پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی اقاله. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 60 صفحه
مقدمه:
هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار میشود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هرکدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌کرده‌اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یکدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می‌گردد؛ به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.
از آن جا که دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریک از عوضین به مالکیت مالکان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند, زیرا حکم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید کرد, زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأکید می‌کند؛ خبر ابن حمزه:
(أیّما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامة.)
که مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است که بدانها بر مشروعیت اقاله می‌توان استناد کرد.
در این نوشتار, بنابر فقه تطبیقی به دو نکته مهم درباره اقاله, نگاهی افکنده شده و دیدگاه مکاتب فقهی در آن باره بررسی شده است:
عقد بودن و یا فسخ عقد بودن اقاله؛ جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بیش از پرداختیِ هنگام معامله و بر دیگر شروط, آن گاه که اقاله را عقد بشمریم.تأثیرگذاری نوسان های شدید اقتصادی در بازار و کاهش روزافزون ارزش پول از شمار عواملی است که ضرورت توجه به این دو نکته و دیگر نکات درباره اقاله را برمی انگیزد. برای نمونه: دو فردی که هرکدام هدف ویژه ای را دنبال می‌کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری, با یکدیگر به دادوستد می‌پردازند تا از رهگذر آن به مقصود خود برسند, اگر دریابند که به خواسته خود نمی‌رسند و تصورشان پنداری باطل بوده است و آن گاه با توافق یکدیگر عقد به وجود آمده را نافرجام گذارند و خویشتن را از بند آن برهانند, سپس خریدار ارزش پول دادوستد شده را کاهش یافته ببیند, چنان که نتواند حتی همان مال را بخرد, آیا جبران چنین خسارتی را می‌تواند درخواست کند؟ آیا خریدار افزون بر پول پرداختی با گذاردن شرطی در ضمن اقاله, جبران خسارتش را می‌تواند خواهان شود؟ نیز اگر فروشنده برای پاره ای از خدمات انجام شده بر روی مال دادوستد شده مبلغی را درخواست کند و با گذاشتن شرطی در ضمن اقاله, برای جبران خسارت, پرداخت افزون بر مال به خود را خواهان شود, آیا چنین شرط هایی رواست و یا آن که باطل بوده و به بطلان اقاله می‌انجامد؟
فهرست مطالب:
مقدمه
اقاله در لغت
اصطلاح و کاربرد اقاله
بررسی ماهیت اقاله
مقایسه اقاله و حقّ فسخ
مبنای اقاله
فایده و آثار حقوقی بحث
اقاله؛ عقد یا فسخ عقد
قلمرو اقاله
عقود و موارد اقاله ناپذیر
شرایط صحت اقاله
قصد و رضای طرفین اهلیت دو طرف معلوم و معین بودن موضوع اقالهتلف عوضین در اقاله
تغییر عوضین
آیا افزودن یا کاستن از عوضین اقاله را بی اثر می‌کند
تلف عوضین معامله
خاستگاه نزاع
آثار اقاله
آثار اقاله در عقد تملیکی
عقد عهدی
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ
منابع و مأخذ:
اصفهانی، محمدحسین، بحوث فی الفقه, ج10, کتاب الاجاره, مؤسسه نشر اسلامی, قم.اعتضاد بروجردی, محمد، مجله کانون وکلای دادگستری, اقاله, ش4(32)/ 52 ـ 50, سال پنجم, خرداد و تیرماه 1332.افتخاری، جواد، کلیات عقود و حقوق تعهدات.جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولژی حقوق، ص68، ش511.حسینی عاملی, سید محمدجواد، مفتاح الکرامه, ج4/767, دار احیاء التراث, بیروت؛ مؤسسه نشر اسلامی, قم, 1411هـ.ق.شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 3 تعهدات.شیخ طوسی, الخلاف, ج3/206 و 207, مؤسسه نشر اسلامی, قم, 1411هـ.ق.عاملی (شهید اول)، شیخ عبدالله شمس‌الدین محمدبن جمال‌الدین مکی، ترجمه علی شیروانی، سمعه (مشقیه)، جلد اول ، ص219.کاتوزیان, ناصر، حقوق مدنی, ج5/12, قواعد عمومی قراردادها.محقق داماد و دیگران, سید مصطفی، سؤال جواب/194.نجفی, محمدحسن، جواهرالکلام, ج24/353.
