پروژه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 125 صفحه

مقدمه:

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شوداولین سوالناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرعاست، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهلتر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟

2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منطقه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاص ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی میýشوند. آنگونه که در غالب کشورهای پیشرفته دنیا می بینیم، در معیت قاضی نظامی، هیأت منصفة برگزیده از نظامیان آن کشورها وجود دارد که به تخلفات جنائی موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنائی در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.

در مورد دادگاه های کیفری استان که اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاکم کهبی گمان تعدد قاضی (3 و5 قاضی) را پذیرش کرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاکم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های کیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاکمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد که در خلال مباحث بدان خواهیم پرداخت.

در مورد دادگاه های ویژه روحانیت که جزء محاکم اختصاصی کیفری است و ایجاد کنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاص و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاکمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی که بی گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال کارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها فاضل مخالف برخی اشکالات این محاکم را برآورد نساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور کلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسیاین نهاد در نظامات مختلف حقوقی کشورها به ویژه باختری روزی رسد که بتوانیم قبول کنیم: آیا فرهنگ حکومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در کنار قضاوت جنایی است یا خیر؟

به هر حال شاید در کشور ما آرزوی همکاران و وکلای گرامی باشد که روزی بتواند در کاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه از موکلش که خواسته یا ناخواسته مرتکب یک بزه جنایی شده را ترتیب دهد.

به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

باید اضافه نمایم این مجموعه برگرفته از کتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهای اخیر از 1378 تاکنون است و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناکافی و قلیلش هیچگونه نظری ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوری کرده در پایان لازم می دانم از اعضای محترم هیات مدیره و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل تاخیردر تحویل این مجموعه طلب عفو نمایم و برای اساتید بزرگوار و پدران معنویم از درگاه ایزد بخشاینده طول عمر با عزت پر برکت و سراسر شاداب مسئلت دارم.

فهرست مطالب:

مقدمه

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران

الف- قبل از انقلاب اسلامی

ب- پس از انقلاب اسلامی

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه

-منابع و ماخذ

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه

نتیجه گیری

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان

گفتار اول: قضا و هیات منصفه

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی

مقدمه

بخش اول: مسائل ماهوی

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی

بند اول: مسئولیت مدنی

بند دوم: مسؤولیت کیفری

بخش دوم: مسائل شکلی

گفتار اول: مرجع رسیدگی

بند اول: قواعد کلی صلاحیت

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی

گفتار دوم: آئین رسیدگی

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

الف- کتب:

آئین دادرسی کیفری،دکتر محمد آشوری، دورة دوجلدی- انتشارات سمتآئین دادرسی کیفری، دکتر محمد آخوند،ی جلد اول و دوم- نشر میزانآئین دادرسی مدنی، دکتر عبدا… شمس، جلد اول- نشر میزانآزادی اندیشه و بیان، دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران، انتشارات دانشگاه تهرانفلسفه حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان، جلد دوم منابع حقوقی، شرکت سهامی انتشارحقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهرانحقوق مطبوعات (جزوه درسی) دکتر علی بهزادی، دانشکده علوم ارتباطات

ب- مجلات:

ساختار هیأت منصفه انگلستان، تالیف دکتر محمدجعفر حبیب زاده، ماهنامه دادرسی شماره 48جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران با نگاه به مبانی فقهی آن، استاد اسماعیل آقابابائی، پژوهشگر دانشگاه مفید قم.قضاوت شورایی در اسلام، آیت ا… موسوی بجنوردیمقایسه اجمالی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلستان، دکتر عباس شیخ الاسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ج- مقالات روزنامه ها:

نشریه کیهان 25 مورخ 29/3/78نشریه حقوق و اجتماع شماره 9نشریه ابرار مورخ 23/3/79نشریه وقایع اتفاقیه مورخ 3/4/83نشریه سلام 23 مورخ 7/7/77نشریه جهان اقتصاد 29 مورخ 30/3/78نشریه شرق مورخ 4/4/83نشریه رسالت مورخ 28/11/77نشریه توسعه مورخ 2/9/80نشریه وکالت شماره 50نشریه خرداد مورخ 3/4/78نشریه خراسان مورخ 8/9/80نشریه صدای عدالت مورخ 29/2/81

پروژه رشته حقوق با عنوان قتل. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 78 صفحه

مقدمه:

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

تعریف جرم

مبحث اول  کلیات 

الف _ قتل عمد 

ب _ قتل در حکم عمد

ج _ قتل شبه عمد

د _ قتل غیر عمدی 

الف _ قتل عمدی

ب _ قتل شبه عمد 

ج _ قتل خطای محض 

اشتباه در قتل 

الف ) اشتباه در هویت مقتول

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است 

ب ) اشتباه در هدف

4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد 

ج ) اشتباه در قصد 

مبحث دوم  مجازات شروع به قتل عمدی 

 مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه 

 در مواردی که اجرای قصاص عضو به هر دلیل منتفی گردد

مبحث سوم  قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی 

هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد

1 _ هدف از تشریع 

2 _ مبنای وضع عنوان 

3 _ تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد

الف _ عنصر قانونی 

ب _ عنصر مادی 

ب _ 1 _ رفتار مرتکب

ب _ 2 _ وسیله ارتکاب جرم 

 مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل 

مبحث چهارم  قتل از روی ترحم (اتانازی(

مبحث پنجم   قتل غیر عمدی 

الف- قتل در حکم شبه عمدی

مبحث ششم  قتل در فراش

نخست - وجود علقه زوجیت

دوم - مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر

سوم - ارتکاب قتل در حین مشاهده

چهارم - علم به تمکین

اثبات موضوع از نظر حقوقی

اثبات موضوع از نظر فقهی

مبحث نهم  مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی 

عمد _ شبه عمد _ خطا

کشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلی خودسرانه 

مبحث دهم  تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 

بررسی فقهی قتل عمدی

قتل در آیات و روایات و احادیث

ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا

تعریف قتل عمدی

بند- 1 مفهوم عمدوقصددرشرع مقدس اسلام

قتل ازجرائم حق الناس است

مبحث یازدهم  قتل فرزند توسط مادر

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران 

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه 

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت

نتیجه گیری

پاورقی و منابع

منابع و مأخذ:

1 _ استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی 63 _ 62 .

