پروژه بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 56 صفحه

چکیده:

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.

فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

مقدمه:

بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.

در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.

اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است.

به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت.     

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا... است. در این زمینه آیات و روایات فراوان است. بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می‌دارد:

 «ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا».

قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.

«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد .

باید دانست موضوع حقوق بشر به دلیل گستردگی فراوان بسیاری از (به عبارتی تمامی) ابعاد زندگی بشر را دربر می‌گیرد که در این تحقیق مجال پرداختن به آن  نیست. در این راستا سعی شده است تنها به گوشه‌ای از جنبه‌های رعایت حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری (نه مرحله تحقیق مقدماتی و نه مرحله اجرای حکم) که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران به آنها اشاره شده است، پرداخته شود.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

کلیات

الف) تعریف

ب) طرح بحث

فصل اول

تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف

گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه

گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه

گفتار سوم: علنی بودن محاکمه

گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه

مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه

مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه

فصل دوم

پیش فرض برائت

گفتار اول: قلمرو اصل برائت

گفتار دوم: آثار اصل برائت

فصل سوم

برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع

گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.

گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب

گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری

گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل

گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق

گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم

گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود

فصل چهارم

جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال

فصل پنجم

حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن

گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر

گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت

گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات

سخن آخر

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

الف – قوانین:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانقانون مجازات اسلامی مصوب 1370قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383لایحه آیین دادرسی کیفریاعلامیه جهانی حقوق بشر 1945میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی وسیاسی 1966کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی 1950اعلامیه اسلامی حقوق بشر 1981معاهده بین المللی حقوق کودک 1989

ب -  کتب و مقالات

قرآن کریمآخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، ج1، چ3، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، ج1، چ4، سمت، 1383آشوری، محمد؛ اصل برائت و آثار آن در امور کیفری، نشریه داننشکده حقوق و علوم سیاسی، ش29، 1372 آقائی، بهمن؛ فرهنگ حقوق بشر، چ1، کتابخانه گنج دانش، 1376ارفعی، عالیه؛حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، چ1، وزارت امور خارجه، 1372 بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ1، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1372 رضائی پور، آرزو؛ حقوق شهروندی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1385 روبر، پللو؛ شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضی، میزان، 1370 صفائی، سید حسین؛حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 27، 1370 العوجی، مصطفی؛حقوق الانسان فی دعوی الجزائیه، بیروت، مؤسسه نوفل، 1989 فلسفی، هدایت الله؛جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، ش 18، 1375 کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، چ13، بهنشر، 1370 گانزوف واندر مرچ، و.ژ؛ حمایت بشر در حقوق اساسی، ترجمه نجادعلی الماسی، مؤسسه حقوق تطبیقی، 2536 معتمد، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی،ج1، تهران، 1351

پروژه رشته حقوق با بررسی گمرک در ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 188 صفحه

مقدمه:

تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.‏

در زمان ساسانیان (‌سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است.‏

با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرک به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.‏

در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.‏

فهرست مطالب:

مقدمه

تاریخچه گمرک در ایران

ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران

نقش و وظایف گمرک

تعریف گمرک

تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی

بخش اول: صادرات

صادرات

تعریف صادرات

صادرات کننده

صادرات قطعی

بیمه کالای صادراتی

تشریفات صادراتی قطعی

تنظیم اظهارنامه کالای صادراتی

احراز هویت

ارزیابی :

پیمان نامه ارزی

حذف برخی تشریفات گمرکی

مراحل صادرات در گمرک

معرفی کالا به گمرک

گمرکات تخصصی ویژه صادرات کالاهای خاص

پوست و سالامبور : گمرک جنوب تهران

تمدید پروانه صادرات موقت

بخش دوم : وسایط نقلیه

بخش سوم : ماشین آلات و تجهیزات

بخش چهارم

کارت بازرگانی

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

ملاک تجاری بودن کالا

تقسیم بندی کالاهای صادراتی

فهرست کالاهای ممنوع الصدور

خروج کالا برای شرکت در نمایشگاه خارجی

نظارت و بررسی گمرکی مراسلات ارسالی به خارج از کشور

کالای همراه مسافر خروجی

بخش دوم : واردات

کالاهای تجاری

مراحل ثبت سفارش

حق ثبت سفارش

الف ) واردات قطعی

۱ – واردات در مقابل صادرات (ارز صادرات غیرنفتی)