پروژه بررسی خروج صغیر از حجر. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 60 صفحه
مقدمه:
موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج میشود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود می‌باشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. می‌دانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ی اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب میشود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ی انجام اموری را دهد. می‌دانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین می‌باشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق می‌گردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است.در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج میشود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه می‌باشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
حجر و انواع آن
مبحث اول
تعریف اهلیت و انواع آن1-1- اهلیت تمتع
2-1- اهلیت استیفاء
مبحث دوم
1- تعریف حجر و انواع آن
2- اسباب و علل حجر
3- استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213
مبحث سوم
1- صغیر و حدود حجر آن
2-بلوغ و علائم آن
فصل دوم :
خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن
مبحث اول :
پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر
قسمت اول : اثر عام زوال مجد
قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر
مبحث دوم :
1- تحول شرایط لازم از نظر فقه اسلام
2- تحول شرایط لازم از نظر حقوق موضوعه
مبحث سوم :
بررسی و نقد ماده 1210
رای استفتائات
رای و حد رویه
نتیجه
منابع
منابع و مأخذ:
منابع حقوقی :
دکتر ناصرکاتوزیان، دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی
دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تعهدات)
دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 2
دکتر سید حسین صفایی، دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اشخاص و محجورین
دکتر جعفر لنگرودی، ترمینولوژی علم حقوق
دکتر پرویز نوین، حقوق مدنی 3
دکتر سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 1
منابع فقهی :
قرآن کریم سوره‌ی مبارکه نساء، آیه 6
امام خمینی، تحریرالوسیله، کتاب الحجر
علی علی آبادی، ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی
علامه حلی، تذکره
شهید اول شرح لمعه
دکتر محمصانی، النظریات العامه الموجبات و العقود، ترجمه‌ی جمالی محلاتی
علامه طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمد رضا صالحی کرمانی،
علامه حلی، المختصر النافع، کتاب الحجر
شهید ثانی، المعه،
محقق حلی شرایع الاسلام
پروژه بررسی مصادره اموال غیر منقول. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 107 صفحه
مقدمه:
دیباچه
«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»
1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.
بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.
یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.
در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.
زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.
بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟
و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟
آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» - چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟
و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟
با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر» جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»
با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.
از سوی دیگر، شکل ابتدایی «جامعه» تدریجاً بستر مناسبی را در جهت «استیلاء» بخشی از مردم بر گروه کثیری دیگر از مردم را فراهم می آورد. حال صاحبان این قدرت اولیه که تواند تحمیل و تأثیر به اعضای مجموعه تحت استیلاء خویش را یافته اند، بتدریج مسنجم تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابة یک اصل انکارناپذیر در اذهان افراد تحت قدرت خویش حک می نمایند.
به نظر می رسد میل به توسعة اراضی تحت تملک و کشورگشایی (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در این برهة زمانی نام «دولت – شهر یا دولت – کشور» بر آن نهاد، شکل جدید از روابط بشری را نمایان می سازد. به بیان دیگر «جامعه سیاسی بتدریج از الزام اجتماعی برخاسته از شکل گیری حقوق به مفهوم قواعد برقرارکنندة نظم و عدالت تأثیر می پذیرد و تکوین می یابد و قدرت سیاسی و مدنی برخاسته از جامعه سیاسی تدریجاً «حقانیت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاری در دست قدرت و در عین حال وسیله ای برای حمایت علیه قدرت») اخذ می کند؛ و توسط حقوق است که «قدرت» نهادینه و سازمان یافته می گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران می سازد و انسانهای تحت امر را مجبور به اطاعت از یک «سازمان» یا به بیان نکوتر قدرت سازمانی می کند.
