دانلود مقاله کامل در مورد ضمان در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 36
فهرست و توضیحات:

ضمان عقدی

ضمان مبتنی بر انتقال دین است

تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد

شرایط اطراف ضمان

اطراف ضمان عبارتند از:

1- ضامن

2-مضمون له

3-مضمون عنه

     اول - ضامن

     دوم - مضمون له

    سوم - مضمون عنه

     مورد ضمان

     1 - مورد ضمان باید مال باشد

     2 - مورد ضمان باید در ذمه باشد 

اول - دینی که در حین عقد ضمان مستقر باشد.

دوم - دینی که در حین عقد ضمان متزلزل باشد.

سوم - دینی که سبب آن ایجاد شده است.

مسائلی چند که در مورد ضمان از دین بحث می شود

     الف - ضمان عهده نسبت بدرک مبیع

     ب - ضمان عهده از ثمن یا مثمن در صورت فسخ یا اقاله عقد بیع، و در صورت تلف مبیع قبل

     ج - ضمان نفقه زوجة دائمه و اقارب

     3 - مورد ضمان باید معین باشد  

     4 - علم اجمالی بمورد ضمان کافی است

     5 - ضمان مؤجل از دین حال صحیح می باشد

     6 - ضمان به کمتر یا بیشتر از دین صحیح می باشد

     7 - ضمان بغیر جنس دین صحیح می باشد

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

ضمان عقدی

در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».

ضمان مبتنی بر انتقال دین است

چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه کسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله که در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.

در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له که طلبکار است، و ضامن که در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.

ضمان از عقود عهدی می باشد

ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون له منعقد می گردد که در نتیجة آن ضامن، دین مضمون عنه (مدیون اصلی) را در مقابل مضمون له (طلبکار) بعهده می گیرد که بپردازد. مضمون عنه (مدیون اصلی) هیچگونه نقشی در عقد ضمان بازی نمی نماید و عقد بدون مداخله او منعقد می گردد، این است که ماده «685» قانون مدنی می گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در مادة «30» ق.م هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدین جهت رضایت مدیون می تواند او را ابراء کند و ضمان تبرعی صحیح می باشد، همچنانیکه در ایفاء دین از جانب غیر مدیون تبرعاً، رضایت مدیون شرط نیست (مادة 267 قانون مدنی)

در عقد ضمان به دستور مادة «191» قانون مدنی طرفین عقد باید دارای قصد انشاء باشند به شرط مقرون بودن آن بچیزیکه دلالت بر قصد کند، بنابراین ایجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له برای تحقق عقد ضمان لازم می باشد، این است که قانون مدنی در مادة «689» می گوید: «هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است».

بعضی از فقهای امامیه رضایت باطنی مضمون له را خواه رضایت در حین عقد حاصل شده باشد  یا بعداً حاصل شود، برای انعقاد ضمان کافی دانسته اند، مستند اینان روایت ضمان علی امیرالمؤمنین است از مرده ای که پیغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اینکه امیرالمؤمنین از دین او ضمانت کرد، و حال آنکه طلبکار حضور نداشت. بنابراین نظریه، ضمان مانند عقود دیگر نمی باشد و بدون قبولی برضایت مضمون له منعقد می گردد. این امر آن را از عقد بودن خارج نمی نماید.

تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد

در قسمت تعهدات و اقسام عقود بیان گردید که تعلیق در عقد موجب بطلان نمی شود مگر آنکه قانون صریحاً در عقد معینی تنجیر را شرط صحت بداند. قانون مدنی تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن دانسته و در مادة «699» می گوید: «تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدینون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بتأدیه ممکن است معلق باشد». در مثال مزبور ضامن منجزاً ضمانت نکرده بلکه ضمانت او بر فرض عدم پرداخت دین از طرف مدیون می باشد و این امر تعلیق در عقد ضمان است ولی در صورتیکه ضمانت منجزاً واقع شود چنانچه ضامن بگوید من ضامنم ولی وفا و تأدیه دین را که مرحله مؤخر از ضمان است  معلق قرار دهد اشکالی نخواهد داشت، چنانکه تأدیة آن را منوط به عدم پرداخت از طرف مدیون اصلی نماید، مثلاً بگوید من ضمامنم و اگر مدیون نپرداخت من می پردازم، زیرا در این فرض تعلیق، که موجب بطلان ضمان باشد موجود نشده است. ضمان در فرض اخیر مانند ضمان در اعیان مضمونه است که بضمان ید تعبیر می شود چنانکه در غصب است که غاصب در نتیجة استیلا بر اموال غیر، ملزم می باشد عین مال را بصاحبش رد نماید و چنانچه تلف شود بدل آن را بدهد. ضمان غاصب نسبت به بدل معلق بر تلف عین است. بعضی از حقوقیین بر آنند که تعلیق در وفاء در حقیقت تعلیق در ضمان است و قابل تفکیک از یکدیگر نمی باشد و نمی توان ضمان عقدی را بر ضمان ید قیاس نمود.