۲ – واردات به صورت گشایش اعتبار (ارزی)

الف – انواع اعتبارات اسنادی

ب – انواع برات

اشکال مختلف بروات اسنادی

۳ – واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز

۴ – واردات از طریق مناطق آزاد تجاری ،‌ صنعتی

۵ – واردات از طریق مبادلات مرزی (تعاونی مرزنشینان)

۶ – مبادلات مرزی (پیله وری)

۷ – بازارچه‌های مرزی

۸ – واردات از طریق پست

ب : واردات موقت

ج : کالاهای مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)

راههای واردات کالا

تشریفات ترخیص کالا از گمرک

اسناد و ضمائم اظهارنامه

حمل یکسره

ترخیص یکسره

کابوتاژ

سند ترخیص

کالاهای ضبطی در گمرک (ماده ۳۱ قانون امور گمرکی)

انواع کالا از لحاظ شرایط ورود

ارزش کالا در گمرک

عوارض دریافتی

تعیین تعرفه

وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

نحوه ارزیابی و ترخیص کالاهای وارده به گمرک امانات پستی

نحوه ترخیص بسته‌ها در بخش حضوری

حق ‌العملکار گمرک (Customs Broker )

سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان

بخش سوم : ترانزیت

ترانزیت

ترانزیت خارجی

کنوانسیون گمرکی درباره ورود موقت وسائط نقلیه

دفترچه ((کارنه دوپاساژ))

دفترچه تریپتیک TRIPTYQUE))

دفترچه دیپتیک (DIPTYQUE)

کنوانسیون A.T.A

کنوانسیون گمرکی T.I.R

دفترچه T.I.R (Transport International Road) ۱

ترانزیت داخلی

بخش چهارم : مقررات مسافری

مقررات مسافری

مقررات خروج کالای همراه مسافر

صادرات همراه مسافر به کشورهای مشترک المنافع

مقررات ورود کالای همراه مسافر

استفاده از کانالهای سبز و قرمز گمرک

ارسال کالا (فریت)

فهرست کالاهای مجاز برای مسافرین ورودی

فهرست کالای ممنوع‌الورود توسط مسافرین

بخش پنجم : حقوقی و قضائی

قاچاق کالای ممنوع الورود و ممنوع الصدور

اسناد خلاف واقع

مراحل رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در گمرک ایران

رسیدگی به پرونده‌هایی که به محاکم بدوی ارجاع میشود

وضعیت کالاهای ضبط شده

چگونگی برخورد با محموله‌های تجاری مظنون با قاچاق

ارز و طلای قاچاق مکشوفه

مجازات شروع به شرکت در جرم

بخش ششم : آشنایی با سیستم مکانیزه گمرکی نگار (آسیکودا)

آشنایی با سیستم مکانیزه گمرکی نگار (آسیکودا)

۳ – استفاده از اظهارنامهS.A.D

۷ – امکان کدگذاری مجوزها به روزنگاه داشتن آنها

۱۱ – ارائه گزارش دفتر ژورنال

۱۶ – کنترل ارزش کالا

۲ – استفاده بهینه از انبارها

۶ – ارائه سریع و به موقع آمار دقیق تجارت خارجی

پروژه بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 142 صفحه

چکیده:

انهدام و تخریب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ویژه پارک های ملی می بایست از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این پایان نامه به بررسی موضوع یاد شده از دیدگاه زیست محیطی و قوانین و مقررات مبادرت شده است. در همین راستا ارزیابی اقدامات مخرب و آلاینده و پاسخ های قانونی مربوط که در قوانین و مقررات ایران پیش بینی شده است همراه با چگونگی اثر بخش و موثر بودن یا نبودن آنها در راستای جلوگیری از تخریب و انهدام و وقوع جرایم زیست محیطی مربوط به از بین بردن پارک های ملی از مواردی است که در این تحقیق مطرح می گردد.

