پروژه بررسی ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 180 صفحه

مقدمه:

مسئولان برنامه‌ریزی کشور با ارزیابی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب (برنامه‌های اول و دوم توسعه) به این جمع‌بندی رسیدند که توسعه در ایران باید به صورت همه جانبه دنبال شود و تأکید خاص بر یک جنبه از توسعه و غفلت از جنبه‌های دیگر، موجب عدم توفیق برنامه می‌شود. حتی در جنبه خاص مورد نظر، دغدغه‌های آنان در تدوین برنامه سوم شامل «جوانی جمعیت و مشارکت خواهی آنان در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به دلیل توسعه سطوح آموزشی، رشد شهرنشینی، گسترش ارتباطات، افزایش نرخ بیکاری و عقب ماندگی علمی و فنی کشور در عرصه‌های بین‌المللی» بوده است.

یکی از موضوعات مهم که در برنامه سوم توسعه بدان پرداخته شده، چگونگی رسیدن به «جامعه اطلاعاتی» است؛ زیرا این موضوع از شاخص‌های اصلی رشد و توسعه، تثبیت جایگاه جهانی و رهایی کشور از اقتصادی نفتی به شمار رفته و مزیت‌های نسبی کشور در بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌تواند روند پیشرفت به سمت جامعه اطلاعاتی را سرعت بخشد.

با این همه، روی دیگر سکه برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد چالش‌های موجود، بر سر راه جامعه اطلاعاتی، موجب بروز تناقض‌های جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور شده است.

عمده‌ترین چالش‌های فراروی کشور، در زمینه جامعه اطلاعاتی، چنین برشمرده می‌شود:

- ضعف نظام اداری و بورو کراتیک کشور به لحاظ نرم‌افزاری و سخت افزاری؛

- فقدان زیر ساخت‌های مناسب علمی، فنی و فن‌آورانه؛

- کمبود نیروی انسانی متخصص و ورزیده؛

- وجود نظرگاه‌های متناقض در بخش‌های گوناگون برنامه، به ویژه در بخش‌های فرهنگ و فن‌آوری‌های ارتباطی؛

- برتری و تسلط دیدگاه‌های منفی نسبت به فن‌آوری‌های نوین ارتباطی، مانند اینترنت، ماهواره و ... در برنامه سوم.

نویسندة این مقاله می‌کوشد، ابعاد گوناگون برنامه سوم توسعه را در خصوص چگونگی شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی در ایران، چشم‌انداز‌های وضعیت فن‌آوری‌های نوین ارتباطی، سیاست‌ها یاتخاذ شده و موانع و چالش‌های موجود، مورد بررسی قرار دهد و برای تدارک برنامة چهارم توسعه، چشم‌اندازهای روشن‌تری را مطرح کند.

فهرست مطالب:

انقلاب اطلاعاتی و توسعة سیاسی

انقلاب دیجیتال: فرصت‌ها و چالش‌های آن برای ایران

دکتر شهیندخت خوارزمی

عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی

عصر ارتباطات و جهانی سازی؛ لزوم تغییر در انگاره‌های توسعه

سید نورالدین رضوی‌زاده

جامعه اطلاعاتی و زمینه‌های کاربرد فن‌آوری اطلاعات در توسعة کشاورزی و توسعة روستایی ایران

دکتر محمد حسین عمادی

معاون وزیر جهاد کشاورزی د رترویج و نظام بهره‌برداری

دیدگاه‌های علمی درباره جهانی‌سازی اقتصادی،انقلاب ارتباطات و تأثیر متقابل آنها

دکتر علی اصغر کیاء_ دکتر رحمان سعیدی

اعضای هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

بازتاب نظریه‌های توسعه در نظریه‌های جامعه اطلاعاتی با نگاهی به برنامه توسعه در ایران

احمد میر عابدینی

مدرس و محقق علوم ارتباطات

نقش نهادهای غیر دولتی در ترویج فن‌آوری اطلاعات

محمدرضا شخم‌گر

مدیر بخش شبکة مدرسه بنیاد دانش هنر

دانشگاه‌های اینترنتی و دگرگونی‌های آموزش عالی

دکتر علی اصغر فرامرزیان

مسئول دانشگاه رایانه‌ای ایران

دایرة‌المعارف الکترونی، ابزاری برای برقراری ارتباط در قرن بیست و یکم

دکتر مهشید مشیری

معاون پژوهشی بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی

محور سوم: مسایل حقوقی بین‌المللی جامعه اطلاعاتی و مشارکت ایران در کنفرانس عالی سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی

مطالعه تطبیقی برنامه‌های نهادهای بین‌المللی دربارة کاربرد فن‌آوری‌های اطلاعات وارتباطات در توسعة ملی کشورها

