بررسی تنظیمات و عملکرد رله های زمین

فصل اول : اصول عملکرد رله های زمین
1-1 خطاهای زمین
2-1 اتصالات رله های زمین
3-1 انواع معمول رله های زمین
1-3-1 رله های با مشخصه معکوس
2-3-1 رله های زمان معین
3-3-1 رله های IDMT
4-3-1 رله های لحظه ای
فصل دوم : مطالعه رله های جهت دار زمین
1-2 ضرورت جهت دار بودن
2-2 هماهنگی رله های جهت دار
3-2 پلاریزه کردن رله های جهت دار
1-3-2 پلاریزه کردن توسط جریان
الف: ترانس های دو سیم پیچه
ب : ترانس های سه سیم پیچه
ج : اتو ترانس ها
2-3-2 پلاریزه کردن توسط ولتاژ
3-3-2 روش های دیگر پلاریزاسیون
4-2 مشخصه عمل رله های جهت دار
1-4-2 جبران سازی در رله های زمین
فصل سوم : بررسی برخی از مشکلات رله های زمین
1-3 جریان مانده اشتباه
1-1-3 عملکرد ضعیف ترانس های جریان
نامساوی بودن بردن و اختلاف بین ترانس های جریان
اشباع DC ترانس های جریان
2-3 خطاهای چند مداره
3-3 نامتقارن باز وبسته شدن کلیدها
4-3 معکوس شدن جریان در سیم پیچ پلاریزه کننده
5-3 مشکل رله های حاصل ضربی
6-3 مشکل جریان القا شده در خطوط موازی
7-3 کاربرد مشخصه هیبرید
فصل چهارم : سیستم های حفاظت زمین دیفرانسیلی
1-4 معرفی سیستم دیفرانسیل اصلاح شده
2-4 انواع سیستم های دیفرانسیلی
1-2-4 سیستم دیفرانسیل قدیمی
2-2-4 سیستم دیفرانسیل اصلاح شده
3-4 تحلیل شبکه قدرت
1-3-4 مفاهیم اولیه تحیلی شبکه
2-3-4 روش تجزیه و تحلیل سیستم
4-4 مطالعه حالت های مختلف سیستم
5-4 توسعه دیفرانسیل اصلاح شده
فصل پنجم : تنظیم رله زمین در یک شبکه نمونه
1-5 معرفی شبکه نمونه
2-5 محاسبات
3-5 تنظیمات رله
4-5 نتایج بدست آمده
نتیجه گیری
ضمیمه
مراجع

179 صفحه

فایل ورد

دانلود پروژه بنا های اوّلیه مسجد جامع کبیر یزد

پیشگفتار

وجود ویژگی های متنوّع در دوره های تاریخ تکوین معماریمسجد جامعع کبیر یزد از یکسو و تضادّ در نوشته ها واقوال از دیگر سو،تاریخچه ای پیچیده و مبهم از این بنای مهمرا در پیشرو قرار داده است.این امر موجب آنن شد تا با هدف رفع ابهامات تاریخی مسجد و معرفی ان در دوره های تاریخی پژوهش حاضر شود.

بنای مسجد جامع کبیر یزد طی قرون متمادی بر بقایاو یا در کناربناهای متنوعی بنا گردیده که در متون تاریخی تحت عناوین مسجد جمعه شهرستان ،مسجد جامعع عقیق،مسجد جمعه قدیم در درده،مسجد جامع نو وبناهای الحاقی آن با اسامی گوناگون از آنها یاد شده است .

در بررسی حاضر از بناهایی که در قرون اولیه اسلامی تا نیمه قرن ششم ه.ق.در این مکان احداث شده تحت عنوان »بناهای اولیه مسجد جامع کبیر یزد« یادد شده است که آثار بسیار اندکی از آن باقی است.نکته جایز اهمیت در رفع ابهامات تاریخچه مسجد آن است که هر ساخت و ساز و اقدام تازه ای در بنا،با تعمیرات و نوسازی آثار قبلیو به عبارتی با ابقاء و احیای آثار گذ شته توام است و این امر نه تنهادر بنا به طور خاص اتفاق می افتد،بلکه همواره با تغییر و تحولات محیطی مسجد نیز همراه است تاسازمان ،فضایی شهرراکه خود نیز به آن وابسته است ،تبلور و انتظامبخشد.

