پروژه حقوق با موضوع وکیل و وکالت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 111 صفحه

مقدمه:

یکی از حکما  خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند :

((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان  قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا" دعاوی طرفین را خود شخصا" رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).

در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان  به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.

ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید :

 ((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).

فهرست مطالب:

فصل ا ول : تعریف وکا لت

معنای لغوی واصطلاحی کلمه وکیل

در قران در فرانسه در انگلستان در آلمان در ایران

تعریف وکیل از نظر سیسرون

فصل دوم : تاریخچه وکالت

نگاهی به دوران قدیم

قانون

وکالت در دوران قدیم

سومر

مصر

بابل

آشور

روم باستان

فصل سوم : تقسیم بندی نظام های حقوقی

حقوق رومن وژرمنیک

حقوق کا من لا

حقوق کشور های سوسیالیست

حقوق اسلام

فصل چهارم : حقوق و تشکیلات قضایی انگلستان

حقوق انگلیس

قبل از نورماند ها

بعد از نور ماند ها

دادگاههای انگلستان

دادگاه عدالت

بخش چانسری

دادگاه عالی جزایی

دادگاه استیناف

مجلس لردان

دادگاههای بخش

دادگاههای صلح

دادگاه اطفال

دادگاههای اختصاصی

موسسات شبه قضایی

مروری بر قوانین

قوه مقننه انگلستان

فصل پنجم :حقوق وتشکیلات قضایی امریکا

تاریخچه حقوق امریکا

تشکیلات قضایی ایالات متحده

دیوان عالی

صلاحیت دیوان عالی

محاکم فدرال

دادگاههای ناحیه ای

محاکم استینافی

فصل ششم : هیئت منصفه

تاریخچه هیئت منصفه

الف- درانگلستان

سیر و تحول تاریخی

هیئت منصفه در دعاوی حقوقی

هیئت منصفه در دعاوی جزایی

ب- در امریکا

فصل هفتم : مدارس حقوق

مدارس حقوق انگلستان مدارس حقوق امریکا

فصل هشتم : تاریخچه کانون وکلا

فرانسه ایران انگلیس

فصل نهم : وکالت در انگلستان

سابقه وکالت در انگلستان

ترکیب و سازمان شورای عمومی کانون

فعالیت های شورا

اختیارات و وظایف کانون وکلا

آئین دادرسی مدنی

دادگاه بخش

دعوای غیابی

شاهی

آئین دادرسی کیفری

پیگیری از طریق احضاریه پیگیری از طریق باز داشت

آئین دادرسی دادگاههای شاهی

احضار جهت پاسخ به کیفر خواست

تقسیم بندی وکلا

سولیستر ها

امتحان کانون وکلای مشاور

کار آموزی

کمیته انظباطی

باریستر ها

شورای کل کانون وکلا

دستگاه انتظامی وکلای مدافع

فصل دهم :وکالت در امریکا

تاریخچه کانون وکلا

امتحان وکالت در امریکا

کانون وکلای دادگستری امریکا

کانون وکلای دادگستری ایالتی

مقررات انتظامی حرفه ای

اختیارات موکل

اختیارات وکیل

حق داشتن وکیل در ا د ک

فصل یازدهم : قوانین و مقررات حاکم بر وکلا در حقوق کا من لا

وظایف وکیل

آئین رفتار حرفه ای در دادگاه بین المللی

مقررات مربوط به قبول پرونده

شهرت حرفه

سازمانها وانجمن های وکالتی

اولین کنگره

سومین کنگره

سازمان های وکالتی

الف – اتحادیه بین المللی وکلا

هدف های اتحادیه

ب- انجمن های کانون وکلا

استقلال کانون های وکلا

استقلال کانون بین المللی دادگستری

فصل دوازدهم : معاضدت قضایی

الف – انگلستان

ب- امریکا

منابع و مأخذ:

