پروژه بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 65 صفحه

مقدمه:

یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می‌یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.

قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده می‌شود.

فهرست مطالب:

مقدمه    

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق

فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق  

فصل سوم: سیاست‌های دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق      

فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها   

فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق     

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ:

مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی سال 1375 قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکت چاپ و نشر بازرگانی آبان 1378 قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 1372 مجموعه قوانین و مقررات قاچاق کالا و ارز و تخلفات گمرکی قاچاق کالا و ارز تالیف مختار فیروز جایی

پروژه بررسی مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 275 صفحه

چکیده:

در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند از جمله صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی، صلاحیت دادگاه های مطبوعاتی، هیئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظایف آنها در طول دادرسی و تاثیر نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذیرفته است. روش پژوهش در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد و در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در جهت محدودیت مطبوعات و عدم اجرای قوانین مطبوعاتی بوده است، تعاریف دقیقی از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرایم مطبوعاتی به عمل نیامده و نقش و تاثیر هیئت منصفه در رای صادر شده از طرف دادگاه دقیقاً تبیین نگردیده است. لذا بازنگری در قانون و تدوین قانون مطبوعاتی و تعریف دقیق واژه ها لازم به نظر می آید. ولی با این همه رویکرد قانونگذاری همواره در جهت رفع ابهامات بوده است.

واژه های کلیدی: مطبوعات، جرایم مطبوعاتی، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، هیئت منصفه، علنی.

مقدمه:

اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب فراوان مگر آنکه خون به مبنی اسلام یا حقوق عمومی یباشد، تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

آزادی و آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان که خداوند همزاد با وی آفریده است، سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین ازادیخواهان جهان حتی موسی(ع) عیسی(ع)، محمد (ص)، علی و حسین(ع) را محکم میکردند تا آنها را از مردم و از صحنه مبارزات آزادیخواهانه بیرون کنند. آزادی بیان ریشة خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است که شاید هیچ راهی این مقدار قربانی به خود ندیده است.

آزادی بیان و اندیشه و انتشار آن از طریق رسانه‌های مکتوب، نظیر مطبوعات و کتب از پایه‌ای ترین و اصلی‌ترین حقوق بشر است که نگهبانی و پاسداری از آن به مشابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و اساس توسعه و یکی از لارمبرز ترین و مبرم ترین وظیفه دولتی و ملتهاست. طوری که ایجاد محدودیت به آن در حقیقت افراد جامعه را کم عقل و کم جرئت و کم استعداد به بار می‌آورد.

«ای آزادی، ای والا کلام، گر نباشی در میان، باید که از دنیا گریخت. »

اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان   مطالب آزادند، مگر آنکه فحل به مبانی اسلام یا  حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند.

آزادی و آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان است که خداوند، همزاد با وی آفریده است. سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین آزادیخواهان جهان حتی موسی (ع) ، عیسی (ع) ،محمد (ص) ، علی و حسین (ع)  را متهم می کردند تا آنها را از مردم و صحنه  مبارزات آزادیخواهانه بیرون کنند. آزادی بیان ریشه خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است که شاید هیچ راهی این مقدار قربانی و مبارزه به خود  ندیده است. آزادی بیان، اندیشه و تفکر و انتشار آن از طریق رسانه های مکتوب نظیرمطبوعات و کتب از پایه ای ترین واصلی ترین حقوق بشر است که نگهبانی و  پاسداری از آن به  مثابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و پایه توسعه و  یکی از  مبرزترین و مبرم ترین وظیفه دولتها وملتهاست.

اهمیت و نقش رسانه های گروهی در طرح مسائل یک جامعه در تمام ابعاد آن با  وسعتی که دارد   موجبات پویایی و اعتلاء فکری، فرهنگی،  عاملی برای رشد و تواناییهای شهروندان برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی می شود، عاملی است که جلو خودکامگی سیاسی و اجتماعی و انحصار قدرت را می گیرد. و با ایجاد امکان نقد برای جامع باز و پویا یاری می رساند، تبادل اندیشه زیاد می شود، موجب توسعه نهضتها، بیداری خلق می گردد، نظارت و کنترل برحکومت بیشتر می شود، موجب وحدت و ایجاد همبستگی و وحدت ملی و بین المللی  ایجاد همگرایی بین اقوام و ادیان می گردد. مطبوعات از جمله نمودار رشد و ترقی و طرز فکر آن جامعه است و از سوی دیگر راهنمای همان افراد جامعه است. برخورد و نحوه برخورد با مطبوعات به تناسب میزان دموکراتیک یا مستبد بودن حکومتها و دولتها متفاوت بوده و هست، تا آنجا که وضعیت مطبوعات یک کشور، شاخصی برای محک زدن میزان دموکراسی آن کشور است. امروز نقش مطبوعات از وسیله اطلاع رسانی وخبر فراتر رفته و به کانونهای قدرتمند تبدیل گردیده است.شاید مطبوعات نتوانند به مردم بگویند که چگونه بیاندیشند ولی میتوانند بگویند که به چه بیاندیشند و چه اموری را مهم  وحیاتی فرض نمایند. آری توسعه نیاز به مطبوعات دارد ومطبوعات نیاز به دموکراسی. در غیر این صورت جو بیگانگی در جامعه حاکمیت پیدا میکند و بازار تخطئه پر رونق میگردد. بدیهی است که در چنین وضع نامطلوبی، امکان توسعه و تحکیم برادری و برابری وجود نداشته و حقیقت و عدالت در پرده ابهام وپندار محبوس خواهد ماند. در نگاه دیگر، این پدیده میتواند  در حکم یک عنصر فعال و خطرناک قادر خواهد بود تا با قدرت ذاتی خود، تباهیهای فراوانی را متوجه جامعه سازد و معضلاتی همچون نابودی ارزشهای انسانی، تحمیل الگوهای ضد ارزشی، انحراف وبزهکاری افراد جامعه، تضعیف امنیت ملی، تحریک به عداوتهای نژادی وقومی و ادیانی، تضعیف قوای مملکت، توهین و هتک حرمت اشخاص و در کل توان بالقوه برای آسیب رساندن به اجتماع را دارد. مطبوعات به همان اندازه که سازنده و عامل رشد و توسعه است به همان میزان نیز میتواند موجب گمراهی، ضلالت و فلاکت یک ملت را به دنبال داشته باشد.

