تحقیق در مورد بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه26

فهرست مطالب

تعریف بزهکاری

رویکرد حقوقی جرم

تعریف بزه در رویکرد های مختلف

رویکرد جرم شناسی

رویکرد جامعه شناختی

تعریف انواع بزه های معمول

رویکرد  شکل ظاهری (Body type theories)  

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد وضعیت اقتصادی 

رویکرد کنترل اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری اوّلیه (سطح اول) : ایجاد یک محیط سالم

1ـ استراتژی های خانواده گرا

پیشگیری ثالثیه (سطح سوم) : کنترل موقعیت خطر

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) : کاهش عوامل خطرزا

تعریف بزهکاری

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است  که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند "هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.

تعریف بزه در رویکرد های مختلف

رویکرد حقوقی جرم

     اگر بپذیریم که بزه، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا می‌تواند قابل پیگرد باشد، می‌توان بزه را هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویکرد هر عملی را که بر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم می‌نامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتار هایی می‌دانند که به نحوی به جامعه و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند.

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دورکهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر

پروژه بررسی بزهکاری زنان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:

موضوع درس جرمشناسی در نیمسال کنونی بزهکاری زنان است که سعی خواهیم کرد به موضوع جنسیت مؤنث و بزهکاری بپردازیم. البته باید خاطر نشان کرد که دو عبارت جنس و جنسیت باهم متفاوت هستند، چراکه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ویژگی‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است اما وقتی از کلمه جنسیت استفاده می‌شود به جنبه‌های اجتماعی و حقوقی متمایز میان زنان و مردان اشاره می‌شود. اصطلاح جنسیت از دست‌آوردهای جنبش فمینیستی است.

در مقطع کارشناسی جنسیت در کنار عوامل دیگری نظیر سن تحت عنوان «عوامل ذاتی جرم» مطالعه گردید، اما در این مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهکاری پرداخته خواهد شد؛ در این درس به دیدگاههای فمنیستی دربارة حقوق کیفری هم پرداخته می‌شود که معتقدند حقوق کیفری با دیدی مردانه نوشته شده است. در حقوق کیفری به طور سنتی برخی از دیده ترحم به زنان می‌نگرند و برخی دیگر آنان را باعث تمامی جرائم می‌دانند. در جرمشناسی جدید می‌خواهند این دیدگاه را اصلاح کرده و نقش زنان چه به عنوان بزهکار و چه بز‌ه‌دیده را بررسی کنند.

اما چرا این موضوع برای این نیمسال انتخاب شده است؟ برای پاسخ به این سؤال و بیان اهمیت موضوع بزهکاری زنان باید به مطالب زیر اشاره شود:

اهمیت موضوع بزهکاری زنان

1- جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی نیز فرازهایی در این باره آمده است و یا در اصل دهم قانون اساسی به نهاد خانواده به عنوان مبنای جامعه اسلامی اشاره شده است، همچنین در اصل بیست‌و یکم به حقوق زنان اشاره شده است. حال می‌خواهیم ببینیم که نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه می‌تواند در بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر باشد و علاوه بر این، تأکید قانون اساسی بر جایگاه و حقوق زن چه تأثیری بر قوانین عادی داشته است؟

2- نظام سیاسی کشور ما پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام روحانیت حکومت دارند. حکومت روحانیت یعنی حکومت فقه که، در فقه نیز تفاوتهائی میان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت برای مردان و یا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) که حقی مختص مردان است. در این نیمسال به این امر می‌پردازیم که آیا این تفاوتهای جنسیتی در زمینه جرمشناسی هم می‌تواند مطرح شود و یا اینکه این تفاوتها چه تأثیری بر بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان دارند.

3- در فضای سیاسی فعلی کشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه کشور، بحث کنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهای جنسیتی در زمینه‌های حقوقی (مالی، کیفری و...) مطرح شده است، که البته شورای نگهبان با تحقق این امر به این دلیل که در اسلام تفاوتهایی بین دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد مخالفت کرد.

عنوان دقیق برنامة چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» است، لذا وقتی درباره رفع تبعیض جنسیتی در آن بحث می‌شود به این معناست که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی زن و مرد یکسان تلقی شوند. یکی از همین مسائل اجتماعی بحث بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان است.

4- دلیل چهارم یک دلیل جمعیت شناختی است؛ حدود نیمی از پیکره اجتماع را زنان تشکیل می‌دهند (در حال حاضر جمعیت زنان کشور باتفاوتی حدوداَ یک میلیون نفری، بیش از مردان است) و در ربع قرن اخیر هم حضور زنان در عرصه‌های علمی و آموزشی بیشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعی زنان هم افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که برخلاف اکثر جوامع اسلامی دیگر (مثل کشور کویت و عربستان) زنان در جامعه ایران منفعل نبوده بلکه کنش‌گر هستند، یعنی تصمیم می‌گیرند که این تصمیم می‌تواند مربوط به جرم باشد.

5- دلیل دیگر یک دلیل سیاسی اجتماعی است؛ به لحاظ بالا بودن جمعیت زنان و اینکه زنان ایرانی از سال 1342 حق رأی پیدا کرده‌اند در سالهای اخیر نیز شاهد فعالیتهای سیاسی اجتماعی بیشتری از سوی آنان نسبت به گذشته هستیم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال 1376 نقش عمده‌ایی راایفا کردند. علاوه بر این می‌‌توان به سازمانهای غیردولتی (NGO) بسیاری اشاره کرد که زنان در آنها نقش فعالی دارند و حتی بنیانگذار بسیاری از آنها بوده‌‌اند. دریافت جایزه نوبل سال 2004 توسط یک زن ایرانی از دیگر نشانه‌های افزایش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در سالهای اخیر است.

6- در بیست‌ و پنج سال اخیر تحصیلات و حرفه‌آموزی زنان با رشد چشمگیری همراه بوده است و دلیل آن هم افزایش مراکز آموزش عالی می‌باشد و البته امروزه والدین بیشتری می‌پذیرند که دخترشان به شهر دیگری برای کسب علم مسافرت کند.