عدالت در انگلستان ,تالیف علی خادم فروردین 1345, تهرانمجموعه مقالات وکالت ,تالیف دکتر حسینقلی کاتبی ,چاپ تهران حقوق ایالات متحده آمریکا,تألیف دکتر حسین صفایی نظامهای حقوقی معاصر ,تالیف رنه داوید, ترجمه حسین صفایی , محمد آشوری , نشر دانشگاهی , چاپ دوم 1369حقوق تطبیقی , تألیف دکتر محمود عرفانی , ناشر انتشارات جهاد دانشگاهی , چاپ دوم , بهار 69 تاریخ تمدن ویل دورانت , ترجمه اسماعیل دولتشاهی , چاپ سوم , 1371 اسرا دفاع , تألیف ژرژ کوهندی , ترجمه ابوالقاسم تفضلی دیوان عالی ایالات متحده امریکا , تألیف برابرت جی مک کلاسی , ترجمه اسد الله مبشری وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای , تألیف بهمن کشاورز , تابستان 80انگلیسی ها در انگلستان , تألیف دکتر حافظ عفیفی , ترجمه احمد فرامرزی ,1377دیوان عالی کشور امریکا , تألیف جرالد و جانسن , ترجمه احمد شریعت وکالت , تألیف عبد الرزاق احمد سنهوری , ترجمه د کتر بهرام بهرامی , ناشر روزنامه رسمی , چاپ دوم شورای دولتی فرانسه ,تأ لیف مسعود حیدری نقش کنگره امریکا در سیاست آ ن کشور , تألیف ابوالقاسم مشیری حقوق انگلستان , تألیف سی اف پدفیلد , مترجم صفر بیگ زاده , نشر حقوقدان , چاپ اول 1377تاریخ تمدن ویل دورانت , ترجمه احمد آرام تاریخ تمدن ویل دورانت , ترجمه ابوالقاسم طاهری , ابوالقاسم پاینده وکیل دادگستری , تألیف تالبوت اسمیت , ترجمه حمید وارسته , چاپخانه شفق , 1345 , تبریزحقوق تطبیقی , دکتر پروین , جزوه درسی

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

چکیده:

حذف تدریجی پدیدة شوم و غیر انسانی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان مستلزم تدوین استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در دو سطح بین المللی و ملی است. بدون تدوین چنین برنامه ای هر گونه تلاش در جهت زدودن آثار غیر انسانی این پدیدة شوم از سطح جهان بی فایده و عقیم خواهد بود. زیرا تجربه ثابت کرده است که پدیده های اجتماعی پدیده هایی چند وجهی هستند و تنها با تکیه بر ابعاد حقوقی و ایجاد ممنوعیت های قانونی بدون توجه به ابعاد اقتصادی و فرهنگی نمی توان با این گونه نابهنجاریها دست به مبارزه ای جدی و فراگیر زد.

مقدمه:

گفتار اول :

2 بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان

در واقع امروز بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان نه تنها منع نمی شود ، بلکه تشویق هم می شود. در حقیقت باید بین کاری که اثر منفی بر جنسی جوانان و نوجوانان گذاشته ، جنبه استثمار گرایانه دارد با کاری که اثر مثبت بر رشد او می گذارد ، فرق قائل شد . آنچه که امروز در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی منع گردیده ، کاری است که به گونه ای رشد جسمی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی جنسی جوانان و نوجوانان را مختل می سازد. یونیسف درسال 1365 مشخص کرد که در چه مواردی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان جنبة استثمار گرایانه پیدا می کند:

هر چند که تعریف فوق تقریباً تمامی مصادیق استثمار جوانان و نوجوانان را در بر می گیرد ، لیکن پاره ای از موارد ذکر شده در این تعریف بعدها در مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان سازمان بین المللی کار بعنوان بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان متمایز گردیدند. چراکه اغلب متخصصان و صاحبنظران به این باور رسیده بودند که باید میان انواع مصادیق استثمار از جوانان و نوجوانان تمایز قائل شد و برخی از این مصادیق را که اغلب آثار دهشتناک و غیر قابل جبرانی بر روح و روان و جسم طفل باقی می گذارند ، مورد بررسی و پیگیری بیشتری قرار داد و از جوانان و نوجوانان شاغل در این امور حمایت مؤثرتری به عمل آورد.

فهرست مطالب:

چکیده

واژ گان کلیدی

گفتار اول

2 بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان

منع استثمار جوانان و نوجوانان

منع استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در قوانین و مقررات داخلی

