پروژه بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 52 صفحه

مقدمه:

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: تعریف حریم

تعریف حریم در فرهنگ لغات

تعریف حریم از نظر حقوقدانان

تعریف حریم در قوانین و مقررات

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

حریم در فقه اهل سنت

حریم در فقه شیعه

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی

میزان حریم در قانون مدنی

منابع و مأخذ:

1 – لغت نامه دهخدا ج6، ص 7819 ، فرهنگ عمید ، ج2، ص 939 ، به نقل از فرهنگ اصطلاحات حقوق صنعت آب و برق ، حمید رشیدی 1378

2- لغت نامه دهخدا ج 6، ص 7819 به نقل از منبع شماره 68

3- فرهنگ عمید ، ج2، ص 931، امامی ، سید حسن ، حقوقی مدنی ، ج1، ص 121 به نقل از منبع شماره 68

4 - عبدالباقی ، محمد فوائد ، المعجم المفهرس القرآن کریم ص 188 به نقل از منبع قبل شماره 68

5- فرهنگ لاروس عربی فارسی ج1، ص 823 به نقل از منبع شماره 68

6- سید علی حائری شاهباغ ، شرح قانون مدنی ج1، ص 97

7- سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1،ص 121

8و9-همان منبع

10- سید حسین صفایی، حقوق مدنی ج1-ص 270

11- همان منبع

12-ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، شماره 258

13- ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 96

14-امام خمینی ، تحریرالوسیله ، ج3، ص379

15- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، شماره 448

16-ماده 136 قانون مدنی

17- آئین نامه حفظ و تعیین بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب 13/9/50 و 8/2/53 و آئین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 18/12/63

18-آئین نامه تعیین حد بستر حریم رودخانه ها ، انهار ، و مسیلها و مرداب ها و برکه های طبیعی مصوب 1370/4/12 و1379/9/24

19- حمید رشیدی، قانون توزیع عادلانه آب در آئینه حقوق ایران، نشر دادگستر، صفحه 237

20- همان منبع

21- قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29

22- آئین نامه حریم دریاچه احداثی پشت سدها مصوب1346/7/22

23- دکتر محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ، انتشارات گنچ دانش ، شماره 448

24- دانشنامه آب وآبشناسی در فقه و روایات اسلامی، نادر کریمیان سردشتی ، انتشارات گنجینه ملی آب تهران 1383 ص 111

25- همان منبع

26- همان منبع

27- همان مبع

28- همان منبع

29-همان منبع

30- همان منبع، صفحه 112

31- همان منبع ، صفحه114

32-همان منبع ، صفحه 113

33- همان منبع ، صفحه 114

34- شرایع الاسلام، ج3، ترجمه ابوالقاسم احمد یزدی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1368 ،صفحه 1340 تا 1347

35- تحریر الوسیله ، امام خمینی ، ترجمه علی اسلامی ، ج3، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی 1382، ص351

36- همان منبع ،ص 352

37- همان منبع، ص 353

38- همان منبع، ص 3

(39) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328

(40) همان منبع

(41) همان منبع

(42)سرمد مرتضی ،حقوق آب ج ،2، ش21 ،ص167

(43)و (44) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328

45-غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ،1377 ، صفحه 35

46 دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوقی ، انتشارات گنج دانش ،تهران 1367، ذیل اصطلاح 1707

47 -حقوق مدنی، مرحوم منصور السلطنه ، بحث حریم ، به نقل از سرمد ، مرتضی،حقوق آب ، جلد اول چاپ سکه ، تهران 1350

48 و 49- غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران دانشگاه شهید بهشتی 1377 ، صفحه 41 تا 43

50 - بر اساس حدیث شریف«لا ضررو لا ضرر فی الاسلام » که از احادیث معتبر اسلامی است و ضرر رسانیدن و وجود ضرر در قواعد منع شده است .

51-گز به فتح: گ: مقیاس طول است و معادل 16 گره و هر گره معادل ذرع است که معادل 104 سانتی متر است .

فرهنگ عمید ج 2، صفحه 1187

52- رخوه به کسر: ر: در مقابل سخت و به معنی غیر مستحکم می باشد .

53- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش تهران 1368، صفحه 333

پروژه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

چکیده:

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

فوت متهم در مورد مجازات های شخصی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت عفو اعتبار امر مختوم نسخ مجازات های بازدارنده مرور زمان در مجازات های باز دارنده

مقدمه:

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.

مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ اعتبار امر مختومه

ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده

بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

فهرست مطالب:

چکیده    

مقدمه     

بخش اول : کلیات  

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب     

1-1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری

1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

1-3 سابقه تقتین

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن            

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی         

2-2 در مرحله دادرسی       

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب    

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب      

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب      

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن  

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب

- مرجع دادسرایی  

- مرجع دادرسی    

الف : دادگاه کیفری استان     

ب: دادگاه عمومی و انقلاب   

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار     

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی        

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی           

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی            

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب           

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت   

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی          

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب      

فصل اول: فوت     

کلیات     

1- تعاریف

1-1-1 معنای فوت

الف ) مرگ ظاهری

ب) کما   

ج) مرگ مغزی    

د) حکم موت فرضی           

2-1-1 :معنای مجازات شخصی         

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها        

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه      

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی        

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال           

3-1اثر فوت بر مراحل دادرسی          

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب          

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی          

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم     

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی          

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم         

4-1 : نمونه کاربردی         

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت      

کلیات     

1-2: معنای گذشت

2-2: جرایم قابل گذشت       

 3-2: راه های شناسایی جرایم قابل گذشت         

الف : روش ضابطه قانونی   

ب: روش احصای قانونی      

ج: روش قانون گذار ایران    

4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 

1-4-2 : تعریف شاکی        

2-4-2 :تشریفات گذشت       

3-4-2 : شرایط گذشت کننده

الف: حق تمتع       

ب: اهلیت استیفاء   

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی    

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی         

کلیات     

1- تعریف

2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب        

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی         

 و قبل از صدور حکم         

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 

فصل چهارم : عفو

کلیات     

4-1 : تعریف       

4-2 :انواع عفو    

الف: عفو عام       

ب: عفو خاص      

4-3 : آثار عفو     

الف : آثار عفو عام

ب: آثار عفو خاص

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه          

کلیات     

1-5 : تعریف       

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری      

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات    

6-1 : تعریف       

6-2 : علت وضع مرور زمان            

الف : دلایل موافقان            

ب: دلایل مخالفان   

6-3 : انواع مرور زمان      

1-3-6: مرور زمان شکایت  

2-3-6: مرور زمان تعقیب   

3-3-6 : مرور زمان مجازات            

6-4 قطع مرور زمان          

الف : علل انقطاع مرور زمان            

ب : آثار انقطاع مرور زمان  

6-5 تعلیق مرور زمان        

6-6 آثار مرور زمان          

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

فصل هفتم : جنون  

کلیات     

1-7 تعریف جنون  

2-7 انواع جنون    

الف : جنون ادواری            

ب: جنون دایمی     

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم       

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم    

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب          

نتیجه گیری         

پیشنهادات           

منابع و ماخذ        

منابع و مأخذ:

1- آخوندی- دکتر محمود آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم انتشارات مجد چاپ ششم 1378

2- --- آیین دادرسی کیفری(کاربردی) جلد پنجم انتشارات مجد چاپ اول سال 1384

3- آشوری – دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم چاپ دهم سال 1384

4- --- عدالت کیفری انتشارات گنج دانش چاپ اول سال1376

5- اردبیلی-دکتر محمد علی- حقوق جزای عمومی-جلد دوم – نشر میزان چاپ ششم 1383

6- جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش چاپ 20 سال 1381

7- شاملو احمدی- محمد حسین- دادسرا و تحقیقات مقدماتی – انتشارات دادیار چاپ اول 1381

8- ---- ، فرهنگ اصظلاحات و عناوین جزایی انتشارات دادیار چاپ اول 1381

9- گودرزی- دکتر فرامرز، کیانی- دکتر مهرزاد، پزشکی قانونی- انتشارات سمت چاپ اول1384

10- گلدوزیان- ایرج- بایسته حقوق جزای عمومی- انتشارات- میزان چاپ ششم 1382

11- مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات چاپ ششم 1384

12- معین –دکتر محمد- فرهنگ فارسی معین، دوره 6 جلدی موسسه انتشاراتی امیر کبیر چاپ هشتم 1371

13- مهاجری- علی، زراعت- دکتر عباس ، آیین دادرسی کیفری جلد اول، انتشارات کل سازان چاپ اول 1382