به بهر حال باید گفت همزمان با رشد تحصیلات زنان، بسیاری از زنان با موانع سنتی جامعه خود مواجه می‌شوند. حضور زنان در عرصه‌های آموزشی افزایش یافته اما تفکر حاکم همچنان مردانه است. از جمله آثار این امر، محدودیتهای بیشتری است که زنان در زمینه فرصتهای شغلی دارند، در نتیحه زنان ممکن است با دیدن این محدودیتها سرخورده شده و به سوی اعمال مجرمانه سوق پیدا کنند. اگر تا بیست سال پیش، دختران ایرانی به اقتضای نوع تربیت و سطح تحصیلات خود عمدتاً فقط به فعالیتهای خانه‌داری می‌پرداختند، امروزه ایجاد محدودیت در ایفای نقشهای اجتماعی باعث سرخوردگی آنها می‌شود. در ادامه باید گفت علیرغم رشد سطح علمی و آموزشی بانوان ایرانی، تربیتی که خانواده‌ها در رابطه با فرزندان خود به کار می‌برند هنوز جنبة سنتی دارد. مثلاً در اختلافات زناشویی بیشتر زنان بزه‌دیده هستند که این امر را می‌توان در نتیجه اختلاف دیدگاه زن (تحصیل کرده) و مرد (سنّتی) دانست.

7- افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه اعم از مجامع دولتی، نهادهای مدنی و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و ...) که این حضور اجتماعی زمینه ایجاد تنش و اصطکاک منافع با دیگران را ایجاد می‌کند و بالتبع باعث تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان می‌شود.

8- دلیل بعدی که به دلیل قبلی مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است علیرغم اینکه ریاست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همکاری اقتصادی زنان در تأمین امور مالی خانواده هستیم و این نقش اقتصادی زنان می‌تواند موازنه سنتی قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براین با غیبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئی بر تربیت فرزندان و روابط زناشویی هستیم. همچنین می‌‌توان گفت که زنان کارمند امروزه دچار همان اضطراب‌ها و استرسهای مردان هستند.

9- بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان؛ در سالهای اخیر ملاحظه‌ می‌شود که حضور زنان در برخی جرائم افزایش یافته و میزان بزه دیدگی آنان نیز نسبت به گذشته فزونی داشته است. همین رشد نسبی نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان، پرداختن به این بحث را توجیه می‌کند.

10- مشارکت زنان در جرائمی که تاکنون مختص مردان تلقی می‌شد؛ امروزه زنان حتی در جرائم تروریستی و جرائم خشونت‌آمیز (نیازمند کلسیم) نیز مشارکت می‌کنند.

11- تحول دیدگاه مراجع قضایی و پلیسی نسبت به زنان (چه شاکی و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغییر دیدگاههای مبتنی بر فاکتور جوانمردی نسبت به زنان در میان ضابطین و قضات هستیم؛ اگر در گذشته قرارهای سبکی برای متهمین زن صادر می‌شد امروزه دیگر چنان دیدگاهی وجود ندارد و این خود چالش جدیدی فراروی جرمشناسی است.

12- دلیل دیگر اینکه کشور ایران از نظر جغرافیایی در چهارراه اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد این وضعیت خود باعث ایجاد تنوع فرهنگی در کشور ما شده و این تنوع فرهنگی باعث تنوع دیدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جایگاه زن در گیلان به کلی متفاوت از جایگاه وی در خوزستان یا بلوچستان است. از اینرو زنان جامعه ما با نوعی تکثر فرهنگی روبرو هستند و این تنوع خرده فرهنگها باعث ایجاد تفاوتهایی در نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان می‌شود. مثلاَ چرا زنان برخی از استانهای غربی بیش از زنان مناطق دیگر ایران دست به خود سوزی می‌زنند. (گرچه خودکشی بزه نیست بلکه یک انحراف است).

13- کشور ایران دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیک است به طوری که حدود هفده کشور دارای مرزهای خاکی یا آبی با ایران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادی مرزنشینان ایرانی با کشورهای همسایه را نیز به این معادله اضافه کنیم به خوبی علت قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه را در خواهیم یافت. مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه امسال قانونی را دربارة قاچاق کودکان و زنان به تصویب رسانده است. و تصویب این قانون نیز حاکی از وجود پدیده‌ایی به نام قاچاق زنان است.

14- در دهه‌های اخیر، سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد چندی را در جهت احیاء و تقویت حقوق زنان تصویب کرده است. در برخی از این اسناد بین‌المللی حقوقی و به ویژه در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان- که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است- به برخورد برابر با زنان تأکید شده است، این امر در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال 1966- که ایران هم به آن ملحق شده است- نیز مورد تأیید قرار گرفته است. پس در حال حاضر اسناد مذکور جزء منابع فراملی حقوق ایران بوده و طبق ماده 9 قانون مدنی قابل استناد می‌باشند؛ این ملاحظات بین‌المللی خود دلیل دیگری برای پرداختن به موضوع بزهکاری زنان می‌باشد.

15- امسال کنگره‌ایی در شهر پکن در رابطه با حقوق زن (کنگره پکن به علاوة ده) برگزار گردید.

در تدارک این کنگره، سمینارهای مختلفی هم در کشورهای مختلف از جمله در کشور ما برگزار شد که یکی از آنها سمینار آذرماه امسال تحت عنوان «زن و حقوق کیفری: گذشته، حال، آینده» می‌باشد.

16- رشد نرخ جابه‌جایی زنان نسبت به گذشته؛ امروزه زنان بسیاری هستند که در دو شهر مختلف زندگی و کار می‌کنند (مثلاَ زندگی در کرج، کار در تهران). این افزایش تحرک جغرافیائی زنان خود یک عامل مؤثر در بحثهای جرمشناختی است.

17- نقش فناوریهای نوین در تحولات فکری و جنبش‌های اجتماعی زنان؛

حال که به اهمیت این بحث اشاره شد به توضیح خصوصیات بزهکاری زنان می‌پردازیم، اما قبل از آنکه مستقیماَ وارد این بحث شویم باید نکته‌ایی بیان شود و آن این است که در نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف بین حقوق زن و مرد تفاوتهایی قائل شده‌اند که در حقوق بشر به تبعیض جنسیتی معروف است. تفاوت مذکور در حقوق کیفری هم وجود دارد. در جرمشناسی هم واقعیتهای جرمشناختی و آمار، تفاوت مذکور را نشان می‌دهد به این معنی که زنان دارای حضور کمی و کیفی کمتری در بزهکاری هستند. بنابراین میان زن و مرد در بزهکاری و نحوة تبیین بزهکاری نابرابری وجود دارد و این نابرابری ابتدا در آمار جنایی مشاهده می‌شود.

یک تحقیق میدانی نشان می‌دهد که در برابر هشت مرد بزهکار، تنها یک زن بزهکار وجود دارد و در مقابل 420 زن غیرمجرم، یک زن مجرم وجود دارد، حال آنکه در مقابل 50 مرد غیر مجرم یک مرد مجرم وجود دارد. بنابراین از منظر جرمشناسی بایستی به بررسی علل تفاوت کمی فاحش میان بزهکاری زنان و مردان پرداخت.