این مهم در بررسی تاریخی مسجد رهنمودی است تا نهوه برخورد پیشینیان با آثار گذ شته  راروشن سازد،نگرش آن ها در قالب بنای منفرد نبوده،بلکه به عنوان یک فضای شهری، با هدف پرهیزاز تخریب و انهدام محیط عمل می کرده اند تا این اقدام به بی هویتی بنا و تزلزل در نظم اندامواره بافت های قدیمی شهرها منجر نگردد.

روش پژوهش

بررسی های اولیه بیانگر این حقیقت بودند که نه تنها تعدد و تنوع بنا ها یاولیه مسجد زیر سئوال است بلکه بانیان بناها و تاریخ بنیان آنها نیز درپرده ای از ابهام قرار دارد.

مهمترین و پیچیده ترین بخش یافتن شجره نامه ای آل کاکویه یزد (قرون 5

و6 ه.ق )بود که در منابع تاریخی از بانیان بناهای اولیه بشمار می رود. دقت در تمامی آثار و مقایسه منابع موجود و همچنین یافتن نسبتهای فامیلی حکام کاکویی با سلاطین وقت ایران، چون کلافی سر در گم زمانی طولانی این پژوهش را متوقف ساخت که در نهابت با پژوهش های مکرر این امر میسر گردید.

منابع مورد استفاده

در میان مورخین، مورخین قرن نهم ه.ق جعفر بن محمد حعفری مولف تاریخ یزد به سال 844 ه. ق و احمد بن حسین بن علی کاتب مولف تاریخ جدید یزد پس سال 862 ه. ق اطلاعات ارزنده ای از مسجد را ارائه داده اند. همچنین آثار دیگر مورخینی چون محمد مستوفی بافقی، وطرب نائینی را در زمره مورخین متأخر می توان بر شمارد. مقالات و آثار ارزنده معاثری که مشخصاتی از مسجد را عرضه کرده اند واز مهمترین این آثار، یادگارهای یزد، تألیف دکتر ایرج افشار است.

مهمترین و رهگشاترین آثار، وقف نامه جامع الخیرات است که شرح موقوفات سید رکن الدین محمد بانی مسجد جامع نو و پشر ارشدش سید شمس الدین داماد رشید الدین فضل الله است. این وقف نامه در جلد دوم یادگارهای یزد به چاپ رسیده است.

علاوه بر جامع الخیرات وقف نامه هایی در کرباس ورودی اصلی مسجد فعلی به صورت کتیبه های تاریخ داری نصب است که ازمنابع مهم به شمار می روند.

معرفی بناهای اولیه مسجد جامع کبیر یزد

بخش عمده بناهای اولیه به هنگام گسترش صحن مسجد جامع نو و نوساریهای عهد قاجاریه به سال1240 ه. ق تخریب شد. بقایای تاریخی این مجموعه در سمت شرقی صحن، تا قبل از تعمیرات اساسی سال 1324 ه .ش باقی بود و در این سال این اثر ارزنده تاریخی منهدم وشبستان جدیدی د رمکان آن احداث گردید. تنها اثر به جا مانده  از بناهای اولیه، بخشی از جداره شمال شرقی مسجد است که احتمالاَ پئسته اصلی یا لاولیه هم نیست ولی د رتعمیرات مسجد دست نخورده باقی مانده است و شامل دو ورودی قدیمی و متروک، یکی د رسمت شمال و دیگری در سمت شرق است ( تصویر شماره یک ).

شبستان موجود در سمت غربی صحن مسجد، احتمال دارد شبستانی از مجموعه قدیمی باشد که در تغییر و تحولات 1240 ه .ق عهد قاجار، مورد تعمیر ونوسازی قرار گرفته و با تغییرات عمده ای که به ویژه در پوشش سقف به خود دیده، آن را به دوره قاجار نسبت داده اند. اما به احتمال قریب به یقین، شبستان درجایگاه طرح قدیمی است به ویژه آن که قبله آن نسبت به قبله اصلی انحراف دارد( تصویر شماره دو).

