پروژه بررسی مبانی اعتراض به آراء دادگاه ها و مراجع قضائی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 228 صفحه

مقدمه

گفتار اول  مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.

از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.

فهرست مطالب:

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

اول – امکان صدور رأی به اشتباه

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی

1-نظام حقوقی کامن لا

2- نظام حقوقی نوشته

3- نظام حقوقی اسلام(امامیه )

گفتار دوم انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و

تعیین جایگاه پژوهش

الف – انواع و معیار های تقسیم

1- مفهوم پژوهش خواهی در نظام حقوققی رومی ژرمنی

2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا

ج- دادگاه تجدید نظر (court of Appeal)

د- مجلس اعیان یا خانه لرد ها(House of lords)H.L

بخش دوم شرایط پژوشه

گفتار مقدماتی

چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟

الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا

ج- وارد ثالث

2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟

3-نقش توصیف دادگاه در قابلیت پژوهش

الف – دعاوی مرکب

ب- طرفین متعدد

ج- متفرعات دعوا

گفتار اول  قابلیت پژوهش

اول دعوای مالی

دوم دعاوی غیر مالی

ب- قرارها

ج- تصمیمات دادگاه درامور حبسی

د – استثنائات

1- آراءمستند به اقرار در دادگاه

2- آراء مستند بره رای کارشناس

گفتار دوم » عدم اسقاط حق پژوهش

گفتار چهارم  مطالعه تطبیقی

الف – انگلیسی

1- پذیرش اصل و استثنائات آن

2- پژوشه خواه و پژوهش خوانده

ب- لبنان

1- عدم صلاحیت محلی یا ذاتی

2- پژوهشخواه و پژوهشخوانده

بخش سوم پژوهش خواستن (آیین عملی )

مقدمه

ب- شرایط دادخواست

 ج-مرجع تقدیم دادخواست

الف نقیص دادخواست

پروژه بررسی مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 317 صفحه

مقدمه:

از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی می‌رسد که از ملائک هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد که در خیال نمی‌گنجد .

« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند                        بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »

انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌کند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .

پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،‌بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید که غالباً زیان‌های مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه‌گیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام‌های مختلف حقوقی ، در خصوص امکان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعده‌ی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارت‌های مالی ندارد . ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپاره‌ای از اظهار نظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبه‌ی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعده‌ی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممکن است به جبران خسارتهای مادی تاکید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق . ا . باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی می‌باشد . به هر صورت حقیر سعی بر آن دارم که با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات لازم الاجراء فعلی ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع ، توجه و رسیدگی وجبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید اساتید گرامی واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانین متقن و محکم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه ، مراجع محترم قضایی و امنیتی ، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند ، با اتکا به چنین قوانین مستحکم ، حیثیت و اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید .

حقیقت امر آن است که برخلاف خسارت‌های مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوی » به جهت آن که کثرت بروز این نوع خسارت‌ها واهمیت آن در جامعه‌ی امروز به گونه‌ای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگین‌تر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بی‌توجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیرکارآمد جلوه می‌دهد و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ، لذا پرداختن به این موضوع و دست‌یابی به راه‌کارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین با وسع اندک علمی خود تنگناهای نظری و عملی ، خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع کننده‌ای در مسایل مورد نظر خود بیابم . لذا در این پایان نامه سعی بر آن است تا به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شود .

1-         آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن را جبران نمود ؟

2-         اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد ؟

3-         شیوه‌ها و ملاک‌های جبران خسارت معنوی چیست ؟

4-         آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است ؟

5-         خسارت معنوی ناشی از فوت توسط چه اشخاصی قابل مطالبه است ؟ و آیا این نوع خسارت‌ها قابل انتقال و ورّاث هست یا خیر ؟

6-         موضع مقننین ایران و فرانسه و عملکرد آنان در خصوص این موضوع به چه نحو است ؟

7-         آیا در حقوق کشورهای دیگر منجمله کشور فرانسه جبران مالی خسارت معنوی مورد پذیرش است یا نه ؟

دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوقی ایران و فرانسه و بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد وارزیابی آنها فرضیه‌های زیر اثبات شود :

 1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند ، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول ، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند .

2- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و ...) اقدامات جبران کننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید .

3- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد .

4- حقوق کشورهای دیگر ، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند .

اهداف این تحقیق ، ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل دینی و مطالعه‌ی تطبیقی بحث در نظام حقوقی کشورهای ایران و فرانسه و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .

این نوشتار در دو بخش نگارش یافته که بخش اول آن به کلیات اختصاص یافته است و مطالب این بخش در دو فصل تحت عناوین 1- مفهوم ومبانی تئوریک خسارت معنوی 2- مسئولیت ناشی ازخسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های حقوق فرانسه ارائه گردیده است .

بخش دوم نیز به جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن اختصاص یافته است که در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی و در فصل چهارم روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد ذی حق مطالبه خسارات معنوی بحث شده است .

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : کلیات

فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

1-1-1-  معنی لغوی خسارت

1-1-2-  معنی اصطلاحی خسارت

1-1-3-  انواع تقسیمات خسارت و معیار آن

الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد   

ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع            

ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم         

1-1-4-  ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی

1-1-5-  تعریف خسارت معنوی

1-1-6-  تقسیمات خسارت معنوی

1-1-7-  پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن

1-1-8-  پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران

1-1-9-  نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه

مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن   

1-2-1- وجود ضرر           

1-2-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع  

1-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود     

1-2-4- دفاع مشروع          

1-2-5- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار    

1-2-6- اجبار      

1-2-7- اضطرار

1-2-8- اجرای حق            

1-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی        

الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد   

ب- خسارت باید مستقیم باشد  

ج - خسارت باید جبران نشده باشد       

د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد       

مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی  

1-3-1- نظریه تقصیر         

1-3-2- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر      

1-3-3- نظریه خطر           

1-3-4- ایرادها به نظریه خطر          

1-3-5- نظریه تضمین حق   

1-3-6- نظریه مختلط         

1-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه  

ایران و فرانسه      

1-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر

فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های     

حقوقی فرانسه       

مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام       

2-1-1- مستندات و مدارک قاعده لاضرر           

2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی   

2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی   

2-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی      

2-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی    

2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی   

2-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب            

2-1-8- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب            

2-1-9- قاعده غرور          

2-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی      

مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی    

2-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق

2-2-2- پیشینه‌ی تاریخی دیه

2-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی       

2-2-4- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه

مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی       

2-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه      

2-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی     

2-3-3- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی           

2-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و           

خسارت ناشی از سب          

مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی            

2-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه    

2-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی

2-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه       

2-4-4- ماهیت حد قذف و احکام قذف   

2-4-5- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی

2-4-6- ایلاء و خسارت معنوی          

مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی        

2-5-1- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی     

2-5-2- نظریه مالی           

2-5-3- نظریه امکان جبران خسارت مالی         

مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه    

2-6-1- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی  

2-6-2- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی        

بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن        

 فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی        

مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه     

 3-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی      

3-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی     

3-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی        

3-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری   

3-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی    

3-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری       

3-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی       

3-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی        

مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات   

3-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات        

3-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات            

3-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات    

3-2-4- خسارت معنوی در رسانه‌ها    

3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر     

مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی      

3-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده           

3-3-2- تجاوز به حق مخترع            

3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتی      

3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی

3-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه         

3-3-6- خسارت تأخیر تأدیه  

3-3-7- بازداشت قانونی      

3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات   

3-3-9- غصب نام خانوادگی

3-3- 10- سلب آزادی        

3-3-11- به هم زدن وصلت

 مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور      

3-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها          

3-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها           

مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی

3-5-1- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی

3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست           

الف ) تقصیر سرپرست        

ب) عدم تقصیر سرپرست     

 فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن     

مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی

4-1-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی        

4-1-2- انواع جبران خسارت معنوی   

4-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی        

4-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل  

4-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی  

4-1-6- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی          

مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی        

4-2-1- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد      

4-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت           

4-2-3- ملاک زمان ارزیابی  

4-2-4- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب         

4-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی    

4-2-6- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی          

مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی   

4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی    

4-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده    

4-3-3- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی   

4-3-4- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه          

4-3-5- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت         

4-3-6- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه

4-3-7- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث            

4-3-8- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او  

4-3-9- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی   

مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی

4-4-1- اسباب معافیت        

4-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده         

4-4-3- تقصیر زیان دیده     

4-4-4- رضایت زیان دیده   

نتیجه‌گیری و پیشنهاد           

5-1- نتیجه‌گیری   

5-2- پیشنهادات    

1- فهرست منابع   

الف - کتب فارسی  

ب - پایان نامه‌های فارسی     

ج - قوانین           

د - نشریات فارسی

2 - کتب عربی     

3 - منابع لاتین     

الف - کتب فرانسه  

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

نهج البلاغه

1- فارسی

الف )‌ کتب :