2 _ استاد دکتر علی آزمایش , همان .

3 _ ر . ک به کتب فقهی از جمله  شهید ثانی , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامی بیروت , ج 10 , ص 106 _ 105 و محقق حلی شرایع الاسلام , چاپ نجف , ج 4 , صفحه 245 .

4 _ سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .

5 _ شهید ثانی , همان, صفحه 106 .

6 _ همان صفحه 108 .

7 _ امام خمینی تحریر الوسیله موسسه انتشارات دار العلم , قم بیتا , ج 2 , صفحه 566 _ 565 .

8 _ هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رویه قضایی , انتشارات دیدار , تهران 1373 , ص 41 .

9 _ ماده 346 می گوید  هرگاه کسی چیز لغزنده را در معبر بریزد که موجب رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می تواند روی آن پانگذارد به روی آن پا بگذارد و ماده 350 مقرر می دارد هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد در ماده 353 آمده است هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که بجای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد . ماده 356 می گوید هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست . و ماده 359 مقرر می دارد هر گاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد.

10 _ به هنگام بحث از مجازات جرم , تفصیل مطلب ذکر خواهد شد.

11 _ استاد دکتر آزمایش , تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی , دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 67 _ 66 .

12 _ ماده 714 قبلاً ذکر شده است و اینک ماده 333  در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است , اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد وبا عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.

13 _ ماده 332 می گوید هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیر اندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدور الدم نبوده , دیه به عهده بیت المال خواهد بود.

14 _ ماده 324 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هرگاه کسی چیزی ر همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطای محض عاقله او عهده دار میباشد.

15 _ بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی می گوید قتل یا جرح یا نقص عضو ک به طور خطا محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید.

پروژه بررسی جایگاه مصلحت در حقوق کیفری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 360 صفحه

مقدمه:

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیارمضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیارمضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.

فهرست مطالب:

مقدمه

الف) بیان مسئله

ب)سوالات و فرضیات تحقیق

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق

د- اهداف وکاربرد های تحقیق

ه- روش انجام تحقیق

و- موانع وضرورتهای تحقیق

بخش اول: کلیات

فصل اول:مفاهیم و انواع

گفتار اول: مفاهیم

1:مصلحت

1-1:از دیدگاهلغوی

2-1. از دیدگاه اصطلاحی

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی

3-1:تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری

1-3-1:مصلحت در تقابل با عدالت

2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع

3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه

2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین

1-2:نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی

2- 2اخلاق

3-2عدالت

4-2:آزادی

5-2:کرامت انسانی

گفتار سوم :انواع مصلحت

تقسیم بندی عام مصلحت

2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)

3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص

1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم

2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم

3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها

گفتار سوم : بایسته های مصلحت

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت

2:تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه

1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب

2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

گفتار اول: پیشینه

1:فقه عامه

2: فقه امامیه

3- غرب

4:مکاتب

1-4: دوره باستان

2-4:دوره جدید

1-2-4:مکتب عدالت مطلق

2-2-4:مکتب کلاسیک       

3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)

4-2-4: مکتب تحققی

5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید

گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت

1:قرآن

2:سنت

3- اجماع

4: عقل

بخش دوم: حقوق کیفری در پرتو مصلحت

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

گفتار اول: سیاست جنایی

1- فرض علم بر قانون

1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری

2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون

2- جرم اِنگاری

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام

3- جرم زدایی

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی

3 -3- کاهش تبعاتو هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی

4- جرائم مادی صرف

1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف

5-مصونیت

1-5: منفعت اجتماعی

2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم

3-5: تضمین بهتر حقوق فردی

4-5: استقلال حاکمیت دولتها

5-5: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی

6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی

7-5: مصونیت با منشاء خارجی

8-5: توجیهات ارائه شده

گفتار دوم: سیاست کیفری

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات

1-1- دیدگاه ابزارگرایانه

2-1- دیدگاه گذشته گرایانه

2-انواع مجازات

1-2-حدود

2-2-قصاص

3-2-تعزیرات

4-2- دیات

5-2- مجازاتهای بازدارنده

فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات

1- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری

1-2: نظریه خطر

2-2: نظریه تقصیر

3- فردی کردن مجازات

1-3- مبانی اصل فردی کردن

2-3- اهداف اصل فردی کردن

3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات

4-3- تناسب جرم و مجازات

5-3- تعلیق ومصلحت

1-5-3 تعلیق تعقیب

2-5-3 تعلیق صدور حکم

3-5-3- تعلیق اجرای مجازات

6-3- تبدیل مجازات و مصلحت

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات

4- مرور زمان

1-4- سابقه تاریخی مرور زمان

2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات

1- تعارض و تزاحم

1-1: تعارض

2-1- تزاحم

3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم

4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام

2- آزادی مشروط

1-2- فوایدآزادی مشروط

2-2- مصالح اجتماعی

3- تأخیر اجرای احکام کیفری

4- عفو

1-4- عفو عمومی

2-4- فلسفه عفو عمومی

3-4- عفو خصوصی

4-4- فلسفه عفو خصوصی

نتیجه گیری و پیشنهادات

کتابنامه

منابع و مأخذ:

see, Lane, Arabic- English Lexicon, Book, P- 1719 – 1915

.المصلحه، الصلاح و الصلاح ضدالفساد، راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن ، عدنان داوودی، دارالقلم،بیروت،بی تا، ص 42

. قرآن کریم، سوره مائده ،آیه 39

. همان، آیات 125 سوره شعراء، 142 سوره نحل، 22 سوره بقره

. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1381، ص 655

. امام محمد، غزالی، المستصفی فی علم الاصول، مثنی، بغداد، 1970، ص12

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1377، 3 ج، ج 1، ص 400

. فیروز،محمودی جانکی،مبانی،اصول و شیوه های جرم انگاری،پایان نامه دکترا،دانشگاه تهران،به راهنمایی دکتر محمد آشوری،1382،ص290، نقل از؛عبدالوهاب، خلاف،السیاسه الشرعیه،ص149

