دانلود تحقیق کامل در مورد شرط نتیجه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14

توافق ضمن عقد لازم

وکالت وکیل ضمن عقد لازمی و به صورت شرط نتیجه درج گردد:

یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد. از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم می‌گردد. در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه. بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین باشد. بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق اراده‌های طرفین و در حقیقت قصد مشترک آنان برای غیرقابل فسخ بودن وکالت است لذا در جایی که مشروط له از این اختیار و امتیازی که قرارداد برای او قائل شده است صرف‌نظر می‌کند، دلیل ندارد که برخلاف ماهیت وکالت، عقد را غیرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخریü در این فرض موکل شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه وکیل را عزل می‌کند و اقدام او موجب زوال تبعیت وکالت از عقد لازم می‌گردد. در فرضی که موکل مشروط علیه است بی‌گمان حق عزل وکیل را از دست می‌دهد، لیکن این سؤال متصور است که آیا حق انجام وکالت را نیز به تبع وجود این شرط از دست داده است یا خیر؟

فرض کنید در ضمن عقد بیعی شرط شده است که خریدار وکیل فروشنده باشد تا برای تأمین ثمن معامله به طلبکار وی مراجعه کرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین نماید. در این فرض وکیل که از طرف فروشنده تعیین گردیده است مشروط له محسوب می‌شود و فروشنده عقد بیع نیز مشروط علیه، آیا وی می‌تواند شخصاً برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند؟ و اگر اینچنین است آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟

بدیهی است آنچه مبین این مطلب است توافق و خواست طرفین می‌باشد، و امری است که باید با مراجعه به اراده‌های باطنی و قصد مشترک طرفین چگونگی آن را جویا شد. اگر در ضمن عقد توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد که همان ملاک عمل واقع می‌گردد و اما اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد اصل بر این است که موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدنی حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و یا اینگونه نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت سکوت، موکل حق انجام وکالت را از دست نمی‌دهد، مضافاً به اینکه در این فرض که تردید در وجود این حق ایجاد شده است، اصل عدم اسقاط این حق و در نتیجه بقاء آن است و به عبارت دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.

با وجود این ممکن است این اقدام موکل موجب ورود زیان و خسارت به شخص وکیل گردد، لیکن نمی‌توان بر این مبنا این حق را از او ساقط کرد، علاوه بر این موکل حق عزل را از خود ساقط کرده است و نه حق مالکیت و انتقال را، ولی در هر صورت اگر اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد، وی می‌تواند بر مبنای قاعده لاضرر و باستناد اصل 40 قانون اساسی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد، که البته قبول این ادعا منوط به احراز وجود شرایط دعوی مطالبه خسارت می‌باشد که امری بس مشکل و دشوار است.

ماده 234 - شرط برسه قسم است :

            1 - شرط صفت .

            2 - شرط نتیجه

            3 - شرط فعل اثباتا یا نفیا .

            شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت مورد معامله .

            شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود .

            شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر

            شخص خارجی شرط شود .

            مبحث دوم - دراحکام شرط

            ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود

            آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

            ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی

            نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود .

            ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که

            ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف

            معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .

شروط ضمن عقد که باعث بطلان آن می شود


نویسنده: محمد قاضی اسداللهی

قانون گذار برای صحت یک بیع شرایطی را ذکر نموده است که اگر بعضی از آنها رعایت نگردد و یا ناقص باشد باعث بطلان و یا عدم تشکیل بیع می گردد. یکی از شرایطی که موردنظر می باشد شروطی است که بین بایع و فروشنده در ضمن عقد تنظیم می شود. معمولاطرفین برای اینکه بتوانند هر زمانی که بخواهند معامله را به هم بزنند و یا از قصد فرد رجوع نمایند شرط فسخ قرارداد و یا بیع را برای خود در نظر می گیرند و این شرط در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حدود مرز قانونی خود تنظیم می شود. قانونگذار در قانون مدنی در ماده 233 خود 2 شرط آورده است که باطل و موجب بطلان عقد می گردد: 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عرضین شود. اشتباهی که در بین مبایعه نامه های تنظیمی در حال حاضر زیاد دیده می شود این است که در ضمن عقد شرط می شود که هر زمانی فروشنده یا خریدار و یا هر دوی آنها خواستند می توانند معامله را فسخ نمایند. طبق ماده 233 قانون مدنی این شرط از شروط باطل می باشد به علت اینکه زمان فسخ و یا شرط معین و معلوم نمی باشد و این خلاف مقتضای عقد بیع است اینکه هر زمانی فروشنده یا دیگری بتواند یک طرفه عقد را بر هم بزند این با اصل عقد بیع و معامله سازگار نمی باشد. زمانی می شود چنین شرطی را ضمن عقد در نظر گرفت که برای آن زمان و محدودیت قائل شویم. اگر بگوییم برای مدت یکماه از تاریخ معامله یا یکسال یا یک هفته هر کدام از طرفین می توانند معامله را فسخ نمایند. این به علت آنکه دارای حد و مرز است و زمان آن مشخص می باشد صحیح به نظر می رسد و هیچ خللی را به ارکان بیع وارد نمی کند. متاسفانه در عرف جامعه به این موضوع توجه نمی شود و از آن بدتر آنکه در بنگاه های معاملاتی ما هم که باید تمام این مسائل و موارد حقوقی در نظر گرفته شود نیز رعایت نمی گردد که این عدم رعایت باعث بطلان چنین معاملات و قراردادهایی می گردد.

