پروژه بررسی مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی. doc

پروژه بررسی مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 317 صفحه

 

مقدمه:

از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی می‌رسد که از ملائک هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد که در خیال نمی‌گنجد .

« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند                        بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »

انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌کند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .

پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،‌بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید که غالباً زیان‌های مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه‌گیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام‌های مختلف حقوقی ، در خصوص امکان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعده‌ی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارت‌های مالی ندارد . ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپاره‌ای از اظهار نظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبه‌ی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعده‌ی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممکن است به جبران خسارتهای مادی تاکید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق . ا . باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی می‌باشد . به هر صورت حقیر سعی بر آن دارم که با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات لازم الاجراء فعلی ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع ، توجه و رسیدگی وجبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید اساتید گرامی واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانین متقن و محکم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه ، مراجع محترم قضایی و امنیتی ، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند ، با اتکا به چنین قوانین مستحکم ، حیثیت و اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید .

حقیقت امر آن است که برخلاف خسارت‌های مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوی » به جهت آن که کثرت بروز این نوع خسارت‌ها واهمیت آن در جامعه‌ی امروز به گونه‌ای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگین‌تر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بی‌توجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیرکارآمد جلوه می‌دهد و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ، لذا پرداختن به این موضوع و دست‌یابی به راه‌کارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین با وسع اندک علمی خود تنگناهای نظری و عملی ، خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع کننده‌ای در مسایل مورد نظر خود بیابم . لذا در این پایان نامه سعی بر آن است تا به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شود .

1-         آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن را جبران نمود ؟

2-         اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد ؟

3-         شیوه‌ها و ملاک‌های جبران خسارت معنوی چیست ؟

4-         آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است ؟

5-         خسارت معنوی ناشی از فوت توسط چه اشخاصی قابل مطالبه است ؟ و آیا این نوع خسارت‌ها قابل انتقال و ورّاث هست یا خیر ؟

6-         موضع مقننین ایران و فرانسه و عملکرد آنان در خصوص این موضوع به چه نحو است ؟

7-         آیا در حقوق کشورهای دیگر منجمله کشور فرانسه جبران مالی خسارت معنوی مورد پذیرش است یا نه ؟

 

دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوقی ایران و فرانسه و بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد وارزیابی آنها فرضیه‌های زیر اثبات شود :

 1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند ، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول ، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند .

2- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و ...) اقدامات جبران کننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید .

3- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد .

4- حقوق کشورهای دیگر ، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند .

اهداف این تحقیق ، ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل دینی و مطالعه‌ی تطبیقی بحث در نظام حقوقی کشورهای ایران و فرانسه و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .

این نوشتار در دو بخش نگارش یافته که بخش اول آن به کلیات اختصاص یافته است و مطالب این بخش در دو فصل تحت عناوین 1- مفهوم ومبانی تئوریک خسارت معنوی 2- مسئولیت ناشی ازخسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های حقوق فرانسه ارائه گردیده است .

بخش دوم نیز به جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن اختصاص یافته است که در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی و در فصل چهارم روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد ذی حق مطالبه خسارات معنوی بحث شده است .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : کلیات

فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

1-1-1-  معنی لغوی خسارت

1-1-2-  معنی اصطلاحی خسارت

1-1-3-  انواع تقسیمات خسارت و معیار آن

الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد   

ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع            

ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم         

1-1-4-  ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی

1-1-5-  تعریف خسارت معنوی

1-1-6-  تقسیمات خسارت معنوی

1-1-7-  پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن

1-1-8-  پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران

1-1-9-  نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه

مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن   

1-2-1- وجود ضرر           

1-2-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع  

1-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود     

1-2-4- دفاع مشروع          

1-2-5- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار    

1-2-6- اجبار      

1-2-7- اضطرار

1-2-8- اجرای حق            

1-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی        

الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد   

ب- خسارت باید مستقیم باشد  

ج - خسارت باید جبران نشده باشد       

د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد       

مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی  

1-3-1- نظریه تقصیر         

1-3-2- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر      

1-3-3- نظریه خطر           

1-3-4- ایرادها به نظریه خطر          

1-3-5- نظریه تضمین حق   

1-3-6- نظریه مختلط         

1-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه  

ایران و فرانسه      

1-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر

فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های     

حقوقی فرانسه       

مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام       

2-1-1- مستندات و مدارک قاعده لاضرر           

2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی   

2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی   

2-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی      

2-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی    

2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی   

2-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب            

2-1-8- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب            

2-1-9- قاعده غرور          

2-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی      

مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی    

2-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق

2-2-2- پیشینه‌ی تاریخی دیه

2-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی       

2-2-4- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه

مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی       

2-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه      

2-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی     

2-3-3- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی           

2-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و           

خسارت ناشی از سب          

مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی            

2-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه    

2-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی

2-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه       

2-4-4- ماهیت حد قذف و احکام قذف   

2-4-5- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی

2-4-6- ایلاء و خسارت معنوی          

مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی        

2-5-1- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی     

2-5-2- نظریه مالی           

2-5-3- نظریه امکان جبران خسارت مالی         

مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه    

2-6-1- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی  

2-6-2- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی        

بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن        

 فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی        

مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه     

 3-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی      

3-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی     

3-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی        

3-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری   

3-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی    

3-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری       

3-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی       

3-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی        

مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات   

3-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات        

3-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات            

3-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات    

3-2-4- خسارت معنوی در رسانه‌ها    

3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر     

مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی      

3-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده           

3-3-2- تجاوز به حق مخترع            

3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتی      

3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی

3-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه         

3-3-6- خسارت تأخیر تأدیه  

3-3-7- بازداشت قانونی      

3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات   

3-3-9- غصب نام خانوادگی

3-3- 10- سلب آزادی        

3-3-11- به هم زدن وصلت

 مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور      

3-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها          

3-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها           

مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی

3-5-1- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی

3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست           

الف ) تقصیر سرپرست        

ب) عدم تقصیر سرپرست     

 فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن     

مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی

4-1-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی        

4-1-2- انواع جبران خسارت معنوی   

4-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی        

4-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل  

4-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی  

4-1-6- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی          

مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی        

4-2-1- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد      

4-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت           

4-2-3- ملاک زمان ارزیابی  

4-2-4- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب         

4-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی    

4-2-6- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی          

مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی   

4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی    

4-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده    

4-3-3- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی   

4-3-4- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه          

4-3-5- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت         

4-3-6- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه

4-3-7- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث            

4-3-8- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او  

4-3-9- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی   

مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی

4-4-1- اسباب معافیت        

4-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده         

4-4-3- تقصیر زیان دیده     

4-4-4- رضایت زیان دیده   

نتیجه‌گیری و پیشنهاد           

5-1- نتیجه‌گیری   

5-2- پیشنهادات    

1- فهرست منابع   

الف - کتب فارسی  

ب - پایان نامه‌های فارسی     

ج - قوانین           

د - نشریات فارسی

2 - کتب عربی     

3 - منابع لاتین     

الف - کتب فرانسه  

 

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

نهج البلاغه

1- فارسی

الف )‌ کتب :