در میان افرادی که بقایای تاریخی بناهای اولیه را د رسمت شرقی صحن رویت کرده اند، ماکسیم سیرو،  نقسه دقیقی ا زمسجد را در سال1317 ه .ش مطابق با 1938 م ترسیم کرده است که به خوبی آثار بناهای اولیه را نشان میدهد ( تصویر شماره سه). او همچین در این نقشه دوره تاریخی تمامی جرزهای بنا را مشخص کرده است که بسیار لرزنده است. وی البته تنها بخش شرقی صحن را از بناهای اولیه دانسته و این بخش را به طور جداگانه نیز ترسیم کرده است، اما شبستان شازده را، قاجاری معرفی کرده است که این احتمال وجود دارد که کل شبستان تخریب و بر اساس طرح قدیمی با همان انحراف قبله دوباره سازی شده باشد.

ماکسیم سیرو تصاویری از بقایای تاریخی را در انتهای گزارش خود علاوه

بر تصویر پانورامایی ارائه کرده است که به خوبی مجموعه را معرفی می کند (تصویر شماره 4).

ابهام‌های تاریخی

آثار مورخین قرن نهم، اطلاعات مهمی را از تاریخچه بناهای اولیه ارائه می‌دهند، اما دقت د رآثار این مورخین ما را با تناقض های زیادی در تاریخچه بناهای اولیه مسجد مواجه می سازد. مورخینی که پس از جعفری و کائب مبادرت به نگارش تاریخ یزد نموده اند به دلیل استفاده متناوب از هر دو مأخذ، مخاطب را به سردرگمی عجیبی سوق می دهند.

مشکل اساسی درآثار مورخین، اعم از متقدم، متأخر و حتی معاصر ان است که تعدد بناهای اولیه مسجد در آثار آنها متفاوت ذکر شده است واین مشکل در گفته های جعفری و کائب که منشأ نگارش های بعدی هستند نیز دهده می شود. مورخین متأخر و حتی معاصری که بقایای تاریخی مسجد را رؤیت کرده اند، تنها به وجود یک مسجد قدیمی در کنار مسجد نو اکتفا کرده اند.

در این میان منبع موثقّی چون جامع الخیرات به وجود سه مسجد در جوار یکدیگر پس از احداث مسجد جامع نو تأکید دارد. همچنین کاوش های باستان شناسی و تحقیقات ماکسیم سیرو، موجودیّت یک مسجد قدیمی را در جوار بقایای تاریخی بناهای اولیه نشان داده است.

...

107 ص فایل Word

پروژه بررسی نظام حقوقی همه‎ پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140 صفحه

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداخته‎ایم.

در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‎ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‎ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی می‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ 2- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‎توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‎توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‎ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‎توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‎اندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم می‎تواند با گزینش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه که می‎خواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.

مقدمه:

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

مبحث اول مفهوم همه پرسی

بند اول  دموکراسی

اول  تعریف دموکراسی

دوم انواع دموکراسی

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)

ج) دموکراسی نیمه مستقیم

یک ـ وتوی مردم

دو ـ رفراندم (همه پرسی)

الف) چرا رفراندم (همه پرسی)

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی

ج) ماهیت همه پرسی

1ـ همه پرسی مشورتی

2ـ همه پرسی تصویبی

3ـ همه پرسی الزامی

4ـ همه پرسی اختیاری

سه ـ پله بیسیت

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم)

پنج ـ گزینش گری

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)

بند دوم تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی

اول همه پرسی و انتخابات

دوم همه پرسی و افکار عمومی

مبحث دوم بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی

بند اول همه پرسی و توسعه سیاسی

اول مفهوم توسعه سیاسی

دوم رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی

بند دوم همه پرسی و حاکمیت قانون

اول مفهوم حاکمیت قانون

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون

دوم رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی

فصل دوم پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران

مبحث اول  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت

بند اول  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332

بند دوم همه پرسی 6 بهمن 1341

مبحث دوم همه پرسی در جمهوری اسلامی

بند اول همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358

بند دوم همه پرسی 12 آذر 1358

بند سوم همه پرسی بازنگری قانون اساسی

بخش دوم بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول همه‎پرسی قانونی و سیاسی