حال این قدرت سازمان یافته گاه در لباس «ارسطویی» آن یعنی دارای 3 وجه: 1-حکومت (تک نفره) 2-حکومت و رژیمهای تحت قدرت (گروه معدود) و 3-حکومت و رژیم های (تحت اختیار همه مردم) است و گاه اقسام نوین (مونارشی / تیزانی) (تک نفره)، که «مونارشی» آن حکومت و رژیم های سلطنتی است و در این معنا «پادشاه» با قدرت مطلق فرمان می راند و در حکم گذاری تابع کس دیگری نیست، یعنی قدرت را با دیگری تقسیم نمی کند و گاه نیز نظام خودکامگی (تیرانی Tyrannie) را به خود می گیرد، که در آن پادشاه قدرت را به سود شخصی به کار می برد.
در ادوار نخستین این شکل در حکومت (البته نه به مفهوم متکامل آن) تا حد زیادی تحت تأثیر اساطیر و حس ماوراالطبیعه گرایی بشر قرار داشت. در نتیجه رئیس قبیله به عنوان یک فرد مونوکرات (یکتاسالار) در رأس سلسله مراتب قرار می گرفت. همین امر باعث می شد یکی از مهمترین عناصر حاکمیت که همانا «سرزمین» و «محدوده فرمانروایی» است را به گونه ای تقسیم نماید که سهم بسیار به «فرمانروا» و سهم اندک به «فرمانبرداران» رسد. که البته می توان تمام این مفاهیم را تقریبی و از روی گمان دانست.
اما تدریجاً با گذری از مونوکراسیهای اولیه، گام به رژیمهای آریستوکرات و الیگارشی از دیدگاه ارسطو می نهیم که در واقع سرنوشت جامعه به جای یک پادشاه در دست دو یا سه هیأت اداره کننده قرار می گیرد که در واقفی نوعی از تقسیم قدرت در میان اعضای آن دیده می شود.
در حکومت آریستوآ (Aristoi) (حکومت نجبا) با تکیه بر اندیشه «برتری طبیعی یا اکتسابی» حاکمان که سقراط و افلاطون برتری‌هایی چون (طبیعی / خانوادگی / تربیت اجتماعی / فضیلت / ثروت و مکنت) را برای اینان قائل بودند و ارسطو بر دارایی و مکنت (حکومت ثروتمندان) که در این میان نجبا گاه از میان «نظامیان» بودند (قزلباشان عصر صفوی) و در نهایت «زمیندار» که خود پایه گذار ظهور «فئودالها» و فئودالیسم می شود.
شاید مهمترین برهه زمانی در باب مالکیت و به بیان نکوتر نزاع بر سر مالکیت را همین برهه یعنی دوره ظهور فئودالیسم (به معنای عام کلمه) بدانیم.
در همین دوران است که یک آریستوکراسی مبتنی بر فئودالیسم که «مظاهر اقتصاد یعنی زمین و کشاورزی و دامداری» را در اختیار می گیرد، پا به عرصه وجود می نهد. این دوره زمانی که تقریباً معادل قرون دوازده و سیزده میلادی است همراه با ظهور حکومتهای «ملوک الطوایفی = حکومتهای قومی و طایفه ای» است که برای ادامه حکومت خود حقوق خاصی خویش را خلق می نمودند.
در واقع اقسام فئودالیسم که یکی مدل درونی و تمرکزگراست و تحت امر حکومت مرکزی و از او اطاعت می کند و دیگر فئودالیسم های نیمه مستقل است که منافع خاصی از حکومت مرکزی نیز برای خود قائل می شوند، پدیدار می گردد.
قطعاً در چنین دورانی است که «زمین» به عنوان مهمترین «مال غیرمنقول» و هرآنچه به واسطة اتکاء بر زمین نام «غیرمنقول» بر خود می گیرد، عامل اصلی سلطة حکومتهای فئودال و به بیان نکوتر «زمینداران و مالکین بزرگ» به دیگر مردمان است.
شاید در همین مقطع از تاریخ است که تملک اراضی زیردستان به عنوان یک امر محتوم و غیرقابل انکار در اذهان مردمان تحت سیطرة حکومتهایی که فئودالیسم را سرلوحة شیوه اداره خویش قرار داده بودند تکوین می یابد و به بیان دیگر پذیرش انحصار مالکیت حکومت بر بخشی از قلمرو سرزمینی خود امری انکارناپذیر تلقی می شود.