آخوندی، محمود،آئین دادرسیکیفری، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1368. آشوری،‌محمد ، آیین دادرسی کیفری ، تهران ،‌سمت ، چاپ دوم 1376 . آشوری ،‌محمد ، عدالت کیفری ( مجموعه مقالات ) تهران ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، 1376 . آیتی ، حمید،‌حقوق آفرینشهای فکری، نشرحقوقدان ، 1375. ابوالحمد ،‌عبدالحمید ،‌تحولات حقوق خصوصی زیر نظر ناصر کاتوزیان ، مقاله‌ی مسئولیت مدنی دولت، ‌تهران ، دانشگاه تهران ، 1349. ابوالحمد ، عبدالحمید ،‌حقوق اداری ایران ، تهران ، نشر توس ، 1379 . امامی ، حسن ،‌حقوق مدنی ،‌تهران ، کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سوم ، 1366. امامی ، اسداله ، حقوق خانواده ،‌جلد 1 انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ پنجم ، سال 1375 . امامی ، نور الدین ،‌حق مخترع ،‌مجموعه حقوق تطبیقی شماره 6 ، چاپ دانشگاه تهران ، 1350 . پروین ،فرهاد ، خسارت معنوی در حقوق ایران ، تهران ، ققنوس 1379 . جعفری تبار ، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا ، نشر دادگستر ، چاپ اول ، 1375 . جعفری لنگرودی، محمدجعفر ، دانشنامه حقوقی ، تهران ، امیرکبیر ، 1376 . جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، تهران ، بنیاد راستاد ، 1357 . جعفری لنگرودی، محمدجعفر،مبسوط در ترمینولوژیحقوقی، تهران ، گنج دانش ، 1378. جعفری ، محمدتقی ، مسائل فقهی ، جلد اول ، موسسه نشر کرامت ، 1377. جلیلوند ،‌یحیی ، مسئولیت مدتی قضات ودولت در حقوق ایران و فرانسه و آمریکا و انگلیس ، چاپ اول ، موسسه نشر یلدا ، 1373. حسینینژاد ،حسنقلی،مسئولیت مدنی ،تهران ،1370. دورانت ، ویل ، تاریخ تمدن ، تهران ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، 1365 دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ،‌تهران ، دانشگاه تهران ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1377 ستوده تهرانی ،‌حسن ،حقوق تجارت ، تهران ، نشر دادگستر ، 1374 . سلطانی نژاد ، هدایت الله ، مسئولیت مدنی (‌خسارت معنوی ) ] بی‌جا [ ، نور الثقلین ، 1380 . شامبیاتی ، حقوق کیفری اختصاصی ، ج 3 ، انتشارات ژوبین ، چاپ اول ، تهران، 1376 . صادقی نشاط ، امیر ، حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای کامپیوتری، تهران ،سازمان برنامه و بودجه ، 1376 . صانعی ، پرویز ،حقوق جزای عمومی ،‌تهران ، گنج دانش ، چاپ چهارم ، 1371 . صفایی ، حسین ، حقوق بین‌الملل وداوریهای بین‌المللی ، تهران ،‌نشر میزان ، 1375 . صفایی ، حسین ،‌مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ، تهران ، مرکز تحقیقات ، 1355. صفایی ، حسین ، مقالاتی درباره‌ی حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ، نشر میزان ، 1375 . صفایی ، حسین ، قاسم زاده ، حقوق مدنی (‌اشخاص محجورین ) ،تهران ، سمت ، 1376 . علی آبادی ، عبدالحسین ، موازین قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، جلد دوم، ‌تهران ،حسینیه ارشاد ، 1363 . غمامی ، مجید ، مسئولیت مدنی نسبت به اعمال کارکنان خود ، تهران ،نشر دادگستر ، 1367 . فتحعلی پور ، عطاله ، مسئولیتجزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی ، تهران، 1376. فیوضی ، رضا ، حقوق بین‌الملل ( مسئولیت بین‌المللی و نظریه‌ی حمایت سیاسی اتباع ) ، تهران ،‌جلد دوم ، دانشگاه تهران 1379. قاسم زاده ، مرتضی ، مبانی مسئولیت مدنی ،‌تهران ، دادگستر،1378. قائم مقامی فراهانی ، عبدالحمید ، حقوق بین‌الملل « رویه‌ قضایی تهران » ، پاژنگ، 1377. قربانی، زین العابدین ، اسلام وحقوق بشر ،‌کتابخانه صدر ، تهران ،] بی تا [ کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ( الزامهای خارج از قرارداد ، ضمان قهری )، دانشگاه تهران ، 1371. کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی( قواعد عمومی قراردادها)، تهران ،شرکت انتشار یاهمکاری شرکت بهمن برنا ، 1376 . کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی(مسئولیت مدنی و ضمان قهری )،‌تهران ،دانشگاه تهران ، 1370. کاتوزیان، ناصر ، فلسفه‌ی حقوق، انتشارات بهنشر ،‌ج1 ،چاپ پنجم، 1365. کامیار، محمدرضا ، گزیده آراءدادگاه‌های حقوقی ، نشر حقوقدان ،چاپ اول ، 1377. گلپایگانی ، محمد رضا ، مجمع المسائل ، قم ،دارالقرآن الکریم ] بی‌تا [ گلدوزیان ،‌ایرج ، حقوق جزای عمومی ایران ،جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1369. محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ( بخش مدنی ) تهران ،نشر علوم اسلامی ، 1363. محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ( بخش مدنی 2 ) ، تهران ، سمت ، 1373. محمدی ، ابوالحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ناشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ، 1373 . مرعشی ، محمدحسن ، دیدگاههای نو درحقوق کیفری اسلام ، تهران ، نشر میزان ، 1373. معتمد نژاد ، کاظم ،‌حقوق مطبوعات ، بررسی تطبیقی مبانی حقوق آزادی مطبوعات و مقررات تاسیس وانتشار آنها ، تهران ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها ، 1379 . معین، محمد ، فرهنگ فارسی ،تهران،‌ امیرکبیر ، جلد 6 ، 1375. منتظری ،‌حسینعلی ،‌رساله‌ی استفتائات ، قم ، ] بی‌نا[ ، 1371. موسوی ، بجنوردی ، محمد ، قواعد فقهیه ، تهران ،‌پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ،‌موسسه چاپ ونشر مروج ، چاپ سوم ، 1379 . میشل لورراسا ، مسئولیت مدنی ،‌ترجمه محمد اشتری ، تهران ، نشر حقوق‌دان ، 1375 میرخانی ، سید احمد ، «آیات الاحکام »،جلد سوم و پنجم ، ] بی جا [ ، 1366. میر سعیدی ،‌منصور ماهیت حقوق دیات ، تهران، نشر میزان ، چاپ اول ، 1373. مهرپور، حسین ،‌دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی ، انتشارات موسسه اطلاعات، چاپ اول ، 1372 ش . مهرپور ، حسین ، مجموعه نظریات شورای نگهبان ،‌جلد دوم ، انتشارات موسسه کیهان ، چاپ اول ، 1371.