مبحث اول همه پرسی قانونی

بند اول همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)

اول قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی

دوم ابتکار همه پرسی

سوم شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی

بند دوم همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)

اول مشروعیت قانون اساسی

دوم همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور

مبحث دوم همه پرسی سیاسی

فصل دوم همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه

مبحث اول همه پرسی و قوه‌ی مقننه

بند اول همه پرسی و مجلس شورای اسلامی

اول ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی

دوم همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟

بند دوم همه پرسی و شورای نگهبان

اول نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی

دوم نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی

سوم نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی

مبحث دوم همه پرسی و قوه‌ی مجریه

بند اول همه پرسی و رهبر

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری

بند دوم همه پرسی و رئیس جمهور

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی

ب) منع همه پرسی

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

الف) کتب

1-         آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر، 1363

2-         آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، 1378

3-         ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، 1376

4-         ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیاست (جامعه شناسی سیاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم، 1368

5-         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003

6-         ــــــــــــــ، تقریرات درس حقوق اداری (کارشناسی ارشد)، 82 و 1381

7-         ــــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری یک (کارشناسی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381

8-         ـــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری تطبیقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381

9-         امام خمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1365

10-       ــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران، دفتر نشر فقیه، بی‌تا

11-       ــــــــــــ، صحیفه‌ی نور، تهران مرکز مدارک انقلاب اسلامی، جلد اول 1361

12-       افشار، ایرج، مصدق و مسایل حقوق و سیاست، چاپ اول، تهران، 1358

13-       ایرواند، آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران نشر نی، 1377

14-       آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر نی، 1374

15-       بشیریه، دکتر حسین، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی) مؤسسه نگاه معاصر، چاپ سوم، 1382

16-       ـــــــ، موانع توسعه سیاسی در ایران

17-       ـــــــ، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران، پگاه، 1372

18-       بوشهری، دکتر جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1352

19-       بیتهام، دیوید ـ بویل کوین، دموکراسی چیست، شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، 1376

20-       ـــــــــــــ، پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، ترجمه دکتر رضا زمانی، نشر ثالث، چاپ اول، 1377

21-       برزین، سعید، زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مرکز، 1374

22-       بهنام، جمشید، ایرانیان و اندیشه‌ی تجدد، تهران، فرزانه، 1375

23-       جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستاد، 1363

24-       پللو، روبرو، شهروند و دولت، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران دانشگاه تهران، 1370

25-       روحانی، حمید، بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی، بی‌جا، بی‌تا، 1356

26-       رحیمی، مصطفی، اصول حکومت جمهوری، امیر کبیر، تهران، 1358

27-       روسو، ژان ژاک، قرار داد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، گنجینه، چاپ سوم، تهران، 1358

28-       رجبی، محمد حسن، زندگی سیاسی امام خمینی، تهران مؤسسه فرهنگی قبله، 1374

29-       سپهر، ذبیح، ایران در دوران دکتر مصدق، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، تهران، 1373

30-       سریع القلم، دکتر محمود، عقل و توسعه یافتگی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، 1372

31-       شعبانی، دکتر قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، 1372

32-       صفار، محمد جواد، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارت اطلاعات، 1372

33-       طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، نشر علمی با همکاری سخن، چاپ اول، تهران، 1373

34-       عاملی، دکتر حشمت ا...، مبانی علم سیاست (دموکراسی و تحدید قدرت)، انتشارات پیک ایران، 1346

35-       علم، مصطفی، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالح‌یار، تهران، اطلاعات، 1371

36-       فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، پیام، چاپ دوم، 1358

37-       قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1375

38-       ـــــــــــــــــــــــ، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ چهارم، بهار 1380

39-       قاسم زاده، دکتر قاسم، حقوق اساسی، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1323

40-       قوام، دکتر عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، نشر قومس، تهران

41-       کاتوزیان، دکتر ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1377

42-       ــــــــــــــــــــــــ، فلسفه حقوق، جلد دوم (منابع حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377

43-       ــــــــــــــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و دوم، 1376

44-       ــــــــــــــــــــــــ و همکاران، آزادی اندیشه و بیان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار 1382

