دانلود خلاصه کتاب حقوق جزای اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 89
فهرست و توضیحات:

مقدمه:

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب

دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید:

انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل آمده است

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل

نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی:

تخطی مقنن از اصل مزبور:

محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و مجازات:

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن

مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر

مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری

مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر از راه قیاس

فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن

اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان

انتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان

مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی

مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی:

اشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم

1-جرائم مستمر و مداوم

2-جرائم مرکب و جرائم بعادت

اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساعد

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

پروژه تحقیق در باره بحران اشتغال در افغانستان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:

موضع جامعة جهانی در قبال افغانستان

همیشه باید دید تیتر خبری ای که با نام هر کشوری قرینه است، چیست؟ تصویری که با اخبار در مورد هر کشوری به دنیا داده می شود ترکیبی است از واقعیات آن کشور و تصویری ـ تخیلی ـ تدوینی که قرار است مردم دنیا از جایی داشته باشند.  اگر قرار باشد کشورهایی از جهان به یک جایی طمع کنند، لازم است از قبل زمینه های خبری اش را بسازند. آنچه من دریافته ام این است که متأسفانه در افغانستان امروز چیز چندانی به جز خشخاش برای طمع کردن وجود ندارد. پس افغانستان در اخبار همیشگی دنیا سهم کمی دارد و قرار نیست مشکلی از آن به این زودی ها حل شود. افغانستان اگر مثل کویت صاحب نفت و مازاد درآمد نفتی بود، می شد سه روزه آن را توسط امریکا از عراق پس گرفت و هزینة حضور ارتش امریکا را هم از مازاد درآمد نفتی کویت برداشت. همچنان که تا دیروز که شوروی وجود داشت، افغان می توانست به عنوان جنگنده علیه بلوک شرق و با عنوان شاهد ظلم کمونیست ها در رسانه های غربی مورد توجه قرار گیرد اما پس از عقب نشینی شوروی از افغانستان و فروپاشی آن، چرا امریکا که مدعی حقوق بشر است، نه برای ریشه کن کردن فقر این همه انسان که در خطر مرگ از گرسنگی هستند، و نه برای ده میلیون زنی که از تحصیل و فعالیت اجتماعی محرومند، گامی جدی پیش نمی نهند؟

برای آنکه افغانستان چیزی برای طمع کردن و بهره بردن دنیای امروزی ندارد. افغانستان دختر زیبایی نیست که دل هزاران نفر عاشق را بلرزاند، متأسفانه افغانستان امروز بسان پیرزنی است که هرکه طمع نزدیک شدن به او را داشته باشد با محتضری روبرو خواهد شد و هزینة این محتضر را کسی که آن را روی دست خود یافته است می پردازد و می دانیم که روزگار ما روزگار سعدیِ " بنی آدم اعضای یکدیگرند " نیست.

فهرست مطالب:

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم کرة زمین

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم ایران

موضع جامعة جهانی در قبال افغانستان

فاجعة افغانستان به روایت آمار

افغانستان کشور بی تصویر

تصویر تاریخی این کشور بی تصویر

در افغانستان اقوام بزرگ عبارتند از :

چرا سی در صد جامعة افغان  از افغانستان مهاجرت کرده است

فرهنگ افغانستان در مقابل مدرنیسم واکسینه شده است

اوضاع جغرافیایی افغانستان و پیامدهای اقتصادی آن

بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرو ریخت.

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم کرة زمین

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم ایران

موضع جامعة جهانی در قبال افغانستان

فاجعة افغانستان به روایت آمار

افغانستان کشور بی تصویر

تصویر تاریخی این کشور بی تصویر

در افغانستان اقوام بزرگ عبارتند از

چرا سی در صد جامعة افغان  از افغانستان مهاجرت کرده است

فرهنگ افغانستان در مقابل مدرنیسم واکسینه شده است

اوضاع جغرافیایی افغانستان و پیامدهای اقتصادی آن

توان گفت تاریخ افغانستان گرفتار جغرافیای کوهستانی خویش است.

