پروژه تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 179 صفحه

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل       

می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

از سوی دیگر علوم جنائی به لحاظ ارتباط مستقیم با اساسی ترین حقوق و آزادیهای مردم، در میان سایر رشته های حقوق، جایگاه کاملا متمایزی دارد. پویائی حقوق کیفری با هدف اجرای عدالت، مستلزم بهره مندی این رشته از حقوق از تجارب سایر کشورها را ایجاب می کند. بدیهی است که هر جامعه ای متناسب با دید غالب خود به پدیده جرم توجه می کند و از لوازم مختلفی جهت بررسی و مطالعه ی آن سود می جوید. لذا توجه به تجارب دیگران لازمه حفظ پویائی و بالندگی حقوق کیفری است. این امر لزوم مطالعه ی تطبیقی را در حقوق کیفری به خوبی نشان می دهد. پروفسور بوآبه در این زمینه بیان می دارد:«حقوق تطبیقی مانند نورافکنی است که از خارج بنای حقوق داخلی را روشن و ریزه کاریهای آن را مجسم می سازد». به همین جهت در این تحقیق یکی از مهمترین جرایمی که در کشورهای مختلف نسبت به آن عکس العمل شدیدی وجود دارد انتخاب شده و قسمت مهمی از ارکان تشکیل دهنده ی آن، رکن مادی، با نگاهی تطبیقی در حقوق انگلیس به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه ی علوم جنائی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

توجه به این امر ضروری است که رکن مادی در قتل عمد و غیر عمد یکی است و آنچه که باعث تمایز این دو جرم از هم می شود رکن معنوی متفاوت است. بنابراین اگر در مواردی در این تحقیق از واژه قتل استفاده شده است ناشی از یکسان بودن رکن مادی در جرایم سالب تمامیت جسمانی می باشد.

فهرست مطالب:    

مقدمه

کلیات

الف- اهمیت رکن مادی

ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد

مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد

گفتار اول: فعل و ترک فعل

1- فعل

2- ترک فعل

گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل

1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی

2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل

گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی

1- عمل مادی

2- عمل غیر مادی

3- سحر(جادو)

مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار

گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی

1- مباشرت

2- تسبیب

2-1- تسبیب و مباشرت در فقه

 گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک

1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد

2- اشکال شرکت در قتل عمد

2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران

 2-2- شرکت در قتل توسط مسببان

2-3- اجتماع مسبب و مباشر

2-4- شرکت فاعل و تارک فعل

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال

مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر

گفتار اول: آغاز حیات

1- حیات در کتب لغت

2- سقط جنین

2-1- مرحلة قبل از ولوج روح

2-2- مرحلة بعد از ولوج روح

گفتار دوم: بچه کشی

مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی

گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق

1- سابُّ النبی

2- کافر حربی

گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی

1- قتل مستحق قصاص

2- قتل در مقام دفاع

3- قتل محارب و باغی

4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا

5- زانی محصن و لائط

6- مرتد

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت

مبحث اول: نتیجه

گفتار اول: انواع مرگ

1- مرگ حقیقی

2- نزع

3- مرگ ظاهری

4- کما

5- مرگ مغزی

گفتار دوم: معیار خاتمة حیات

1- معیار توقف اعمال تنفسی

2- معیار مرگ مغزی

 مبحث دوم: رابطة علیت

گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت

1- نظریة شرط ضروری

2- نظریة شرط متعارف

3- نظریة ضمان سبب اقوی

4- نظریة سبب متأخر در وجود

5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر

گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر

1- عوامل مداخله گر مستقل

1-1- اشخاص ثالث

1-2- درمان پزشکی

1-3- رفتار قربانی

1-4- قوه قاهره

نتیجه گیری و پیشنهاد

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

الف- منابع فارسی

الف- 1- کتب:

آزمایش،علی.(1377).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،جزوة پلی کپی دانشگاه تهران.آقائی نیا ،حسین.(1387).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،دانشکدة علوم قضایی.آقائی نیا،حسین.(1384).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.اردبیلی، محمد علی.(1385).حقوق جزای عمومی،جلد 1،تهران:میزان.استفانی،گاتسون و دیگران.(1377).حقوق جزای عمومی،جلد اول،ترجمة حسن دادبان،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.اسکندری،عبدالصاحب.(1380).تأثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق داشگاه شهید بهشتی.اصفهانی،راغب.(بی تا).مفردات الفاظ قرآن،جلد اول،ترجمة سید غلامرضا خسروی حسینی،تهران:کتابفروشی مرتضوی.باهری،محمد.(1381).نگرشی بر حقوق جزای عمومی،تهران:رهام.براندون،استیو.(1376).مروری بر حقوق انگلستان،ترجمة حسین میر محمد صادقی،تهران:نشر حقوقدان.پاد،ابراهیم.(1385).حقوق کیفری اختصاصی،تهران:دانشور.پرادل،ژان.(1386).جرایم علیه اشخاص،ترجمة مجید ادیب،تهران:میزان.تیبیت، مارک.(1384).فلسفة حقوق،ترجمة حسن رضایی خاوری،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.جبران،مسعود.(1383).فرهنگ الرائد،جلد اول،ترجمة رضا ترابی نژاد،تهران:به نشر.حائری شاه باغ.(بی تا).شرح قانون مجازات عمومی،تهران:بی نا.حبیبی،حسن.(1380).مرگ و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق،جلد اول،قم:بوستان کتاب.حسنی،محمود نجیب.(1385).رابطة سببیت در حقوق کیفری،ترجمة سید علی عباس نیای زارع،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.حسینی، سید محمد.(1383).سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران،تهران:سمت.خدابخشی،عبدالله.(1384).استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری،تهران:فکرسازان.خمینی،روح الله.(1386).تحریر الوسیله،ترجمة محمد باقر موسوی همدانی،جلد چهارم،قم:مؤسسه انتشارات دارالعلم.دورکیم،امیل.(1381).دربارة تقسیم کار اجتماعی،ترجمة باقر پرهام،چاپ دوم،تهران:نشر مرکز.رزم ساز،بابک.(1379).بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین،تهران:خط سوم.رضایی،حسن.(1382). نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلام.تهران:مروج. رومیانی،محمد.(1387).بررسی تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادیقتل در حقوق ایران و انگلیس،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق دانشگاه آزاد اسلامی.سپهوند،امیرخان.(1386).جرایم علیه اشخاص،تهران:مجد.شامبیاتی،هوشنگ.(1374).حقوق کیفری اختصاصی،جلد اول،تهران:ویستار.شاهرودی،سید محمود.(1378).بایسته های فقه جزا،تهران:میزان.شکری،رضا و سیروس،قادر.(1384).قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی،چاپ چهارم،تهران:مهاجر.شهید ثانی.(1384).شرح لمعه،ترجمة علی شیروانی،چاپ چهارم،قم:دارالعلم.صادقی،محمد هادی.(1383).جرایم علیه اشخاص،چاپ هفتم،تهران:میزان.صالحی، محمد خلیل.(1386).بررسی رکن مادی جرم.رسالة دکتری دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.صانعی، پرویز.(1382).حقوق جزای عمومی(تک جلدی)،تهران:طرح نو.طاهری نسب،سید یزدالله.(1386).مطالعة تطبیقی رابطة علیت در حقوق کیفری ایران و انگلیس،رسالة دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.طباطبایی،محمد حسین.(بی تا).تفسیر المیزان،جلد پنجم،قم:جامعه مدرسین.عوده،عبد القادر.(1373).حقوق جزای اسلامی،جلد دوم،تهران:میزان.فلچر،جورج پی.(1384).مفاهیم بنیادین حقوق کیفری،ترجمة سید مهدی سید زادة ثانی.مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.فیض، رضا.(1379).مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام،چاپ پنجم،تهران:سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.قبله ای خویی،خلیل.(1380).قواعد فقه بخش جزا،تهران:سمت.قرائتی،حسین.(1383).تفسیر نور،جلد هشتم،تهران:مرکز فرهنگی درسهایی از قران.قضایی،صمد.(1368).پزشکی قانونی،تهران:دانشگاه تهران.قیاسی،جلال الدین.(1375).تسبیب در قوانین کیفری،قم:مدین.کلارکسون ،سی ام.(1371).تحلیل مبانی حقوق جزا،ترجمة حسین میرمحمد صادقی،تهران:معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.گارو،رنه.(بی تا). مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمة سید ضیاءالدین نقابت،تهران.گرجی، ابوالقاسم.(1385).حدود،تعزیرات و قصاص،چاپ دوم،تهران:مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.گلدوزیان،ایرج.(1383).حقوق جزای اختصاصی ،چاپ دهم،تهران:انتشارات دانشگاه تهران.گلدوزیان،ایرج.(1386).بایسته های حقوق جزای عمومی،چاپ چهاردهم،تهران:میزان.گودرزی،فرامرز.(1377).پزشکی قانونی،جلد اول،مشهد:گوتنبرگ.گودرزی،فرامرز.کیانی،مهرزاد.(1384).پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق،تهران:سمت.محسنی،مرتضی.(1375). دورة حقوق جزای عمومی،جلد دوم،تهران:گنج دانش.محمدی، ابوالحسن.(1374).حقوق کیفری اسلام،ترجمة شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الافهام شهید ثانی،تهران:مرکز نشر دانشگاهی.مذاکرات وآرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور.(1382).جلدهای1و 9،تهران:ادارة وحدت رویة دیوان عالی کشور.مرعشی شوشتری،محمد حسن(1379).دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام،جلد دوم،تهران:میزان.معین، محمد.(1384).فرهنگ فارسی،چاپ دوم،تهران:راه رشد.میر محمد صادقی،سید حسین.(1385).جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،تهران:میزان.میرمحمد صادقی،حسین.(1386).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.میرمحمد صادقی،سید حسین.(1380). تقریرات حقوق جزای عمومی،جزوة پلی کپی دانشگاه امام صادق(ع).نوربها،رضا.(1387).حقوق جزای عمومی،چاپ بیست و یکم،تهران:گنج دانش.