خصوصیات بزهکاری زنان

بزهکاری زنان دارای چهار ویژگی است که عبارتند از:

1- کم بودن حضور زنان در فعالیتهای مجرمانه؛ بنابر آمار جنایی فرانسه تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرائم مربوط به زنان می‌شود. در بیان علت این امر توضیحات زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی مطرح شده است. اما عده‌ایی از جرمشناسان در کنار علل مذکور، یک دلیل جرمشناختی را مطرح کرده‌اند و آن، رقم سیاه بزهکاری زنان است. به این صورت که زنان یا مرتکب جرائم آپارتمانی و غیرعلنی می‌شوند و یا اگر هم مرتکب جرائم خیابانی و علنی بشوند براساس پیشداوریهای مراجع قضایی و پلیس نسبت به زن بزهکار، پرونده آنها مورد اغماض قرار می‌گیرد اینجا باید از تبعیض مثبت که به نفع زنان تمام می‌شود سخن بگوئیم.

2- ویژگی دوم بزهکاری زنان در ماهیت جرائم ارتکابی آنهاست؛ زنان در برخی جرائم حضور بیشتری دارند. اولین دسته از جرائم مذکور، جرائمی هستند که بزه‌دیده آنها طفل یا نوزاد است و توانایی دفاع از خود را ندارد مثل بچه‌کشی این جرم جرمی زنانه است.

جرم کودک‌آزاری نیز از جمله همین جرائم است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب آذر ماه 81) در 9 ماده در مقام حمایت از اطفال در برابر آزار (به ویژه از طرف والدین) تصویب شده است.

دسته دوم جرائم جنسی هستند. در این دسته از جرائم یک جرم باید در رأس قرار گیرد و آن هم روسپیگری است

جرم دیگری جنسی جرم بچه‌بازی (pedophilia) است که امروزه زنان هم مرتکب آن می‌شوند علاوه براین، تجاوز به عنف (forcible rape) که در رویکرد سنتی علیه زنان است امروزه توسط زنان و علیه مردان و نوجوانان هم انجام می‌گیرد.

دسته سوم جرائم مالی هستند یا جرائم علیه اموال که زنان بیشتر در جرائم احراق، کلاهبرداری، خرید و فروش و اختفای اموال مسروقه و سرقت از فروشگاهها (shoplifting) حضور دارند. در مورد جرم اخیر (سرقت از فروشگاهها) باید گفت چون زنان به لحاظ شغل خانه‌داری بیشتر در فروشگاهها حاضرند این جرم را بیشتر مرتکب می‌شوند.

فهرست مطالب:

مقدمه

پیشینة‌ تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان

دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان

اوقات (وقایع) ممتاز فیزیولوژیک زنانه

توانایی فیزیکی‌ـ جسمانی زنان

کشفیات علم سیتوژنتیک

تاریخچه جرمشناسی واکنش اجتماعی

ایرادات وارد بر جرمشناسی واکنش اجتماعی

جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل

توضیحی درباره اصطلاح کنترل اجتماعی

ویژگیهای متفاوت بزهکاری زنان و مردان

ویژگیهای عمومی بزهکاری زنان

برای ملاحظة میزان مشارکت زنان در بزهکاری

1- بزهکاری پنهان مستقیم زنان          

2- بزهکاری پنهان غیر مستقیم زنان

3- حجم بزهکاری زنان                    

4- جهت گیری کلی بزهکاری زنان

دلائلی که برای توجیه این وضعیت مطرح شده است

1- دلائل روانشناختی و فیزیولوژیک

2- دلائل جامعه شناختی

بزهکار پنهان غیر مستقیم زنان

جمعیت کیفری زنان (حضور زنان در زندانها)

تحول بزهکاری زنان

جریانهای فکری فمنیستی

جنبش فمنیسم لیبرال

فمنیسم رادیکال

انتقادات وارد بر فمنیسم رادیکال

منابع

منابع و مأخذ:

الف) مقالات:

1- آخوندی, محمود. اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر. فصلنامه کتاب زنان شماره 22

2- اسحاق, محمد. آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی. فصلنامه کتاب زنان شماره20

3- بحرانی, مرتضی. زنان و حجاب (ترجمه). فصلنامه کتاب زنان شماره 20

4- بداغی, فاطمه. خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی. فصلنامه کتب زنان شماره 18-17

5- بداغی, فاطمه. جرائم علیه خانواده در پژوهش میدانی. فصلنامه کتاب زنان شماره 21- 20

6- بلالی, اسماعیل. زنان و پیامدهای سقط جنین (ترجمه و تدوین). فصلنامه کتاب زنان شماره 22

7- حسنی, محمد. کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه . فصلنامه کتاب زنان شماره 18

8- راعی, مسعود، الحاق به کنوانسیون از منظر موافقان و مخالفان. فصلنامه کتاب زنان شماره 20

9- رمضان, رضا. قاچاق زنان در فقدان بایدها و نبایدها. فصلنامه کتاب زنان شماره 19

10- زینتی, علی. انحرافات زنان از عرصه فکر تا ورطة عمل. فصلنامه کتاب زنان شماره 19

11- سادات اسدی, لیلا. مساحقه جرمی علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره 20

12- شایگان, فریبا. خودکشی زنان, جرمی خاموش علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره19

13- شورای فرهنگی. اجتماعی زنان. سیاست‌های پیشگیری و بازتوانی زنان از آسیب‌های اجتماعی. فصلنامه کتاب زنان کتاب زنان شماره 22

14- غفاری‌فرد, حسن. واکاوی آسیب‌های فرهنگی علیه زنان (سه قسمت). فصلنامه کتاب زنان شماره 22-20

15- فلاحتی, علی. روسپیگری و سکوت سنگین قانون. فصلنامه کتاب زنان شماره 22

16- قاسمی‌روشن, ابراهیم. همسر آزاری, رفتارشناسی آزار علیه شوهر. فصلنامه کتاب زنان شماره 22

17- هاشمی, احمد. ابهامات سه گانه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره 22

ب) کتاب ها

18- آیت‌اللهی، زهرا. (1381) خشونت خانوادگی, زنان کتک خورده. انتشارات شورای فرهنگی. اجتماعی زنان

19- استاد ملک, فاطمه. (1376) حجاب و کشف حجاب در ایران. مؤسسه مطبوعاتی عطایی

20- اسپرنیک, جنیس. (1379) خیانت در زندگی زناشویی. نشر ایدون

21- اشتری, مهناز. (1380). قاچاق زنان. نشر اندیشة برتر

22- پوررضا, ابوالقاسم. (1381). خشونت علیه زنان. نشر اندیشمند

23- پوشکان, غلامرضا. (1381). بررسی پدیده زنان خیابانی. نشر پردیس مهر

24- تبریزی، ایرج. (1378). تجارت زنان و دختران, فنون معاصر

25- تبریزی, ایرج. (1379). تجارت شیطانی, نشر کیهان

26- حمیدی, فریده. (1382). حقوق زنان. حقوق بشر, انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

27- حجازی قدسیه. (1357). بررسی جرائم زن در ایران, مرکز تحقیقات و انتشارات حقوقی قدس

28- خاکپور, محمد مهدی. (1354). جرم‌شناسی زنان, انتشارات عطائی.

