پروژه کفالت از دید گاه حقوق. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود.   عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است.   کفالت به رضای کفیل و مکفول له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.   در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

 معنی کفالت در حقوق مدنی

وظائف کفیل

 موارد برائت کفیل

فصل اول : کفالت در امور کیفری

بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه

شرایط قبولی کفالت:

آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟

موارد رفع مسئولیت کفیل

موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن:

آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟

قوانین و مقررات مورد استناد کفالت

کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست.

فصل دوم کفالت در حقوق مدنی

قوانین جدید معافیت تحصیلی و معافیت کفالت

معافیت کفالت

منابع

منابع و مأخذ:

1-دکتر آخوندی محمود آیین دادرسی کیفری

2-نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه

3-قانون مدنی

4-قانون آیین دادرسی کیفری

5-آراءشعب دیوان عالی کشور

پروژه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 204 صفحه

مقدمه:

مبحث اول : میراث فرهنگی در قوانین بنیادی کشور:

1- میراث فرهنگی در قانون اساسی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، اصل هشتاد و سوم را به این موضوع اختصاص داده است که به لحاظ اهمیت قانون اساسی در سیستم حقوقی هر کشور، این قسمت از مطالب به بیان اصل مذکور مزین می‌گردد.

اصل هشتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می‌دارد:

«بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد.»

در تشریح این اصل چند نکته قابل توجه می‌باشد:

الف- در ابتدای ماده قید «بناها و اموال دولتی» ذکر گردیده، که بنظر می‌رسد قانونگذار توجه خویش را تنها به ابنیه و اموال دولتی معطوف داشته و اموال و ابنیه مالکین خصوصی بلاتکلیف مانده ،در حالی که برای حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی این به تنهایی کافی نمی‌باشد.

در واقع مقنن می‌توانست با حذف عبارت «دولتی» متن اصل مذکور را به صورت « بناها و اموالی که از نفایس ملی باشد…» انشاء نماید. 

ب- با دقت در مفاد این اصل چنین مستفاد می‌گردد که تنها اموالی که از «نفایس ملی» باشد،مورد حمایت قانونی واقع خواهد شد و سایر آثار فرهنگی- تاریخی،مشمول مقررات اصل مذکور نخواهند بود.

ج – از عبارت مذکور چنین بر می‌آید که نفایس ملی منحصر به فرد دارای احکام و مقررات خاصی نسبت به سایر اموال فرهنگی- تاریخی می‌باشند وآنچه که مطابق سایر مقررات مربوط مسلم بنظر می رسد، این است که مرجع تشخیص و طبقه بندی اینگونه آثار به نفایس و سایر آثار، یا نفایس ملی و عادی،سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.

حال چنانچه به تشخیص مرجع مذکور این اموال دو ویژگی «نفیس» و «منحصربفرد» بودن را دارا بودند، نقل و انتقال آنها بموجب اصل مذکور مطلقاً ممنوع می باشد. در حالیکه اگر آثار مورد نظر جزء اموال نفیس عادی باشند و دولت قصد نقل وانتقال آنها را داشته باشد، این تصمیم باید مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ضمن اینکه برابر نص ماده 26 قانون مدنی : «تملیک یا انتقال آن به اشخاص خصوصی نیز ممنوع می‌باشد»

د – نکتة دیگر این است که طبق قوانین مالی از جمله « قانون نحوة خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347» و « قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی» نقل و انتقال اموال و امکانات دولتی منوط به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی نمی باشد اما با شمول اصل 83 بی شک هر گونه اقدام در این مورد خاص، نیازمند به موافقت مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در مجموع ، اگر چه حساسیت قانون اساسی نسبت به میراث فرهنگی کشور قابل تقدیر است و نمی توان گامهای مثبتی را که در این راستا برداشته شده، نادیده گرفت اما به نظرمی رسد که اختصاص یک اصل، آنهم بصورت ناقص، شایسته سرزمین باستانی و کهن ایران نمی باشد.