الف- 2- مقالات:

آقابابایی،حسین.(1379).قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن،فقه اهل بیت،شمارة 22.اردبیلی،محمد علی.().سقط جنین در بارداری ناشی از عنف،مجلة تحقیقات حقوقی،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.امامی،مسعود.( 1386).قصاص در سقط عمدی جنین،مجلة فقه،شمارة 53 پاییز.جباری،علی.(1333).توسعة همیشگی قوانین جزایی در مجلة کانون وکلا،شمارة 37،فروردین و اردیبهشت.حسینی،سیدابوالقاسم.(1387).بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة27.بهار.فیض،رضا.(1382).مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة 9و10،پاییز و زمستان.قپانچی،حسام.(1381).بررسی تطبیقی عنصرفعل درقتل عمد.درنشریه الهیات مشهد.شماره57کلانتری،کیومرث.(1383).مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری،عدالت کیفری خصوصی در نظام کیفری ایران،تهران:سمت.میرمحمد صادقی،حسین.(1384).مطالعة تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرایم علی اشخاص در مجلة تحقیقات حقوقی،شمارة

ب- منابع عربی:

الجزیری،عبدالرحمن.().الفقه علی مذاهب الاربعه،جلد پنج.حسنی،محمود نجیب.(1992).شرح العقوبات اللبنانی،قسم العام،قاهره:دار النهضه العربی.الحسنی،هاشم معروف.(1407).المسئولیه الجزائیه فی فقه الجعفریه،بیروت:دار المعارف للمطبوعات.حسینی الشیرازی،سید محمد.(1409).الفقه،الطبع الثانیه،الجزء التاسع و ثمانون،بیروت:دارالعلم.خویی، ابوالقاسم.(1428).مبانی تکمله المنهاج،مجلد الثانی،قم:مؤسسه الاحیاء الآثار الامام الخویی.شهید اول.(1414).الدرس الشرعیه،الجلد الاول،قم:مؤسسه نشر اسلامی.طریحی،فخرالدین.(1395).مجمع البحرین،جلد اول،تهران:مکتب المرتضویه.فاضل لنکرانی،محمد.(1427).تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله؛القصاص،طبعه الثالثه،قم:المرکز الفقه الائمه الاطهار.مروارید،علی اصغر.(1410).سلسله الینابیع الفقهیه،الحدود،بیروت:مؤسسه فقه الشرعیه.مکارم شیرازی،ناصر.(1418).انوار الفقاهه،کتاب الحدود و التعزیرات،الجلد الاول،قم:مدرسه علی ابن ابیطالب.نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء ،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء الثالث الاربعون،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء الثانی الاربعون،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.

ج- منابع لاتین:

1- Ashworth,A.Principles of Criminal Law(Oxford University Press.th ed. 1992)

2- Clarkson,C.M.V.Understanding Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

3- Childs,Penny.Nutcases Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

4-Elliot, Catherine and Franc Quinn Criminal Law(London:Longman 4th ed 2002)

5-Herring,Jonathan. Criminal Law(London:palgrave macmillan,2002)

6-Jefferson,Michael. Criminal Law(London: Longman 5th ed 2001)

7-Norman, Baird. Criminal Law(New York:Routledge.Cavendish, 6th ed,2007)

8- Smith, J.C and Hogan, B. Criminal Law(Oxford University Press.th ed)

پروژه رشته حقوق با موضوع قوای قاهره و آفات ناگهانی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

اثر دخالت قوة قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثة زیانبار است با موردی که یکی از اسباب آن محسوب می‌شود جداگانه بررسی کرد:

1- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجة قوة قاهره ( مانند زلزله و سیل و جنگ) به بار آمده است، خواندة دعوی از مسؤولیت معاف می‌شود، هر چند که مسؤولیت او به موجب قانون مفروض باشد، زیرا، معلوم می‌شود که او در ایجاد ضرر دخالتی نداشته است.

برای مثال، اگر اتومبیلی را سیل ببرد و در اثر برخورد اتومبیل خانه‌ای ویران شود، مالک اتومبیل مسؤول نیست. همچنین، اگر برق پمپ بنزینی را به آتش بکشد و در نتیجه دکان همسایه نیز بسوزد. صاحب پمپ مسؤول زیان همسایه نیست.

این قاعده در مواردی که قانون تضمین حفظ مالی را بر عهدة کسی تحمیل کرده است اجرا نمی‌شود. چنان که در مورد غصب، اگر مال را قوة‌قاره از بین ببرد، همة‌کسانی  که در تجاوز به مال دیگری دست داشته‌اند، حتی آنان که ندانسته مال مغضوب را خریده‌اند، مسئول تلف عین و منافع مال هستند (مادة 315 قانون مدنی) در حقوق ما، برای نشان دادن مسؤولیت کسی که چنین تضمینی بر عهدة او نهاده شده است، می‌گویند دارای « ید ضمانی» است، در برابر «ید امانتی» که تنها در صورتی مسؤول تلف مال است که در حفظ آن تقصیر کرده باشد.

2- در موردی که قوة قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می‌توان آن را در زمرة سایر تقصیرها آورد و از بار مسؤولیت سایرین کاست؟ فرض کنیم، سبب وقوع تصادمی سرعت نابجای راننده و تگرگ ناگهانی و شدید تشخیص داده شود، یا دلیل طغیان رودخانه‌ای ساختن سدی خلاف قانون و طوفان باشد، آیا می‌توان به نسبت درجة تأثیر قوة قاهره از مسؤولیت رانندة مقصر و سازندة سد کاست؟

پیش  از این دادگاههای فرانسه و قوه قاهر را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده‌اند. ولی، پذیرفتن این رویه دشوار است، زیرا حقوق در جستجوی همة‌اسباب ایجاد کنندة ضرر نیست. به همین جهت، از این رو به عدول شده است.