بدیهی است که برای رسیدن به نتایج یاد شده، شناخت پارک های ملی از لحاظ زیست محیطی و چگونگی پیدایش آنها ضروری خواهد بود. بنابراین در فصل اول این پایان نامه درباره موضوعات مختلف پیرامون پارک های ملی از قبیل تاریخچه، چگونگی شکل گیری، ابعاد، بررسی زیست محیطی پارک های ملی ایران، ارزش های حفاظتی این مناطق سخن به میان آمده است.

در فصل دوم برای حفاظت بیشتر و بهتر  از پارک های ملی، مدیریت پارک های ملی در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است که پارک ملی تنها در صورت داشتن یک مدیریت مطلوب و کار آمده است که می تواند ارزشهای اکولوژیکی، فرهنگی و معنوی خود را حفظ نماید و یک مدیر خوب هم در صورتی می تواند به یک مدیریت بهینه برای ادارة پارک های ملی دست یابد که هم ابزارهای اجرایی لازم را در دست داشته باشد و هم چارچوب قانونی متناسبی برای حفظ و نگهداری آن وجود داشته باشد. لذا در فصل سوم این پایان نامه با تقسیم بندی قوانین و مقررات پارک ملی به بررسی آن پرداخته شده است.

در فصل چهارم با توجه به اصول مدیریت مطلوب در پارک های ملی و صغف های موجود در مدیریت این مناطق در ایران یک چارچوب متناسب حقوقی برای مدیریت مطلوب تر پارک های ملی ارائه گردیده است.

در هر حال برای ارتقاء مدیریت بهینه و حفظ و نگهداری پارک های ملی ایجاد قوانین و مقررات کار آمدتر و همگام با قوانین جهانی و اجرای آن توسط مسئولین و آشنایی مردم باارزش های پارک ملی امری ضروری به نظر می رسد که همت و تلاش تمامی اقشار جامعه را طلب می نماید.

فهرست مطالب:

چکیده

پیشگفتار (هدف، پیشینة، روش کار و تحقیق)

فصل اول : کلیات

1ـ1 مفهوم پارک ملی

1ـ1ـ1ـ تعاریف جهانی درباره پارک ملی

1ـ2ـ تاریخچه پارک های ملی

1ـ2ـ1ـ تاریخچه پارک ملی در جهان

1ـ2ـ2ـ تاریخچه پارک ملی در ایران

1ـ3 ـ ارزش های پارک ملی

1ـ3ـ1ـ ضرورت حفاظت از پارک های ملی

1ـ3ـ2ـ تدابیر حفاظت از پارک های ملی در عرصه بین المللی

1ـ4ـ بررسی وضعیت موجود در پارک های ملی ایران

1ـ4ـ1ـ تعداد و مساحت

1ـ4ـ2ـ موقعیت جغرافیایی

1ـ4ـ3ـ پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری

1ـ4ـ4 روند تخریب

فصل دوم: نظام مدیریت در پارک های ملی

2ـ1ـ مدیریت جهانی در مورد پارک های ملی

2ـ1ـ1ـ  طبقه بندی اتحادیه بین المللی حفاظت IUNC

2ـ1ـ2ـ مدیریت گردشگری و تفرج در پارک های ملی

2ـ1ـ3ـ مدیریت حفاظت از جوامع طبیعی و گونه های وحش

2ـ 2ـ مدیریت ایران در مورد پارک های ملی

2ـ2ـ1ـ زون بندی پارک های ملی

2ـ2ـ2ـ همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه حفاظت از پارک های ملی