نهایتاً پس از عصر رنسانس به بعد است که رژیم های سیاسی مردم سالار با داعیه تساوی همه افراد بشر در مقابل قانون و به مدد از نظر بهره گیری مساوی تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی از آزادی ها، قوانین و امکانات یک جامعه است که اساساً این پرسش را در ذهن می پرورد که آیا مالکیت انحصاری حکومت ها در زمان حاضر با اصل برابری افراد بشر همگون است و آیا اساساً مالکیت اموال غیرمنقول که غالباً از اهمیت ویژه ای در باب توجیه حقوقی و بازتابهای مصداقی آن خارج از عالم انتزاع علم حقوق و در پهنة واقعیت برخوردار است، با امر «حکومت مردم بر مردم» و به تبع آن تقسیم عادلانه امکانات قابل سازگاری است یا تنها مالکیت ها «خصوصی» است و منطبق بر اصل و مالکیت عمومی امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است؟
در پی پاسخگویی به این دغدغه های ذهنی و نیز یافتن مفهوم «مصادره» به مفهوم اعم و به طور اخص در حوزة «اموال غیرمنقول» در پی پیشینة تاریخی این مفهوم در ایران، جایگاه آنرا در میان شاخه های مختلف علم حقوق اعم از «حقوق عمومی و خصوصی» از نظر خواهیم گذراند تا به مختصات روشنی از این مفهوم دست یابیم.
فهرست مطالب:
کلید واژه
دیباچه
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت
بخش نخست: ایران باستان
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر
باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی
فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره
بخش نخست – قانون مدنی
گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»
گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»
گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»
باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی
بخش اول – قانون اساسی
نتیجه گیری مبحث
منابع و مآخذ
منابع و مأخذ:
الف- منابع فارسی
الف- منابع تاریخی: (کتب و اسناد):
1- مظفر شاهدی، اسدالله اعلم و سلطنت محمدرضا پهلوی (مردی برای تمام فصول) – انتشارات «موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی – چاپ اول – سال 1379
2- مصطفی الموتی، «ایران در عصر پهلوی»، انتشارات «پکا»، مهر 1370 / اکتبر 1991 – جلد دهم.
3- علی بهزادی، «شبه خاطرات»، انتشرات «زرین»، جلد اول، سال 1375
4- مینو صمیمی، ترجمه ابوترابیان، «پشت پردة تخت طاووس»، انتشارات «اطلاعات»، سال 1368
5- جمشید ضرغام بروجردی، «دولتهای عصر مشروطیت»، انتشارات «اداره کل قوانین»، سال 1350
6- «کارنامه بنیاد پهلوی»، تهران، چاپ بهمن 1347
ب- منابع حقوقی:
1- ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، «بایسته های حقوق اساسی»، انتشارات «دادگستر» - چاپ ششم – بهار 1380
2- دکتر ناصر کاتوزیان، «دوره مقدماتی حقوق مدنی» (اموال و مالکیت) – انتشار «دادگستر» - چاپ چهارم – بهار 1380
3- الکسی ویل، «حقوق مدنی» - چاپ سوم – جلد 1 «مازوشاباس، دروس «حقوق مدنی» - جلد 1
4- دکتر ناصر کاتوزیان، «دوره مقدماتی حقوق مدنی»، (درسهایی از شفعه و وصیت وارث) نشر «میزان» - چاپ چهارم
5- دوره مقدماتی حقوق مدنی، دکتر سید حسن امامی – جلد اول
6- دکتر ناصر کاتوزیان، «مقدمه علم حقوق و مطالعه نظم حقوقی ایران» - چاپ بیست و هشتم – انتشارات «سهامی انتشار»، سال 1380
7- غلامرضا شهری، «حقوق ثبت اسناد و مالکیت»، نشر «جهاد دانشگاهی»،چاپ نهم، تابستان 81