پروژه بررسی تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 240 صفحه

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاصبا وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پساز انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.

به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.

فهرست مطالب:

مقدمه

وسایل سنتی

پس انداز (Epargne)

معاضدت اجتماعی Assistance sociale

کمک متقابل secours mutual

بیمه خاص Assurance

مسئولیت مدنی به عنوان وسیله جبران زیان های ناشی از حوادث کار Responsabilitecive

تامین اجتمالی در ایران باستان

نظام تامین اجتماعی کشور چین

جدول۴٫ پرداخت های اجتماعی برای شاغلین و بازنشستگان واحد های دولتی

جدول ۵٫ روند افزایش بازنشستگان

جدول ۶٫ پیش بینی نسبت سالمندان

جدول ۷٫ روند افزایش هزینه های بیمه های دریافتی در شرکت های دولتی

تحولات در نظام تامین و رفاه اجتماعی

جدول ۲٫ نسبت افراد تحت پوشش و دریافت کنندگان مزایا

خدمات درمانی

الف- صندوق های بیمه ای

جدول۳٫ دریافت ها و پرداخت های صندوق تامین اجتماعی سال ۱۹۳۷- ۱۹۵۶

ب. نظام تامین منابع مالی

۱-۱- نحوه تامین منابع مالی

۱-۲- پوشش بیمه ای

درمان و ایام بار داری

مراقبت و پرستاری

۲-۲- پوشش بیمه ای

درمان و ایام بارداری

مراقبت و پرستاری

حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی

۱-۱- نحوه تامین منابع مالی

۱-۲- پوشش بیمه ای

کمک عائله مندی

بیکاری

۱-۱- نحوه تامین منابع مالی

۱-۱- نحوه تامین منابع مالی

۱-۲- پوشش بیمه ای

از کار افتادگی

بازنشستگی

حوادث ناشی از کار و بیمار های شغلی

کمک عائله مندی

۱-۱- نحوه تامین منابع مالی

۱-۲- پوشش بیمه ای

بازماندگان (فوت)