علی ایحال، حساسیت و حیاتی بودن موضوع مطبوعات، جامعه بین المللی و آخر الامر حکومتها ی ملل مختلف را علی رغم میل آنان وادار کرد که به دنبال مکانیسمی باشند که از یک طرف اهالی قلم و اندیشه، خصوصا مطبوعات و اصحاب جراید را در مقابل عصبانیت کانونهای قدرت ایمن کنند و از طرف دیگر ازآثار تخریب هولناک مطبوعات بکاهند لذا مهمترین راه خروج از این وضعیت را در شناخت زوایای گوناگون پدیده مطبوعات و به رسمیت شناختن  آنان و از همه مهمتر تدوین قانون مطبوعات شد. تا از این طریق مطبوعات، دیگر محدودیتهای غیر منطقی که  نتیجه ای جز کندی توسعه ندارد نشود و از طرف دیگر با بی تدبیری و نبودن قانون در این زمینه، جامعه دچار  هرج و مرج و خروج از اعتدال نباشد. در کشور ما ایران، اگرچه با تصویب حدوداً 6 قانون و دهها تکمله و تبصره رکوردار است ولی این بخش حقوقی هنوز از لحاظ نظری، رویه عملی و قضایی، فقیر  نا هماهنگ با تحولات جامعه جهانی است طوری که در حال حاضر هنوز مطبوعات و جرایم مطبوعات به روشنی تعریف نشده اند و مسئولیت کیفری افراد نشریه دقیقا تبیین نشده است. و جایگاه هیات منصفه در دادگاه مطبوعات در حاله ای از ا بهام است.  وبه سبب وجود عبارات و کلمات قابل تفسیر، سلایق خصوصی امکان حضور دارد و از این طریق به حقوق اصحاب فکر و اندیشه صدمه میزند. چرا که در سالهای اخیر، مساله  مطبوعات و نحوه برخورد با جرایم مطبوعاتی از چالش های فرهنگی به یکی از دغدغه های اصلی جامعه ایران تبدیل شده است. لذا ضرورت شفاف سازی و بیان کامل و دقیق موضوع به نظر حاد می آید و هدف این پایان نامه تلاشی است برای پرتوافکنی و تنویر نقاط مبهم این پیکره عظیم و مهم است پایه های نظری موضوع (ن والقلم ما یسطرون)، خداوند سوگند یاد مینماید، اما چه سوگند عجیبی! سوگند به یک قطعه نی یا چیزی شبیه آن! سوگند به ماده سیاه رنگ! و سوگند به سطوری که بر صفحه کاغذ ناچیزرقم زده میشود! اما این همان است که سرچشمه پیدایش تمامی تمدنهای انسانی است. ما امروز میدانیم که تمام تمدنها و علوم که در هر زمینه نصیب بشر شده است بر محور قلم دور میزند. به راستی که مداد علماء، بر دماء شهداء پیشی گرفته  است. آزادی بیان، عدالت، شرافت، حقوق مردم، حقوق اصحاب قلم، مساوات، قرآن، خطبه های پیامبر اسلام (ص)، خطبه های علی (ع)، قانون حمورابی، قانون اساسی آتن، منشور کوروشی، الواح دوازده گانه روم باستان، منشور کبیر انگلستان، اعلامیه حقوق بشر، افکار مردان بزرگی چون منتسکیو، بکاریا، والتر، ژان ژاک روسو، شریعتی  ، مطهری، مصدق، و هوگو وقربانی شدن کسانی که جز خدا نداشته، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات و قانون مطبوعات سابق و جدید می باشند. هر چه قوانین موضوعه و خصوصا قانون مطبوعات بر این اساس و پایه ها و با آن افکار شکل گرفته باشد به همان میزان حقوق مولفان و ارباب جراید تضمین خواهد شد. کاربردهایی که از انجام این پژوهش متصور است یکی کاربرد آموزشی، که برای آموزش دست اندر کاران و مسئولان ارباب جراید، و  کاربرد پژوهش که  از نتایج و منابع پژوهشی، میتوان در کارهای مطالعاتی، تحقیقاتی، تدوین پایان نامه و مقالات مورد استفاده قرار گیرد و از کاربران این پژوهش میتواند دست اندر کاران رسیدگی به جرایم مطبوعات، دانشجویان، اهالی قلم و مراکز آموزشی باشد. اهداف اینجانب در این پژوهش:1- تبیین و شناسایی مطبوعات و قانون مطبوعات در طول تاریخ  2-تبیین و شناسایی قانون مطبوعات جدید 3- تبین و شناسایی جرایم مطبوعاتی، تبیین و شناسایی مسئولیت کیفری در مطبوعات 3- تبیین و شناسایی حدود مسئولیت کیفری مدیر مسئول، صاحب امتیاز، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دست اندر کاران 4- تبیین و شناسایی نحوه دادرسی در دادگاه، مطبوعات5- هیات منصفه و وظایف آنها در دادگاه مطبوعات چگونه است؟ و تبیین و شناسایی تاثیر رای هیات منصفه در حکم دادگاه مطبوعات می باشد.

 سوالات و فرضیه هایی که در این پژوهش مورد نظر است عبارتند از: اینکه آیا در قانون مطبوعات فعلی و سابق تعریف جامع و مانعی از مطبوعات ارائه گردیده است یا خیر 2- آیا در قانون مطبوعات،جرایم مطبوعاتی همانهایی هستند که در قانون مطبوعات ذکر گردیده است یا شامل سایر جرایم نیز می گردد و به عبارت دیگر آیا جرایم مطبوعاتی در حال حاضر احصائی هستند یا تمثیلی.3- مسئولیت کیفری صاحب امتیاز در مطبوعات چگونه است.4- مسئولیت اصلی نشریه باچه کسی است و آیا نویسنده و سایر پدید آورندگان در نشریه مسئولیت کیفری دارند یا خیر.5- آیا نظر و رای هیات منصفه در دادگاه مطبوعات در حکم صادره از طرف قاضی تاثیر گذار است یا خیر و آیا قاضی میتواند بر خلاف نظر هیات منصفه رای بدهد؟ و اما انگیزه :

انسان موجودی است مدنی الطبع و از طرف دیگر به اقتضای طبع خود، کوششها و فعالیتهای در عرصه اجتماع به عهده می گیرد. که این فعالیتها، محصول اندیشه، تفکرات، ذاتیات و جوهر واقعی او و تربیتهای اوست. لذا اینجانب به فراخور طبع خود و از طرف دیگر با توجه به اینکه از جامعه معلمی و آموزگاری هستم  و همواره نوشتن ،گفتن ، سوال و کتاب و قلم همواره در زندگی ام بوده ومطبوعات نیز خارج از این مقوله نیست و از طرف دیگر با توجه به علاقه ای که به کارهای سیاسی و خصوصا مطبوعاتی دارم و در حال اخذ مجوز دو هفته نامه محلی بعنوان « نسیم آراز» هستم لذا همه اینها اینجانب را مجاب به انتخاب این موضوع کرد. روش پژوهش یا روش تحقیق در این پایان نامه به روش کتابخانه ای و نوع جمع آوری اطلاعات به صورت: 1- فیش برداری از منابع مطالعاتی، ادبیات تحقیق و مستندات حقوق 2- بهره مندی از قوانین، ضوابط  و مقررات حاکم بر قانون مطبوعات 3-  بهره گیری از مصاحبه های دست اندر کاران رسیدگی به جرایم مطبوعات و سایر اشخاص درگیر در این موضوع.