. علامه، حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، موسسه علمی مطبوعات، بیروت، 1979، ص 302

. همان، ص 40

. محمد ابن علی، شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، تحقیق محمد سعید بدری، دارالفکر، بیروت، 1992، ص 8

. محمدرضا، مظفر، اصول الفقه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، 1370، ج 1، ص 232

. مولی احمد، اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، جامعه مدرسین، قم، 1403، ص 145

. یوسف، بحرانی، الحدائق الناضره، جامعه مدرسین، قم، 1363، ج 18، ص 71

. ابوالقاسم، خویی، الاجتهاد و تقلید، دارالهادی، قم، 1419، ص 45

. محمدبن حسن، حلی(فخرالمحققین)، ایضاح الفوائد، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، 1363، ص 423

. عبدالکریم، زیدان، المدخل الدراسه الشرعیه الاسلامیه، موسسه الرساله، بیروت، 1410، ص 170

. فتحی، الدرینی، المناهج الاصولیه فی الجتهاد، الشرکه المتحده للتوزیع، دمشق، 1405، ص 618

. امام محمد، غزالی، پیشین، ص 286

.رجوع شود به بخش دوم،فصل دوم،مبحث مرور زمان

. محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، نشرمیزان، تهران، 1380، 2ج، ج 1، ص 85

.امیرحسین،گائینی رحیمی،پایان نامه تعارض،عدالت و مصلحت در حقوق کیفری به راهنمایی جلال الدین قیاسی،دانشگاه قم،1385،ص 30.

. ماده 610 قانون مجازات اسلامی

. محمد حسین، ساکت، دیباچه ای بر دانش حقوق، نشر نخست، تهران، 1371، ص454

. ناصر، کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1381، ص 161

. کاستون، استفانی، ژرژ، لواسور، برمار، بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه؛ حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1371، ص 161

. ریموند، گسن، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، مترجم، تهران، 1370، ص13

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 462

 . جعفر، کوشا، باقر، شاملو،نوآوریهای قانون جدید جزای فرانسه مصوب 1992،مجله تحقیقات حقوقی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،شماره 19-20،تهران، ص 289

. محمدحسین، ساکت، پیشین،ص 442

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 451 به بعد

. پرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، طرح نو، تهران، 1382، ص 89

. ناصر، کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، پیشین، ص 56

. هانری، لوی برول، جامعه شناسی حقوق، ترجمه؛ سید ابوالفضل قاضی، نشرمیزان، تهران، 1385، ص 50 به بعد

. اصل 35 قانون اساسی24 ژوئن صراحت دارد که: « هنگامی که حکومت، حق مردم را پایمال کند، شورش از سوی همه یا بخشی از مردم، از مقدس ترین حقوق و لازم ترین تکالیف است؛

.همان ، ص 53

.پرویز، صانعی، حقوق و اجتماع، طرح نو، تهران، 1381، ص 145

. همان

. همان، ص 147 به بعد

. محمد علی، موحد، در هوای حق و عدالت، نشر کارنامه، تهران، 1381، ص 89

. افلاطون، جمهور، ترجمه؛ فواد روحانی، انتشارات خوارزمی، تهران، 1360، ص 38 به بعد

. کارل، کوپر، جامعه باز، و دشمنان آن، ترجمه، عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، تهران، 1373، ص100

. سید محمدحسین، طباطبایی، تفسیرالمیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی؛ چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی، قم، ج 1، ص 371

. روبیه، نظریه عمومی حقوق، ص 213 – 216 ، به نقل از ناصر کاتوزیان « حقوق و عدالت»،

. جواد، طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی، انتشارات کویر، تهران، 1375، ص 46

. ارسطو، اخلاق نیکوما خوسی، ترجمه ابوالقاسم پورحسینی، دانشگاه تهران، تهران، 1356، ج 1، ص 262

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 617

. سی . ام. وی. کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه؛ حسین میرمحمدصادقی، جهاد دانشگاهی، تهران، 1374، ص 258

. جان استوارت، میل، رساله درباره آزادی، ترجمه؛ جواد شیخ الاسلامی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1358، ص 25

. ژان، ژاک، روسو، قرار داد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، انتشارات چهره، تهران، 1358، ص 16

. قرآن کریم، سوره اسراء، آیه 70

. همان، سوره جاثیه، آیه 15

. همان، سوره انسان، آیه 3

. همان، سوره انفال، آیه 22

. همان، سوره اعراف، آیه 157

. لاتکن عبدو غیرک فقد جعلک الله حرا

. سید محمد، هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان، تهران، 1382، 2ج ، ج 1، ص 200

. اصل اول قانون اساسی

. اصل ششم قانون اساسی

. فصل پنجم قانون اساسی

. طوبی، شاکری گلپایگانی، سیاست جنایی اسلام، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1385، ص 197

. علی اکبر، دهخدا، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، ج 11، ص 16070

Henry Campbell, Blacks Law Dictionary, West publisher, U.S.A, 6th, 1991, P 45

 . محمدتقی، جعفری، حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب، انتشارات دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1370، ص 279

. محمدرضا حکیمی، الحیاه، مکتب نشر اسلامیه، تهران،1367، ج 5،ص156

.مهمترین این تضمین های عبارتنداز: 1. منع آزادی شخصی افراد ملت یا محرم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی ( ماده 570 قانون مجازات اسلامی)؛ 2. منع پذیریش خودسرانه اشخاص به عنوان زندانی( ماده 573 )؛ 3. منع تقیب، توقیف، بازداشت غیرقانونی و صدور قرار مجرمبت افراد توسط مقامات قضایی و ماموران صلاحیت دار( ماده 575)؛ 4. ممنوعیت شکنجه و اذیت و آزار متهم( ماده 578)؛ 5. رعایت حرمت منزل و مسکن اشخاص ( ماده 580)؛ 6. منع توقیف غیر قانونی اشخاص توسط ماموران دولتی یا نیروهای مسلح( ماده 583)