تعلیقی را که قانون مدنی موجب بطلان عقد می داند، در صورتی است که معلق علیه خارج از شرائط صحت عقد باشد و الا چنانچه مادة «700» ق.م تصریح می نماید «تعلیق ضمان بشرائط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود». فرقی نمی نماید شرائط صحت عقد که مورد تعلیق قرار می گیرد از شرائط اساسی صحت معامله باشد مانند اهلیت، رضایت مضمون له و امثال آن چنانچه ضامن بگوید اگر دارای اهلیت داشته باشم، ضامنم، و یا از شرائط اختصاصی عقد ضمان باشد مانند مدیونیت مضمون عنه که در مثال مذکور در مادة است.

بهشت فروش کجاست

کتاب بهشت فروش کجاست؟ راهنمای کاربردی و بومی برای رسیدن به بزرگترین اهدافی که یک فروشنده می تواند داشته باشد. امروزه فروش بیشتر از هر چیز مهارتی است که باید آموزش داده و تمرین شود. افرادی که می خواهند در این زمینه موفق شوند با مطالعه ی کتاب هایی نظیر کتاب حاضر، مهارت خود را افزایش داده و این گونه می توانند به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنند

کتاب اصحاب کهف

دانلود کتاب اصحاب کهف داستان این کتاب در باره مردان بزرگی است که در زمان خود نخواستند زیر بار ظلم  و کفر مردم زمانشان بروند و با هم به کوهی پناه بردند تا فرار کنند که به خواست خدا سیصد سال به خواب رفتند و دوباره بیدار شدند.

 

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 181 صفحه

مقدمه:

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق کالا و قاچاق گمرکی یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار وخامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا بی اثر نماید.

امروزه قاچاق گمرکی از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد، بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد ورود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

پدیده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق گمرکی و قاچاق کالا در کشورمان می باشد.

بطورکلی قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور می گذارد؛ عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا و بخاطر عدم پرداخت مالیات به دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.) و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

از طرف دیگر قاچاق گمرکی یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند. بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق گمرکی به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق گمرکی نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به

صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه تحقیق

1: بیان مساله

2: سئوالهای تحقیق

3: فرضیه ها

4: سابقه تحقیق

5 : ضرورت انجام تحقیق

6: اهداف تحقیق

7 : روش تحقیق

8: قملرو تحقیق

9: کاربردهای تحقیق

10: ساختار تحقیق

فصل اول : کلیات( مفاهیم، پیشینه و عوامل پیدایش جرایم گمرکی)