8- دکتر ناصر کاتوزیان، «درسهایی از عقود معین، جلد اول: بیع / اجاره/ قرض / جعاله / شرکت / صلح»، نشر «گنج دانش»، چاپ پنجم، سال 1382
ج ـ نشریات و مجلات و جراید:
1)روزنامه اطلاعات شمارگان: الف-1 بهمن 1357 (1/11/57) ب-19 بهمن 1357 (19/11/57)
2) مجله یغما، سال سوم، شماره 11، بهمن 1329
د ـ قوانین و مصوبات:
1)مجموعه قوانین، «قانون مدنی»، تدوین جهانگیر منصور، چاپ یازدهم، سال 1381 – نشر دیدار
2) «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تهیه و تدوین: اداره کل تدوین و تفقیح قوانین و مقررات، ناشر: معاونت پژوهش، تدوین و تفقیح قوانین و مقررات، چاپ ششم (ویرایش اول)، تابستان 1380
3)قانون مصوب 17/12/1370 – مجمع تشخیص مصلحت نظام – روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران
4)نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 ق.م – مصوب 1312
5)ابلاغنامه دادستان کل جمهوری اسلامی – مورخ 30/101358 شمارة
2934/110
II ـ منابع اینترنتی
1)سایت بانک قوانین ایران
http://www.ghavanin.ir
2)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مذاکرات مجلس)
http://www.irisn.cim/ketabnameh/mashroh/Matn.Mozakerat.55.htm
پروژه بررسی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 100 صفحه
چکیده:
این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.
در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.
مقدمه:
قسمت اول، ایدز
عفونت با ویروس ایمنی انسان (HIV) منجر به ایدز می‌گردد، هر 13 ثانیه یک نفر به این ویروس آلوده میشود و هر 9 دقیقه یکنفر به علت آلودگی به این ویروس جان خود را از دست می‌دهد.
ایدز AIDS (مخفف Asquired Immono Defieiency Sysdom ) (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)، اختلال شدید در وضعیت سیستم ایمنی بدن انسان است که اغلب منجر به مرگ می‌گردد. علت مرگ این افراد، افزایش حساسیت فرمان برای ابتلا به عفونتهای شدید ناشی از عوامل عفونی فرصت طلب (میکروبهای که در حالت عادی ضرر هستند) یا سرطان‌ها می‌باشد. به عقیده دانشمندان منشاء این ویروس (HIV) از آفریقا می‌باشد. این ویروس در طی کار گرفته شدن یک انسان توسط میمون، از طریق بزاق این حیوان به انسان منتقل شده و سپس از این فرد به سایر انسانها انتقال یافته است.
در ابتدا به نظر می‌رسید که این بیماری مختص هم جنس بازان و معتادان تزریقی کشورهای پیشرفته است. اما امروزه میلیونها انسان در قاره‌های مختلف به این بیماری مبتلا شده‌اند.
هم‌اکنون تعداد مبتلایان به ایدز در جهان 50% بیش از رقم پیش بینی شده در سال 1991، می‌باشد همچنین پیش بینی میشود که در طی 20 سال آینده 70 میلیون زن، مرد، بچه به خاطر ایدز جان خود را از دست بدهند.
قسمت دوم :
در قسمت دوم مقدمه می‌پردازیم به تعریف مسئولیت کیفری :
جرم از دیرباز به مثابه رفتاری معارض با وضعیت مطلوب انسان، پیوسته با مجازات در اشکال گوناگون آن همراه و همدوش بوده است. و اگر مسئولیت کیفری را در ساده‌ترین معنای خود عبارت از تحمل مجازات در برابر رفتاری معین بدانیم، باید تصدیق کرد که این نوع مسئولیت در جوامع بشری از عمری در درازای جرم و مجازات برخوردار بوده است. زیرا به هر حال مجازات به عنوان واکنش انسانی به «موجود» معطوف میشود که به نحوی در پدید آمدن جرم موثر بوده است.