45-       کاتوزیان، همایون، اقتصاد بدون نفت، محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، 1368

46-       ــــــــــــــــــــ، مصدق و نبرد قدرت در ایران، ترجمه احمد تدوین، تهران، رسا، چاپ دوم 1372

47-       کاشانی، دکتر محمود، اندیشه‌هایی در حقوق امروز، انتشارات حقوق‌دان، چاپ اول، پاییز 1376

48-       کدیور، رویارویی انقلاب اسلامی در ایران و آمریکا، تهران، اطلاعات، 1374

49-       کرنستون موریس، تحلیلی نوین از آزادی، ترجمه جلال الدین اعلم، تهران، امبیر کبیر، 1370

50-       مدنی، دکتر سید جلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسلام، 1372

51-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361

52-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول تا ششم، تهران، سروش، 1362

53-       معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، چاپ چهارم، انتشارات سرایش، 1381

54-       مصدق، دکتر محمد، خاطرات و تألمات دکتر مصدق، تهران، علمی، 1370

55-       مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات اسلامی، تهران، 1361

56-       نصیری، مصطفی، تفکیک قوی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر اجتماع، 1381

57-       وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، شروین، چاپ اول، تهران، 1374

58-       هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، نشر دادگستر، 1378

59-       ـــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی (حاکمیت و نهادهای سیاسی) جلد دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، 1377

60-       ـــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درسی مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد) دانشگاه شهید بهشتی، 1382

61-       ــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درس آزادی‌های عمومی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1382

62-       هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، روشن‌گران، تهران، 1369

63-       C.F. Strong, Modernpolitical consistution`s (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.

64-       E. Hey, The precautionary concept in Environmental policy and law, 1992, pp. 303-318.

65-       http://www.peiknet.com/page0/10d/

66-       Download from

http://www.unchr.ch/development/governance-01.html.

ب) مقالات

1-         ارسطا، دکتر محمد جواد، جمهوریت و اسلامیت :تضاد یا توافق؟ مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم/ شماره 36/ پاییز 1382

2-         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون: شرط تحقق حقوق بشر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003، ص83

3-         اسماعیلی، دکتر محسن، همه پرسی و شورای انقلاب، مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم شماره 36/ پاییز 1383

4-         ایمانی، ناصر، رفراندم و چرایی آن، نشریه رسالت، 8/12/1379

5-         فلاح مغاری، حجت، رفراندم و قلمرو آن، نشریه نوروز، 4/4/1381

6-         تاجیک، مهناز، حاکمیت بر رفراندم، نشریه سپیده

7-         مصمم، حمید، همه پرسی، رأی اعتماد به دولت و مجلس، نشریه دوران امروز 19/9/1379

8-         هاشمی، دکتر سید محمد، حمایت‌ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 38، پاییز و زمستان 1382

9-         زنجانی عمید، باید و نبایدها در قانون اساسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 6، سال دوم، زمستان 1381

بررسی موسیقی شعر در شاهنامه فردوسی

تعداد صفحات 75 فرمت word   توضیحات محصول  

چکیده

کشف رازهای شاعرانه درنظام موسیقایی شاهنامه، از عواملی است که این اثر سترگ را جاودانه ساخته و سبب رستاخیز کلام، ویژگی سبکی و ممیزه زبان و بیان فردوسی گردیده است.مسئله این است که موسیقی شاهنامه فقط در چنبر وزن عروضی و موسیقی کناری محدود نمیشود، بلکه متغیرهایی که موسیقی شعر فردوسی را از دیگر شاعران، ممتایز میگرداند؛ گزینش و روابط حروف ،اصوات ،مکث،درنگ و ارتباط کلمات با یکدیگر وتأثیرگذاری هریک از آنهاست که باعث انعکاس صداها و آواها، خلقِ تصویر بصری وسمعی ،ایجاد حالات عاطفی گوناگون شده است. کاربرد کیمیای موسیقی، که بیواسطه ترین هنر، برای انتقال اندیشه، پیام و معانی است ،در گرو نظام واژه های شاهنامه، یعنی توازنها و تناسبهاست که درمجموعة آوایی و صوتی نهفته شده و بدینوسیله بسهولت با مخاطبان خود ارتباط برقرار میکند چون بعد از عاطفه که رکن معنوی شعر است ، وزن شعر که خود پدیده ای است طبیعی؛ شعر را مهیجتر میکند.