دکتر داود زارعیان

حقوق بین‌المللی عمومی و جامعه اطلاعاتی: تحول مفاهیم یا تحول مصادیق؟

دکتر عباسعلی کدخدایی

عضو هیأت علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

"آزادی بیان در جامعه اطلاعاتی"

دکتر رؤیا معتمدنژاد

عضو هیات علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر کاظم معتمدنژاد

عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و کمیته ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو در ایران

حق دسترسی به اطلاعات، بنیان‌ها، روند جهانی و جایگاه ایران

حسن نمک‌دوست تهرانی

روزنامه نگار و دانشجو دوره دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

از دولت الکترونی تا حکومت الکترونی

هادی اسماعیل زاده ـ رحمان پوردهزاد

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

کار در سازمانی به وسعت تمام زندگی(اشتغال در جامعة اطلاعاتی)

دکتر غلامرضا خاکی

عضو کمیتة بهره‌وری شرکت ملی نفت ایران

دولت الکترونی در عمل

معصومه سراج القوم _ مهدی فهیمی

کارشناسان ارشد مهندسی مواد و فن‌آوری اطلاعات مؤسسه پژوهشی روشنگران اندیشه

تضمین ایمنی اطلاعات در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

مریم طایفه محمودی

نقش شبکه‌های الکترونی در تعمیق فعالیت سازمان‌های غیر دولتی در ایران

سعید نشاط

مدیر اجرایی مرکز توانمندی‌سازی سازمان‌های جامعه مدنی ایران

محور پنجم: جامعه اطلاعاتی، روابط بین‌المللی و گفت‌وگوی تمدن‌ها

ضرورت اصلاح برخی رویّه‌های فرهنگی در ایران برای نیل به جامعة اطلاعاتی

دکتر عباس حرّی

عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران

گفت گوی تمدن‌ها و دموکراسی دیجیتال، افقی تازه در جامعه‌ای شبکه‌ای

دکتر هادی خانیکی

معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

ضرورت توجه به مقوله ارتباطات میان فرهنگی در جامعه ایران به منظور مواجه صحیح با تحولات جامعه اطلاعاتی

دکتر مهدی محسنیان‌راد

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و کمیته ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو در ایران

انقلاب ارتباطات، جامعة شبکه‌ای و ذهنیت و هویت ناپایدار

سید محمد مهدیزاده

معاون آموزشی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها و دانشجوی دورة دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

محور ششم: ارتباطات اجتماعی و جامعه اطلاعاتی

روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی

دکتر مهدخت بروجردی علوی

عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

فن سالاری مستبدانه: جامعه اطلاعاتی و جامعه ایرانی

دکتر محمدرضا تاجیک

چالش‌های روزنامه‌نگاری الکترونی در برابر روزنامه‌نگاری مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی کنونی

یونس شکرخواه

مدرس روزنامه‌نگاری و عضو شورای سردبیری کتاب هفته

شبکه‌های ارتباطی نوین و نقش رسانه‌های همگانی؛ تقابل یا تعامل

دکتر محمد مهدی فرقانی

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها و عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چشم‌انداز تبلیغات بازرگانی در عصر اطلاعات

دکتر سید رضا نقیب‌السادات

عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

دموکراسی الکترونی، نقش‌ها و چالش‌ها

عباس حسنی

دولت الکترونی،مقصد بی‌پایان فرایند تحول در نظام اداری

نغمه حیات

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

جامعه اطلاعاتی ( دانش مدار) و آموزش نوین

محمد مهدی رشیدی عباسعلی قدیریان غلامرضا اصیلی

مدیریت دانایی و فنّ‌آوری اطلاعات

محمدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی(سازمان مدیریت صنعتی) و مدیر ارشد برنامه‌ریزی و سیستم‌های اطلاعاتی شرکت زیراکس ایران

دانشگاه‌های مجازی: چالش‌ها و ضرورت‌ها

میترا دیلمقانی

عضو هیأت علمی مجتمع دانشگاهی مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی

چکیده

مقدمه

ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت

رویکردها

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی

مقدمه

فنآوری نوین تدریس فنآوری سنتی تدریس

نتیجه‌گیری

مقدمه

مفهوم جهانی‌شدن جهانی شدن و تأثیر آن بر آزادسازی اطلاعات بررسی داده‌های کمّی از حوزه اطلاعات در صحنه جهانی جهانی‌شدن و تأثیر آن بر حوزه اطلاع‌رسانی نتیجه‌گیری