نتیجة منطقی نظریة‌ تقصیر ( که به عنوان اصل در مادة یک قانون مسئوولیت مدنی پذیرفته شده این است که دادرس، از میان همة‌ شرایطی که زمینة ورود خسارت را فراهم آورده است. به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است. بنابراین، در موردی که تقصیر شخصی به همراهی قوة قاهره خسارتی را به بار آورده است، تنها سببی را که حقوق می‌شناسد تقصیر آن شخص است که با ضرر رابطة سببیت اخلاقی دارد. پس ، باید او را مسؤول جبران همة  خسارات شناخت و اثر حادثه خارجی را ندیده گرفت.

چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است

هر گاه ثابت شود که دیگری به قصد کشتن کودک او را به جلوی ماشین پرتاب کمرده و برای راننده امکان پیش‌بینی یا احتراز از آن خطر وجود نداشته است، رابطة‌علیت مفروض از بین می‌رود و دارندة اتومبیل از پرداخت خسارت معاف می‌شود. زیرا، چنین حادثه‌ای در حکم قوة قاهره است (بند 1 از مادة‌4 قانون بیمة اجباری). همچنین است در موردی که به کالای حمل شده خسارتی وارد می‌شود و متصدی حمل و نقل ثابت می‌کند که خسارت در نتیجة فعل ثالث به بار آمده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده 386 قانون تجارت).

در مورد مسئولیت دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی و همچنین در تمام مواردی که تنها اثبات قوه قاهره می‌تواند شخص را از مسئولیت معاف کند تخفیف در مسئولیت خوانده، به این بهانه که شخص ثالثی نیز در ایجاد زمینة ورود خسارت دخالت داشته است، با حکم قانون منافات دارد. در چنین مواردی تنها در صورتی می‌توان خوانه را از مسئولیت معاف کرد که ثابت شور فعل ثالث اوصاف قوة قاهر را داشته یعنی ورود ضرر احتراز ناپذیر و غیر قابل پیش بینی بوده است.

فهرست مطالب:

1- پلان              

2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی         

3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل       

4- قوای قاهره و آفات ناگهانی

5- اثر دخالت قوه قاهره       

6- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟       

7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)  

8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن    

9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت          

10- رفتار حناف حسن نیا     

11- دگرگونی طبیعت تعهد   

12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)       

13- علت خارجی  

14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی      

15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده   

16- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب

اماره مسئولیت است

17- اسباب معافیت از جبران خسارت  

18- تقصیر متضزر

19- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت

20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی      

21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب        

ب) اعتصاب        

ج) منع قانونی      

22- شرایط فورس ماژور     

23- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد           

24- آثار فورس ماژور        

25- تعلیق قرارداد 

26- فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1- قواعد عمومی قراردادها جلد 3 دکتر ناصر کاتوزیان.

2- جزوه مدنی 3 دکتر لاور برادران.

3- قلمرو مسئولیت مدنی علیرضا یزدانیان.

4- کجله حقوقی جلد 4 قوه قاهره یا فورس ماژور ) دکتر سید حسین صفایی.

5- مبانی مسئولیت مدنی دکتر قاسم زاده.

6- مسئولیت مدنی حسین قلی حسینی نژاد.

7- وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان.

پروژه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

چکیده:

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .

در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .

لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .

مقدمه:

تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .

در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام  و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .

در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .

بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .

فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .

مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .

بخش دوم این فصل که بنظر خودم یکی از کاملترین بخش های این تحقیق است در مبحث اول آن اشاره ای کوتاه و پیرو بخش اول این فصل به چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات بین غربیان شده است .

در مبحث دوم این بخش که شامل هفت گفتار است سعی شده است از اولین قانونی که در زمینه هیات  منصفه تصویب گردیده تا به الان مورد بحث قرار گیرد . که در آخر نیز به این نتیجه رسیدم که همیشه این سیاستمداران بوده اند که از وجود نهاد قانونی هیات منصفه در جهت منافع خویش استفاده نموده اند .

 وبالاخره در فصل چهارم این تحقیق به بررسی جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته ام . این فصل نیز شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن به تعریف هر دو جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته شده است و بخش دوم آن به مقایسه ای ما بین آن دو جرم با دیگر جرایم عادی پرداخته ام.

در بخش اول که شامل دو مبحث و چندین گفتار می شود به بررسی تعریف حقوقی و فقهی این دو جرم پرداخته شده است. در تعریف جرم سیاسی که در مبحث اول آن پرداخته ام نظریه ها و تعریف اکثریت حقوقدانان ایرانی و خارجی به بحث و بررسی گذاشته شده است . در گفتار دوم این مبحث به ریشه یابی این جرم در فقه پرداخته شده است بخش دوم این فصل به بررسی مقارنهای این دو جرم با دیگر جرایم پرداخته ام که طی یک مبحث و چند گفتار به بررسی این مقولات پرداختم .

در گفتارهایی در همین مبحث به بررسی این مقولات پرداختم ابتدا به وجود هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی و سپس به مقوله رسیدگی در دادگاههای اختصاصی و در آخر نیز بحث علنی بودن محاکمه و غیر علنی بودن آن را مورد بررسی قرار دادم .

در گفتار دیگری به مزایای که مجرمین سیاسی به مجرمین عادی دارند پرداخته است که ابتدا به بحث استرداد مجرمین و سپس ازنظرگاه تکرار جرم این جرم را مورد بررسی قرار داده شده است . آنگاه از نظرگاه سجل کیفری سعی نموده ام که این جرم را بررسی کنم . تا بدانجا که می توانستم وضعیت این مجرمین را در زندان مورد بررسی قرار دادم و در آخر نیز بحث عفو مجرمین را درباره اینگونه جرایم مورد بحث قرار داده شد .