در این پژوهش غیر از وزن و موسیقی کناری در شاهنامه در زمینه های دیگری چون حرفاهنگ، واژآهنگ ،متناهنگ ترکیب و... که به هماهنگی بی نظیری انجامیده است به بررسی پرداخته ایم .

تا اوج هنرمندی فردوسی را در مجموعة کاربردی موسیقی و تأثیر گذاری وی نشان دهیم .

کلمات کلیدی :موسیقی ، هماهنگی ، توازن ، قافیه ، فردوسی

فهرست

عنوان .....................................................................................صفحه

چکیده..........................................................................................1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه...................................................................................3

1-2- بیان مسئله...........................................................................5

1-3-  اهمیت و ضرورت  تحقیق.........................................................6

1-4- اهداف تحقیق........................................................................9

1-5- سئوالات تحقیق.....................................................................9

1-6-فرضیه ها................................................................................9

 1-7- کلید واژه .ها..........................................................................9

1-8- جنبه ی جدید بودن و نوآوری طرح................................................10

فصل دوم:نگاهی به شاهنامه و بهمن نامه

2-1- مقدمه...................................................................................12

2-2-اشارات عام فردوسی در مورد سخن در شاهنامه............................12

2-3-توانایی ذاتی و قریحه ی شاعری مهم ترین عامل برای سرایش شعر....14

2-4-بینش خردگرایانه و اخلاق گرایانه فردوسی درباره ی شعر و هنر...........17

2-5-فردوسی و هنر نمادگرایی............................................................21

2-6-عنصر زبان در دیدگاه فردوسی.......................................................22

2-7-بلاغت و رعایت مقتضای حال........................................................24

2-8-تهذیب و اصلاح در شعر از نظر فردوسی...........................................26

2-9-موسیقی شعر و موسیقی واژگان در دیدگاه فردوسی........................26

2-10-نقش ِ ساز و موسیقی در شاهنامۀ فردوسی...............................32

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-  مقدمه...................................................................................64

3-2-روش پژوهش............................................................................64

3-2-مشخص نمودن جامعه ی آماری و حجم و گستره نمونه.....................64

3-3-روش گردآوری اطلاعات...............................................................64

3-4-روش تجزیه تحلیل اطلاعات ........................................................64

3-5-ابزار گردآوری اطلاعات ................................................................64

3-6-بهره گیری پایانی نتایج مورد نظر...................................................64

فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری

4-1- مقدمه....................................................................................66

4-2-نتیجه‌گیری................................................................................66

فهرست منابع و مآخذ.......................................................................68

پروژه بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی : معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف معاونت به طور کلی

تعریف معاونت در حقوق

تعریف معاونت در حقوق جزا

تاریخچه معاونت

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

عنصر قانونی

عنصر مادی

عنصر معنوی

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه گلدوزیان)

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه قانونی)

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت

بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم

تفاوت معاونت و شرکت در جرم

وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم

وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه

وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه

وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات

تحقق معاونت در جرم

مصادیق معاونت در قانون

معاونت در جرم در حقوق تطبیقی

معاونت در جرایم غیر عمدی

1-  معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران

2-  معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی

3-  معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه

مجازات معاونت در جرم

تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم

تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم

کیفیت مجازت معاون جرم

معاونت در جرایم عمدی

تعریف حدود

قصاص

تعزیرات

بارزترین مشخصه تعزیرات

معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن

معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن

منابع و مأخذ:

منابع و مآخذ فارسی

1- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 1، انتشارات وزارت فرهنگ، سال 1368 .

2- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 2، انتشارات وزارت فرهنگ، سال 1377 .

3- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 3، انتشارات وزارت فرهنگ، سال 1377 .

4- آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری 4، (اندیشه ها)، انتشارات اشراق، سال 1381 .

5- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری 1، انتشارات سمت، سال 1383 .

6- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری 2، انتشارات سمت، سال 1385 .