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

گفتار اول: سیاست جنایی

گفتار دوم: قاچاق کالا

گفتار سوم: تخلفات و جرایم گمرکی

گفتار چهارم: مبادی

گفتار پنجم: قلمرو گمرکی

گفتار ششم: حقوق ورودی

گفتار هفتم: ترانزیت

مبحث دوم:پیشینه جرایم گمرکی

گفتار اول: پیشینه تاریخی

گفتار دوم: پیشینه تقنینی

الف: حقوق داخلی

ب: حقوق خارجی

ج: کنوانسیون هاو اسناد بین المللی

مبحث سوم: عوامل پدید آورنده جرایم گمرکی

گفتار اول: عوامل اقتصادی

الف: وجود تقاضا برای کالاهای قاچاق

ب: اعطای یارانه های کلان به برخی کالاها

ج: حمایت های غیر اصولی دولت از برخی صنایع داخلی

گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی

الف: بیکاری و محرومیت ساکنین مناطق مرزی

ب: فرایند پرهزینه زمان بر و پیچیده واردات و صادرات قانونی کالا

ج: رواج فرهنگ مصرف کالاهای خارجی

د: تبلیغات تولید کنندگان خارجی      

فصل دوم: مبانی جرم انگاری و عناصر متشکله جرایم گمرکی

مبحث اول: مبانی جرم انگاری جرایم گمرکی

گفتار اول: مبانی حقوقی

گفتار دوم: مبانی اقتصادی و اجتماعی

مبحث دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم گمرکی

گفتار اول: رکن قانونی

الف: قوانین ایران

ب: اسناد بین المللی

گفتار دوم: رکن مادی

الف: رفتار مجرمانه

ب: شرایط و اوضاع و احوال

ج: نتیجه مجرمانه

گفتار سوم: رکن روانی

فصل سوم: پیگشیری از جرایم قاچاق گمرکی

مبحث اول: مفهوم پیشگیری

مبحث دوم: پیشگیری از جرم در قوانین و مقررات

گفتار اول: پیشگیری از جرم بطور عام در قوانین و مقررات

گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا در قوانین و مقررات

الف : مقررات بین المللی

ب: مقررات داخلی

مبحث سوم: انواع پیشگیری

گفتار اول: طبقه بندی کاپلان

گفتار دوم : پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی

گفتار سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال

گفتار چهارم: پیشگیری اجتماعی

گفتار پنجم: پیشگیری وضعی

مبحث چهارم: تدابیر پیشگیری از جرایم قاچاق گمرکی

گفتار اول: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری اجتماعی

الف: کاهش موانع تجاری

ب: هدفمند کردن یارانه ها

ج: کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات مربوط به ترخیص کالا

د: ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی

و: رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزخیر کشور

گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری وضعی

الف: شیوه نظارت و کنترل

ب: کنترل ابزاری که ارتکاب جرم قاچاق را تسهیل می کند

ج: جاذبه زدایی

فصل چهارم: مقابله با جرایم قاچاق گمرکی

مبحث اول: تدابیر پلیسی و انتظامی

گفتار اول:ساختار سازمانی نیروی انتظامی

گفتار دوم: وظایف واختیارات نیروی انتظامی در قبال جرایم گمرکی

گفتار سوم: راهکارهای مبارزه موثر با جرم قاچاق کالا توسط نیروی انتظامی

الف: انتقال محدوده گشت و بازرسی از مناطق داخلی شهرها به نقاط مرزی

ب: افزایش امکانات و تجهیزات نیروهای انتظامی

ج: کنترل و نظارت بریگانهای نظامی مستقر در مرز

د: استفاده از شگردها و ابزارهای خاص

مبحث دوم: مقابله از طریق نهادهای اداری

گفتار اول: سابقه تفویض اختیار مقابله با جرم قاچاق کالا به نهادهای اداری

گفتار دوم: حدود اختیارات نهادهای اداری در قوانین مربوط به قاچاق

گفتار سوم: دستگاههای اداری مسئول مقابله با قاچاق کالا

الف: اداره های مامور وصول عایدات دولت

ب: نهادهای شاکی

گفتار چهارم: مجازاتهای قابل اعمال در مرحله اداری

گفتار پنجم: راهکارهای مقابله موثر با جرم قاچاق کالا از طریق نهادهای اداری

الف: اصلاح قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی نهادهای اداری

ب: جلوگیری از تقلب نسبت به قانون

ج: برقراری نظام تشویق نسبت به کارکنان سازمانهای شاکی

مبحث سوم: مقابله با جرم قاچاق کالا توسط مراجع قضایی

گفتار اول: مراجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرایم گمرکی

الف: مراجع قضایی

ب: مراجع شبه قضایی

گفتار دوم: مجازات جرایم گمرکی

الف: مجازاتهای مالی

ب: مجازاتهای غیر مالی (ترهیبی)