بازار خماری جهانی و نسبت آن با تولید مواد مخدر افغانستان

مسألة مهاجرت و پیامدهای آن

طالبان کیستند

ملاعمر کیست

نقش سازمان های بین المللی در افغانستان

زن افغان، زندانی‏ترین زن جهان

خشونت افغان

عاقبت جنگ در افغانستان

حل بحران اشتغال

پروژه فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آنبه شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که درگستره ای بسیط و در عین حال منسجممقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیشطراحی شده بود و پس از سه سالتلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

فهرست مطالب:

1- مقدمه                                                                                                            

2- فرایند کار                                                                                                       

3- روش و اصولاجرای طرحهای پژوهشی                                                        

4- طرح‌های پژوهشی                                                                                             

4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...                        

4-1-1- نقد وضع موجود                                                                             

4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                         

4-1-2-1- حوزه کار                                                                      

4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط                                                      

4-1-3-جهت گیری و اهداف اصلی                                                                 

4-2- طرح حقوق شرکتها                                                                             

4-2-1- نقد وضع موجود                                                                             

4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط                                                      

4-2-2-1- حوزه کار                                                                                  

4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                         

4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی                                                    

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                                                        

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود                                                                            

4ـ3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                                     

4-3-2-1- حوزه کار                                                                                              

4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                 

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                                              

4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                                                                            

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود                                                                                           

4-4ـ2ـحوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                                       

 4 -4-2-1- حوزه کار                                                                                

4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                 

4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                                   

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت                                           

5-1-کلیات                                                                                                                      

5 ـ 2- حقوق شرکتها                                                                                                          

5 ـ 3- اسناد تجارتی                                                                                               

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی                                                                       

6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت                    

6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت                        

6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                                

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه                                              

8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت

9 ـ ضمائم

پروژه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس  به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

چکیده

فصل اول اعتصاب از دیدگاه حقوقی

بخش اول مفهوم و ارکان اعتصاب

1- تعریف اعتصاب

2- ارکان اعتصاب

الف قطع کار

ب دسته جمعی بودن این اقدام

ج وجود رابطه کارگری و کارفرمایی

د شغلی بودن خواستهای کارگران

3- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب

4- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون

5- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات

بخش دوم آثار اعتصاب

طرح بحث

1- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی

ب محروم شدن از دستمزد

2- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین

3- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی

بخش سوم اعتصاب در حقوق ایران

1- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی

الف ) قبل از تصویب قانون سال 1369

قانون کار 1369

فصل دوم اعتصاب از دیدگاه فقهی

بخش اول مشروعیت اعتصاب

طرح بحث

کتاب و سنت

تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد

عدم مخالفت با کتاب و سنت

تحلیل حرام- تحریم حلال

عدم مخالفت با مقتضای عقد

تجویز اعتصاب توسط قانونگذار

الف) تجویز اعتصاب به موجب حکم حکومتی

ب) قانونگذار عادی

بناء عقلاء و حق اعتصاب

تعریف بناء عقلاء

بخش دوم بررسی فقهی آثار اعتصاب

تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد

الف) فسخ عقد کار

ب) انفساخ عقد

ج) تعلیق

3- عقد کار و شرایط جدید پس از اعتصاب

اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن

انواع سبب

انواع منفعت

پروژه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی در انجام معاملات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

چکیده:

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید

مقدمه:

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجدشخصیت حقوقی است. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)

مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.

انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

انجام معامله با رعایت حدود اختیارات انجام معامله با فرض اهلیت مدیر انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

بخش سوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:

انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

الف: شرکت سهامی

ب: شرکت با مسئولیت محدود

ج: شرکت تعاونی

ماده 46 قانون شرکتهای تعاونی نیز مقرر می کند

در این خصوص ماده 39 قانون بخش تعاونی مقرر می دارد

ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

ب- شرکت با مسئولیت محدود

پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی

1-2- رعایت موضوع شرکت

2-2 رعایت حدود اختیارات

شرکت سهامی

ماده 105 ق.ت. مقرر می کند

شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)

شرکت تعاونی

3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت

4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها

(دادنامه شماره 1027 ، 1026 -14/12/1370)

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات

3- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل

1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر

2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات

3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس

مبحث اول: کلیات

گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام

2- شرکتهای قانونی

3- شرکتهای ثبت شده

گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن

1- مفهوم قاعده

2- سابقه تاریخی به قاعده

گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی

مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات

1- شرکتهای قانونی و ثبت شده

2- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت

مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا)

گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)

بند 3 ماده 35 جدید مقرر می کند

گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)

گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران

نتیجه گیری

شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط

شرکت مدنی

حقوق انگلیسی

پیشنهادات

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

دکتر اسکینی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت و شرکتهای تجاری، سمت، جلد اول دکتر ایکنی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت (شرکتهای سهامی عام و خاص)، سمت، جلد دوم دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1376 ، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد اول دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1376، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد دوم راشدی اشرفی، ع.، 1375، حقوق تجارت کاربردی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی دکتر حسنی، ح.، 1378، حقوق تجارت، نشر میزان دکتر حسنی، ح.، 1384، حقوق تعاون و حقوق تجارت، نشر میزان عبادی، م. ع.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش عرفانی، م..، 1375، حقوق تجارت به زبان ساده، نشر میزان عرفانی، م.، 1384 ، حقوق تجارت، نشر میزان، جلد دوم کاتبی، ح.ق.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش دکتر کاتوزیان، ن.، 1379، عقود معین 2، نشر گنج دانش دکتر کاتوزیان، ن.، 1381 وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار دکتر کاتوزیان، ن.، 1381 ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان دکتر کاتوزیان، ن.، 1382 ، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، انتشارات دانشگاه تهران دکتر کاتوزیان، ن.، 1378، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، جلد دوم دکتر امامی، ح.، 1379، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، جلد اول دکتر جعفری لنگرودی، م.ج.، 1382 ، مجموعه محشی قانون مدنی، نشر گنج دانش اعظمی زنگنه، ع.، 1353 ، حقوق بازرگانی، چاپخانه افست رشدیه دکتر صفی نیا، ن.، 1381 ، درآمدی بر قانون شرکتهای تجاری در ایران، انتشارات دانشگاه تهران دمرچیلی، م. و حاتمی، ع. و قرائی م.، 1382 ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، موسسه تحقیقات حقوقی میثاق عدالت ژوردن، پ. ، ادیب، م.، 1382 ، اصول مسئولیت مدنی، نشر میزان دکتر صفایی، ح.، و قاسم زاده ، م.، 1377، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، نشر سمت دکتر کاتوزیان، ن.، 1373، مشارکت و صلح و عطایا، نشر گنج دانش دکتر صفری، م.، 1371 ، تعریف و تاریخ و منابع حقوقتجارت، دکتر تفرشی، م.ع.، 1380 ، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، جلد اول فروحی، ح.، 1370 ، شرکتهای تعاونی طبق قانون بخش تعاون مصوب 1370 ، انتشارات روزبهان، جلد سوم دکتر کاشانی، م.، 1382 ، جزوه حقوق مدنی 7 ، دانشگاه شهید بهشتی عرفانی، م.، 1367 ، مقاله نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشریه شماره 24 کامیار، م.، 1376 ، گزیده آرای دادگاههای حقوقی، نشر حقوقدان دکتر کاتوزیان، ن.، 1376 ، دوره عقود معین 4 ، شرکت سهامی انتشار Gower , L.B.C ., 1992 , Gower’s principles of modern company law, sweet and Maxwell, londonmartin , E., 1990 . A concise dictionary of Law , Oxford university press, newyorkKumpf , w., 1965 , Business Law uniform commercial code , America Applebee , H.E., 1949 , the essentials of company Law , London. McGee , A., 1995, the business of company Law , Oxford university press. Morse , G., 1991 , char les worth and morse company Law , sweet and max well. مقاله های اینترنتی برگرفته از سایت google