پروژه بررسی کار تحقیقی مقرات کنوانسیون شیکاگو. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 110 صفحه

مقدمه:

معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی که به کنوانسیون شیکاگو نیز معرف است، مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی است که اجرای آن از ۴ آوریل ۱۹۴۷ آغاز شد.

این کنوانسیون در کنفرانسی به تصویب رسید که از ۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۱۹۴۴ با حضور بیش از پنجاه کشور که به دعوت دولت ایالات متحده گرد هم آمده بودند، معاهده شیکاگو به تأسیس سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری انجامید و اساسنامه آن نیز به شمار می‌رود.

با امضای قرارداد شیکاگو معاهدات همگی نسخ شدند.

ایران

ایران نیز یکی از کشورهای مؤسس ایکائو و از اولین امضاکنندگان معاهده بود. قانون اجازه الحاق دولت ا یران به این کنوانسیون در ۳۰ تیر ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ساختار

این کنوانسیون در ۹۶ ماده در ۲۲ فصل و یک شیوه‌نامه امضا در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به زبان انگلیسی نوشته شده و متن‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی آن ارزش برابر می‌دارند.

هر سه متن توسط کشورهای متعاهد امضا شده و پس از آن به بایگانی دولت ایالات متحده بازگشته و رونوشت گواهی شده آن‌ها نیز به آن کشور و کشورهایی که قصد امضای ان را دارند، تحویل می‌گردد.

‌قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون شیکاگو)

‌مصوب 1356.4.8

‌ماده واحده - هیأت وزیران می‌تواند بنا به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری و تأیید وزارت امور خارجه توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها و تصمیمات و‌جداول و قواعد و مقررات فنی و اصلاحیه‌ها و الحاقات و ضمائم و استانداردهای موضوع کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون‌شیکاگو 1944) را که از طرف سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (‌ایکائو) و یا دستگاههای تابع و وابسته آن پذیرفته شده و یا می‌شود در صورتی که‌مغایر با اصول کلی کنوانسیون نباشد تصویب و اقدام برای اجرای آنها معمول دارد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 25 آبان ماه 2535.، در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هشتم‌تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

فهرست مطالب:

پیشگفتار                                                                                                            

مقدمه                                                                                                              

بخش اول:قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری                  

فصل اول :قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری                                                            

فصل دوم :قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به مت پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین الملل                                                

بخش دوم :مجموعه قوانین مجلس شورا                                                                     

فصل اول :قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو مصوب  22/8/1351                                                                          

مبحث اول :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (ماده 50 الف)                                                                                                

مبحث دوم :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری رم – 15سپتامبر 1961 (ماده 48-الف)                                                                 

مبحث سوم :پروتکل اصلاحی ماده 56کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری که در 7 ژوئیه 1971در وین به امضا رسیده است                                           

فصل دوم : قانون تصویب  مقاوله نامه  های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری  1323(1944) واجازه تسلیم اسناد آنها                                          

مبحث اول :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوریبین المللی(بند الف ماده 50)امضا شده در مونترال 21ژوئن 1961مطابق با 31/3/1340                                                                                                      

مبحث دوم :مقاوله نامه راجع به متن معتبرکنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشو (شیکاگو 1944) به سه زبان انگلیسی ،فرانسه واسپانیایی امضاشده در بوئنوس آیرس 24سپتامبر 1968مطابق با2مهر 1347                                         

مبحث سوم :مقاوله  نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی  بین  المللی کشوری امضاشده در مونترال ،30سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356                     

مبحث چهارم:مقاوله نامه راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین

المللی کشوری (شیکاگو 1944)به 4 زبان انگلیسی ، فرانسه ، روسی واسپانیایی امضا شده در مونترال 30  سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356                                            

مبحث پنجم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین   المللی

کشوری (ماده  83مکرر )امضا شده در مونترال ،6اکتبر 1980مطابق با 14مهر 1359                                                                                                              

مبحث ششم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی  بین  المللی  کشوری (ماده 3مکرر ) امضا شده در مونترال 10می 1984مطابق با 20/2/1363           

مبحث هفتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح ماده56کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری امضاشده در مونترال 6اکتبر1989مطابق با 14مهر 1368                                 

مبحث هشتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح بند الف ماده0 5 کنوانسیون