الف سوء استفاده از جوانان و نوجوانان در مشاغل قانونی

ب سوءاستفاده از جوانان و نوجوانان در فعالیتهای مجرمانه

1 واداشتن جوانان و نوجوانان به تکّدی

2 استفاده از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری

3 واداشتن جوانان و نوجوانان به اعمال شنیع جنسی

4 خرید و فروش جوانان و نوجوانان

چشم اندازی از وضعیت کار جوانان و نوجوانان در جهان و ایران

1 ابعاد کار جوانان و نوجوانان در جهان

الف سوء استفاده های جنسی از جوانان و نوجوانان

ب سایر ابعاد کار جوانان و نوجوانان

2 ابعاد کار جوانان و نوجوانان در ایران

بررسی علل کار جوانان و نوجوانان

سخن پایانی و نتیجه گیری

سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان

بستر سیاست گذاری

اشخاص موضوع سیاست گذاری

مراجع مداخله کننده

اقدامات سامانه سیاست گذار

الف- اقدامات ناظر به اجرای عدالت کیفری

در حوزۀ کشف و پی گرد

1-1. دخالت سازمان یافتۀ سامانۀ دادگری جنایی

2-1. کسب اطلاعات از عموم افراد جامعه

1-2-1. جلب مشارکت داوطلبانه اشخاص

2-2-1. الزام عمومی به گزارش دهی

3-1. جلب اعتماد بزه دیده برای اعلام داوطلبانۀ بزه دیدگی

4-1. پذیرش مداخلۀ نهاد های مردمی

در حوزۀ ادلۀ اثبات جنایی

1-2. گردآوری دلیل

2-2. سامان دهی سامانۀ ادله

ب- اقدامات ناظر به حمایت از قربانیان جنسی

حمایت از قربانیان جنسی در فرایند دادرسی جنایی

1-1 تضمین امنیت بزه دیده

2-1 تدارک امکانات دفاعی

2-2-1 دسترسیِ بزه دیده به خدمات حقوقی

3-1. حذف یا کاهش آسیب های روند دادرسی

1-3-1 کاهش مدت دادرسی

2-3-1 آموزش کارکنان و نظارت بر آنها

34-1 جبران خسارت وارده بر بزه دیده

2-حمایت از قربانیان جنسی در فرایند بازگشت به اجتماع

1-2 اقدام های مربوط به حضانت و سرپرستی

1-1-2 حضانت / سرپرستی کودکان و نوجوانان

1-1-1-2 تضمین مداخله

نیز یکی دیگر از محورهای سیاست گذاری در این رابطه است.

2-1-1-2 تعیین معیار مداخله

3-1-1-2 تبیین هدف از مداخله

4-1-1-2 طراحی شیوه های مداخله

نتیجه گیری

تحقیق روابط موجر و مستأجر

تحقیق روابط موجر و مستأجر

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 108

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

پروژه مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 67 صفحه

مقدمه:

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»  و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم  و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

3- فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر مجرم  خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع می‌شدند،  در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی کردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید تا مجازات هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران  کننده‌ای حاصل می‌گردد.

مطابق همین اصل کیفیات مخففه نیز جنبه فردی دارند، بدین معنی که هر گاه  دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جرم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مورد یکی از متهمین، باید تنها مجازات همان متهم را تخفیف دهد، هر چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک پرونده درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 قانون مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازات‌های معاون ندارد و حتی ممکن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از فاعل جرم تعیین گردد. و  در تبصره ماده 42 آمده است که «اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریک و مباشر نیاز به استناد به کیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شرکاء و مجرم اصلی متفاوت است زیرا معاون جرم «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعریز می‌شود»  نتیجتاًَ موقعیت فاعل جرم و شریک  از لحاظ استناد به کیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممکن است قاضی این کیفیات را در مورد فاعل احراز نماید ولیکن در مورد شریک  جرم احراز ننماید و یا عکس این نیز امکان دارد، در نتیجه اعمال کیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی هر یک از مجرمین صورت گیرد.

4- اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

با توجه به نص ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه «می‌تواند» مجازات را تخفیف دهد همانند آزادی مشروط (ماده 38 قانون مجازات اسلامی) و تعلیق مجازات (ماده 25 قانون مجازات اسلامی) که اختیاری است در رأی شماره 3443 – 28/10/31 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز آمده است: «رعایت تخفیف به اختیار محکمه واگذار شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست»

ولی آیا این بدان مفهوم است که هر گاه دادگاه جهات کیفیات مخففه را تشخیص داد و استحقاق مجرم را در تخفیف مجازات با توجه به اوضاع و احوال متهم احراز نمود، می‌تواند آن جهات را نادیده بگیرد و تخفیف را مراعات ننماید.

دیوانعالی کشور نیز در این خصوص چنین رأی داده : «در جایی که دادگاه بواسطه اوضاع و احوال مجازات متهم را قابل تخفیف دانسته معذالک هیچگونه تخفیفی در حق او منظور نداشته و همان کیفری را بدون رعایت تخفیف می‌توانسته معین نماید، مقرر نموده باشد، حکم نقض خواهد شد.» 

به هر صورت هر گاه دادگاه از این اختیار خود استفاده نمود، باید در حکم خود جهت تخفیف استنادی را قید نماید زیرا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد.

5- دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است.