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 398

. قرآن کریم، سوره بقره، آیه 106

. برگرفته از کتاب ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 401 – 409 همچنین پرویز، صانعی، حقوق و اجتماع، پیشین، ص 67 - 72

- .ناصر،کاتوزیان،پیشین،ص409

- .پرویز،صانعی،پیشین،ص72

. امام محمد، غزالی، پیشین، صفحه 286 – 287- مصلحت در اصل عبارتست از : جلب معرفت و دفع مضرت، اما مقصود ما این معنا نیست زیرا جلب منفعت و دفع مضرت هدف مخلوقات است. و صلاح آنها در تحقق همین اهداف است، آنچه ما از مصلحت در نظر داریم حفظ مقاصد پنگانه شرعی است که عبارتنداز : دین، جان، عقل، نسب، مال.آنچه حفظ این پنج اصل را تامین می کند مصلحت است و آنچه اینگونه نباشد مفسده بوده و دفع آن مصلحت است.

. همان، ص 284

. همان

. الغزبن، عبدالسلام، قواعد الاحکام فی مصالح الانام، مکتب الکلیات الازهریه، قاهره، 1968، ج 1، ص 6 – 10

. همان، ص 129

. علی، حسینی، « سیر تطور مصلحت در فقه شیعه»، قسمت اول، فصلنامه طلوع، شماره 1، ص 1

. همان، ص 10 به نقل از قوائد الا حکام،ج5 ص426 وج10 ،ص243

. سید محمدحسین، طباطبایی، پیشین، ج 14، ص 277

.عبدالوهاب، خلاف، علم اصول فقه، دارالقلم للطباعه و النشر والتوزیع، کویت، 1392، ص 202

. محمدسعید، رمضان، بوطی، پیشین، ص 110

. عبدالوهاب، خلاف، پیشین، ص 87

. محمدسعید رمضان، بوطی، پیشین، ص 217 -237

. همان، ص 118 و 144

. وهبه، زحیلی، الوجیز فی اصول فقه، دارالفکر، دمشق، 1995، ص 96

. مولی احمد، اردبیلی، پیشین، ج 7، ص 444

. آندرو، وینسنت، ایدئولوژیهای سیاسی مدرن، ترجمه مرتضی ثاقب فر،ققنوس،تهران،1377،ص51.

. فیروز، محمودی جانکی، پیشین، ص 32

. همان، ص 281

. محمد، راسخ، حق و مصلحت، (مقالاتی در فلسفه حقوق و فلسفه ارزش)، انتشارات طرح نو، تهران، 1381، ص 121

. فیروز، محمودی جانکی، پیشین، ص 282

. محمد، راسخ، پیشین، ص 232

. همان، ص 234

. فیروز، محمودی جانکی، پیشین، ص 285

. محمد، راسخ، پیشین، ص 251

. مصطفی، شلبی، تعلیل الاحکام، ازهر، قاهره، 1949، ص 292 به بعد

. امام محمد، غزالی، پیشین، ص 274

. . Formalism

 . محمد، خالد مسعود، فلسفه حقوق اسلامی، ترجمه، محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری آقمشهدی، بوستان کتاب، قم، 1382، ص 200 به بعد

. استحسان: عبارتست از اینکه فقیه حکم چیزی را صادر کند که از نظر وی خوب تلقی می گردد، و احتمالا بر مبنی قیاس، نتیجه دیگری خواهد داشت.

. استصلاح: عبارتست از صدور حکم بخاطر ملاحظه مصلحت که نسبت به صدور حکم بر مبنی دیگر اصلح است.

. همان،ص202

. محمدخالد، مسعود،پیشین، ص 203

. محمد، عبده، المنار، ج2، ص 761، به نقل از محمد، خالدمسعود، پیشین، ص 204

. Utilitum Publicum

.Rabbinic Law

. Abjectivism

. Theistic Subjectivism

. منفعت گرایی یا نفع گرایی( Utiutarianism) نوعی آموزه اخلاقی هنجاری که از مبانی عمدتا قرن نوزدهمی سرچشمه گرفته و از این نظریه سر برآورده است که سعادت عبارت است از بیشترین خیر از حیث کمی. این نظریه اخلاقی بودن اعمال براساس پیامدهای آن مورد قضاوت قرار می دهد. این نظریه اخلاقی که به سود گروی نیز معروف است تنها معیار نهایی درباره ثواب، خطاب و الزام را اصل سود می داند.

. محمد سعیدرمضان، بوطی، پیشین، ص12 - 14

. ابوالقاسم، کرمی، تاریخ فقه و فقهاء، انتشارات سمت، تهران، 1375، ص 136

. همان، ص 288

. ابوجعفر محمدبن حسن، طوسی، مقدمه تحسین الاحکام، موسسه نشراسلامی، قم، بی تا،ج 1، ص1

. ابوجعفر محمدبن حسن، طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح و تعلیق محمدباقر بهبودی، مکتب مرتضویه ، تهران،بی تا، ج 1، ص1

. همان، ج 32، ص 347

. همان، ج35، ص 190

. همان، ج 37، ص 93

. همان، ص 190

. همان، ج 32، ص 335

. همان، ج 31، ص 260

. همان، ج 2، ص 50

. همان ، ص 62 و 11

.حسین، مدرس طباطبایی، مقدمه ای بر فقه شیعه، ترجمه محمد آصف فکرت،بنیاد پژوهشهای اسلامی،مشهد،1368،ص46

.شهید اول، محمدبن جبلی عاملی، القواعدو الفوائد، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، منشورات مکتب مفید، قم، بی تا،ج 1، ص 26 -38

. همان، ج 1، ص 320

. همان، ج1، ص 352

. ارسطو، سیاست، ترجمه؛ حمید عنایت، انتشارات انقلاب اسلامی، تهران، 1371، ص27

. همان ، ص 11

. لیدمان، سون اربک، تاریخ عقاید سیاسی، از افلاطون تا هابرماس، ترجمه؛ سعید مقدم، نشردانش ایران، تهران، 1379، ص 110

. ردهد، بریان، اندیشه سیاسی از افلاطون تا ناتو، ترجمه؛ مرتضی کاخی و اکبر، افسری، انتشارات آگاه، تهران، ص 112

. همان ، ص 112

. حمید، عنایت، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، از داخل( هراکلیت تا هابز)، نشر زمستان، تهران، 1379، ص 10

. نظریاتی که منشاء جامعه سیاسی و حکومت را صرفا تامین نفع و مصلحت انسان وانمود می کند به مشرب اصالت فایده (Smutilitariani) منصوب می شد که توجیه، هابز از پیشگامان این مکتب و نگرش می تواند محسوب شود.

