عنوان : بررسی فقهی وحقوقی پیرامون حق شفعه

فهرست مطالب عنوان صفحه پیشینه وتاریخچه موضوع 1 چکیده 3 مقدمه 5 بخش اول: کلیات و مفاهیم مفهوم حق شفعه 7 مبحث اول : مفهوم لغوی حق شفعه 7 مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی حق شفعه 8 گفتار اول: فلسفه وضع 9 گفتار دوم : خلاف اصل بودن شفعه 10 فصل اول: اوصاف ذاتی حق شفعه 10 الف ) حق شفعه، حق مالی است 10 ب ) حق شفعه، حقی عینی است 12 ج ) حق شفعه قابل انتقال نیست 13 د) حق شفعه قابل اسقاط است 15 ه ) حق شفعه از آثار بیع صحیح است 15 ی) حق شفعه قابل تبعیض نیست 16 ط) حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد 17 فصل دوم : درقابل توارث بودن شفعه 19 مبحث اول : نحوه توارث 19 مبحث دوم :گذشت وارث یا وارثانی از حق خویش 20 فصل سوم : شرایط ایجاد حق شفعه 21 شرط اول: غیر منقول بودن مورد شفعه 22 شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه 23 شرط سوم : لزوم شرکت 25  استثناء بر شرط 26 شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر 26 شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع 27  شفعه در اموال غیر منقول تبعی 28  فروختن شفیع حصه مشاع را به همراه عرصه دیگر 28  شفعه در مال مشاعی که سهم احد شریکین وقف است 29  شفعه در مال مشاعی که احد شریکین، شخصیت حقوقی باشد 30 حق شفعه دربیع فاسد 31 حق شفعه در بیع خیاری 31 فصل چهارم : زوال حق شفعه مبحث اول : زوال اختیاری وقهری 32 گفتار اول: اسباب زوال حق شفعه ( اسباب ارادی زوال حق شفعه) 33 الف – اسقاط حق پیش از بیع 33 ب – فروش حصه از جانب شفیع 33 گفتار دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه 33 الف – فوریت در اخذ به شفعه 33 ب – ناتوانی یا مسامحه شفیع در تأدیه ثمن 34 ج – تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه 34 د – تلف مبیع پس از اخذ به شفعه 35 فصل پنجم : شرایط شفیع 35 الف – شفیع باید دارای اهلیت تصرف باشد 37 ب – شفیع باید شریک باشد 37 ج – شفیع باید قادر بر تأدیه ثمن باشد 37 د – مسلمان بودن شفیع 38 هـ : علم شفیع به ثمن 38 فرجام 40 فهرست منابع 42

پروژه بررسی بیمه در ایران مجازات ها و قوانین مربوط به آن. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 128 صفحه

مقدمه:

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند. در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‌ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.

فهرست مطالب:

جعل عنوان نمایندگی بیمه

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث توسط

بیمه‌گذاران

مبحث اول: مهم‌ترین دلایل وجود تقلبات بیمه‌ای

مبحث دوم: بیمه شخص ثالث

گفتار اول: صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

گفتار دوم: چگونگی صدور بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه

الف- شبکه OFF LINE

ب- شبکه ON LINE

ج- بیمه‌های الکترونیکی

مبحث سوم: تخلفات بیمه‌گذاران

گفتار اول: تهیه بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه

الف- تهیه بیمه بر وقوع حادثه با پرداخت رشوه به نمایندگان فروش و یا

کارمندان شرکت بیمه

ب- تهیه بیمه‌نامه مقدم بر وقوع حادثه بدون پرداخت رشوه و به صرف وجود

قرابت و دوستی

ج- استفاده از بیمه‌نامه مقدم بر تاریخ حادثه برای رهایی دادن فرد مورد

بازداشت

گفتار دوم: اخذ بیمه‌نامه با قیمت کمتر

الف- جعل سابقه بیمه‌ای

ب- استفاده از اسناد مالکیت جعلی

ج- استفاده از بیمه‌های مفقودی و یا سرقتی به عنوان سابقه بیمه‌ای

د- اظهارات دروغ برای کاهش قیمت بیمه‌نامه

و- اظهارات دروغ در باره نوع کاربری وسیله نقلیه مورد بیمه

ی- عدم ارائه کلیه سوابق بیمه‌نامه قبلی به قصد تقلب

الحاقیه‌های اضافی

الحاقیه‌های برگشتی

الحاقیه‌های اصلاحی

گفتار سوم: تهیه بیمه‌نامه برای انجام امور اداری بدون قصد استفاده مالی

الف- استفاده از چک‌های بلامحل و یا تراول چک‌های تقلبی و یا سرقتی

ب- سرقت بیمه‌نامه و یا استفاده از کارت‌های خام بیمه

ج- استفاده از برچسب‌های تقلبی

گفتار چهارم: خرید بیمه‌های مضاعف

فصل دوم: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری بیمه‌ای در ارتباط با وظایف

نمایندگان و کارمندان شرکت بیمه

مقدمه:

مبحث اول: شبکه فروش شرکت‌های بیمه

گفتار اول: نمایندگان بیمه

گفتار دوم: دلالان رسمی بیمه

مبحث دوم: جعل عنوان نمایندگی بیمه

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

الف: سمت مرتکب

ب- فعل مرتکب

ج- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای ارتکاب جرم

متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار علم و آگاهی مرتکب و جهل مالباخته لزوم بردن مال دیگری

گفتار سوم: عنصر معنوی

الف: سوءنیت عام

ب- سوءنیت خاص

گفتار چهارم: مجازات جرم جعل عنوان نمایندگی

مبحث سوم: فروش اجباری

گفتار اول: فروش بیمه‌نامه‌های تکمیلی به همراه بیمه‌نامه شخص ثالث، بدون

ارائه اطلاعات به مشتری

گفتار دوم: فروش بیمه‌های تکمیلی به همراه بیمه شخص ثالث به صورت

اجباری

مبحث چهارم: عدم پرداخت تخفیف استحقاقی

مبحث پنجم: تغییر اطلاعات رایانه و صدور بیمه‌نامه و یا گزارشات غیرواقعی

گفتار اول: صدور بیمه‌نامه‌های متعدد غیرواقعی

گفتار دوم: ارائه گزارشات و آمار غیرواقعی

مبحث ششم: رانت اطلاعاتی

مبحث هفتم: صدور بیمه‌نامه بدون واریز حق بیمه

مبحث هشتم: تخلفات شرکت‌های بیمه‌گر

گفتار اول: رقابت ناسالم

الف- رقابت ناسالم بین شرکت‌های بیمه و یا نمایندگان بیمه

ب- ارائه نرخ‌های متفاوت به نمایندگان فروش یک شرکت

گفتار دوم: تخلف در سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه

الف- سوءاستفاده در سرمایه‌گذاری

ب- تأخیر در انجام تعهدات برای کسب سود بیشتر

ج- عدم سرمایه‌گذاری صحیح

گفتار سوم: فروش بیمه بالاتر از تعهدات مورد درخواست بیمه‌گذاران

گفتار چهارم: تبانی بعضی از شرکت‌های بیمه‌ای برای ارائه خدمات بیمه‌ای

ناقص

مبحث نهم: عوارض بهداشت

گفتار اول: عدم اختصاص بودجه تعیین شده در موارد پیش‌بینی شده از طرف

قانون

گفتار دوم: تخلفات بیمارستان

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

کتب:

اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد اول، 1382. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد دوم، 1382. اوترویل، ژان فرانسوا، مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه عبدالناصر همتی و علی دهقانی، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم، 1382. ساراسون، ایرون جی، ساراسون، باربارا آر، روانشناسی مرضی، ترجمه دکتر بهمن نجاریان، دکتر علی اصغر مقدم، دکتر بهمن دهقانی، انتشارات رشد، چاپ سوم، جلد اول، 1384. جعفری لنگرودی، محود جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1382. جان مارشال، ریو، انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات ویرایش، چاپ دوم، 1385. زیبر، اولریش، جرایم رایانه ای، ترجمه محمدعلی نوری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1384. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد دوم، 1379. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد سوم، 1382. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ یازدهم، جلد دوم، 1375. شیبانی، احمدعلی، تاریخچه پیدایش و تحول بیمه، انتشارات مدرسه عالی بیمه، 1352. شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، جلد اول، 1373. کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، جلد اول، 1375. کریمی، حسین، مجموعه قوانین و مقررات کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ دوم، 1374. کلانتری، کیومرث، قانونی بودن جرایم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه تهران، 1375. گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، چاپخانه علامه طباطبایی، 1370. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1382. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1382. محمد صالحی، جان علی، حقوق بیمه، انتشارات پژوهشکده بیمه مرکزی، چاپ دوم، 1384. محمد صالحی، جان علی، فرهنگ بیمه و بازرگانی، انتشارات شرکت بیمه ایران، چاپ دوم، 1372. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، 1383. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، انتشارات میزان، چاپ پنجم، 1384. نجفی توانا، محمدعلی، جرم شناسی، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384. نوربها، زمینه‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ اول، 1369. هالجین، ریچارد پی، کراس ویست‌بورن، سوزان، آسیب‌شناسی روانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی، انتشارات روان، چاپ دوم، جلد اول، 1384.

تقریرات و جزوات:

مهدوی ثابت، محمدعلی، تقریرات جامعه‌شناسی جنایی، دانشکده حقوق تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 84-83.

پایان‌نامه‌ها:

بشکول، فرشته، جرم گران‌فروشی در قوانین و مقررات کیفری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 79-78. حیدری، مهران، بررسی ضوابط حقوقی حاکم بر کلاهبرداری بیمه‌ای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، 85-84. عسگری، حسن، تقلب در اصالت وسیله نقلیه موتوری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 77-76. مرتضوی، مژگان‌السادات، مطالعه تطبیقی جرم رشاء و ارتشاء در قانون داخلی و اسناد بین‌المللی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 81-80.

مقالات:

محمدبیگی، علی اعظم، بحثی مقدماتی درباره تقلب بیمه‌ای، نشریه تازه‌های جهان بیمه، شماره 89، 1384. منفرد، عباس (مترجم)، مبارزه با تقلب در نظام بیمه جهانی، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، شماره 53، 1378. وفا، علی، فساد اقتصادی، روزنامه ایران، مورخ 3/12/1385.

روزنامه ها:

روزنامه اطلاعات روزنامه ایران روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه کیهان روزنامه همشهری روزنامه هموطن سلام

نشریات:

فصلنامه بیمه سیا نشریه داخلی بیمه آسیا فصلنامه صنعت بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران پیک بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران پیک تخصصی بیمه، انتشارات بیمه ایران نشریه تازه‌های جهان بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران

خبرگزاریها:

خبرگزاری ایسنا خبرگزاری اقتصادی ایران خبرگزاری مهر فارس

سایت‌ها:

سایت بیمه مرکزی ایران: www.ceintinsur.ir سایت بیمه آسیا: www.bimehasia.ir سایت بیمه ایران: www.iraninsurance.ir سایت بیمه توسعه: www.toseeinsurance.ir

پروژه بررسی علم قاضی در پویه قضاوت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

مقدمه:

1- مفهوم علم قاضی مهم به کسر عین به معنی دانستن: دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است. ،،

الف) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است. ، ، ،

ب) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است که دادرس از طریق ادله ابزراری و با خواندن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود. ،،

این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.

ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» که خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و ... حاصل شده باشد. این نوع علم قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:

الف) قائلین به اعتبار و حجیّت علم قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است استناد می‌کنند. ، ، ، ، ، ، ،

ایشان معتقدند که در آیات فوق موضوع حکم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس علم به تحقق چنین عنوانی، حای از علم به موضوع جواز قضاوت و درنهایت مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است و در صورت عدم امتثال براساس علم قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود. ،

ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در کتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند ولی درمورد حقوق الهی، دونظر وجود دارد که نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است » سپس با استناد به انتصار ، غنیه ، خلاف ، نهج‌آلحق ، سراتر ،مختلف‌الشیعهو مسالکقائل به حجیت علم قاضی به دلیل اجماع به خصوص در مورد حقوق مردم شده است.

حکم به علم مستلزم دوری از فسق است؛ اگر دعوایی نزد قاضی مطرح شود و قاضی نسبت به موضوع عالم باشد. ناچار باید الف) مطابق علم خود حکم نماید ب) برخلاف علم خود حکم نماید ج) خوداری از صدور حکم نماید. در فرض دوم مستلزم فسق است. در فرض سوم نیز موجب استنکاف وتوقف احکام و به استناد قسمت اخیر ماده 3 ق.آد.م دادرس مستنکف محسوب و مستحق مجازات آن خواهد بود ، .

د) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:

وقتی بینه درمقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار ان به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود .

ه) وجوب اظهار حق و انکار منکر»

اگر یکی از واجبات وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد در نتیجه قضاوت براسا علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود. زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه اگر قاضی علم به بطلان دعوی خواهان داشته باشد حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می‌نماید که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل نماید.

22-علم قاضی در فرق اسلامی:

در فقه امامیه؛ جائز است امام به علمش در همه موارد (مطلقاً) حکم کند . در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) اختلافی است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می‌تواند به علم خود مطلقاً حکم نماید . برخی دیگر معتقدند که در حقوق‌الناس می‌ـواند ولی در حق‌الله مجاز نیستبعضی دیگر برخلاف قولی قبلی می‌گویند در حق‌الناس نمی‌تواند ولی در حق‌الله می‌تواند به علم خود عمل نماید .

در کتاب مختصر النافع آمده است «امام به علم خود مطلق قضاوت می‌کند و غیر از امام در حقوق‌الناس می‌تواند به علم خود حکم نماید. و در حقوق‌الله دو قول است .

در فقه حنفی؛ اگر مووضع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر قاضی مجاز به استفاده از علم خود نمی‌ابشد. بجهت شبهه موجبه بخاطر قاعده «در الحد» و اگر ناظر به حق‌آلناس باشد مانند حدقذف یا در حقوق‌الناس مانند اموال و عقودی که مقصود از انها مال است (بیع و شراء و قرض و...) یا در غیر اموال مانند نکاح و طلاق و قتل قاضی می‌تواند به علم خود حکم نماید. اما اگر شخصی قبل از تصدی امر قضاء عالم به حادثه باشد یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی بیابد یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم است سپس عزل می‌گردد و بعد از آن مجدداً ابلاغ قضایی می‌گیرد در همة این حالات بنابر نظر ابن حنف مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمی‌باشد اعم از اینکه در حدودالله باشد یا غیر آن.

ابو یوسف و محمد هر دو معتقدند در همه این حالات می‌تواند به علم خود عمل کند مگر در حدودالله که مجاز به قضاوت براساس علم خود نیست.

در فقه مالکی؛ در مذهب مالکی قاضی به علمش قضاوت می‌کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌نماید. اما در آنچه به آن اقرار شده است معتقدند که قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند. چنانکه درکتاب العقد المنظم للحکام للقاضی الفقیه بن مسلمون الکنانی علی هاش التبصره آمده است «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می‌کند ولی به علم خود در شی از اشیاء که اقرار نسبت به آن شده حکم نخواهد کرد.