2ـ2ـ3ـ صغف های اجرایی مدیریت

فصل سوم: مبانی و ارزیابی قوانین و مقررات ایران دربارة پارک های ملی

3ـ1ـ پیشینة قانون گذاری ایران در مورد پارک های ملی

3ـ2ـ بررسی قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی ایران

3ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به تعیین پارک ملی

3ـ2ـ1ـ1ـ قانون شکار صید

3ـ2ـ1ـ2ـ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

3ـ2ـ1ـ3ـ آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به مدیریت و حفاظت از پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی دارای مواد معدنی قابل استخراج

3ـ2ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به حفظ و مدیریت پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری در پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات مربوط به سایر استفاده ها از پارک های ملی

3ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات کیفری مربوط به پارک های ملی ایران

فصل چهارم: جمع بندی مشکلات و ارائه مدیریت مطلوب برای حفاظت از پارک های ملی ایران بر اساس چارچوب حقوقی متناسب

4ـ1ـ مشکلات موجود پیرامون مدیریت پارک های ملی

4ـ2ـ مشکلات موجود پیرامون قوانین و مقررات پارک های ملی

4ـ2ـ1ـ نقص قوانین و مقررات

4ـ2ـ2ـ کمبود قوانین و مقررات

4ـ3ـ تدابیر حفاظت برای مدیریت مطلوب تر از پارک های ملی ایران

4ـ4ـ ارائه راهکار مدیریتی با استفاده از قوانین و مقررات

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5ـ1ـ نتیجه گیری

5ـ2ـ پیشنهادها

فهرست جداول:

جدول (1ـ1) : فهرست و مساحت پارک های ملی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جدول (2ـ1) : راهنمای اهداف مدیریت در طبقات ششگانه IUCN

جدول(3ـ1) : شاخص ها و اهداف کمی بخش های صنعت و معدن محیط زیست و برق در برنامه سوم

جدول  (3ـ2) : حداقل فاصله صنایع گروه (د) و (هـ) از مراکز حساس

جدول  (3ـ3ـ) : دستور العمل تعیین درجات شکار و صید

جدول  (3ـ4) : جدول درجات تخلفات شکار و صید

جدول  (4ـ4): شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست

فهرست نمودار:

نمودار (1ـ1) : مساحت پارک ملی طی سالهای [1385 ـ 1376]

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 181 صفحه

مقدمه:

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق کالا و قاچاق گمرکی یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار وخامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا بی اثر نماید.

امروزه قاچاق گمرکی از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد، بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد ورود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

پدیده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق گمرکی و قاچاق کالا در کشورمان می باشد.

بطورکلی قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور می گذارد؛ عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا و بخاطر عدم پرداخت مالیات به دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.) و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

از طرف دیگر قاچاق گمرکی یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند. بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق گمرکی به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق گمرکی نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به

صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه تحقیق

1: بیان مساله

2: سئوالهای تحقیق

3: فرضیه ها

4: سابقه تحقیق

5 : ضرورت انجام تحقیق

6: اهداف تحقیق

7 : روش تحقیق

8: قملرو تحقیق

9: کاربردهای تحقیق

10: ساختار تحقیق

فصل اول : کلیات( مفاهیم، پیشینه و عوامل پیدایش جرایم گمرکی)

