پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران در 171 صفحه فایل ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
مقدمه
الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
ب) سوالات
ج) فرضیات
د) سابقة پژوهش
ه) روش تحقیق
و) محدودیتها
ز ) خلاصه و چکیده
ح) عبارات اختصاریبخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)
فصل اول: تعریف دیه
مبحث اول: معنای لغوی دیه
مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه
گفتار اول: مفهوم فقهی دیه
گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه
گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه
فصل دوم: سابقة پیدایش دیه
مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان
مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام
بخش دوم: حقوق جزای ایرانفصل اول: قبل از انقلاب اسلامی
مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه
مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی
فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361
مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370
بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایرانفصل اول: در قانون ایران
فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه
مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه
مبحث دوم: جبران خسارت
مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر
گفتار اول: قانونگذار
الف) مجازات مالی
ب) جبران خسارت
گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه
گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران
مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه
فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه
مبحث اول: جانی
مبحث دوم: ضمان عاقله
مبحث سوم: دولت (بیتالمال)
مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه
نتیجهگیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
مقدمهالف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بودهاند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشتههای دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاههای جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقهی اقوام و تمدنهای بشری گوناگون نشاندهندهی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقهای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کمکم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحلهای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان میدهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانوادهها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب میشد و گاه تا سالیان دراز ادامه می یافت.
ح) عبارات اختصاری
1ـ ق.ر.م.ا………………….قانون راجع به مجازات اسلامی 1361
2ـ ق.م.ا………………….قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375
3ـ ق.م.م………………….قانون مسئولیت مدنی 1339
4ـ ق.ا.ج.ا.ا………………….قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
5ـ هـ .ع.د.ک………………….هیات عمومی دیوانعالی کشور
6ـ ق.م………………….قانون مدنی
7ـ ق.م.ع 1304………………….قانون مجازات عمومی 1304
8ـ ق.م.ع 1352………………….قانون مجازات عمومی 1352
9ـ هـ .ش………………….هجری شمسی
10ـ هـ .ق………………….هجری قمری
11ـ م………………….میلادی
12ـ ق.ا.م………………….قانون اساسی مشروطه 1276 هـ .ش
13ـ ق.ا.د.ک.د.ع.ا…….قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب 1378
14ـ ق.آ.د.ک………………….قانون آئین دادرسی کیفری 1290
بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقة پیدایش)
فصل اول: تعریف دیه
برای درک و شناخت دقیق مفهوم دیه ابتدا آن را از نظر لغوی و سپس از نظر اصطلاحی مورد مطالعه و تعریف قرار می دهیم .
مبحث اول: معنای لغوی
در ابتدا معنای لغوی دیه را مورد بررسی قرار می دهیم.
دیه از ریشه «ودی» به معنی راندن و ردکردن است که حرف «واو» از اول کلمه حذف شده است و حرف «ها» در آخر کلمه جای گرفته است. دیه را عقل هم معنی کردهاند زیرا از معانی عقل، منع است و نهی و دیه مانع جرأت بر ارتکاب جنایت میگردد. مراد از دیه شرعاً «ودی» میباشد. ودی معانی گوناگون دارد مانند جاری شدن چیزی و نابودی و هلاکت ولی هرگاه به صورت دیه استعمال شود معنای خونبها را میدهد. در فارسی هم همین کلمه اخیر بجای کلمهی دیه استفاده میشود. در این باره عدهای عقیده دارند که دیه به کسر، حق کشته شدهها به جای داد. جمع دیه هم دیات است. محققی در این زمینه میگوید:
«دیه کسر دال به...
تحقیق مقدمه و تاریخچه طبقهبندی مشاغل در جهان
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 64
مقدمه و تاریخچه طبقهبندی مشاغل در جهان
طبقهبندی مشاغل یکی از پدیدههای انقلاب صنعتی است و برای رفع مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا کردهاست. گسترش صنایع و حرف مختلف اختراع و تکامل ماشنینهای صنعتی، پیدایش تخصصهای بیشمار باعث شد تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانهتر ابداع شود و تعادل و تناسبی بین حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ایجاد گردد.
در بخشهای مختلف خصوصی کشورهای صنعتی طبقهبندی مشاغل بتدریج با اتخاذ سیستمهای سادهتر مثل سیستم رتبهبندی که مشاغل یکجا با یکدیگر مقاسیه میگردند آغاز شد و به سیستمهای پیچیدهتری مثل سیستم مقایسه عوامل و سیستم امتیازی تبدیل شد.
در امریکا مجلس سنا در سال 1883 در اثر پافشاری عدهای از کارمندان دولتی که خواهان پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی بودند وزارتخانهها را موظف ساخت تا برحسب نوع و مشخصات وظائف محوله و دقت و مسئولیتی که کارکنان در کار دارند و همچنین شرایط و خصوصیات لازم برای عملکرد وظائف و تعیین ارزش نسبی و اجتماعی کار، مشاغل کارکنان را طبقهبندی کنند. قبل از آن به علت نفوذ سیستم اسپویلز1 در امریکا و حتی در انگلستان مشاغل تحت نفوذ حزب حاکمه سیاسی، میان اعضای انگلیس حزب تقسیم میشد و مبتنی بر سیستم شایستگی و لیاقت نبود.
قانون طبقهبندی مشاغل امریکا در سال 1923 در کنگره امریکا به تصویب رسید و میتوان آنرا ناشی از علل زیر دانست.
1- توسعه و گسترش وظائف و مسئولیتهای دولت
2- لزوم استفاده از تخصصهای مختلف و عدم کارآئی سیستم« اسپویلز»2
3- پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی برای جلوگیری از عدم رضایت
4- لزوم افزایش کارآئی درسازمانهای دولتی
در انگلستان نیز بدنبال اصلاحات، در سیستم استخدام مشاغل دولتی به چهار طبقه تقسیم شدند و برای ورود به هر دسته شرائط سنی و تحصیلاتی در نظر گرفته شد. برای ورود به یک طبقه
کمکمنشیان تحصیلات ابتدائی کفایت میکرد و کسانی میتوانستند به این طبقه داخل شوند که از 15 سال کمتر داشتهباشند.
برای دخول به طبقه منشیان تحصیلاتی در حدود سیکل( اول متوسط) ضرورت داشت و شرایط سنی 16 تا 18 سالگی بود. کسانی به طبقه مجریان میتوانستند داخل گردند که حداقل دیپلم متوسط را داشته باشند وسن آنان از 5/17 سال کمتر و از 19 سال بیشتر نباشد و سرانجام برای ورود به طبقه مدیران شرط فارغالتحصیل بودن از دانشگهاهها در رشتههائی خاص ضرورت داشت و از لحاظ سن ، این داوطلبان نباید از 5/20 سال کمتر و از 24 سال بیشتر باشند.1 لیکن به علت عدم پاسخگوئی این طبقهبندی در حرف علمی و صنعتی بالاخص در بخش خصوصی از طبقهبندی و ارزشیابی علمی مشاغل استفاده میشود که میتوان آنرا چهارمین طبقه در انگلیس بشمار آورد.
نوع فایل: word
قابل ویرایش 334 صفحه
چکیده:
تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قراردادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت مینماید و تعهدات قانونی و حرفهای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرارداد بحساب میآیند.
رابطه پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قراردادها است. پزشک به موجب قرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار میگردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش مینماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرارداد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).
قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرارداد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمیگردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل میدهد.
بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.
مقدمه:
1- تبیین موضوع
پزشکی در بین مشاغل و حرفههای انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هالهای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز میرسید، برخوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه میدهیم که با گرانترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خداشناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته میشد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو میکرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش میکرد تا خشم خدایان را که علت بیماری میدانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطهای برابر نبوده است؛ پزشک ارادهای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.
با این همه، فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود میدانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی داروهای ساده تلاش میکرد تا از شدت برخی از بیماریها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیماریهای ساده خودبخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی مییافت و بیماریهای خطرناک بیمار را از پا در میآورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.
امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاوردهای عظیمی رسیده است، به گونهای که میتوان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و داروها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونهای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیماریهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیماریهای قلب و مغز و سرطان که روزگاری نسل بشر را کشتار مینمود با استفاده از دستاوردهای علمی جدید پزشکی به راحتی درمان میگردد.
با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و داروهای تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار میگیرد موجب افزایش تهدید سلامتی جسمی بیماران گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا میگذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحیهای زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.
با پیشرفت علوم پزشکی، فاصله بین پزشک و بیمار زیاد شد، به گونهای که امروزه آنها در خصوص مسائل معالجه با زبان واحدی با هم سخن نمیگویند و فاصله میان آنها، سالیان طولانی تحصیل و خبرویت علمی و تخصصی است. دگرگونی روشهای درمانی نیز بر این افزایش فاصله کمک نمود؛ در بیشتر حالات، درمان بیماران در چارچوب بیمارستانهای عمومی یا خصوصی صورت میپذیرد و طب را از حرفهای که ارتباط بین پزشک و بیمار، رابطهای شخصی و مبتنی بر اعتماد و صداقت بود، به حرفهای گروهی کشاند و بسیاری از عملیات طبی و جراحی توسط گروههای پزشکی متشکل از پزشکان،دستیاران و تکنسین و پرستاران و ... که هر کدام درانجام عمل حرفهای خود استقلال عمل دارد صورت میپذیرد و بسیاری از آنان را بیمار از قبل نمیشناسد. بدین ترتیب رابطه انسانی پزشک و بیمار به حد ضعیفی تنزل یافته است. شکی نیست که این عوامل، توازن بین طرفین را مختل نموده است و بیمار کماکان تابع هیمنه و اقتدار پزشک باقیمانده است.
در مقابل این نابرابری عملی، قانونگذاران بر برابری پزشک و بیمار تأکید مینمایند و اولین وسیله برای تحقق این برابری، وضع مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک از خطاهای فنی است که در هنگام انجام اعمال پزشکی مرتکب میشوند. این امر باعث از بین رفتن مصونیت تام پزشکان که در طول قرنهای مدید از آن بهره مند بودند گشت. در گذشته، پزشک بعلت عدم دستیابی به راهکارهای درمان فقط ناظر درد و مشقت انسانی بیمار بود، اما در حال حاضر که امکانات وسیع و پیشرفته در اختیار او قرار گرفته است عذر او پذیرفته نیست. همانگونه که انسانهای امروز دیگر تمام مصیبتهای خود را به حساب قضا و قدر نمیگذارد و در صورتی که درمانش با شکست مواجه شود تردیدی در سرزنش پزشک و اقامه دعوی برای مطالبه خسارت ناشی از خطای پزشک نمینماید.
حمایت از بیمار که طرف ضعیفتر در رابطه خود با پزشک است تنها با وضع مسؤولیت در خطاهای فنی در درمان بیمار برقرار نمیگردد. زیرا عمل پزشکی مشتمل بر دو جنبه است که هر کدام دیگری را تکمیل مینماید جنبه فنی و جنبه انسانی؛ از جنبه فنی، پزشک متعهد است در درمان بیمارش تلاش صادقانه و موافق با دستاوردهای علمی پزشکی اقدام بنماید و از جنبه انسانی نیز لازم است شخصیت بیمار را احترام نماید و به اراده او اعتناء نماید و به تبع بدون حصول رضایت بیمار نمیتواند عمل پزشکی بر روی جسم او انجام دهد. انسان بر جسم خود سلطه مطلق و آزادی کامل دارد و حق حیات و سلامتی جسمانی از مهتمرین حقوق مربوط به شخصیت است و هیچ کس حتی به بهانه معالجه آن نمی تواند جسم دیگری را مورد تعرض و صدمه قرار دهد. هر چند قانون بخاطر مصلحت عمومی که در سلامتی افراد جامعه وجود دارد اعمال پزشکی را مباح گردانیده است، ولی این اباحه را مشروط به حصول رضایت بیمار یا نماینده قانونی وی نموده است، به گونهای که هر عمل طبی که بودن تحقق این شرط صورت پذیرد مشروعیت خود را از دست می دهد و موجب مسؤولیت می گردد ( بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ).
این سؤال از دیر باز مطرح شده است که رابطه پزشک و بیمار تابع وجود یک قرارداد فیما بین است و حقوق و تکالیف طرفین از قبل مورد توافق آنها قرار گرفته است یا رابطه ای قانونی است که تعهدات طرفین بموجب قانون مشخص شده است؛ تعهداتی که پزشک در معالجه بیمار دارد اعم از اینکه قراردادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد یکسان است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قانونی بودن مسؤولیت پزشک با مشکل مواجه می گردد. با این همه بنظر می رسد تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار قبل از شروع به درمان، نظریه قراردادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می نماید و مصلحت اجتماعی و حمایت از بیماران که در موقعیت ضعیفتری قرار گرفتهاند اقتضاء می کند تعهدات قانونی و حرفهای پزشکان نیز در زمره تعهدات قراردادی بحساب آیند (ماده 220 قانونی مدنی)
نقض تعهدات پزشک و ارتکاب خطای پزشکی موجب ورود خسارات مادی و معنوی به بیمارمی گردد. این مشکلات همیشه ناشی از عوامل قهری و ناخواسته نیست، بلکه در غالب موارد ناشی از سهل انگاری پزشک و تقصیر وی می باشد. آیا بیمار زیان دیده حق دارد خسارات مذکور را مطالبه نماید وتحت چه شرایطی پزشک مسؤولیت دارد؟
امروزه روابط پزشک و بیمار گسترش یافته است و پیشرفت تکنولوژی علوم پزشکی اقتضا می کند تا ساز و کاری مناسب در نظر گرفته شود که بر اثر آن امنیت جانی و سلامتی بیماران تأمین گردد و پزشک با کوتاهی و تقصیرخود، جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و پزشک خطا کار مسوول باشد و جامعه نیز از خدمات پزشکان محروم نگردد. تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان، آرامش خاطر آنها را زدوده و از درمان بیماران استنکاف مینمایند. تمامی سخن در یافتن مبنایی علمی و منصفانه برای مسؤولیت و برائت پزشک است؛ مبنایی که با حقوق مدرن تطابق داشته باشد و با مبانی فقهی و نظریات فقها سازگاری داشته باشد. قانون بدون مبنای علمی، دوام و بدون سازگاری با عرف و مذهب مقبولیت عمومی نمی یابد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
مبحث اول فواید عملی تمیز مسؤولیت قراردادی و قهری
گفتار اول تفاوت در جنبههای ماهوی
الف میزان خسارت قابل جبران در دو مسؤولیت
ب اهلیت در دو مسؤولیت
ج عدم النفع در دو مسؤولیت
د خسارت معنوی در دو مسؤولیت
هـ تضامن در دو مسؤولیت
و شرط عدم مسؤولیت در دو مسؤولیت
گفتار دوم تفاوت در جنبههای شکلی
الف تحمل کننده بار اثبات در مسؤولیت
ب دادگاه صالح در دو مسؤولیت
ج قانون حاکم در دو مسؤولیت
مبحث دوم ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک
گفتار اول نظریه مسؤولیت قهری
الف طبیعت فعالیت پزشک
ب نظم عمومی
ج پیشینه فقهی و حقوقی
د جرم بودن عمل پزشک
گفتار دوم نظریه مسؤولیت قراردادی
الف وجود قرارداد
ب عدم مغایرت با نظم عمومی
ج پیشینه فقهی
د رویه نظامهای حقوقی
گفتار سوم نظریه منتخب
مبحث سوم انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری
فصل دوم قرارداد پزشکی
مبحث اول ارکان قرارداد پزشکی
گفتار اول تراضی
الف وجود اراده
ب اعلام اراده
1- رضایت مکتوب
2- رضایت شفاهی
ج توافق دو اراده
1- اراده بیمار
2- اراده پزشک
گفتار دوم اهلیت
الف قرارداد پزشکی اشخاص فاقد قوه تمیز
ب قرارداد پزشکی اشخاص ممیز فاقد رشد
ج تحلیل بحث در قانون مجازات اسلامی
گفتار سوم مورد معامله در قرارداد پزشکی
الف ماهیت حق انسان بر جسم خود
ب شرائط مورد معامله در قرارداد پزشکی
1- مالیت داشتن
2- معلوم و معین بودن
3- مقدور بودن
4- نفع عقلائی داشتن
5- مشروع بودن
گفتار چهارم مشروعیت جهت معامله
مبحث دوم ماهیت حقوقی و خصوصیات قرارداد پزشکی
گفتار اول ماهیت حقوقی قرارداد پزشکی
الف نظریه عقد وکالت
ب نظریه عقد اجاره اشخاص
1- عقد اجاره اشخاص
2- قرارداد کار و یا قرارداد مقاطعه کاری
ج نظریه قرارداد خصوصی
گفتار دوم خصوصیات قرارداد پزشکی
الف شخصی بودن
ب لازم بودن نسبت به پزشک
ج مستمر بودن
د معاوضی بودن
هـ عهدی بودن
و رضائی بودن
ز مرتبط بودن با نظم عمومی
ح انسانی بودن
فصل سوم تعهدات قراردادی پزشک
مبحث اول تعهد به درمان بیمار
گفتار اول- قاعده کلی تعهد به وسیله
گفتار دوم- استثنائات قاعده تعهد به نتیجه
الف انتقال خون
ب اعضای مصنوعی
ج آزمایشات پزشکی
د جراحی زیبائی
هـ بیهوشی
و تضمین سلامتی بیمار
گفتار سوم تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی
مبحث دوم تعهد به ادامه درمان
گفتار اول تبیین تعهد به ادامه درمان
گفتار دوم اسباب معافیت از تعهد
الف اقاله
ب قوه قاهره
ج دعوت از پزشک دیگر
د عدم توانائی و تخصص
هـ عدم اجرای تعهدات از سوی بیمار
و با اطلاع و اطمینان از امکان درمان توسط پزشک دیگر
مبحث سوم داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی
گفتار اول داشتن مهارت و قابلیت علمی
گفتار دوم رعایت موازین فنی و علمی
گفتار سوم رعایت نظامات دولتی
الف عدم تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران
ب رعایت تعرفههای خدمات درمانی
ج عدم دریافت مبلغی زائد بر وجوه دریافتی مؤسسات درمانی
د استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید شده
هـ درج مشخصات و طرز استعمال دارو در نسخه
مبحث چهارم تعهد به آگاه نمودن بیمار
گفتار اول رضایت آگاهانه
گفتار دوم آگاه سازی در مراحل مختلف درمان
الف آگاه نمودن به تشخیص بیماری
ب آگاه نمودن به معالجه
ج آگاه نمودن به مسائل بعد از معالجه
گفتار سوم محدوده تعهد بر آگاه سازی
الف معیار آگاه سازی
1- معیار جامعه متخصصین «معیار طبابت حرفهای»
2- معیار فرد معقول
3- معیار فردی یا معیار بیمار – مدار
ب درجات آگاه سازی
1- بیماریهای دارای خطر خاص
2- بیماریهای ساده
مبحث پنجم اخذ رضایت بیمار
گفتار اول رضایت به درمان
گفتار دوم معافیت پزشک از اخذ رضایت
الف اعمال طبی معمولی و جاری
ب حالت اورژانسی
1- شرائط ایجاد حالت اورژانس
1-1- عنصر فوریت
1-2- فقدان هوشیاری بیمار
1-3- عدم وجود بستگانی که به آنها رجوع شود
2- مرجع تشخیص فوریت
مبحث ششم عدم افشای اسرار بیمار
گفتار اول ارکان مسؤولیت افشای اسرار پزشکی
الف وجود سر
ب شخصیت مرتکب
ج افشای سر
گفتار دوم مواردی که افشای سر جایز است
الف رضایت مجنی علیه
ب اعلام بیماریهای واگیردار
ج اعلام جرائم
د ادای شهادت برابر دادگاه
هـ کارشناسی
و افشای سر در مقام از خود
ز اعلام ولادت وفوت
فصل چهارم شرائط مسؤولیت قراردادی پزشک
مبحث اول نقض قرارداد پزشکی
گفتار اول وجود قرارداد پزشکی
الف حالت انتخاب پزشک توسط بیمار
ب حالت معالجه رایگان
ج حالت انتخاب پزشک توسط شرکت یا کارخانه
د حالت مداخله پزشک بدون درخواست بیمار
هـ حالت انتخاب پزشک توسط بیمارستان خصوصی
و حالت انتخاب پزشک توسط بیمارستان دولتی
ز حالت امتناع پزشک از معالجه بیمار
ح حالت بطلان قرارداد پزشکی
گفتار دوم عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی)
الف لزوم تقصیر پزشکی
ب مسؤولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران
ج مفهوم و علل خطای پزشکی
د معیار خطای پزشکی
1- معیار شخصی
2- معیار نوعی
2-1- رعایت برخی از شرائط داخلی
2-2- رعایت شرائط خارجی (زمان و مکان)
هـ درجه خطای پزشکی
مبحث دوم ورود خسارت
گفتار اول اقسام خسارت
الف خسارت مادی
ب خسارت معنوی
گفتار دوم شرائط خسارت قابل مطالبه
الف مسلم بودن خسارت
ب مستقیم بودن خسارت
ج جبران نشدن خسارت
د قابل پیش بینی بودن خسارت
مبحث سوم رابطه سببیت
گفتار اول مفهوم رابطه سببیبت و تمیز سبب در تعدد اسباب
الف مفهوم رابطه سببیت
ب نظریات حقوقی در تمیز سبب واقعی در تعدد اسباب
1 – نظریه برابری اسباب و شرائط
2 - نظریه سبب مقدم در تأثیر
3 - نظریه سبب متعارف
گفتار دوم تاثیر اسباب خارجی بر مسؤولیت پزشک
الف قوه قاهره
1- خارجی بودن حادثه
2- گریز ناپذیری حادثه
3- عدم قابلیت پیش بینی حادثه
ب تقصیر زیان دیده (بیمار)
1- پوشش یکی از خطاها بوسیله خطای دیگری
1-1- تقصیر عمدی
1- 2- رضایت زیان دیده
2- خطای بیمار نتیجه خطای پزشک
ج فعل شخص ثالث
1- فعل همکاران پزشک
1-1- نظریه مسؤولیت کارفرما از فعل کارگر
1-2- نظریه مسؤولیت قراردادی ناشی از فعل غیر
2- فعل همکاران غیر پزشک (پرستاران)
2-1حالتی که پزشک، بیمار را انتخاب کرده است و بیمارستان فقط مراقبت و نگهداری از بیمار بعهده دارد
2-2- حالتی که بیمار پزشک را انتخاب ننموده است و پزشک مزد بگیر بیمارستان است
مبحث چهارم شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت)
گفتار اول نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر)
گفتار دوم نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجایی بار دلیل)
نتایج
پیشنهادها
فهرست منابع
منابع و مأخذ:
1- منابع فارسی
الف) کتابها
1- آخوندی،محمود، آیین دادرسی کیفری، ج 1 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1367.
2- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1379.
3- ادریس عوض، احمد، الدیة بین العقوبة و التعویض، (ترجمه دکتر علیرضا فیض) ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372.
4- آریانپور کاشانی، عباس، فرهنگ کامل انگلیسی به فارسی، ج3، تهران، انتشارات امیر کبیر، بیتا.
5- آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی به فارسی، چاپ سوم، تهران، نشر نی، 1382.
6- اسماعیلی،محسن، قوه قاهره، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش، 1381.
7- آشوری، محمد، آیین دارسی کیفری، ج1، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1375.
8- الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین،چاپ دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1370.
9- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1، چاپ سوم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1347.
10- ________ حقوق مدنی، ج2، چاپ هیجدهم، انتشارات اسلامیه، 1384.
11- ________، حقوق مدنی، ج4، چاپ هفتم، انتشارات اسلامیه، 1354.
12- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج1، چاپ اول، تهران،انتشارات دانشگاه تهران، 1347.
13- ________________ نظریه کلی تعهدات قانون مدنی، تهران، دانشگاه تهران، 1354.
14- ایزانلو، محسن، شروط محدود کننده و ساقط کننده مسؤولیت در قراردادها، چاپ اول، تهران، شرکت انتشار، 1382.
15- باختر، احمد و رئیسی، مسعود، مجموعه قوانین و مقررات کارشناسی، چاپ اول، تهران، انتشارات خط سوم، 1382.
16- _________________، مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام، چاپ اول، مشهد، انتشارات سحوری، 1381.
17- بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، تهران،شرکت انتشار، 1384.
18- بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آراء دیوانعالی کشور- 2 (قتل شبه عمد و خطای محض)، تهران، انتشارات ققنوس، 1367.
19- ________ موازین حقوق تجارت درآراء دیوانعالی کشور، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1378.
20- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ج1، چاپ اول، تهران،انتشارات رهام، 1381.
21- جعفریان،علی و کاظمیان، علی و صدر حسینی، سید موسی، پزشک و ملاحظات اخلاقی، چاپ اول، برای فردا، 1383.
22- جفعری تبار، حسن، مسؤولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1375.
23- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران، گیلان، کانون معرفت،بیتا.
24- __________________ تأثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ اول،گیلان، چاپخانه گیلان، 1340.
25- __________________ ترمینولژی حقوق،تهران، انتشارات گنج دانش، 1364.
26- __________________ حقوق تعهدات، ج1، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.
27- __________________ دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت،ج1، تهران، انتشارات مشعل آزادی، 1357.
28- جنیدی، لعیا، مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی،چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1380.
29- حائری، مسعود، مبانیفقهی تحلیلی ازماده 10 قانون مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان، 1370.
30- حسینی، سید محمدرضا، قانون مجازات اسلامی در رویه قضائی. چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1385.
31- حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1370.
32- خامنهای، سیدعلی، رسالة اجوبة الاستفتائات، (ترجمه فارسی)، چاپ پنجم،انتشارات بین المللی الهدی، 1382.
33- خدابخشی، عبدالله، استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات فکر سازان، 1384.
34- درخشان نیا، حمید، ضررو زیان ناشی از جرم، چاپ اول، تهران، نشر مهاجر، 1384.
35- درودیان، حسنعلی، جزوه درس حقوق مدنی4، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
36- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج12و 37، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373.
37- زارعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات حقوق عمومی، چاپ سوم، انتشارات ققنوس، 1382.
38- _________شرح قانون مجازات اسلامی و تعزیرات، ج2، چاپ دوم، کاشان، نشر فیض، بیتا.
39- ژورن، پاتریس، اصول مسؤولیت مدنی، (ترجمه مجید ادیب)، چاپ اول، تهران، نشر منیران، 1382.
40- سالمی، صدیقه، حقوق بیمار و مسؤولیت پرستار، چاپ اول، نشر سالمی، 1384.
41- السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط،(ترجمه سید مهدی داد مرزی و دانش کیا، محمد حسین)،قم، انتشارات دانشگاه قم،1382.
42- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزایعمومی، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات ژوبین، 1375.
43- شجاعپوریان، سیاوش، مسؤولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک، چاپ اول، تهران، انتشارات فروسی، 1372.
44- شفیعی سروستانی، ابراهیم و ستایش،محمد کاظم و قیاسی، جلالالدین، قانون دیات، مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376.
تعداد صفحات 75 فرمت word توضیحات محصول
چکیده
کشف رازهای شاعرانه درنظام موسیقایی شاهنامه، از عواملی است که این اثر سترگ را جاودانه ساخته و سبب رستاخیز کلام، ویژگی سبکی و ممیزه زبان و بیان فردوسی گردیده است.مسئله این است که موسیقی شاهنامه فقط در چنبر وزن عروضی و موسیقی کناری محدود نمیشود، بلکه متغیرهایی که موسیقی شعر فردوسی را از دیگر شاعران، ممتایز میگرداند؛ گزینش و روابط حروف ،اصوات ،مکث،درنگ و ارتباط کلمات با یکدیگر وتأثیرگذاری هریک از آنهاست که باعث انعکاس صداها و آواها، خلقِ تصویر بصری وسمعی ،ایجاد حالات عاطفی گوناگون شده است. کاربرد کیمیای موسیقی، که بیواسطه ترین هنر، برای انتقال اندیشه، پیام و معانی است ،در گرو نظام واژه های شاهنامه، یعنی توازنها و تناسبهاست که درمجموعة آوایی و صوتی نهفته شده و بدینوسیله بسهولت با مخاطبان خود ارتباط برقرار میکند چون بعد از عاطفه که رکن معنوی شعر است ، وزن شعر که خود پدیده ای است طبیعی؛ شعر را مهیجتر میکند.
در این پژوهش غیر از وزن و موسیقی کناری در شاهنامه در زمینه های دیگری چون حرفاهنگ، واژآهنگ ،متناهنگ ترکیب و... که به هماهنگی بی نظیری انجامیده است به بررسی پرداخته ایم .
تا اوج هنرمندی فردوسی را در مجموعة کاربردی موسیقی و تأثیر گذاری وی نشان دهیم .
کلمات کلیدی :موسیقی ، هماهنگی ، توازن ، قافیه ، فردوسی
فهرست
عنوان .....................................................................................صفحه
چکیده..........................................................................................1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه...................................................................................3
1-2- بیان مسئله...........................................................................5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.........................................................6
1-4- اهداف تحقیق........................................................................9
1-5- سئوالات تحقیق.....................................................................9
1-6-فرضیه ها................................................................................9
1-7- کلید واژه .ها..........................................................................9
1-8- جنبه ی جدید بودن و نوآوری طرح................................................10
فصل دوم:نگاهی به شاهنامه و بهمن نامه
2-1- مقدمه...................................................................................12
2-2-اشارات عام فردوسی در مورد سخن در شاهنامه............................12
2-3-توانایی ذاتی و قریحه ی شاعری مهم ترین عامل برای سرایش شعر....14
2-4-بینش خردگرایانه و اخلاق گرایانه فردوسی درباره ی شعر و هنر...........17
2-5-فردوسی و هنر نمادگرایی............................................................21
2-6-عنصر زبان در دیدگاه فردوسی.......................................................22
2-7-بلاغت و رعایت مقتضای حال........................................................24
2-8-تهذیب و اصلاح در شعر از نظر فردوسی...........................................26
2-9-موسیقی شعر و موسیقی واژگان در دیدگاه فردوسی........................26
2-10-نقش ِ ساز و موسیقی در شاهنامۀ فردوسی...............................32
فصل سوم:روش تحقیق
3-1- مقدمه...................................................................................64
3-2-روش پژوهش............................................................................64
3-2-مشخص نمودن جامعه ی آماری و حجم و گستره نمونه.....................64
3-3-روش گردآوری اطلاعات...............................................................64
3-4-روش تجزیه تحلیل اطلاعات ........................................................64
3-5-ابزار گردآوری اطلاعات ................................................................64
3-6-بهره گیری پایانی نتایج مورد نظر...................................................64
فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری
4-1- مقدمه....................................................................................66
4-2-نتیجهگیری................................................................................66
فهرست منابع و مآخذ.......................................................................68
نوع فایل: word
قابل ویرایش 128 صفحه
مقدمه:
بخش اول: تشریح جلوههایی از کلاهبرداری در صدور بیمههای شخص ثالث
پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارتها از یک سو گامهایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.
بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلیترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینههای ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصههای بینالمللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیاندیدگان و به نوعی بیمهگذاران به تنهایی کفایت نمیکند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر میرسد.
همانطور که بورگ کنشت حقوقدان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایدهای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از بهکار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان میافتند و از هستی ساقط میشوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمیتواند حافظ حقوق اجتماع و خانوادهها باشد.»
چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سالهای آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر میرسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بینالمللی زمینه حملونقل بوده است.
از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 میباشد و همانطور که از نامش مستفاد میشود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانونگذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیهای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند.
این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمههای اتومبیلهای مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئیننامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.
وجود استقبال گسترده مردم از بیمههای شخص ثالث در طول زمان و بهتبع آن گردشهای مالی وسیعی که در این سطوح رخ میدهد و خسارتهای سنگینی که گاهاً توسط شرکتهای بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمهگذاران پرداخت میگردد، وسوسههای زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد میکند. در بیشتر کشورها بیمهگران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان میگردد و از سوی دیگر زیانده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکتهای بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمهها را محدود نمایند.
از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفادههای نامشروع در این رشته بیمهای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هماکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکتهای بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوعتر از دیگر رشتههای بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمههای دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازلتری از تقلب در مقایسه با بیمههای اتومبیل را دارا میباشند. آماری در خصوص تقلبهای کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلبهای بیمهای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمهای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداریها گزارش یا اثبات نمیشوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمیشوند. این عدم دقت یکی از بزرگترین مشکلاتی است که بیمهگران در مبارزه با این معضل با آن مواجه میشوند.
فهرست مطالب:
جعل عنوان نمایندگی بیمه
بخش اول: تشریح جلوههایی از کلاهبرداری در صدور بیمههای شخص ثالث
فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمههای شخص ثالث توسط
بیمهگذاران
مبحث اول: مهمترین دلایل وجود تقلبات بیمهای
مبحث دوم: بیمه شخص ثالث
گفتار اول: صدور بیمهنامه شخص ثالث
گفتار دوم: چگونگی صدور بیمهنامه شخص ثالث وسایل نقلیه
الف- شبکه OFF LINE
ب- شبکه ON LINE
ج- بیمههای الکترونیکی
مبحث سوم: تخلفات بیمهگذاران
گفتار اول: تهیه بیمهنامه بعد از وقوع حادثه
الف- تهیه بیمه بر وقوع حادثه با پرداخت رشوه به نمایندگان فروش و یا
کارمندان شرکت بیمه
ب- تهیه بیمهنامه مقدم بر وقوع حادثه بدون پرداخت رشوه و به صرف وجود
قرابت و دوستی
ج- استفاده از بیمهنامه مقدم بر تاریخ حادثه برای رهایی دادن فرد مورد
بازداشت
گفتار دوم: اخذ بیمهنامه با قیمت کمتر
الف- جعل سابقه بیمهای
ب- استفاده از اسناد مالکیت جعلی
ج- استفاده از بیمههای مفقودی و یا سرقتی به عنوان سابقه بیمهای
د- اظهارات دروغ برای کاهش قیمت بیمهنامه
و- اظهارات دروغ در باره نوع کاربری وسیله نقلیه مورد بیمه
ی- عدم ارائه کلیه سوابق بیمهنامه قبلی به قصد تقلب
الحاقیههای اضافی
الحاقیههای برگشتی
الحاقیههای اصلاحی
گفتار سوم: تهیه بیمهنامه برای انجام امور اداری بدون قصد استفاده مالی
الف- استفاده از چکهای بلامحل و یا تراول چکهای تقلبی و یا سرقتی
ب- سرقت بیمهنامه و یا استفاده از کارتهای خام بیمه
ج- استفاده از برچسبهای تقلبی
گفتار چهارم: خرید بیمههای مضاعف
فصل دوم: تشریح جلوههایی از کلاهبرداری بیمهای در ارتباط با وظایف
نمایندگان و کارمندان شرکت بیمه
مقدمه:
مبحث اول: شبکه فروش شرکتهای بیمه
گفتار اول: نمایندگان بیمه
گفتار دوم: دلالان رسمی بیمه
مبحث دوم: جعل عنوان نمایندگی بیمه
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: عنصر مادی
الف: سمت مرتکب
ب- فعل مرتکب
ج- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای ارتکاب جرم
متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار علم و آگاهی مرتکب و جهل مالباخته لزوم بردن مال دیگریگفتار سوم: عنصر معنوی
الف: سوءنیت عام
ب- سوءنیت خاص
گفتار چهارم: مجازات جرم جعل عنوان نمایندگی
مبحث سوم: فروش اجباری
گفتار اول: فروش بیمهنامههای تکمیلی به همراه بیمهنامه شخص ثالث، بدون
ارائه اطلاعات به مشتری
گفتار دوم: فروش بیمههای تکمیلی به همراه بیمه شخص ثالث به صورت
اجباری
مبحث چهارم: عدم پرداخت تخفیف استحقاقی
مبحث پنجم: تغییر اطلاعات رایانه و صدور بیمهنامه و یا گزارشات غیرواقعی
گفتار اول: صدور بیمهنامههای متعدد غیرواقعی
گفتار دوم: ارائه گزارشات و آمار غیرواقعی
مبحث ششم: رانت اطلاعاتی
مبحث هفتم: صدور بیمهنامه بدون واریز حق بیمه
مبحث هشتم: تخلفات شرکتهای بیمهگر
گفتار اول: رقابت ناسالم
الف- رقابت ناسالم بین شرکتهای بیمه و یا نمایندگان بیمه
ب- ارائه نرخهای متفاوت به نمایندگان فروش یک شرکت
گفتار دوم: تخلف در سرمایهگذاریهای شرکتهای بیمه
الف- سوءاستفاده در سرمایهگذاری
ب- تأخیر در انجام تعهدات برای کسب سود بیشتر
ج- عدم سرمایهگذاری صحیح
گفتار سوم: فروش بیمه بالاتر از تعهدات مورد درخواست بیمهگذاران
گفتار چهارم: تبانی بعضی از شرکتهای بیمهای برای ارائه خدمات بیمهای
ناقص
مبحث نهم: عوارض بهداشت
گفتار اول: عدم اختصاص بودجه تعیین شده در موارد پیشبینی شده از طرف
قانون
گفتار دوم: تخلفات بیمارستان
منابع و مآخذ
منابع و مأخذ:
کتب:
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد اول، 1382. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد دوم، 1382. اوترویل، ژان فرانسوا، مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه عبدالناصر همتی و علی دهقانی، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم، 1382. ساراسون، ایرون جی، ساراسون، باربارا آر، روانشناسی مرضی، ترجمه دکتر بهمن نجاریان، دکتر علی اصغر مقدم، دکتر بهمن دهقانی، انتشارات رشد، چاپ سوم، جلد اول، 1384. جعفری لنگرودی، محود جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1382. جان مارشال، ریو، انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات ویرایش، چاپ دوم، 1385. زیبر، اولریش، جرایم رایانه ای، ترجمه محمدعلی نوری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1384. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد دوم، 1379. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد سوم، 1382. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ یازدهم، جلد دوم، 1375. شیبانی، احمدعلی، تاریخچه پیدایش و تحول بیمه، انتشارات مدرسه عالی بیمه، 1352. شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، جلد اول، 1373. کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، جلد اول، 1375. کریمی، حسین، مجموعه قوانین و مقررات کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ دوم، 1374. کلانتری، کیومرث، قانونی بودن جرایم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه تهران، 1375. گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کینیا، چاپخانه علامه طباطبایی، 1370. گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1382. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1382. محمد صالحی، جان علی، حقوق بیمه، انتشارات پژوهشکده بیمه مرکزی، چاپ دوم، 1384. محمد صالحی، جان علی، فرهنگ بیمه و بازرگانی، انتشارات شرکت بیمه ایران، چاپ دوم، 1372. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، 1383. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، انتشارات میزان، چاپ پنجم، 1384. نجفی توانا، محمدعلی، جرم شناسی، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384. نوربها، زمینههای حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ اول، 1369. هالجین، ریچارد پی، کراس ویستبورن، سوزان، آسیبشناسی روانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی، انتشارات روان، چاپ دوم، جلد اول، 1384.
تقریرات و جزوات:
مهدوی ثابت، محمدعلی، تقریرات جامعهشناسی جنایی، دانشکده حقوق تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 84-83.
پایاننامهها:
بشکول، فرشته، جرم گرانفروشی در قوانین و مقررات کیفری، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 79-78. حیدری، مهران، بررسی ضوابط حقوقی حاکم بر کلاهبرداری بیمهای، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، 85-84. عسگری، حسن، تقلب در اصالت وسیله نقلیه موتوری، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 77-76. مرتضوی، مژگانالسادات، مطالعه تطبیقی جرم رشاء و ارتشاء در قانون داخلی و اسناد بینالمللی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 81-80.
مقالات:
محمدبیگی، علی اعظم، بحثی مقدماتی درباره تقلب بیمهای، نشریه تازههای جهان بیمه، شماره 89، 1384. منفرد، عباس (مترجم)، مبارزه با تقلب در نظام بیمه جهانی، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، شماره 53، 1378. وفا، علی، فساد اقتصادی، روزنامه ایران، مورخ 3/12/1385.
روزنامه ها:
روزنامه اطلاعات روزنامه ایران روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه کیهان روزنامه همشهری روزنامه هموطن سلام
نشریات:
فصلنامه بیمه سیا نشریه داخلی بیمه آسیا فصلنامه صنعت بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران پیک بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران پیک تخصصی بیمه، انتشارات بیمه ایران نشریه تازههای جهان بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران
خبرگزاریها:
خبرگزاری ایسنا خبرگزاری اقتصادی ایران خبرگزاری مهر فارس
سایتها:
سایت بیمه مرکزی ایران: www.ceintinsur.ir سایت بیمه آسیا: www.bimehasia.ir سایت بیمه ایران: www.iraninsurance.ir سایت بیمه توسعه: www.toseeinsurance.ir