مراقبت و پرستاری

بیکاری

از کار افتادگی

بازنشستگی

حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی

۱- کشاورزان

مراقبت و پرستاری

۱- نحوه تامین منابع مالی

بازماندگان (فوت)

۱- نحوه تامین منابع مالی

حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی

مراقبت و پرستاری

بازنشستگی

۲- پوشش بیمه ای

از کار افتادگی

لوکزامبورگ

درمان و ایام بارداری

لیختن اشتاین

بازنشستگی

بازماندگان (فوت)

درمان و ایام بارداری

مراقبت و پرستاری

کمک عائله مندی

۱- نحوه تامین منابع مالی

۲- پوشش بیمه ای

بازنشستگی

درمان و ایام بارداری

غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری

مراقبت و پرستاری

کمک عائله مندی

بیکاری

۴- حقوق بازنشستگی

۴-۲- مقرری مکمل

۵-۲-حق اولاد

۶- مقرری از کار افتادگی

۷- مقرری توان بخشی 

۸- مزایای درمانی در طول دوران بیماری و بارداری

۹-۲-مقرری نقدی روزانه در موارد غیبت از کار

۹-۳- مقرری نقدی روزانه در موارد بارداری و کمک هزینه زایمان

۱۱- مقرری حوادث حین کار

۱۲- مقرری والدین مجرد

۱۳- هزینه کفن و دفن

نظام تامین اجتماعی در کشور مصر

بیمه اجتماعی

مراقبت های درمانی عمومی

یارانه های کالایی

مساعدت اجتماعی

اگاهی عمومی و مبارزه برای اطلاع رسانی

اصلاح بیمه اجتماعی

افزایش اعتبارات مساعدت اجتماعی عمومی

پروژه رشته حقوق با موضوع صلح ابتدایى. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 66 صفحه

مقدمه:

پیشگفتار

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است. از سویى، عقدى مستقل و اصیل مى باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوى دیگر، این عقد مى تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتى قراردادهاى نو پیدایى را که تحت هیچ یک از عقود معین جاى نمى گیرند، به بارآورد. این گستردگى و توسعه منحصر به عقد صلح مى باشد،و عقود دیگراز آن بى بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومى را نیز براى عقد صلح باور دارند، وآن این است که این عقد مى تواند در مواردى که هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جارى گردد.

به عبارت دیگر این عقد علاوه بر جایگاه اصلى خویش که همان مواردى است که براى آشتى و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان مى یابد، در معاملات و قراردادهاى بدوى و ابتدایى که از هرگونه سابقه درگیرى و نزاع میان طرفین عارى است ، و یا حتى خالى از حقوق پیشینى است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جارى و سارى است.

چنین عقد صلحى را «صلح ابتدایى» و یا «صلح بدوى»مى نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزاى قمى وملااحمد نراقى به کار رفته((136))، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

جمع این سه خصیصه براى عقد صلح، موقعیتى ممتاز به آن مى بخشد، به گونه اى که مى توان به وسیله این عقد، اقدام به ایجاد بسیارى از عقود معین نمود، بدون آن که به احکام وشرایط خاص آن عقود پایبند بود، و یا دست به تاسیس عقود و معاملات جدید زد درحالى که در تمام اینها هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد. این جایگاه خاص براى عقد صلح سبب شده است که برخى آن راشایسته لقب «سید العقود و الاحکام»((137)) و یا «انفع العقود» بدانند.((138))

هدف اصلى مقاله حاضر تحلیل و نقادى فقهى و حقوقى ویژگى سوم عقد صلح است، هر چند به بررسى و تبیین دوویژگى نخست نیز مى پردازد.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

بخش اول کلیات و مفاهیم

فصل دوم انواع صلح

فصل سوم تعریف عقد صلح

گفتار اول فقه امامیه

گفتار دوم فقه اهل سنت

گفتار سوم حقوق ایران

گفتار چهارم حقوق کشورهاى اسلامى و عربى

بخش دوم جایگاه صلح ابتدایى

فصل اول اصالت و فرعیت عقد صلح

گفتار اول فقه امامیه و حقوق ایران

گفتار دوم فقه اهل سنت و حقوق کشورهاى عربى

فصل دوم نتیجه عقد صلح

گفتار اول عقود معین

گفتار دوم عقود غیر معین

فصل سوم پیشینه خصومت در عقد صلح

گفتار اول فقه امامیه و حقوق ایران

گفتار دوم فقه اهل سنت و حقوق کشورهاى عربى

بخش سوم بررسى مشروعیت صلح ابتدایى

خاتمه و نتیجه

پروژه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 125 صفحه

مقدمه:

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شوداولین سوالناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرعاست، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهلتر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟

2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منطقه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاص ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی میýشوند. آنگونه که در غالب کشورهای پیشرفته دنیا می بینیم، در معیت قاضی نظامی، هیأت منصفة برگزیده از نظامیان آن کشورها وجود دارد که به تخلفات جنائی موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنائی در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.

در مورد دادگاه های کیفری استان که اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاکم کهبی گمان تعدد قاضی (3 و5 قاضی) را پذیرش کرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاکم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های کیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاکمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد که در خلال مباحث بدان خواهیم پرداخت.

در مورد دادگاه های ویژه روحانیت که جزء محاکم اختصاصی کیفری است و ایجاد کنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاص و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاکمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی که بی گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال کارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها فاضل مخالف برخی اشکالات این محاکم را برآورد نساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور کلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسیاین نهاد در نظامات مختلف حقوقی کشورها به ویژه باختری روزی رسد که بتوانیم قبول کنیم: آیا فرهنگ حکومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در کنار قضاوت جنایی است یا خیر؟

به هر حال شاید در کشور ما آرزوی همکاران و وکلای گرامی باشد که روزی بتواند در کاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه از موکلش که خواسته یا ناخواسته مرتکب یک بزه جنایی شده را ترتیب دهد.

به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

باید اضافه نمایم این مجموعه برگرفته از کتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهای اخیر از 1378 تاکنون است و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناکافی و قلیلش هیچگونه نظری ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوری کرده در پایان لازم می دانم از اعضای محترم هیات مدیره و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل تاخیردر تحویل این مجموعه طلب عفو نمایم و برای اساتید بزرگوار و پدران معنویم از درگاه ایزد بخشاینده طول عمر با عزت پر برکت و سراسر شاداب مسئلت دارم.

فهرست مطالب:

مقدمه

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران

الف- قبل از انقلاب اسلامی

ب- پس از انقلاب اسلامی

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه

-منابع و ماخذ

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه

نتیجه گیری

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان

گفتار اول: قضا و هیات منصفه

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی

مقدمه

بخش اول: مسائل ماهوی

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی

بند اول: مسئولیت مدنی

بند دوم: مسؤولیت کیفری

بخش دوم: مسائل شکلی

گفتار اول: مرجع رسیدگی

بند اول: قواعد کلی صلاحیت

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی

گفتار دوم: آئین رسیدگی

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

الف- کتب:

آئین دادرسی کیفری،دکتر محمد آشوری، دورة دوجلدی- انتشارات سمتآئین دادرسی کیفری، دکتر محمد آخوند،ی جلد اول و دوم- نشر میزانآئین دادرسی مدنی، دکتر عبدا… شمس، جلد اول- نشر میزانآزادی اندیشه و بیان، دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران، انتشارات دانشگاه تهرانفلسفه حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان، جلد دوم منابع حقوقی، شرکت سهامی انتشارحقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهرانحقوق مطبوعات (جزوه درسی) دکتر علی بهزادی، دانشکده علوم ارتباطات

ب- مجلات:

ساختار هیأت منصفه انگلستان، تالیف دکتر محمدجعفر حبیب زاده، ماهنامه دادرسی شماره 48جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران با نگاه به مبانی فقهی آن، استاد اسماعیل آقابابائی، پژوهشگر دانشگاه مفید قم.قضاوت شورایی در اسلام، آیت ا… موسوی بجنوردیمقایسه اجمالی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلستان، دکتر عباس شیخ الاسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ج- مقالات روزنامه ها:

نشریه کیهان 25 مورخ 29/3/78نشریه حقوق و اجتماع شماره 9نشریه ابرار مورخ 23/3/79نشریه وقایع اتفاقیه مورخ 3/4/83نشریه سلام 23 مورخ 7/7/77نشریه جهان اقتصاد 29 مورخ 30/3/78نشریه شرق مورخ 4/4/83نشریه رسالت مورخ 28/11/77نشریه توسعه مورخ 2/9/80نشریه وکالت شماره 50نشریه خرداد مورخ 3/4/78نشریه خراسان مورخ 8/9/80نشریه صدای عدالت مورخ 29/2/81