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ‏ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، ‏بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.‏اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، ‏تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، ‏فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، ‏وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، ‏لذا اگر شرطی ‏با این وضع در تنافی باشد، ‏اعتبار لازم را نداشته ‏و نافذ نخواهد بود.

بر این اساس، ‏نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، ‏دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید.

اقسام شرط:

شرط به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

1) شرط صحیح: مراد از آن شرطی است که بر حسب قواعد، ‏وضع آن هیچ‌ گونه مانعی ندارد و وفای به آن لازم است، ‏که از نظر فقهی به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف: شرط صفت: که عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‏و در واقع، ‏متعلق به وصف شخصی شیء مورد معامله است ؛ مثل نوع یا مدل واسطه نقلیه و یا تحصیلات خواستگار.

ب) شرط فعل: که بر اساس آن، ‏اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد، ‏ شرط می‌شود. به عبارت دیگر، ‏این شرط متعلق به فعل متعاقدین است ؛ مثل شرط عدم‏اشتغال زوج ‏یا ‏زوجه ‏به ‏کار منافی با حیثیت خانوادگی یا شخصی طرف دیگر.

ج) شرط نتیجه: شرطی است که بر طبق آن، ‏تحقق‏امری در خارج شرط می‌شود ‏و متعلق به چیزی است که از قبیل غایت کار به شمار می‌آید؛ مثل تملک عین خاص.

در شرط وصف، ‏اگر معلوم شود که مورد معامله فاقد وصف مورد نظر است، ‏طرف دیگر حق فسخ دارد و اصلا وفای به آن بی‌معناست.‏اما شرط نتیجه دو صورت دارد:

1) یا تحصیل آن منوط به سبب خاص شرعی است و شرط در حصول نتیجه تأثیری ندارد. در این صورت، ‏زیر مجموعه شرط فعل است که در مورد آن بحث و نظر است. یعنی اگر یکی از طرفین عقد بخواهد به مجرد شرط گذاشتن، ‏نتیجه به‌ دست آید‏اما در مقابل، ‏دلیل شرعی ناظر بر تحقیق نتیجه از طریق سبب خاص باشد، ‏در این صورت، ‏این شرط فاسد و مخالف کتاب و سنت است. مثل ملکیت یا زوجیت که یکی از طرفین عقد، ‏در ضمن عقد لازم مثل بیع، ‏شرط کند به مجرد انجام عقد بیع، ‏زوجیت محقق خود یا در ضمن عقد نکاح، ‏شرط شود که به مجرد اجرای عقد نکاح، ‏ملکیت یک قطعه زمین یا چیز دیگر برای یکی از طرفین عقد، ‏محقق شود. چنین شرطی باطل است. زیرا حصول ملکیت یا تحقق زوجیت، ‏تنها در اثر سبب خاص آن محقق می‌شود و شرط ضمن عقد در حصول آن هیچ‌گونه تأثیری ندارد.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  

پروژه حقوق با موضوع بررسی شروط نامشروع در قراردادها. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

مقدمه:

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

 به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به  افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها

مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد

بخش دوم: آثار شرط نامشروع

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث

نتیجه

 فهرست منابع

منابع و مأخذ:

«منابع عربی»

1-         قرآن کریم

2-         ابن براج، قاضی عبدالعزیز، جواهر الفقه، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1411 هـ ق

3-         امام خمینی ، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد سوم، دوره 4 جلدی ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی 1367هـ ش

4-         انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد دوم و سوم، دوره سه جلدی، ناشر: دهاقانی، چاپ اول 1373

5-         حر عاملی (ره)، محمد بن الحسن، جلد 15و 18، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت

6-         زین الدین جبعی العاملی مشهور به شهید ثانی، الروضیه البهیه (شرح لمعه) جلد 3و5. دوره 10 جلدی، ناشر: جامعه النجف الدینیه

7-         شهیدی تبریزی، میرفتاح، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، چاپ سنگی تبریز 1375 هـ ق

8-         فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب، قاموس محیط، جلد2، مجموعه 8جلدی، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت 1412 هـ ق