آخوندی، محمود،آئین دادرسیکیفری، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1368. آشوری،‌محمد ، آیین دادرسی کیفری ، تهران ،‌سمت ، چاپ دوم 1376 . آشوری ،‌محمد ، عدالت کیفری ( مجموعه مقالات ) تهران ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، 1376 . آیتی ، حمید،‌حقوق آفرینشهای فکری، نشرحقوقدان ، 1375. ابوالحمد ،‌عبدالحمید ،‌تحولات حقوق خصوصی زیر نظر ناصر کاتوزیان ، مقاله‌ی مسئولیت مدنی دولت، ‌تهران ، دانشگاه تهران ، 1349. ابوالحمد ، عبدالحمید ،‌حقوق اداری ایران ، تهران ، نشر توس ، 1379 . امامی ، حسن ،‌حقوق مدنی ،‌تهران ، کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سوم ، 1366. امامی ، اسداله ، حقوق خانواده ،‌جلد 1 انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ پنجم ، سال 1375 . امامی ، نور الدین ،‌حق مخترع ،‌مجموعه حقوق تطبیقی شماره 6 ، چاپ دانشگاه تهران ، 1350 . پروین ،فرهاد ، خسارت معنوی در حقوق ایران ، تهران ، ققنوس 1379 . جعفری تبار ، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا ، نشر دادگستر ، چاپ اول ، 1375 . جعفری لنگرودی، محمدجعفر ، دانشنامه حقوقی ، تهران ، امیرکبیر ، 1376 . جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، تهران ، بنیاد راستاد ، 1357 . جعفری لنگرودی، محمدجعفر،مبسوط در ترمینولوژیحقوقی، تهران ، گنج دانش ، 1378. جعفری ، محمدتقی ، مسائل فقهی ، جلد اول ، موسسه نشر کرامت ، 1377. جلیلوند ،‌یحیی ، مسئولیت مدتی قضات ودولت در حقوق ایران و فرانسه و آمریکا و انگلیس ، چاپ اول ، موسسه نشر یلدا ، 1373. حسینینژاد ،حسنقلی،مسئولیت مدنی ،تهران ،1370. دورانت ، ویل ، تاریخ تمدن ، تهران ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، 1365 دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ،‌تهران ، دانشگاه تهران ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1377 ستوده تهرانی ،‌حسن ،حقوق تجارت ، تهران ، نشر دادگستر ، 1374 . سلطانی نژاد ، هدایت الله ، مسئولیت مدنی (‌خسارت معنوی ) ] بی‌جا [ ، نور الثقلین ، 1380 . شامبیاتی ، حقوق کیفری اختصاصی ، ج 3 ، انتشارات ژوبین ، چاپ اول ، تهران، 1376 . صادقی نشاط ، امیر ، حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای کامپیوتری، تهران ،سازمان برنامه و بودجه ، 1376 . صانعی ، پرویز ،حقوق جزای عمومی ،‌تهران ، گنج دانش ، چاپ چهارم ، 1371 . صفایی ، حسین ، حقوق بین‌الملل وداوریهای بین‌المللی ، تهران ،‌نشر میزان ، 1375 . صفایی ، حسین ،‌مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ، تهران ، مرکز تحقیقات ، 1355. صفایی ، حسین ، مقالاتی درباره‌ی حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ، نشر میزان ، 1375 . صفایی ، حسین ، قاسم زاده ، حقوق مدنی (‌اشخاص محجورین ) ،تهران ، سمت ، 1376 . علی آبادی ، عبدالحسین ، موازین قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، جلد دوم، ‌تهران ،حسینیه ارشاد ، 1363 . غمامی ، مجید ، مسئولیت مدنی نسبت به اعمال کارکنان خود ، تهران ،نشر دادگستر ، 1367 . فتحعلی پور ، عطاله ، مسئولیتجزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی ، تهران، 1376. فیوضی ، رضا ، حقوق بین‌الملل ( مسئولیت بین‌المللی و نظریه‌ی حمایت سیاسی اتباع ) ، تهران ،‌جلد دوم ، دانشگاه تهران 1379. قاسم زاده ، مرتضی ، مبانی مسئولیت مدنی ،‌تهران ، دادگستر،1378. قائم مقامی فراهانی ، عبدالحمید ، حقوق بین‌الملل « رویه‌ قضایی تهران » ، پاژنگ، 1377. قربانی، زین العابدین ، اسلام وحقوق بشر ،‌کتابخانه صدر ، تهران ،] بی تا [ کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ( الزامهای خارج از قرارداد ، ضمان قهری )، دانشگاه تهران ، 1371. کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی( قواعد عمومی قراردادها)، تهران ،شرکت انتشار یاهمکاری شرکت بهمن برنا ، 1376 . کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی(مسئولیت مدنی و ضمان قهری )،‌تهران ،دانشگاه تهران ، 1370. کاتوزیان، ناصر ، فلسفه‌ی حقوق، انتشارات بهنشر ،‌ج1 ،چاپ پنجم، 1365. کامیار، محمدرضا ، گزیده آراءدادگاه‌های حقوقی ، نشر حقوقدان ،چاپ اول ، 1377. گلپایگانی ، محمد رضا ، مجمع المسائل ، قم ،دارالقرآن الکریم ] بی‌تا [ گلدوزیان ،‌ایرج ، حقوق جزای عمومی ایران ،جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1369. محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ( بخش مدنی ) تهران ،نشر علوم اسلامی ، 1363. محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ( بخش مدنی 2 ) ، تهران ، سمت ، 1373. محمدی ، ابوالحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ناشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ، 1373 . مرعشی ، محمدحسن ، دیدگاههای نو درحقوق کیفری اسلام ، تهران ، نشر میزان ، 1373. معتمد نژاد ، کاظم ،‌حقوق مطبوعات ، بررسی تطبیقی مبانی حقوق آزادی مطبوعات و مقررات تاسیس وانتشار آنها ، تهران ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها ، 1379 . معین، محمد ، فرهنگ فارسی ،تهران،‌ امیرکبیر ، جلد 6 ، 1375. منتظری ،‌حسینعلی ،‌رساله‌ی استفتائات ، قم ، ] بی‌نا[ ، 1371. موسوی ، بجنوردی ، محمد ، قواعد فقهیه ، تهران ،‌پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ،‌موسسه چاپ ونشر مروج ، چاپ سوم ، 1379 . میشل لورراسا ، مسئولیت مدنی ،‌ترجمه محمد اشتری ، تهران ، نشر حقوق‌دان ، 1375 میرخانی ، سید احمد ، «آیات الاحکام »،جلد سوم و پنجم ، ] بی جا [ ، 1366. میر سعیدی ،‌منصور ماهیت حقوق دیات ، تهران، نشر میزان ، چاپ اول ، 1373. مهرپور، حسین ،‌دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی ، انتشارات موسسه اطلاعات، چاپ اول ، 1372 ش . مهرپور ، حسین ، مجموعه نظریات شورای نگهبان ،‌جلد دوم ، انتشارات موسسه کیهان ، چاپ اول ، 1371.