علی هذا بر خود لازم میدانم که از اساتید گرانقدر خود که در طول این دو سال تحصیلی و در  تدوین و تکمیل این پایان نامه اینجانب را از  راهنمایی و هدایتهای خودشان بهره مند نمودند، تقدیر و قدردانی مینمایم. امید که پاینده و زنده باشید. انشاالله

فهرست مطالب:

بخش اول: پیشینه تاریخی مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران     

فصل اول: تاریخچه مطبوعات در ایران

1-1-1ملاحظات تاریخی      

1-1-1-1 مطبوعات در ایران باستان تا قاجار      

1-1-1-2مطبوعات از قاجار تا انقلاب مشرو.طه  

1-1-1-3 مطبوعات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی        

1-1-2 سیر تحول قانون مطبوعاتی ایران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامی        

1-1-2-1 قوانین مطبوعاتی از ابتدا تا انقلاب اسلامی         

الف) قانون مطبوعاتی 1286 ه . ش    

ب) قانون مطبوعات 1301 ه . ش       

ج) قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه 1307 ه . ش         

د) قانون هیئت منصفه 1310 ه . ش     

ذ) قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات سال 1321 ه . ش          

ن) لایحه راجع به توقیف جرائد و تسریع در محاکمه آنها 1327 ه . ش

و) طرح مربوط به الغاء قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون 1326 ه . ش          

ه) لایحه قانون مطبوعاتی 1331 ه . ش 

ی) لایحه قانون مطبوعات 1334 ه . ش

1-1-2-2 قوانین مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی

الف) لایحه قانون مطبوعات 1358 ه . ش          

ب) قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش        

فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتی

1-2-1 تعریف مطبوعات و جرائم مطبوعاتی      

1-2-1-1 تعریف مطبوعات  

1-2-1-2 تعریف جرائم مطبوعاتی      

1-2-2 جرائم مطبوعاتی ( جرائم علیه اشخاص)   

1-2-2-1 تهمت و افترا از طریق مطبوعات       

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-2-2 توهین مطبوعاتی و اقسام آن  

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-2-3  توهین به اشخاص عادی از طریق مطبوعات     

1-2-2-4 توهین به مقامات دولتی از طریق مطبوعات       

الف) عنصر قانونی

ب)عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-2-5 توهین به اموات از طریق مطبوعات    

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-2-6 توهین به رهبر و مراجع مسلّم تقلید از طریق مطبوعات      

1-2-2-7 توهین به ادیان از طریق مطبوعات     

الف) توهین به اسلام           

ب) توهین به سایر ادیان رسمی کشور   

1-2-3 حمایت های حقوقی از زیان دیده به علت توهین و افتراء مطبوعاتی       

1-2-3-1حق پاسخگویی      

1-2-3-2مطالبه خسارات     

الف) خسارت مادی

ب) خسارت معنوی

1-2-3-3 نحوه جبران خسارت معنوی  

1-2-3-4 تهدید از طریق مطبوعات     

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-4 جرایم علیه مصالح عمومی کشور از طریق مطبوعات          

1-2-4-1 افشاء اسرار و اسناد نظامی   

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-4-2 انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس، محاکم و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی  

الف) افشاء مذاکرات غیر علنی مجلس   

ب) افشاء مذاکرات غیر علنی محاکم     

ج) افشاء تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی      

1-2-4-3 تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق مطبوعات         

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-4-4  انتشار مطالب و صور منافی عفت از طریق مطبوعات     

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-4-5 انتشار نشریه بدون پروانه    

1-2-4-6 تقلید نام یا علامت نشریه دیگر

1-2-4-7 سرقت ادبی         

1-2-4-8 اجاره دادن امتیاز پروانه نشریه به غیر و هرگونه واگذاری به افراد فاقد صلاحیت

بخش دوم: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات و نحوه دادرسی در جرایم مطبوعاتی       

فصل اول: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات   

2-1-1 مسوولیت کیفری در قوانین مطبوعاتی سابق          

2-1-2 مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش   

2-1-2-1 مسوولیت کیفری صاحب امتیاز          

2-1-2-2 مسوولیت کیفری مدیر مسوول            

2-1-2-3 مسوولیت نویسنده و سایر پدید آورندگان

2-1-2-4 مسوولیت سایر دست اندر کاران         

فصل دوم: نحوه و جریان دادرسی در جرائم مطبوعاتی      

2-2-1صلاحیت دادگاه مطبوعات        

2-2-2 تشریفات و شیوه دادرسی         

2-2-2-1 علنی بودن دادرسی

2-2-2-2 لزوم حضور هیئت منصفه در دادرسی  

الف) سابقه تاریخی هیئت منصفه        

ب) قضاوت نقادانه پیرامون هیئت منصفه          

1- دلایل مخالفان   

2- دلایل موافقان   

2-2-3 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه و وظایف آنها قبل از اصلاح قانون اخیر التصویب 1379 

2-2-3-1 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه      

2-2-3-2نحوه شرکت هیئت منصفه     

2-2-3-3 رای هیئت منصفه 

2-2-4 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه با توجه به قانون اخیر التصویب 1379          

2-2-4-1 شرایط اعضای هیئت منصفه 

2-2-4-2 وظایف هیئت منصفه و رای آنها         

2-2-4-3 پژوهش خواهی     

بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مأخذ:

1-         آخوندی،  محمد، 1367، آیین دادرسی کیفری، تهران، جلد دوم، انتشارات سمت

2-         آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، جلد اول، انتشارات سمت

3-         استفانی، گاستون، 1377، حقوق جزای عمومی، ترجمه دادبان، حسن، تهران، جلد اول، چاپ اول، دانشگاه علامة طباطبایی 1377

4-         ایبراهسمن، دیوید، روانشناسی کیفری، ترجمه صانعی، پرویز، 1371، تهران، انتشارات گنج دانش

5-         پاد، ابراهیم، 1354، حقوق کیفر اختصاصی، تهران، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.

6-         جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1382، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران، انتشارات گنج دانش

7-         رازی، فریده، فرهنگ عربی در فارسی، 1366، چاپ اول، تهران، انتشارات نشر مرکز

8-         سیفی قمی تفرشی، مرتضی 1362، نظم و نظمیه در دورة قاجاریه، تهران، انتشارات یساولی

9-         شامبیات، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ نهم، انتشارات مجد،

10-       صالحی انصاری، محمد جواد، 1385، دادگاه مطبوعات در جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات مرکز اسناد و انقلاب اسلامی.