انواع آسیب‏هاى فردى و روان‏شناختى

بحران هویت جوانان

سوء استفاده جنسى

اعتیاد به اینترنت

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

مطالعات ملی. سال سوم. شماره 10 (زمستان 1380).مطالعات ملی. سال سوم. شماره 11 (بهار 1381).اندیشه حوزه. سال هشتم. شماره 6 (خرداد و تیر 1382).گزارش گفت و گو. سال دوم. شماره 28 (مرداد 1381).کتاب نقد. سال ششم. شماره 4 (پاییز 1381) کتاب نقد. سال هفتم شماره 1 (زمستان 1381).کتاب ماه علوم اجتماعی. سال ششم. شماره 9 و 10 (تیر و مرداد 1382).ادوارد آنی نات. «رویارویی با چالش‌های جهانی شدن» سایت آینده‌نگر (Com) 6 نوامبر. 2003. ص 1.حسن افراخته. «جهانی شدن اقتصاد و نقش آن در ساختار فضایی و اجتماعی شهرها». اطلاعات سیاسی-اقتصادی. سال شانزدهم- شماره اول و دوم (مهر – آبان 1380) ص 144.فرهنگ رجایی. پدیده جهانی شدن: ‌وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی. ترجمه عبدالحسین آذرنگ. تهران:‌ نشر آگاه، 1379. ص 149-148.مانوئل کاستلز. «درباره‌ی عصر اطلاعات». ترجمه افشین جهاندیده. کتاب ماه علوم اجتماعی. سال ششم- شماره نهم و دهم (تیر و مرداد 1382)، ص 6-4.علیرضا نوروزی. حقوق مالکیت فکری؛ حق مؤلف و مالکیت صنعتی. تهران: چاپار، 1381، ص 140.داود نبی‌رهنی. «فرصت‌ها و رقابت‌های علمی کشورهای در حال توسعه در قرن بیست و یکم» رهیافت. شماره 29 (بهار 1382)، ص 90.8 . علی اسماعیلی. «جهانی شدن: تهدیدها و فرصت‌های ناشی از آن» آموزه. شماره 17 (1381)، ص 22.ابوالحسن ریاضی. «جهانی شدن و شهر؛ بررسی پارادایم فضایی در جامعه‌شناسی شهری» اطلاعات سیاسی- اقتصادی. سال شانزدهم- شماره اول و دوم (مهر- آبان 1380)، ص 170.سلیمان ایران‌زاده. «جهانی شدن و تحولات استراتژیک در مدیریت» اطلاعات سیاسی- اقتصادی. سال پانزدهم. شماره پانزدهم و دوازدهم (مرداد- شهریور 1380)، ص 92علیرضا نوروزی، ص 136.ابوالحسن ریاضی، ص 171.سرژلاتوشه. غربی‌سازی جهان. ترجمه فرهاد مشتاق صفت. تهران: سمت، 1379. ص 132.«دنیایی که با ICT متحول می‌شود». ترجمه ثریا پاک‌نظر. وب. شماره 55 (دی 1383)، ص 22-20فرهنگ رجایی، ص 119.حسن افراخته، ص 147.حسین گدازگر. «جهانی‌سازی یا محلی‌سازی؟ نقدی بر تئوری زمان جهانی آنتونی گیدنز و طرفداران او». نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز. سال 45. شماره 184-183 (تابستان – پاییز 1381)، ص 234.عباس رجبی. «بشر در محاصره اطلاعات بیکران جهانی». وب. شماره 40 (مهر 1382)، ص 20.همان، ص 21-22.«دنیایی که با ICT متحول می‌شود»، ص 21.

پروژه بررسی مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 334 صفحه

چکیده:

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.

رابطه پزشک و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرار‌داد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).

قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.

مقدمه:

1- تبیین موضوع

پزشکی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم که با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می‌کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌کرد تا خشم خدایان را  که علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.

با این همه، ‌فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌کرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناک بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.

امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان که روز‌گاری نسل بشر را کشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشکی به راحتی درمان می‌گردد.

با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی  جسمی بیماران  گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.

با پیشرفت علوم پزشکی، فاصله بین پزشک و بیمار زیاد شد، به گونه‌ای که امروزه آنها در خصوص مسائل معالجه با زبان واحدی با هم سخن نمی‌گویند و فاصله میان آنها، ‌سالیان طولانی تحصیل و خبرویت علمی و تخصصی است. دگرگونی روشهای درمانی نیز بر این افزایش فاصله کمک نمود؛ در بیشتر حالات،‌ درمان بیماران در چارچوب بیمارستانهای عمومی یا خصوصی صورت می‌پذیرد و طب را از حرفه‌ای که ارتباط بین پزشک و بیمار، رابطه‌ای شخصی و مبتنی بر اعتماد و صداقت بود، به حرفه‌ای گروهی کشاند و بسیاری از عملیات طبی و جراحی توسط گروههای پزشکی متشکل از پزشکان،‌دستیاران و تکنسین و پرستاران و ... که هر کدام درانجام عمل حرفه‌ای خود استقلال عمل دارد صورت می‌پذیرد و بسیاری از آنان را بیمار از قبل نمی‌شناسد. بدین ترتیب رابطه انسانی پزشک و بیمار به حد ضعیفی تنزل یافته است. شکی نیست که این عوامل، توازن بین طرفین را مختل نموده است و بیمار کما‌کان تابع هیمنه و اقتدار پزشک باقیمانده است.