14- نوربها- دکتر رضا- زمینه حقوق جزای عمومی- انتشارات دادآفرین چاپ نهم سال1382

ب ) مقالات و جزوات :

1- آشوری- دکتر محمد- تقریرات درس آیین دادرسی کیفری دوره کارشناسی سال تحصیلی 80-81

2- خزایی– مرحوم دکتر منوچهر- اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره11-12

3- گلدوست جویباری- دکتر- تقریرات آیین دادرسی کیفری- دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری سال تحصیلی 1382

ج ) قوانین و مقررات :

1- مجموعه قوانین جزایی- انتشارات گنج دانش چاپ اول 1381

2- مجموعه آیین دادرسی کیفری- انتشارات دیدار چاپ دهم1382

3- مجموعه قانون مجازات اسلامی- انتشارات دیدار- چاپ یازدهم 1381

تحقیق ارتباط رئیس جمهور

تحقیق ارتباط رئیس جمهور

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:45

فهرست

مقدمه        

قانون اساسی                

متن و مقدمه قانون اساسی

قانون عادی

آئین نامه ها و تصویب نامه های خلاف قانون و اصل 138 ق. ا    

دلایل پیدایش مقررات دولتی

انواع مقررات دولتی(آئین نامه، تصویب نامه ، سایر مقررات دولتی)  

آئین نامه     

انواع آئین نامه ها(اجرائی، جایگزین قانون، مستقل)   

انواع آئین نامه های مستقل(انتظامی، ضرورت)        

تصویب نامه ها             

سایر مقررات دولتی(بخشنامه، دستورالعمل، مصوبه و ...)            

اصل 138 قانون اساسی   

مراجع صلاحیتدار برای وضع مقررات دولتی             

سایر مقامات اجرائی دولت و دیگر اشخاص حقوق عمومی           

شرایط اعتبار مقررات دولتی                

نحوه نظارت بر آئین نامه های دولتی       

نقش رئیس جمهور در تشکیل هیئت وزیران               

معرفی وزراء به مجلس برای رای اعتماد    

ریاست هیئت وزیران       

کمیسیون متشکل از چند وزیر            

ارسال تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت برای رئیس مجلس        

وظایف و اختیارات هیات وزیران         

اصول مصوبات قوه مجریه  

ارتباط رئیس جمهور با هیئت وزیران       

مدت وزارت وزیر          

امضای قوانین و تصویب نامه ها                          

صلاحیت دیوان عدالت اداری             

مرجع حل اختلاف درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری و ...       

نکات مورد توجه در مورد وزراء‌         

نکات مورد توجه در مورد هیات وزیران 

کمیسیون های دولت      

منابع          

پروژه بررسی حقوقی اسناد هویتی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 317 صفحه

چکیده:

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

نوع سند جعلی شیوه جعل اسناد هویتی نوع جرم به وقوع پیوسته اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

مقدمه:

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی اجتماع و امنیت و آسایش عمومی جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عترت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می نمایند .

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می شود که کم هزینه نیز می باشد .

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است. اخیراً در سایتهای کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می باشد .

تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی هم به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می شوند محسوب می شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی هستیم و به نظر می رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی و منطقی را می طلبد .

در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی بوسیله تهدید کیفری است  .

پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد  این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می شوند می تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

یک از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران مسیر ساخته و می تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

الف ) تعریف لغوی سند

ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

الف ) تعریف لغوی هویت

ب ) تعریف اصطلاحی هویت

ج ) تعریف حقوقی هویت

د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

الف ) در ایران قبل از اسلام

ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

الف ) شناسنامه

ب ) گذرنامه

ج ) گواهینامه رانندگی

د ) کارت پایان خدمت

ه ) ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق اسلام

ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

الف ) معنی لغوی جعل

ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

الف ) رکن قانونی

ب ) رکن مادی

ج ) رکن معنوی

د ) رکن ضرری

1 ) ضررهای مادی و معنوی

2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

ب ) تغییر و جابجائی عکس

ج ) ارائه مدارک هویت غیر

د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

ه ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

الف ) مبارزه کیفری با جرم

ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

1) تاریخچه کلاه برداری

2 ) تعریف کلاه برداری

3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری

4 ) شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

الف ) کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری 

ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

د ) کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی

ه ) کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

و ) کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

ز ) کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

1 ) تاریخچه خیانت در امانت

2 ) تعریف خیانت در امانت

3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

1 ) تاریخچه سرقت

2 ) تعریف سرقت

3 ) ارکان جرم سرقت

4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

ج ) فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

1 ) تاریخچه چک

2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی 

الف ) اقدام علیه امنیت کشور

ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

الف ) فریب در ازدواج

ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه جرائم فرار از خدمت سربازی

د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش های شناسایی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها

الف ) مصاحبه با صاحب نظران

ب ) طراحی و توزیع پرسش نامه

ششم : روایی

هفتم : پایایی

هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) آزمون دو جمله ای

ب ) آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسی جامعه آماری

سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول

دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق

یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال

الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال

الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی

الف ) تحلیل آزمون فریدمن

ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول

الف ) تحلیل تحلیل آزمون فریدمن

ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق

شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق

1 ) فرضیه اول

2 ) فرضیه دوم

3 ) فرضیه سوم

4 ) فرضیه چهارم

سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق

چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

ب : پیشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی

1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند

2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول

1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده

منابع و مأخذ:

الف ) قوانین

قانون مدنی ایران قانون مجازات اسلامی مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال قانون مجازات جرائم نیروهای مسلحقانون گذرنامه قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه قانون صدور چک قانون ثبت اسناد و املاک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور

ب ) کتب

امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 6 ، انتشارات ابوریحان ، سال 1362 . آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، 1377 آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال 1375 آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال 1368 . ایزاک ، استیفان ، راه‌های تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی ، ترجمه علی داور ، نشر ارسباران ، سال 1377 . انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، 1381 . بهرامی ، بهرام ، اجری مفاد اسناد رسمی ، نشر آریان ، سال 1382 . پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان ، چاپ اول ، سال 1374 . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ، سال 1377 . حافظ نیا ، محمدرضا ، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، انشارات سمت ، چاپ هفتم ، سال 1381 . حبیب زاده ، محمد جعفر ، کلاهبرداری در حقوق ایران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال 1374 . حبیب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزای اختصاص ( جرائم علیه اموال ) انتشارات سمت ، سال 1373 .حجتی ، ناصر ، راه‌های شناخت جعل مدارک ، معاونت آموزشی ناجا ، 1379 . خاکی ، غلامرضا ، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور ، سال 1378 . دهخدا ، علی اکبر ، لغت‌نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، از دوره جدید سال 1377 . ذاکری ، جلیل ، بررسی نحوه جعل شناسنامه ، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا ، سال 1379 ریموند ، گسن ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، سال 1370 راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری ایران ، نشر چشمه ، سال 1368 رحمتی راد ، محمد حسین ، مرزبانی ، گذرنامه و اتباع بیگانه ، معاونت آموزش ناجا ، سال 1374 سرمد ، زهره و بازرگان عباس و حجازی ، الهه ، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری نشر 1378 ، آگاه ، سال 1376 سلیمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ایران ، انتشارات گنج دانش ، سال 1341 ساروخانی ، باقر ، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی ، سال 1378 ساده ، مهدی ، روش‌های تحقیق با تاکید بر جنبه‌های کاربردی ، انتشارات هما ، سال 1375 شهزادی ، رستم ، قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ، نشر انجمن زرتشتیان ، تهران ، سال 1365 صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات گنج دانش ، سال 1371 صبری ، نور محمد ، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام ، انتشارات ققنوس ، سال 1378 صدر ، ضیاء ، کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان ، انشارات پیام نور ، 1377 عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیرکبیر ، سال 1335عرفانی ، محمود ، حقوق تجارت ، جلد 2 ، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ، سال 1365 علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد 1 ، انتشارات فردوسی ، 1367 عالمی ، زهرا ، فهرست تحلیلی مقالات حقوقی ، انشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1370 کیوی ، ریمون ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر ، نشر توتیا ، چاپ 6 ، سال 1381 کوشا ، جعفر ، جرائم علیه عدالت قضایی ، نشر میزان ، سال 1381 گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد اول ، انتشارات ماجد ، سال 1372 گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای تطبیقی ، جلد 1 ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، سال 1376 لارزژ ، کریستسن ، سیاست جنایی ، ترجمه نجفی ابرندآبادی ، نشر یلدا ، سال 1375 معین ، محمد ، فرهنگ معین ، جلد 4 ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ هشتم ، سال 1371 منصوری ، جهانگیر ، قوانین و مقررات جزایی ، جلد 2 ، انتشارات دیدار سال 1378 میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، انتشارات میزان ، سال 1378 نفیسی ، علی اکبر ، ناظم الاطباء نفیسی ، انتشارات خیام ، سال 1319ولیدی ، محمدصالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرائم علیه اموال ) جلد 1 ، انتشارات امیرکبیر ، سال 1388 ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیتی و آسایش عمومی ، انتشارات امیرکبیر ، سال 1379