11-       صلح جو، جهانگیر، 1349، تاریخ مطبوعات ایران، چاپ دوم، جلد 1، تهران، انتشارات امیرکبیر

12-       صانعی، پرویز، 1371، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش

13-       عبدالرحیم زاکری، حسین، 1370، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، تهران، چاپ دوم، انتشارات قطره

14-       عمیده، حسن، فرهنگ عمید، 1357، تهران، انتشارات امیرکبیر

15-       فردینانداف، استون، نهادهای سیاسی و حقوق ایالت متحده آمریکا، ترجمه صفایی، حسن، 1350، چاپ  اول، انتشارات امیرکبیر

16-       گلدوزیان، ایرج، 1369، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، جهاد دانشگاهی

17-       گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، 1365، تهران، چاپ دوم، انتشارات امین

18-       مرتضوی، سعید، 1383، جرایم مطبوعاتی، چاپ اول، تهران، انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الملل

19-       ولیدی، محمد صالح، 1369، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر

20-       هاشمی، سید محمد، 1375، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، تهران، مجتمع آموزشی قم

ب) مقاله‌ها

1-         اخوی، موسی، هیأت منصفه در محاکم ایالت متحدة آمریکا، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 16

2-         اردبیلی، محمد علی، مسؤولیت ناشی از فعل غیر، مجله تحقیقات حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 16، سال 1374

3-         پور طباطبایی، جرایم مطبوعاتی، ماهنامه حقوق امروز، شماره 1، سال 1342

4-         خلقت بری، ارسلان، مطبوعات و دادگاه، مجله کانون و کلاء، شماره 30، 1351.

5-         دهلوی، اسماعیل، چگونه مطبوعات اجرای عدالت را سد می‌کند، مجله کانون و کلاء، شماره 16، سال 1329

6-         صالحیار، غلامحسین، مطبوعات ایران و مشکل مطبوعات در ایران، مجله دنیای سخن، شماره 62، 1373

7-         فرج الله پور، سرتیپ، هیأت منصفه، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 7، سال 1352

8-         قاضی زاده، علی اکبر، مطبوعات، مصلحت و سیاست، مجله گردون، تهران، شماره 3، سال 1372

9-         مظلمومان، رضا، اثر مطبوعات بر رفتارهای ضد اجتماعی و ناهنجاریها، ماه نامه قضایی، شماره 145، سال 1351.

10-       هاشمی، سید محمد، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوق، شماره 10، سال 1371

11-       عابدی، ربابه، مسؤولیت خسارات ناشی از رسانه‌های گروهی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، سال 1375

12-       نجفی جوزجانی، احمد رضا، جرایم مطبوعاتی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1370

د) جزوات و تقریرات

1-         آزمایش، سید علی، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، (1)، دانشگاه تهران، سال 1379

2-         آشوری، محمد، تقریرات درس آئین دادرسی کیفری، مجتمع آموزش عالی قم

3-         نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی در دورة کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1374.

4-         کاتوزیان، ناصر، مسؤولیت مدنی، دورة کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران

هـ) روزنامه‌ها

1-         روزنامه سلام، 7/7/1377، بیستم فروردین 1378

2-         روزنامه همشهری، هفتم مهرماه 1377

3-         روزنامه جمهور اسلامی، دوم، مهر 1376.

4-         روز اطلاعات، نهم، مهر 1370

پروژه بررسی جا یگاه و حدود قاعده درء. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 162 صفحه

مقدمه:

2-1: ضابطه‌ فقهی

بسیاری ازنویسندگان میان ضابطه‌ فقهی و قاعده‌ فقهی تمایز قائل نبوده و این دو را مترادف می‌دانند. برخی نیز قاعده‌ فقهی رااعم از ضابطه‌ فقهی می‌دانند و معتقدند قاعده‌ فقهی در تمامی ابواب فقه جریان دارد اما ضابطه‌ فقهی منحصر در یک باب فقهی است .

لکن این گونه فرق گذاشتن صحیح نیست زیرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جریان قاعده‌ فقهی در تمامی ابواب فقه است واین سخن ریشه‌ی علمی ندارد زیرا لازم نیست قاعده‌ فقهی جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلکه جامعیت آن برای مسائل یک باب هم کفایت می‌کند. و هر چند گستره دلالت برخی از قواعد بسیار است اما برخی دیگر از قاعده‌ها تنها یک باب از فقه را فرا می گیرد و در واقع اگر چه قاعده‌ معنای عام و فراگیر دارد لکن به حکم همان گفته معروف « مامن عام إلا وقد خص » شاید تخصیص بخورد با وجود این عمومیت و فراگیری آن آسیب نمی‌پذیرد .

علی ایحال بطورکلی باید گفت که وجه تمایز قاعده فقهی با ضابطه‌ فقهی در دو نکته نمایانگر می شود :

1- ضابطه‌فقهی بیشتر در مقام بیان ملاک و شرایط برای تحقق موضوع است در واقع بیشتر درملاک و ممیزاتی به کار می رود که امور راازهم جدا می سازد وانطباق ( بار شدن ) موارد و جزئیاتی را برآن بر نمی‌تابد و غالباً در مواردی به کار می رود که ماهیت اشیاء رااز همدیگر جدا می کند. این در حالی است که قاعده‌ی فقهی درصدد بیان حکم کلی است که ارتباط به احکام دارد نه موضوعات احکام .

2- تفاوت دیگر قاعده باضابطه فقهی در این امر جلوه‌گر می‌شود که لازم نیست ضابطه‌ فقهی به شارع منتسب گردد وازادله‌ شرعی استنتاج شده باشد؛ بلکه بسیاری از ضوابط فقهی از عرف گرفته می‌شود اما در قاعده فقهی شرط است که مستند به ادله‌ تفصیلی شرعی باشد .

فهرست مطالب:

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی

1: قواعد

2: فقه

3: مفهوم قواعد فقه

2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک

2-1: ضابطه‌ فقهی

2-2: قاعده‌ اصولی

2-3: مسأله‌ فقهی

2-4: نظریه‌ فقهی

5-2: قاعده‌ حقوقی

3- ثمره‌ بحث

فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء

گفتار اول : واژه شناسی

1: واژه ‌درء

2- واژه حد

2-1: حد در لغت

2-2 : حد در اصطلاح

2-2-1: مفهوم عام حد

2-2-2: مفهوم خاص حد

ب/مغایرت مفهوم حدباتعزیر:

3: مفهوم شبهه

3-1: معنا شناسی شبهه در لغت

3-1-1: مفهوم یقین

3-1-2: مفهوم ظن

3-1-3:مفهوم شک

3-1-4:مفهوم وهم

3-1-5: مفهوم جهل

3-1-6: مفهوم اشتباه

3-5-7: ارزیابی کلی

3-2: معنا شناسی شبهه در محاورات قرآنی

3-3: مفهوم اصطلاحی شبهه

الف / دیدگاه شهید ثانی

ب/ دیدگاه آیت الله خویی

ت/ دیدگاه صاحب ریاض

ث/ دیدگاه شهید اول

پ/ دیدگاه صاحب تحریر الوسیله

ح / دیدگاه اهل سنت

گفتاردوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء

1- ضابطه شبهه

1-1: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل

1-2: توهم مرتکب به جایز بودن عمل

1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل

1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل

1-5: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه

2 :دلالت قاعده درء بردارنده شبهه

ب/ شبهه نزد دادرس

ج/ شبهه نزد متهم یا دادرس

د/ شبهه نزد متهم و دادرس

2-1: شبهه نزد متهم

2-2: شبهه نزد دادرس

2-3: شبهه نزد قاضی یا متهم

2-4: شبهه نزد قاضی و متهم

2-5:نقدوبررسی دیدگاههای تعیین صاحب شبهه

3: قلمروشبهه قاعده ‌درء

3-1:دلالت قاعده برشبهات حکمی و موضوعی

3-1-1:شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه

3-1-2: دلالت قاعده برشبهات حکمیه :

3-1-2-1:مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه

الف/ قاعده‌اشتراک احکام میان عالم و جاهل

ب/ قاعده‌ وجوب تعلم احکام

ج/اصل عالم بودن مسلمانان براحکام

3-1-3:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه و حکمیه

2-2: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار

اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه

2-2-1: مستندات شبهه‌اکراه واضطرار

2-2-2:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار

فصل سوم:محتوی ومستندات قاعده‌ درء

گفتار اول: مفاد قاعده‌ درء

1: بیان مطلب جدید

2:تعبیری از اصل و اصول دیگر

گفتار دوم:مستندات قاعده‌درء

1: منابع روایی

1-1:روایت عام (ادرئوالحدود بالشبهات)

1-2: روایات خاص

1-3: نقد و بررسی منابع روایی قاعده

2: تسالم اصحاب بر حجیت قاعده

2-1:نقدوبررسی تسالم اصحاب بعنوان دلیل قاعده

3: دلیل عقلی

3-1: نقد وبررسی دلیل عقلی

4: اجماع

4-1: نقد و بررسی اعتبار اجماع

5: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه

5-1:نقدوبررسی بناءحدودبرتخفیف ومسامحه

فصل اول:قاعده درء و تاثیر آن بر جرم

گفتاراول:قاعده درء ونسبت آن باعناصرجرم

1: شبهه در عنصر قانونی

1-1: شبهه دادرس درعنصر قانونی

1-2: شبهه متهم در عنصرقانونی

2: شبهه در عنصر مادی

2-1:شبهه درعنصرمادی نزددادرس

3: شبهه در عنصر معنوی

3-1: شبهه در علم مرتکب

3-2: شبهه در عمد مرتکب

گفتار دوم : قاعده درء و تغییر ماهیت جرم

1: شبهه وتاسیس جرم جدید

2: شبهه و تغییر عنصر معنوی

3- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر

گفتارسوم:تاثیرقاعده درءنسبت به علل موجهه و معاذیر قانونی جرم

1: شبهه در علل موجهه جرم

2: شبهه در معاذیر قانونی

فصل دوم: قاعده درء و تاثیرآن بر مسئولیت کیفری

گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری

1: شروط تحقق مسئولیت کیفری

1-1: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج

1-2: واجد اهلیت جزایی بودن

1-2-1:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن

1-2-2:اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن

1-3:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب

1: اسناد یا انتساب مادی

1-1: اسناد بسیط

1-2: اسناد مزدوج

2: اسناد یا انتساب معنوی

2-1: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن

گفتاردوم:جایگاه قاعده درء،درمسئولیت کیفری

1- اعتقادخلاف واقع،مانع تحقق قصد مجرمانه می شود

2- اعتقاد خلاف واقع، نافی شمول قانون

3-اعتقادخلاف واقع، مانع تحقق مسئولیت کیفری

4-اعتقادخلاف واقع، رافع مسئولیت کیفری

گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری

1-کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مسئولیت کیفری

2- کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مجرمیت

3-کاربردقاعده درء،در عوامل رافع مسئولیت کیفری

3-1:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری

3-2:اشتباه در دامنه علل رافع مسئولیت کیفری

فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها

گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی

1-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا

1-1:شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا

1-2:شبهه حکمی وتاثیرآن برمجازات جرم زنا

1-3:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا

2-:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی

2-1:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی

3:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر

3-1:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر

گفتاردوم:تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص

1:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه

1-1:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه

1-2:اشتباه درتشخیص مجنی علیه بدون قصدمجرمانه

گفتارسوم: قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده

1- مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

2:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری

3-امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات بازدارنده

نتیجه

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

الف / کتب عربی

1)قرآن مجید

2)الراغب اصفهانی،حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،چ اول(بیروت:نشردارالعلم الدار الشامی؛1412 هـ ق)

3)الحر عاملی،محمدبن حسن ،وسایل الشیعه‌ الی تحصیل مسائل الشریعه، ج28وج13وج8،چ اول،(قم:موسسه آل بیت علیهم السلام،1409 هـ ق)

4ابن ادریس،محمدبن منصوربن احمد،السرائرالحادی لتحریرالفتاوی،ج3،چ دوم،(قم:دفترانتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ 1410ق)

5)انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول ، ج 2،چ اول(قم:دفتر انتشارات اسلامی؛بی تا)

6)ابن الهمام ، کمال الدین،شرح فتح القدیر ، ج 5 ،( بیروت : دارالاحیاء التراثالعربی ؛بی‌تا )

7)الرکبان ،عبدالعلی،النظریه‌ العامه لاثبات موجبات الحدود ، (بیروت:دارالاحیاء التراث العربی؛ 1981 م)

8)الجزیری ، عبدالرحمن و دیگران،الفقه علی المذاهب الاربعه ومذهب اهل البیت ، ج 5،چ اول، ( بیروت : دارالثقلین ؛1419 ق)

9)الترمزی،محمدبن عیسی،الجامع الصحیح وهوسنن الترمزی، ج 4 ،( بیروت :انتشارات داراحیاءالتراث العربی؛ بی‌تا)

10)ابن حزم،ابومحمد علی،المحلی، ج 10،(بیروت:انتشارات دارالفکر ،بی‌تا)

11)بجنوردی،میرزاحسن،القواعد الفقهیه، ج 1،چ سوم،( قم : نشر دلیل ما : 1386؛ هـ .ش )

12)بجنوردی ، میرزا حسن ، منتهی الاصول ، ج 2،چ دوم، (قم: ناشر کتاب فروشی بصیرتی؛ بی تا)

13)تفصیل الشرعیه(کتاب الحدود)، لنکرانی،محمد فاضل، چ اول،(قم:انتشارات مولف؛ 1406هـ ق)

14)تهانوی ، محمد علی ، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون ، ماده‌ی قَعَدَ ، ج 2

15)حافظ ابی عبدالله محمد بن یزید قزوینی سنن ابن ماجه ،ابن ماجه ، ، ج 2

16)خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصرالنافع ، ج7،چ دوم،(قم:انتشارات موسسه اسماعیلیان؛1405)