هواپیمایی بین المللی کشوری امضا شده در مونترال 26اکتبر 1990مطابق با  4 آبان 1369                                                                                                          

فصل سوم :بازخوانی تلاشهای بین المللی ایران در پیگیری حقوقی هواپیمایی 655                                                                                                                   

مبحث اول :ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری                                                 

مبحث دوم :دادخواست ایران                                                                           

مبحث سوم :دعوا را فیصله دادند                                                                      

بخش سوم :قانون منع اعمال غیر فانونی خشونت  آمیز  در فرودگاهها و

ایجاد امنیت و جلوگیری از اعمال غیر قانونی                                                                

فصل اول :پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه

هایی که   در  خدمت  هواپیمایی کشوری  بین  المللی  می با شند مکمل

کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری                            

فصل دوم :کنوانسیون راجع به جلوگیری  از  اعمال  غیر قانونی  علیه  امنیت

هواپیمایی کشوری (مصوب 7/3/1352مجلس شورای اسلامی )                                   

بخش چهارم :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران ودیگر دولتها                                                                                                           

فصل اول :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران ودولت جمهوری لیتوانی (17/1/1379)                                                                     

مبحث اول :تعاریف                                                                                   

مبحث دوم :اعطای حقوق                                                                               

مبحث سوم :تعیین و اجازه                                                                              

مبحث چهارم : تعلیق ولغو                                                                              

مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات                                                                

مبحث ششم : مقررات تجاری وملی                                                                 

مبحث هفتم : معافیت از حقوق گمرکی وسود بازرگانی وسایر عوارض                     

مبحث هشتم : هزینه های فرودگاهی                                                                  

مبحث نهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز                                       

مبحث دهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها                                             

مبحث یازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی                                                      

مبحث دوازدهم : امنیت هوانوردی                                                               

مبحث سیزدهم : تسلیم آمار                                                                     

مبحث چهاردهم : مشاوره واصلاحات                                                         

مبحث پانزدهم حل اختلافها                                                                       

مبحث شانزدهم : فسخ                                                                                   

مبحث هفدهم :مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه                                           

مبحث هجدهم : ثبت                                                                                  

مبحث نوزدهم : لازم الاجرا شدن                                                                    

فصل دوم : قانون پروتکل اصلاحی ومتمم موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین

دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی بحرین                                                    

فصل سوم : قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری  اسلامی ایران و دولت جمهوری چک                                                                                  

مبحث اول : تعاریف                                                                                                 

مبحث دوم : اعطای حقوق                                                                         

مبحث سوم : تعیین واجازه                                                                         

مبحث چهارم : تعلیق ولغو                                                                          

مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات                                                            

مبحث ششم : نمایندگی شرکت هواپیمایی                                                     

مبحث هفتم : انتقال درآمدها                                                                       

مبحث هشتم : معافیت از حقوق گمرکی ،سود بازرگانی وسایر عوارض                

مبحث نهم : تسهیلات وهزینه های فرودگاهی                                                

مبحث دهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز                                  

مبحث یازدهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها                                        

مبحث دوازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی                                                   

مبحث سیزدهم :امنیت هوانوردی                                                                 

مبحث چهاردهم :ایمنی هوانوردی                                                               

مبحث پانزدهم : تسلیم آمار                                                                   

مبحث شانزدهم : مشاوره ،تغییر واصلاح                                                      

مبحث هفدهم : حل اختلافات                                                                    

مبحث هجدهم : فسخ                                                                 

مبحث نوزدهم : مطابقت با کنوانسیونها یا موافقتنامه های چند جانبه                  

مبحث بیستم : ثبت                                                                              

مبحث بیست و یکم : لازم الاجرا شدن                                                      

نتیجه گیری                                                                                                

منابع و مآخذ                                                              

منابع و مأخذ:

سایت های اینترنتی:

1)  http://law.majlis.ir

2)  https://hamshahrionline.ir

3)  laws.irbar.com

4)  www.unic-ir.org

5)  www.golnarbano.blogspot.com

6)  inter nationallaw.blogfa.com

7)   tarh.majlis.ir

8)  www.ghavanin.ir

9)   www.irtt.ir

10)  fa.wikipedia.org

مقاله تاثیر سوء تغذیه بر روحیه نوجوانان - روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی - word

مقاله تاثیر سوء تغذیه بر روحیه نوجوانان برای رشته های روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی با فرمت word شامل 57 صفحه