 . فردریک، کاپلستون، تاریخ فلسفه، ترجمه؛ بهاءلدین خرمشاهی، انتشارات علمی و فرهنگی وانتشارات سروش، تهران، 1370، ج5، ص55

. Absulalism

. همان ، ص 60

. General or Public good

. Totalitarian

. Outnoltarianism

. همان، ص 62

. آدام، اسمیت، ثروت ملل، ترجمه؛ سیروس ابراهیم زاده، انتشارات پیام،تهران،1357،ص7

. همان، ص 14

. همان، ص 81

. همان، ص 86

. همان، ص 103 و 108

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ج1، ص 80

. همان، ص 90

. رضا، نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، نشرداد آفرین، تهران، 1378، ص 77

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 62

. همان، ص 63

.ژآن، پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات سمت، تهران، 1381، ص 18

. همان، ص 19

. همان، ص 18 به بعد

. پرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، طرح نو، تهران، 1382، ص 98

. همان، ص 99

. ژان، پرادل، پیشین، ص 18 به بعد

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 73

. رضا، نوربها، پیشین، ص110

. پرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، پیشین، ص 111

 . محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 74

. رضا، نوربها، پیشین، ص 111

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 90

. همان

. همان، ص 91 به بعد

. رضا، نوربها، پیشین، ص 11 به بعد

<span style="color: #808000; font-size: 14pt; fo

پروژه حقوق با موضوع زوجه بر زوج. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 134 صفحه

چکیده:

قسمت اول این مقاله پیرامون ازدواج می باشد. که برای انسان یک نیاز طبیعی است. دراسلام برای انتخاب همسر معیارهای خاصی بیان شده است از جمله: ایمان  اصالت خانوادگی.

قسمت دوم درباره مهر می باشد. یعنی مرد در هنگام ازدواج هدیه ای را به همسرش تقدیم می کند که در اصطلاح مهر نامیده می شود. و هر چیزی را که مالیت و ارزش داشته می تواند بعنوان مهر قرار بگیرد.

قسمت سوم و چهارم دربارة نفقه است. نفقه یک نهاد حقوقی مورد قبول در اسلام است که در سایر ادیان هم وجود داشت است. علت اینکه نفقه را بر عهدة مرد نهاده اند این است که مرد همیشه مظهر طلب نیاز است و زن مظهر بی نیازی، بنابراین مرد برای اینکه چیزی بدست آورد، باید در مقابل چیزی بدهد که همان پرداخت نفقه است.

قسمت پنجم دربارة برخورد نیکو و شایسته است. همیشه از مردان و زنان خواسته شده که با یکدیگر برخورد نیکو و شایسته با داشته باشند.

قسمت ششم دربارة اخلاق خوش است. فردی که دارای خلق نیکو باشد همیشه مورد توجه است، و مورد استقبال دیگران قرار می گیرد. یکی از نمودهای خوش اخلاقی، لبخند به لب داشتن است.

قسمت هفتم دربارة تعاون و همکاری در امور خانواده است. تعاون و همکاری در امور خانواده باعث می شود که عدالت در سطح خانواده رعایت شود روش اسلامی بر اساس عملکرد پیامبر واقع شده است، که کار داخل خانه مربوط به زن و کار خارج از خانه مربوط به مرد است.

قسمت هشتم دربارة نظافت و پاکیزگی می باشد که در دین اسلام بر نظافت و پاکیزگی تأکید بسیار شده است. ائمه اطهار (علیهم السلام) به این فرضیة الهی اهمیت بسیار می دادند.

قسمت نهم درباره عفت و پاکدامنی است. اگر مرد می خواهد زن خود را عفیف و پاکدامن ببینید باید خود نیز عفیف و پاکدامن باشد.

قسمت دهم دربارة غیرت ورزی و نگهداری از ناموس است. غیرت یعنی نگهداری آنچه که متعلق به شخص است. مردان باید از ناموس خود نگهداری کنند. و نگذارند چشم هوسبازان به دنبال آن ها باشد.

قسمت یازدهم درباره تحصیل و سواد آموزی می باشد که در همه احوال بر علم آموزی تاکید شده است و آموختن علم برای زنان نیز ضروری می باشد.

قسمت دوازدهم دربارة روابط زناشویی است که در دین مبین اسلام، تمام نکات را در این باره بیان کرده است.

قسمت سیزدهم دربارة ارث زنان می باشد در گذشته به زن ارث نمی دادند و در عربستان زن جزء سهم الارث بود.

مقدمه:

حقوق از جمله مقوله هایی است که در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. در مورد آن سخن های بسیاری گفته شده و دربارة موضوع آن کتاب های بسیاری نوشته شده است.

در ادیان آسمانی و دین اسلام به حقوق، توجه خاصی شده است مانند حق الناس، حق همسایه، حق همسر و ... اسلام به حقوق زن توجه خاصی نشان داده است و تمام ننگ های دوران گذشته را از چهرة زن پاک کرده است. البته اسلام برای تمام ابعاد زندگی انسان برنامه دارد. مخصوصا برای خانواده، خانواده اولین اجتماع کوچک از جامعة بزرگ است، اساس جامعه همین خانواده است. اگر حقوقی که اسلام برای خانواده بیان کرده از طرف افراد رعایت شود، اجتماع بزرگ نیز حقوق همه افراد را رعایت خواهد کرد.