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

گفتار اول: سیاست جنایی

گفتار دوم: قاچاق کالا

گفتار سوم: تخلفات و جرایم گمرکی

گفتار چهارم: مبادی

گفتار پنجم: قلمرو گمرکی

گفتار ششم: حقوق ورودی

گفتار هفتم: ترانزیت

مبحث دوم:پیشینه جرایم گمرکی

گفتار اول: پیشینه تاریخی

گفتار دوم: پیشینه تقنینی

الف: حقوق داخلی

ب: حقوق خارجی

ج: کنوانسیون هاو اسناد بین المللی

مبحث سوم: عوامل پدید آورنده جرایم گمرکی

گفتار اول: عوامل اقتصادی

الف: وجود تقاضا برای کالاهای قاچاق

ب: اعطای یارانه های کلان به برخی کالاها

ج: حمایت های غیر اصولی دولت از برخی صنایع داخلی

گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی

الف: بیکاری و محرومیت ساکنین مناطق مرزی

ب: فرایند پرهزینه زمان بر و پیچیده واردات و صادرات قانونی کالا

ج: رواج فرهنگ مصرف کالاهای خارجی

د: تبلیغات تولید کنندگان خارجی      

فصل دوم: مبانی جرم انگاری و عناصر متشکله جرایم گمرکی

مبحث اول: مبانی جرم انگاری جرایم گمرکی

گفتار اول: مبانی حقوقی

گفتار دوم: مبانی اقتصادی و اجتماعی

مبحث دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم گمرکی

گفتار اول: رکن قانونی

الف: قوانین ایران

ب: اسناد بین المللی

گفتار دوم: رکن مادی

الف: رفتار مجرمانه

ب: شرایط و اوضاع و احوال

ج: نتیجه مجرمانه

گفتار سوم: رکن روانی

فصل سوم: پیگشیری از جرایم قاچاق گمرکی

مبحث اول: مفهوم پیشگیری

مبحث دوم: پیشگیری از جرم در قوانین و مقررات

گفتار اول: پیشگیری از جرم بطور عام در قوانین و مقررات

گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا در قوانین و مقررات

الف : مقررات بین المللی

ب: مقررات داخلی

مبحث سوم: انواع پیشگیری

گفتار اول: طبقه بندی کاپلان

گفتار دوم : پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی

گفتار سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال

گفتار چهارم: پیشگیری اجتماعی

گفتار پنجم: پیشگیری وضعی

مبحث چهارم: تدابیر پیشگیری از جرایم قاچاق گمرکی

گفتار اول: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری اجتماعی

الف: کاهش موانع تجاری

ب: هدفمند کردن یارانه ها

ج: کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات مربوط به ترخیص کالا

د: ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی

و: رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزخیر کشور

گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری وضعی

الف: شیوه نظارت و کنترل

ب: کنترل ابزاری که ارتکاب جرم قاچاق را تسهیل می کند

ج: جاذبه زدایی

فصل چهارم: مقابله با جرایم قاچاق گمرکی

مبحث اول: تدابیر پلیسی و انتظامی

گفتار اول:ساختار سازمانی نیروی انتظامی

گفتار دوم: وظایف واختیارات نیروی انتظامی در قبال جرایم گمرکی

گفتار سوم: راهکارهای مبارزه موثر با جرم قاچاق کالا توسط نیروی انتظامی

الف: انتقال محدوده گشت و بازرسی از مناطق داخلی شهرها به نقاط مرزی

ب: افزایش امکانات و تجهیزات نیروهای انتظامی

ج: کنترل و نظارت بریگانهای نظامی مستقر در مرز

د: استفاده از شگردها و ابزارهای خاص

مبحث دوم: مقابله از طریق نهادهای اداری

گفتار اول: سابقه تفویض اختیار مقابله با جرم قاچاق کالا به نهادهای اداری

گفتار دوم: حدود اختیارات نهادهای اداری در قوانین مربوط به قاچاق

گفتار سوم: دستگاههای اداری مسئول مقابله با قاچاق کالا

الف: اداره های مامور وصول عایدات دولت

ب: نهادهای شاکی

گفتار چهارم: مجازاتهای قابل اعمال در مرحله اداری

گفتار پنجم: راهکارهای مقابله موثر با جرم قاچاق کالا از طریق نهادهای اداری

الف: اصلاح قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی نهادهای اداری

ب: جلوگیری از تقلب نسبت به قانون

ج: برقراری نظام تشویق نسبت به کارکنان سازمانهای شاکی

مبحث سوم: مقابله با جرم قاچاق کالا توسط مراجع قضایی

گفتار اول: مراجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرایم گمرکی

الف: مراجع قضایی

ب: مراجع شبه قضایی

گفتار دوم: مجازات جرایم گمرکی

الف: مجازاتهای مالی

ب: مجازاتهای غیر مالی (ترهیبی)