7- آشوری، دکتر محمد و سایرین، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1383 .

8- آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، 1376.

9- احمدی، دکتر نعمت، آئین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، سال 1376.

10- خزانی، دکتر منوچهر، فرآیند کیفری، انتشارات گنج دانش، سال 1376.

11- شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار، سال 1383.

12- شمس، دکتر عبداله، آئین دادرسی مدنی 1، انتشارات اراک، سال 1383.

13- علوی، سید ابوذر، آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودار، انتشارات نگانه بینه، سال 1387.

14- اسماعیلی هریسی، ابراهیم، وکلای جوان بدانند (درس یکم)، انتشارات دادگستری، سال 1385.

15- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، سال 1380.

16- مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی2، انتشارات پایدار، سال 1377.

17- متین دفتری، دکتر احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد1، انتشارات میزان، چاپ جدید، سال 1383.

18- صدرزاده افشار، دکتر سید حسین، آئین دادرسی مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1384.

19- مهاجری، علی و زراعت، دکتر عباس، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد اول، انتشارات فیض، پائیز 1378.

20- حسینی، دکتر سید محمد، سیاست جنائی، انتشارات سمت، سال 1383.

21- انصاری، دکتر ولی اله، حقوق تحقیقات جنائی، انتشارات سمت، سال 1380.

مقالات

1- آخوندی، دکتر محمود، قرار بازداشت موقت، انتشارات سمت، مجموعه مقالات ... سال 1383.

2- اردبیلی، دکتر محمدعلی، نگهداری تحت نظر، انتشارات سمت مجموعه مقالات ... سال 1383.

3- اموری کیفری، دکتر جلیل، دکتر آشوری و حقوق دفاعی متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات ... سال 1383.

4- شاملو، دکتر باقر، اصل برائت کیفری و نظام های نوین دادرسی، انتشارات سمت مجموعه مقالات ... سال 1383.

5- منصورآبادی، دکتر عباس، بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم، انتشارات سمت مجموعه مقالات ... سال 1383.

منابع و مآخذ خارجی:

1- آشوری، دکتر محمد و جلیل امیدی نبی کندی، قانون اصول محاکمات جزائی سوریه، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1371.

2- اردبیلی، دکتر محمدعلی، جرائم و مجازاتها (سزار بکاریا)، نشر میزان، سال 1377.

3- بهرامی، دکتر بهرام، وکالت (عبدالزاق احمد اسنهوزی) انتشارات بهینه، سال 1383.

4- دادبان، دکتر حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه 1، (گاستون استفانی ...)، انتشارات دانشگاه علوم طباطبائی، سال 1377.

5- کاشفی اسمعیل زاده، حسن، آئین دادرسی کیفری فرانسه، انتشارات گنج دانش (ژان لارگیه)، سال 1378.

6- گودرزی، محمدرضا (جی. آر. اسپنسر)، آئین دادرسی کیفری در انگلستان، انتشارات جنگل، سال 1384.

7- تفضلی دکتر ابوالقاسم، اسرار دفاع، ژرژ، کوهندی، انتشارات گنج دانش، سال 1377.

منابع فقهی:

1- امام خمینی، تحریرالوسیله جلد 3، دفتر انتشارات اسلامی.

2- محقق حلی، شرایع الاسلام (ترجمه محمد تقی دانش پژوه)، سال 1374، انتشارات دانشگاه تهران.

3- شهید ثانی، شرح لمعه، ترجمه دکتر اسداله لطفی، انتشارات محمد، سال 1380.

4- فیض، دکتر علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1370.

5- گرجی، دکتر ابوالقاسم، آیات الاحکام، نشر میزان، سال 1383.

قوانین داخلی:

1- قانون اصول محاکمات جزائی با اصلاحات بعدی مصوب 1290 .

2- قانون آئین تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.

3- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.

4- قانون وکالت مصوب 25 بهمن ماه 1315 با اصلاحات بعدی.

5- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358.

6- مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور.

7- مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی قضائیه.

اعلامیه ها و کنوانسیونها:

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد 1945

2- اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789

3- اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره)

4- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966

5- کنوانسیون حقوق کودک 1989.