کلیات

 مقدمه

 فصل اول : تغذیه

 تغذیه

 تاریخچه غذا

 عهد قدیم تا دوران آگاهی

هرم غذایی

 فصل دوم: گروههای غذایی

 ویتامین ها

 کربوهیدارتها

 چربی ها

 امگا- 3 و امگا- 4

پروتئین ها

  املاح معدنی

آهن

 سدیم و پتاسیم

 کلسیم

ید

 روی

آب

 فصل سوم: اهمیت تغذیه

 تغذیه در دوران بلوغ

 ویژگی های رفتاری تغذیه در نوجوانان

 اهمیت تغذیه در دختران

 تأثیر تغذیه در خوجوانان در موفقیت جامعه

 توصیه های تغذیه ای

 اهمیت صبحانه و میان وعده ها

 فصل چهارم: عوارض ناشی از تغذیه نادرست

 جسمی:

 مشکلات ناشی از تغذیه ناسالم

 چاقی

 منشاءچاقی

عوارض رژیم های نادرست

 کم خونی ناشی از فقر آهن

 کم خونی مگالوپلاستیک

 کم خونی پرنی سیوز

   کم خونی همولتیک

کم خونی ناشی از کمبود مس

 کربوهیدارت ها و پوسیدگی دندان

 گواتر

 کمبود ویتامین A

کمبود ویتامین B

کبمود پروتئین

 روانی:

 افسردگی

 افسردگی جوانان

 افسردگی و تغذیه

 فصل پنجم: مصاحبه

 مصاحبه با دکتر حسینی متخصص تغذیه

فصل ششم: جمعبندی

 فصل هفتم: پیوست

 منابع

پروژه بررسی انعقاد قراردادهای الکترونیکی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 77 صفحه

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی  که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..

1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد

2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان

3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی

فهرست مطالب:

مقدمه

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

1) اشکال تشریفات

( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 - 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظیم سند رسمی

2) تأمین تشریفات با داده ی پیام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی

( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مکان موضوع عقد

گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم : سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دریافت

( 1 -2 ) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی

گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی

( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی

( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

قوانین

1- آیین نامه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش فناوری اطلاعات 9/4/81

2- قانون برنامه پنج ساله دوم ، سوم ، چهارم توسعه

3- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب

4- قانون تجارت

5- قانون تجارت الکترونیکی

6- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

7- قانون مدنی

8- مصوبه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری 15/4/81   

دانلود پروژه بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران

فهرست مطالب

چکیده 

فصل اول – کلیات تحقیق

پیشگفتار ...................................................................................................... 1

مقدمه .......................................................................................................... 3

تعریف موضوع تحقیق ................................................................................ 4

اهمیت و کاربرد تحقیق ............................................................................... 4

اهداف تحقیق ............................................................................................... 5

سوالات تحقیق ............................................................................................. 6

روش تحقیق ................................................................................................ 6

تعریف واژه های عملیاتی تحقیق ................................................................. 6

خلاصه مباحث فصول آینده ....................................................................... 9

فصل دوم – ادبیات تحقیق

مقدمه .......................................................................................................... 10

بخش یک : مباحث نظری تحقیق .................................................................. 10

مقدمه ای بر مطالعه کار .............................................................................

مطالعه کار ( ارزیابی کار وزمان ) ............................................................. 13

روش سنجی ( ارزیابی روش ) ................................................................... 14

کار سنجی (اندازه گیری کار ) .................................................................... 14

رابطه فنون ارزیابی کار با یکدیگر .............................................................. 15

معرفی عوامل تشکیل دهنده زمان تولید ..................................................... 16

مراحل ارزیابی کار و زمان ........................................................................ 17

انتخاب شغل مورد ارزیابی ......................................................................... 18

ثبت .............................................................................................................. 19

بررسی انتقادی ........................................................................................... 23

ایجاد روشهای اصلاح شده ( جدید ) .......................................................... 26

تعریف و تعیین روش جدید ........................................................................ 27

برقراری یا استقرار روش جدید ................................................................. 27

نگهداری یا ابقاء روش جدید ....................................................................... 28

زمان سنجی ................................................................................................ 28

اهداف زمان سنجی ..................................................................................... 29

روشهای مختلف زمان سنجی ..................................................................... 30

مراحل اساسی فرایند زمان سنجی ............................................................. 31

زمان سنجی با استفاده از کرنومتر ............................................................ 32

