجود دارند که مانع تحقق آرمانهای طراحی در بیوزنی است.اما چنانکه آموخته ایم در معماری نمیشود،وجود ندارد و تنها غیر ممکن غیر ممکن است در این حیطه غیر ممکن های غیر ممکن هنرمندان نیز نقش بسزایی خواهند داشت،چون هنرمند و دانشمند هر دو برای بیان اندیشه خود تصویر جزئی و مفهوم کلی(از حقیقت)از شیوه ها و وسایل صوری که در اختیار آنان هستند سود می جویند.

از میان شیوه ها و وسایل پیشین جامعه خود برخی را مناسب می یابند و موافق منظور خود آنها را دگرگون می کنند(و به حقیقت آن دست میابند)و به این ترتیب شیوه ها و وسایل تازهای بر مواریث گذشتگان میافزایند.

هنر در جهان بیوزنی نیز چیز غریبی نخواهد بود انسانها بالقوه هنرمند هستند.انسانهایی که گذشته خود را از یاد نبرده اندبا تکیه بر اینکه به آن وابسته نیز نیستند آثاری میافرینند که شاید ذهن ما قادر به درک آن نیز نباشد زیرا:

باید نسلهای هنرمندی سر بر آورند که صور آرمانیشان مبتنی بر شکلهای طبیعی زمین که سرشته از بادو آب نباشد.فضا خود عالمی است از زیباییهای بسیار برتر اما دریغ که ابزارو وسایل ساخته دست بشر هنوز قادر به نشان دادن کامل این زیباییها نیست.

فهرست مطالب:

مقدمه

ادراک حسی

ادراک روانی(تحلیل مغزی)

فعالیت

فرم شناسی در محیط بی وزن

در شرایط جاذبه

فرم های بلوری

ارتباط فضایی

سازماندهی فضایی

خانه

گاهنامه ایستگاههای مداری

بررسی نمونه های ساخته شده ایستگاههای مداری

بیوزنی چگونه است؟

توصیف بیوزنی توسط فضانوردان

روانشناسی بیوزنی

انطباق با بیوزنی

فیزیولوژی بیوزنی

حرکت در بیوزنی

معرفت در بیوزنی و حالاتی که در انسان ایجاد می کند

فضاهای تشکیل دهنده

نمودار درصد استفاده از فضای شخصی در طول روز

حداقل فضای عملکردی

پوسته خواب

پوسته ورزش

پوسته تغذیه

پوسته جمعی

کار با زمان سنج

فضای مکث

اتاق سکوت

پنجره(گشایش به محیط بیرون)

ابزار زندگی

روش کار

نحوه خوابیدن

بهداشت فردی

ورزش روزانه

اوقات فراغت و تفریح

نتیجه

انتخاب فرم فضای داخلی

نحوه بیان کیفیات طراحی معماری

ابزار زندگی

تعاریف

پروژه بررسی مسئولیت غار و انواع آن در فقه و حقوق. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

مقدمه:

عصری که در آن زندگی می‌کنیم عصر ثانیه‌ها است و در هر لحظه ممکن است جهان متحول گردد. چرا که با پیشرفت علم و صنعت و شکوفا شدن فنون، اگرچه زندگی را بر انسان آسان کرده است، پیچیدگی های خاص و دشواریهایی را نیز در روابط اجتماعی افراد بوجود آورده است. در این میان، دانش فقه نیز جهت پاسخگویی به مشکلات و مسائل کنونی همگام با رشد و توسعه علم و فنون، توسعه کرده است.

یکی از مهمترین مسائل کنونی  که گریبانگیر جامعه شده، دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی است که موجب گشته است تا در حقوق تنوعی بوجود آید و موجب پیدایش قواعد مسئولیت مدنی گردد. که یکی از مصادیق نوعی آن، مسئولیت «غاّر» (فریبنده) می‌باشد.

در قانون ایران مادة صریحی در این باره نیست اما، حقوقدانان مسئولیت «غاّر» را تحت عنوان قاعدة «غرور» بررسی کرده‌اند.

 این یک اصل عقلایی است که هر کس در قبال اعمال خودش مسئوول و پاسخگو باشد. گاهی اعمالی که از انسان سر می زند یا تحت ارادة اوست و ناشی از توافق اراده است که اثر آن مسئولیت «عقدی» یا «قراردادی» است . و گاهی نیز ممکن است اعمالی که از انسان سر می زند ناشی از اراده نبوده بلکه ناشی از قانون است و اثری که از آن حاصل می‌گردد مسئولیت «قهری» یا «الزام خارج از قرارداد»  می‌باشد.  که هر دوی آنها تحت عنوان مسئولیت «مدنی» بررسی می‌گردد.

البته پاره‌ای از مسئولیتها نیزبه سبب استفاده از مال یا عمل دیگری حاصل می‌گردد. یکی از مسئولیتهایی که امروزه مطرح می‌شود، مسئولیت ناشی از اغواء و خدعه و فریب می‌باشد که در مسئولیت مدنی گنجانده شده و بحث و بررسی می‌گردد.