پروژه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه). doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 175 صفحه

مقدمه:

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.

غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.

علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحوغیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.

در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.

اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».

بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.

علت این که دراین ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.

آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟

وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟

بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده کماکان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.

هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و کتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب - نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

1- از دیدگاه فقهای اسلام

2- از دیدگاه حقوق ایران

ب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

1- از نظر حقوق ایران

2-از نظر فقه اسلام

2-1-فقه عامه

2-2-فقه امامیه

ج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

1- از نظر حقوق ایران

2- از نظر فقهای اسلام

2-1- فقهای عامه

2-2-فقهای امامیه

د - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

1- از نظر حقوق ایران

2- از نظر فقه اسلام

ه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

1- در حقوق ایران

2- در فقه اسلام

2-1- فقه عامه

2-2- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف - دیدگاه فقهای اسلام

1- فقهای امامیه

2- فقهای عامه

ب - دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

الف- از نظر فقهای امامیه

ب- از نظر فقهای عامه

ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

1- در حقوق ایران

2- از نظر فقهای امامیه

3- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

1- در حقوق ایران

2- از نظر فقهای امامیه

3- از نظز فقهای عامه

ج– نفقه زوجه در عده وفات

1- دیدگاه فقهای امامیه

2- در قانون مدنی ایران

3- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهای اسلام

1- فقهای امامیه

2- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت فرضی غایب

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

1- فقه عامه         

2- فقه امامیه

2-1-وجود توارث به طور مطلق        

2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم وراثت

2-3- وجود توارث با قراردادن شرط

2-4- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

1- از نظر فقه امامیه

2- از نظر حقوق ایران

3- از نظر فقه عامه

ب – قتل

1- از نظر فقه امامیه

2- از نظر حقوق ایران

3- از نظر فقه عامه

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

1- اموال منقول

2- قیمت ابنیه و اشجار

بند دوم : حقوق موضوع ارث

الف – حق شفعه

1- از نظر حقوقی

2- از نظر فقهی

 ب – ارث زوجه از حق خیار

1- از نظر حقوقی

2- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

 گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

بند اول:در حقوق ایران

بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام

(فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

گفتاراول : فقه امامیه

گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام  (حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

 ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق زوجه غایب

ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

الف- مبنای فقهی قاعده

ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

1-1- در فقه امامیه

1-2- در فقه عامه

1-3- در حقوق ایران

1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن حداقل به مدت شش ماه

1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام وظایف خاص زناشویی

ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج زوجه ناشی از غیبت زوج

بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف - فقه امامیه

ب‌- فقه عامه

ج- در حقوق ایران

مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

بند اول : در فقه اسلامی

بند دوم : در حقوق ایران

الف- موجبات فسخ نکاح

گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و حقوقی)

بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و انحلال آن

بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

نتیجه گیری

رویه قضایی و قوانین مرتبط

منابع و مواخذ       

منابع و مأخذ:

الف- کتب( به فارسی )

اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسرا ،چاپ سوم، انتشارات خرسندی، سال 1387. امامی، حسن، حقوق مدنی ، جلد چهارم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم، سال 1370. امامی ، حسن، حقوق مدنی،جلد پنجم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ پنجم اباذری فومنی، منصور ، 1377، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدنی ایران، نشر خیام، چاپ اول ، سال 1377. بهنود، یوسف، 1369، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، انتشارات انزلی، چاپ اول ، 1369. باباخانی، زرین، 1377، مهریه حقوق خاصه زوجه، نشر رامین، چاپ اول ، سال 1377. حائری، شیخ محمد باقر، ازدواج و طلاق در اسلام و سایر ادیان، نشر حائری، سال 1364. خامنه ای ، سید محمد، 1370، حقوق زن (مقایسه حقوق بشری و مدنی زن در اسلام و اعلامیه حقوق بشر)، انتشارات تک بهار، سال 1370. دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن) ، نشر امور دانش، ‌چاپ اول، سال 1379. دانای علمی ، منیژه، موجبات طلاق در حقوق ایران و اقلیتهای مذهبی،‌چاپ نوظهور،چاپ اول، سال 1374. ساوجی، مریم، حقوق زن در اسلام و خانواده ، انتشارات مجرد، چاپ اول، سال1371. شهیدی، مهدی،ارث، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، چاپ اول، سال1374. شایگان، علی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول، سال 1375. شیخ اسلامی، اسعد،ازدواج،‌ پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت، مرکز نشر دانشگاهی تهران، چاپ اول، سال 1370. شریف، علی، نفقه و تمکین در حقوق خانواده، انشارات بشارت، چاپ اول، سال 1376. شهری، غلامرضا و امیر حسین آبادی ، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد، ناشر روزنامه رسمی چاپ روزنامه رسمی کشور، بی‌تا. صفایی،حسین و اسدا... ، امامی ، 1379، حقوق خانواده ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران چاپ هفتم، سال 1379. طاهری، حسین، حقوق مدنی 1 و 2، دفتر نشر اسلامی، چاپ اول، سال 1375. عبادی، شیرین، حقوق کودک (نگاهی به مسائل کودکان در ایران) چاپ و صحافی بهمن، چاپ چهارم، سال 1375. فرشتیان، حسن، نفقه زوجه در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، سال 1371. کاتوزیان، ناصر ،ارث، نش بهنشر، چاپ اول ، سال 1367. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد اول (نکاح و طلاق) ، ناشر شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، سال 1375. لنگرودی، محمدجعفر، ارث، انتشارات گنج دانش،‌چاپ دوم ، سال 1363. لنگرودی، محمد جعفر، 1376، حقوق خانواده ،‌چاپ احمدی، چاپ دوم، سال 1376. معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم، سال 1360. موگویی، علی، قاعده عروحرج و حق زنان در طلاق ، انتشارات اطلاعات، سال 1379. مکارم شیرازی، ناصر، جمعی از محققین، تفسیر نمونه، ج 3، چاپ 26، سال 1373، دارالکتب الاسلامیه، در 27 مجلد. مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن ، چاپ موسسه (اطلاعات، چاپ اول)، سال 1379. مهرپور، حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوق ارث زن از دارایی شوهر) انتشارات اطلاعات ، چاپ اول، سال 1368. مطهری، مرتضی ، 1373، نظامحقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ بیست و یکم، سال 1373. محقق، محمد باقر، حقوق مدنی زوجین، بنیاد قرآن، کتابخانه دانشگاه امام صادق. محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده ، نکاحو انحلال آن، چاپ و صحافی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ چهارم، سال 1372. نوین، پرویز ، حقوق مدنی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول، سال 1378.

ب) عربی:

1-         قرآن کریم.

2-         ابن با بویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن حسین، معانی الاخبار،‌چاپ سربی.

3-         ابن قدامه، عبدا... بن احمد بن محمود، المغنی، در فقه حنبلی و مقایسه آن با سایر مذاهب،‌ در ده مجلد، قاهره، 1390 به بعد.

4-         انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، کتب النکاح ، چاپ تبریز، سال 1375.

5-         الخطیب، انور، الزواج فی شرع الاسلامی و القوانین البنانیه ، چاپ بیروت، دارالعلم الملائین، الطبقه الاولی، 1960 میلادی.

6-         ابراهیم، انیس، عبدالحلیم، نظام النفقات ، چاپ قاهره، سال 1349.

7-         بدران، ابوالعینین بدران ، الفقه للاحوال الشخصیه،‌ دارالنهضه العربیه ، بی‌تا.

8-         بحرانی، حسن بن علی بن الحسین بن شعبه، نحف العقول ،‌ جلد چهارم، بی تا

9-         جزیری، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد چهارم، مصر مطبعه دارالامون، 1375 هـ .ق.