مراحل زمان سنجی به وسیله کرنومتر ...................................................... 32

تعیین زمان نرمال ....................................................................................... 37

محاسبه و تخصیص بیکاریهای مجاز ......................................................... 37

محاسبه زمان استاندارد ............................................................................. 38

انواع سیستمهای تولید و طبقه بندی آنها .................................................... 38

انواع طرحهای استقرار ............................................................................... 41

بخش دوم : تاریخچه تولید ......................................................................... 46

تاریخچه شرکت بهفام شیمی تهران ............................................................ 50

نحوه آموزش نیروی انسانی در شرکت بهفام شیمی ................................. 50

کیفیت خط تولید در شرکت بهفام شیمی ..................................................... 50

نگه داری و تعمیرات در شرکت بهفام شیمی ............................................. 51

بخش سوم : تحقیقات کاربردی .................................................................. 53

خلاصه مباحث فصل ................................................................................... 58

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه .......................................................................................................... 59

انواع تحقیق ................................................................................................. 60

مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی .......................................................... 64

روشهای جمع آوری اطلاعات .................................................................... 65

خلاصه مباحث فصل ................................................................................... 76

فصل چهارم – داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

مقدمه .......................................................................................................... 77

شرح فعالیت هایی که در شرکت بهفام شیمی تهران صورت می گیرد ...... 77

نمودارهای گردشی فرآیند .......................................................................... 81

شرح زمان انجام فعالیت ها ........................................................................ 86

پاسخ سوالات تحقیق ................................................................................... 87

تعریف تقطیر و انواع ان .............................................................................. 89

سینی های مورد استفاده در برج تقطیر ...................................................... 91

تعریف پمپ و انواع آن ................................................................................ 92

خلاصه مطالب فصل ................................................................................... 97

فصل پنجم – نتایج تحقیق و پیشنهادها

مقدمه .......................................................................................................... 98

نتایج تحقیق ................................................................................................. 98

پیشنهادات ................................................................................................... 98

فهرست منابع

فایل ورد 109 ص

پروژه بررسی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 122 صفحه

مقدمه:

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 می‌گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود...»

ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.

پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین کیفر برای فروشنده است.

اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌کند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.

مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌کند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.

موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.

اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده 117 اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال 1316 و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.

سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده 117 را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده 117 صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.

نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده 117 که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.

حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.

تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده 117 قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت می‌توان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.

اما فرض دیگر مسئله آن است که خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنیت با فروشنده تبانی کرده است. در این صورت آیا راهی برای ابطال سند مالکیت وجود دارد یا خیر؟

مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی موید ماده 22 قانون ثبت است البته به شرط آنکه در مضامین آن دقت کنیم. موضوع این ماده موردی است که یک بستانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار برمی‌آید. حال اگر چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت همان مال ارائه دادند اداره اجرا باید به سند رسمی اعتبار کامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر کسی که مدعی مالکیت است سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا که سند مالکیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجرای احکام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع می‌شود.

البته باید توجه داشت در این مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیم‌گیری نمی‌‌کند بلکه بین بستانکار و یک خریدار قولنامه‌ای تصمیم گیری می‌کند و اگر احراز کرد که معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است به قولنامه ترتیب اثر می‌دهد و خریداری را که قولنامه‌ای امضا کرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده بر بستانکار ترجیح می‌دهد و حکم مزبور در حقیقت یک سند انتقال محسوب می‌شود و ارزش سند رسمی دارد لذا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام نافی اعتبار دفتر املاک نیست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقی است.

ماده 22 قانون ثبت می‌گوید همین که ملکی طبق قانون به ثبت رسید و تشریفات و آگهی‌های نوبتی آن روند درست و قانونی خود را طی کرد از اعتبار قانونی برخوردار است و ملک مزبور متعلق به کسی است که انتقال در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده است.

زیرا ثبت دفتر املاک یک کانال ویژه و انحصاری برای مالکیت است و قولنامه و سند عادی اولیه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند جایگزین این سند دوم رسمی بشود و اینکه خریدار دوم سوءنیت داشته و از قولنامه اول مطلع بوده یا خیر باید احراز شود زیرا در غیر این صورت اعتبار ثبت متزلزل می‌شود و این با فلسفه وجودی ثبت اسناد تعارض دارد. پس صرف استعلام از ثبت برای تایید مالکیت فروشنده کافی است و لازم نیست فرد تفحص کند آیا فروشنده با دیگری قولنامه امضا کرده است یا خیر و قانون ضامن صحت این معامله است و سند ملک ثبت شده هم از اصل صحت برخوردار است و هم اماره صحت دفتر املاک.