خرید و دانلود پروژه بررسی مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی. doc


کار تحقیقی رشته حقوق گزیده‌ای از اسناد تجارتی

کار تحقیقی رشته حقوق گزیده‌ای از اسناد تجارتی

کار تحقیقی رشته حقوق با موضوعی نو درمورد "گزیده‌ای از اسناد تجارتی" 30 صفحه WORD با مقدمه و فهرست و چکیده و نتیجه گیری و منابع و ماخذ و امکان ویرایش و تغییر در فونت و اندازه و ...



خرید و دانلود کار تحقیقی رشته حقوق گزیده‌ای از اسناد تجارتی


پروژه بررسی تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی. doc

پروژه بررسی تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 240 صفحه

 

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاصبا وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پساز انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.

به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

وسایل سنتی

پس انداز (Epargne)

معاضدت اجتماعی Assistance sociale

کمک متقابل secours mutual

بیمه خاص Assurance

مسئولیت مدنی به عنوان وسیله جبران زیان های ناشی از حوادث کار Responsabilitecive

تامین اجتمالی در ایران باستان

نظام تامین اجتماعی کشور چین

جدول۴٫ پرداخت های اجتماعی برای شاغلین و بازنشستگان واحد های دولتی

جدول ۵٫ روند افزایش بازنشستگان

جدول ۶٫ پیش بینی نسبت سالمندان

جدول ۷٫ روند افزایش هزینه های بیمه های دریافتی در شرکت های دولتی

تحولات در نظام تامین و رفاه اجتماعی

جدول ۲٫ نسبت افراد تحت پوشش و دریافت کنندگان مزایا

خدمات درمانی

الف- صندوق های بیمه ای

جدول۳٫ دریافت ها و پرداخت های صندوق تامین اجتماعی سال ۱۹۳۷- ۱۹۵۶

ب. نظام تامین منابع مالی

۱-۱- نحوه تامین منابع مالی

۱-۲- پوشش بیمه ای

درمان و ایام بار داری

مراقبت و پرستاری

۲-۲- پوشش بیمه ای

درمان و ایام بارداری

مراقبت و پرستاری

حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی

۱-۱- نحوه تامین منابع مالی

۱-۲- پوشش بیمه ای

کمک عائله مندی

بیکاری

۱-۱- نحوه تامین منابع مالی

۱-۱- نحوه تامین منابع مالی

۱-۲- پوشش بیمه ای

از کار افتادگی

بازنشستگی

حوادث ناشی از کار و بیمار های شغلی

کمک عائله مندی

۱-۱- نحوه تامین منابع مالی

۱-۲- پوشش بیمه ای

بازماندگان (فوت)

مراقبت و پرستاری

بیکاری

از کار افتادگی

بازنشستگی

حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی

۱- کشاورزان

مراقبت و پرستاری

۱- نحوه تامین منابع مالی

بازماندگان (فوت)

۱- نحوه تامین منابع مالی

حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی

مراقبت و پرستاری

بازنشستگی

۲- پوشش بیمه ای

از کار افتادگی

لوکزامبورگ

درمان و ایام بارداری

لیختن اشتاین

بازنشستگی

بازماندگان (فوت)

درمان و ایام بارداری

مراقبت و پرستاری

کمک عائله مندی

۱- نحوه تامین منابع مالی

۲- پوشش بیمه ای

بازنشستگی

درمان و ایام بارداری

غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری

مراقبت و پرستاری

کمک عائله مندی

بیکاری

۴- حقوق بازنشستگی

۴-۲- مقرری مکمل

۵-۲-حق اولاد

۶- مقرری از کار افتادگی

۷- مقرری توان بخشی 

۸- مزایای درمانی در طول دوران بیماری و بارداری

۹-۲-مقرری نقدی روزانه در موارد غیبت از کار

۹-۳- مقرری نقدی روزانه در موارد بارداری و کمک هزینه زایمان

۱۱- مقرری حوادث حین کار

۱۲- مقرری والدین مجرد

۱۳- هزینه کفن و دفن

نظام تامین اجتماعی در کشور مصر

بیمه اجتماعی

مراقبت های درمانی عمومی

یارانه های کالایی

مساعدت اجتماعی

اگاهی عمومی و مبارزه برای اطلاع رسانی

اصلاح بیمه اجتماعی

افزایش اعتبارات مساعدت اجتماعی عمومی



خرید و دانلود پروژه بررسی تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی. doc


تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 175

 

 

 

 

 

 

فصل اول-کلیات

مقدمه 

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)           

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)    

روش تحقیق   

بیان فرضیات  

سؤالات تحقیق           

اصطلاحات تحقیق      

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به         

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی      

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن           

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین     

گفتار دوم- اعسار در قرآن     

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار  

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها        

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی         

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی   

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام        

گفتار اول- قاعده ضمان ید    

گفتار دوم- قاعده لاضرر         

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج   

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران   

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی          

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی         

گفتار دوم- التزام یا تخییر     

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر      

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدو

 و در حال اجرا

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه         

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی    

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟         

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین       

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی           

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی       

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی       

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی  

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس          

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به     

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت

گردد؟ 

 

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم

پرداخت محکوم به      

گفتار هفتم-مستثنیات دین   

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه 

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین      

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین 

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین          

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی         

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون   

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین      

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی        

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار          

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین      

نتیجه گیری    

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی 

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی         

بخش اول جزای نقدی 

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی    

منابع حقوقی و فقهی 

 

 

 

 مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

 

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

 

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

 

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

 

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

 

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

 

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

 

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

 

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

 

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

 

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

 

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

 

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور کار خود قرار داده است.

 

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

 

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس![6]

 

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

 

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

 

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7]

 

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

 

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

 

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

 

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[8]

 

مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.[9]

 

یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین  معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.[10]

 

در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات  فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.

 

اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.

 

یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

 

 

خرید و دانلود تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی


پروژه رشته حقوق با موضوع صلح ابتدایى. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع صلح ابتدایى. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 66 صفحه

 

مقدمه:

پیشگفتار

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است. از سویى، عقدى مستقل و اصیل مى باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوى دیگر، این عقد مى تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتى قراردادهاى نو پیدایى را که تحت هیچ یک از عقود معین جاى نمى گیرند، به بارآورد. این گستردگى و توسعه منحصر به عقد صلح مى باشد،و عقود دیگراز آن بى بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومى را نیز براى عقد صلح باور دارند، وآن این است که این عقد مى تواند در مواردى که هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جارى گردد.

به عبارت دیگر این عقد علاوه بر جایگاه اصلى خویش که همان مواردى است که براى آشتى و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان مى یابد، در معاملات و قراردادهاى بدوى و ابتدایى که از هرگونه سابقه درگیرى و نزاع میان طرفین عارى است ، و یا حتى خالى از حقوق پیشینى است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جارى و سارى است.

چنین عقد صلحى را «صلح ابتدایى» و یا «صلح بدوى»مى نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزاى قمى وملااحمد نراقى به کار رفته((136))، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

جمع این سه خصیصه براى عقد صلح، موقعیتى ممتاز به آن مى بخشد، به گونه اى که مى توان به وسیله این عقد، اقدام به ایجاد بسیارى از عقود معین نمود، بدون آن که به احکام وشرایط خاص آن عقود پایبند بود، و یا دست به تاسیس عقود و معاملات جدید زد درحالى که در تمام اینها هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد. این جایگاه خاص براى عقد صلح سبب شده است که برخى آن راشایسته لقب «سید العقود و الاحکام»((137)) و یا «انفع العقود» بدانند.((138))

هدف اصلى مقاله حاضر تحلیل و نقادى فقهى و حقوقى ویژگى سوم عقد صلح است، هر چند به بررسى و تبیین دوویژگى نخست نیز مى پردازد.

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار

بخش اول کلیات و مفاهیم

فصل دوم انواع صلح

فصل سوم تعریف عقد صلح

گفتار اول فقه امامیه

گفتار دوم فقه اهل سنت

گفتار سوم حقوق ایران

گفتار چهارم حقوق کشورهاى اسلامى و عربى

بخش دوم جایگاه صلح ابتدایى

فصل اول اصالت و فرعیت عقد صلح

گفتار اول فقه امامیه و حقوق ایران

گفتار دوم فقه اهل سنت و حقوق کشورهاى عربى

فصل دوم نتیجه عقد صلح

گفتار اول عقود معین

گفتار دوم عقود غیر معین

فصل سوم پیشینه خصومت در عقد صلح

گفتار اول فقه امامیه و حقوق ایران

گفتار دوم فقه اهل سنت و حقوق کشورهاى عربى

بخش سوم بررسى مشروعیت صلح ابتدایى

خاتمه و نتیجه



خرید و دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع صلح ابتدایى. doc