در مراحل نخستین زندگی اجتماعی، مجازات واکنشی بود که صرفاً برای رفع الم و ناراحتی ناشی از رفتاری خاص ابراز می‌شد و لاجرم تمایزی بین منشاء پیدایش درد و الم در انواع گوناگون آن قائل نمی‌شدند. این منشاء در هر حال موضوع مجازات قرار می‌گرفت و در برابر رفتاری که به نحوی در ایجاد درد و الم موثر بود «مسئولیت کیفری» داشت فارغ از این که انسان یا حیوان و یا حتی جهاد باشد.
در مراحل پیشرفته‌تر، مجازات به عکس‌العملی در برابر زیان ناشی از یک رفتار معین تبدیل شد در این مرحله بشر یک گام فراتر گذاشت و مسئولیت کیفری یک موجود را بر مبنای نوع و میزان خسارت مالی یا جانی که از ناحیه او بهم می‌رسید، معین می‌ساخت. مسئولیت در این دو مرحله تاریخی، صرفاً ماهیتی مادی و عینی داشت اما رفته رفته با ورود عنصر تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری، مسئولیت معنوی و شخصی هم رسماً به قلمرو حقوق جزا وارد شد و عرصه را بر مسئولیت مادی و عینی تنگ و محدود ساخت. اما طولی نکشید که حقوقدانان جزایی با این مساله مواجه شدند که مسئولیت کیفری – در مفهوم معنوی و شخصی خود – تنها با تحقق تقصیر در رفتار مرتکب جرم پدید نمی‌آید، بلکه لازم است که فاعل برخوردار از ویژگی‌هایی باشد تا بتوان او را در ازای رفتار توام با تقصیر و قابل سرزنش، «مؤاخذه» و «مجازات» کرد. از این پس بود که در کنار رابطه ذهنی خاص فاعل با جرم که با عنصر تقصیر تبیین می‌شد، وضعیت روانی خاص مجرم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این وضعیت خاص که تحت عنوان اهلیت جزائی مرکز توجه حقوقدانان جزایی قرار گرفت، رفته رفته از چنان اهمیتی در ساختمان مسئولیت کیفری برخوردار شد که امروزه به جزء تفکیک ناپذیر مسئولیت کیفری تبدیل شده به نحوی که درک مفهوم مسئولیت کیفری بدون فهم اهلیت جزایی میسر نیست. در حال حاضر، این رابطه تنگاتنگ تا آنجا اهمیت پیدا کرده که واژه مسئولیت کیفری فارغ از هر نوع مجاز و مسامحه در اهلیت جزائی به کار می‌رود، در بسیاری از متون حقوقی و قانونی مراد از فرد مسئول، کسی جز همان شخص دارای اهلیت جزائی نیست.
در حال حاضر، قانونگذار جزایی، در مقررات حدود و قصاص از «بلوغ»، «عقل»، «اختیار» و احیاناً «قصد»، به عنوان شرایط ثبوت مجازات یاد کرده، ضروری است که این شرایط، در پرتو اصول جزایی تبیین و جایگاه هر یک در مبحث مسئولیت کیفری مشخص می‌گردد.
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان
مبحث اول: نحوه انتقال بیماری
گفتار اول: انتقال از مادر به کودک
گفتار دوم: انتقال از راه خون و تزریق
گفتار سوم: انتقال از طریق تماس جنسی
مبحث دوم: چگونگی عملکرد ویروس ایدز
مبحث سوم: تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش
مبحث چهارم: راههای پیشگیری
گفتار اول: روشهای رایج پیشگیری
مبحث پنجم: مراحل بیماری ایدز
گفتار اول: دوره بالینی آلودگی با HIV
گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن
گفتار سوم: مرحله نهایی بحران
مبحث ششم: تظاهرات بالینی ایدز
مبحث نهایی: درمان ایدز و عفونت با HIV
بخش دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
فصل اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
مبحث اول: درجه بندی مراتب مسئولیت
مبحث دوم: انواع مسئولیت کیفری
گفتاراول: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی
گفتار دوم: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی
مبحث سوم: طبقه بندی مسئولیت
گفتار اول: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
الف) در قانون مقررات تأمینی مصوب 1339
ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب 1304
ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352
د) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
ه) مسئولیت کیفری در حقوق اسلام
فصل دوم: ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه
مبحث اول: ضمان و مسئولیت کیفری
نتیجه
بخش سوم: فصل اول تاریخچه هپاتیت
مبحث اول: اپیدمیولوژی
مبحث دوم: افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند
مبحث سوم: سرایت پذیری و راههای انتقال
گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند
گفتار دوم: انتقال از طریق جنس
گفتار سوم: تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا
گفتار چهارم: انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماسهای زیرپوستی
گفتار پنجم: انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
گفتار ششم: سایر راههای انتقال
فصل دوم: هپاتیت چیست؟
مبحث اول: هپاتیت نوع A
مبحث دوم: هپاتیت نوع B
گفتار اول: راههای انتقال ویروس هپاتیت نوع B
گفتار دوم: آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل می‌گردد
گفتار سوم: چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟
گفتار چهارم: ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته میشود؟
الف) ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟
ب) ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟
مبحث سوم : هپاتیت C
مبحث چهارم: هپاتیت D
گفتار اول: برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل...