حال به جهت مطالعه تطبیقی، قانون اساسی چند کشورباستانی مورد بررسی قرار گرفته که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب:

مقدمه   الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی    

مبحث اول: مفاهیم  

1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه)      

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام         

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی)

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران         

5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی       

مبحث دوم: مبانی   

1ـ مبانی ارزشی    

2ـ مبانی قانونی     

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی

فصل دوم: تاریخچه

مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی     

1ـ پیشینه قراردادی

2ـ پیشینه سازمانی

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران         

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی            

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی           

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران        

مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی       

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی      

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی         

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری     

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی      

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی         

1ـ حفاری            

2ـ ورود و صدور  

3ـ خرید و فروش   

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی        

مبحث اول: سازمان‌های حامی            

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری            

2ـ  پژوهشگاه میراث فرهنگی            

3ـ مرکز آموزش عالی         

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی         

1ـ ثبت آثار غیر منقول        

2ـ ثبت آثار منقول  

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی     

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی          

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی    

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی

فصل اول: معاهدات بین‌المللی

مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو)        

1ـ موضوع و دامنة شمول    

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی  

3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون  

4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)      

1ـ موضوع و دامنة شمول    

2ـ مقررات شکلی و اجرایی   

3- تعهدات دول عضو کنوانسیون        

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972)        

1ـ موضوع و دامنة شمول    

2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی

3ـ مقررات شکلی و اجرایی

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی         

مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم)     

1ـ تعریف و اهداف

2ـ عضویت در ایکوم          

3ـ ارکان ایکوم      

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم)

1ـ تعریف و اهداف

2ـ عضویت در ایکروم        

3ـ ارکان ایکروم    

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس)

1ـ تعریف و اهداف

2ـ عضویت در ایکوموس     

3ـ ارکان ایکوموس

نتیجه‌گیری          

کتابنامه  

پروژه رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)

تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف ...... توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)

هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند. پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آن‌ها با قاضی. بحث‌ ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.

این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.

سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه این‌که مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.

در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از این‌که قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آن‌ها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آن‌ها قاضی می‌تواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنان‌چه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود می‌تواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.

این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله می‌نماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبت‌های او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آن‌ها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آن‌ها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه می‌باشند و هنگامی‌که درمی‌یابند تقریباً بلافاصله پس از آن‌که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند و شروع به ارائه صحبت‌های خود می‌نمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمی‌رود (of all people) به صورت خصمانه‌ای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آن‌ها گیج شده و به نحوی‌که در غیر این‌صورت اگر سخنانشان قطع نمی‌گردید یا تحت فشار قرار نمی‌گرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامی‌که او ارائه ادله می‌نماید.

فهرست مطالب:

وکیل و قاضی

وظایف وکیل دادستان

اجازه کند.

نقش وکیل مدافع متهم

ملاقات وکیل مدافع (وکیل دادستانی یا وکیل متهم) با قاضی درخلوت (خارج از صحن علنی دادگاه)

غیبت در صحنه جرم

اظهارات دادستانی

ادله دادستانی

شهودی که دادستان باید فرا بخواند

حصول اطمینان از حضور شهود

اعتراضات وکیل مدافع نسبت به ادله پیشنهادی دادستان

محدودیت‌های تعیین شده برای سوالات متقابل توسط وکیل مدافع متهم

قبول ادله به صورت رسمی

اظهار عدم کفایت ادله

پروژه بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:

پیشینه تاریخى اهدای عضو:

حتماً در داستان ها و افسانه هاى کهن با موجوداتى خیالى و ساخته و پرداخته تخیلات پیشینیان آشنایید که داراى تنى شبیه به پاره اى از قسمت هاى تن حیوانات مختلف و گاهى به صورت موجودى با سر انسان روى تن حیوان بوده اند و مجسمه ابوالهول در مصر گویاترین نمونه این موجودات است. گذشت زمان و پیشرفت دانش پزشکى و علم بیولوژى در نیمه دوم قرن بیستم, وجود موجودات خیالى در افسانه هاى کهن را به وسیله پیوند اعضا تحقق بخشیده است. موجودات افسانه اى قرن بیستم انسان هایى هستند که زندگى خود را مدیون پیوند اعضایى مى دانند که از بدن شخص زنده یا مرده اى برداشت شده و به جاى اعضایى که به دلیل بیمارى, ناتوان از انجام وظیفه خود بوده اند, جاى گزین شده اند. البته نقل و پیوند اعضاى بدن انسان به اشکال مختلف سابقه اى دیرینه دارد که به هزاران سال قبل باز مى گردد, چنین عملیاتى به صورت ابتدایى در تمدن هاى چینى, هندى, مصرى, بابلى و عصر اسلام وجود داشته است.

از زمان هاى بسیار دور, اندیشه جاى گزینى و پیوند عضو از کار افتاده, به وسیله اشیا و اعضاى مصنوعى یا عضو طبیعى سالم انسان هاى تازه گذشته, وجود داشته است و آثار به جاى مانده از آن دوران ها این امر را به اثبات مى رساند. در موزه (لوور) پاریس ظرفى وجود دارد که متعلق به چهار قرن قبل از میلاد مسیح است و معلولى را با یک ساق پاى چوبى نشان مى دهد, و در تابلو نقاشى اى که در موزه (پرادو) مادرید نگه دارى مى شود, صحنه اى از شهر دمشق در قرن سوم پس از میلاد طراحى شده است که پزشکان در حال پیوند پاى یک سیاه پوست مرده به بدن سفید پوستى هستند که با پاى له شده در حال مرگ است. ظاهراً این عمل پیوند موفقیت آمیز بوده و در جهان مسیحیت آن را معجزه سنت کاسمس (saint cosmas) و سنت دامین (saintتDamian) مى نامند. مسلمانان نیز در عصر تیمورى براى اوّلین بار موفق به پیوند دوباره بینى قطع شده شخصى شدند و به دنبال آن جهان غرب جراحى پلاستیک را از مسلمانان فرا گرفت.

در قرن شانزدهم میلادى عملیات ساده پیوند پوست انسان صورت گرفت و عملیات پیوند و کشت اعضا به صورت جدید از نیمه دوم قرن حاضر در روز 26 دسامبر 1952 با پیوند کلیه مادرى به فرزندش آغاز شد. البته این براى اوّلین بار در تاریخ پیوند کلیه بود که به جاى برداشت کلیه از تن یک مرده, از تن ژیلبرت رنار مادر ماریوس رنار برداشت شده بود تا براى نجات فرزندش که کلیه خود را بر اثر حادثه از دست داده است, به او پیوند شود. پیوند با موفقیت انجام مى شود و بیمار پس از گذشت دوازده روز از عمل, از جاى خود بر مى خیزد و با شادابى به قدم زدن مى پردازد, لکن به دلیل پنهان ماندن پدیده (پراندن)(1) در 27 ژانویه, در حال تشنج, جان مى سپارد.

هفده فرد پیوند شده کلیه نیز که بعد از او کلیه هاى پیوندى دریافت کرده بودند بر اثر پدیده پراندن یکى پس از دیگرى مى میرند, تا این که در 23 دسامبر 1954 پزشکان جراح به بیمارى که کلیه هایش را از دست داده بود, کلیه برادر دو قلویش را که دوقلوى واقعى و از یک تخم به وجود آمده بودند, پیوند مى زنند که در این صورت چون بافت ها و نسوج بیمار با عضو پیوندى بیگانه نبودند, پیوند کلیه با موفقیت روبه رو مى شود. پس از آن نیز چند پیوند کلیه از دوقلوهاى یک تخمى با موفقیت انجام مى شود تا این که در ژانویه 1959 جراحان به پیوند کلیه دوقلوهاى دو تخمى مبادرت نمودند و پس از عمل پیوند براى متوقف ساختن پدیده پراندن, دریافت کننده پیوند را در معرض پرتوگیرى (Telecobalt) قرار دادند که نتایج به دست آمده موفقیت آمیز بود و کلیه پیوندى پرانده نشد.

پس از این که از طریق پرتودهى کبالتى گام مهمى در پیشرفت نتیجه هاى مساعد در پیوند حاصل شد, بنیادگذاران علمى شروع به مطالعه پیرامون هم سانى و ناهم سانى گروه هایى نمودند که میان انسان ها وجود دارد و در خلال سال ها براى بیش تر مشکلات پیوند عضو راه حلى یافتند و با محفوظ داشتن عضو پیوندى قبل از پیوند و گروه بندى بافتى بین پیوند دهنده و گیرنده و آماده ساختن گیرنده قبل و پس از پیوند و مبارزه دارویى علیه پدیده پراندن, امروزه پیوند عضو را با رعایت نکات فوق در سطح بالایى از موفقیت انجام مى دهند.

فهرست مطالب:

پیشینه تاریخى اهدای عضو

بررسی حقوقی اهدای عضو

اهدای عضو پس از قصاص

اقوال فقها

ادله قائلان به منع

اجماع اصحاب

ادله قائلان به جواز

تحقیق

روایت اسحاق بن عمار

راههای تصحیح سند

وصیت شخص محکوم به قصاص نسبت به اهدای اعضای بدن

متن سئوال

متن پاسخ

پی نوشت

پیوند عضو پس از اجرای حدود

اقوال فقها

ادله منع پیوند

دلیل اول: آیه حد سرقت

دلیل دوم: روایات39

بخش دوم: پیوند عضو به بدن غیر صاحب عضو

فصل اول: برداشت عضو کافر به مسلمان

اقسام کافر

اقوال فقها

ادله قائلان به منع

ادله قائلان به جواز

تحقیق

منابع

منابع و مأخذ:

1- سلسله الینابیع الفقهیه،ج 24،ص 54.

2 - همان،ص 92.

3 - همان،ص 134.

4 - همان، ص 37،کتاب خلاف،مساله ء72.

5 - مبسوط،ص 209،مندرج در سلسله الینابیع الفقهیه.

6 - سلسله الینابیع الفقهیه،ج 24،ص 155.

7- همان،ص 184.

8- همان،ص 248.

9- همان،ص 372.

10 - همان،ج 25،ص 454.

11- همان،ص 470.

12- همان،ص 577.

13 همان،ص 438.

14- مختلف الشیعه،ص 821.

15- ریاض المسائل،ج 2،ص 526.

16- مبانی تکمله المنهاج،ج 2،ص 162، مساله ء 171.

17- همان،مساله ء172.

18- تحریر الوسیله،ج 2،ص 495.

19- وسائل ،ج 19،ص 134 133،باب 14 از قصاص الطرف.

20- ر.ک:وسائل،باب 7 از ابواب قصاص النفس

21- مبانی تکمله المنهاج،ج 2،ص 162.

22- الینابیع الفقهیه،ج 24،ص 92.

23- همان،ص 54.

24- مختلف،ص 821.

25- همان،ص 817.

پروژه وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 54 صفحه

چکیده:

تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هاییاست ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آندر فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شدهاست ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرارگیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این

قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست . درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و .... این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ، مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی تحلیلی نظرات مذکوربه ارزیابی آنها بپردازیمنتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستایاعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .

کلید واژگان : تعهد به فروش عین معین – قولنامه – تعهد به بیع – معاملات معارض

قاعده لزوم – حق عینی – تحلیل اراده طرفین .

مقدمه:

در روابط اجتماعی و اقتصادی ، انجام معاملات یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود و از آغاز زندگی مدنی بشر ، داد و ستد یکی از طرق عمده رفع نیاز های بشری بوده است در آن اثتا خرید و فروش علاوه بر رفع نیازهای شخصی ، جنبی تجاری به خود گرفت و یکی از طرق عمده تحصیل سود گردید .

از نقطه نظر تجاری ، آنچه اهمیت اصلی و اساسی دارد ، بدست آوردن سود است و موضوع معامله فی نفسه دارای مطلوبیت نیست با این حا ل ممکنست متعاملین قصد

معامله عین معینی را داشته با شند و در واقع موضوع معین معامله برایشان مطلوبیت

داشته باشد ، در چنین وضعی ممکنست طرفین مستقیماٌ عقد ناقل ملکیت را منعقد کنند تا خریدار مالک عین و فروشنده مالک شمن گردد . ولی اگر طرفین به هر دلیلی نخواهند یا نتوانستند مستقیماٌ عقد مذکور را منعقد کنند ، مثلا ٌ مالکی می خواهد آپارتمانش را بفروشد ولی به جهت انیکه کارهای مقدماتی انتفال از جمله عوارض شهرداری و مفاصا حساب دارایی را نپرداخته و مشتری نیز ثمن معامله را تهیه نکرده است در اینصورت قبل از انجام معامله نهایی با خریدار قرار دارد ی را منعقد می کند که براساس مالک متعهد می شود ظرف مدت معینی آن آپارتمان را به شخص طرف قرار داد بفروشد و خریدار نیز ملزم به خرید آن می گردد .

فهرست مطالب:

چکیده

طرح بحث 

مبحث اول   نظریه جبران خسارت

نقد این نظر 

مبحث دوم  نظریه مبتنی بر بررسی قاعده را ضررر سوء استفاده از حق 

نقد این نظر 

مبحث سوم  تحلیل اراده طرفین 

نقد این نظر

مبحث چهارم  نظریه مبتنی برتوصیف حق ناش از قرار داد تعهد به فروش عین معین

نقد و بررسی این نظر 

نتیجه گیری

منابع و مأخذ:

1-اصفهانی – شیخ محمد حسین ، حاشیه المکاسب ،چاپ اول ، قم انتشارات المحقق – 1419 ه.ق.

2-انصاری – شیخ مرتضی ، المکاسب ، شش جلدی ،قم ،چاپ اول ، موسسه الهادی ، 1419 ه.ق

3-بجنوردی – سید محمد حسین ، القواعد الفقهیه ، تحقق مهدی مهریزی و محمد حسین الدارینی ، هفت جلدی ، چاپ اول ، قم ، چاپخانه الهادی ، 1419 ه.ق.

4-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، فرهنک عناصر شناسی ، تهران ، گنج دانش ، 1382 ه.ش

5-حلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، شرایط الاسلام ، تحقیق سید صادق شیرازی چهار جلدی ، چاپ دوم ، تهران، انتشارات استقلال ،1409 ه.ق.

6-داراب پور ، مهراب ، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول تهران ، انتشارات گنج دانش 1375ه.ق.

7-روحانی ،سید محمد ، سید محمد ، منهاج الفقاهر ، شش جلدی، چاپ چهارم، قم ،چاپخانه علمیه ، 1418 ه.ق.

8- سنهوری ، عبدالرزاق ، الوسیط شرح القانون المدنی ، بیروت، 1 حیاالتراب العربی

9-شهبازی ، محمد حسین ، مبانی لزوم و جو از اعمال حقوقی ،چاپ اول ، تهران ، مولف 1385 ه.ش.

10-شهیدی – مهدی _ مجموعه مقالات ، چاپ اول ، تهران، نشر حقوقدانان ، 1375 ه.ش.

11- حقوق مدنی (3) تعهدات ، چاپ نهم ، تهران ،انتشارات مجد – 1385 ه.ش.

12- طباطبایی یزدی – سید محمد کاظم – حاشیه المکاسب ، دوجلدی ، چاپ اول , قم ، موسسه اسماعیلیان , 1378 ه.ق.

13- طوسی – امام ابی جعفر محمد بن الحسین ، المسبوط فی فقه الامامیه ، چاپ اول ، قم موسسه نشر اسلامی _ 1422 ه.ق.

14- عابریان ، میر حسین «مطالعه تطبیقی قابلیت اجرای شرط کیفری در قرار داد ها»مجله تخصصی الهیات و حقوق – شماره 19 – بهار 1385 – صص 44 -3

15- عاملی – زین بن علی ( شهید ثانی ) شرح لمعه ، تحقیق سید محمد کلانتر ، ده جلدی ، چاپ اول قم انتشارات داوری ، 1410 ه.ق.

16- قانون مدنی

17 – قانون آتین دادرسی مدنی

18 – قانون آبین دادرسی کیفری

19- قانون اساسی

20- قانون ثبت

21 –قشقایی ، حسین ، شیوه تفسیر قرارداد های خصوص ، چاپ اول،قم ، دفتر تبلغات اسلامیحوزه علمیه قم ، 1378ه.ش

22 – کاتوزیان – ناصر ، قواعد عمومی قراد داد ها ، پنج جلدی ، چاپ پنجم ، تهران ،شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا 1380 ه.ش.

23 - ..............................دوره مقدماتی حقوق مدنی ( درسهایی از عقود معین ) ، دوجلدی ،تهران ، گنج دانش ،1382ه.ش

24--................................ عقود معین ، تهران ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 2536 شاهنشاهی

25- محقق داماد « احمد آبادی » مسیر مصطفی ، مفاد شرط فعل مالی ضمن عقد در حقوق اسلامی یا ونامه دکتر شهیدی ،1385وه.ش

26- محقق نراقی ؛ مستندا لشیعه ، چاپ اول، مشهد ،موسسه ال البیت ( ع)

27-ملکیعاملی ، شیخ شمس الدین محمد ( شهید اول ) الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ، چاپ اول ، مشهد ، موسسه آل البیت ( ع ) لاحیاء التراث . 1414 ه. ق.

28-موسوی خمینی ، سید روح الله ، البیع ، پنج جلوی ، چاپ چهارم ، قم ، موسسه اسماعیلیان 1410 ه.ق.

29- موسوی خویی ، سید ابوالقاسم ، منهاج الفقاهه ،تحقیق محمد علی توحیدی، هفت جلدی ،چاپ اول، قم،مدرسه دارالعلم،1365

30- میرزایینائینی – محمد حسین ، منیه الطالب فی شرح المکاسب ؛ سه جلدی چاپ واول قم موسسه نشر اسلامی 1418 ه.ق.

31—نجفی محمد حسین جواهرا کلام فی شرح شرایع الاسلام چاپ چهارم تهران دارالکتاب الاسلامیه 1368 .

32) Cheshire,fifoot,and furmston , lpw of contra ct,20thcd,London, Butter worth

33) Koffman,Laurence, The Lowof contract, , ,, 2004

34) Ruff,Anne ,Nutcases,4Thed, London ,sweetdmaxwell,2005

35) TreiteL,G.H,TheLowofcontract,17 thed,London, sterensasons1997