در فقه شافعی؛ در مذهب شافعی قاضی مجاز است به علم خود قضاوت کند در غیر حدودالله اما در حدودالله بلحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمی‌باشد. والاظهر ان القاضی یقضی بعلمه، ای بظنه المؤکد الذی یجوزله اشهاده مستنداً‌الیه ، ظاهر این است که قاضی می‌تواند به علمش قضاوت نماید یعنی به ظن مؤکدی که جائز است برای آن شهادت به آن» معهذا در حدود و تعزیرات مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت با شرب خمر بواسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچننی بواسطه مستحب بودن استار و پوشاندن آن نمی‌توان به علم خود قضاوت کرد. اما در حقوق‌الناس منعی در قضاوت به علم نیست اعم از امور مالی یا حد فذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشکال استدر فقه حنبلی؛ در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت کندمگر در جرح و تعدیل در کتاب کشاف‌القناع آمدها ست و «و لاخلاف انه یجوز له الحکم بلاقرار و البینه فی مجلسه و هو محل نفوذ حکمه اذا سمعه معه شاهدان لان التهمه الموجوده فی الحکم بالعلم منتفیه هنا، ...»

اختلافی در این نیست که قاضی مجاز است به واسطه اقرار با شهادت در دادگاه حکم صادر کند وهنگامی که بشنود با دو شاهد نیز می‌تواند به علم خود عمل کند زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است. اما حکم به علم در غیر آن از آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن جائز نیست. بلحاظ قول پیامبر (ص) که فرمودند « انما انا بشر مثلکم و انتم تختصمون الی، و لعلع بعضکم الحسن بحجته من بعضٍ فاقضی له علی نحو ما اسمعع متفق علیه»

در فقه ظاهریه: در مذهب ظاهری آمده است واجب است بر قاضی اینکه به علم خود حکم نماید در خصوص دماء و قصاص و اموال و فروج و حدود اعم از اینکه این علم قبل یا بعد از تصدی به امر قضاوت باشد .

در فقه زیدیه؛ در مذهب زیدیه قاضی می‌تواندبه علم خود قضاوت کند. مگر در خصوص حدود. ایشالن معتقدند به استناد به آیه 105 سوره نساء است که می‌فرماید لتحکم بین الناس بما اراک الله» یعنی برای اینکه حکم کنی بین مردم به آنچه خداوند بتو نمود و حکم به علم، حکم به آن چیزی که خداوند نموده است و علم قاضی از شهادت بلیغ‌تر است. ارزش و اعتبار علم قاضی از گواهی شهود بیشتر است بنابراین به نظر ایشان در حد قذف و قصاص و اموال قاضی می‌تواندب ه علم حکم کند اعم از اینکه قبل یا بعد ازتصدی به قضاء حاصل شده باشد در مورد قذف معتقدند به لحاظ تعلق حق‌الناس به آن و همچنین در سرقت بلحاظ تعلق مال می‌توان به علم حکم کرد .

در فقه اباضیه؛ در مذهب اباضیه نیز معتقدند قاضی نمی‌تواند به علمی که قبل یا بعد از تصدی به قضاوت بدست آورده حکم کند مگراینکه علم در مجلس قضاوت حاصل شده باشد و منظور از مجلس قضاوت مکانی است که برای قضاوت تشکیل جلسه داده باشد. یا علمی که از زبان و مذاکره اصحاب دعوی به دست آمده باشد.

فهرست مطالب:

دکتر بهرام بهرامی عضو هیأت علمی و قاضی دیوان عالی کشور

علم قاضی در پویه قضاوت

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی

مسائل و اندیشه‌های قضایی پیرامون علم قاضی

نکته حائز اهمیت این است که مطابق علم قاضی تنها در چهار مورد امکان

قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها

مفهوم تفسیر قرارداد

لزوم تفسیر قرارداد

روش‌های تفسیر قرارداد

الف- مکتب تفسیر لفظی

ب- مکتب تحقیق علمی آزاد

تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران

الف- حالت اول؛ مفاد قرارداد واضح و روشن است.