گفتار دوم: توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین
بخش چهارم: بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماریهای مسری
مبحث اول: قتل عمد
مبحث دوم: اقدام مجنی علیه، علیه خود
مبحث سوم: تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه
مبحث چهارم: رضایت مجنی علیه
گفتار اول: علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم
الف) فرض علم مجنی علیه
ب) فرض جهل مجنی علیه
مبحث پنجم: ابراء جانبی
گفتار اول: حکومت اصل صحّت
مبحث ششم: تعیین ارش
مبحث هفتم: سقط جنین مبتلا به ایدز
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
منابع و مأخذ:
الف)کتب فارسی
1ـ اردبیلی –محمد علی- حقوق جزای عمومی- جلد اول- انتشار نشر میزان
2ـ دکتر میر سعیدی- سید منصور–مسئولیت کیفری(جلد اول) قلمرو ارکانی- انتشار نشر میدان
3ـ توفیق رضا- حسین- اهلیه العقوبه فی الشریعه الاسلامیه و القانون المقارن-قاهره-ناشر(؟)
4ـ صانعی-دکتر پرویز طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی –جلد2- انتشار دانشگاه ملی ایران.
5ـ ولیدی- محمد صالح – مسئولیت کیفری- انتشار امیر کبیر
6ـ گلدوزیان- ایرج- حقوق جزای عمومی- جلد 2- انتشار جهاد دانشگاهی
7ـ گلدوزیان ایرج- حقوق جزای عمومی – جلد1- انتشارات جهاد دانشگاهی
8ـ گلدوزیان –ایرج –محشای قانون مجازات اسلامی – انتشارات دانشگاه ملی ایران
9ـ معین –محمد –فرهنگ فارسی- 6جلد- انتشارات امیر کبیر
10ـ نوربها- رضا- زمینه حقوق جزای عمومی – انتشارات کانون وکلای دادکستری 1368
11ـ محقق داماد- سید مصطفی- قواعد فقه- جلد اول- انتشارات امیر کبیر
ب)کتب پزشکی
1ـ گودزی- فرامرز- اصل طب قانونی و مسمومیتها
2ـ زمانی خدیجه – ابراهیمی- امیر پاشا- ایدز (مجموعه کتاب سبز)- مؤسسه فرهنگی انتشاراتی حیان- 1باصالح
3ـ عباسی- محمود- حقوقی پزشکی –جلد 5- انتشارات حقوقی
4ـ پرفسور آدلر- مایکل- مجموعه پزشکی خانواده- ترجمه دکتر فرهاد (همت خواه-انتشارات عصر کتاب )
قوانین:
1ـ کمیسیون حقوقی انگلستان در سال 1994
2ـ بخش 680و 39 از مقررات عمومی ایالات آیداهو مصوب 1988
3ـ قانون جزای ایالات لوازی زانا در بخش 5 و 43
4ـ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
5ـ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
نظریه فقها:
1ـ آیت الله خامنه‌ای
2ـ آیت الله لنکرانی
3ـ آیت الله سیستانی
4ـ آیت الله گلپایگانی
5ـ آیت الله مکارم شیرازی