9-         محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسین شرایع الاسلام مجموعه 4 جلدی در مجلد ناشر دفتر تبلیغات اسلامی چاپ 1377

10-       مکارم شیرازی ناصر، القواعد الفقهیه جلد1، دوره 2 جلدی ناشر: مدرسه امام علی (ع)

11-       موسوی بجنوردی، سیدمیرزا حسن، القواعد الفقهیه، جلد 3، دوره 7 جلدی ناشر اسماعیلیان

12-       نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، جلد22و 23. مجموعه 43 جلدی چاپ دارالاحیاء التراث العربی، بیروت

13-       نراقی، احمدبن مهدی (مولی احمد)، عوائد الایام، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1375

«منافع فارسی»

1-         دکتر اسکینی ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، نشر ندا، چاپ اول 1371

2-         دکتر الماسی، نجادعلی، تعراض قوانین، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول 1368

3-         دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد1و 4، ناشر: اسلامیه، چاپ هفتم، 1368

4-         حائری (شاهباغ)، سیدعلی، ناشرگنج دانش، چاپ اول 1376

5-         دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم 1371

6-         دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ناشر: گنج دانش، چاپ دوم 1367

7-         دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران 1369

8-         دکتر شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول 1375

9-         دکتر شهیدی، مهدی، مجموع مقالات حقوقی (مقاله: رابطه انسان با حقوق مدنی و حق کلی اجرای حقوق)

10-       عدل، مصطفی (منصور السطنه)، حقوق مدنی ناشر: بجرالعلوم، چاپ اول 1373

11-       علامه، سیدمهدی، شروط باطل و تاثیر‌آن در عقود، ناشر: مانی چاپ اول 1375

12-       عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1363

13-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ناشر شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1377

14-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قرارداد ایقاع)، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1370

15-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، جلد 1 دوره دو جلدی، ناشر: یلدا چاپ اول 1375

16-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد1، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ سوم 1374

17-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد2، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1366

18-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد3و4، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1368

19-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، ناشر: دادگاستر چاپ سوم 1375

20-       دکتر کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ نهم 1367

21-       دکتر کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات دادگستر چاپ دوم 1377

22-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) جلد دوم، دوره دو جلدی ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم 1375

23-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) جلد پنجم، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1376

پروژه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 265 صفحه

مقدمه:

 انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری وعلوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیمخود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

«آب دریا را اگر نتوان کشید

فهرست مطالب:

مقدمه مؤلف

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

 معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مکرومات دادرس

آداب مکروحه

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

طرق حکومت

هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

 اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

 تعریف سند - انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالکیت

مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردیعملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشارکت

قرارداد کار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشارکت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم

قوانین و لوایح مصوب ق. م

منابع و مأخذ:

1-         بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر)بهمن کشاورز

2-         خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی: دکتر قسمت اله سماواتی

3-         تامین دادرسی در اسلام:                                استاد محلاتی: محمد سنگجلی

4-         تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران        جهانبخش ابراهیمی

5-         مقدمة علم حقوق                                         دکتر ناصر کاتوزیان

6-         حقوق ثبت اسناد واملاک                                غلامرضا مستمری

7-         نمونه قرارداد                                            امیر هوشنگ ساسان نژاد

8-         نگرش تنظیم قرارداد                                    بهمن کشاورز

9-         قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی. تألیف قوانی

تحقیق در مورد حقوق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب

مقدمه

فواید و اهداف حقوق

الف:حقوق اساسی

ج:حقوق مالیه

پ:حقوق کار

ه:آئین دادرسی مدنی

د:حقوق جزا

حقوق بین الملل یا خارجی

حقوق

چکیده
حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بیندولی میپردازد.
علم حقوق در شاخههای اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی، "حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک میپردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد. در حقوق خصوصی رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان میپردازد. رشتههای دیگر این شعبه از حقوق عبارتند از حقوق تجارت، آیین دادرسی و حقوق بینالملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم میشوند. در "حقوق کیفری" که از رشتههای مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوح برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تاثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار میگیرد.

پروژه اکسل حقوق و دستمزد یک شرکت آزمایشی

فرمت پروژه : اکسل

تعداد صفحات : 5

پروژه اکسل حقوق و دستمزد پرسنل تمام وقت یک شرکت ازمایشی

این پروژه به ترتیب زیر در محیط اکسل آماده شده است:

لیست کل

فیش حقوقی ها

بیمه

مالیات

بانک

در زیر میتوانید نمایی از محیط پروژه را مشاهده نمایید (برای دیدن عکس به حالت بزرگتر، روی عکس راست کلیک کنید و گزینه view image را انتخاب کنید)

کد محصول : 219