ج: مجازات شرکت در جرم

د: مجازات شروع به جرم

و: مجازات حمل کالای قاچاق

گفتار سوم: آیین دادرسی جرایم گمرکی

الف: قرار تامین

ب: فارغ بودن ازرعایت تشریفات دادرسی کیفری

ج: محدودیت زمان دادرسی

د: قطعی بودن آرای صادره

گفتار چهارم: راهکارهای مقابله کیفری موثر با جرایم گمرکی

الف: اصلاح قوانین

ب: دقت در اعمال صحیح قوانین

ج: تسریع در رسیدگی

د: ایجاد وحدت رویه

نتیجه گیری و پیشنهادات

الف: نتیجه گیری

ب: پیشنهادات

پروژه بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:

پیشینه تاریخى اهدای عضو:

حتماً در داستان ها و افسانه هاى کهن با موجوداتى خیالى و ساخته و پرداخته تخیلات پیشینیان آشنایید که داراى تنى شبیه به پاره اى از قسمت هاى تن حیوانات مختلف و گاهى به صورت موجودى با سر انسان روى تن حیوان بوده اند و مجسمه ابوالهول در مصر گویاترین نمونه این موجودات است. گذشت زمان و پیشرفت دانش پزشکى و علم بیولوژى در نیمه دوم قرن بیستم, وجود موجودات خیالى در افسانه هاى کهن را به وسیله پیوند اعضا تحقق بخشیده است. موجودات افسانه اى قرن بیستم انسان هایى هستند که زندگى خود را مدیون پیوند اعضایى مى دانند که از بدن شخص زنده یا مرده اى برداشت شده و به جاى اعضایى که به دلیل بیمارى, ناتوان از انجام وظیفه خود بوده اند, جاى گزین شده اند. البته نقل و پیوند اعضاى بدن انسان به اشکال مختلف سابقه اى دیرینه دارد که به هزاران سال قبل باز مى گردد, چنین عملیاتى به صورت ابتدایى در تمدن هاى چینى, هندى, مصرى, بابلى و عصر اسلام وجود داشته است.

از زمان هاى بسیار دور, اندیشه جاى گزینى و پیوند عضو از کار افتاده, به وسیله اشیا و اعضاى مصنوعى یا عضو طبیعى سالم انسان هاى تازه گذشته, وجود داشته است و آثار به جاى مانده از آن دوران ها این امر را به اثبات مى رساند. در موزه (لوور) پاریس ظرفى وجود دارد که متعلق به چهار قرن قبل از میلاد مسیح است و معلولى را با یک ساق پاى چوبى نشان مى دهد, و در تابلو نقاشى اى که در موزه (پرادو) مادرید نگه دارى مى شود, صحنه اى از شهر دمشق در قرن سوم پس از میلاد طراحى شده است که پزشکان در حال پیوند پاى یک سیاه پوست مرده به بدن سفید پوستى هستند که با پاى له شده در حال مرگ است. ظاهراً این عمل پیوند موفقیت آمیز بوده و در جهان مسیحیت آن را معجزه سنت کاسمس (saint cosmas) و سنت دامین (saintتDamian) مى نامند. مسلمانان نیز در عصر تیمورى براى اوّلین بار موفق به پیوند دوباره بینى قطع شده شخصى شدند و به دنبال آن جهان غرب جراحى پلاستیک را از مسلمانان فرا گرفت.

در قرن شانزدهم میلادى عملیات ساده پیوند پوست انسان صورت گرفت و عملیات پیوند و کشت اعضا به صورت جدید از نیمه دوم قرن حاضر در روز 26 دسامبر 1952 با پیوند کلیه مادرى به فرزندش آغاز شد. البته این براى اوّلین بار در تاریخ پیوند کلیه بود که به جاى برداشت کلیه از تن یک مرده, از تن ژیلبرت رنار مادر ماریوس رنار برداشت شده بود تا براى نجات فرزندش که کلیه خود را بر اثر حادثه از دست داده است, به او پیوند شود. پیوند با موفقیت انجام مى شود و بیمار پس از گذشت دوازده روز از عمل, از جاى خود بر مى خیزد و با شادابى به قدم زدن مى پردازد, لکن به دلیل پنهان ماندن پدیده (پراندن)(1) در 27 ژانویه, در حال تشنج, جان مى سپارد.