البته، مسئولیت «غاّر» از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده و در لابه‌لای آثار خود به ضمان و مسئولیت «غاّر» پرداخته‌اند و برای اثبات مسئولیت «غاّر» به قاعدة «غرور» استناد کرده‌اند. قاعدة «غرور» مانند سایر قواعد از اسباب و موجبات ضمان بوده و فقیهان نیز در جایی که ضمان قهری مطرح است به مسئولیت «غاّر» تحت عنوان قاعدة «غرور» بعنوان یکی از اسباب مستقل ضمان در کنار قواعدی مثل اتلاف، تسبیب، لاضرر و … پرداخته‌اند.

از آنجاییکه حقوق ایران، به ویژه، قانون مدنی منبعث از فقه امامیه است که این را می‌توان در اکثر مواد قانون مدنی مشاهده کرد – و با توجه به اصل 167 قانون اساسی ، به عنوان منبع اصلی این رساله مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه، بررسی دیدگاهها و نظرهای فقیهان یک ضرورت است و در واقع فقه امامیه عین حقوق است و در هر جا که قانون حکمی ندارد از منابع اصلی و رسمی حقوق ایران است.

در این رساله نظرهای فقیهان امامیه دربارة مسئولیت «غاّر» - که تحت عنوان قاعدة «غرور» به آن پرداخته‌اند – بررسی و تحلیل شده است. و در نهایت از دستاوردهای این رساله بررسی مستقل مسئولیت «غاّر» تحت قاعدة «غرور» بوده است.

در حقوق نیز از مصادیق مسئولیت مدنی به آن پرداخته شده و در ضمن آن مبانی نظری کلاسیک حقوق نیز مطرح شده است.

از دستاوردهای دیگر رساله بررسی وجوه افتراق یا اشتراک غرور با غرر و تدلیس می باشد که شناخت وجوه افتراق و اشتراک آنها، به ویژه، با تدلیس ضروری بنظر می‌آمد.

در این رساله نوع حکم مستفاد از قاعدة «غرور» نیز پس از بررسی اقسام حکم، مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر دستاوردهای رساله، بررسی دو عنصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» بوده که در ذیل هر کدام شرایط آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

این رساله با عنوان مسئولیت مدنی «غار» در فقه و حقوق موضوعه، از یک مقدمه و چکیده و در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول آن به کلیات رساله پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می‌باشد در مبحث اول مسئولیت و اقسام آن را در فقه و حقوق و در مبحث دوم احکام و اقسام آن و در مبحث سوم تعریف و عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور و در مبحث چهارم به تفاوت غرور با غرر و تدلیس، پرداخته‌ایم.

فصل دوم مدارک و مستندات مسئولیت «غاّر» در فقه و حقوق می‌باشد که در دو مبحث به آن پرداخته شده است که مبحث اول مستندات مسئولیت «غاّر» درفقه امامیه و مبحث دوم مستندات مسئولیت «غاّر» در حقوق ایران را شامل می‌شود.

در فصل سوم به رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت «غاّر» پرداخته‌ایم. فصل سوم دارای دو مبحث می‌باشد که در مبحث اول نظرهای مختلف در رابطه با ارتباط مالک با غار و مغرور و در مبحث دوم مصادیق مسئولیت «غاّر» را بررسی کردیم.

و در نهایت، نتایجی که نگارنده به آنها دست یافته است، بیان شده است.

فهرست مطالب:

مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق

- مفهوم مسئولیت

- انواع مسئولیت در حقوق

- مسئولیت اخلاقی

- مسئولیت حقوقی یا قانونی

- مسئولیت قانونی یا حقوقی

- مسئولیت کیفری

- مسئولیت مدنی‌

- فرق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

- وجه اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی

- اقسام مسئولیت مدنی

- مسئولیت قراردادی یا عهدی

- مسئولیت قهری یا ضمان ناشی از قانون

- قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری

1- مبنای مسئولیت

2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی»

3- اثبات تقصیر

نتیجه

- مسئولیت در فقه

- معنای لغوی ضمان

- معنای اصطلاحی ضمان

اقسام ضمان در فقه

1- ضمان عقدی

2- ضمان قهری

مبحث دوم: احکام

- احکام

- اقسام احکام

- احکام عقلی و احکام شرعی

- احکام تکلیفی

- احکام وضعی

احکام امضائی و احکام تأسیسی

- احکام امضائی

- احکام تأسیسی

- معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن

- مفهوم اصطلاحی غرور

- نوع حکم مستفاد از غرور

نتیجه

- عناصر و ارکان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق

- عناصر مادی مسئولیت غار

 1- عمل خدعه‌آمیز

2- ورود ضرر و خسارت

1- اصل ثمن

ب) زیادت قیمت از اصل ثمن

ج) منافی مستوفی

د) منافع غیر مستوفی

- حکم تلف جزء و وصف از میان رفته

- زمان رجوع مغرور به «غار»

3- رابطة سببیت

- عناصر معنوی مسئولیت غار

1- علم