ج: مجازات شرکت در جرم

د: مجازات شروع به جرم

و: مجازات حمل کالای قاچاق

گفتار سوم: آیین دادرسی جرایم گمرکی

الف: قرار تامین

ب: فارغ بودن ازرعایت تشریفات دادرسی کیفری

ج: محدودیت زمان دادرسی

د: قطعی بودن آرای صادره

گفتار چهارم: راهکارهای مقابله کیفری موثر با جرایم گمرکی

الف: اصلاح قوانین

ب: دقت در اعمال صحیح قوانین

ج: تسریع در رسیدگی

د: ایجاد وحدت رویه

نتیجه گیری و پیشنهادات

الف: نتیجه گیری

ب: پیشنهادات

کارآموزی کارخانه آلومینیوم ایران - ایرالکو

پروژه کارآموزی کارخانه آلومینیوم ایران  (ایرالکو اراک)

شامل 103 صفحه در قالب فایل word

تاریخچه تاسیس کارخانه تولید آلومینیوم ایران

موضوع تاسیس کارخانه در سال 1364 به تصویب هیات دولت رسید و اقدامات مربوط به تاسیسات و ساختمان کارخانه از سال 1348  شروع و عملیات بهره برداری در تاریخ بیست و سوم اردیبهشت ماه سال 1351 آغاز گردید . این کارخانه در استان مرکزی و در شمال شرقی شهرستان اراک در کیلومتر 6 جاده اراک – تهران واقع شده است و مساحت تقریبی آن 224 هکتار میباشد ظرفیت فعلی این کارخانه 45000 تن در سال می باشد که قابل توسعه به 120000 تن در سال است . تعداد پرسنل این کارخانه در سال 1351 ( شروع بهره برداری) شامل 176 نفر کارمند و 557 نفر کارگر بوده و این تعداد در اوایل سال 1363 به 443نفر کارمند و 1574 نفر کارگر افزایش یافته است . تا قبل از انقلاب به خاطر سر سپردگی رژیم منحوس شاهنشاهی به امپریالیسم آمریکا 75% سهام اولیه کارخانه متعلق به ایران و 20 درصد متعلق به شرکت رینولدز (آمریکایی) و 5 درصد متعلق به دولت پاکستان بوده که بعد از انقلاب صدرصد این سهام متعلق به جمهوری اسلامی ایران گردید . قابل ذکر است که تکنولوژی فروخته شده به ایران از طرف شرکت رینولدز مربوط به زمان جنگ جهانی دوم بوده است حال آن که در همان زمان می توانست تکنولوژی پیشرفته تری انتخاب گردد که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر شرایط کاری سود مند تر واقع شود . پس از انقلاب با اخراج خارجیان از ایران و کوتاه شدن دست آمریکایئی غارتگر از صنایع ، اداره این صنعت بر عهده برادران ایثار گر ایرانی قرار گرفت با تلاش روز افزون و خستگل ناپذیر ، بسیاری از نقایص این سیستم جبران گردید و طرفیت تولید به بالاترین حد ممکن رسید و تحقیق و مطالعه جهت جایگزینی تکنولوژی پیشرفته در حال تگوین است . اینک بطور خلاصه آمار مواد مصرفی و انرژی مورد نیاز جهت تولید آلومینیوم ارائه می گردد :

میزان برق مصرفی سالیانه865 میلیون کیلووات ( ظرفیت 45000تن )

میزان آب مصرفی سالیانه1/2 میلیون متر مکعب ( ظرفیت45000 تن )

میزان آلومینای مصرفی ماهیانه   7500 تن AL2O3

 میزان کریولیت مصرفی ماهیانه  450 تن Na3ALF6 

 میزان آلومینیوم فلوراید مصرفی  65تنALF3     

                میزان اسپار مصرفی ماهیانه           20تن CaF2  

                 میزان سود اش مصرفی                بستگی به دیگ در مدار دارد

                 میزان پترولیوم کک مصرفی      2300 تن

                 میزان قیر (LSP) مصرفی سالیانه           175تن

                  میزان فاندری کک مصرفی سالیانه     450تن

                  میزان آنتراسیت مصرفی سالیانه            320تن

                  میزان قیر (HSP) مصرفی سالیانه           7500تن