هفده فرد پیوند شده کلیه نیز که بعد از او کلیه هاى پیوندى دریافت کرده بودند بر اثر پدیده پراندن یکى پس از دیگرى مى میرند, تا این که در 23 دسامبر 1954 پزشکان جراح به بیمارى که کلیه هایش را از دست داده بود, کلیه برادر دو قلویش را که دوقلوى واقعى و از یک تخم به وجود آمده بودند, پیوند مى زنند که در این صورت چون بافت ها و نسوج بیمار با عضو پیوندى بیگانه نبودند, پیوند کلیه با موفقیت روبه رو مى شود. پس از آن نیز چند پیوند کلیه از دوقلوهاى یک تخمى با موفقیت انجام مى شود تا این که در ژانویه 1959 جراحان به پیوند کلیه دوقلوهاى دو تخمى مبادرت نمودند و پس از عمل پیوند براى متوقف ساختن پدیده پراندن, دریافت کننده پیوند را در معرض پرتوگیرى (Telecobalt) قرار دادند که نتایج به دست آمده موفقیت آمیز بود و کلیه پیوندى پرانده نشد.

پس از این که از طریق پرتودهى کبالتى گام مهمى در پیشرفت نتیجه هاى مساعد در پیوند حاصل شد, بنیادگذاران علمى شروع به مطالعه پیرامون هم سانى و ناهم سانى گروه هایى نمودند که میان انسان ها وجود دارد و در خلال سال ها براى بیش تر مشکلات پیوند عضو راه حلى یافتند و با محفوظ داشتن عضو پیوندى قبل از پیوند و گروه بندى بافتى بین پیوند دهنده و گیرنده و آماده ساختن گیرنده قبل و پس از پیوند و مبارزه دارویى علیه پدیده پراندن, امروزه پیوند عضو را با رعایت نکات فوق در سطح بالایى از موفقیت انجام مى دهند.

فهرست مطالب:

پیشینه تاریخى اهدای عضو

بررسی حقوقی اهدای عضو

اهدای عضو پس از قصاص

اقوال فقها

ادله قائلان به منع

اجماع اصحاب

ادله قائلان به جواز

تحقیق

روایت اسحاق بن عمار

راههای تصحیح سند

وصیت شخص محکوم به قصاص نسبت به اهدای اعضای بدن

متن سئوال

متن پاسخ

پی نوشت

پیوند عضو پس از اجرای حدود

اقوال فقها

ادله منع پیوند

دلیل اول: آیه حد سرقت

دلیل دوم: روایات39

بخش دوم: پیوند عضو به بدن غیر صاحب عضو

فصل اول: برداشت عضو کافر به مسلمان

اقسام کافر

اقوال فقها

ادله قائلان به منع

ادله قائلان به جواز

تحقیق

منابع

منابع و مأخذ:

1- سلسله الینابیع الفقهیه،ج 24،ص 54.

2 - همان،ص 92.

3 - همان،ص 134.

4 - همان، ص 37،کتاب خلاف،مساله ء72.

5 - مبسوط،ص 209،مندرج در سلسله الینابیع الفقهیه.

6 - سلسله الینابیع الفقهیه،ج 24،ص 155.

7- همان،ص 184.

8- همان،ص 248.

9- همان،ص 372.

10 - همان،ج 25،ص 454.

11- همان،ص 470.

12- همان،ص 577.

13 همان،ص 438.

14- مختلف الشیعه،ص 821.

15- ریاض المسائل،ج 2،ص 526.

16- مبانی تکمله المنهاج،ج 2،ص 162، مساله ء 171.

17- همان،مساله ء172.

18- تحریر الوسیله،ج 2،ص 495.

19- وسائل ،ج 19،ص 134 133،باب 14 از قصاص الطرف.

20- ر.ک:وسائل،باب 7 از ابواب قصاص النفس

21- مبانی تکمله المنهاج،ج 2،ص 162.

22- الینابیع الفقهیه،ج 24،ص 92.

23- همان،ص 54.

24- مختلف،ص 821.

25- همان،ص 817.