این بود مطالبی که به طور کلی در این تحقیق وجود داشت . این تحقیق نه ابتدای راه است در این زمینه نه انتهای راه فقط این تحقیق نیز به مثابه تمامی تحقیقات دانشگاهی به بررسی مقولاتی در این زمینه پرداخته است  و آنهم موضوع این نهاد اساسی است . این نهاد چون دستمایه ای برای نشان دادن آزادی است . بدین جهت می بایست آنرا از دست سیاستمداران خارج نموده و وجود قانون جامعی می تواند جلو افراط و تفریط را گرفته و مجرمین سیاسی و هم مجرمین مطبوعاتی نجات پیدا کنند .

و در آخر می گویم :

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه

بخش نخست : تعریف هیات منصفه

مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن

مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران

بخش دوم :پیشینه هیات منصفه

مبحث اول : در جهان غرب

مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام

گفتار اول : در اسلام

گفتار دوم : در ایران

فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات

مبحث نخست : آزادی مطبوعات

گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات

گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات

بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه

مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه

گفتار اول : در انگلستان

گفتار دوم : در حقوق اسلام

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی

مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه

گفتار اول : در انگلستان

گفتار دوم : در حقوق اسلام

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی

بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه

الف : نظریه قضایی

ب : نظریه مشورتی

ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی

فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات

بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه

مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین

مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران

بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات

مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری

مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران

گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307

گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310

گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324

گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364

گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379

فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات

بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی

مبحث اول : جرم سیاسی

گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران

گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی

الف: محاربه و افساد فی الارض

ب : بغی

مبحث دوم : جرم مطبوعاتی

گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران

گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی

بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی

این گونه جرایم

مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم

گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی

ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی

ج : دادرسی علنی

گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی

الف : عدم استداد مجرمین

ب : از نظر تکرار جرم

ج : حضور در زندان

د : از دیدگاه عفو مجرمین

هـ : از نظر اعاده حیثیت

نتیجه گیری

کتابنامه

منابع و مأخذ:

الف – منابع فارسی

1-آخوندی –دکتر محمود ، آیینت دادرسی کیفری ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ سوم زمستان 1372 ، دو جلد .

2-استوارت میل – جان ، رساله ای درباره آزادی ، ترجمه جواد شیخ الاسلامی ، شرکت انتشاراتی علمی – فرهنگی ، چاپ چهارم ، 1375 .

3-امیل دورکیم ، تقسیم کار اجتماعی ، ترجمه باقر پرهام ، انتشارات گنج دانش ، 1372 .

4-انصاری لاری – محمد ابراهیم ، نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران ، انتشارات سروش ، چاپ اول 1375 .

5-بلاغی –سید صدرالدین ، عدالت وقضا در اسلام ، تهران چاپخانه سپهر ، 1358 .

6-بهار – محمد تقی (ملک الشعرا) ، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ، شرکت سهامی کتابهای جیبی ، چاپ سوم ، 1375 ، دو جلد

7-جرجی – زیدان ، تاریخ تمدن اسلامی ، ترجمه جواهر الکلام ، موسسه انتشارات امیرکبیر ، 1356 .

8-جعفری لنگرودی – دکتر محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، کتابخانهگنج دانش ، چاپ چهارم ، 1368 .

9-دانش – تاج زمان ، حقوق زندانیان و علم زندانها موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1368

10- ذاکر حسینی – عبدالرحیم ، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت انتشارات دانشگاه تهران ، 1375 .

11-رنه دیوید ، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ، ترجمه : دکتر حسین صفایی ، دکتر محمد آشوری ودکتر عزت الله عراقی ، انتشاراتی مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ سوم ، 1375 .

12-زراعت – عباس ، جرم سیاسی ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، 1377 .

13-ژان کارنو ،جامعه شناسی وسایل ارتباطات ، ترجمه باقر سارخونی و منوچهر محسنی ، موسسه اطلاعات چاپ اول ، 1375 .

14-سبحانی – جعفر ، فروغ ابدیت ، نشر دانش اسلامی ، بیتا ، ج 2 .

15-شامبیاتی – دکتر هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، شرکت انتشارتی پاژنگ ، 1371 ، ج 1 .

16-صانعی –دکتر پرویز ، حقوق جزای عمومی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ پنجم 1375 ، ج 1 .

17-طباطبایی – محیط، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران ، انتشارات بعثت ، 1375 .

18-عباسی – محمود ، استرداد مجرمین ،کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، 1373 .

19-کدیور – دکتر محسن ، دغدغه های حکومت دینی ، انتشارات نشرنی ، چاپ دوم ، 1379 .

20-کوهن گوئل ، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران ، انتشارات آگاه ، 1362 ، 2جلد .

21-فیض – دکتر علیرضا ، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ دوم ، 1369 معاونه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، 1364 ، ج 1 .

22-گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه و تطبیق از دکتر سید ضیاء الدین نقابت ، انتشارات مهرآگین ، ج 1 .

23-علی آبادی ، دکتر عبدالحسین ، حقوق جنایی موسسه انتشارات فردوسی ، بی تا ، ج 1 .

24-محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ،مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ،چاپ اول ، 1374 .