ب- حالت دوم: مفاد قرارداد مبهم است

ج- حالت سوم: مفاد قرارداد ناقص است

عوامل محدود کننده اصل آزادی قراردادها در تفسیر قراردادها

ب- قرارداد نباید مخالف نظم عمومی باشد.

ج- قرارداد نباید مخالف اخلاق حسنه باشد.

جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران

چکیده

مقدمه: جنبه‌های حقوقی حمایت از طرحهای صنعتی

بخش اول) مفهوم طرح صنعتی

بخش دوم) شرایط طرحهای صنعتی    

بخش سوم) نحوه کسب حق طرحهای صنعتی

بخش چهارم) طرحهای صنعتی و کپی رایت

بخش پنجم) حمایت بین‌المللی از طرحهای صنعتی

الف) کنوانسیون پاریس

ب) موافقت‌نامه تریپس

ج) سیستم لاهه

بند اول: اصول اساسی سیستم لاهه

تکالیف دفتر بین‌الملل و ادارات تعیین شده

مدت حمایت از طرحهای صنعتی

بند دوم: محدودیت‌های سیستم لاهه

بند سوم: موافقت‌نامه ژنو 1999

بند چهارم: شرط عدم تحفطAnti safeguard clause

بند پنجم: بررسی شکلی در سیستم لاهه

بند ششم پرداخت‌ها در سیستم لاهه

بند هفتم سیستم لاهه در عمل

منابع

چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه

فصل اول صلاحیت محاکم

بخش اول- مفهوم صلاحیت محاکم

بخش دوم- انواع صلاحیت محاکم

بند اول- صلاحیت ذاتی

بند دوم- صلاحیت نسبی

الف- دعاوی غیرمنقول

ب- دعاوی اعسار

ج- دعاوی راجع‌ به سند سجل احوال

د- دعاوی خسارت و هزینه دادرسی

ه- تفسیر مفاد حکم و اختلافات ناشی از اجرای آن

و- دعاوی طاری

ز- تراضی طرفین برای عدول از صلاحیت نسبی

فصل دوم اختلاف در صلاحیت حاکم

بخش اول- اختلاف در صلاحیت ذاتی محاکم

بند اول- اختلاف بین دو صنف

بند دوم- اختلاف در نوع

بند سوم- اختلاف بین دو درجه

بخش دوم- اختلاف در صلاحیت محلی محاکم

نتیجه‌گیری

کتابنامه

منابع و مأخذ:

1- کاتوزیان، ناصر، (1379)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و چهارم، شماره 29 به بعد.

2- صدرزاده افشار، سیدمحسن، (1367) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات ماجد، چاپ چهارم؛ واحدی، قدرت الله (1378)، آئین دادرسی مدنی، کتاب اول، نشر میزان.

3- عبدالهاشم، (1378)، آئین دادرسی مدنی، کتاب اول، نشر میزان.

4- جنیدی، لعیا (1379)، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 27.

5- وزیر نظامی، محمد، در اطراف صلاحیت دادگاهها، مجموعه حقوقی، سال پنجم، شماره 43.

6- متین دفتری، احمد، (1378)، آئین دادرسی مدنی بازرگانی، چاپ مجد.

7- شمس، عبدالله، (1380)، آئین دادرسی مدنی، نشر میزان، جلد اول.

تحقیق درباره بررسى مشکلات جوانان و بحران بلوغ جوانان

نوع فایل: word قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

یکى از بحرانى ترین دوره هاى زندگى هر فرد, دوره بلوغ است. بلوغ مرحله اى از رشد است که براى همه نوجوانان, اعم از پسر و دختر, خواه ناخواه حاصل مى شود.تعابیر مختلف دین پژوهان و روان شناسان از این دوره, حاکى از اهمیت و حسّاسیّتى است که آن ها براى پدیده بلوغ قائل اند. در این جا نظرات بعضى روان شناسان را درباره این پدیده مى آوریم:

(سمیلرز نوجوانى را دوران عدم انطباق, و سکولیانکورز آن را تب عقل, وس گوتهز آن را گره کور بین کودکى و پیرى, سشیلدرز آن را موجى خروشان در اقیانوس زندگى,س استانلى هالز آن را تولد دوباره, سهاروکسز آن را دوره کشف هویت, سویلونز آن را دوره جهل و غفلت و بالاخره سکروز نوجوان را دیوانه قابل معالجه خوانده اند.)1

(ژان ژاک روسو, بلوغ را ولادت دوم مى خواند.)2 (گویى نوجوان در آستانه ورود به دوره بلوغ با جهانى نو آشنا مى شود و دیگر باره متولد مى گردد و افق هاى جدیدى در برابر دیدگانش گشوده مى شود. تحول و تغییر و عدم ثبات در رفتار در این دوره به حدى است که بعضى آن را زندگى تشنج آمیز و دوران منفى نامیده اند.)3 (اوریس دولوم, بلوغ را یک نقطه عطف در زندگى مى شناسد نه یک مرحله تکاملى.)4

بلوغ در زبان فارسى به معناى رسیدن و به حد رشد رسیدن است5

پروژه بررسی حقوقی فسخ نکاح. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 83 صفحه

چکیده:

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی  به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح  عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی  فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث  مهم طلاق  پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده،  هم چنین ازباب  تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت  طلاق مورد  بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده  دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل  با توجه به  کتب قانونی  معتبر،  تدوین  شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه  دادگاه ها  هنوز نتوانسته  اند از وسعت  اختلافات  وکشمکش ها بین زن  وشوهر بکاهند . بنابراین،  بهتر است درمرحله اول  زوجین  با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل  پیش وپا افتاده  به دادگاه  مراجعه نکنند.

بدیهی است  وقتی که هر یک  از اعضاء خانواده  به حقوق دیگری احترام  بگذارند  کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مریم جعفرپور

دانشجوی حقوق

مقدمه:

تعریف خانواده 

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »

«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند  »« ماده  1032  قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول  پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم  اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم  اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها»  .

«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»

« ماده 1047 قانون مدنی  بیان میدارد   « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است 

1-بین مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی .

2- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر  یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعی باشد .

3- بین مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه که باشد  ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد . »

«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید  درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است . » 