در این تحقیق سعی شده است بخشی از حقوق زن به صورت مختصر بیان شود. امید است توانسته باشم حق مطلب را ادا کنم و شما با مطالعه این تحقیق تا حدودی با حقوق زن آشنا شوید. انشاء الله مورد قبول حضرت حق باشد.

حقوق از جمله مقوله هایی است که در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. دانشمندان و فیلسوفان دربارة آن پیوسته داد سخن سر داده  اند. شاید بسیاری از انقلاب ها و جنگ ها و ... به خاطر رعایت نکردن همین حقوق برپا شده باشد. همچنین در سطح جهان، سازمانی به نام حقوق بشر وجود دارد. و درباره حقوق انسان ها (حقوق بشر)، حقوق زن ها و مردها کتاب های بسیاری نگاشته شده است.

در ادیان آسمانی هم، حقوق بسیاری برای انسان ها بیان شده است و در دین مبین اسلام به حقوق انسان ها مخصوصاً زن توجه خاصی شده است.

به شهادت تاریخ زن در پیش از اسلام، بدترین و نکبت بارترین وضع را داشته است. حتی در بعضی از جوامع بحث بر سر این مسأله بود که آیا زن انسان است و از روح انسانی برخوردار است یا حیوان می باشد؟

در جوامع بسیار متمدن چون ایران و روم، زن از بسیاری از حقوق مادی و معنوی از جمله حق معامله، حق حضانت، حق ارث و ... محروم بود. و در عربستان، دختران را به جرم دختر بودن زنده به گور می کردند. که در سوره تکویر آیه 8 و 9 به این قضیه اشاره شده است:

«وَإذَا الْمَوْءُدَهُ سُئِلَتْ بِِِأیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ»

و  در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سوال شود: به کدامین گناه کشته شدند؟!

حتی در جوامع امروزی نیز داشتن دختر بیشتر، نوعی ننگ برای خانواده به حساب می آید و حتی در بعضی از کشورها که قانون تک فرزندی به خاطر جمعیت زیاد اجرا می شود. زنان چنین کشورهایی برای ادامه داشتن نسلشان جنین دختر را سقط می‌کنند. در چین هم اکنون جمعیت پسران نسبت به دختران افزایش بسیاری یافته است.

با ظهور اسلام، تمام ننگهای گذشته از چهره زن پاک شد. اسلام، بیان داشت که دختر به عنوان دسته گل است و یا هر زنی که اولین فرزندش دختر باشد قدم او برای خانواده مبارک است، یا اینکه زن ریحانه است. و نباید کارهایی را که از توان او بیرون است. برعهدة او نهاد ...

اسلام برای زن حقوق بسیاری قرار داده است مخصوصاً در خانواده البته این حقوق در خانواده از دو جهت مهم است: ا- این حقوق به عنوان خمیرمایه است که سنگ های اول اجتماع را به هم می چسباند. 2- زن و شوهر با رعایت حقوق یکدیگر یاد می گیرند که حقوق افراد دیگر را هم رعایت کنند.

اسلام در کنار سفارش مردان به رعایت حقوق زنان، سفارش های دیگری هم به غیر از رعایت حقوق کرده است.از جمله اینکه زن امانتی است الهی در دست شما، زن عنصری باوفا است که در بسیاری از موارد همدم تنهایی شماست. بنابراین مراعات حال او را در همه حال داشته باشید.

در این تحقیق سعی شده است. بخشی از حقوق زنان به صورت مختصر جمع‌آوری شود. امید است توانسته باشم حق مطلب را ادا کنم و شما خواننده محترم با مطالعه این تحقیق تا حدودی با حقوق زن آشنا شوید.

فهرست مطالب:

مقدمه

کلیات

تعریف و تبین موضوع

ضروت و اهمیت موضوع

فوائد و اهداف تحقیق

پیشینه موضوع

سوال های تحقیق

روش تحقیق

ساختار تحقیق

کلید واژه ها

مشکلات وموانع

فصل اول : ازدواج

ازدواج

انواع عقد ازدواج

اهداف ازدواج

معیارهای انتخاب همسر

فصل دوم :مهر

فلسفه مهر

انواع مهر

نوع مهر

مقدار مهر

زمان و پرداخت مهر

حق امتناع یا حبس

سقوط حق امتناع

عواقب زیاد قرار دادن مهر

زن مالک مهر

فصل سوم : نفقه

تعریف نفقه

آیا سرپرستی مردان بر زنان اهانت به بانوان نیست

انواع نفقه

چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد  است

شرایط پرداخت نفقه

ود نفقه

نحوه پرداخت نفقه ومالکیت نفقه

آیا زوجه می تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد

نفقه در ایام طلاق

نفقه در زمان عده وفات

عوامل سقوط نفقه

فصل چهارم:ارتباط متقابل

برخورد نیکو وشایسته

خوش اخلاقی وخوش رفتاری

اظهار محبت ودوستی

صدا زدن

سلام کردن

خداحافظی کردن

تنبیه وتوهین به همسر

گذشت و اغماض

عواقب تنبیه وتوهین

در چه مواقعی شوهر می تواند زن را تنبیه کند

لزوم صفا وصداقت

تعاون وهمکاری در امور خانواده

حق حضانت

شرایط حضانت یا سقوط حضانت

قدر دانی از زحمات

وقت گذاری برای همسر

هدیه وسوغات

رفت وآمد فامیلی

تحصیل وسواد آموزی

فصل پنجم :روابط

نظافت و آراستگی

بوی دهان و مسواک کردن

حفظ عفت و پاکدامنی

غیرت ورزی و نگهداری از ناموس

معاشقه و زناشویی

فصل ششم : ارث

ارث در گذشته

چرا ارث زن کمتر از مرد است

موجبات ارث

موانع ارث

زن از چه چیزهایی ارث می برد

مقدمه

ازدواج

مهر

نفقه

حدود نفقه

5-برخورد نیکو و شایسته

خوش اخلاقی

تعاون و همکاری در امور خانواده

نظافت و پاکیزگی

حفظ عفت و پاکدامنی

غیرت ورزی و نگهداری از ناموس

تحصیل علم و سواد آموزی

معاشقه و زناشویی

ارث

سخن آخر

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

2- امینی، ابراهیم، آئین همسرداری، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل وابسته به موسسه امیرکبیر، چ نهم، 1380.