25-معتمد نژاد –کاظم ، مقررات حقوقی حاکم بر محتوای مطبوعات ، بولتن تحقیقی، مرکز اطلاعات .

26-معتمد نژاد – کاظم ، روزنامه نگاری ، نشر سپهر 1372 .

27-مظفر – محمد جواد ، اولین رئیس جمهور ، انتشارات کویر ، چاپ سوم ، خرداد 1378 .

28-مدنی – دکتر سید جلال الدین ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش ، 1369 ، ج 6 .

29-معین – فرهنگ معین ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ نهم 1375 ، دوره 6 جلدی .

30-واکر مارتین ، قدرت های جهان مطبوعات ، ترجمه محمد قائد ، نشر مرکز ، 1372 .

31-هیکل – محمد حسین ، میان مطبوعات و سیاست ، ترجمه : محمد کاظم موسایی ، انتشارات الفباء 1373  .

 ب: منابع عربی

1-آیت الله موسوی الخمینی – سید روح الله ، ترجمه تحریر الوسیله ، انتشارات اسلامیه تهران ، ج 4 .

2-ابوذکریا –محیی الدین بن شرف ، المجموع ، شرح المهذب ، جزء 19 ، چاپ دارالفکر

3-بحر العاملی - شیخ محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه  ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، چاپ پنجم ،1304 هـ.ق.  ج18 .

4-جامع المقاصد ، انتشارات جهان ، بی تا

5-طوسی – شیخ ابو جعفر محمد بن حسین ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی – کتاب جهاد ، ج 9 .

6-کلینی رازی – ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق ، اصول کافی ، بی تا ، ج 1 .

7-کرکی – محقق ، جامعه المقاصد ، ج 4 ، بی تا

8-نجفی – شیخ محمد حسن ، تحقیق و تعلیق و تصحیح : محمد القرهانی ، دارالکتب الاسلامیه ، چاپ هفتم ، 1372 ، 43 جلد

9-نهایته المحتاج الی شرح المنهاج فی فقه علی مذهب الامام الشافعی ، کتاب قضا، ج 4 .

10-مقدسی – شمس الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن ابو عمر محمد بن احمد بن قدامه ، الشرح الکبیر علی متن المنقع ج 10 – بی تا .

11-موسوعه الفقه الاسلامی المقارن الشهیره بموسوعه جمال عبدالناصر الفقیه المجلس الاعلی الشوون الاسلامیه ، قاهره ، ج 9 ، بی تا .

12-یوسف بن علی بن مطهر ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین ، کتابفروشی اسلامیه ، ج 1 ، بی تا .

ج : مقالات و پایان نامه های فارسی

1-روزنامه عصر ، شماره 1091 ، 19 دی 1378 .

2-رحیمی ، حسن ، دادرسی ایران پس از اسلام ، ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره هفتم ، 1377 .

3-هاشمی – سید محمد ، تحلیل جرایم سیاسی و مطبوعاتی ،مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 10

د : قوانین ومقررات ایران (به ترتیب تاریخ تصویب )

1-متمم قانون اساسی مشروطیت ، 1386 .

2-قانون مجازات عمومی 1304 (اصلاحی 1354 مندرج در روزنامه رسمی شماره 8869 مورخ 27/3/1354) .

3-قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه ، 1307 .

4-قانون هیات منصفه ، مصوب 1310 مندرج در روزنامه رسمی شماره 793 مورخ 13/3/1310 .

5-لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 10/5/1334 مندرج در روزنامه رسمی شماره 2845 مورخ 15/5/1334 .

6-آیین نامه دادگاهها و دادرسی های انقلاب ، مصوب 27/3/1358 مندرج در روزنامه رسمی شماره 10039 .

7-لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 31/5/1358 ، مندرج در روزنامه رسمی شماره 10046 ، مورخ 20/6/1358 .

8-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 24/8/1358 (با اصلاحات 6/5/1368) .

9-قانون مجازات اسلامی ، مصوب 8/5/1370 ، مندرج در روزنامه های رسمی ، شماره 1364 ، مورخ 11/10/1370 .

10-اصلاح قانون مطبوعات 1379 .

 هـ : منابع انگلیسی

1 : EncJclopedia Britanica 29 Vol , Inc .  Wiliam publisher 1943-1973 Founded 1768 . 15 th edidtion vol 14 .July

2: Hayoled g. Gnilliot : Introduction to low and the lagal system , univercity cincinaty Buston Massachusatts third adition .

3: W . J . Brown : GCSE low London & Moxwell , 4 th edition 1985 .

تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:75

تاریخچه نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : 2

جمع آوری مالیات اجرای احکام قضائی برقراری نظم و امنیت برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دورة فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ،  وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[1] .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل  شد .[2]

پس از چندی در دورة ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسید[3]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای

اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[4] .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه . ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[5] .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و ... را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت[6] دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .

پروژه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 130 صفحه

چکیده:

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند . 

مقدمه:

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .

در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .

هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .  

لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم .

فهرست مطالب:

فصل اول - کلیات

1-1       عقد

1-1-1 عقد در لغت

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

1-2 تعریف اجاره

1-2-1 اجاره در لغت

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی

1-2-3 تعریف اجاره در قانون

1-2-4 اقسام عقد اجاره

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام

1-3-1 آیات

1-3-2 روایات

1-3-3 اجماع

1-3-4 عقل

1-4 تفاوت جعاله و اجاره

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص

2-2 ارکان اجاره اشخاص

2-3 اجرت

2-3-1 شرایط اجرت

2-3-2 اقسام اجرت

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی

2-4 شرایط متعاقدین

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران

3-2-2 حداکثر مدت اجاره

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران

3-2-4 فقه عامه

3-2-5 فقه امامیه

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص

3-3 اجاره مؤبد

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر

3-4 اجیر

3-4-1 تعریف اجیر

3-4-2 اقسام اجیر

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر

3-5 اجیر شدن بر واجبات

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟

3-6-1 ادله اصحاب

3-6-2 انتقال جنین

3-6-3 نظر موافقان

3-6-4 نظر مخالفان

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی

3-7 رضاع و ارتضاع

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج

3-7-3 زنان شوهردار

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده

3-9 عیب اجیر و وجود خیار

3-10 تعریف معاطات

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون

4-1-4 پایان مدت اجاره

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار

4-2-1 اتلاف

4-2-2 آثار تلف

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد

4-3-1 تسلیم موضوع کار

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت

4-4 تعریف حقوق کار

4-4-1 تعریف قرارداد کار

4-4-2 حقوق بنیادین کار

4-5 تعاریف و اصول کلی

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد

4-5-2 تعلیق قرارداد کار

4-5-3 خاتمه قرارداد کار

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

4-6 شرایط کار

4-6-1 حق السعی

4-6-2 مدت

4-6-3 شرایط کار زنان

4-6-4 شرایط کار نوجوانان

4-7 مسائل متفرقه

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1-         القرآن الکریم .

2-         ابن براج ، قاضب عبدالعزیز ، المهذب ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، مؤسسه فقه شیعه ، بیروت ، 1401 ق. 

3-         ابن حمزه ، عماد الدین محمدبن علی طوسی ، الوسیله ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، مؤسسه فقه شیعه ، بیروت ، 1401 ق .

4-         ابن رشد ، بوایة المجتهد ، بیروت ، بی تا

5-         ابن قدامه ، ابو محمد عبداله بن احمد ، المغنی ، چاپ دار المنار .

6-         ابن منظور ، لسان العرب ، دارالاحیا التراث العربی ، بیروت ، 1417 ق .

7-         اردبیلی ، احمد ، مجمع الفائده و البرهان ، جامعه مدرسین ، قم ، 1366

8-         اصفهانی ، شیخ محمد حسین ، رساله اجاره ، جامعه مدرسین ، قم ، 1418 ق .

9-         امامی، اسدالله، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، چاپ اول، 1349 .

10-       امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1 و 2، تهران، انتشارات یلدا، 1373 .

11-       انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، حاشیه کلانتر ، بیروت ، 1410 ق .

12-         بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات علمی، 1329.

13-         بحرانی ، یوسف ، حدائق الناصره ، بی تا

14-       الجزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، چاپ مصر ، دار الکتاب اهری .

15-       الجبلی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم ، 1375 .

16-       جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط ترمینالوژی حقوق ، دانشنامه حقوقی ، طرح اصلاح قانون مدنی .

17-         همان ،دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، انتشارات سپهر. 1372.

18-         همان ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران: گنج دانش ، 1378 .

19-       همان ، حقوق تعهدات ، قانون مدنی ، تهران ، گنج دانش ، 1381 .

20-       همان ، طرح و اصلاحات قانون مدنی ، تهران ، گنج دانش ، 1381 .

21-       الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1390 ه‍. ق .

22-       حر عاملی ، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه ،  بیروت ، 1415 ق .

23-       حرم پناهی، محسن، «تلقیح مصنوعی»، مجله فقه اهل بیت، ش 9 و 10، سال دوم، 1376 .

24-       حسینی عاملی ، سید محمد جواد ، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد علامه ، بیروت  ،1416 ق .

25-       حکیم ، سید محسن ، مستمسک العروه الوثقی ،  بیروت ، 1401ق .

26-       حلی، ابن ادریس ، السرائر ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410ق .

27-       حلی، علامه ، قواعد الاحکام ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410ق .

28-       همان ، تبصره المتعلمین ، اسلامیه ، تهران ، 1388 ق .

29-       همان ، تذکره الفقهاء ، تهران ، 1388 ق .

30-       همان ، مختلف الشیعه ، بیروت ، 1420ق .

31-       همان ، تذکره الاحکام ، چاپ سنگی ، تهران ، بی تا .

32-       حلی، محقق اول ، شرایع الاسلام ، بیروت ، 1405ق .

33-       حلی، یحیی بن سعید ، الجامع الشرایع ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410.

34-       حنفی ، علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاشانی ، بدائع الضائع فی ترتیب الشرایع ، چاپ مصر ، 1417 .

35-       حنفی، ابن نجیم ، زین الدین ، البحر الرائق شرح کلز الدقائق، چاپ مصر ، مطبعه الجمالیه ، بی تا .

36-       خوئی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه ، بیروت ، 1420ق .

37-       خاوری ، محمد رضا ، حقوق بانکی ، تهران ، بی تا

38-       همان ،  المستند فی شرح العروه الوثقی ، مقرر آیت اله شهید شیخ مرتضی بروجردی ، بیروت ، 1421ق .

39-       راوندی ، فقه القرآن ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بی تا .