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف خانواده

اهمیت خانواده

خانواده از لحاظ  اجتماعی

تعریف ازدواج

چکیده مطالب

موارد انحلال عقد نکاح

فصل اول  فسخ نکاح

گفتار اول

 وجودمشترکانی  میان فسخ نکاح وطلاق

وجود تفاوت  هایی بین فسخ  نکاح وطلاق

گفتار دوم

شروع عده

    گفتار سوم

موارد فسخ نکاح

مبحث نخست

- عیوب

اول – عیوبی که هم برای زن  وهم برای مردحق فسخ  به وجود می آورد

تعریف قرن

تعریف  برص

تعریف افضاء

تعریف عنن

« عوامل اصلی به وجود آمدن عنن

تشخیص عنن

- سوم  عیوبی که درمرد  وجود داشته وتنها برای زن حق فسخ ایجاد  می کند

مبحث دوم

- خیار تدلیس

بند دوم

ارکان تدلیس

بند سوم

تدلیس درنکاح سایر حقوق کشورها بند چهارم

خصوصیات  خیار فسخ

مبحث سوم

- خیار تخلف از شرط

مبحث چهارم

خیار تخلف  از وصف در منقطع ونکاح دائم

گفتار چهارم

قواعد حق فسخ 

« 4- فوریت  خیار فسخ

فصل دوم

طلاق

گفتار  اول

تعریف طلاق

گفتار دوم

اقسام طلاق

مبحث نخست   طلاق بائن

بند یکم 

طلاقی  که قبل از نزدیکی  واقع شود

بند دوم

طلاق  یائسه

بند سوم

طلاق  خلع ومبارات

1-         طلاق مبارات 

طلاق  خلع ومبارات  ازلحاظ  تحلیلی

بندچهارم

سومین طلاق  بعد از سه  وصلت متوالی

«الف – زن سه مرتبه  متوالی  زوجه یک نفر  باشد

ب – نکاح  زوجین دائم  باشد

بند پنجم

نه طلاق

همچنین  ازنظرفقها

بندششم

بند هفتم

طلاقی  که زن در اثر  شرط وکالت  خود را می دهد

مبحث دوم

طلاق رجعی

بند یکم

ماهیت رجوع

بند دوم

 بررسی  طلاق رجعی  از لحاظ تحلیلی

بندسوم

ویژگی های مقرری  ماهانه

مقرری  ماهانه  مندرج  درقانون جدید  حمایت خانواده  دارای ویژگی های زیر است

بندچهارم

رجوع

بند پنجم

روابط غیر مالی در طلاق  رجعی

بندششم

نمایندگی  دررجوع

«رجوع  مانند نکاح  وطلاق ، درزمره ی  اعمالی است که باعواطف  شخص بستگی 

گفتار سوم  تشریفات طلاق

مبحث اول

اجازه طلاق

گواهی سلامت  روانی زوجین

مبحث دوم

داوری  در طلاق

منابع وماخذ

 منابع و مأخذ:

1- دعاوی  خانوادگی  - عارفه  مدنی کرمانی  - تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول .

2- مختصر  حقوق  خانواده – دکتر سید حسین صفایی  ، اسد الله  امامی ،  تهران – انتشارات  میزان  - چاپ هشتم 1384

3-  حقوق خانواده  - دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول – 1377.

4- حقوق  مدنی – دکترناصر کاتوزیان  -تهران – انتشارات بهمن برنا – چا پ ششم – 1382 جلد اول

5- لمعه  الدمشقیه  - شهید  اول – ترجمه از علی شیروانی  - قم – انتشارات  دارالفکر  جلد دوم .

6-  حقوق  مدنی – دکترسید حسن امامی – تهران – انتشارات کتابفروشی  اسلامیه – چاپ دوازدهم  جلد 5- 1376

7-  حقوق مدنی – اشخاص  ومحجورین  دکتر سید حسین صفایی  ودکتر سید مرتضی قاسم  زاده – تهران – انتشارات – وزارت  فرهنگ  وارشاد اسلامی  چاپ هشتم  - 1382 جلد 1-

8- دکتر عبد الرسول  دیانی – وکالت  در طلاق – شیوه ای  برای تعدیل  حق انحلال  یک جانبه – مجله دادرسی  - سال  1379  دوره  چهارم  -شماره  24.

9- دکتر فرشته ماهوتی  زرعی – وکالت  از زوجین  مجله دادگستر – سال 1379 – دوره چهارم – شماره  4

10- اصول  طب قانونی  ومسمومیت  ها ، دکتر  فرامرز  گودرزی  ، دکتر  مهرزاد  کیانی – تهران نشر از روزنامه رسمی  جمهوری اسلامی ایران  - چاپ اول – 1380

11- بهشت خانواده  - دکتر سید جواد  مصطفوی  - مشهد – نشرهاتف  چاپ دوازدهم -  1380 جلد اول .

12- ترمینولوژی حقوقی ، محمدجعفر  لنگرودی ،تهران ، کتابخانه  گنج  دانش -  چاپ چهاردهم  1383

13- قانون  مدنی درنظم  کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان

14- قانون مدنی – تدوین  جهانگیر  منصور

15- قانون  حمایت  خانواده –تدوین هوشنگ ناصرزاده.

16- مطالبی  ازسایت اینترنتی www.yahoo.com  نوشته  ی مهدی  خاقانی  اصفهانی  www.google.com

17- مجموعه جرایم و مجازاتها به تدوین از عباسعلی رحیمی اصفهانی – تهران – نشر از معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین  و مقررات – چاپ اول - 1381