اگر به متن رای وحدت رویه نیز توجه شود می‌بینیم خود رای هم نظام ثبتی را اساس قرار داده و می‌گوید سند عادی اصلا اعتبار ندارد تا بخواهد با سند رسمی تعارض کند و معامله معارض نیز به همین دلیل واقع نمی‌شود اما صادرکننده این رای به فلسفه ماده 117 و قانون ثبت توجه نکرده است.

به هر حال در برابر این رای، آرای زیادی هم از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد و دادستان کل هم در حقیقت در مقام دفاع از قانون ثبت برآمده است و در مجموع جهت مشترک تمام این آراء اعتبار نظام ثبتی است و اما در مورد سند عادی یک عده معتقدند می‌تواند مبنای معامله معارض قرار گیرد و عده دیگر می‌گویند نمی‌تواند مبنای معامله معارض واقع شود و در صورت دوم باید دید آیا می‌توان یک عنوان کیفری برای آن متصور شد یا خیر؟

ماده 117 قانون ثبت می‌گوید: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

می‌بینیم که در شق دوم ماده ذکری از سند عادی نکرده و فقط از سند رسمی نام برده و عملا خواسته راه فرار اشخاص را ببندد تا از اعتباردفتر املاک سوءاستفاده نشود و کسانی که در هیات عمومی این راه‌حل را انتخاب کردند ممکن است به فلسفه قانون ثبت توجه نکرده و اشتباه کرده باشند و شاید هم علت دیگر اشتباه این باشد که سیستم ثبت ایران از آلمان گرفته شده و منابع و مدارک آلمان در اختیار ما نبوده است.

اما به هر حال تعارض محرز است زیرا فروشنده ای که ملک را با خریدار اول قولنامه کرده تعهد داشته سند انتقال را به نام او امضا کند حال آنکه همان ملک را به دیگری فروخته و سند انتقال را به نام او امضا کرده است و در این تعارض طبق ماده 117 و 22 قانون ثبت و سیستم دفتر املاک برتری به کسی داده می‌شود که موفق شده سند رسمی را به دست آورد. پس در حقیقت تعارض محرز است ولی در قانون وجه ترجیح وجود دارد و حذف ماده 117 فقط راه‌حل دفاعی خریدار اول را از نظام کیفری حذف کرده است.

شاید فکر دفاع از قولنامه اول همراه با عدالت باشد اما همیشه باید از دید کلان و نظم عمومی با قضایا برخورد کرد. سیستم را نباید بر هم زد قانون ثبت برای این مشکل راه‌حل و مجازات پیدا کرده بود که این رای وحدت رویه مجازات را برداشته است و حال باید دید آیا راه حل دیگری وجود دارد که اگر خریدار دوم سوءنیت داشت بتوان به ترتیبی معامله و ثبت با سند دوم را زیر سوال برد یا خیر و این یک بحث اصولی و جالب است که در حقوق سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و در ایران نیز جا دارد مورد بررسی قرار گیرد و راه‌حلی پیدا شود که بر پایه و اساس ثبت نیز لطمه‌ای وارد نسازد.

فهرست مطالب:

بررسی کلی علل ناهنجاری افراد

تعریف کج رفتاری

اثبات گرایی و کج رفتاری

بر ساخت گرایی و کج رفتاری

رویکرد تلفیقی در کج رفتاری

دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری

نظریه‌های فشار

مرتن وفرصت‌های مشروع اختراقی

کوهن و ناکامی منزلتی

کلوارد و الین

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

نظریه کنترل

جرم در مکتب تحققی

نگاه لمبروزو به مجرم

ساختار بدنی

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)

مجرمین بالفطره

مجرمین دیوانه

جرم هیجانی

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

تعریف بزهکاری

بزه در رویکردهای مختلف

رویکرد حقوقی

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف بزه‌های معمولی

رویکردها در مورد علل بزهکاری

تاثیر عوامل زیستی

اجتماعی

ناهنجاری خانوادگی

جمعیت شهری

رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد اقتصادی

رویکرد اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری

استراتژی خانواده گرا

جدول استراتژی پیشگیری

استراتژی جامعه گرا

استراتژی پایش