29- ذاکری, حجت‌ا...(1379). بررسی فقهی. حقوقی سقط جنین, نشر خط سوم.

30- رفیعی, شهرام(1380). خشونت علیه زنان, نشر تندیس.

31- رشید, احمد (1381). طالبان, زنان, تجارت مافیاو پروژه عظیم نعمت در آسیای مرکزی, نشر بقعه

32- صدیق بطحایی روح ا... (1383). شناخت جرم‌شناسی (ترجمه از کتاب کیت سوتیل و دیگران), نشر دادگستر

33- عباسی, محمود. (1381). سقط جنین, نشر حقوقی.

34- فصلنامه رفاه اجتماعی, دانشگاه علوم بهزیستی شماره‌های 5, 12, 13 سال 1383.

35- قرچه‌داغی, مهدی. (1377). زنان کتک خورده, روانشناسی خشونت در خانواده (ترجمه), انتشارات عملی

36- قناد, فاطمه.(1377). حمایت کیفری در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان, نشر پیک ایران

37- طغرانگار, حسن. (1383). حقوق سیاسی. اجتماعی, انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

38- کار, مهرانگیز. (1379). پژوهش درباره خشونت علیه زنان، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

39- کی‌نیا, مهدی. (1373). مبانی جرم‌شناسی جلد اول و دوم. انتشارات دانشگاه تهران.

40- مارلین, فرنج. (1373). جنگ علیه زنان, ترجمه توراندخت تمدن,‌نشر عملی.

41- معتمدی‌مهر, مهدی. (1380). حمایت از زنان در برابر خشونت (سیاست جنایی انگلستان) نشر برگ زیتون

42- معظمی, شهلا. (1382. فرار دختران چرا. نشر گرایش.

43- موسوی, پدرام و سوهانی,‌فهیمه. (1381). گیسوان در آتش خشونت. نشر اندیشمند.

44- نجم عراقی, منیژه وصالح‌پور و موسوی. (1381). منبع شناسی زنان دو جلد, نشر دیگر.

45- وایت, راب. (1381). در آمدی بر جرم و جرم‌شناسی. ترجمه صدیق بطحایی, نشر دادگستر.

46- ولد, جرج. (1380). جرم‌شناسی نظری. ترجمه علی شجاعی. انتشارات سمت

47- ویلیامز, فرانکلین. (1383). نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه ملک محمدی, نشر میزان

48- وین سنت, بارنر. (1363). زندان زنان آمریکا. نشر جاوید.

ج) پایان‌نامه‌ها

49- امیر‌خانی, فهیمه (1382). زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، دانشگاه شهید بهشتی

50- توحیدی, احمد‌رضا. (1380). بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان 2000). دانشگاه شهید بهشتی.

51- خاکباززاده، محمد. (1382). حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران، دانشگاه شهید بهشتی

52- خالقی‌زواره, فاطمه. (1381). اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان، دانشگاه شهید بهشتی

53- درخشانیان, روح‌انگیز. (1379). بررسی تطبیقی ماده 12 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان, دانشگاه شهید بهشتی

54- رایجیان اصلی, مهرداد. (1379). بزه دیده در فرایند کیفری, دانشگاه شهید بهشتی

55- رزم‌ساز, بابک. (1372). سقط جنین از نظر قوانین موضوعه و موازین فقهی، دانشگاه شهید بهشتی

56- عباسی, آیت. (1377). سیاست جنایی تقنینی در قلمرو بزه سقط جنین, دانشگاه قم.

57- عبدی, آذر. (1381). حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی, مجتمع آموزشی عالی قم.

58- عیسی‌زاده, علی‌اکبر.(1379). حمایت ویژه از زنان در معاهدات عام بین‌الملل, دانشگاه شهید بهشتی

59- فرجامی, اقدس. (1353). جرائم خاص علیه زنان از جنبه اختلالات منش, دانشگاه شهید بهشتی

60- کامرانی‌فکور, شهربانو. (1381). بررسی مقایسه‌ایی خصوصیات روانشناسی زنان ویژه با زنان عادی, دانشگاه تربیت مدرس.

61- موسوی‌فر,‌زهره. (1382). جنایات جنگی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه, دانشگاه شهید بهشتی.

62- مهرنژاد , محبوب. (1378). جرائم خاص علیه زنان در قانون مجازات اسلامی, دانشگاه شهید بهشتی.

63- میره‌ئی, حسن. (1377). بررسی جرم سقط جنین در قانون مجازات ایران و فرانسه, دانشگاه امام صادق.

64- نجفی, قربانعلی. (1383). بررسی تطبیقی بزه سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان, دانشگاه شهید بهشتی.

65- (1378). مقایسه سبک اسناد علیه زنان ویژه بازداشت شده با زنان عادی، دانشگاه علامه طباطبائی.

دانلود تحقیق کامل در مورد بزهکاری و احساس امنیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 73

بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیه های آن در زمینه سیاست جنایی

مقدمه

امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبه های کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامه های خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله «امنیت» جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدین سان است که موضوع بزهکاری و عوامل افزایش اشکال آن و سیاستگزاری در زمینه کنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .

در اوایل سال 1976 نظرسنجیهای مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته میکنند و به همین جهت، کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسکار دستن که تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس کمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهکاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این کمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدک آیا بزهکاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی «احساس افزایش» آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهکاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟

براساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه 23 مارس 1976، «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-1- و به همین جهت به «کمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این کمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند که کار خود را از 20 آوریل 1976 آغاز و در ماه ژوئیه 1977 –تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.

کمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی که در این زمینه کار عملی میکنند از قبیل وکلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان… ، کارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشکلهای حرفهای و سندیکاها ). کمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که هر گروه را دو تن از اعضاء کمیته اداره مینمودند. مأموریت هریک از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهکاری بود:-1-

1-جنبههای روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛

2-تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛

3-روابط بین خشونت و اقتصاد

4-حمایت از جوانان

5-مسأله بزهکاری در جنبههای کیفری و زندانها؛

هر یک از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یک گزارش خاص ارائه کردند.-2- سپس کمیتة مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهکاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتایج کار کمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).

الف: رئوس گزارش عمومی «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری»

کمیتة مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهکاری در سالهای 1966 تا 1976 روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانکها و مؤسسات اعتباری و کلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 1971 و 1976 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملک اموال است، بزهکاری یک پدیده عمدتاً «مردانه و شهری» و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها میشوند.

کمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید که احساس مزبور یک پدیده دورهای است که به همین شکل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب نظرسنجیهای انجام شده 80% از شهروندان فرانسوی افزایش خشونت را به شدت احساس میکنند و اکثر آنان اعتقاد دارند که این پدیده در سالهای آینده تشدید نیز خواهد شد. همین نظر سنجیها، همزمان نشان دادند که برداشتهایی که افراد از خشونت دارند از تجربه شخصی آنان نیست، بلکه خشونت به عنوان یک امر بعید و بطور غیر مستقیم احساس میشود. این نوع برداشتها، حاصل تأثیر اخباری است که رسانههای گروههای منتشر میکنند. از این گذشته تحقیقات نشان میدهد، آن چه که بیشتر موجب دلنگرانی شهروندان میشود وقوع جنایات شدید نیست، بلکه جرایمی چون جیبزنی، سرقت از منازل، قاپزنی، خشونت در مکانهای عمومی، همچون مترو است.بدینسان، کمیته نتیجه گرفتکه بین جرایم آنطور که واقعاً بهوقوع میپیوندند و خشونت احساس شده، فاصله وجود دارد. به عبارت دیگر احساس نا امنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد.

از سوی دیگر، گزارش عمومی حاکی از آن است که بزهکاری تنها خاستگاه و منشأ احساس ناامنی نیست، رفتارهای زیاد دیگری که قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن، کمک میکند، یعنی در واقع، آنچه که لطمه نا مشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده که در اذهان مردم به سار خشونتها افزوده میشود.

کمیته بابررسی عوامل تشدید خشونت در جامعه فرانسه، تلاش کرد تا راهکارهایی را برای مهار آن بیابد. به موجب مطالعات کمیته، مهمترین عامل خشونتزا عبارت بودند از:

- رابطه نزدیک بین خشونت و اخبار و اطلاعات؛ کثرت پیامها و خبرهای خشونت در رسانههای گروهی ممکن است منجر به «عادی و پیشپا افتاده شدن» اعمال خشونت آمیز در افکار مرئم شود؛ به دیگر سخن، افراد بدین ترتیب به تدریج با خشونت خو میگیرند؛

- رابطه بین بزهکاری و جابهجایی جغرافیایی؛ یک جمعیت جابهجا شده بیشتر در معرض ارتکاب خشونت است؛

- سست شدن روابط خانوادگی و عدم ایفای نقش مربیگری بسیاری از والدین و فقدان گفتگو و تبادل نظر بین آنان و فرزندانشان:

- تشویق عمل مصرف کردن و «مصرف گرایی» و تضعیف روابط اجتماعی مرتبط با مصرف. اگر چه «مصرف» به عنوان ناقل ارزشها تلقی میشود، عمل خرید دیگر در تبادل رفتارها و روابط اجتماعی بین مردم و فروشندگان نقشی ندارد.

(توسعه فروشگاههای بزرگ زنجیرهای و خریدهای «سلف سرویسی» به این پدیده دامن میزند)؛

- اگرچه بعضی انگیزشها، مانند انگیزه کسب پول، تحریک کننده است، لیکن بخشی از آنها، مانند ترس از مجازات، منصرف کننده و بازدارنده است. اما این ترس خود، به لحاظ یک سلسله احتمالات که همچون موانعی در مقابل اجرای مجازات عمل میکنند، کاهش یافتهاست: احتمال دستگیر، تعقیب و محکوم نشدن؛ و احتمال عدم اجرای حکم مجازات. از سوی دیگر، اشیاء و کالاهای جاذبهدار، فراوان و متنوع شدهاند و به لحاظ پراکندگی این کالاها حفاظت از آنها به اندازه کافی تضمین نمیشود. «زرادخانه کیفری» و زندانها دیگر آنطور که باید، نیستند. بنابراین، به نظر کمیته عدم تعادل بین میل به تملک نامشروع اموال که سهلالحصول مینماید و کارآیی نظام کیفری، خود یک عامل قابل توجه بزهکاری است.

- نیاز به برابری در میان شهروندان شدیداً در حال افزایش است؛ این عامل در توسعه خشونت در شرکتها و مؤسسات خدماتی و کارخانهها نقش مهمی ایفاء میکند.

- به نظر بسیاری از شهروندان، سازمان و تشکیلات اجتماعی، نسبت به بعضی نابرابریهایی که در پرتو مهارت و زیرکیهای مجرمانه بهدست آمده است، با گذشت و اغماض عمل میکند. این وضعیت، وسوسه زیر سؤال بردن نظم اخلاقی و حقوقی موجود را نزد بعضیها ایجاد کرده یا تقویت میکند؛

- رابطه قابل توجهی بین خشونت و انواع توسعه شهری و شهرنشینی وجود دارد. تراکم جمعیت، ناامنی را زیاد میکند و باعث افزایش نرخ بزهکاری میشود؛

- سه عنصری که قبلاً شاخص جامعه محسوب میشده و موانعی در مقابل خشونت بوده است، یعمی شدت روابط اجتماعی، اعتدال در خواستها و امیال و سلوک اخلاقی پذیرفته شده بوسیله عموم مردم، دستخوش دگرگونی شده است. تنهایی، انزوا، بینام و نشانی و بی اعتنایی و بیتفاوتی که عامل مساعد کننده زمینه بروز خشونت هستند، جای استمرار روابط اجتماعی را گرفته است؛

- خشونت در بعضی موارد جای گفتگو و تبادل نظر (دیالوگ) را گرفته است، خشونت، گاه در معنای اظهار شده وجود و «بودن» ابراز میشود. علت آن است که بعضی ساختارهای سنتی که قبلاً زمینه گفتگو را فراهم میکرده است، کنار گذاشته شده است؛