در مقابل این نابرابری عملی، قانو‌نگذاران بر برابری پزشک و بیمار تأکید می‌نمایند و اولین وسیله برای تحقق این برابر‌ی، وضع مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک از خطا‌های فنی است که در هنگام انجام اعمال پزشکی مرتکب می‌شوند. این امر باعث از بین رفتن مصونیت تام پزشکان که در طول قرنهای مدید از آن بهره‌ مند  بودند گشت. در گذشته، پزشک بعلت عدم دستیابی به راهکار‌های درمان فقط ناظر درد و مشقت انسانی بیمار بود، ‌اما در حال حاضر که امکانات وسیع و پیشرفته در اختیار او قرار گرفته است عذر او پذیرفته نیست. همانگونه  که انسانهای امروز دیگر تمام مصیبت‌های خود را به حساب قضا و قدر نمی‌گذارد و در صورتی که درمانش با شکست مواجه شود تردیدی در سرزنش پزشک و اقامه دعوی برای مطالبه خسارت ناشی از خطای پزشک نمی‌نماید.

حمایت از بیمار که طرف ضعیف‌تر در رابطه خود با پزشک است تنها با وضع مسؤولیت در خطا‌های فنی در درمان بیمار بر‌قرار نمی‌گردد. زیرا عمل پزشکی مشتمل بر دو جنبه است که هر کدام دیگری را تکمیل می‌نماید  جنبه فنی و جنبه انسانی؛ ‌از جنبه فنی، پزشک متعهد است در درمان بیمارش تلاش صادقانه و موافق با دستاورد‌های علمی پزشکی اقدام بنماید و از جنبه انسانی نیز لازم است شخصیت بیمار را احترام نماید و به اراده او اعتناء نماید و به تبع بدون حصول رضایت بیمار نمی‌تواند عمل پزشکی بر روی جسم او انجام دهد. انسان بر جسم خود سلطه مطلق و آزادی کامل دارد و حق حیات و سلامتی جسمانی از مهتمرین حقوق مربوط به شخصیت است و هیچ کس حتی به بهانه معالجه آن نمی تواند جسم دیگری را مورد تعرض و صدمه قرار دهد. هر چند قانون بخاطر مصلحت عمومی که  در سلامتی افراد جامعه وجود دارد اعمال پزشکی را مباح گردانیده است، ولی این اباحه را مشروط به حصول رضایت بیمار یا نماینده قانونی وی نموده است، به گونه‌ای که هر عمل طبی که بودن تحقق این شرط صورت پذیرد مشروعیت خود را از دست می دهد و موجب مسؤولیت می گردد ( بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ).

این سؤال از دیر باز مطرح شده است که رابطه پزشک و بیمار تابع وجود یک قرارداد فیما بین است و حقوق و تکالیف طرفین از قبل مورد توافق آنها قرار گرفته است یا رابطه ای قانونی است که تعهدات طرفین بموجب قانون مشخص شده است؛ تعهداتی که پزشک در معالجه بیمار دارد اعم از اینکه قرار‌دادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد یکسان است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قانونی بودن مسؤولیت پزشک با مشکل مواجه می گردد. با این همه بنظر می رسد تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار قبل از شروع به درمان، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می نماید و مصلحت اجتماعی و حمایت از بیماران که در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند اقتضاء می ‌کند تعهدات قانونی و حرفه‌‌ای پزشکان نیز در زمره تعهدات قراردادی بحساب آیند (ماده 220 قانونی مدنی)

نقض تعهدات پزشک و ارتکاب خطای پزشکی موجب ورود خسارات مادی و معنوی به بیمارمی گردد. این مشکلات همیشه ناشی از عوامل قهری و ناخواسته نیست، بلکه در غالب موارد ناشی از سهل انگاری پزشک و تقصیر وی می باشد. آیا بیمار زیان دیده حق دارد خسارات مذکور را مطالبه نماید وتحت چه شرایطی پزشک مسؤولیت دارد؟