3- امینی، علیرضا، سیدمحمدرضا آینی، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، ج2، تهران، چ. ششم، 1382.

4- اکبری، محمود، معیارهای زندگی، قم، انتشارات موج علم، چ دوم 1383.

5- بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی- فارسی (ترجمه منجدالطلاب)، تهران، انتشارات اسلامی،چ ششم، 1368.

6- بهشتی، سیدجواد، بهشت خانواده در اسلام، ج 1 و 2، مشهد، انتشارات هاتف،چ پانزدهم، 1382.

7- بهنودی،زهرا، بهداشت و مدیریت خانواده، بی جا، انتشارات بشری،چ اول، 1381.

8- پونیده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، بی جا، انتشارات جاویدان، چ نوزدهم، 1363.

9- پرنده، زهراء، ازدواج حقوق و وظایف متقابل زوجین، تهران، مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی، چ: اول، 1370.

10- تمیمی آمدی، عبدالواحد محمد، معجم الفاظ غرر الحکم و در رالکلم، محقق: مصطفی درایتی، قم، مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، چ: اول.‌1413 هـ.ق.

11- جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، قم، مرکز نشر اسراء، چاپخانه: دفتر انتشارات اسلامی، چ نهم، 1383.

12- جوادی آملی،عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، مرکز نشر اسراء،چ چهارم، 1383.

13- حر عاملی، محمدبن حسین، وسائل الشیعه، ج1، 8 ،14 ، 15،تهران، تحقیق و تصحیح: عبدالرحیم ربانی شیرازی، انتشارات المکتبه الاسلامیه، چ هشتم، 1373.

14- حسینی سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل، قم، انتشارات دفتر آیت الله العظمی سیستانی، چاپ: تیزهوش، چ بیست و سوم، 1425 هـ.ق.

15- حکیم پور، محمد، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، تهران، انتشارات نعمه نواندیش، چ اول، 1382.

16- خود اکوف، ن.م ، آنچه باید همسران جوان بدانند، تصحیح و تنظیم: اسکندر محجوب کار، بی جا، موسسه مطبوعاتی: عطائی، بی تا.

17- دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ج4، ترجمه گروهی از مترجمان، تهران، انتشارات: علمی و فرهنگی، 1373.

18- دهقان، اکبر،مجتبی کلباسی، واژه های نور، قم، انتشارات روح، چ چهارم، 1384.

19- دی آنجلیس، باربارا، آنچه زنان می خواهند مردان بدانند، مترجم: زهرا کرباسیان، تهران، انتشارات را مانیوش، چ اول، 1382.

20- ربانی واعظ اصفهانی نجفی، محمدعلی، الواعظ لِکُلِّ واعظٍ و مُتَّعِظ، نجف، قام بنشره و تصحیحه المُؤلف، 1345 هـ.ق.

21- رشیدپور، مجید، تعادل و استحکام خانواده، تهران، انتشارات اطلاعات ، چاپ دوم ، 1375.

22- سید رضی، نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی، قم، انتشارات اهل بیت (ع)، چاپ سرور، چ اول، 1385.

23- سپهری، محمد،ترجمه و شرح رساله حقوق حضرت سجاد (علیه‌السلام)، قم، انتشارات دارالعلم، چ: هفتم، 1382.

24- سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (عربی به فارسی) ترجمه المنجدج 1 و 2، تهران، انتشارات: اسلام، چ چهارم، 1382.

25- شبر، سیدعبدالله، اخلاق، مترجم: محمدرضا جباران، قم، انتشارات هجرت، چ هشتم، 1381.

26- صانعی، صفدر، بهداشت ازدواج از نظر اسلام، بی جا، انتشارات کنکاش، چ سی و دوم، 1378.

27- صانعی، یوسف، مجمع المسائل (استفتا آت)، قم، انتشارات: میثم تمار، چ اول، 1376.

28- صفری، محمد، زن و شوهر از نظر اسلام، مشهد، چاپخانه پارت، چ سوم، 1356.

29- طاهری، حبیب ا...، سیری در مسائل خانواده، تهران، انتشارات بین الملل وابسته به انتشارات امیرکبیر، چ اول، 1381.

30- طباطبایی، محمدحسین، ترجمه و تفسیر المیزان، ج4، قم، انتشارات دارالعلم. 1378 هـ.ق.

31- طوسی، ابی جعفر محمدبن حسن التبیان فی تفسیر القرآن، ج4، قم، انتشارات الاسلامی، چ: اول، 1420 هـ.ق.

32- عباسی، محسن، شخصیت زنان در ایران باستان، تهران، انتشارات فخرالدین، چ اول، 1383.

33- عطاری خبوشانی، مسند الامام الرضا(علیه السلام)، ج1، مشهد، انتشارات الموتمر العالمی الامام رضا (علیه السلام) 1406 هـ.ق.

34- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ بیست و نهم، 1383.

35- قائمی، علی، خانواده و مسائل همسران جوان، تهران، چاپ شفق، 1362.

36- قربانی لاهیجی، زین العابدین، تفسیر جامع آیات نکاح و طلاق، ج 10-9 تهران، انتشارات سایه، چ دوم، 1384.

37- قربانی لاهیجی، زین العابدین، تفسیر جامع آیات (اطعمه و اشربه ... میراث) ج 12-11، تهران، انتشارات سایه، چ اول، 1383.

38- قرشی، سیدعلی اکبر، قاموس قرآن، ج 2-1، 4-3، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپخانه حیدری، چ هفتم، 1376.

39- قمی، ابی جعفر محمدبن علی بن حسین، (شیخ صدوق ابن بابویه)، ترجمه عیون اخبارالرضا(علیه السلام)، ج2، مترجم: علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات صدوق، چ اول، 1373.