- خشونت ممکن است از غیر قابل درک بودن و کثرت مقررات و هنجارهای اجتماعی ناشی شود. گسترش و افزایش بیرویة مقررات قانونی واجرایی (تورم قوانین و مقررات) باعث سردرگم شدن شهروندان، حتی حقوقدانان، میگردد. این خود برای شهروندان یک نوع «خشونت انفعالی» از ناحیه ادارات و دستگاههای دولتی محسوب میشود؛

- در زمینه پیشگیری از جرم، مطالعات کمیته به این نتیجه دست یافت که این امر رویهم رفته به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفتهاست، و به دلیل عدم وجود ارتباط بین واحدها و مراجع مختلف مسئول پیشگیری از جرم، هماهنگی کافی نیز در این زمینه صورت نگرفته است. مثلاً در مورد نقش پلیس در زمینه پیشگیری، مطالعات نشان داده است که استقرار نیروهای پلیس در حاشیه شهرهای بزرگ و نیز تعداد مأموران پلیس قضایی کافی نیست.

- در مورد سیاست کیفری (یعنی مفهوم مضیق سیاست جنایی) همینقدر اشاره کنیم که نظر سنجیهای انجام شده نشان میدهد که تصویر عدالت کیفری در افکار عمومی (یعنی تصوّر مردم از نظان کیفری) مطلوب نیست. اکثریت قابل توجه شهروندان فرانسوی معتقدند که دستگاه عدالت کیفری آنان را به اندازه کافی در مقابل بزهکاران حمایت و حفاظت نمیکند. وجود این احساس خود سبب بروز تمایلات دفاع از خود و تأمین شخصی امنیت خود در میان مردم میگردد.

کمیته بعد از بررسی علل و عوامل خشونت و بزهکاری، راهکارهای متنوع و متعددی را در قالب صد و پنج توصیه-1- برای مهار این دو پدیده ارائه نمود که همه آنها به سیاست جنایی به معنای مضیق آن مربوط نمیشد، بلکه به نقش و سهمی که بخشهای مختلف عمومی باید در تنظیم و اجرای سیاست پیشگیری داشته باشد اشاره میکند.

این توصیهها، همانگونه که خواهیم دید، مقولههای تکمیل آمارهای جنایی و کیفری و تحقیقات جرم شناسی و نیز شیوههای مختلف توسعه شهرها و فرهنگسازی برای شهرهای جدید، حمایت از خانواده و جوانان، مبارزه علیه اعتیاد و میبارگی (میگساری) و نقش رسانههای گروهی را مورد توجه قرار می دهند.

نتیجه کار کمیته مطالعات پیرامون خشونت و یزهکاری به وسیله رئیس آن، یعنی آقای آلنپرفیت که در این فاصله –همانطور که اشاره کردیم- به وزارت دادگستری منصوب شده بود، در جلسه 27 دسامبر 1977 هیأت وزیران مطرح و مورد بحث واقع شد. در همین جلسه آقای ژیسکاردستن از مسئولان مختلف نهادهای دولتی، بهطور کلی از بخش عمومی، خواست تا توصیههای کمیته را هر چه سریعتر به تدابیر و اقدامهای عملی تبدیل نمایند.

ب:نتایج کار «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» و اجرای توصیههای آن

به دنبال انتشار نتایج مطالعات کمیته، به موجب تصویب نامه 3 اکتبر 1977 کمیتهیی با عنوان «کمیته اعمال مفاد گزارش پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد گردید که مأموریت اصلی آن، مطالعه و پیشنهاد تدابیر خاص برای عملی ساختن صدوپنج توصیه در یک مهلت سه ماهه بود.

از جمله اقدامات مهمی که به منظور کاهش تنشهای خشونتزا و پیشگیری از ارتکاب به جرم اتخاذ شده و در توصیهها قید شده بود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- تدوین منشور کیفیت زندگی به منظور انسانی کردن امر توسعه شهرها و شهرنشینی و مبارزه علیه «کلان سازی» بناها در کلیة اشکال آن و جدا کردن شهروندان از هم؛

- اصلاح نظام آموزشی – پرورشی؛

- گسترش انجمنهای مردمی و پیشبرد ورزش در سطح توده مردم؛

- ایجاد تسهیلات برای مراجعین به دادگستری از طریق رایگان کردن اقدامهای قانونی در دادگاههای حقوقی

- ایجاد نهاد سازش و مصالحه به این منظور که اختلافهای کوچک روزانه به دعاوی قضایی و حتی خشونت تبدیل نشود؛

- اتخاذ تدابیر در سطح وسایل نوین ارتباط جمعی، به منظور جلوگیری از اشاعه خشونت و محدود کردن برنامههای خشونتآمیز در شبکههای تلویزیونی؛

بر اساس توصیه کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری، کمیته دیگری که در واقع ادامه دهنده کار کمیته مطالعات محسوب میشود، به موجب تصویب نامه 28 فوریه 1978 به نام «کمیته ملی پیشگیری از خشونت و بزهکاری» با ریاست نخستوزیر، یا به نمایندگی از طرف او، وزیر دادگستری و با معاونت دادستان دیوان کشور به منظور تأمل و مطالعة مستمر دربارة بزهکاری و شیوههای مهار آن تأسیس شد و عملاً از ژوئیه همان سال با شعبههایی در سطح استانها آغاز به کار نمود. اعضاء آن به تعداد 20 نفر از بین قضات، نمایندگان مجلس ملی، سنا، شورای قانون اساسی، اندیشمندان و متخصصان برای مدت 3 سال تعیین شدند. بر اساس این تصویب نامه وظایف کمیته عبارت بود از :

- تضمین مستمر شناخت و آگاهی از پدیدههای خشونت و اشکال مختلف بزهکاری در فرانسه؛

- ارائه خدمات مشاورهای به دولت در امر پیشگیری از خشونت مجرمانه در کلیة اشکال آن؛

کمک به آگاه و مطلع کردن افکار عمومی در زمینه بزهکاری؛

کمیته های پیشگیری از خشونت و بزهکاری در سطح استانها موظف شدند که پدیدههای خشونت و بزهکاری و تصور و برداشت مرم از آنها را در حوزة خود مطالعه نموده و راهکارهای منطبق با شرایط محلی را نیز بررسی و ابتکارهای محلی – مردمی را در زمینة پیشگیری ترقیب و تشویق و پیشنهادات کمیتة ملی را با واقعیتهای استان سازگار نمایند. ریاست کمیتة استان با استاندار بود و اعضاء آن که بالغ بر حدود 20 نفر بودند از میان قضات، منتخبان ملی (مثلاً شهردار یا نمایندگان مجلس)، پلیس و ادارات ذینفع و شخصیتهای علمی انتخاب میشدند.