17)خویی،ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج 41 چ سوم(قم: انتشارات الامام الخوئی ؛1428 ه ق)

18)زیات ، احمدبن حسن ودیگران ، معجم الوسیط ، ( استانبول ؛ دارالدعوه موسسه ثقافیه ؛ 1410 هـ .ق )

19)سبزواری،سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج27،چ چهارم ،(قم: انتشارات دفتر آیت الله العظمی سبزواری؛1413)

20)سبحانی ، جعفر ، تهذیب الاصول ج2،(قم: موسسه نشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین ؛ 1405 ه ق)

21)شیخ صدوق،محمد بن علی الحسین بابویه،من لایحضره الفقیه، ج4،چ دوم،(قم:دفترانتشارات اسلامی؛1413،ق)

22)شیخ صدوق،محمدبن علی بن بابویه،المقنع، چ اول،(قم: انتشارات موسسه امام هادی (ع) ؛ 1415 ه ق

23)شهید ثانی ،زین الدین احمد بن عاملی،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج14 ،چ اول،(قم:نشرموسسه معارف الاسلامیه؛1413ق)

24)طباطبایی ،سیدعلی بن محمدبن ابی معاذ،ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج15،چ اول،(قم:نشرموسسه آل البیت علیهم السلام؛1418هق)

25)طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، الاستبصارفیمااختلف من الاخبار، ج 4،چ اول،(تهران:دارالکتب الاسلامیه؛1390 هـ ق)

26)عوده، عبدالقادر،التشریع الجنایی مقارناًباالقانون الوضعی، ج اول،(بیروت:مؤسسه الرساله، 1413هـ. ق)

27)عاملی،محمد بن مکی(شهید اول) ،القواعدوالفوائد، ج2 ،چ اول،(قم،انتشارات مفید،بی تا)

28)عاملی، بهاءالدین محمد بن حسین ،جامع عباسی، (تهران : موسسه انتشارات فراهانی، بی تا

29)عوض ، محمد، قانون العقوبات (القسم العام)، (مصر: انتشارات،دارالمطبوعات الجامعیه، 1985

30)غروی نائینی،میرزا محمد حسین، فوائدالاصول، ج 1و 2

31)فراهیدی ، خلیل بن احمد ، العین ، ج 3 ، چ2 ، (قم : انتشارات منشورات الهجره ؛ 1410 هـ .ق)

32)کلینی ،ابو جعفر محمد بن یعقوب ، اصول الکافی ، ج 7 ، چ 4 ( تهران : دارالکتب الاسلامیه ؛ 1407ه ق)

33)گلپایگانی،السید محمد رضا موسوی،الدرالمنضودفی احکام الحدود، ج2،چ اول(قم:دارالقرآن الکریم؛1414 هـ ق)

34)لنکرانی، محمد فاضل ،القواعدالفقهیه، ج 1،چ 2،( قم:مرکز فقه الائمه الاطهار؛1425/هـ ق)

35)موسوی الخمینی،سیدروح الله،البیع، ج 2،(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ؛بی تا)

36)موسوی الخمینی،سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج 2،چ اول(قم :نشرموسسه دارالعلم،بی تا)

37)مکارم شیرازی ، ناصر ، انوارالفقاهه، ج 1،( قم: موسسه الامام علی ابن ابیطالب علیه السلام ؛ 1418ق)

38)مظفر ، شیخ محمد رضا،اصول الفقه ، ج 4-3،(قم : انتشارات موسسه اسماعیلیان؛بی تا)

39)مظفر ، محمدرضا ، منطق ، (بیروت: دارالتعاریف؛بی تا)

40)مقدس اردبیلی،احمدبن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج 13،چ اول،(قم:دفتر نشر اسلامیه؛ 1321 هـ ق)

41)مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج 77، چ سوم ، (تهران :انتشارات کتابفروشی اسلامیه؛ 1375)

42)محقق حلی،نجم الدین جعفربن الحسن،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج 4،چ دوم(قم:انتشارات موسسه اسماعیلیان،1408 ق)

43)موسوی اردبیلی،عبدالکریم،فقه الحدودالتعزیرات، ج1 ،چ اول،(قم: مکتبه امیر المومنین ؛ 1413 هـ . ق)

44)نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام، ج41،چ هفتم ، (بیروت :دااحیاءالتراث العربی،بی تا)

45)نوری،میرزاحسن،مستدرک الوسایل ومستنبط المسائل، ج 18،چ اول(بیروت: موسسه آل بیت علیهم السلام؛1408 ق)

ب/ کتب فارسی

1)انصاری،قدرت الله ودیگران،تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، چ اول،(قم:پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلام؛ 1385)

2)اردبیلی، محمد علی ،حقوق جزای عمومی ، ج1و2، چ اول ، (تهران : نشر میزان ، 1377)

3)الهیان ،مجتبی ،نگرش فقهی حقوقی پیرامون احکام حدود،قصاص،دیات در فقه امامیه، چ اول،(قم:مجتمع آموزش عالی قم، 1372)

4)بازگیر، یدالله،علل نقض آرای کیفری درشعب دیوان عالی کشور ، ج اول،چ اول،(تهران:نشرققنوس، 1376 )

5)بجنوردی ، سید محمد موسوی ، قواعد فقهیه ، ج 1 ، چ1 ، ( تهران : انتشارات مجد؛ 1385)

6)جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق، چ دهم،( تهران ،انتشارات گنج دانش ، 1378)

7)دهخدا،علی اکبر، لغت نامه‌ دهخدا، ‌ج 21،(تهران،چاپ سازمان لغت نامه ، 1351)

8)رحیمی نژاد،اسماعیل،آشنایی باحقوق جزاوجرمشناسی، چ دوم،(قم:انتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ،1380)

9)زراعت ،‌عباسی ، حقوق و جزای عمومی ، ج 1، چ اول ، ( تهران : انتشارات ققنوس ، 1385)

10)زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، چ دوم ،( تهران : انتشارات ققنوس ؛ 1381)

11)سجادی،سید جعفر،فرهنگ علوم عقلی، چ اول،(تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران؛1361)

12)شهابی،محمود ،قواعد فقه ، چ 4،(تهران:انتشارات چاپخانه دانشگاه؛1333)،

13)شاهرودی،محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، چ اول (تهران انتشارات موسسه کیهان 1370 )

14)شهری، غلامرضا وهمکار،نظریات ادارۀ حقوقی قوه قضائیه درمسائل کیفری، (تهران:انتشارات روزنامه رسمی کشور،1373)

15)صادقی، محمد هادی،حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اشخاص)، ج اول،(تهران : نشر میزان، 1376)

16)عاملی ، محمد بن مکی بن محمد، القواعد و الفوائد، ترجمه ، سید مهدی صانعی، ج اول، (مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ 1372 )