در ماده 22 قانون مجازات اسلامی اختیار اعمال تخفیف با حصول شرایط مذکوره با دادگاه به معنی عام کلمه می‌باشد و کلیه دادگاههای عمومی و اختصاصی را در بر می‌گیرد لذا اعمال کیفیات مخففه در صلاحیت مقام رسیدگی کننده در دادگاه‌های مذکور می‌باشد و نیز مراجع تجدید نظر در صورتی که حکم بدوی نقض شود می‌توانند به تشخیص خود حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین کنند یا آن را تخفیف دهند.

قبلا که دادسرا موجود بود و گاه محاکم کیفری به درجاتی تقسیم بندی می‌شد، چون اولین وظیفه دادسرا تعیین مجرمیت یا برائت متهم بود و مجازات فرع بر ثبوت مجرمیت است. بازپرس و دادیار تحقیق نمی‌توانستند با استناد به کیفیات مخففه، دادگاه صلاحیتدار را تعیین نمایند، بلکه صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام انتسابی بدون رعایت جهات مخففه معین می‌گردید.

چه در گذشته و چه در صورتی که دادسرا احیا شود، هر چند که بازپرس و دادیار هم ضمن تحقیقات و بازجوئیهای خود از متهم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم از سوی او واقف و آنها راموثر در تخفیف مجازات متهم بدانند، می‌توانند آنها را عنوان نموده تا در وقت محاکمه نزد دادرس دادگاه معلوم و تخفیف مجازات را آسانتر نمایند ولی احراز نهایی وجود جهات مخففه و اعمال آنها در صلاحیت خاص دادگاه می‌باشد. بعلاوه از سوی دیگر چون کیفیات مخففه حق متهم نیست پس خود متهم هم نمی‌تواند به آنها استناد نماید.

6- ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است.

در قانون مجازات عمومی 1304 در مواد 44 و 45 قاضی بر حسب اوضاع و احوال قضیه می‌توانست مجازات را تخفیف دهد و مقنن در خصوص ذکر جهات مخففه ساکت بود، ولی قانونگذار در تبصره 1 ماده 45 قانون مجازات عمومی سال 52 دادگاه را مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، همچنین در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1370‌نیز بیان گردیده. زیرا  حکم دادگاه باید مستدل و موجه و خالی از هر گونه نکته ابهامی صادر گردد. دادگاه نمی‌تواند بدون ذکر علت تخفیف مجازات را تخفیف دهد و باید جهات و دلایل تخفیف را با صراحت در حکم خود قید کند، عدم قید این جهات می‌تواند از موارد نقض در دیوان کشور باشد. اصل 166 قانون اساسی نیز صراحت دارد که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات

ضرورت اعمال کیفیت مخففه کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

معاذیر قانونی معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

1- اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی

2- بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

پروژه بررسی مبانی اعتراض به آراء دادگاه ها و مراجع قضائی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 228 صفحه

مقدمه

گفتار اول  مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.

از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.

فهرست مطالب:

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

اول – امکان صدور رأی به اشتباه

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی

1-نظام حقوقی کامن لا

2- نظام حقوقی نوشته

3- نظام حقوقی اسلام(امامیه )

گفتار دوم انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و

تعیین جایگاه پژوهش

الف – انواع و معیار های تقسیم

1- مفهوم پژوهش خواهی در نظام حقوققی رومی ژرمنی

2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا

ج- دادگاه تجدید نظر (court of Appeal)

د- مجلس اعیان یا خانه لرد ها(House of lords)H.L

بخش دوم شرایط پژوشه

گفتار مقدماتی

چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟

الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا

ج- وارد ثالث

2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟

3-نقش توصیف دادگاه در قابلیت پژوهش

الف – دعاوی مرکب

ب- طرفین متعدد

ج- متفرعات دعوا

گفتار اول  قابلیت پژوهش

اول دعوای مالی

دوم دعاوی غیر مالی

ب- قرارها

ج- تصمیمات دادگاه درامور حبسی

د – استثنائات

1- آراءمستند به اقرار در دادگاه

2- آراء مستند بره رای کارشناس

گفتار دوم » عدم اسقاط حق پژوهش

گفتار چهارم  مطالعه تطبیقی

الف – انگلیسی

1- پذیرش اصل و استثنائات آن

2- پژوشه خواه و پژوهش خوانده

ب- لبنان

1- عدم صلاحیت محلی یا ذاتی

2- پژوهشخواه و پژوهشخوانده

بخش سوم پژوهش خواستن (آیین عملی )

مقدمه

ب- شرایط دادخواست

 ج-مرجع تقدیم دادخواست

الف نقیص دادخواست