40- قمی، ابی جعفرمحمدبن علی بن حسین، من لایحضره الفقیه؛ ج3 ،تحقیق: محمدجواد فقیه، بیروت (لبنان)، انتشارات: دارالاضواء، 1413 هـ.ق.

41- قمی، عباس، سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار، ج 1، بی جا، انتشارات کوشش، 1363 هـ.ق.

42- قمی، عباس، مفاتیح الجبان، ترجمه: محمد الهی قمشه ای، قم، انتشارات مومنین، چ ششم، 1381.

43- کتابچی، محسن، آئین زندگی از دیدگاه امام رضا (علیه السلام) مشهد، انتشارات الف، چاپخانه دقت، چ دوم، 1381.

44- کلینی، ابی جعفر محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج2، لبنان، انتشارات دارالاضواء، 1413 هـ.ق.

45- کلینی، ابی جعفر محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج3 مترجم: حاج سیدجواد مصطفون، قم، انتشارات علمیه اسلامیه، بی تا.

46- کهن ، ابرهان، گنجینه ای از تلمود، مترجم: امیر فریدون گرگانی، مشهد، انتشارات اساطیر، چ اول، 1382.

47- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج، 16 ، 23 ، 45 ، 100 ، 101 ،بیروت (لبنان)، موسسه الوفاء، 1403 هـ.ق.

48- مجلسی، محمدباقر، حلیه المتقین، قم، انتشارات هجرت، چ دهم، 1371.

49- محدثی، جواد، همگام با رسول، قم، انتشارات پویشگر، چ دوم، 1385.

50- محمودی الیگودرزی، امیر ملک، راهنمای خانواده، قم، انتشارات مشهور،چ اول، 1380.

51- مطهری، محمدرضا، راهنمایی و مشاوره از دیدگاه اسلام، قم، مرکز انتشارات تبلیغات اسلامی، چ اول، 1379.

52- مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان (2)، تهران، انتشارات صدرا، چ هفتم، 1376.

53- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چ سی و هشتم، 1383.

54- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج2، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چ اول، 1374.

55- مکارم شیرازی، ناصر، توضیح المسائل، قم، انتشارات: مدرسه الامام علی بن ابی طالب(علیه السلام)، چ دوم، 1385.

56- مکنون، ثریا، مریم صانع پور، بررسی تاریخی منزل زن از دیدگاه اسلام، تهران ، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چ پنجم، 1374.

57- منصور، جهانگیر، قوانین و مقررات مربوط به خانواده، تهران، انتشارات دوران، چاپ نیل، چ ششم، 1380.

58- منصور، جهانگیر، قوانین و مقررات مربوط به وصیت وارث، تهران، انتشارات دیدار، چ دوم، 1380.

59- معصومی، مسعود، احکام و روابط زن و شوهر و مسائل اجتماعی آنان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دانش،چ سوم، 1372.

60- موسوی خمینی، روح الله، استفتاآت، قم، انتشارات اسلامی، چ اول، 1381.

61- موسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) چ اول، 1421، هـ.ق.

62- موسوی خمینی،روح الله، توضیح المسائل،مشهد، انتشارات هاتف،چ هفتم، 1382.

63- نافعی فرد، کریم زن از دیدگاه اسلام و تمدن غرب، تهران، انتشارات، عابد، چ دوم، 1383.

64- نورحسن فقیده، طاهره، حقوق زن در قرآن و عهدین، تهران، انتشارات فرهنگ گستر، چ اول، 1379.

65- نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، ج 15، بیروت (لبنان)، انتشارات آل بیت، الاحیاء الثراث، 1408 هـ.ق.

66- وحیدی، محمد، احکام دختران، قم، انتشارات عصمت، چ اول، 1379.

67- وحیدی، محمد، احکام عمومی،ج 3، قم، انتشارات عصمت، چ اول، 1380.

68- ابراهیم کلانتری، مجله راه قرآن شماره، 5 ، قم، انتشارات بنیاد رسالت، 1385.

پروژه بررسی نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 165 صفحه

مقدمه:

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند.

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

تاریخچه کتابت معاملات

فصل اول

فصل دوم

ب: احراز عدم مشمولیت متعاملین ذکور

ج: مطالبه گواهی واریز مالیات بر ارث و حصر وراثت از وراث

اول: قید مشخصات و اقامتگاه متعاملین در اسناد رسمی

دوم: قید موضوع سند رسمی

سوم: قید تاریخ تنظیم در اسناد رسمی

چهارم: امضاء ذیل اسناد رسمی

ششم: تنظیم اسناد در  اوراق مخصوص

هفتم: وصول حقوق دولتی و واریز آنها به حسابهای مخصوص

هـ : ثبت اسناد معاملات افراد کر، کور یا گنگ و بی سواد

و: ثبت اسناد معاملات افراد صغیر و محجور

ز: ثبت اسناد معاملات افراد مریض و زندانی

فصل سوم

مبحث اول: ماهیت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

مبحث دوم: آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

مبحث اول: احراز مالکیت انتقال دهنده

الف: املاک ثبت شده

ب: املاک ثبت نشده (در جریان ثبتی)

رعایت مقررات و ضوابط در تنظیم اسناد رسمی

ب: ممنوع بودن هر گونه خدشه در اسناد و دفاتر ثبت اسناد

ب: قسمتهای مشترک واحدهای آپارتمانی

۴- سایر قسمتهای مشترک

ج: اسقاط کافه خیارات

د: عدم واگذاری منافع ملک قبل از عقد

مبحث چهارم: هزینه های مشترک در مجتمع های آپارتمانی

مبحث پنج: قیمت (بهاء مورد معامله)

الف: الزوم درج قیمت در اسناد رسمی تنظیمی

ب: آثار درج قیمت مورد معامله در اسناد رسمی

مبحث ششم: مستندات، تنظیم اسناد قطعی و صلح غیر منقول

اول: اراضی مشمول قانون زمین شهری

دوم: اراضی واقع در خارج محدوده شهرها و شهرکها و حوزه استحفاظی

فصل چهارم

قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد خودرو

فصل پنجم

الف: طرفین عقد رهن

فصل پنجم

فصل ششم