 امروزه روابط پزشک و بیمار گسترش یافته است و پیشرفت تکنولوژی علوم پزشکی اقتضا می کند تا ساز و کاری مناسب در نظر گرفته شود که بر اثر آن امنیت جانی و سلامتی بیماران تأمین گردد و پزشک با کوتاهی و تقصیرخود، جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و پزشک خطا کار مسوول باشد و جامعه نیز از خدمات پزشکان محروم نگردد. تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان، آرامش خاطر آنها را زدوده و از درمان بیماران استنکاف می‌نمایند. تمامی سخن در یافتن مبنایی علمی و منصفانه برای مسؤولیت و برائت پزشک است؛ مبنایی که با حقوق مدرن تطابق داشته باشد و با مبانی فقهی و نظریات فقها سازگاری داشته باشد. قانون بدون مبنای علمی، دوام و بدون سازگاری با عرف و مذهب مقبولیت عمومی نمی یابد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول کلیات

مبحث اول فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری

گفتار اول  تفاوت در جنبه‌های ماهوی

الف  میزان خسارت قابل جبران در دو مسؤولیت

ب  اهلیت در دو مسؤولیت

ج  عدم النفع در دو مسؤولیت

د  خسارت معنوی در دو مسؤولیت

هـ  تضامن در دو مسؤولیت

و  شرط عدم مسؤولیت در دو مسؤولیت

گفتار دوم  تفاوت در جنبه‌های شکلی

الف  تحمل کننده بار اثبات در مسؤولیت

ب  دادگاه صالح در دو مسؤولیت

ج  قانون حاکم در دو مسؤولیت

مبحث دوم  ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک

گفتار اول  نظریه مسؤولیت قهری

الف  طبیعت فعالیت پزشک

ب  نظم عمومی

ج  پیشینه فقهی و حقوقی

د  جرم بودن عمل پزشک

گفتار دوم  نظریه مسؤولیت قراردادی

الف  وجود قرارداد

ب  عدم مغایرت با نظم عمومی

ج  پیشینه‌ فقهی

د  رویه نظامهای حقوقی

گفتار سوم  نظریه منتخب

مبحث سوم  انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری

فصل دوم قرار‌داد پزشکی

مبحث اول ارکان قرار‌داد پزشکی

گفتار اول تراضی

الف  وجود اراده

ب اعلام اراده

1- رضایت مکتوب

2- رضایت شفاهی

ج ‌ توافق دو اراده

1- اراده بیمار

2- اراده پزشک

گفتار دوم اهلیت

الف  قرار‌داد پزشکی اشخاص فاقد قوه تمیز

ب  قرار‌داد پزشکی اشخاص ممیز فاقد رشد

ج  تحلیل بحث در قانون مجازات اسلامی

گفتار سوم مورد معامله در قرار‌داد پزشکی

الف  ماهیت حق انسان بر جسم خود

ب شرائط مورد معامله در قرار‌داد پزشکی

1-  مالیت داشتن

2-  معلوم و معین بودن

3-  مقدور بودن

4-  نفع عقلائی داشتن

5- مشروع بودن

گفتار چهارم مشروعیت جهت معامله

مبحث دوم ماهیت حقوقی و خصوصیات قرار‌داد پزشکی

گفتار اول ماهیت حقوقی قرار‌داد پزشکی

الف  نظریه عقد وکالت

ب  نظریه عقد اجاره اشخاص

1-  عقد اجاره اشخاص

2- قرار‌داد کار و یا قرار‌داد مقاطعه کاری

ج  نظریه قرار‌داد خصوصی

گفتار دوم خصوصیات قرار‌داد پزشکی

الف شخصی بودن

ب لازم بودن نسبت به پزشک

ج  مستمر بودن

د  معاوضی بودن

هـ  عهدی بودن

و رضائی بودن

ز  مرتبط بودن با نظم عمومی

ح انسانی بودن

فصل سوم تعهدات قرار‌دادی پزشک

مبحث اول تعهد به درمان بیمار

گفتار اول- قاعده کلی تعهد به وسیله

گفتار دوم- استثنائات قاعده تعهد به نتیجه

الف انتقال خون

ب  اعضای مصنوعی

ج آزمایشات پزشکی

د‌ جراحی زیبائی

هـ  بیهوشی

و  تضمین سلامتی بیمار

گفتار سوم تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم تعهد به ادامه درمان

گفتار اول  تبیین تعهد به ادامه درمان

گفتار دوم اسباب معافیت از تعهد

الف اقاله

ب  قوه قاهره

ج  دعوت از پزشک دیگر

د عدم توانائی و تخصص

هـ   عدم اجرای تعهدات از سوی بیمار

و  با اطلاع و اطمینان از امکان درمان توسط پزشک دیگر

مبحث سوم داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی

گفتار اول داشتن مهارت و قابلیت علمی

گفتار دوم رعایت موازین فنی و علمی

گفتار سوم رعایت نظامات دولتی

الف  عدم تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران

ب   رعایت تعرفه‌های خدمات درمانی

ج  عدم دریافت مبلغی زائد بر وجوه دریافتی مؤسسات درمانی

د  استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید شده

هـ  درج مشخصات و طرز استعمال دارو در نسخه

مبحث چهارم تعهد به آگاه نمودن بیمار

گفتار اول رضایت آگاهانه

گفتار دوم آگاه سازی در مراحل مختلف درمان

الف  آگاه  نمودن به تشخیص بیماری

ب  آگاه نمودن به معالجه

ج  آگاه نمودن به مسائل بعد از معالجه

گفتار سوم محدوده تعهد بر آگاه سازی

الف  معیار آگاه سازی

1- معیار جامعه متخصصین «معیار طبابت حرفه‌ای»