17)علی آبادی، عبد الحسین، حقوق جنایی، ج اول، (تهران: انتشارات فردوسی، 1367)

18)عوا،محمد،درآمدی براصول نظام کیفری اسلامی، ترجمه حمید روستایی صدرآبادی،چ اول،(تهران:انتشارات سلسبیل،1385)

19)عمید،حسن، فرهنگ فارسی عمید، (تهران :انتشارات امیرکبیر،1362)

20)فیض ،علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، چ 14 ، ( تهران : دانشگاه   تهران ، 1382 )

21)فلچر،جورج پی، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ، ترجمه‌ سید مهدی سید زاده ثانی ،چ اول،( مشهد:نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛1384)

22)فرهنگ بزرگ جامع نوین(ترجمه المنجد)،معلوف،لویس، چ اول( تهران :انتشارات اسلام ؛ 1382)

23)قبله‌ای ، خلیل ،قواعد فقه بخش جزاء ، چ اول ( تهران : انتشارات سمت ؛ 1380)

24)قدسی،سید ابراهیم،قلمروتاثیرجهل برمسئولیت کیفری، چ اول(بابلسر:انتشارات دانشگاه مازندران؛ 1381)

25)قریشی ، علی اکبر ، قاموس قرآن ، ج 2 ،چ ششم ،(تهران:نشر دارالکتب الاسلامیه؛1412 ق)

26)کلانتری،کیومرث،اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها در حقوق ایران، (بابلسر:نشردانشگاه مازندران،1375)

27)کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق، ج 1،چ 3،(تهران:نشر شرکت سهامی انتشار؛1385)

28)کرمی، محمدباقر،مجموعه استفتائات فقهی ونظرات حقوقی راجع به قتل ، چ اول (تهران:انتشارات فردوسی،1377)

29)گلدوزیان،ایرج،بایسته‌های حقوق جزای عمومی ، چ نهم ،( تهران: نشر میزان ، 1382)

30)گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، ج دوم، (تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1372)

31)گلدوزیان،ایرج ،حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه تمامیت جسمانی) ،(تهران:انتشارات جهاددانشگاهی،1368)

32)گرجی، ابوالقاسم، حدود و تغییرات و قصاص ، ج اول، (تهران : انتشارات دانشگاه تهران، 1381)

33)لطفی،اسدالله،اصول فقه، چ3( تهران:انتشارات مجد؛1385)

34)مظفر، محمد رضا ، اصول فقه، ترجمه علیرضا هدایی ج دوم، چ اول، (تهران: انتشارات حکمت؛ 1369)

35)معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضایی،آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری،چ اول،(قم ناشر معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضایی،1382)

36)محمد بن یعقوب اسحاق،اصول کافی،کلینی، ترجمه محمدباقر کمره ای،ج1،چ5(تهران:نشراسلامیه،1400 هـ. ق)

37)میر محمد صادقی، حسینِ،جرایم علیه اموال و مالکیت، چ دهم، (تهران : نشر میزان ،1382)

38)محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری اسلام ، (تهران : انتشارات المهدی ، 1361)

39)مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، ج 1،چ 2، (تهران ، اطلاعات ، 1374)

40)مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ، چ اول ، (تهران: نشر میزان، 1373)

41)معین ،‌محمد ،فرهنگ فارسی ، ‌ ج دوم ، (‌تهران : انتشارات امیر کبیر ؛ 1371 )

42)محقق داماد،سیدمصطفی،قواعدفقه(بخش مدنی)، ج1و2،چ دهم،(تهران:مرکز نشر علوم اسلامی؛1382)

43)محقق داماد،سید مصطفی، قواعد فقه (4) بخش جزا، چ هشتم،( تهران: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی؛ 1376)

44)محمدی،ابوالحسن، قواعد فقه، چ پنجم،(تهران:نشر میزان ، زمستان 1380)

45)محمدی، ابوالحسن،مبانی استنباط حقوق اسلامی(اصول فقه)، چ یازدهم،(تهران:انتشارات دانشگاه تهران؛1378)

46)موسوی،سید محمد صادق، مبانی نظری جهل و اشتباه، چ اول،( تهران : انتشارات امیرکبیر ؛ 1382 )

47)میر سعیدی، سید منصور ، ماهیت حقوقی دیات، چ اول، (تهران: نشر میزان؛ 1373)

48)میرسعیدی،سیدمنصور ،مسئولیت کیفری(قلمرووارکان)، ج1،چ اول،( تهران: نشر میزان ؛

49)ولیدی، محمد صالح، جرایم علیه اشخاص، چ هفتم، (تهران : انتشارات امیر کبیر، 1381)

50)ولیدی، محمد صالح،حقوق جزا(مسئولیت کیفری ) ، چ سوم(تهران: انتشارات امیر کبیر، 1382)

51)نور بها، رضا ، زمینه‌ حقوقی جزای عمومی ، چ هشتم ، ( تهران : نشر داد آفرین :بی تا)

52)ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصولی، چ اول،( تهران:نشر نی ؛ 1374)

ج) اسناد و مقالات

1)امیر وطنی ،« بررسی فقهی اضطرار و ضرورت » ، مقالات و بررسیها ، دفتر 71 ، تابستان 81

2)احمد مبلغی، « پارادایم‌های فقهی » ، فصلنامه‌کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 37 و 38

3)احمد حاجی ده آبادی ، «قاعده‌ درأ در فقه امامیه و حقوق ایران» فقه و حقوق، سال دوم، (پاییز 1384)

4)‌جلیل امیدی ، « قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی » ،مقالات و بررسیها ؛ دفتر 73 ، تابستان 82

5)حسنعلی موذن زاد گان،«ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن»،   مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره 60، تابستان 1382،

6)حسین مهدیزاده کسرینه، پایان نامه (نگرش حقوقی بر اشتباه حکمی و یا موضوعی در جرایم)، دانشگاه تهران، اسفند 78، راهنمایی دکتر ایرج گلدوزیان

7)سیدمحمد حسینی ،« حدود تعزیرات( قلمرو ،انواع ،احکام) ، فصلنامه‌ حقوق ، دوره 38، شماره 1،( بهار ، 1387)

8)صفری ، محسن ، تقریرات قواعد فقه (2) ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیمسال اول 83-84

9)عبدالله محرم زاده ،پایان نامه( قاعده الحدود تدرء بالشبهات) ،دانشگاه قم ،1379 ،راهنمایی حجه الاسلام علی نقی فقیهی

10)فیروز محمودی جانکی ، « قاعده‌درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه » ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ، (بهار 78 )

11)محمد هادی معرفت، « بحثی در تعزیرات »، مجله کانون وکلای دادکستری ،دوره جدید بهار، – تابستان 68، شماره 146-147

12)محمد حسن ربانی ، « قاعده درء »، فقه ؛ شماره‌ی سی و هفتم و هشتم ، سال دهم

13)محمد هادی معرفت، «قتل عمد، شبه عمد و خطای محض»، فصلنامه حق، دفتر پنجم ، (فروردین و خرداد 1365)

14)مرتضی حسنی، پایان نامه (مطالعه تطبیقی اشتباه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری )، دانشگاه تهران، راهنمایی دکتر ایرج گلدوزیان

15)محمد مقبولی، پایان نامه(تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری با تکیه بر تاثیر آن در حدود و قصاص)، دانشگاه امام صادق(ع) ، 1378، راهنمایی آیت الله سید محمد حسن مرعشی

پروژه بررسی تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر). doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 73 صفحه

مقدمه:

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.