10-       حرعاملی، محمد حسن ، وسایل الشیعه الی حصول مسائل الشریعه ، جلد پنجم، انتشارات دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

11-       خروفه، علاء الدین، شرح قانون احوال الشخصیه، عراق، مطبعه المعانی، 1959 میلادی.

12-       خوزی،‌اللبنانی، سعید، اقرب الموارد فی نصیح العربیه و الشواهد، ج2.

13-       خویی،سیدابوالقاسم، هـ.ق، منهاح الصالحین ، جلد دوم، نجف مطبعه النعمان، 1379 هـ.ق.

14-       خوانساری، احمد، هـ.ق جامع المدارک فی شرح المختصر، النافع، چاپ موسسه اسماعیلیان قم ، 1394 هـ . ق.

15-       زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی وادلته، ج 7، دارالفکر، دمشق، 1407 هـ . ق.

16-       شیخ طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسین ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3، انتشارات معارف اسلامی، در ده مجلد، با تعلیقات حاج سید هاشم رسولی محلاتی.

17-       شیخ طوسی، ابی جعفر بن محمد بن حسن ، الاستبصار،‌جلد سوم، بی تا.

18-       شیخ طوسی، ابی جعفر بن محمد بن حسن ، التبیان، جلد سوم، چاپ نجف، 1383هـ.ق.

19-       شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج 21، انتشارات مکتبه اسلامیه.

20-       شیخ طوسی، ابی جعفر بن محمد بن حسن ، الخلاف، چاپ سربی، انتشارات آیت ا... ، سید طاهر کاظمینی بروجردی، قم، در سه مجلد ، بی‌تا.

21-       شیخ طوسی ، ابی جعفر بن محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد ششم المکتبه المرتضویه، چاپ سوم، 1388 هـ . ق.

22-       شهید ثانی، ز، بی تا، الروضهالبهیه،‌ فی شرح لحمه الدمشقیه، چاپ سنگی،‌عبدالرحیم مطبعه الجریره، ج 2، 1291 هـ .ق.

23-       شهید ثانی ، زین الدین الجبعی العاملی ، مسالک الافهام ،‌شرح به شرایع محقق، چاپ سنگی، در 3 مجلد.

24-       طباطبایی‌،سید علی ، 1261 هـ.ق، ریاض المسائل،شرح بر مختصر نافع محقق، معروف به «شرح کبیر»، بی‌تا ، 1261 هـ .ق.

25-       طباطبایی، سید محمدحسین ، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد چهارم انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1376 هـ ق.

26-       طباطبایی یزدی، محمد کاظم ، عروه الوثقی، جلد دوم، انتشارات داوری قم، بی‌تا – همچنین ، ملحقات عروه الوثقی، جز 2 و 3، تهران، 1377، در یک مجلد.

27-       علم الهدی،ابوالقاسم سید مرتضی، الانتصار، چاپ سنگی،‌در یک مجلد، بی‌تا.

28-       علامه حلی، ابومنصور حسن سریربن یوسف بن مطهر حلی، جامع الشرایع، چاپ موسسه سیدالشهداء، 1405 هـ .ق .

29-       فخرالمحققین، ح، 1389 هـ.ق، ایضاح الفوائد، جلدسوم، موسسه اسماعیلیان،‌ چاپ اول

30-       فخرالمحققین، شیخ ابی طالب محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، ‌شرح ایضاح الفوائد،‌جلد سوم ،‌ قم، چاپخانه علمی، بی‌تا.

31-       فیروز‌آبادی، مجد الدین ، القاموس المحیط، ج 3، تحقیق مکتبه تحقیق التراث ، فی موسسه الرساله، الطبعه الثالثه،‌بیروت، 1993 میلادی.

32-       کریمی ، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، انتشارات شکوری ، قم، جلد اول، سال 1365.

33-       محقق حلی،‌ جعفربن حسن ،‌ شهید ثانی، زین الدین ابن نور الدین الجبعی العاملی،1369، ارث (ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی) مرکز نشر دانشگاهی تهران ، چاپ اول

34-       معلوف لوییس، المنجد فی اللغه و فی الاعلام،‌انتشارات قدیر، 1381 هـ .ق.

35-       محقق حلی ، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، جلد دوم و سوم ، منشورات الاعلمی، چاپ اول، 1389 هـ .ق.

36-       مغنیه، محمد جواد،الزواج و الطلاق چاپ بیروت،1966 میلادی.

37-       مغنیه، مح