2-  معیار فرد معقول

3- معیار فردی یا معیار بیمار – مدار

ب  درجات آگاه سازی

1-  بیمار‌یهای دارای خطر خاص

2-  بیماریهای ساده

مبحث پنجم اخذ رضایت بیمار

گفتار اول رضایت به درمان

گفتار دوم معافیت پزشک از اخذ رضایت

الف  اعمال طبی معمولی و جاری

ب  حالت اورژانسی

1-  شرائط ایجاد حالت اورژانس

1-1- عنصر فوریت

1-2- فقدان هوشیاری بیمار

1-3- عدم وجود بستگانی که به آنها رجوع شود

2-  مرجع تشخیص فوریت

مبحث ششم عدم افشای اسرار بیمار

گفتار اول ارکان مسؤولیت افشای اسرار پزشکی

الف  وجود سر

ب  شخصیت مرتکب

ج افشای سر

گفتار دوم مواردی که افشای سر جایز است

الف رضایت مجنی علیه

ب  اعلام بیمار‌یهای واگیر‌دار

ج  اعلام جرائم

د  ادای شهادت برابر داد‌گاه

هـ  کارشناسی

و  افشای سر در مقام از خود

ز اعلام ولادت وفوت

فصل چهارم شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشک

مبحث اول نقض قرار‌داد پزشکی

گفتار اول وجود قرار‌داد پزشکی

الف  حالت انتخاب پزشک توسط بیمار

ب   حالت معالجه رایگان

ج  حالت انتخاب پزشک توسط شرکت یا کار‌خانه

د   حالت مداخله پزشک بدون در‌خواست بیمار

هـ  حالت انتخاب پزشک توسط بیمارستان خصوصی

و حالت انتخاب پزشک توسط بیمارستان دولتی

ز   حالت امتناع پزشک از معالجه بیمار

ح  حالت بطلان قرار‌داد پزشکی

گفتار دوم عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی)

الف  لزوم تقصیر پزشکی

ب  مسؤولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران

ج  مفهوم و علل خطای پزشکی

د معیار خطای پزشکی

1- معیار شخصی

2-  معیار نوعی

2-1- رعایت برخی از شرائط داخلی

2-2- رعایت شرائط خارجی (زمان و مکان)

هـ  درجه خطای پزشکی

مبحث دوم ورود خسارت

گفتار اول اقسام خسارت

الف خسارت مادی

ب  خسارت معنوی

گفتار دوم شرائط خسارت قابل مطالبه

الف مسلم بودن خسارت

ب مستقیم بودن خسارت

ج جبران نشدن خسارت

د قابل پیش بینی بودن خسارت

مبحث سوم رابطه سببیت

گفتار اول مفهوم رابطه سببیبت و تمیز سبب در تعدد اسباب

الف مفهوم رابطه سببیت

ب  نظریات حقوقی در تمیز سبب واقعی در تعدد اسباب

1 – نظریه برابری اسباب و شرائط

2 - نظریه سبب مقدم در تأثیر

3 - نظریه سبب متعارف

گفتار دوم تاثیر اسباب خارجی بر مسؤولیت پزشک

الف قوه قاهره

1-  خارجی بودن حادثه

2-  گریز ناپذیری حادثه

3- عدم قابلیت پیش بینی حادثه

ب  تقصیر زیان دیده (بیمار)

1-  پوشش یکی از خطا‌ها بوسیله خطای دیگری

1-1- تقصیر عمدی

1- 2- رضایت زیان دیده

2- خطای بیمار نتیجه خطای پزشک

ج  فعل شخص ثالث

1-  فعل همکاران پزشک

1-1- نظریه مسؤولیت کار‌فرما از فعل کار‌گر

1-2- نظریه مسؤولیت قرار‌دادی ناشی از فعل غیر

2- فعل همکاران غیر پزشک (پرستاران)

2-1حالتی که پزشک، بیمار را انتخاب کرده است و بیمارستان فقط مراقبت و نگهداری از بیمار بعهده دارد

2-2- حالتی که بیمار پزشک را انتخاب ننموده است و پزشک مزد بگیر بیمارستان است

مبحث چهارم  شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت)

گفتار اول  نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر)

گفتار دوم  نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجایی بار دلیل)

نتایج

پیشنهادها

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1- منابع فارسی

الف) کتابها

1- آخوندی،‌محمود، آیین دادرسی کیفری، ج 1 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1367.

2- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1379.

3- ادریس عوض، احمد، الدیة بین العقوبة و التعویض، (ترجمه دکتر علیرضا فیض) ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372.

4- آریانپور کاشانی، عباس، فرهنگ کامل انگلیسی به فارسی، ج3، تهران، انتشارات امیر کبیر، بی‌تا.

5- آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی به فارسی، چاپ سوم، تهران، نشر نی، 1382.

6- اسماعیلی،‌محسن، قوه‌ قاهره، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش، 1381.

7- آشوری، محمد، آیین دارسی کیفری، ج1، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1375.

8- الماسی، ‌نجاد علی، تعارض قوانین،‌چاپ دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1370.

9- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1، چاپ سوم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1347.

10- ________ حقوق مدنی، ج2، چاپ هیجدهم، انتشارات اسلامیه، 1384.

11- ________، حقوق مدنی، ج4، چاپ هفتم، انتشارات اسلامیه، 1354.

12- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج1، چاپ اول، تهران،‌انتشارات دانشگاه تهران، 1347.

13-  ________________ نظریه کلی تعهدات قانون مدنی، تهران، دانشگاه تهران، 1354.

14- ایزانلو، ‌محسن، شروط محدود کننده و ساقط کننده مسؤولیت در قرار‌دادها، چاپ اول، تهران، ‌شرکت انتشار، 1382.

15- باختر، احمد و رئیسی، مسعود، مجموعه قوانین و مقررات کار‌شناسی، چاپ اول، تهران، انتشارات خط سوم، 1382.

16-  _________________، مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام، چاپ اول، مشهد، انتشارات سحوری، 1381.

17- بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، تهران،‌شرکت انتشار، 1384.

18- باز‌گیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آراء دیوانعالی کشور- 2 (قتل شبه عمد و خطای محض)، تهران، انتشارات ققنوس، 1367.

19-  ________ موازین حقوق تجارت درآراء دیوانعالی کشور، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1378.

20- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ج1، چاپ اول، تهران،‌انتشارات رهام، 1381.

21- جعفریان،‌علی و کاظمیان، علی و صدر حسینی، سید موسی، پزشک و ملاحظات اخلاقی، چاپ اول، برای فردا، 1383.

22- جفعری تبار، حسن، مسؤولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، چاپ اول،‌ تهران، نشر دادگستر، 1375.

23- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران، گیلان، کانون معرفت،‌بی‌تا.

24- __________________ تأثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ اول،‌گیلان، چاپخانه گیلان، 1340.

25- __________________ ترمینولژی حقوق،‌تهران، انتشارات گنج دانش، 1364.

26- __________________ حقوق تعهدات، ج1، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.

27- __________________  دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت،‌ج1، تهران، انتشارات مشعل آزادی، 1357.

28- جنیدی، ‌لعیا، مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی،‌چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1380.

29- حائری، مسعود، مبانی‌فقهی تحلیلی ازماده 10 قانون مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان، 1370.

30- حسینی، سید محمدرضا، قانون مجازات اسلامی در رویه قضائی. چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1385.

31- حسینی نژاد،‌ حسینقلی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1370.

32- خامنه‌ای، سیدعلی، رسالة اجوبة الاستفتائات، (ترجمه فارسی)، چاپ پنجم،‌انتشارات بین المللی الهدی، 1382.

33- خدابخشی، عبدالله، استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات فکر سازان، 1384.

34- درخشان نیا، حمید، ضررو زیان ناشی از جرم، چاپ اول، تهران، نشر مهاجر، 1384.

35- درودیان،‌ حسنعلی،‌ جزوه درس حقوق مدنی4، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

36- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج12و 37، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373.

37- زارعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات حقوق عمومی، چاپ سوم، انتشارات ققنوس، 1382.

38- _________شرح قانون مجازات اسلامی و تعزیرات، ج2، چاپ دوم، کاشان، نشر فیض، بی‌تا.

39- ژورن، پاتریس، اصول مسؤولیت مدنی، (ترجمه مجید ادیب)، چاپ اول، تهران، نشر منیران، 1382.

40- سالمی، صدیقه، حقوق بیمار و مسؤولیت پرستار، چاپ اول، نشر سالمی، 1384.

41- السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط،‌(ترجمه سید مهدی داد مرزی و دانش کیا، محمد حسین)،‌قم، انتشارات دانشگاه قم،‌1382.

42- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای‌عمومی، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات ژوبین، 1375.

43- شجاع‌پوریان، سیاوش، مسؤولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک، چاپ اول، تهران، انتشارات فروسی، 1372.

44- شفیعی سروستانی، ابراهیم‌ و ستایش،‌محمد کاظم و قیاسی، جلال‌الدین، قانون دیات، مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376.

بررسی آثار و پیامدهای تغییر نرخ سود بانکی - 28 صفحه

گزیده : تا قبل از دهه 1970 اقتصاددانان فرض می‏کردند که نرخهای پایین بهره مخارج سرمایه‏گذاری و رشد اقتصادی را مطابق نظریات نئوکلاسیک و کینز افزایش خواهد داد. مکینون و شاو (1973) از اولین کسانی بودند که با این موضوع مخالفت کردند. این دو معتقدند که افزایش نرخهای بهره منجر به

پروژه قضائی بررسی جرم کلاه برداری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

چکیده:

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند.

مقدمه:

موضوع این تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد و ما سعی کردیم که مباحث مربوط را در هفت مبحث بیاوریم. «ابتدا برای فهم بهتر مطلب و آشنایی مختصر در دو مبحث تحت عناوین کلیات و عناصر متشکله جرم کلاهبرداری به این جرم پرداخته‌ایم و سعی کردیم که تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم و در این رابطه از نظرات مختلف اساتید حقوقدان استفاده کردیم.

در پنج مبحث بعدی به نقد رأی مذکور پرداختیم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاری رأی که شامل مواردی مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسیدگی، گردش کار، صحت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف یا تشدید مجازات است پرداخته ایم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شکلی به رعایت مقررات آیین دادرسی مثل صلاحیت و نحوه رسیدگی و محاکمه پرداخته ایم، در مبحث پنجم رأی را از لحاظ ماهوی بررسی کردیم و عناوین مجرمانه ای دیگر که ممکن است بر این عمل صدق کند را تحت ارزیابی قرار دادیم و نقد ادبی رأی را هم در مبحث ششم آورده ایم و سرانجام مختصر مطلبی را به عنوان نتیجه گیری در انتهای تحقیق آورده ایم.

در این نقد و تحلیل ما بیشتر از جملاتی ساده و قابل فهم استفاده کردیم و سعی ما بر این بوده که تمامی جزئیات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأی بدوی و چه در رأی تجدیدنظر بررسی کنیم و اگر مواردی را از قلم انداخته ایم ما را به این امید که در کارهای تحقیقاتی بعدی نقدها و بررسی های کامل تری انجام دهیم ببخشید.

در انتها از استاد راهنمای این تحقیق دکتر خوش بیان به خاطر همکاری و راهنمایی های ایشان در رابطه با نحوه انجام کار کمال تشکر را دارم.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

علائم اختصاری

مبحث اول: کلیات

مقدمه

حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

تعریف جرم کلاهبرداری

مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

الف – رفتار مادی فیزیکی

ب – شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار

اغفال و فریب قربانی

تعلق مال برده شده به غیر

ج – نتیجه حاصله

گفتار سوم: عنصر روانی

مبحث سوم: نقد ساختاری

گفتار اول: نقد ساختاری رأی بدوی

الف: مشخصات دادنامه

ب: گردش کار

ج: قسمت اصلی دادنامه

عوامل تخفیف و تشدید مجازات

گفتار دوم: نقد ساختاری رأی تجدید نظر

الف: مشخصات دادنامه

ب: نقد گردش کار و قسمت اصلی دادنامه

مبحث چهارم: نقد شکلی

گفتار اول: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی بدوی

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

گفتار دوم: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی تجدیدنظر

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

مبحث پنجم: نقد ماهوی

گفتار اول: نقد ماهوی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ماهوی رأی تجدیدنظر

مبحث ششم: نقد ادبی

گفتار اول: نقد ادبی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ادبی رأی تجدید نظر

نتیجه گیری

فهرست منابع

متن اصلی رأی

منابع و مأخذ:

آشوری – محمد: بحثی پیرامون کلاهبرداری، انتشارات دانشکنده حقوق و علوم سیاسی تهران، سال نشر 1373. سنگلجی – محمد: ضوابط معاملات، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1347 . شامبیاتی – هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی جلد دوم، نشر ژوبین 1377. گلدوزیان – ایرج: حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه تمامیت جسمانی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1378 . میر محمد صادقی – حسین: جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میران 1385 نوربها – رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش 1386.

پروژه حقوق با موضوع بررسی اشتباهات ثبتی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

مقدمه:

فصل اول: هیأت نظارت

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و  املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت  نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است  اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب:

فصل اول: هیأت نظارت

مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت

واحدهای ثبتی

الف: اشتباهات موثر در آگهی های نوبتی:

ثبت ذکر شده است به شرح ذیل می‌باشد:

اعتراض بر ثبت

اعتراض بر حدود

اعتراض بر حقوق ارتفاقی