در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.

علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.

قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».

بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.

و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. 

اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.

در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. 

در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).

بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.

اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود پسران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین پسر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، پسر و دختر هر دو از ما ترک پدر و مادر اثر می برند.

در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند.

بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور میراث زن را در اسلام شرح می دهیم. 

ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را پیموده است و پس از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، 3 چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این 3 چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و پیوستگی داشته، بطوریکه دوام و قوام یکی بدون دیگری محال و غیر ممکن بوده است.

در گذشته، قرابت از جانب زنان متصور نبوده است و زن را در حیات و مذهب فرزند هیچگونه تاثیری نبود و پسر همه چیز را از پدر اخذ می کرد و به این ترتیب اساس قرابت بر شعائر دینی مبتنی بوده است نه بر ولادت و افلاطون نیز قرابت را اشتراک در پرستش خدایان خانگی می داند. قرابت تنها ناشی از مذهب نبوده است بلکه مالکیت نیز مبتنی بر مذهب بوده است. تملک و مذهب خانوادگی چنان با یکدیگر ارتباط داشت که اهمیت آن هر دو، در نظر خانواده یکسان بوده است.

خانواده و بقای آن تابع عقاید مذهبی بوده است و بتوسط اولاد ذکور ادامه می یافت، لذا پسر وارث پدر می شد و وصیت پدر و یا استنکاف پسر تاثیری در این امر نداشت.

دختران را از میراث بهره ایی نبود و میان برادران و خواهران و همچنین بین خواهران قرابتی وجود نداشت.

اعراب جاهلی نیز نه فقط به زنان و کودکان و بیماران و پیران ارث نمی دادند، بلکه گاهی برای تقویت خود متوسل به پسر خواندگی می شدند، به این معنی که پسری را از قبیلة دیگر به فرزندی قبول می کردند تا در جنگ ها و مبارزات به آنان مساعدت و کمک کند و در میراث آنها شریک و سهیم گردد. بنابراین در جاهلیت عرب به میراث متوفی به اولاد و اقربای ذکور او می رسید و حتی زن او هم به اولاد ذکور او منتقل می شد. ولی دین اسلام که براساس عدل و انصاف و اصول انسانی مبتنی است، تمام این رسوم را از بین برد و میراث را به همه اولاد چه ذکور و چهاناث تعمیم داد و زوجه را نیز شریک و سهیم در ارث دانست .

فهرست مطالب:

مقدمه    

فصل اول- کلیات و تعاریف   

فصل دوم – برسری ارث زن

فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران 

نتیجه گیری         

منابع     

منابع و مأخذ:

1- سید حسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، 1349.

2- محمد جعفر جعفری لنکرودی، حقوق خانواده، چاپ تهران، 1355.

3- محمد جعفر لنگرودی، ارث، جلد اول، انتشارات گنج دانش، 1371.

4- سید علی شایگان، حقوق مدنی ایران، سهامی چاپ.

5- خلیل قبله‌ایی خویی، ارث،‌انتشارات سمت، 1381.

6- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، 1357.

7- موسی عمید، ارث در حقوق مدنی ایران، چاپ پیروز.

8- حسین مهرپور، بررسی میراث زوجه در حقوق ایران و اسلام، اطلاعات، 1370.

9- حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، چاپ چهارم، تهران، 1348.

10- علی هائری شاهبانی، شرح قانون مدنی، چاپ آفتاب، وزارت دادگستری جلد 6 و 7.

بررسی نقش والدین در تربیت فرزندان کارآفرین

دانلود تحقیق آماده بررسی نقش والدین در تربیت فرزندان کارآفرین با فرمت ورد و قابل ویرایش در 22 صفحه

درس آماده سازی فرزندان برای آینده پودمان حقوق خانواده

این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد : مقدمه  سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات   منابع و ماخذ

مقدمه 

اگر خانواده را از دیدگاه نهادی مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که که خانواده از نظر کمی و کیفی می‌تواند کانون اصلی اندیشه کار و تلاش و پرورش روحیه خلق ایده و کار در افراد باشد. تحقق این امر مستلزم توجه ویژه والدین به ابعاد و ساحتهای حیات فردی فرزند از هنگام تولد تا زمان تکوین شخصیت اوست. وقتی پدر یا مادر همچون الگویی تلاشگر و مؤثر در عرصه کار و تولید در جامعه ظاهر شوند،‌کارکردهای مثبت ناشی از فعالیت آنها فرزند را به سمت و سویی ترغیب می‌نماید تا ذهن خود را به صورتی منسجم و ثمربخش به ادامه شغل والدین و یا حرفه‌ای جدیدتر سوق دهد. برای چنین فردی دستیابی به منابع اقتصادی ناشی از کار و تسخیر فضاهای جدید، ارزش تلقی می‌شود. چنین طرز تلقی از دنیای پیرامون، ذهن فرد را نسبت به خلق ایده‌ای نو و استقلال اقتصادی و کسب موفقیت، دگرگون می‌سازد. در این مرحله، نوجوان یا جوان ایده‌کاری خود را با خانواده در میان می‌گذارد چه بسا بتواند از تجربیات و رهنمودهای والدین و احتمالاً حمایت مالی و اجتماعی آنها بهره‌مند شود. اینجاست که معیارها و ارزشهای خانواده برای فرزند ملاک عمل و چراغ راه او در مسیر کار و تلاش واقع می‌شود. وظیفه والدین در چنین شرایطی تشریح ابعاد گسترده فعالیت اقتصادی به عنوان ارزش بنیادی برای فرزند و هدایت او در مسیر مطلوب، آغاز توأم با موفقیت را در راه‌اندازی کسب و کار به همراه خواهد داشت. میزان تحصیلات، نوع شغل والدین، ساخت خانواده، روابط خانوادگی (خصوصاً رابطه والدین با فرزندان)، درآمد خانواده و میزان برخورداری از امکانات رفاهی در شکل‌گیری «فرهنگ کار» در خانواده می‌تواند تأثیر داشته باشد. انسانهای متفاوت، توانمندیهای متفاوتی دارند که اگر از همان دوران نوجوانی در مسیر مشخص هدایت شوند، ‌می‌توانند با خلق ایده‌های جدید خود، تغییر در روند تولید و بالطبع تغییر در فرآیند تکنولوژی را آسان کنند.