40-       رضایت نیا معلم، محمدرضا، «نظریه ها- قوانین و مبانی مشروعیت باروری پزشکی»، فصلنامه رهنمون، تهران، سال اول، دوره جدید ، 1382 .

41-       زبیدی ، سید محمد مرتضی الحسینی الواسطی ، تاج العروس .

42-       السیوری ،جمال الدین مقداد بن عبداله ، ( فاضل مقداد )،کنزالعرفان، مرتضویه ، تهران، 1343 ش .

43-       همان ، تنقیح الرائع .

44-       سپهری ، محمدرضا ، حقوق بنیادین کار ، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ، 1381 ش .

45-       سرخسی ، المبسوط ، بیروت ، 1415ق .

46-       سنهوری ، عبدالرزاق ، الوسیط ، بیروت ، 1412 ق .

47-       شهید ثانی ( زین الدین بن احمد الشامی العاملی ) ،  شرح لمعه ، کلانتر ، بیروت ، 1405 .

48-       همان ، مسالک الافهام ، معارف اسلامیه قم ، 1418 ق .

49-       همان ، روضة البهیة ، انتشارات دارالعلم ، تهران ، بی تا .

50-       شهیدی ، مهدی ، اصول قراردادها و تعهدات ، عصر حقوق ، 1379 ش .

51-       شیخ صدوق ، محمد بن علی بابویه قمی ، المقنع فی الفقه ، سلسله ینابیع الفقهیه ، بی تا .

52-       شیخ طوسی، ابو جعفرمحمد بن حسن ، مسائل الخلاف ، چاپ تابان ، تهران 1382 ق .

53-       همان ، النهایه فی الفقه و الفتاواء ، مجموعه سلسله ینابیع الفقهیه ، بی تا .

54-       شعرانی ، المیزان الکبیری ، بی تا

55-       صافی گلپایگانی، لطف الله، استفتائات پزشکی، تهران، میثم تمار، چاپ سوم، 1378 .

56-       صفایی، سید حسین، دکتر امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر‌دادگستر، 1380 .

57-       همان ، حقوق مدنی، تهران، دانشگاه تهران، 1372.

58-       صمدی اهری، محمدهاشم، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1382 .

59-       طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، چاپ تهران ، دار الکتب الاسلامیه 1354.

60-       طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل ، ( شرح کویر ) ، شرح المختصر النافع ، بیروت 1417 ق .

61-         عدل ، مصطفی، حقوق مدنی ، قزوین ، ‌انتشارات بحرالعلوم ، 1373.

62-       فاضل موحدی لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، نشرامیرکبیر، 1379.

63-       فخر المحققین ، ( فرزند علامه حلی ) ، مطبعة العلمیه قم ، 1389 ق .

64-       فیض کاشانی ، مفاتیح الشرایع ، تحقیق سید مهدی رجایی ، قم ، 1401 ق .

65-       فیض کاشانی ، ملا محسن ، مفاتیح الشرایع ، چاپ مجمع الذخائر الاسلامیه ، بی تا .  

66-       قرطبی ، ابو الولید محمد بن احمد بن رشد ، بدایه المجتهد ، نهایه المقتصد ، چاپ مصر .

67-         کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج اول ، ‌تهران ، انتشارات مدرس ، 1374.

68-         همان ، عقود معین ، ج 1 و  3، تهران ، انتشارات مدرس ، 1374.

69-       کرکی ، محقق ثانی ، علی بن حسین ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، چاپ بیروت ، بی تا .

70-       کیذری ، اصبح الشیعه ، بیروت ، 1408

71-       محمدتقی، رسائل فقهی، تهران، نشر کرامت، چاپ اول، 1377 .           

72-       محلاتی، ذبیح الله، الحق المبین؛ قضاوتهای حضرت علی(ع)، تهران، انتشارات ارشاد، بی تا .

73-       محمدزاده، خلیل علی، پزشکی در آیینه اجتهاد، قم، انتشارات انصاریان، چاپ اول، 1375 .

74-       مرداوی ، الانحاف ، بی تا

75-       مغنیه ، محمد جواد ، فقه الامام جعفربن الصادق ( ع ) ، بیروت ، 1304 ق

76-       موسوعه جمال عبد الناصر ، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه ، چاپ قاهره ، بی تا .

77-       موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسلامی، چاپ 19،1380 .

78-       همان ، جامعه مدرسین قم ، بی تا .

79-       همان ، چاپ اعتمادی .

80-       مؤمن قمی، محمد، «سخنی درباره تلقیح»، مجله فقه اهل بیت، شماره 4، سال اول، زمستان 1374 .

81-       نجفی، محمد بن حسن ،  جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام چاپ اسلامیه ،تهران ، بی تا .

82-       نوین ، پرویز ؛ خواجه پیری ، عباس ، حقوق مدنی 6 – عقود معین 1 ، چاپ احمدی ، 1382 .

83-       همدانی ، علی اله ، کلیات حقوق کار ، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ، تهران ، 1380 ش .

84-       هندی ، فاضل ، ( بهاء الدین محمدبن حسن اصفهانی ) کشف اللثام الابهام فی شرح قواعد احکام ، مکتبة آیت اله مرعشی ، قم 1405 ق.

85-       یزدی، محمد، «باروری‌های مصنوعی و حکم فقهی آن»، تهران، فقه اهل‌بیت، شماره 6 و 5، سال دوم، 1375.

86-       اینترنت :

87-       www.balagh.net

88-       www.hoghoogh.com

89-       www.resane.com