با پیروز آقای میتران، نامزد حزب سوسیالیست، در انتخابات ریاست جمهوری – ماه مه 1981، در ساختار کمیتة ملی و کمیتههای انسان تغییراتی ایجاد شد-1- و بهموجب تصویبنامه 8 ژوئن 1983 «شورای ملی پیشگیری از بزهکاری»، «شورای پیشگیری از بزهکاری استان» و «شورای پیشگیری از بزهکاری بخش» تأسیس شده و بجای دو کمیتة قبلی آغاز به کار نمودند.-2- ریاست شورای ملی با نخستوزیر بود و اعضاء آن پنج نماینده مجلس، سیو پنج شهردار و بیست و پنج شخصیت علمی، سیاسی و اجتماعی تشکیل میشد. این کمیته دارای چهار بخش «زندگی اجتماعی» «آموزش»، «پلیس – دادگستری» و «تحقیقات و ارتباطات» بود. ریاست شورای استان با استاندار و شورای بخش با شهردار بود.

پنج سال پس از تأسیس این شوراها ، دولت در یک بازنگری جدید، طی تصویبنامه 20 اکتبر 1988، «شورای ملی شهرها و توسعهاجتماعی شهری» را با ریاست نخستوزیر تأسیس نمود و کلیة وظایف شورای ملی پیشگیری از بزهکاری را به شورای جدیدالتأسیس که مسئول تعیین سیاست ملی شهرها و پیگیری اجرای آن نیز بود، محول نمود-1-.

در اجرای توصیههای دیگر کمیتة مطالعات، دولت تصمیم گرفت که از سال 1978، طی پنج سال تعداد مأمورانی را که به نوعی در تأمین آسایش و امنیت عمومی مسئولیت دارند به دههزار نفر افزایش داده شود و مراقبت و نظارت تأمینی در بعضی نواحی حساس از نظر بزهکاری و انحراف تقویت گردد؛

وظارت آموزش و پرورش، به منظور شناساندن بهتر اهداف و طرز کار نهادهای قضایی، اطلاعات اولیّهای راجع به امور قضایی در برنامههای درسی مدارس گنجانید؛

در زمینة همکاری بینالمللی برای مقبله با جرم، کنوانسیون معاضدات قضایی بین اعضای جامعه مشترک اروپا در دوبلین به تصویب و امضاء رسید؛ کمیته در مورد سیاست کیفری اعتقاد داشت که باید با حفظ اصول انسانی و فردی کردن نظام کیفری و مجازات، نحوة برخورد با مبا شران جرایم مهم و مباشران جرایم کم اهمیت جنبة افتراقی به خود گیرد. در این چارچوب، کیفرهای جدیدی به عنوان جایگزین کیفرهای کیفرهای سالب آزادی کوتاه مدت پیشبینی گردید و کیفر نقدی بر حسب دارایی و توانایی بزهکار تعدیل شد؛ برای زندانیان اعطای نوعی مرخصی دورهیی درنظر گرفته شد؛ سازمان زندانها برای مجرمان خطرناک «بندهای امنیتی ویژه» ایجاد نمود؛ قانونگزار برای این قبیل زندانیان، «دورة تأمینی» پیشبینی کرد که طی آن، علیالاصول نمیتوانند از مزایایی چون آزادی مشروط، مرخصی، تقسیم مدت حبس در زمان، نیمهآزادی و نگهداری در خارج از زندان بهرهمند شوند؛ در اختیارات قاضی مسئول اجرای مجازات تجدید نظر گردید، امر بازنگری و اصلاح اساسی قانون جزا و قانون آئین دادرسی کیفری که به لحاظ تحولات همهجانبه در جامعة فرانسه، حیاتی می نمود، تسریع شد و مطالعات چند مبنایی و چند بعدی کمیسیونهای مسئول بازتگری منجر به تصویب قانون جزای جدید در ژوئیة 1992 –1- و اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1993 گردید.

بدین ترتیب، تدبیر و اقدامهایی که براساس نتایج مطالعات و تحقیقات کمیته اتخاذ و اعمال شد هم جنبة کیفری داشت و هم جنبه پیشگیرانه، به عبارت دیگر، سیاست جنایی آرمانی کمیته برای فرانسه در بعد وسیعتر از «مجازات و نظام کیفری صرف» پیشنهاد شد. برای کاهش خشونت مجرمانه، اقدامهای پیشگیرانه هماهنگ شده نیز از سوی بخشهای مختلف جامعه توصیه شد یعنی علاوهبر بخشهای عمومی، از مردم و تشکلهای مردمی نیز دعوت شد تا در حمایت از ارزشهای اساسی جامعه در مقابل تعرضات مجرمانه مشارکت نمایند.-2- و با این توصیه موضوع گسترش سیاست جنایی مشارکتی در فرانسه مطرح گردید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله در مورد بزهکاری خردسالان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

بزهکاری خردسالان

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستکه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیرد
چون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست تخست از نظر مقایسه اصولی را که کشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذکر مسکنیم و سپس ببحث درباره قانون ایران میپردازیم .

اصولی که درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان کشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است :

برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاههای خاصی جز محاکم معمولی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت بطفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از کشورها ماموران وضابطین دادگستری که با اطفال سرئ کار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .
مجازات بزهکار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .
توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنکه طفل دچار فساد منجر به تبهکاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :
1 – توجه ببهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور کلی و اصلاح محیط
2 – تهیه کار برای اطفالی که سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان
3 – جلو گیری از ولگردی ، بیکاری ، تکدی و امثال آنها که مقدمه تبهکاری است
4 – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل
5 – تهیه وسایل تفریحات سالم برای کودکان
اینک به تشریح و توضیح مواد مربوط باطفال برهکار و مشکلات علمی آن میپردازیم :
در حقوق جزا آنجا که سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و کبیر تقسیم میکنند .
از نظر جزائی شخص کبیر کسی است که بطور کلی بنا بتشخیص قانونگذار قوای روحی او بتبع وضع جسمی تحدی از رشد رسیده که مسئول کامل عمل خود است این سن در هر کشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوتست . در کشور ما با نخستین روز ورود بسن نوزده سالگی کبر جزائی آغاز میشود .
برای روشن شدن تحث از نظر قانون ایران برای سن بزه کاران باید چهاررمرحله قائل شد :
1- مرحله اول از اوان زندگی تا رسیدن بدوازده سال تمام
2· مرحله دوم از ابتدای سیزده سالگی تا پانزده سالگی تمام
3· مرحله سوم از ابتدای شانزده سالگی تا هیجده سالگی تمام
4- مرحله چهارم از ابتدای نوزده سالگی ببعد ( مرحله کبر جزائی )
از این چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوی ماست و از آن پس شخص کبیر محسوت می شود .
برای سهولت طرح مسائل ، گفتگوی خود را بسه تقسیم میکنیم :
الف – مسائل مربوط بسن خردسالان
ب – مقام صالح برای دادرسی صغار
ج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده است
الف – مسائل قضائی مربوط به سن خردسالان
1 – نخستین مسئله قضائی که در این مورد بنظر میرسد آنستکه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟
تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله مورد تحث بود که آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر کارشناس ( پزشک ) دارد یا آنطور که از ظاهر ماده 39 قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشک ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره 2911 مورخ 25 ر 10 ر 37 هیئت عمومی دیوان کشور که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان کشورها و کلیه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانونی باین بحث خاتمه داده است .
بموجب رای مذکور :
درهر موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود .
همانطور که گفته شد این رای برای دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث باید گفت گذشته از آنکه این رای با اکثریت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائی بر آن وارد است که چون عملا بی تاثیر و بی ثمر است از تحث درباره آن میگذریم ، اما در مورد رای مذکور باید متوجه یک نکته اساسی بود .
بموجت این رای دادگاه تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد اما رای مذکور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بکارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی که در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بکسب نظر کارشناس دارد و کارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی که سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشک قاتئتی یا جانشین او را جلب کند .
ناگفته پیداست که هیچگاه دادگاه نباید خود را اسیر نظر کارشناس کند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاکم بر اتهام بلکه حاکم بر رسیدگی و لوازم و آداب آن و منجمله حاکم بر نظر کارشناس نیز هست . با قبول این اصل هر جا دادگاه نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال دید باید موضوع را با استدلال بکارشناس دیگری رجوع کند .
هیئت عمومی دیوان کشور ضمن رای اصراری شماره 1684 مورخ 24 ر 3 ر 36 این نظر را تایید کرده است رای مذکور بطور خلاصه حاکی است که ماتهمی قبلا خودرا بیست ساله و دارای عیال و اولاد معرفی کرده وسپس ادعا کرده است که کمتر از هیجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه هیجده سال دارد و بدون اینکه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلی او در اطراف این ادعا تحقیق بعمل آورد صرفا با جلب نظر یک پزشک او را کمتر از 18 سال تشخیص نموده است که عمل دادگاه در این مورد بر خلاف ماده 39 قانون مجازات عمومی بوده و چون رسیدگی در این خصوص موثر در کیفیت و کمیت مجازات است حکم فرجام خواسته مخدوش میباشد ....
باید دانست که از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومی سن متهم در موقع ارتکاب منازط اعتبار است نه در موقع رسیدگی ( رای شماره 1407 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 شعبه 3 دیوان کشور )
اینک بطرح چند مسئله عملی در خصوص تشخیص سن متهم مس پردازیم :
1 – اگر قبلا دادگاهی در خصوص سن متهم اظهار نظر کرده باشد آیا این نظر برای دادگاهی که بعدا رسیدگی میکند الزام آور است ؟
پاسخ منفی است زیرا دادگاه رسیدگی کننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :
رای شماره 1449 مورخ 12 ر 5 ر 19 دیوان کشور که بموجب رای اصراری شماره 1365 مورخ 1 ر 5 43 هیئت عمومی دیوان کشور از نظر مفهوم تائید شده حاکی است که :
هر دادگاه کیفری در مقام تعیین کیفر اصولا میبایست طبق نظر خود سن متهم را تعیین و بمقتضای آن کیفر نماید . و در این باب مکلف بمتابعت نظر دادگاه دیگری نیست تا مخلفت با آن موجب شکستن حکم گردد .
2 – آیا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائی تا چه حد معتبر است و آیا دادگاه میتواند در تشخیص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر کند ؟
بدیهی است دادگاه جزائی در کشف حقیقت مقید بهیچگونه سندی نیست و در این امر سند رسمی و غیر رسمی تفاوتی ندارد اگر دادگاه کیفری بپایبند رسمیت اسناد باشد بیم آنستکه باحر از حقیقت توفیق نیابد .
بموجب رای شماره 288 – 14 ر 3 ر 16 دیوان کشئر ورقه شناسنامه بر فرض اینکه طبق قوانین مقرره دارای اثرات خاصی در موارد بخصوص باشد در امور جزائی قابل ترتیب اثر نیست . بموجب آراء شماره 628 – 14 ر 3 ر 17 شعبه ر 5 و 443 – 3 ر 3 ر 18 شعبه 5 و 1189 – 25 ر 8 ر 18 شعبه 2 دیوانکشور ، دادگاه ممکن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائی فقط شناسنامه را نباید ماخذ سن متهم قرار داد بلکه میبایست در این باب تحقیق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .
3 – هنگامیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن موثر باشد دادگاه مکلف است درباره سن متهم تحقیقات کافی از قبیل ملاحظه شناسنامه متهم – رجوع بپزشک و مانند آن بعمل آورد .
بعبارت دیگر هنگامی که مثلا در 19 یا 20 سالگی متهم اختلاف باشد چون این اختلاف در مجازات از نظر قانونی بی تاثیر است مسئله حائز اهمیت نیست اما هنگامیکه صغیر و کبیر بودن متهم مورد اختلاف است دادگاه باید با تحقیقات کافی موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد .
بموجب رای شماره 10408 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 دیوان کشور عدم اجراء تحقیقات کافی درباره سن متهم درجائیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن تاثیر داشته باشد موجب نقض حکم است و نیز بموجب رای شماره 1350 – 14 ر 6 ر 18 دیوان کشور وقتیکه متهم اظهار کرده باشد که در حال نسبت ارتکاب 15 سال تمام نداشته است مبادرت با صدارحکم و تعیین حبس دردارالتادیب بدون رسیدگی و اعمال نظر در این باب موجب نقض حکم است .
باید دانست که در اینگونه موارد دادگاه باید از اظهار نظر فنی خودداری کند و به جلب مظر پزشک مبادرت نماید .
4 – هر چند تموجب آراء مختلف دیوان کشور تنها شناسنامه برای تعیین قدر متیقن سن متهم کافی نیست اما بهر حال یکی از مدارک اثبات سن شناسنامه است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید